به تازگی اطلاعیه‌ای از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده که در آن ادعا شده اینجانب در خرید برخی از اقلامی که ورود آنها به ایران ممنوع بوده نقش داشته‌ام.
با توجه به اینکه موضوع در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس یافته است لازم دیدم جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی نسبت به این ادعای عجیب ارائه کنم.
عبدالله مؤمنی فعال مدنی- سیاسی و رئیس سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت). او بارها به خاطر فعالیت‌هایش دستگیر و زندانی شده است.
اینجانب پس از طی ۵ سال حبس ظالمانه، پس از آزادی در سال ۹۳ و به دنبال اخراج از آموزش و پرورش تقریبا به مدت دوسال با شرکتی متعلق به دوستان و آشنایان که از دهه ۱۳۸۰ فعالیت بازرگانی داشته همکاری داشتم. از جمله فعالیت‌های این شرکت تامین و واردات کالا در چند حوزه محدود از جمله تجهیزات پزشکی و برخی قطعات یدکی مربوط به صنعت حمل و نقل ریلی بوده است. در دوره همکاری من با شرکت موصوف از جمله چند سفارش تامین کالا نیز به آقای آرش یوسفی جم در کانادا ارجاع شد و نامبرده که به طور مستقل در کانادا فعالیت بازرگانی داشت نیز اقدام به خرید برخی از این کالاها و سپس فروش آنها به این شرکت کرد. توضیح اینکه آشنایی من با آقای یوسفی جم به دوره چندماهه حبس وی در زندان اوین مربوط است و وی پس از آزادی به کانادا مهاجرت کرده بود. بعلاوه لازم به تذکر است که خرید هیچ یک از کالاها و قطعات مورد بحث مشروط به شرایط و ضوابط خاصی نبوده و معمولا هم خرید آنها از وبسایت‌های فروش معروف amazon ویا Ebay انجام شده و هیچگونه کاربرد دوگانه‌ای نداشته اند. به طور خلاصه در واقع آشنایی اینجانب و معرفی آقای یوسفی جم به عنوان یک ایرانی مقیم کانادا که به فعالیت بازرگانی اشتغال داشته به شرکت ایرانی تمام آن چیزی است که از ناحیه من اتفاق افتاده است.
بنابراین من، عبدالله مومنی خود را یک فعال دموکراسی‌خواه و ملتزم به حاکمیت ملی و استقلال کشورم می‌دانم و همواره با اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی اعمال شده از سوی دولت آمریکا یا هر دولت دیگری بر ایران که لاجرم منجر به دشواری زندگی مردمان سرزمینم می‌شود مخالف بوده و آن را مصداق ظلم به ملت ایران و نقض حقوق شهروندان ایرانی می‌دانم که این مواضع پیشتر در موضع‌گیری‌های شخصی و یا جمعی اینجانب مکررا اعلام شده است.
با این همه جای تاسف دارد که چگونه دولتی مستقر در یک کشور توسعه یافته، قوانین داخلی خود را قابل اعمال بر اتباع کشوری دیگر می‌داند و آنها را به مجازات تهدید می‌کند و در عین حال مردم همان کشور را از سفر به قلمرو حاکمیت خود ممنوع می‌کند. خوب است وزارت دادگستری ایالات متحده به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس کدام قاعده حقوقی اینجانب به عنوان یک فرد خارجی هزاران مایل دورتر از سرزمین ایالات متحده بایستی از قوانین داخلی آن کشور مطلع باشم و آن قواعد برای من لازم الاجرا و موجب مجازات باشد؟ چگونه این روند طنزآلود با حق برخورداری از دادرسی عادلانه همخوانی دارد؟ آیا امروز با حاکمیت قانون جنگل مواجه‌ایم؟
البته همگان می‌دانند که این شیوه‌های غیرمعقول، غیرقانونی و خلاف عرف بین‌المللی نتیجه تصمیمات دولتی در آمریکاست که چهارسال دوره خود را یا صرف ممنوعیت و دیوارکشی و حمله به ارزش‌های دموکراتیک کرد و یا در سیاست خارجی صرفا به دنبال عکس یادگاری با دیکتاتورهایی مثل رهبر کره شمالی و تندروهای مذهبی در افغانستان بود. دولتی که البته کارنامه و رویکردهایش از سوی اکثریت مردم آمریکا رد و نفی شد.
من همچنین لازم می‌دانم با صدای رساتر از گذشته اعلام کنم که از جمله اولویت‌های امروز کشور ما شفافیت و مبارزه با فساد در هر سطحی است و کینه‌توزی‌ها و فضاسازی‌ها علیه نیروهای باورمند به تحول خواهی درون‌زا تاثیری بر اراده من نخواهد گذاشت. به هر روی غیر منتظره نخواهد بود همچون منی که در منتهای توان خود همواره با دخالت خارجی و استبداد داخلی مخالفت کرده به این ترتیب مغضوب هر دو شده باشد. امری که البته آن را به فال نیک می‌گیرم.
عبدالله مومنی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ تهران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.