انتقاد انجلا مرکل به بسته شدن حساب توئیتر ترامپ به بحثی در گوشه و کنار دنیا دامن زد که موجش به محافل چپ و راست فارسی زبان هم رسید. بنظر من منافع شهروند عادی در برخورد به بستن حساب توئیتر ترامپ در شانه بالا انداختن است. بسته شدن حساب ترامپ ربطی به آزادی بیان که مقوله ای در قلمرو حق شهروند است ندارد.
ترامپ بعنوان رئیس قدرتمندترین دولت دنیا مسول تضمین حق شهروندان در آزادی بیان آنهاست، نه برعکس. همچنین شاید قابل توجه باشد که توئیتر و فیسبوک نیز بخشی از دم و دستگاه قدرت حاکمه در آمریکا هستند، بخشی از ماشین دولتی حاکم هستند. مدتهاست که عملکرد فیسبوک شاخص نزول حرمت افراد در جامعه از طریق شکستن حریم خصوصی آنها در این شبکه اجتماعی بوده است. مالکین رسانه های اجتماعی با همین پرچم دفاع از دمکراسی پارلمانی بمحض اولین برآمد توده ای هم ابزار و هم پتانسیل قطع آزادی بیان ما شهروندان را دارند. دفاع از حساب توئیتر رئیس جمهور ترامپ که تا کنون کاربردش اساسا تحریکات و تبلیغات ملی، مذهبی و نژادی یک صاحب قدرت علیه شهروندان آن کشور بوده است، نه تنها بیربط به آزادی بیان است بلکه این نوع استفاده رسانه ای توسط صاحبان قدرت در یک نظام برابری طلب باید ممنوع باشد. از سوی دیگر هر نوع سمپاتی به عملکرد توئیتر و فیسبوک که تنها و تنها در ظرفیت منافع جناحی از حکومت با رقیبشان ترامپ اعمال شد — خصوصا تحت این عنوان که ‘توئیتر دولت نیست’– اشتباه محض است. ما نه در دعوای بالائی ها قاضی هستیم و نه ذینفع، دعوایشان بما ربط ندارد.
بحثهائی که له و علیه عملکرد توئیتر پیش آمد مرا بر آن داشت تا برداشت خودم را از نقش رسانه های اجتماعی و از زاویه منافع یک شهروند عادی مطرح کنم.
شبکه های اجتماعی ظرف جدیدی برای تبادل نظر فراهم کردند اما قوانینی که حدود و صغور آزادی بیان را به آنها دیکته میکند تابعی از جغرافیای سیاسی ای است که استفاده کنندگان این شبکه ها در آن قرار دارند. محدودیت بیان در توئیتر و فیسبوک در ایران بعنوان مثال تابعی از خواست صاحبان مدیای اجتماعی نیست، تابعی از قوانین جمهوری اسلامی است. اینکه جمهوری اسلامی یا هیچ دولت دیگری توان اجرائی کردن قوانین سانسور را در فیسبوک و توئیتر و اینستا گرم و واتس اپ و … ندارند بحثی معتبر و جداگانه است که اتفاقا بر وجه مثبت نفوذ مدیای اجتماعی دلالت دارد اما در هر صورت حد و حدود آزادی بیان در هر کشوری، صرفنظر از ظروف بیان، تابعی از قوانین کشوری یا همان قوانین دولتی است. همچنین باید در نظر داشت که مدیران و صاحبان رسانه های اصلی اجتماعی، که عمده ترین آنها آمریکائی هستند، بخشی از دم و دستگاه دولت آمریکا هستند، مستقیما با کاخ سفید و مجالس قانونگذاری آمریکا مشورت میکنند و فعالانه در سیاست دخالت میکنند.
لایه دیگری از قوانین هم وجود دارد که مشخصا ناظر بر بیان فرد در ظرفی مشخص است، مانند ‘قوانین فیسبوک’ یا ‘قوانین توئیتر’ که خارج از ظرف مشخصشان نه معتبرند و نه قابلیت اجرائی دارند. وجود این قوانین در یک رسانه خاص موقعیتی ‘خاکستری’ برای مغضوب شدگان در این رسانه ها بوجود میاورند که در آن مالکین رسانه ها با اتکا به قوانین داخلی دست به حذف و سانسور در رسانه خود میزنند.
منظور از موقعیت خاکستری این است که ظاهرا قانون کشور حق بیان فرد را ممنوع، حذف یا سانسور نکرده است بلکه او در رسانه ای خاص سانسور شده است، رسانه ای که ابعاد نفوذش بزرگتر از هر تک کشوری در دنیاست.
در اولین ماههایی که عضو فیسبوک شدم، فیلمی خبری از یکی از خبر گزاریهای اصلی (فکر کنم رویترز) که جنایات اسرائیل در غزه را گزارش کرده بود را روی صفحه ام گذاشتم. مراجعه کنندگان زیادی از اقصی نقاط جهان جذب خبر شدند و دهها کامنت بفاصله کوتاهی نوشتند. فیسبوک فیلم گزارش خبری را از روی صفحه ام با توضیحی بسیار مبهم در مورد نقض قوانین داخلیش، پاک کرد و هیچ راهی برای تماس جهت حل و فصل باز نگذاشت. بلافاصله گروهی در محکومیت اینکار راه انداختم و خبرش به خارج از فیسبوک سرایت کرد و … از این مورد گرفته تا بعدها بستن حسابهای خودم و دیگر فعالین سیاسی را در شبکه های اجتماعی تجربه کردم. اخیرا هم دیدیم که حسابهای تعدادی از فعالین کمونیست رو به ایران در فیسبوک بسته شد. سایت دوم خردادی بالاترین که حتی خود را موظف به همان توضیح مبهم هم نمیدید، فله ای حساب فعالین یک خط سیاسی را میبست. اینها نمونه هائی از حذف و سانسور در درون یک شبکه اجتماعی به بهانه مغایرت فعالیتهای مشترکینش با قوانین آن شبکه است. بعبارت دیگر حذف فرد یا بیان او به بهانه نقض قوانین داخلی یک شبکه که مشترک موظف به رعایتشان بوده است.
ممکن است گفته شود با توجه به وسعت مشترکین، قوانین ‘بازی’ بیان (مثلا چگونگی برخورد با افترا یا تحریکات قومی و مذهبی صاحبین قدرت) در تمام این شبکه ها الزامی است و بطور واقعی موارد موجهی برای برخورد با خاطی وجود دارند. مشکل اما این است که قوانین ‘بازی’ فی الحال موجود در این رسانه ها بشدت کلی و ناروشن هستند طوریکه هر تعبیر و ترجمه ای از آنها ممکن است. اینکه قوانین بشکلی عام تنظیم میشوند ممکن است تا حدودی قابل فهم باشد اما نهایتا موارد نه چندان کمی از حذف و سانسور در شبکه های اجتماعی بدلایل سیاسی ولی با بهانه ای حقوقی بوقوع پیوسته اند. با این پدیده بطور مشخص چه میتوان کرد؟ آیا باید انتظار داشت دولت دخالت و قوانینی بر مدیریت این رسانه ها وضع کند یا باید مشترکین در مدیریت آنها دخالت کنند؟
قبل از پاسخ به سوال بالا لازم است به یک سوال پایه ای تر پاسخ داد: آیا فیسبوک، بعنوان مثال، بخش انتگره ای از جامعه است، به بیان دیگر، آیا فیسبوک امتداد جامعه واقعی، با تمام ساختار و سوخت و ساز یک جامعه عادی انسانها است یا صرفا یک رسانه جمعی است؟
بنظر من شبکه های اجتماعی امتداد جامعه انسانی نیستند اما صرفا رسانه جمعی هم نیستند. نقشی چند بعدی دارند، یکی از عملکردهای اصلی آنها انتقال اطلاعات یا همان ظاهر شدن در نقش رسانه است. اطلاق رسانه جمعی به یک بلندگوی مجازی شاخصهای کنکرتی پیدا کرده است، مثلا اگر تعداد مراجعه کننده روزانه یک سایت اکس مقدار باشد یا اگر ایگرگ واحد لایک روزانه در سایتی وارد شود، یک سایت مجازی واجد شرایط برسمیت شناخته شدن بعنوان یک رسانه جمعی میشود﮳ دولتها با همین معیارها رسانه های اجتماعی را بعنوان “رسانه های جمعی” ارزیابی و قوانین ناظر بر رسانه های واقعی را بر آنها اعمال میکنند. اما دخالت حقوقی دولت سرمایه داری برای مقابله با قوانین سانسور داخلی رسانه های اجتماعی با یک تناقض روبرو میشود﮳
برسمیت شناختن حق ‘مقدس’ مالکیت (بر ابزار تولید) توسط دولت یعنی برسمیت شناختن حق کنترل ابزار تولید توسط مالک ابزار تولید. ابزار تولید آقای زوکر برگ سایت فیسبوک است. پس حق مالکیت آقای زوکربرگ یعنی حق کنترل سایت فیسبوک از طریق وضع قوانینی در استفاده از فیسبوک. علاوه بر آن باید در نظر داشت که فیسبوک برای کسب سود ما استفاده کنندگان را به شبکه خود جذب کرده است تا در قدم بعد ما را به خریدارانمان (آگهی دهندگانش) بفروشد. بعبارت دیگر، از منظر فیسبوک ما استفاده کنندگان فیسبوک محصولات ‘کارخانه’ فیسبوک هستیم، ما کالائی هستیم که فیسبوک به بازار، به آگهی دهندگانش میفروشد. پس در این معادله نیز دولت سرمایه دار نمیتواند دست و بال فیسبوک را برای کنترل کردن محصولش ببندد چون فیسبوک بعنوان مالک کالا ‘صاحب اختیار’ کالایش است. این رابطه حتی کشف من نیست. به مستند “معمای اجتماعی” رجوع کنید که در آن مدیران و مهندسان سابق و طراح همین شبکه ها به چنین نتایجی رسیده اند.
فیسبوک و سایر رسانه های اجتماعی در نظام سرمایه داری قبل از اینکه ظرفی برای آزادی بیان باشند ابزاری برای کسب سود هستند. قطب نمای رسانه های اجتماعی کسب سود از طریق فروش آگهی است. چه کسی باید جذب آگهی و نهایتا خریدار محصولات آگهی دهندگان باشد؟ ما!
حال از منظر ما، فیسبوک ابزاری برای ارتباط با دیگران است، ابزاری برای تبادل نظر و رابطه مجازی و اجتماعی با دنیای بیرون است، ظرفی برای تبادل اطلاعات و سازماندهی است! نطفه پیدایش رسانه های اجتماعی از این نیاز واقعی و زمینی انسان زده شد. هیچیک از رسانه های اجتماعی بعنوان ظرفی برای آگهی تجاری پا بعرصه وجود نگذاشتند که هیچ، تا آنجا که من میدانم هیچیک از آنها تا سالیانی پس از آغاز بکار سود آور نشدند اما با وجود این نرخ سهامشان در دورانی که حتی ضرر میدادند مرتب بالا میرفت. چرا؟ چون ‘کارخانه’ فیسبوک با صرف افزایش اشتراک در اصل مشغول تولید محصول بود: هر اشتراک جدید حکم یک واحد کالا برای آگهی دهندگان را دارد. بتدریج رسانه های اجتماعی اصلی کالاهای تولیدی شان، ما را، به خریدار یعنی آگهی دهنده فروختند. برای نیل به این هدف حریم خصوصی مان را نادیده گرفتند، اطلاعات شخصی مان را در اختیار بیزنس ها قراردادند و هر کجا که آزادی بیان مانعی برای کسب سود بود، سود ارجحیت پیدا کرد. در سطح سیاسی عمده آنها بعنوان بخشی از ماشین دولتی آمریکا فعال شدند و کاملا قابل فهم است که صاحبان رسانه های جمعی که طیف متنوعی از مشترکین را جذب رسانه هایشان کرده اند خود را با حزب دمکرات همخط بدانند.
در جمعبندی، بنظر من، رسانه های اجتماعی ابزار بومی نظام سرمایه داری نیستند بلکه ابزار ابزار اشتراک و همیاریند اما مادام که سرمایه داری حاکم باشد این رسانه ها بعنوان ابزاری برای کسب سود ‘رام’ و مقید میشوند. با هر پیشروی روابط سرمایه داری در رسانه های اجتماعی، خصائصی که این رسانه ها را برای توده وسیع استفاده کنندگانش جذاب میکرد بحاشیه میروند، آزادی بیان شهروند عادی در آنها محدودتر شده و خود شهروندان صرفا بعنوان واحد کالائی جهت فروش به بازار ارزیابی میشوند. ***
عباس گویا
ژاتویه ۲۰۲۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.