طبق گزارش سازمان عفو بین المللی، رژیم جمهوری اسلامی سحرگاه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه امسال محمدحسن رضایی  را در زندان لاکان رشت اعدام کرد. او را دوازده سال پیش، زمانی که فقط شانزده سال داست، به اتهام قتل کسی که در جریان یک دعوای گروهی با ضربات چاقو به جان باخته بود دستگیر و در زیر شکنجه مجبور به اعتراف کردند وهمین اعترافات مبنای صدورحکم شد. هرلحظه اززندگی محمد حسین توآم با ترس وشکنجه ی جانکاه روحی بود، چرا که به مدت دوازده سال هرزمان انتظاراجرام حکم را می کشید و قبل ازاعدام دوبار (یک باردرسال گذشته وبار دوم دو هفته پیش) اورا به پای چوبه داربرده بودند وهربار به مناسبتی حکم به تعویق افتاده بود. خانم “دیانا التهاوی” معاون بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان عفو بین المللی دراین مورد چنین گفت: “مقامات ایران به تهاجم دیگری علیه حقوق کودکان دست می یازند و عدالت نوجوانان را مطلقاً به ریشخند می گیرند.” (۱)

 

این چهارمین مورد کودک کشی درسال جاری است: دانیال زین العابدینی را روزچهاردهم فروردین درزندان میاندوآب دراستان آذربایجان غربی زیر کتک کشتند، مجید اسماعیل زاده در سی ام همین ماه در زندان اردبیل اعدام شد. شایان سعید پوررا در روز دوم اردیبهشت درزندان سقزاعدام کردند. میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دراین مورد چنین اظهارداشت:

“اعدام این دو کودک مجرم ازنظرحقوق بشربین المللی مطلقاً ممنوع است…. با وجود دخالت های مکرر و درگیری دفترمن با دولت ایران درمورد این موضوع، محکومیت واعدام کودکان مجرم ادامه دارد. این مسأله هم قابل تأسف وهم، با توجه به غیرقانونی بودن این اعمال، خفت باراست. من دعوت خود را ازمقامات ایران تکرارمی کنم که تعهدات خود را نسبت به حقوق بشرجهانی محترم بشمارند و جملگی اعدام های کودکان مجرم را متوقف سازند ومحکومیت های مرگ را تخفیف دهند. علاوه براین کتک زدن دانیل زین العابدینی تا مرگ، درحالی که درزندان بسرمی برد، طبق حقوق بشربین المللی، تخطی وحشتناک ازحق زندگی است.” (۲)

 

رژیم اسلامی هنوز جای پای خود را محکم نکرده بود که درسال ۱۳۵۷ دختر ۱۷ ساله ی بهایی، مونا محمود نژاد، را اعدام کرد. درجریان اشغال سنندج توسط ارتش وپاسداران جمهوری اسلامی درمرداد سال ۱۳۵۸، چندین کودک از جمله آذرگشسب دارابی، ۱۲ ساله، و سیف الله فیضی، ۱۵ ساله، توسط قاضی مرگ رژیم، صادق خلخالی، تیرباران شدند. این کودکان را درتظاهرات دستگیرکرده بودند و آذرگشسب به صورت خلخالی تف انداخته بود. در فاصله ی سال های ۶۰ تا ۶۴  (۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵) “رژیم اسلامی ایران  بیش از ۱۵۰۰ دختر و زن را اعدام کرده که ۹ دختر بچه ی زیر ۱۳ سال در میان آنها هستند. از میان آنها نفیسه اشرف جهانی ده ساله، مریم اسدی ۱۱ ساله و افسانه ی فارابی۱۲ ساله بودند. شاید نفیسه کوچکترین کودکی است که در جمهوری جهل به جوخه ی تیرباران سپرده شده است.” (۳) طبق گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان ملل، درسال ۲۰۱۴ تعداد ۱۶۰ نوجوان در سلول انفرادی مجازات مرگ را انتظارمی کشیده اند. (۴) براساس گزارش سازمان عفو بین الملل، بین ژانوایه ۲۰۰۵ تا نوامبر ۲۰۱۵ تعداد ۷۳ نوجوان در ایران اعدام شده اند. از دید این سازمان “تعداد واقعی به مراتب بیش از این رقم است، زیرا بسیاری از اعدام ها گزارش نشده است.” حتی این رقم نیز در گزارشات  رسمی درج نگردیده است. (۵)  

 

آنچه که درمورد این اعدام ها جلب نظر می کند انکار محض حداقل اصول عدالت خواهی است. این نوجوانان، که به سبب تردی وشکنندگی دوران کودکی از یک طرف از توانی محدود برای مقاومت در زیر شکنجه برخوردارند وازطرف دیگراز عواقب اعتراف چیزی نمی دانند، خیلی زود به جرم اغلب مرتکب نشده اعتراف می کنند. آنان غالباً ازحق داشتن وکیل محرومند و تا چند ساعت پیش از مرگ، از اجرای حکم شان خبرندارند. بسیاری از این کودکان را پیش از اعدام شلاق می زنند و شکنجه می کنند.  

نکته ی مهم این است که ایران دراعمال مجازات اعدام علیه کودکان تنها نیست. با توجه به اینکه اعدام علیه کودکان اغلب به شکلی کاملآ مخفیانه انجام می پذیرد، اطلاع دقیقی از مرتکبین این اعدام ها وتعداد قربانیان دردست نیست. دولت های ذیل ازلحاظ اجرای مجازات اعدام کودکان رسوای خاص وعام اند: ایران، عربستان سعودی، یمن، پاکستان، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سومالی (درمنطقه ی نیمه خود مختار پانتلند) و ایالات متحده ی آمریکا. ازاین میان، تنها کشوری که آشکارا اجرای مجازات اعدام علیه کودکان را درچهارچوب نظام قضایی خود اعلام می دارد ایالات متحده ی آمریکاست.

فلاسفه و حقوق دانان بین المللی وتمامی نهادهای حقوق بشری دررابطه با ضرورت ممنوع ساختن اجرای مجازات اعدام علیه کودکان اتفاق نظردارند. دلیل این امررا علاوه برآسیب پذیری، ظرافت وشکنندگی کودکان باید دراین نکته نیزجست که کودک به سبب عدم پختگی زمانی که دست به ارتکاب عملی خلاف می زند، نه ماهیت جرم را می شناسد و نه ازعواقب ونتایج آن آگاه است. ازاین لحاظ غیرعادلانه است که ازاو مانند بزرگسالان مسئولیت بخواهند. علاوه براین کودک دنیایی است از احساس و زود تحت تآثیر بزرگسالان قرارمی گیرد. نمونه ی کلاسیک این تأثیرپذیری را درداستان الیورتویست نوشته چارلزدیکنز نویسنده ی نامدار انگلیسی می یابیم. الیور کودکی است یتیم که درلندن تحت نفوذ پیرمردی بنام فاجین به کارخلاف کشیده می شود. نمونه دیگر، کودکان سربازند که گاهی آنان را چنان شستشوی مغزی می دهند که حتی افراد خانواده ی خود را بی رحمانه می کشند. نکته ی دیگراین که کودکان که سال های بسیاری را درپیش دارند می توانند درطول زمان خودرا اصلاح سازند و گذشته را جیران کنند. حتی قاضی آمریکایی که با مجازات اعدام علیه بزرگسالان سرسازگاری دارد، آنرا علیه کودکان ناروا می داند: “وزن سنگین باورداشت جهانی علیه مجازات مرگ برای کودکان این نتیجه گیری دادگاه را تأیید می کند که مجازات اعدام تنبیهی شقاوت بار و نامعمول برای مجرمین زیر ۱۸ سال محسوب می شود.” (۶)

متخصصین حقوق بین الملل منع اعدام کودک را در مقوله حقوق “جاس کالنجنز” (۷) قرارمی دهند به این معنی که این اصل دیگرموازین حقوقی را تحت الشعاع قرار می دهد و رعایت آن برای کلیه دولت ها الزام آوراست، اعم از اینکه مقاوله نامه ای را امضاء کرده باشند یا خیر. ممنوعیت شدید اعدام کودکان لااقل درپنج قرارداد مهم حقوق بشر بین المللی ودر ابزازهای حقوقی منطقه ای متمکن است. ماده ی ۶۸ قانون بشردوستانه ی بین المللی (کنوانسیون چهارم ژنو) مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ چنین اشعارمی دارد: “درهرحالتی، مجازات مرگ نمی تواند علیه یک شخص مورد حمایت که درهنگام ارتکاب جرم زیر۱۸ سال است اعمال شود”. منظورازفرد مورد حمایت کسی است که درمنطقه ی جنگی مشمول قانون بشردوستانه ی بین المللی است. این تضمین درماده ۵-۷۷ الحاقیه های مکمل شماره یک و ماده ۴-۶ الحاقیه مکمل شماره دو این قانون، که هردودرسال ۱۹۷۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تنفیذ شده است.

ماده ی ۵-۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی (مصوبه ی سال ۱۹۶۶) چنین اشعارداشته است: “محکومیت مرگ نبایستی درمورد جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال وعلیه زنان آبستن اعمال گردد.”  براساس ماده سی وهفت ـ الف کنوانسیون حقوق کودک (مصوب سال ۱۹۸۹)، “نه مجازات اعدام و نه زندانی ابد، بدون امکان آزادی، نبایستی بخاطر جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال به مورد اجرا درآید….”

دررابطه با پیمان نامه های منطقه ای، که ارزش جهانی وبدعت گذارانه ی فراوانی دارند، ماده ۳-۵ “منشورآفریقایی حقوق و رفاه کودک” (مصوب سال ۱۹۹۰) کودکان زیر۱۸ سال را ازمجازات مرگ معاف کرده است. براساس ماده ۵-۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال ۱۹۶۹)، “مجازات مرگ نبایستی علیه افرادی که درزمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند، اعمال شود….” توجه به این نکته ضروری است که طبق ماده یک الحاقیه شماره ۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی وبراساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مجازات اعدام علیه هرانسانی برروی کره زمین ممنوع است.

دربین ابزارهای حقوق بشربین المللی، ایران چهارکنوانسیون ژنو را مورد تصویب قرارداده (۱۹۵۷) و

الحاقیه های شماره یک ودو آنرا امضاء کرده است. تاریخ تصویب میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی توسط ایران به سال ۱۹۷۵ بازمی گردد وتاریخ تصویب کنوانسیون حقوق کودک به سیزدهم ژوئیه سال ۱۹۹۴. جالب این است که در رابطه با هیچ کدام از این مقاوله نامه ایران هیچ شرطی قائل نشده است وازنظرحقوق بین الملل مکلف به اجرای آنهاست.

می دانیم که درزمان شاه مجازات اعدام وجود داشت وعلیه زنان و مردان محکوم به اجرا درمی آمد، ولی رژیم شاه کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام نمی کرد. این را نیزبگوییم که رژیم پهلوی زنان جنایتکاررا نیزتا اواخرتیرماه سال ۱۳۵۱ اعدام نمی کرد. اعدام خانم ایران شریفی به اتهام ربودن وکشتن دوکودک خردسال شوهرش دراین تاریخ راه را برای اعدام دختران سیاسی ضد رژیم پادشاهی هموارساخت. کمیته ی حقوق بشرسازمان ملل، که ناظربرحسن اجرای میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی است، درسال ۱۳۷۸، ازایران خواست که درمورد اجرای مجازات اعدام علیه کودکان توضیح دهد. نماینده ی ایران اعلام داشت که درایران مجازات مرگ علیه هیچ کودکی اعمال نمی شود وحداکثرزندان برای کودکان هشت سال درمراکزبازسازی است. (۸)

با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تعریف کودک تغییرکرد. مواد ۱۲۰۹ و۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ سن قانونی کودک را ۱۸ سال شمسی تعیین کرده بود. جمهوری اسلامی درتعیین سن قانونی کودک به شریعت و فقه اسلامی توسل جست که مبنای بلوغ را یکی از سه مورد ذیل قرارداده است: ۱) روئیدن موی خشن درزیرشکم؛ ۲) خروج منی چه درخواب وچه بیداری؛ ۳) کامل شدن سن پانزده سال قمری. ازآنجا که مشخص کردن دو مورد نخست چندان آسان نبود، جمهوری اسلامی راه سوم را برگزید ودرتبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (الحاقی ۱۴ آبان ۱۳۷۰) تصریح کرد که “سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.” توجه بفرمایید که پانزده سال قمری ۱۶۳ روز از پانزده سال شمسی و نه سال قمری ۹۸ روزاز نه سال شمسی کمتراست. به عبارت دیگر یک دخترپس از هشت سال وهشت ماه وبیست ودو روز و یک پسربعداز چارده سال وشش ماه و هفده روز مکلف و مشمول اجرای قوانین جمهوری اسلامی می شود.

اشتباه است اگراعدام کودکان را دررژیم را تنها برمبنای تعصب، کوردلی وبنیاد گرایی دولت اسلامی برای پیاده کرده سنت ها واحکام گذشته توجیه کنیم. بارها مشاهده کرده ایم که رژیم نه تنها به قوانین بین المللی، حتی به قوانین اسلامی خودش نیز احترام نمی گذارد. حکومت شیعی مذهب ایران که وجود خود را مدیون خود داری عبیدالله زیاد حاکم کوفه از کشتن امام چهارم آنهاست، خود بی رحمانه به کودک کشی دست می زند. توضیح آنکه پس از قتل حسین ویارانش، خانواده ی وی را نزد عبید می برند. اوبه نگهبانی دستورمی دهد که ببیند علی بن حسین (که بعدها به امام سجاد یا زین العابدین شهرت می یابد) “به چیزی که مردان رسیده اند، رسیده”. پس ازآنکه نگهبان پاسخ مثبت می دهد، عبید می گوید: “ببرید وگردنش را بزنید.” (۹) لیکن با دخالت زینب، عمه ی کودک، ازخون او می گذرد و به مأموران خود فرمان می دهد: “پسررا واگذارید” بعد به علی بن حسین می گوید: “با زنانت همراه باش”. (۱۰) سردمداران رژیم ازهرفرصتی برای نثارلعنت به ابن زیاد فرو گذار نمی کنند، لیکن کسی نیست به آنان بگوید عبید به مراتب از شما نرم دل تربوده است.

 اعدام کودکان، مانند دیگرشقاوت های رژیم، بخشی است از ماهیت کل نظام جمهوری اسلامی که برایش مرگ وکشتار تاریخاً راه میان بری بوده است جهت حل مشکلات ذاتی آن، به قول اسماعیل خویی:

زآن دم که برنشست به مسند امام مرگ

آید زچارگوشه ی ایران پیام مرگ

آید پیام مرگ که یعنی، به چارسوی

فرمان دهند مرگ پرستان بنام مرگ

آید پیام مرگ که یعنی، ز زندگی

گیرند مردگان قرون انتقام مرگ

رژیم با اعدام کودکان درمردم ایجاد ترس وارعاب می کند وازدید خود این پیام را به مخالفین بالفعل و بالقوه می فرستد که حواستان جمع باشد ما به هیچ چیزوهیچ کس رحم نداریم. ایجاد ترس خود ریشه درترس شدید رژیم ازمردم وحتی از کودکان خردسال دارد که درآینده می توانند به عنوان نیروهای دگرگون کننده ی نظام قد علم کنند. تاریخ ثابت کرده است که جبّاران وستم پیشه گان، بویژه جبّاران دین خو، ازسایه ی خویش نیزمی ترسند.

اعدام کودکان یکی ازنقاط ضعف رژیم وبه قول معروف چشم اسفندیارآن است که نه تنها با معیارهای جهانی، حتی با حداقل شرافت وشفقت انسانی درتضاد قراردارد وبهمین دلیل است که رژیم تا آنجا که می تواند آنرا ازچشم مردم پنهان می سازد. افشای این اعدام ها، بازخواست مکرراز رژیم درمجامع جهانی ونشان دادن جبنه های انسانی وشفقت آمیززندگی می تواند به پیکر رژیم ضربه وارد کند وراه را برای تغییر ودگرگونی هموارسازد.

دکتردرّان صدرایی

پایان

اول ژانویه ۲۰۲۱ میلادی

پانویس

  1. https://irannewsupdate.com/news/human-rights/iran-regime-ends-2020-by-hanging-a-juvenile-offender/
  2. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25813&LangID=E

۳ـ ازمقاله ی حسن پویا تحت عنوان “چرا دادخواهی سال ۶۰؟” درهفته نامه ی شهروند ۶ جولای ۲۰۱۷. رجوع شود به: https://shahrvand.com/archives/85742

۴ـ ازگزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان “وضعیت حقوق بش در ایران” مورخ ۳۱ اوت ۲۰۱۵، ضفحه ی ۳۰ نمره ی:

A/70/352

۵ـ این گزارش را می توانید درتارنمای اینترنتی ذیل بیابید:

https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/juveniles/execution-of-juveniles-outside-of-the-u-s#

۶ـ رجوع شود به کتاب انگلیسی ذیل:   

Shelden, R.G. (2012). Delinquency and Juvenile Justice in American Society: Second Edition. Long Grove: Waveland Press, Inc., P. 362.

  1. Jus cogens

۸ـ رجوع شود به سند ذیل ازسازمان ملل متحد:

UN documents CCPR/C/1/Add.16, CCPR/C/1/Add.26; Yearbook of the Human Rights Committee 1977-78, Vol. I, p. 252, para. 8.

۹ـ رجوع شود به محمد بن جریرطبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد هفتم، تهران: انتشارات اساطیر، صفحه ی ۲۰۶۸.

۱۰ـ همان منبع، صفحه ی ۲۰۶۹.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)