اعدام و روحانی

بشریت متمدن در همه نقاط جهان به سمت لغو حکم اعدام حرکت می‌کند. هر روز بیش از قبل بر انسان آگاه و مسول آشکار می‌شود که کشتن به عنوان مجازات یک راه حل نیست. هیچ فرد یا هیچ جامعه ای با دیدن کشته شدن دیگران متنبه نشده است. تنها اثر جنایت دولتی یا اعدام، سرکوب روحی و روانی زندگان است.

خلافت مستقر در تهران از ابتدای تسلط بر کشور اعدام را به عنوان یک راهبرد به کار گرفت. خمینی به وضوح می‌دانست برای اعمال یک حکومت با سر مادون سرمایه داری بر جامعه ای که در موقعیت بورژوازی کمپرادور به سر می‌برد، راهی جز به کار بستن وسیع اعدام ندارد.

موج اعدام ها به خصوص از تابستان سال ۶۰ به مرحله ای هولناک و به دور از انتظار ورود کرد. کشتار دسته جمعی افرادی که عموما در سنین نوجوانی و جوانی به سر می‌بردند، جامعه ایران را در شوک فرو برد. اسامی این اعدام شدگان متعاقبا از رادیو به کرات خوانده می‌شد تا جامعه پیام توحش ولایت فقیه را به طور کامل دریافت کند و در خود فرو بخزد.

در تابستان ۶۷، خمینی و دست پروردگانش از جمله رئیسی و پورمحمدی سقف دیگری در اعمال مجازات اعدام زدند. خمینی فرمان اعدام هزاران زندانی سیاسی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، صادر کرد.

بعد از مرگ خمینی در سال ۶۸، مجازات اعدام متناسب با شرایط نظام مقدس! ابعاد دیگری به خود گرفت. خلیفه دوم نیازمند بهانه های لازم برای کشتار از جامعه بود به همین خاطر یکی از نخستین کارهایی که صورت گرفت افزایش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر بود.

افزایش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در حالی صورت می‌گرفت که شبکه های عمده وارد کننده و توزیع کننده مواد مخدر در اختیار سپاه بود. نهادی که به طور کامل از مصونیت قضایی برخوردار است.

سال گذشته عفو بین الملل اعلام کرد که ۵۵ درصد اعدام های اعلام شده در جهان در ایران صورت می‌گیرد. واقعیت هولناکی که هر ناظر منصفی را در فکر فرو می‌برد.

زمانی از روحانی درباره حکم اعدام در ایران سوال شد، او در پاسخ گفت که احکام اعدام یا ناشی از قانون شرع است یا براساس حکم قانون. در اندیشه روحانی، اعدام امری مشروع و پذیرفته شده است. او ریاست جمهوری! خودش را مدیون بقای نظامی است که به اعدام به عنوان یک راهبرد نگاه می‌کند.

روحانی یکی از ارشدترین و با سابقه ترین اعضای شورای امنیت ملی نظام بود، در این شورا مشخص می‌شد که کدام فعال اپوزیسیون باید ترور شود.

در دوره اخیر سیرک انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، روحانی که خود را فردی معتدل معرفی می‌کرد چیزی درباره لغو حکم اعدام نگفت. او بهتر از هرکس می‌دانست که بدون اجرای اعدام، برگزاری یک سیرک به اسم انتخابات امری غیرممکن است. اما در جدال با حریفش، رئیسی، در نقطه ای برای وارد کردن ضربه، پرونده ای از او را یادآوری کرد. یک یادآوری که البته شامل کارنامه تمامیت نظام و خود روحانی نیز می‌شود.

روحانی در میتینگ همدان به کسانی اشاره کرد که در طول ۳۸ سال «فقط اعدام و زندان بلد بودند» و «پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند». این اشاره تنها به همان نقطه محدود شد و بعد از آنکه خامنه ای به او در ۲۰ اردیبهشت سیلی زد، روحانی و اطرافیانش سعی در کم رنگ کردن موضوع کردند.

اعلام پیروزی! روحانی در انتخابات نیز به دنبال خودش اعدام های دیگری را داشت. در ۳۰ اردیبهشت اعلام می‌شود که روحانی در انتخابات پیروز! شده است. به فاصله کوتاهی بعد از این پیروزی! طی روزهای اول و دوم خرداد ۱۰ زندانی در زندان های تبریز، زاهدان، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و زندان مرکزی کرج بدار آویخته شدند.

این اعدام ها به سادگی! برگزار نشد. حکومتگران تلاش کردند تا بوسیله آن حداکثر وحشت را در جامعه ایجاد کنند. در یک نمونه از این اعدام ها در زندان زاهدان، همزمان با اعدام عبدالکریم شهنوازی، ۳۰ ساله، به گردن یک زندانی دیگر نیز طناب دار انداختند و او را پس از آن که شاهد مرگ عبدالکریم بود، پایین آورده و به وی گفتند ۴۰روز دیگر اعدام خواهد شد.

یکی از راههای راستی آزمایی برای اثبات اعتدالی بودن روحانی ایستادن او در برابر احکام اعدام است، اگر روحانی به این عرصه ورود کند، می‌توان او را تصمیم گرفته برای حرکت به سمت اعتدال نامید زیرا مهمترین ابزار بقاء را از نظامی خواهد گرفت که خود جزئی از آن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)