مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از هم‌اکنون
مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از هم‌اکنون و با تغییر در قوانین مربوط به حداقل و حداکثر سن کاندیداهای احتمالی شروع شده است.
مجلس ولایی! نیاز خامنه‌ای برای شرایط پیش رو
در ابتدای کار مجلس جدید نظام و زمانی که قالیباف بدون داشتن سابقه حضور در مجلس و تنها به دلیل خویشاوندی با خامنه‌ای (خامنه‌ای شوهرخاله قالیباف است) و نقشش در سرکوب مردم ایران در سال‌های متوالی حضورش در سپاه، بر راس مجلس نظام گمارده شد، می‌شد پیش‌بینی کرد که روال کار و اهداف مجلس به چه منوال و چه خواهد بود.
فرجام بی‌فرجام کار مجلس از آغازش پدیدار بود
شاید بتوان اولی دسته‌گلی که مجلس نظام پس از روی کار آمدن به آب داد را مربوط به قضیه مهرداد بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات کشور دانست.
وقتی احمد توکلی به کسری سابقه‌ی کاری بذرپاش برای تصدی پست رئیس دیوان محاسبات کشور ایراد گرفت که بذرپاش حداقل نیاز به ۲۰ سال سابقه کار اجرایی دارد، برخی در جناح خامنه‌ای از جمله الهام اکبری و همسرش احمد نادری و محسن دهنوی، عضو مجلس و از دوستان بذرپاش در پی سابقه‌تراشی برای بذرپاش از زمان حضور وی در بسیج در دوران دانشجویی‌اش برآمدند.
هر چه بود گذشت!!!
متعاقبا مشخص شد که سند مربوط به سابقه‌تراشی برای بذرپاش تقلبی بوده است. اما مجلس نظام بر روی همه واقعیت و افشاگری‌های موجود چشم بست و بذرپاش بر کرسی دیوان محاسبات نشست.
قالیباف رئیس مجلس نظام در جلسه معارفه بذرپاش در اوایل مرداد ۱۳۹۹ خطاب به وی گفت: «هر چه بود گذشت از امروز عمل شما مهم است»!
عمر هفت‌ماهه مجلس جدید از این سنخ، اعلام وفاداری به خامنه‌ای نمونه‌های بسیار به خود دیده است.
مجلس نظام در خدمت شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها!!!
اما جدیدترین نمونه آن که مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با دستکاری حداقل و حداکثر سن کاندیداهای احتمالی است از هم‌اکنون در مجلس نظام کلید خورده تا راه را برای کاندیداهای مورد حمایت خامنه‌ای باز کرده و برای آنان که ممکن است ذره‌ای از مطامع خامنه‌ای عدول کنند، ببندد.
این امر در حالی که مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبانگیر اکثریت مردم ایران است به حدی تنفربرانگیز بود که در درون نظام نیز صدای برخی به اعتراض بلند شد.
البته نباید از ماهیت جناحی این اعتراض غافل ماند اما حتی ماهیت جنگ جناحی این اعتراض از سوی جناح مغلوب نظام نمی‌تواند از اهمیت موضوع بکاهد.
به خاطر سن یک نفر قانون انتخابات را تغییر دادند!!!
جلال میرزایی؛ عضو پیشین مجلس نظام از جناح روحانی، در گفت و گو با ایلنا در ۲ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد «به خاطر یک نفر سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۴۵ سال به ۴۰ سال رساندند».
میرزایی سناریو جناح خامنه‌ای را اینگونه بر روی دایره می‌ریزد که «آن چیزی که مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر روی آن مانور داده سن کاندیداست و تا به امروز چندین بار آن را اصلاح کرده است. یکبار سن را بالای ۴۵ سال اعلام کردند اما گویا یکی از افرادی که برنامه‌ریزی برای انتخابات کرده شامل این قانون می‌شود و نمی‌تواند برای دور آینده ثبت نام کند از این رو رایزنی‌های تحت این عنوان که باید جوان‌گرایی داشته باشیم و به آنان احترام بگذاریم مطرح و سن را کاهش دادند در صورتی که این قانون شامل همان یک نفر خاص است.»
تغییر حداکثر سن به خاطر دو نفر
در مورد حداکثر سن برای کسانی که از جناح مقابل هستند و باید از دایره رقابت بیرون بمانند نیز میرزایی ادامه میدهد «مساله دیگری در بحث ۷۵ سال را مطرح کردند که شاید شامل یک الی ۲ کاندید می‌شد، آمدند آن را به ۷۰ سال کاهش دادند تا آنها نیز امکان ثبت نام نداشته باشند.»
ترس از بیان اسامی
میرزایی اجازه ندارد تا به صراحت انگشت بر روی نام کسانی بگذارد که قرار است با دخالت‌های مجلس ولایی! نظام، اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نظام پیدا کنند.
بی‌شک این نام‌ها همه برآمده از سپاه پاسداران یا ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوط به آن، یا نهاد‌های مرتبط با دفتر خامنه‌ای است و درافتادن با آنها هزینه سنگینی می‌خواهد که در توان میرزایی نیست.
میرزایی می‌داند در صورت در افتادن با ارگان‌های قدرت و فساد، فرجام او می‌تواند در استخر! رقم بخورد آنگونه که بر سر رفسنجانی آمد.
پیام ناگفته این جراحی‌ها
آنچه از مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که از هم‌اکنون در مجلس نظام براه افتاده بر می‌آید ۲ پیام ناگفته‌ی در خود به همراه دارد.
پیام اول
اول اینکه شاید خامنه‌ای به واسطه مجلس دست‌نشانده و در روند پیش‌رو از سوی شورای نگهبانش بتواند بخشی از جناح رقیب را کنار بزند و از گردونه انتخابات خارج کند، اما این حذف‌ها و دستکاری در قانون سنی انتخابات، نشان میدهد که خامنه‌ای و باند انحصارطلب، دیگر حتی توان تحمل افرادی در درون نظام را که «اعتقاد قلبی و عملی» آنها به ولایت فقیه محرز است را نیز ندارند.
نتیجه آنکه دایره قدرت و انحصار در درون نظام تنگ و تنگ‌تر می‌شود. در مقابل جبهه راندگان از قدرت، که قطعا به سوی اردوی مخالف خامنه‌ای سوق داده خواهند شد، گسترده‌تر می‌شود.
پیام دوم
دوم اینکه نیاز به این انحصارطلبی و یکدست بودن قوای سه‌گانه در بالای هرم قدرت و در زیر دست خامنه‌ای، نشان از ترسی دارد که رد پای آن را باید در نارضایتی عمومی مردم به ویژه بعد از اعترضات سال‌های ۱۳۹۶، ۹۷ و ۹۸ دانست.
به این معنی که شدت و حدت گسترش‌یابنده‌ی اعتراضات، که در توالی زمان بیشتر و بیشتر می‌شود به اندازه‌ای برای نظام خوفناک بوده که خامنه‌ای و سپاه را به این نتیجه رسانده که باید تمامی شکاف‌ها، حتی ریزترین آنها را در بالای هرم قدرت بست تا در صورت بروز اعتراضات در آینده، بتوان از پس مهار آنها برآمد.
گماردن رئیسی و قالیباف بر قضائیه و مقننه و اکنون آَغاز مهندسی برای تصاحب راس مجریه از سوی قوه مقننه، یعنی مجلس نظام، تنها در این بستر قابل تبیین است؛ ترس و وحشت از اعتراضات پیش‌رو.
در ورای میرزایی، روحانی نیز در راستای اقدام متقابل با مجلس نظام و جناح مقابل، بحث نخ‌نما و مندرس رفراندوم را بر روی میز گذاشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.