در جهان، نظامی حقوقی از ۷۲ سال پیش شکل گرفته است که در برگیرنده اسناد و مصوبات بین المللی متعدد و مهمتر از همه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه بعنوان یک پیمان بین‌المللی در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مواد این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی مطرح شده است. این نظام حقوقی، جهانشمول است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا و تنفیذ کرده اند الزام آور می باشد.
ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بعد از انقلاب، کارنامه حکومت اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر بسیار سیاه است. نقض وسیع و سیستماتیک حقوق بشر در کشور و قوانین تبعیض‌آمیز و قوه قضائیه غیرمستقل و مجریان دست‌نشانده در تمام زمینه‌ها آشکار است.
حکومت اسلامی در ۴۱ سال گذشته با پایمال کردن همه جانبه و گسترده حقوق بشر و انجام یکسری اقدامات تبلیغاتی و سیاسی همواره تلاش کرده این تصور را تقویت کند که برایش رعایت قوانین بین‌المللی دارای اهمیت نیست، و اعتراضات بین‌المللی و داخلی در رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی چندان تأثیری ندارد.
اما امروز حکومت ایران در موقعیتی نیست که بتواند همچنان بی‌اعتنا و بی تفاوت به افکار عمومی و خواست‌های حقوق بشری باشد. فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در کشور می‌بایست همچنان ادامه یابد. بسیاری از زندانیانی که در زندان های مخفی و علنی حکومت اسلامی ایران هستند بارها گفته‌اند در بدترین شرایط، اقداماتی بین‌المللی مانند کمپین‌ها، آکسیون‌ها و حمایت‌های افکار عمومی جهانی و ارگان‌های حقوق بشری و بین‌المللی برای آنان امیدوارکننده بوده است. پس همبستگی با مبارزین در بند در ایران در هیچ شرایطی نمی بایست متوقف شود!
به رسمیت شناختن تنوعات دمکراتیک موجود در جامعه ایرانی
علی صمد
تنوع در میان جامعه ایرانی وسیع و گسترده است و می بایست به اندیشه های مختلف و دمکراتیک موجود احترام گذاشت و همه آنها را به رسمیت شناخت. گفتگو برای برگزاری کارزار های مشترک و متحد در دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی- مدنی در چارچوب تنوعات موجود در میان اپوزیسیون دمکراتیک ایرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام های سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی و دیگر آزار و اذیت ها و تهدیداتی که زندانیان و فعالین سیاسی دائما با آنها مواجه اند، مسائل مهمی هستند که تمام گرایش های دمکراتیک سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته ها توافق عمومی دارند؛ اما بجای سازماندهی اقدامات مشترک و متحد متوسل به برگزاری اکسیون های جداگانه و پراکنده از هم می شوند. تجربه و واقعیات موجود نشان می دهند که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می کنند عموما مطالبات مشترک فوق را مطرح می کنند (البته من به تفاوت فعالیت فعالین حقوق بشر و سیاسی واقف هستم و قصد یکسان نشان دادن فعالیت آنها را ندارم).
شاید این تقاضای عجیبی نباشد و اکثرا با آن موافق باشند که مبارزه برای خواسته های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل سیاسی، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی و یا نشان ها و سمبل های گروهی نیست. ما ایرانی ها بالاخره باید یک روز وجود تنوعات موجود در میان خود را بپذیریم. جامعه ایرانی یک جامعه چند صدایی و بسیار متنوع است و این حقیقتی است که یک طرز فکر دمکراتیک به تنهایی نمی‌تواند همه را یک جا متحد کند. اما یک “فرمول” ساده و مشترک شاید بتواند ما را در چارچوب یک همکاری مشترک میان اپوزیسیون دمکراتیک و آزادیخواه یاری رساند. با دفاع از حقوق انسانی می توان مرزها را کنار گذاشت و برای رعایت حقوق بشر در ایران گام ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک نیروهای آزادیخواه چه متشکل و چه منفرد می تواند در تقویت آن “فرمول” جادویی همکاری ها و اقدامات مشترک و متحد موثر واقع شود. البته اگر در این عرصه حساب شده و با فکر عمل شود، هزاران فعال ایرانی در ده ها کشور خارجی می توانند صدای متحد دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی- مدنی در ایران را انعکاس دهند. تنها با چنین پشتوانه نیرومندی است که امکان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران فراهم و تقویت می شود. و از این طریق رفته رفته طلسم عدم همکاری ها و فاصله گذاری ها در میان فعالین سیاسی نیز تضعیف و می شکند. موفقیت در کار مشترک و پژواک صداهای مختلف موجب افزایش روحیه و آگاهی مردم می شود و هموطنان ما از این طریق بهتر می توانند متوجه شوند که قوانین حقوق بشری، مرز و نسبیت فرهنگی و دینی نمی شناسد و جهانشمول است و همه اندیشه های دمکراتیک و مترقی می توانند برای پاگیری و تقویت آن وارد گفتگو و مذاکره برای همکاری ها شوند.
پس با این حساب می توانیم چنین نتیجه بگیریم که مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص و قبول تفاوت ها در میان همه مخالفان استبداد و دیکتاتوری حاکم در ایران است. برای تقویت و پاگیری چنین روش و منش دمکراتیکی متحدا در چارچوب حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی با هم بکوشیم! و با اقدامات متحد خود برای واداشتن ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل به برخورد فعال‌تر با امر حقوق بشر در ایران تلاش کنیم. مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران نیاز به یک عزم ملی و توافق شده در داخل و خارج از کشور دارد. و هر کدام از ما می توانیم در این جهت اقدامات لازم را با هم تجربه کنیم!
علی صمد
۲۰ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.