گفتگوی تلویزیون اندیشه با منصور فرهنگ و مهرداد درویش پور درباره روز جهانی حقوق بشر

 

در این گفتگو ا زجمله به ملاحظات زیر اشاره شد:

۱. دمکراسی به خودی خود تضمین گر حقوق بشر نیست. نه تنها از این رو که از درون نظام های دمکراتیک حتی فاشیسم هم سر بر آورده است (نظیر آلمان نازی و…) بلکه دمکراسی تضمین کننده برچیدن تبعیض های نژادی و قومی، جنسیتی ودیگر اشکال تبعیض نیست. این واقعیت پس از فروپاشی فاشیسم و پایان جنگ جهانی دوم، ضرورت التزام و رعایت  حقوق بشر همچون کلیتی بهم پیوسته را در دستور سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای حقوق بشر قرار داد.

۲. در موازین بین المللی حقوق بشر دو اصل بنیادین وجود دارند که از دیگر اصول پایه ای ترهستند. یک. آزادی وجدان و عقیده و بیان  وتشکل و حق انتخاب و… دوم. اصل حق برابر انسانها در برابر قانون مستقل از تعلقات جنسیتی، طبقاتی، نژادی و…

در نظام های دمکراتیک اصل نخست کمابیش همواره وجود داشته است. اما در همین نظام ها اصل دوم حقوق بشر بسیار پایمال شده است. برای نمونه طی مدتهای مدید حتی زنان یا سیاه پوستان برده در آمریکا حق رای نداشته اند. هم از این رو تعمیق دمکراسی ها از جمله در گروه گسترش موازین حقوق بشر هم در حوزه قانون و هم پراتیک اجتماعی در رعایت حق و ارزش برابر انسانها است.

۳. کشورهای استبدادی نظیر ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر دمکراتیک (نظیر چین و ایران) به بهانه غربی بودن حقوق بشر و ناهمخوانی آن با “هنجارها و فرهنگ بومی” شان تلاش می کنند جهان شمولی حقوق بشر را زیر پرسش ببرند و آنرا بخشی از گفتمان استعماری غرب بخوانند. حال آن که حقوق بشر همچون بسیاری از داده های جوامع مدرن، مستقل از منشا شکل گیری آن، پدیده ای است جهان شمول که گسترش گلوبالیزاسیون به آن شتاب بیشتری بخشیده است. امروزه با درهم آمیختگی ارزش ها و جایگزینی فرهنگ و ارزشهای “گلوکال” (بومی/جهانی) به جای گسست پیشین بین فرهنگ جهانی با فرهنگ بومی، ارزش های حقوق بشری در جامعه ایران نیز به گفتمان فراگیری بدل شده است. هم از این رو فشار جامعه مدنی بر حکومت اسلامی در حوزه حقوق بشر بیشتر شده است. علاوه برآن، شکست گفتمان های ضد امپریالیستی، اسلام گرایی، ایدئولوژی گرایی و چپ استبدادی نیز زمینه گسترش گفتمان حقوق بشری را در جامعه ایران بیشتر کرده است. هرچند علاوه بر حکومت هنور برخی تحت عنوان “حقوق بشر اسلامی” از تن دادن به بیانیه جهانی حقوق بشر سرباز می زنند و برخی از مارکسیست های ارتدکس نیز  با بند ناظر بر برسمیت شناخته شدن حق مالکیت خصوصی در بیانیه جهانی حقوق بشر مخالفت می کنند.

۴. با این همه مخالفت و اما و اگر جریان های استبدادی با برسمیت شناختن و التزام به بیانیه جهانی حقوق بشر همچون کلیت تجزیه ناپذیر گذشته از مخالفت ماهوی آنان با آزادی و حق و ارزش برابر انسانها، نگرانی از برسمیت شناخته شدن حق “قیام علیه جباریت” در صورت نقض حقوق بشر توسط این حکومت ها و بسته شدن تمام راه های اعتراض برای شهروندان است. بندی که تلویحا قیام علیه نظام های استبدادی را مشروعیت می بخشد.

۵. التزام به خصلت جهان شمول حقوق بشر و ضرورت همبستگی بین المللی در پاسداری از آن الزاما با حق حاکمیت ملی در تضاد نیست، بلکه می تواند مکمل آن در جهت گسترش حقوق شهروندی و حقوق بشر تلقی شود. به گونه ای که هنگامی که حاکمیت های ملی با به کارگیری زور و استبداد به سرکوب شهروندان خود می پردازند، نهادهای بین المللی حق اعتراض و محکوم کردن سرکوب با شهروندان آن کشورها و همبستگی بین المللی را مورد تاکید قرار می دهند.

۶. گسترش روز افزون اهمیت اولویت بخشیدن به حقوق بشر در عین حال به معنای فاصله گیری از برخورد ابزاری به آن است. در سطح حکومت ها دستگاه ترامپ با تکیه بر استانداردهای دوگانه در برخورد به ایران و عربستان و اسرائیل نشان می دهد کهحتی در غرب هم گاه تکیه بر حقوق بشر تنها جنبه ابزاری دارد. بسیاری از کشورهای دیگر غربی نیز با فداکردن حقوق بشر به بهانه مصالح اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک در برخورد به حکومت های استبدادی همچنان رد پایی از برخورد ابزاری به حقوق بشر را به نمایش می گذارند.

۷. در جامعه اپوزیسیون ایران نیز برخورد ابزاری نسبت به حقوق بشر به رغم گسترش توجه به آن همچنان باقی است. یک نمونه آن وجود گروه های در اپوزیسیون ایرانی است که در برخورد با حکومت به درستی بر نقض حقوق بشر تاکید می کنند. حال آن که همزمان با دگراندیشان و ناراضیان درون سازمان خود به شدت سرکوب گرایانه و با نقض فاحش حقوق بشر این افراد برخورد می کنند. باید تلاش کرد با اولویت بخشیدن به حقوق بشر در کارزهای سیاسی و نهادینه کردن آن د رجامعه، زمینه های عقب راندن حکومت اسلامی و توسعه گفتمان دمکراتیک را بیش از پیش گسترش داد.

۸. اپوزیسیون دمکراتیک ایران نیز به جای استقبال از گسترش تنش ها، تحریم ها، و میلیتاریسم و تروریسم یا حمایت یکجانبه از گسترش مذاکرات به قصد تنش زدایی، می بایست از رویکردی استقبال کند که ضمن حمایت از تنش زدایی و رفع تحریم، مسئله نقش حقوق بشر در ایران را به سایه نراند.  

۹.  امروز به رغم آن که دهها نهاد حقوق بشری در داخل و خارج از کشور وجود دارند اما باورهای ایدئولوژیک، نگاه ابزاری به حقوق بشر و سکتاریسم سیاسی و فرهنگ جداسازی خودی از غیر خودی؛ چالش جدی بر سر همکاری های فراگروهی حقوق بشری در ایران است. اگر در پروژه های سیاسی هرنوع رویکرد “همه با هم ” پوپولیستی، عوامفریبانه، ناممکن و نامطلوب است، اما در حوزه حقوق بش نه تنها این امر میسر بلکه ضروری است.

۱۰. بدین ترتیب هر نوع تلاش برای خودی و غیر خودی کردن در امر حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر یا رد ضرورت و امکان همکاری فراگروهی بر سر آن، نه تنها غیر دمکراتیک است، بلکه امکان فراروئیدن کارزارهای حقوق بشری به کارزاری ملی را دشوار و بلکه ناممکن می سازد. در مقابل؛ برای نمونه، سازماندهی کارزاری فراگروهی برای آزادی زندانیان سیاسی می تواند با تمرکز بر یک حوزه فعالیت حقوق بشری زمینه گسترده ترین بسیج ملی علیه حکومت اسلامی را فراهم سازد.

این گفتگو را می‌توان در لینک زیر مشاهده کرد:

 

 

.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)