نظریه بازی ها و پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران

انتخابات یک رقابت و بازی است و نتایج آن از برهم کنش بازیگران آن و با رعایت اصول آشکار و پنهان بازی حاصل می شود. یکی از روشهایی که برای مدل سازی یک فضای رقابتی در عرضه اقتصادی، سیاسی و … در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، نظریه بازیها است. برای پیش بینی بر اساس نظریه بازیها پیش از مدل سازی می باید موارد زیر مشخص شود: ۱- شناسایی بازیگران که در نتیجه نهایی موثرند. ۲- وزن هر یک از این بازیگران در نتیجه نهایی ۳- اولویت و منافع هر یک از این بازیگران ۴- میزان تعامل، رقابت و یا تخاصم  هر یک از بازیگران با سایرین ۵- میزان هزینه و ریسکی که هر یک از بازیگران برای رسیدن به اولویت های خود حاضرند بپردازند. شناسایی و تشخیص این موارد با استفاده از تجربیات گذشته، گرد آوری مقالات و سخنرانی ها از طریق روزنامه ها، مجلات و اینترنت قابل دستیابی است. در این مقاله سعی شده است که با تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ابتدا اجزای مورد نیاز برای مدل سازی بر اساس نظریه بازیها بیان و در انتها با کمی سازی پارامترهای کیفی و استفاده از این مدل، به پیش بینی نتایج ریاست جمهوری ایران بپردازیم.

یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری با یکی از حساس ترین  برهه های زمانی پس از انقلاب اسلامی مصادف شده است. در بعد خارجی، بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای و اعمال تحریم ها، جنگ در سوریه، افزایش تخاصم کشورهای عربی با رژیم ایران، خروج کامل نیروهای آمریکا در سال ۲۰۱۴ و به طبع آن افزایش مشکلات امنیتی در مرزهای شرقی، رشد شتابان اقتصادی همراه با جاه طلبی ترکیه و آذربایجان و همکاری نزدیک این دو کشور با اسرائیل و در بعد داخلی، قرار گرفتن بخش عمده ای از بدنه قدرت سیاسی در خطر حذف کامل از صحنه سیاسی کشور، مساله جانشینی رهبر،  مشکلات ناشی از تحریم ها همچون کاهش منابع ارزی دولت برای تامین بودجه اداره کشور و نارضایتی عمیق مردم از وضعیت اقتصادی، از بین رفتن صنایع متوسط و کوچک به علت بی تدبیریها و افزایش رشد شتابان بی کاری در سطح جامعه و….مهم ترین چالشهای حکومت ایران در کوتاه مدت است. نامزدی رییس تشخیص نظام در سن ۷۹ سالگی و رد صلاحیت ایشان به بهانه عدم توانایی جسمانی و بنز سواری، حضور دو عنصر امنیتی ( دبیر فعلی و سابق شورای امنیت ملی و عضویت وزیر اطلاعات سابق در کمیته انتخاباتی وی)، عدم حضور هیچ یک از اعضای ائتلاف ۲+۳ که از اصول گرایان سنتی تشکیل شده بود، رد صلاحیت تنها نامزد دولت فعلی، … تنها نشانه هایی از غیر معمول بودن و حساسیت انتخابات پیش روست.

پس از افزایش قیمت نفت از سال ۸۲ و تصمیم حاکمیت به یک دست سازی ساختار حکومت به جهت تهدید زدایی از حکومت در عرصه داخلی؛ و انتخابات بحث بر انگیز سال ۸۸ که رای نفر اول هیچ تناسبی چه از نظر توزیع جغرافیایی و چه از نظر تطابق با آمار انتخابات گذشته نداشت و اعتراضات مردمی و سرکوب شدید آن، عملا ساختار قدرت و بازیگران تغییر یافت. در برهه کنونی و پیش از انتخابات بر اساس وزن هر یک از بازیگران در تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی این بازیگران عبارتند از:

۱- نهادها و بنگاههای اقتصادی شبه دولتی، شبه امنیتی: با استفاده از فرصت به قدرت رسیدن احمدی نژاد این مراکز  رشد و جایگاه شتابانی یافت. هدف از تاسیس این بنگاهها دو چیز بود: ۱- درآمد زایی برای نهادهای نظامی و امنیتی برای فعالیتها در داخل و خارج از کشور ۲- استقلال بودجه مراکز نظامی و امنیتی از بودجه جاری کشور به منظور عدم پاسخ گویی به مراکز رسیدگی و حسابرسی. بیش از ۸۷ درصد سهام شرکتیهای دولتی در عملیاتی که به نام خصوصی سازی پس از سال ۸۴ در کشور اتفاق افتاد، به این شرکتها واگذار شد.

شرکتهای زیر مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا، هلدینگ صدرا، …. نمونه ای از این گونه شرکتها هستند. پس از اعمال تحریم ها این نهاد مهترین ابزار حکومت برای دور زدن تحریم ها به حساب می آید و عملا وابستگی حکومت به این نهادها افزایش یافته است. در انتخابات پیش رو این نهادها به دنبال کاندیدایی هستند که با حفظ وضع موجود، جایگاه و اختیارات این نهادها را به رسمیت شمرده و با تعامل با این نهادها خللی در فعالیت آنها ایجاد نکند.

۲- بیت رهبری و سپاه: حکومت ایران پس از سیاست صدور انقلاب در دهه ۶۰، گفتگو و تعامل در دهه ۷۰، تنش زدایی در دهه ۸۰، عملا به این نکته رسید که ادامه حکومت جمهوری اسلامی تنها در دو صورت امکان پذیر است: ۱- تغییرات و اصلاحات جدی در ساختار سیاسی در بعد داخلی و خارجی که پیامد آن کاهش قدرت رهبری و تقویت پایگاه اصلاح طلبان بود.  ۲- تهدید زادیی ، فرصت سازی و افزایش قدرت نظامی و امنیتی. رفتارهای حکومت ایران در ۸ سال گذشته موید پیگیری سیاست تهدید زدایی است. در عرصه داخلی بزرگترین تهدید بخشی از حاکمیت نظام که خود را نزدیکان امام می دانست و عملا اطاعت مطلق از دستورات رهبری را بر خود تکلیف نمی دید. در عرصه خارجی با برجسته سازی و هیاهو بر سر برنامه هسته ای، عمدا ایران زمین   چانه زنی با کشورهای غربی را به عرصه هسته ای کشاند تا با وقت کشی، توان نظامی و امنیتی و نفوذ در کشورهای همسایه و نقاط مرزهای کشورهای افزایش دهد. کاندیدی که توان پیشبرد استراتژی تهدید زدایی را داشته باشد، فرد مقبول از جانب بیت رهبری و سپاه است.

۳- مردم: در جامعه ایران بنا بر تجزیه و تحلیل آماری انتخابات گذشته، پایگاه مردمی اصول گرایان حدود ۱۵-۲۰ درصد، اصلاح طلبان ۲۵-۳۰ درصد است و سایر اقشار مردم بنا بر نیاز روز جامعه، احساسات و هیجانات رای میدهند. با افزایش هزینه انتقاد از نظام، این جمعیت خاموش همواره خواهان آن بوده که با کمترین هزینه، مشکلات روزمره خویش را حل کند. بیکاری، تورم، فساد در نظام اداری، عدم ثبات اقتصادی و فشار روز از افزون بر نهاد خانواده بزرگترین مشکلات امروز ایران است. حل این مشکلات و ایجاد تغییرات جدی در نحوه اداره کشور بزرگترین اولویت در انتخابات ریاست جمهوردی است.

۴- اصول گرایان: پس از حذف تدریجی جناح اصلاح طلب در ایران و با کمک رانت سیاسی از جانب حکومت در طول ۸ سال گذشته اصول گرایان تمامی ارکان حکومتی و تصمیم سازی در کشور را به دست گرفت. ضعیف شدن اصلاح طلبان و عدم یکپارچگی نظرات افراد مختلف که از علی مطهری تا مصباح یزدی را شامل میشد؛ باعث ایجاد شکافهای اساسی به خصوص پس از وقایع سال ۸۸ در این گروه شد. حضور تعداد بالای کاندیدهای مختلف در زمان ثبت نام، ایجاد ائتلافهای گوناگون مانند ۲+۱ و ۲+۳ و… نشانه هایی از اختلافهای جدی در این گروه است. اولویت این گروه در مرحله اول عدم پیروزی اصلاح طلبان، ادامه استفاده از رانت سیاسی و اقتصادی به خاطر پاداش سکوت در برابر مشکلات و ضعفهای اساسی نظام است.

۵- اصلاح طلبان: در یک اقتصاد نفتی پیامد دور شدن از کانونهای قدرت، از دست دادن قدرت اقتصادی و رسانه است. اصلاح طلبان به خوبی دریافته اند که حکومت هیچ تمایلی به بازگشت این گروه به قدرت ندارد. در انتخابات پیش رو تنها شانس برنده شدن آنها در برابر حکومت تبدیل انتخابات به رفراندوم هسته ای و ارائه اطلاعات اقتصادی و امنیتی است که در مدت ۸ سال گذشته از دید مردم پنهان گذاشته شده است. اما استراتژی که از طرف اصلاح طلبان در این انتخابات اعلام شده است بازی برد- برد است. به نظر می رسد آنها خواهان آن هستند که در ازای ترغیت مردم به انتخابات، حکومت نیز زمینه بازگشت این گروه حتی به صورت محدود را فراهم کند.

۶- محمود احمدی نژاد و حلقه اطراف او: احمدی نژاد سیاست مداری با هوش اما با دانش سیاسی کم بود. در ۶ سال ابتدای ریاست جمهوری، او ابزاری بود در دست حکومت به منظور پیشبرد سیاست تهدید زدایی و استقرار تعریف جدیدی از حکومت جمهوری اسلامی. حمله به هاشمی، خاتمی و تمام افرادی که طبعیت مطلق از رهبری را بنا به جایگاهی که در زمان رهبر پیشین داشتند، عار می دانستند، تنها به کمک یک فرد تندرو که حیات سیاسی اش کاملا به قدرت نه به مردم وابسته بود، امکان پذیر بود. او پس از پیروزی در انتخابات ۸۸ خواستار استحکام قدرت خویش در حکومت و گره زدن سرنوشت نظام با سرنوشت سیاسی خود بود. اما او نیز اسیر دروغی شد که حکومت ساخته بود. در مدت ۱۱ روز خانه نشینی حتی ۱۰۰ نفر به حمایت از او تجمع نکردند. در گام بعد او خواست با استفاده از حس میهن پرستی و در گام آخر تقابل با ارکان حکومتی پایگاه اجتماعی در بین مردم برای خود ایجاد کند و از پایان یافتن حیات سیاسی خود جلوگیری کند اما بی اخلاقی های او در ۶ سال گذشته و غیر منطقی بودن این رفتارها از او که به  تندرویی مشهور بود، نه تنها در ۲ سال آخر ریاست جمهوری پایگاهی به او در بین مردم نداد که سقوط سیاسی او را در چهارچوب حکومت فعلی را  نیز تسریع بخشید. رد صلاحیت تنها کاندیدای دولت و مفتوح شدن دو پرونده قضایی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری تنها گوشه هایی از روزهای تلخی است که در آینده او و حلقه اطرافیان او با آن روبرو هستند. اولویت دولت در انتخابات پیش رو، کم شدن هزینه های سیاسی است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری در انتظار دولتمردان کنونی است.

نتیجه گیری و نتایج مدل:

همان طور که در مقدمه اشاره شد، نظریه بازیها به دنبال تعیین نقطه تعادل در یک بازی رقابتی مانند انتخابات بنا به وزن هر یک از بازیگران است. اگر فرض رای گیری و اعلام نتایج را با تخلفات جزیی بپذیریم، بنا بر اولویت های بازیگران و وزن هر بازیگر در انتخاب کاندید مورد نظر، نتایج زیر حاصل می شود:

با توجه به آنچه پیشتر گفته شد تنها در صورتی مشارکت بالای ۶۵ درصد و اقبال دوباره مردم به اصلاح طلبان شکل می گیرد که انتخابات ریاست جمهوری به محل رفراندوم هسته ای و اطلاع رسانی از خساراتی که ادامه سیاست فعلی برای مردم و کشور در بر دارد، تبدیل شود. اما به نظر می رسد که سیاست  برد-برد که اصلاح طلبان در پیش گرفته اند و اینکه آنها خواهان پرداخت هزینه دیگر در این انتخابات نمی باشند، احتمال مشارکت بالای مردم را ضعیف کرده است. از طرف دیگر عملکرد صدا وسیما، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر احزاب اصول گرا در ماههای منتهی به انتخابات و در جریان دوره تبلیغات انتخاباتی نشان دهنده آن است که بر خلاف بیان شعار حماسه سیاسی، میزان مشارکت زیر ۶۰ درصد بهترین وضعیت برای حفظ قدرت بدنه فعلی حاکمیت است.

در پایان ذکر این نکته لازم است که برخی حوادث غیر مترقبه ای مانند ایجاد تغییرات اساسی در صحنه جنگ داخلی  سوریه، حمایت دولت احمدی نژاد از یک کاندید خاص و نحوه و تاثیر مناظره سیاسی بین کاندیدها در صدا و سیما بر جامعه در هفته پایانی می تواند تغییراتی را در اولویتهای بازیگران ایجاد و سبب تغییراتی در جدول بالا شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)