پیشینه: در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد»  بود این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود. سرانجام نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷ مهرماه  با تصویب یک فوریت «طرح حمایت از افشاکنندگان فساد»  موافقت کردند.بر اساس ماده واحده« طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد»  مقررشده که « از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع «بند الف ماده ۱ » قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده« ۱۷ » قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴  نیز بهره می‌شوند.» . همچنین در این طرح برای صیانت از افشاگران مواردی همچون  «حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و …» پیش بینی و مقررشده که افشاگران  اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته مدنظر قرار گیرند مضافا  دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده است. همچنین قرار بوده  متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده« ۱۹ » قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود «  جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع «بند الف ماده ۱ » قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.» . البته مشخص است که صرف قانون گذاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی قانونی اولویت دارد. بررسی سوابق تاریخی در دوران معاضر حاکی ازآن است که نخستین اختلاس و فساد مالی توسط عبدالحسین تیمورتاش وزیردربار رضا شاه با همددستی شرکای آلمانی او « دکتر لیندون بلات و کوستاوفوگل » در بانکملی ایران صورت گرفت که اخر و عاقبت خوبی هم برایش بارمغان نیاورد!. بر اساس مصوبات کمیته سوت زنی در بورس امریکا بین ۱۰ تا ۳۰ درصد , و در کانادا بین ۵ تا ۱۵ درصد جرائمی که توسط بورس یا دولت بابت  تخلفات و تقلباتی که توسط افشاگران « سوت زنان» اعلام و منجر به دریافت جرائمی بیش از یک میلیون دلار توسط دولت یا بورس می شود به « سوت زنان» ذی بط تعلق می گیرد. بر اساس اطلاعات تارنمای انجمن  بازرسان تقلب در امریکا بیش از ۶۰ درصد تقلبات و فساد از طریق« سوت زنی»  لو رفتن افشا شده اند.با توجه باینکه در دهه گذشته شاخص درصد فساددرایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸  بین ۲۵ تا ۳۰ از عدد ۱۰۰ بوده « شاخص ۱۰۰ پاک ترین اقتصاد » ، تصویب و ضرورت  اجرای این طرح دوصد چندان می باشد.

 

چرائی ارائه طرح در چنین برهه زمانی

واقعیت این است  که حجم فساد در کشور به قدری زیاد شده که سرو صدای مردم هم بلند شده و برخی افراد دوراندیش حاکمیت هم  نگران حکمرانی خود شده اند لذا در صدد برآمده اند تا با تصویب قانون و مقرراتی برآیند تا شاید قلمرو فسادرا محدود کنند. از طرف دیگر محدودیت های مالی – بودجه ای و نیاز حاکمیت به منابع مالی راهکاری مگر برخورد با فساد و محدود کردن ان ندارند. البته باید تاکید نمایم فساد همزاد بشریت وفساد های سازمان یافته« سرمایه داری جنائی »  مولود سرمایه لجام گسیخته ای است که جهان را در چنبره ۵۰ ابرشرکت فرامرزی بین المللی قرار داده بطوریکه امروزه مقابله با فساد جهان گیر شده و اقدامات مشترک بین المللی را نیازمند است .ابعاد فساد در جهان به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیطره نظم نوین جهانی بشدت گسترش یافته بطوریکه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳، روز نهم دسامبر هر سال را روز مبارزه با فساد معرفی کرده است . بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که از نیمه دوم قرن بیستم جهان شاهد رویش حکومت هائی است که اصطلاحا آنها را حکومت های « کلپتوکراسی » است که به معنای حکومت های دزدسالاراست. در این نوع حکومت ها که عموما در جهان سوم و در کشورهای دارای منابع زیرزمینی « نفت ،گازو معادن »،  با اختلاس و تقلب در بودجه های دولتی منافع  مردم فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می شود.‌در همین رابطه جورج بوش، رئیس‌جمهور اسبق  ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا مبارزه با فساد دولتی را به عنوان یک مسئله اولویت‌دار در دستور کار سی و دومین نشست گروه هشت در سن پترزبورگ روسیه قرار دهد، و کمی بعد، ایالات متحده «راهبرد ملی بین‌المللی ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری» را اعلام شد. همین مفاهیم و نگرش ها حاکی ازآن است که فساد مثل موریانه درخت زندگی جوامع را تهدید و لذا مبارزه با آن یک دستورکار عام است و همه آحاد جامعه باید در این مبارزه مشارکت کنند که پدیده « سوت زنی » در این مشارکت نقش اساسی را دارد. بدون شک نظام پاسخگوئی بر سیستم حسابرسی مستقل و بیطرفانه همراه با کارکرد سیستم « سوت زنی » می توانند بازخورد مناسب مقابله با فساد باشند. 

سابقه این پدیده سوت زنی در جهان چگونه بوده است

 افشاگر یا «سوت زن » و یا بقول خودمان « خبرچین »  به کسی  گفته می‌شود که اطلاعات مستندی را فعالیت ها و عملیات خلاف قانون در قلمرو فساد نظیر«  کلاهبرداری، تقلب ، رشوه ،پول شوئی ،  سوءاستفاده از قدرت، و یا سوء مدیریت « شخص یا اشخاصی را  برای عموم یا مقامات دولتی افشا نماید که با توجه باینکه برخی اطلاعات کشوری ممکن است جنبه امنیتی و یا محرمانه داشته باشد ما در عمل با دوگونه افشاگر مواجه می شویم  «افشاگر قانونی» که آن را سوت‌زن (whistleblower) می‌نامند و افشاگری (Leaker) که به طور «غیرقانونی» در رسانه‌ها یا شبکه های اجتماعی به اینکار دست می زند. اگر چه در ادبیات سوت زنی گفته شده که اصطلاح سوت زن  مسبوق به فعالیت پلیس های اسکاتلندیارد بوده که هنگام مشاهده یک فرد خلافکار برای هشدار به سایر پلیس ها در سوت خود می دنیدند و حضور یک خلافکاررا در یک محدوده اعلام می کردند تا سایرپلیس ها در جریان یک عمل خلاف قرار گیرند و هشیاری دستگیری شخص خاطی را دارا باشند اما با بررسی بیشتر مشخص می شود سابقه اولیه پدیده سوت زنی در انگلستان در قرون وسطی به سال  ۶۹۵ میلادی بوده که  قانون « کوی تام=  quitam rulings » اجرائی می شود. بر اساس این قانون ،شخص  افشاکننده عملا شریک در نیمی از سود کشف فساد می شد. مطالعه پیشینه این پدیده نشان می دهد که بعدها « سال ۱۶۸۶ » نیز در آمریکا قانونی وجودداشته که اگر شخصی  تخلفات در فروش نان را گزارش نماید ، پاداشی معادل  یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شد به او تعلق می گرفت . البته در امریکا درسنوات بعد استقلال یعنی سال ۱۷۷۶ نخستین  قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را روزآمد کرد ه البته مشخص است که صرف قانون گاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی قانونی اولویت دارد و به بخش های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت شده است. جالب است بدانید بورس امریکا در سال ۲۰۱۲  بالغ بر   ۶۷۶ میلیون دلار به ۱۰۸ افشاگر  و از آغاز سال  ۲۰۲۰ تا کنون که بورس امریکا نوسانات متعددی را تجربه کرده و سهام شرکتهای زیادی برای اولین بار در بورس عرضه شده که با تقلب و فریبکاری همراه بوده اند ، معادل ۱۷۵ میلیون دلار به ۳۹ افشاگر پرداخت شده است .البته باید توجه نمود که ابعاد سوت زنی صرفابه افشای فساد مالی محدود نمی شد بلکه کل جرائم سازمان یافته و قانون گریزی را شامل می شود .

چه نکات و مواردی را افشاگر مجاز است در گزارش افشاگری «سوت زنی » خود اعلام کند.

باستناد  قانون فدرال حمایت از سوت‌زنان آمریکا، علاوه بر افشای فساد مالی و تقلبات ، کلیه فعالیتهای زیر که توسط هر شخصی انجام گیرد و یا شخصی سایرین را وادار به انجام آن نماید قابلیت افشاگری « سوت زنی » را دارد:

 هرکونه تبعیض غیرقانونی «براساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، ملیت، سن، معلولیت، وضعیت تأهل، و گرایش سیاسی» . در این رابطه جالب است بدانیم حتی در پرسش نامه های استخدامی سئوال کردن از دین و مذهب نیز ممنوع اعلام شده است ؟!- خویشاوند گماری یا قومی گرائی« Nepotism » .اعمال تبعیض های شغلی ، اجبار کارکنان به فعالیت سیاسی « توزیع ساندیس ممنوع است » ، هرگونه مجازات اشخاص افشاگر « سوت زن» . شما اگر همین موارد را باروال و رفتارهای اداری در ایران مقایسه کنید و یا سرانجام افشاگر فساد های شهرداری را پیگیری کنید می فهمید که صرف تصویب قانون راهگشا نیست بلکه اجرای درست قانون و توسعه فعالیت های شیپورچیان « تاکید می کنم در ایران کار از سوت زنی گذشته است » با برخوردهای قضائی جدی و بدور از مسائل جناحی و سیاسی می تواندراهگشا شود.ما باید از تجربیات جهانی موفق در این زمینه حتما استفاده کنیم و علاوه بر مصنیت جانی ، مالی و اجتماعی « سوت زنان» با پرداخت بخشی ازمنابع  بازیافته و جرائم متعلقه به « افشاگران » سیستم تشویقی را که بسیار ارزان تر و کارآمدتر از دستگاه دیوان سالاری بازرسی است توسعه دهیم . بطور مثال اگر در یک چرخه فساد گروهی ده نفره سهم هریک ۱۰۰۰ دلار باشد ولی دستگاه مالیاتی و یا انتظامی کشور پاداش افشایآانرا  ۱۵۰۰ دلار اعلام کند،  شک نکنید یکی از مجرمان تن به همکاری خواهدداد کمااینکه بسیاری از جرائم مافیای مالی در جهان با همین روش کشف شده اند. در واقع با اجرای این روش دستگاه قضائی از یک طرف مبلغ ده هزاردلار را کشف   و با اخذ جرائم مربوطه فقط۱۵۰۰ ریال آن را بعنوان پاداش سوت زنی پرداخت می کند؟!

حفاظت و امنیت مالی ،جانی و اجتماعی  افشاگران یا «سوت زنان»  چگونه تامین می شود

دولت ها نیز چون می دانند افشای اعمال  خلاف به ویژه در مورد« یقه سفیدها و ماموران ارشد دولت»  می تواند تبعات جانی – مالی برای افشاگر به همراه داشته باشد با تصویب قوانین حمایتی خاص افشاگران را زیر چتر حفاظ امنیتی خودقرار می دهند. در واقع در کشورهائی که انضباط مالی ، شفاف سازی و حساب و کتاب حاکم است و افشاو افشاگری فعالیت های غیرقانونی و تخلفات به رفتار اجتماعی تبدیل شده بطوریکه برای این عمل سازوکارهای خاصی پیش بینی و افشاگران در امنیت قضائی قرار می گیرند . در واقع همین پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمین و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خودرا برای محاکم و ماموران افشا و علاوه ب انکه در احکام انها تخفیف قابل ملاحطه صادر شده در امنیت قضائی نیز قرار گرند که نمونه بارزآ« همکاری و افشاگری « ضراب» با اف. بی. آی در افشای معاملات پولشوئی مرتبط با ایران و ترکیه و جادادن ایشان در خانه های امن پلیس امنیت در امریکا و مختومه شدن پرونده او بود .

نمونه مشخص و معروف دیگر داستان آقای بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld)  است . او کارمند بانک بانک سوئیسی «UBS » بود . این بانک اساسا و همیشه مظنون به فعالیت های پولشوئی بوده است . آقای بریدلی بیرکنفلد در همان زمانی که در بانک مشغول کار بود به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، به  ۲,۵ سال زندان محکوم شد اما پس از آزادی کلیه اطلاعات پنهان خودرا درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا در اختیار سازمان مالیاتی امریکا «  IRS= Internal Revenue Service » قرارداد و از انجا که سازمان مالیاتی امریکا توانست مبلع ۷۸۰ مییون دلار بابت تخلفات اثبات شده از بانک مزبور وصول کند در سال ۲۰۱۲  حدود ۱۴ درصد جریمه مذکور یعنی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به این مجرم آزاد شده بابت حق سوت زنی پرداخت کرد و ایشان بعنوان ثروتمندترین سوت زن تاریخ مشهورشد. هدف سازمان مالیاتی امریکا از پرداخت این پاداش علاوه بر قدردانی از افشاگری های مفید آقای بریدلی ، تشویق سایر اشخاص به افشای فسادها و راه های دورزدن قانون بود. کاری که اگر در ایران صورت می گرفت باعث افشای حیف و میل میلیاردها دلاربه بهانه  دور زدن های تحریم توسط باندهای فاسد هم می شد. نمایه زیر جایزه مهم ترین تقلبات را که توسط سیستم « سوت زنی » افشا شدند را به میلیون دلارنمایش می دهد:

نام شرکت

Glaxo Smith

HCA

Tenant

Pfizer

Abbott

Bank America

سال افشا

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۴

۲۰۰۹

۲۰۱۲

۲۰۱۲

مبلغ جایزه

۹۴

۱۰۰

۸۰

۱۰۲

۸۴

۲۵

تعداد افشاگران

۱

۲

۲

ده نفرازکارکنان

۱

۱

 

 

آیا چنین قانون و پدیده ای در ایران هم می تواند کارساز باشد؟

واقعیت های موجود نشان دهنده شکاف عظیم بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت است بطوریکه مردم هر عملی را به دولت و راهبران جامعه نسبت می دهند لذا طبیعی است که مردم  چون بر این باور هستند که « کارد دسته خودرا نمی برد» و  به منظور حفظ جان خود تا زمانی که حاکمیت نتواند اعتبار و اعتماد را به جامعه بازگرداند ، نمیتوان از تصویب یک طرح یا لایحه انتظار «سوت زنی و افشاگری عام»  داشت زیرا مردم به این نتیجه رسیده اند که در ایران شاید شیپور هم نتواند حجم فساد را افشا کند چه رسد به « سوت زنی» . نگاهی به بازداشت های اطرافیان حکمرانان کشور از رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور، وزرائی که مدعی پدر یا مادر صنعت هم بوده اند تا معاون اجرائی سابق قوه قضائیه و برخی مدیران ارشد شبکه بانکی کشور  ، سیطره فساد و ابعاد آن  نشان می دهد. بدیهی است چنانجه عزم ملی مقابله با فساد و تقلب وجودداشته باشد  زیرا در عصر جهانی شدن و پیچیدگی شبکه های فساد و جرائم سازمان یافته این ابزار مشابه همه کشورهای دنیا کارآمد خواهد شد. تجربه وآمار جهانی و تجربیات  پلیس ایران هم موید این امر است که بسیاری فسادها عملا کشف نمی شوند بلکه لو می روند چرا که فساد و تقلب عموما با تبانی و دسته بندی همراه هستند و کافیست یکی از زنجیره های این فساد لو رود تا کل آ« افشا و برملا گردد.

 

پیش فرض های استقرار نظام افشاگری مبتنی بر واقعیت ها در مسیر شفاف سازی و حساب دهی چیست ؟

شاید بد نباشد در ان مورد اشاره ای به سوابق امر در امریکا بعنوان پیشتاز نظام سرمایه داری جهان بیانداریم . ررسی اجمالی موضوع بیان گر آن است که در امریکا در سال ۱۸۶۳دتها پیش قانون ادعا‌های نادرست «قانون United States False Claims Act»  که معروف به «قانون لینکلن » است را برای پشتیبانی و حمایت از سوت‌زنان نصویب و اجرائی شده که بر اساس مفاد این قانون  برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافت‌شده یا زیان پیش‌گیری‌شده از سوی دولت به آنان پرداخت شده و همچنین وظیفه دولت است تا از این افراد محافظت لازم را به عمل آورد.از سوئی دگر و بموجب یک قانون دیگر که بنام قانون« فدرال حمایت از سوت‌زنان «Federal Employee Whistleblower Protection Act»  که از سال  ۱۹۸۹ تصویب گردیده  ،  چنانچه شخصی از نظر قانون به عنوان افشاکننده ثبت شده باشد و پس از افشای اعمال خلاف قانون سایر اشخاص « اعم از حقیقی یا حقوقی» مورد  تهدید از سوی خاطیان قرار گیرد، دولت فدرال آمریکا مکلف به  حمایت  همه جانبه از او خواهد بود. از انجا که وسعت و ابعاد سیطره سرمایه در ایالات متحده امریما بسیار بزرگ است و ذات سرمایه داری با ریسک ، حقه بازی، تقلب و خلاف به ویه در بخش بانک و بیمه همراه است به موجب قانون حمایت از افشاگر بیمه‌ای ،افشاگرانی که تقلبات و تخلفات و خلافکاری های بیمه ای را مستند اعلام نمایند به پاداش های  خاص مالی دست خواهند یافت. مضافا پس از واکاوی علل  بحران سال ۲۰۰۸ بازارهای مالی  قانون «اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده» و یا «قانون داد–فرانک» (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به تصویب رسید که باعث شده تا کنون بسیاری تقلبات و فعالیت های غیرقانونی ابر شرکت ها افشا شوند.

 

در کدام کشورها قانون حمایت از «سوت زنان»  وجوددارد؟

پدیده های مناسب و راهکارهای عملی و اجرائی به محض  آنکه  یک کشور جواب داد بقیه کشورها نیز ازآن استفاده می کنند بخصوص که در عصر جهانی سازی و انفجار اطلاعات دسترسی به تجربیات دیگران بخصوص با ظهور اینترنت فضائی با یک کلیک امکان پذیر می باشد . در حال حاضر قانون حمایت از سوت زنی با یک چارچوب مشخص  بر مبنای خصوصییات وویژگی های کشورها در اتحادیه اروپا ، انگلستان ، استرالیا، کانادا، مالزی ؛ ژاپن هندوستان ، ایرلند ،کره جنوبی و افریقای جنوبی  وجوددارد و بطورفعال عمل می کند.ویژگی «سوت زنی»  آن است که عموما شامل حال بزرگان یا ببرهای میدان می شوند نه مگس های فساد « کارکنان دون پایه » . چرائی موضوع هم مشخص است بر اساس گزارش سالانه انجمن بازرسان تقلب« CFE»  در سال ۲۰۱۹ حدود ۵ درصد درآمد شرکت ها در فرآیند فساد و تقلب حیف ومیل می شود و حجم فساد جهانی شامل « تقلب، اختلاس و پول شوئی » نیز تقریبا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی یعنی حدود ۵ هزار میلیارددلار برآورد که بیشترین انها توسط دانه درشت ها صورت می گیرد.  همینجا باید تاکید نمود فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در زمان خودش بزرگترین فساد کشف شده جهان بود زیرا با مقایسه تولید ناخالص داخلی آن سال این فساد حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود؟!

ایا قانون برای افشای تخلفات ،  حدو مرزی هم وجوددارد؟

در ایران بطور معمول  هروقت می خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع « امنیت ملی »و قید « محرمانگی » را پیش می کشند. در چنین مواردی بویژه در کشور ما که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسیاری پرونده ها و مسائل زده شده یعنی دیگر سوت نزنیم و احتمالا « چشمک » بزنیم. بد نیست بدانیم ظهور پدیده های مثل پایگاه اطلاع رسانی « ویکی لیکس ، ماجرای « اسنودن » ، افشای ماجرای دروازه پاناما« Panama Gate » و این اخری ها اسناد بهشت« Paradise Document » دقیقا در همین ربطه صورت گرفت که دولت ها سعی در پنهانکاری خلافکاری های خودشان را داشتند و جون این اعمال خلاف را زیر پوشش واژه « امنیت ملی » بکار می بردند افشاگرانی نظیر آساني واسنودن ناچار شدند پایگاه اطلاعات خاصی را برای افشای این عملیات ضد انسانی راه اندازی کنند و من شخصا اعتقاد ندارم در عصر اطلاعات بتوان پنهان کاری کردلذا بهترین روش و شیوه آشکار سازی مناسبات دولت و مردم است . در همین راستا از مدتها پیش افرادی که به حقوق شهروندی و شفاف سازی اطلاعات اعتقاددارند کوشش کرده اند  از طریق دست یابی به درزهای اطلاعاتی « Leak»  اطلاعات محرمانه ضد قانون اساسی کشورشان وضد حقوق شهروندان دولت ها را افشا نمایند که ویکی لیکیس و اسنودن و ان حسابداری که اسناد پاناما را افشا کرد در همین زمره هستند در واقع ما با ظهور « شیپورچی » ها در کشور ها مواج شده ایم که پته دروغگوئی . کارهای خلاف دولت ها و مقامات ارشد حکومتی را رو می کنند.در واقع سوت زنی منحصر به تقلب و فساد مالی نیست بلکه هرکچا که بخشی از بیت المال نقض میشود هم باید سوت زنی که چه عرض کنم شیپورزنی هم کرد  البته ما در ایران درآغاز راه هستیم و تبعات زیادی دامن گیر سوت زان خواهدشد ولی بالاخره مثل خارجی ها باید از یک جائی شروع کرد والا دامنه فعالیت هائی که مشمول سوت زنی در ایران میشوذ بسیار گسترده است . شاید ذکر چند مثال که مشابه ان در ایران هم وجوددارد ولی کسی کاری به انها ندارد خالی از فایده نباشد . بطور مثال ما روزانه در مراجعات به ادارات دولتی شاهد هنجار شکنی هائی نظیر رشوه دهی ، خلافکاری در انجام وظیفه ، رعایت نشدن حقوق شهروندی در مراجع قضائی ،  پاسخگو نبودن ماموران دولتی به مراجعان در دستگاه های دولتی ، تعرض جنسیتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان هستیم که ظاهرا در همه دستگاه های دولتی یک صندوق شکایات و پیشنهادات هم هست و بالاتر ما در برخی دستگاه های نطارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائئیه مدتهاست شاهد رونمائی سامانه سوت زنی در سایت سازمان بازرسی کل کشور هستیم اما ایا در ایران هم شاهد آن خواهیم شد که سوت زنان بیمارستان ها و پزشکانی را که بدون دلیل و صرفا برای کسب درآمد زائی بی جا ، بیماران را راهی آزمایشگاه ها میکنندرا افشا و رسیدگی هم بشود ؟! و یا سوت زنی در کارخانات خودرو سازی مشابه فولکس واگن منجر به آن خواهد شد که مدیران کارخانجات خودروئی که قطعات ولوازم غیر استاندارد در اتومبیل ها کار می گذارند افشا و جریمه شوند. بدیهی است چنانجه نطام سوت زنی به درستی انجام شود دیگر شاهد « فریدون گیت » ،« پتروشیمی گیت » ،  «رفیق گیت طبری» ،« دارو گیت » ، « داستان بابک زنجانی » ،  و آقازاده های بی هویت کمتر خواهیم بود.

تاثیر سوت زنی در دستگاه مالیات ستانی کشور چه خواهد بود؟

با توجه باینکه اساسا مالیات بعنوان یکی از موثرترین راهکارهای مبارزه با فساد  می باشد و چون گفته می شود حجم فرار مالیاتی کشور بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد  تومان است که کشف آن از عهده دستگاه مالیات ستانی خارج است ، برای مقابله با فساد گسترده و تامین درآمدهای پایدار هیج راهکاری بهتر و کم هزینه تر از پناه بردن به « سوت زنی مالیاتی » نداریم . همینجا تاکید نمایم که اتفاقا نخستین مقررات سوت زنی مدون درماده « ۳۴» آئین نامه اجرائی ماده« ۲۱۹ »قانون مالیات های مستقیم که در ۹ آذرماه ۱۳۹۸ ابلاغ شده وجوددارد که تاکیددارد « مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان میتواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه وصولی  اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد اقدام نماید.پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می‌باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.» . تجربه جهانی مندرج در شبکه عدالت مالیاتی که برای اولین بار در سال۲۰۱۳ منتشر شد نشان داد که بالغ بر ۲۳ هزار میلیارددلار دارائی و درامد از پرداخت مالیات گریز داشته اندو عمدتا هم در مناطق موسوم به« بهشت مالیاتی»  مستقر کشورهای پیشرفته ای نظیر سوئیس ، امریکا ، انگلستان ، هنگ کنگ ، مستقر هستند .

 

آخر نقش رسانه ها در افشای فساد و سوت زنی چیست ؟

تجربه جهانی نشان داده که سه ضلع مثلث مبارزه با فساد « قضات مستقل و شجاع ، حسابرسان مستقل و مطبوعات مستقل » هستند زیرا سوت زنی صرفا در این جنین مثلثی به یک شبکه دایره ای متجر می شود که پای همه مفسدان را به تله می اندازد. در این میان نقش رسانه های مستقل بدون شک و به مراتب بیش از سایر عوامل است در حالیک  متاسفانهشاهد هستیم برخی  رسانه های پرسروصدا   نیز به تبعیت جامعه عملا در چنبره  این فساد غوطه ور شده و بعضا به بلندگوی فاسدان و فساد تبدیل شده اند .اگر رسانه ها بتوانند سوت زنی را به « شیپورزنی » تبدیل کنند که صدای آن به گوش فلک هم برسد فساد در نطفه اولیه و قبل از اینکه به ارقام نجومی نبدیل شود کنترل خواهدشد. ما در ایران کراراگفته و شنیده ام که رسانه ها « طبوعات » بعد از قوای مقننه، مجریه و قضائیه بعنوان رکن جهارم دمکراسی و مردم سالاری تلقی مشونددر حالیکه بسیاری روزنامه ها به روزی نامه تبدیل شده وعملا به اداره روابط عمومی یا  بلندگوی دولت و شرکتها و یااین یا آن نهاد تبدیل شده اند.

غلامحسین دوانی

پژوهشگر مالی- اقتصادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)