از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، تاکنون همواره سیاستِ به حاشیه راندن زنان از مشارکت سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز توسط حکومت “جمهوری” اسلامی مصرانه و با جدیت پیگیری و اجرا شده است. صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغ حجاب واقدامات سرکوبگرانه مانند دستگیری، حبس، شلاق، جریمه نقدی و حتی کشتار زنان در بازداشتگاه ها برای ترویج حجاب به کار گرفته شده است. با این حال، هیچ یک از این اقدامات در فرونشاندن عزم زنان در مبارزه برای آزادی آنها موفق نبوده است. اینک که حکومت اسلامی در برابرنافرمانی مدنی زنان خود را نا توان می بیند، دست به تدارک اقدامات سرکوبگرانه دیگری با عنوان «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»زده است.

 در این لایحه که در تاریخ ششم مرداد ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است، از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش یافته و برای ناقضان  مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته است .بر اساس این لایحه  بیش از ۳۰ جرم تازه به نظام جرائم و مجازات های کشور افزوده شده ُ که فاقد هرگونه تعریف و تبیین حقوقی است. برای نمونه؛ «توهین به اصل حجاب»، آیا حجاب اصل است؟ اساسا «اصل چه چیزی است»؟ آیا اصل دین یا مذهب یا اخلاق است؟ مسلما که حجاب از اصول دین نیست. از اصول مذهب هم نیست وانگهی، توهین به “اصل حجاب” یعنی چه؟ آیا اگر کسی بگوید «حجاب اجباری» و اجباری بودن را برای وصف حجاب، به کار ببرد، به “حجاب” توهین کرده است؟ اگر کسی به نشانه اعتراض روسری اش را به کنار بیندازد یا آتش بزند به”حجاب” توهین کرده است!؟

برخی ازمواردی که در این لایحه جرم انگاری شده است : جرم سفارش کار یا تبلیغ به مروجان بی حجابی، جرم ترویج بی حجابی یا” بدپوششی” توسط صاحبان حرف و مشاغل، جرم «برهنگی و بی حجابی و بدپوششی در محل کسب و کار»، مسئولیت اشخاص مشهور یا دارای تاثیرگذاری اجتماعی، جرم بی توجهی به گزارش بدحجابی توسط کاربران از سوی میزبان‌های اینترنتی، جرم واردات، تولیدتوزیع و فروش البسه ممنوعه، جرم «طراحی» البسه ممنوعه جرم امتناع از دادن تصاویر اشخاص بدپوشش توسط صاحبان دوربینهای حفاظتی اماکن عمومی و خصوصی، جرم توهین و افترا حین امر به معروف و نهی از منکر و…

این نوع قانون گذاری علاوه براینکه موجب تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود،قانون گذار رفتارهایی را که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده ،جرم انگاری کرده است! حال آنکه مردم باید در انتخاب نوع پوشش و سبک زندگی آزاد باشندو هیچ نهادی حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب هتک حرمت و تعرض به حقوق بخشی از جامعه یا همه مردم شود.

بنابرآنچه گفته شد؛ کمپین توقف قتلهای “ناموسی”  به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و پلیسیِ حکومت جمهوری اسلامی ، هشدار می دهد که خشونت علیه زنان را متوقف کنند. یقینا مردم و جامعه مدنی در برابر اینگونه اقدامات که هتک حرمت و نقض ارزش انسانی زنان و مغایر با حقوق شهروندی است، همچون گذشته ایستادگی خواهند کرد. 

 کمپین توقف قتل های “ناموسی” تصویب چنین لوایحی را عاملی برای افزایش خشونت در جامعه و سبب ایجاد هرج ومرج می داند

ما همچنین از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارشگر ویژه کمیسیون منع خشونت علیه زنان، کمیسیون بین المللیِ مستقل کشف حقیقت می خواهیم نسبت به این اقدامِ ناقض حقوق بشر و برخلاف قوانین بین المللی، واکنشی قاطع و مناسب نشان دهند.

کمپین توقف قتل های ناموسی


Statement of the Campaign to Stop “Honor” Killings Condemning the Chastity and Hijab Bill

From the February revolution of 1979 to the present, the Islamic “Republic” government has persistently and seriously pursued a policy of marginalizing women from political, legal, social, and cultural participation through the enactment of discriminatory and misogynistic laws, incurring significant costs. Repressive measures such as arrests, imprisonment, flogging, fines, and even killing women within detention centers have been employed in the attempt to promote the hijab. However, none of these measures have succeeded in quelling the determination of women in their struggle for liberation. Observing that civil disobedience has rendered its women less submissive, the Islamic government has now embarked on preparing more repressive measures under the guise of the “Family Protection Bill by Promoting the Culture of Chastity and Hijab.”

This bill, approved by the Legal and Judicial Commission of the Islamic Council on August 6th, 1402, has expanded from 15 to 70 articles, imposing punishments ranging from arrests to fines for those found in violation. The bill introduces over 30 new crimes into the nation’s legal framework, each lacking clear legal definitions or explanations. For instance, “Insulting the principle of hijab” raises questions about what constitutes this principle—whether it pertains to religion or morality. Notably, hijab is not a fundamental religious principle. Consequently, what constitutes an “insult” to the “principle of hijab”? Would describing hijab as “compulsory” or symbolically protesting it through acts like discarding the headscarf or symbolic burning constitute an insult?

Among the newly criminalized behaviors are cases such as promoting hijab or “improper clothing” by business owners, ignoring reports of improperly veiled individuals from internet hosts, importing, producing, distributing, or selling prohibited clothing, and more. This type of legislation not only inflates the legal code and introduces new criminal offenses but also criminalizes actions that were not deemed crimes prior to the bill’s enactment. Individuals should have the freedom to choose their attire and lifestyle, and no entity should possess the authority to enact laws that undermine the rights of a portion or the entirety of society.

In light of these concerns, the Campaign to Stop “Honor” Killings calls upon the Legal and Judicial Commission of the Islamic Parliament, as well as the judiciary, intelligence, security, and police institutions of the Islamic Republic of Iran, to halt violence against women. Society and civil organizations will undoubtedly stand against actions that infringe upon the dignity and human worth of women and contravene the rights of citizens, as they have done in the past.

The Campaign to Stop “Honor” Killings views the approval of such bills as contributing to the escalation of violence in society and the subsequent chaos it brings. Furthermore, we implore the United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Iran, the Special Rapporteur of the Commission for the Prohibition of Violence Against Women, and the Independent International Truth-Finding Commission to respond decisively and appropriately to these actions, which violate human rights and international laws.

 

Stop honor killings campaign

Top of Form

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)