سازمان عفو بین الملل با انتشار اسناد تاریخی انکار ناپذیری نشان داد که دست کم از روز ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ ( ۲۵ مرداد ۶۷ ) یعنی سه هفته پس از آغاز قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران، تمامی مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و میرحسین موسوی در جریان این اعدامها قرار گرفته بودند. اسناد عفو بین الملل بیانگر این واقعیتند که گزارشگران این سازمان در این تاریخ و پس از آن درخواستهای متعددی به وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور و سفارتخانه های ایران در کشورهای متعدد ارسال کرده و نسبت به آغاز موج دیگری از اعدامهای سراسری اعلام نگرانی کرده بودند.

در این نوشته ضمن پرداختن به پیشینۀ این بحث و بررسی واکنشهای طرفداران موسوی به اسناد جدید این سازمان، نشان خواهیم داد که اولا: آخرین موضع میرحسین موسوی در قبال دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ تحریف آشکار حقایق تاریخی و توجیه و تطهیر عملکرد نظام جمهوری اسلامی است، ثانیا: جدل طرفداران موسوی بر سر این مساله، ابعاد و اهداف سیاسی مشخصی را در فضای امروز و آیندۀ ایران دنبال میکند.

شبحی بر فراز سر موسوی

از همان روز ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ که میر حسین موسوی خامنه به طور رسمی نامزدی خود برای دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، شَبح وقایع دهۀ خونین ۶۰ و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ برفراز سر او و ستاد انتخاباتی اش به پرواز در آمد. شبحی که تا به امروز دست از سر موسوی و اصلاح طلبان برنداشته است و عملا یک مانع در مسیر تبلیغ و ترویج تصویری است که طرفداران موسوی میکوشند از او در افکار عمومی جامعه ترسیم کنند.

نخستین بار در روزهای پایانی اردیبهشت ۸۸ در میتینگ انتخاباتی موسوی، جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با برافراشتن پارچه ای که روی آن نوشته شده بود: «سید سبزگستر، خاوران هنوز سرخ است»، این مساله را به طور رسمی کلید زدند و علیه کارنامۀ ضد انسانی و جنایاتکارانۀ او در دهۀ ۶۰ افشاگری کردند. مساله ای که در ادامۀ دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و قرار گرفتن موسوی در رأس و رهبری جنبش موسوم به «جنبش سبز» هم ادامه پیدا کرد. در همان روزهایی که موسوی در رقابت و تسویه حساب با جناح دیگر حاکمیت مدام از «بازگشت به دوران طلایی امام» میگفت، سوال دربارۀ نقش او در جنایات جمهوری اسلامی در همان «دوران طلایی» و از جمله سال ۶۷ در سطح جامعه و حتی در میان بخشی از طرفدارانش زمزمه میشد. چندی بعد متن مصاحبۀ موسوی در سال ۱۹۸۸ با تلویزیون اُ.ار.اف اتریش و بعدها فیلم کوتاهی از آن منتشر شد که او در آن به صراحت از اعدامها دفاع کرد. مصاحبه ای که طرفداران موسوی ابتدا منکر وجود آن شدند و پس از انتشار فیلمش حتی امروز هم مدعی اند مخدوش و تحریف شده است و «موسوی در آن مصاحبه نه از کشتار در زندانها که از سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاودان دفاع کرده است»[۱]. در نهایت چند سال پیش فایل صوتی یک جلسۀ درونی پرسش و پاسخ موسوی و طرفدارانش در این مورد منتشر شد که ظاهرا زمان دقیق آن به همان دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸ باز میگردد که میتوان از آن به عنوان آخرین موضع رسمی میرحسین موسوی در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ نام برد.

فایل صوتی یک گفتگوی درونی

آخرین موضع میرحسین موسوی خامنه در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ همان فایل صوتی بحث و گفتگوی درونی است. سندی که طرفداران موسوی از آن به عنوان «موضع انتقادی مهندس موسوی در قبال اعدامهای ۶۷» نام میبرند. اما موسوی در آن سند اگر چه اعدامهای سال ۶۷ را «کار زشت و جنایتکارانه ای» میداند اما ضمن دفاع از سایر اعدامها و جنایات جمهوری اسلامی تا تابستان ۶۷، در مورد کل آن دهه و از جمله تابستان ۶۷ یک رشته از دروغها و تحریفات رسمی و رایج دستگاه پروپاگاندای تبلیغاتی حکومت در این مورد را تکرار کرده است.

ادعاها و تحریفات وی در این مورد عبارتند از:

۱) «بحث دربارۀ دهه ۶۰ و سال ۶۷ موضوع حساس و حادثه ای است که تبدیل به یک وسیله شده است».

نقد) عملکرد دولت جمهوری اسلامی در دهۀ تاریک ۶۰ نه یک «وسیله» و بهانه که مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. این بحث و کارنامه به ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی و مبانی عقیدتی و فکری آن راه میبرد و بخشی از نقد ماهیت و عملکرد آن است. این نقد را تا افشای کامل ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی، قوانین ضد انسانی شریعت که قانون اساسی ایران  بر مبنای آن نوشته شده است و تا اجرای عدالت در مورد جانیان باید ادامه داد.

۲) «ممکن است یک گوشه از وقایع آن دهه و سال ۶۷ به امام مربوط باشد».

نقد) چنین نیست که فقط یک «گوشه» یا «بخش کوچکی» از آن دهه و آن جنایات به شخص روح الله خمینی برگردد. سیطرۀ مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک خمینی در مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی آن دهه – از جمله در مورد مسالۀ جنگ، سرکوبها و اعدامها – چنان مسلط و وسیع بود که به هیچ ترفند و سفسطه ای نمیتوان دست و دامن او از نقش اصلی در تمامی آن جنایات را پاک و مبرا کرد.

۳) «اگر وارد مباحث دهۀ ۶۰ شویم تمامی ندارد و حواشی ای پیدا می کند که شاید به نفع حرکت فعلی (سال ۸۸) نباشد».

نقد) بله ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در آن دهه و پس از آن تمامی ندارد، اما آقای موسوی و طرفدارانش شرم کنند از نگاه ابزارگرایانه و پراگماتیستی که به مسالۀ عدالت و کشف حقیقت در قبال جنایت علیه بشریت دارند.

۴) «اینکه واقعۀ تابستان ۶۷ را به کل دهۀ ۶۰ تعمیم بدهیم اشتباه است و هیچ قتل عام و کشتار سازمان یافته ای تا تابستان ۶۷ صورت نگرفت و ممکن است تک و توک اعدامهایی داشتیم».

نقد) قتل عام ۶۷ نه یک رویداد استثنایی بلکه ادامه روند کشتار و جنایتی بود که جمهوری اسلامی با هدفِ تثبیت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدی از همان اسفند ۵۷ و به ویژه بعد از تک پایه شدن در خرداد ۶۰ تا به امروز آغاز کرد. در تمام این مدت به ویژه طی سالهای ۶۰ و ۶۱ «کشتار سازمان یافته» و حساب شدۀ امنیتی و جنایی با حضور و نقش آفرینی قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سپاه پاسداران، اطلاعات نخست وزیری (بعد از سال ۶۳ وزارت اطلاعات)، بقایای ساواک شاه که با طرح «لبیک یا خمینی» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوستند، کمیته های انقلاب اسلامی و شبه نظامیان بسیج و حزب الله در جریان بود. از ۳۱ خرداد تا اواخر زمستان سال ۶۰ بنا به شهادت زندانیان سیاسی و هزاران نام و عکس جان باختگان که در نهادهای متعدد حقوق بشری مستند و مستدل شده اند، تقریبا هفته ای یک یا دو بار در زندانها اعدامهای دسته جمعی در سراسر کشور صورت میگرفت که نه «تک و توک» بلکه گاه تا چهارصد نفر را شامل میشد.[۲] اگر آمارهای تقریبی در مورد قتل عام سال ۶۷ از پنج هزار نفر حکایت میکنند، این رقم در مورد اعدامهای حد فاصل تیر ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۱ (بدون احتساب آمار دقیق جان باختگان غیر نظامی جنگ کردستان) رقمی بالغ بر دوازده هزار نفر است! سوال از موسوی این است که آیا این حجم از اعدام، مصداق «کشتار سازمان یافته» نیست؟ این آمار بیانگر «تک و توک» است؟!!

۵) «یک جناح تندرو در داخل نظام و قوه قضائیه بود که این اقدامات را انجام میداد. اما تمام حاکمیت در همۀ بخشها دست این جناح نبود».

نقد) این سفسطۀ بی اساسی است که آن جنایات محصول تنگ نظری یا بی ظریفتی «یک فرد خاص» (عمدتا اسد الله لاجوردی منظور است) یا «جناح تندرویی» بود. ما در این مورد با یک دولت طبقاتی مشخص یعنی دولت دیکتاتوری سرمایه داری دینمدار (تئوکراتیک) با تمام متعلقاتش یعنی رهبری فقیه، قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه، نیروهای مسلح، قوانین شریعت اسلامی و ایدئولوژی رسمی دینی اش مواجه هستیم. تخاصم آشتی ناپذیر این دولت با اکثریت مردم (کارگران و دهقانان، زنان، ملل تحت ستم و روشنفکران)، سرکوب سیاسی و اعدام و شکنجه را برای جمهوری اسلامی ضروری و لازم میکند. اعدام و سرکوب سیاسی فاشیستی یکی از گُسلهای اجتماعی اصلی در نظام جمهوری اسلامی است و سران نظام بدون اعدام و سایۀ طناب دار و گلوله بر فراز سر جامعه قادر به حکمرانی نیستند. از این رو است که سران حکومت از خمینی و خامنه ای و رفسنجانی تا موسوی و احمدی نژاد و روحانی در هنگامۀ تسلط بر امور، برای حفظ این نظام از اعمال اعدام و شکنجه و کشتار ابایی نداشته و آن را موجه و مشروع میدانند. به همین علت میر حسین موسوی در فایل صوتی اش چه در پرسش و پاسخ در سال ۸۸ و چه با تلویزیون اتریش از حقانیت «واکنش نظام» دفاع میکند. بنا بر این مساله بر سر ماهیت و عملکرد یک دولت است و البته سران و رهبران و مجریان و کار به دستان آن. از این نظر مسئولیت کلیه جنایات دهه ۶۰، بر عهده تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. همۀ شخصیتها، جناحها و سران این نظام در رابطه با جنایات دهه ۶۰ مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام ۶۷ اگر چه نقشِ روح الله خمینی در صدور فتوی مرگ یک نقش تاریخی است، اما رئیس جمهور وقت (علی خامنه ای)، نخست وزیر (میرحسین موسوی)، رئیس مجلس (اکبر هاشمی رفسنجانی)، رئیس قوه قضائیه (عبدالکریم موسوی اردبیلی)، حاکم شرع (حسینعلی نیّری)، دادستان کل کشور (محمد موسوی خوئینی ها)، وزیر اطلاعات (محمد محمدی ریشهری)، رئیس سازمان زندانها (اسماعیل شوشتری) و اعضای اصلی هیئت مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و همدست، نقش داشتند.

از این گذشته، سوال این است که موسوی از کدام «جناح تندرو» صحبت میکند؟! اکثر کار به دستان سلاخ خانه های جمهوری اسلامی طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ از اعضای موسوم به جناح «خط امام» (بعدها اصلاح طلبان) بودند. صادق خلخالی (اولین حاکم شرع)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور از سال ۶۰ تا ۶۹)، موسوی تبریزی (دادستان کل دادگاه های انقلاب از ۶۰ تا ۶۲)، موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی از ۶۱ تا ۶۸)، یوسف صانعی (دادستان کل کشور از ۶۱ تا ۶۴)، سید محمد موسوی خوئینی ها (دادستان کل کشور در مقطع تابستان ۶۷)، سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، علی ربیعی (از سران و سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، حمیدرضا جلایی پور (فرماندار مهاباد و عامل قتل عام ۵۹ زندانی سیاسی در مهاباد فقط در یک روز[۳]) و صدها شخصیت دیگر نظامی و امنیتی که در دستگیری، شکنجه، بازجویی و اعدامها در دهۀ ۶۰ دست داشتند، از دوستان، حامیان و متحدین موسوی از همان زمان تا سال ۸۸ و امروز نبودند؟!

۶) «قرار بود همزمان با حملۀ نیروهای سازمان مجاهدین خلق به کرمانشاه، در زندانها هم یک شورش توسط طرفداران آنها صورت بگیرد».

نقد) این ادعا چیزی نیست جز همان سفسطۀ دروغی که همواره دستاویز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای توجیه قتل عام ۶۷ است. دروغی که هیچ سند تاریخی و ادله و گواهی برای آن موجود نیست. گیریم هواداران مجاهدین قصد شورش داشتند، چرا زندانیان کمونیست و چپ از جمله اعضا و رهبران حزب توده و سازمان فداییان اکثریت که برخی از آنها در مقطع دستگیری طرفدار جمهوری اسلامی بودند را اعدام کردید؟! اگر مساله شورش زندانیان بود، چرا زندانیان همچون محسن محمدباقر، طیبۀ خسروآبادی و ناصر منصوری که فلج مادرزاد و حتی قطع نخاعی بودند را اعدام کردید؟!

۷) «حکمی که امام داد، حکم قتل کسی نبود و فقط حکم تشکیل یک هیئت سه نفره بود».

نقد) عجب! در این مورد واقعا زبان از بیان تحریف و بی شرافتی، ناتوان است. قضاوت به خواننده واگذار میشود و متن صریح خمینی که گفت: «كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و میکنند محارب و محكوم به اعدام میباشند… اگر چه احتياط در اجماع است… رحم بر محاربين ساده‏انديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامى است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمایيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند اشداء على الكفار باشند. ترديد در مسائل قضایى اسلام انقلابى ناديده ‏گرفتن خون پاك و مطهر شهدا میباشد».

۸) «حتی کسانی که در سال ۶۷ حقشان بود اعدام شوند هم باید روند محاکمه میداشتند».

نقد) چه کسانی در سال ۶۷ «حقشان بود اعدام شوند» و چرا؟! اگر منظور موسوی زندانیان است، مگر نه این است که همگی آنها پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی حکم گرفته و در حال طی کردن دوران محکومیت خود بودند، چرا باید دوباره محاکمه و مستحق اعدام میشدند؟! اگر منظور نیروهای اسیر شدۀ مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان هستند، که باز هم طبق کنوانسیون ژنو – که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده و ملزم به رعایت آن بود – رژیم ایران حق کشتن اُسرای جنگی را نداشت. تمامی اعضای سازمانهای سیاسی که به مبارزه مسلحانه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برخاسته بودند، پس از زنده دستگیر شدن، شامل موقعیت حقوقی «اسیر جنگی» بوده و جمهوری اسلامی طبق معاهدات بین المللی که خودش امضا کرده بود حق کشتن آنها را نداشت.

۱۰) «چند روزی از اعدامها گذشته بود که مساله در جلسۀ روسای سه قوه مطرح شد و سران هر سه قوه مخالف بودند و بعد همین مخالفت باعث جلوگیری از ادامه پیدا کردن آن شد».

نقد) آقای موسوی دست کم یک سند تاریخی موثق و مستدل ارائه بدهند که نشاندهندۀ اقداماتشان، رئیس جمهورشان (علی خامنه ای) و سران دو قوه دیگر (رفسنجانی و موسوی اردبیلی) در اعتراض به اعدامهای سال ۶۷ باشد و به جلوگیری منتهی شده باشد! در پروندۀ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از درون هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی در آن مقطع تنها و تنها یک مخالف و منتقد وجود داشت و آن هم حسینعلی منتظری بود که بهای این اعتراض را با رانده شدن از بارگاه خمینی پرداخت.

۱۱) «من آن وقت به عنوان نخست وزیر موظف بودم از کلیت نظام دفاع بکنم. ولی اینکه دولت آگاه بود یا تایید کنند بوده خیر اصلا دفاع نکرد».

نقد) صرف «تأیید کننده نبودن» کفایت نمیکند. اگر موسوی به واقع موافق قتل عام ۶۷ نبود، وظیفه داشت چه خطاب به جامعه و افکار عمومی و چه به «امام» جنایت پیشه اش و دیگر همکاران و همفکرانش، انتقاد و اعتراض بکند. ایشان دست کم یک سند تاریخی نشان بدهد که در درون صفوف کار به دستان جمهوری اسلامی چنین انتقادی از طرف ایشان مطرح شده باشد. ثالثا وی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۸ دیگر نخست وزیر نبود و بهانه ای برای دفاع از نظامش به عنوان نخست وزیر نداشت، چرا تا سال ۸۸ و تا رانده شدن از سفرۀ قدرت یک کلمه از آن جنایت علیه بشریت حرفی نزد؟! چرا حتی در سال ۸۸ هم نگران «ایجاد حواشی» در این مورد بود و در همین فایل صوتی مدام تأکید میکند که برای درج نیست. رابعا چگونه میشود دو وزیر اطلاعات و دادگستری از کابینۀ موسوی از روز اول در جریان اعدامها بودند اما به او به عنوان نخست وزیر اطلاع ندادند! این بود همان «دولت قانونمدار» در «سالهای طلایی امام» که موسوی در رقابتهای انتخاباتی سال ۸۸ سودای بازگشت به آن را داشت؟!

اصلاح طلبان، موسوی و ۶۷

از سال ۸۸ تا به امروز هر گاه سند جدیدی دربارۀ دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ منتشر میشود – از فایل صوتی مناظرۀ حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تا اسناد عفو بین الملل – بار دیگر بحث نقش و موضع میرحسین موسوی مطرح شده و طرفدارانش به توجیه و تطهیر عملکرد او می پردازند. در رابطه با آخرین مورد یعنی اسناد سازمان عفو بین الملل هم طرفداران موسوی اساسا به سه شکل به آن واکنش نشان دادند: ۱) موسوی منتقد قتل عام ۶۷ است و هیچگاه منکر این جنایت نبوده است. ۲) چرا به مجریان اصلی این جنایت از جمله ابراهیم رئیسی پرداخته نمیشود و تمرکز روی موسوی است؟ ۳) این تأکید روی نام موسوی در ماجرای ۶۷ به ضرر «جنبش دمکراسی خواهی» در ایران است.

در مورد اول طبق آخرین موضع او که همان فایل صوتی سال ۸۸ است، او نه تنها مخالف اعدامها نبود، نه تنها از تحریفات و سفسطه های رایج در پروپاگانادای جمهوری اسلامی برای تحریف و توجیه استفاده میکند، نه تنها از سال ۶۸ تا ۸۸ عمدتا سیاست سکوت و تحریف را در پیش گرفت بلکه حتی امروز و ده سال پس از تحریم خانگی هم کماکان موضع سکوت در پیش گرفته است! مگر طرفدار موسوی نمیگویند او مخالف و منتقد اعدامهای سال ۶۷ است، مگر خودش در همان فایل صوتی سال ۸۸ نگفت «در زمان مناسب باید بررسی و بحث شود»، خب چرا امروز و ده سال پس از حصر و در آستانۀ هشتاد سالگی کماکان روزۀ سکوت گرفته است؟! میتواند رسما و علنا اعدامها را، فتوای ضد بشری و جنایتکارانۀ امامش را، جزئیات جلسات سران سه قوه، گزارشات وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری کابینه اش و سایر رازهای مگو و ابعاد پنهان آن جنایت و تمامی جنایات آن سالهای تاریک و خونین را محکوم و افشا و نقد کند. این گوی و این میدان برای اثبات گسست موسوی و طرفدارانش از سالهای تاریک دهۀ شصت و خمینی ضد بشر.

در مورد دوم مساله این است که خامنه ای، رئیسی، پورمحمدی، نوادگان خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی به صراحت از اعدامها و جنایات دهۀ شصت دفاع میکنند و تکلیف ما، جامعه و تاریخ با آنها و موضعشان روشن است. بحث بر سر موضع فرصت طلبانه و میان بازانۀ موسوی و اصلاح طلبان است که هم ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق مردم و همراهی با جنبشهای مردمی را میگیرند و هم دل در گروی «سالهای طلایی امام» و دفاع و توجیه و تطهیر خمینی و رژیمش دارند. نه بازماندگان جان باختگان دهۀ ۶۰، نه جامعه و نه تاریخ این موضع فرصت طلبانه، تحریف آمیز و میان بازانۀ اصلاح طلبان و موسوی را نمیپذیرد و تحمل نمیکند.

اما در مورد سوم، مساله دقیقا همین جا است که کدام جنبش مردمی و کدام «جنبش دمکراسی خواهی»؟! اگر منظور جنبش موسوم به «جنبش سبز» به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پلاتفرم مشخص (منشور راه سبز امید) در چارچوبۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری دینمدار است، که باید گفت آن جنبش مدتها است وجود خارجی ندارد. رهبرانش یا در حصر و تبعیدند و یا در سه انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ به سازش با جناح دیگر حکومت رسیدند و چه در مجلس و چه در دولت و چه در انتخابات منتهی به این سه به نقش آفرینی پرداختند.

علاوه بر این، جنبش اکثریت مردم ایران در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در دو نقطه عطفِ دی ۹۶ و آبان ۹۸ به مرحلۀ جدیدی از رویارویی جامعه و حاکمیت فرا روییده است که مهمترین ویژگی آن ضدیت با تمامیت نظام و فرارفتن از تمامی جناحهای آن است. گسست و تکاملی که در دو شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «اصلاح طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» متبلور شد. همان دو جنبشی که دولت مورد تأیید اصلاح طلبان صدها نفر از عصیانگرانش را به خون کشاند. همان اعتلا و خیزشی که دست در دست وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی جامعه و تضادهای جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی، بخشهای قابل توجهی از پایۀ اجتماعی موسوی و اصلاح طلبان یعنی خرده بورژوازی شهری و اقشار میانی و متوسط جامعه را فعلا از توهم اصلاحات ناامید کرده و به سمت فرا رفتن از تمامیت حاکمیت و دو شعار فوق سوق داد.

این وضعیت بخشی از اصلاح طلبانِ عمدتا جوان و خارج از قدرت را به صرافت کسب مشروعیت از طریق حصر ده سالۀ موسوی انداخته است. آنها امیدوارند بتوانند با گرفتن فیگور رادیکالیسم، ژست «عبور از اصلاح طلبی» و «مقاومت موسوی در برابر استبداد»، برای خط سیاسی و ایدئولوژیکشان در جنبش جاری فعلا کسب موقعیت و جایگاه هرچند کوچکی کنند تا شاید در آینده بازی سیاست، فرصت یک فقره موج سواری دیگر را به آنها بدهد. منتهی نقش انکار ناپذیر موسوی در دهۀ خونین ۶۰، دستان آلوده به جنایات او، دلبستگی اش به اساس جمهوری اسلامی و شخص خمینی، طرفداران جوانش را وامیدارد تا با تحریف واقعیت و تاریخ، موسوی را از کارنامۀ مملو از جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و یکی از مهمترین نمادهای آن یعنی قتل عام سراسری تابستان ۶۷، تبرئه کنند.

سیامک صبوری


 

[۱]  نگاه کنید به مناظرۀ محمدجواد اکبرین با رها بحرینی در تلوزیون فارسی بی بی سی اول سپتامبر ۲۰۲۰

[۲] نگاه کنید به خاطرات زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ و ۶۱. به عنوان مثال

پارسی پور، شهرنوش (۱۹۹۶) خاطرات زندان. سوئد. نشر باران

علیزاده، پروانه (۱۳۷۶) خوب نگاه کنید، راستکی است. پاریس نشر خاوران

رحمانی، آناهیتا و دیگران (۱۳۹۶) و ما انکار خدای شان بودیم. زن در زندانهای جمهوری اسلامی. از انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

[۳]  یک صد جنایت ارتجاع شاه و شیخ علیه بشریت؛ پروندۀ شماره ۱: قتل عام خرداد ۱۳۶۲ مهاباد

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)