وقتی منافع و علایق نیروهای مختلف اجتماعی در جامعه با هم منطبق و سازگار نباشد، تنها راه کاهش وحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و منازعات اجتماعی ، گفتگو است. همچنین مردم بعنوان ذینفعان اصلی ، متأثر ازمنافع و علایق نیروهای اجتماعی باید بتوانند نیازها و علایق شان را در عرصه عمومی بیان کنند، در تعیین دستورکارها، روند‌های تصمیم‌سازی ها و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات مشارکت داشته باشند. به نحوی که دولت و سایربازیگران و تصمیم گیران به توازن مناسبی از منافع دست یابند. گفتگو بعنوان اصل بنیادین اجتماعی هم در بازار کار، جامعه مدنی و هم در مؤسسات دولتی کاربرد دارد . گفتگوی اجتماعی می تواند فضای همگرایی و تعامل اجتماعی و روابط و مناسبات دمکراتیک در محیط کار و جامعه افزایش دهد و اختلاقات و منازعات را در محیط کاربطور فزاینده ایی کاهش دهد.
گفتگوی اجتماعی چیست؟
گفتگوی اجتماعی اصطلاحی برای توصیف مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها در تصمیم‌گیری در خصوص اشتغال و مسائل محیط کار است . گفتگوی اجتماعی انواع مذاکرات، مشاورها و تبادل اطلاعات در میان نمایندگان این گروه‌ها را در خصوص منافع مشترک در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و کاری در بر میگیرد. گفتگوی اجتماعی هم ابزاری است برای دستیابی به پیشرفت اجتماعی وسیاسی است و هم فی نفسه یک هدف است، برای دستیابی به توسعه پایدار است.
گفتگوی اجتماعی میتواند، بین کارگران و کارفرمایان دو جانبه، یا همراه با دولت، سه جانبه باشد. گفتگوی اجتماعی دو جانبه ممکن است شکل چانه زنی دسته جمعی یا سایر شکل‌های مذاکره، همکاری و پیشگیری و حل اختلاف بیابد. گفتگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت را برای مذاکره‌ی سیاست‌های دولتی، قوانین و سایر تصمیم گیریهایی که بر محیط کار و بر منافع کارگران و کارفرمایان اثر میگذارد گرد هم میآورد.
از زمان تاسیس سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹، گفتگوی اجتماعی یکی از اصول بنیادین آن بوده است. ساختار اساسی و کارکردهای این سازمان بر اساس گفتگوی اجتماعی بنا نهاده شده و برای تحقق مأموریتش، دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان را در بر میگیرد. در واقع، گفتگوی اجتماعی پارادایم مدیریتی سازمان بین المللی کار برای ترویج عدالت اجتماعی (Social Justice)، روابط منصفانه محیط کار، توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی تشکیل میدهد.
این رویکرد سه جانبه گرایی ( Tripartite) خصوصیت متمایز سازمان بین المللی کار است، خصوصیتی که بر ارگان‌های اصلی آن – کنفرانس بین‌المللی کار (ک.ب.ک)، هیأت مدیره و دفتر بین‌المللی کار حاکم است. برای این دفتر، گفتگوی اجتماعی، سه‌جانبه گرایی و دوجانبه گرایی ابزار مشترک برای اقدام است
گفتگوی اجتماعی سازمان بین المللی کار در موارد متعددی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است، در بیانیه عدالت اجتماعی که در کنفرانس بین المللی کار در ۲۰۰۸ به تصویب رسید، در آن بر نقش حیاتی سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتمای بین دولت و سازمان‌های کارگران و کارفرمایان برای هماهنگی اجتماعی و ترجمه توسعه اقتصادی به پیشرفت اجتماعی بازتأکید میشود. در ۲۰۰۹، در پاسخ به اثرات اجتماعی بحران اقتصادی، اعضای سازمان بین المللی کار “میثاق جهانی شغل‌ها” را تصویب کرد، که در این میثاق تأکید میکند”گفتگوی اجتماعی برای متعهد ساختن کارفرمایان و کارگران به اقدام مشترک که دولت‌ها برای فائق آمدن بر این بحران و برای بهبودی پایدار به آن نیاز دارند مبنایی قدرتمند است”. همچنین این میثاق تأکید دارد که جستجو برای سیاست‌ها و راه حل‌های هماهنگ در بافت سه جانبه گرایی میتواند به جلو گیری از زوال وسقوط ، در حمایت اجتماعی مدد برساند.
گفتگوی اجتماعی به دستیابی به اهداف راهبردی سازمان بین المللی کارکمک خواهد کرد. این هدف‌واره‌ها هم بسته و هم افزا هستند. گفتگوی اجتماعی یک عنصر مرکزی – روند – و محتوای برنامه‌های کشوری کار شایسته را تشکیل میهد که اغلب شرکای اجتماعی را در طراحی و اجرا‌یشان درگیر میسازد.
بعضی از استانداردهای بین‌المللی کار به ویژه برای گفتگوی اجتماعی مهم هستند چون آن‌ها عناصر اصلی و شرایط آن را تعیین میکنند، به خصوص کنوانسیون آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی، ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) و کنوانسیون حق سازمان دهی و چانه زنی دسته جمعی، ۱۴۹ (شماره ۹۸)، کنوانسیون روابط کار (خدمات دولتی)، ۱۹۷۸ (شماره ۱۵۱)، و کنوانسیون چانه زنی دسته جمعی، ۱۹۸۱ (شماره ۱۵۴)، نیز کنوانسیون نمایندگان کارگران، ۱۹۷۱ (شماره ۱۳۵). طبق بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار مصوب کنفرانس بین المللی کار در ۱۹۹۸، تمام اعضاء سازمان بین المللی کار صرف نظر از اینکه این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان هستند. در این بیانیه تاکید شده است که “این حقوق جهان شمول است و درمورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند“. این استانداردها همچنین تأکید میکنند که شرکای اجتماعی باید از هر مداخلهی دولت‌ها و مداخلهی یکدیگر در کارکرد و فعالیت‌هایشان مستقل باشند، و اینکه باید بتوانند با آزادی کامل برنامه‌های خودشان را تدوین کنند و فعالیت‌های خودشان را، از جمله نمایندگی منافع خودشان از طریق چانه زنی دسته جمعی در مذاکرات آزاد و داوطلبانه، به اجرا درآورند.
گفتگوی اجتماعی عملاً در تمام کنوانسیون‌ها و توصیهنامههای سازمان بین المللی کار و در برنامه کارشایسته تبلور یافته است. این سندها بدون گفتگوی اجتماعی اثربخش نمی‌توانند به طور کامل عملیاتی شوند، چون بسیاری از مقررات مندرج در این کنوانسیون‌ها به وضوح مستلزم مشاوره با شرکای اجتماعی برای تضمین اجرای آن‌ها هستند. راهنماییهای مفصل در این خصوص که دولت‌ها چگونه باید به تنظیم حقوق و رویه‌های اساسی برای گفتگوی اجتماعی بپردازند، و نیز چگونه باید گفتگوی اجتماعی را در عرصه‌های سیاستی مانند اشتغال، حمایت اجتماعی و منابع انسانی توسعه دهند، در بسیاری از کنوانسیون‌ها و توصیهنامههای سازمان بین المللی کار عرضه شده است.
بر مبنای این سندها، مشاوره بین دولت‌ها و شرکای اجتماعی برای تضمین اصول و حقوق بنیادین در کار، از جمله آزادی انجمن و چانه زنی دسته جمعی، پرداخت برابر بین زن و مرد برای کار با ارزش برابر، و تلاش برای مبارز با کار کودک و کار اجباری اساسی هسنتند. چنین مشاوره‌ای – گفتگوی اجتماعی – برای بسیاری از کارهای دیگر نیز بهترین سازوکار تلقی میشود.
گفتگوی اجتماعی از طریق دیگری نیز با استانداردهای بین‌المللی کار پیوند دارد، زیرا اجرای «مواد انعطاف‌پذیری» متنوعی در کنوانسیون‌ها و توصیهنامههای تأیید شده اغلب در این سندها در مشاوره با سازمان‌های کارگران و کارفرمایان پیش‌بینی میشوند. به این ترتیب گفتگوی اجتماعی در مشاوره دادن به دولت‌ها در جریان صورتبندی قوانین ملی و سیاست‌هایی که استاندادهای بین‌المللی کار را به روشی اجرایی میکنند که با وضعیت‌های ملی و نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان هماهنگ باشند، نقشی کلیدی بازی میکند. نظارت بر کاربست استانداردهای بین‌المللی کار نیز، همانطور که در مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار بازتاب یافته است، از طریق روند‌های گفتگوی اجتماعی سازماندهی میشود.
به رغم نقش محوری گفتگوی اجتماعی در استاندردهای بین‌المللی کار، مشکلات در عمل ادامه مییابد. چالش‌ها شامل شرایط نامناسب بنیادین برای حقوق آزادی انجمن و چانه زنی دسته جمعی، وزارت‌خانه‌های نااثربخش کار، گسست‌ها در اجرا و اعمال قوانین کار، فقدان اعتماد بین دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران، نبود اراده سیاسی، و ضعف شرکای اجتماعی میشوند.
چنین گسل‌ها و شکاف هایی به نظر میرسد که از آغاز بحران جهانی کرونا گسترده شده باشد، هرچند تعداد انگشت شماری از دولت‌ها، در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، این بحران را به مثابه فرصتی برای تقویت گفتگوی اجتماعی و سیاست‌گذاری سه جانبه مورد استفاده قرار داده اند. اما اکثر دولت‌ها برای مواجهه و مهار بحران فرا روی، رویکرد اقتدارگرایانه و محدود کردن آزادی های مدنی – سیاسی و به حاشیه راندن گفتگوی اجتماعی را در دستور کار قرار داده اند. در حالیکه گفتگوی اجتماعی در مواقع عادی حیاتی هست و در مواقع بحرانی حیاتی‌تر میشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.