وقتی منافع و علایق نیروهای مختلف اجتماعی در جامعه با هم منطبق و سازگار نباشد، تنها راه کاهش وحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و منازعات اجتماعی ، گفتگو است. همچنین مردم بعنوان ذینفعان اصلی ، متأثر ازمنافع و علایق نیروهای اجتماعی باید بتوانند نیازها و علایق شان را در عرصه عمومی بیان كنند، در تعیین دستورکارها، روند‌های تصمیم‌سازی ها و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات مشاركت داشته باشند. به نحوی كه دولت و سایربازیگران و تصمیم‌ گیران به توازن مناسبی از منافع دست یابند. گفتگو بعنوان اصل بنیادین اجتماعی هم در بازار کار، جامعه مدنی و هم در مؤسسات دولتی كاربرد دارد . گفتگوی اجتماعی می تواند فضای همگرایی و تعامل اجتماعی و روابط و مناسبات دمکراتیک در محیط کار و جامعه افزایش دهد و اختلاقات و منازعات را در محیط کاربطور فزاینده ایی کاهش دهد.

گفتگوی اجتماعی چیست؟

گفتگوی اجتماعی اصطلاحی برای توصیف مشاركت كارگران، كارفرمایان و دولت‌ها در تصمیم‌گیری در خصوص اشتغال و مسائل محیط كار است . گفتگوی اجتماعی انواع مذاكرات، مشاورها‌ و تبادل اطلاعات در میان نمایندگان این گروه‌ها را در خصوص منافع مشترك در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و كاری در بر میگیرد. گفتگوی اجتماعی هم ابزاری است برای دستیابی به پیشرفت اجتماعی وسیاسی است و هم فی نفسه یك هدف است، برای دستیابی به توسعه پایدار است.

گفتگوی اجتماعی، راهی برای حل و فصل اختلافات و منازعات کارگری

گفتگوی اجتماعی میتواند، بین كارگران و كارفرمایان دو جانبه، یا همراه با دولت، سه جانبه باشد. گفتگوی اجتماعی دو جانبه ممكن است شكل چانه زنی دسته جمعی یا سایر شكل‌های مذاكره، همكاری و پیشگیری و حل اختلاف بیابد. گفتگوی سه جانبه كارگران، كارفرمایان و دولت را برای مذاكره‌ی سیاست‌های دولتی، قوانین و سایر تصمیم‌ گیریهایی كه بر محیط كار و بر منافع كارگران و كارفرمایان اثر میگذارد گرد هم میآورد.

از زمان تاسیس سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹، گفتگوی اجتماعی یكی از اصول بنیادین آن بوده است. ساختار اساسی و كاركردهای این سازمان بر اساس گفتگوی اجتماعی بنا نهاده شده و برای تحقق مأموریتش، دولت‌ها، كارگران و كارفرمایان را در بر میگیرد. در واقع، گفتگوی اجتماعی پارادایم مدیریتی سازمان بین المللی کار  برای ترویج عدالت اجتماعی (Social Justice)، روابط منصفانه محیط كار، توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی تشكیل میدهد.

این رویكرد سه جانبه گرایی ( Tripartite) خصوصیت متمایز سازمان بین المللی کار است، خصوصیتی كه بر ارگان‌های اصلی آن – كنفرانس بین‌المللی كار (ك.ب.ك)، هیأت مدیره و دفتر بین‌المللی كار حاكم است. برای این دفتر، گفتگوی اجتماعی، سه‌جانبه گرایی و دوجانبه گرایی ابزار مشترك برای اقدام است

گفتگوی اجتماعی سازمان بین المللی کار در موارد متعددی مورد تأكید مجدد قرار گرفته است، در بیانیه عدالت اجتماعی كه در کنفرانس بین المللی کار در ۲۰۰۸ به تصویب رسید، در آن بر نقش حیاتی سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتمای بین دولت و سازمان‌های كارگران و كارفرمایان برای هماهنگی اجتماعی و ترجمه توسعه اقتصادی به پیشرفت اجتماعی بازتأكید میشود. در ۲۰۰۹، در پاسخ به اثرات اجتماعی بحران اقتصادی، اعضای سازمان بین المللی کار “میثاق جهانی شغل‌ها” را تصویب كرد، كه در این میثاق تأكید میكند”گفتگوی اجتماعی برای متعهد ساختن كارفرمایان و كارگران به اقدام مشترك كه دولت‌ها برای فائق آمدن بر این بحران و برای بهبودی پایدار به آن نیاز دارند مبنایی قدرتمند است”. همچنین این میثاق تأكید دارد كه جستجو برای سیاست‌ها و راه حل‌های هماهنگ در بافت سه جانبه گرایی میتواند به جلو گیری از زوال وسقوط ، در حمایت اجتماعی مدد ‌برساند.

گفتگوی اجتماعی به دستیابی به اهداف راهبردی سازمان بین المللی کارکمک خواهد كرد. این هدف‌واره‌ها هم بسته و هم افزا هستند. گفتگوی اجتماعی یك عنصر مركزی – روند – و محتوای برنامه‌های كشوری كار شایسته  را تشكیل میهد كه اغلب شركای اجتماعی را در طراحی و اجرا‌یشان درگیر میسازد.

بعضی از استانداردهای بین‌المللی كار به ویژه برای گفتگوی اجتماعی مهم هستند چون آن‌ها عناصر اصلی و شرایط آن را تعیین میكنند، به خصوص كنوانسیون آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی، ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) و كنوانسیون حق سازمان دهی و چانه زنی دسته جمعی، ۱۴۹ (شماره ۹۸)، كنوانسیون روابط كار (خدمات دولتی)، ۱۹۷۸ (شماره ۱۵۱)، و كنوانسیون چانه زنی دسته جمعی، ۱۹۸۱ (شماره ۱۵۴)، نیز كنوانسیون نمایندگان كارگران، ۱۹۷۱ (شماره ۱۳۵). طبق بیانیه اصول و حقوق بنیادین در كار مصوب کنفرانس بین المللی کار در ۱۹۹۸، تمام اعضاء سازمان بین المللی کار صرف نظر از اینکه این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان هستند. در این بیانیه تاکید شده است که “این حقوق جهان شمول است و درمورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند“. این استانداردها همچنین تأكید میكنند كه شركای اجتماعی باید از هر مداخله‌‌ی دولت‌ها و مداخله‌ی یكدیگر در كاركرد و فعالیت‌هایشان مستقل باشند، و اینكه باید بتوانند با آزادی كامل برنامه‌های خودشان را تدوین كنند و فعالیت‌های خودشان را، از جمله نمایندگی منافع خودشان از طریق چانه زنی دسته جمعی در مذاكرات آزاد و داوطلبانه، به اجرا درآورند.

گفتگوی اجتماعی عملاً در تمام كنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار  و در برنامه كارشایسته تبلور یافته است. این سندها بدون گفتگوی اجتماعی اثربخش نمی‌توانند به طور كامل عملیاتی شوند، چون بسیاری از مقررات مندرج در این كنوانسیون‌ها به وضوح مستلزم مشاوره با شركای اجتماعی برای تضمین اجرای آن‌ها هستند. راهنماییهای مفصل در این خصوص كه دولت‌ها چگونه باید به تنظیم حقوق و رویه‌های اساسی برای گفتگوی اجتماعی بپردازند، و نیز چگونه باید گفتگوی اجتماعی را در عرصه‌های سیاستی مانند اشتغال، حمایت اجتماعی و منابع انسانی توسعه دهند، در بسیاری از كنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌‌های سازمان بین المللی کار  عرضه شده است.

بر مبنای این سند‌ها، مشاوره بین دولت‌ها و شركای اجتماعی برای تضمین اصول و حقوق بنیادین در كار، از جمله آزادی انجمن و چانه زنی دسته جمعی، پرداخت برابر بین زن و مرد برای كار با ارزش برابر، و تلاش برای مبارز با كار كودك و كار اجباری اساسی هسنتند. چنین مشاوره‌ای – گفتگوی اجتماعی – برای بسیاری از كارهای دیگر نیز بهترین سازوكار تلقی می‌شود.

گفتگوی اجتماعی از طریق دیگری نیز با استانداردهای بین‌المللی كار پیوند دارد، زیرا اجرای «مواد انعطاف‌پذیری» متنوعی در كنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های تأیید شده اغلب در این سند‌ها در مشاوره با سازمان‌های كارگران و كارفرمایان پیش‌بینی میشوند. به این ترتیب گفتگوی اجتماعی در مشاوره دادن به دولت‌ها در جریان صورتبندی قوانین ملی و سیاست‌هایی كه استاندادهای بین‌المللی كار را به روشی اجرایی میكنند كه با وضعیت‌های ملی و نیازهای واقعی كارگران و كارفرمایان هماهنگ باشند، نقشی كلیدی بازی میكند. نظارت بر كاربست استانداردهای بین‌المللی كار نیز، همانطور كه در مواد ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار  بازتاب یافته است، از طریق روند‌های گفتگوی اجتماعی سازماندهی می‌شود.

به رغم نقش محوری گفتگوی اجتماعی در استاندردهای بین‌المللی كار، مشكلات در عمل ادامه مییابد. چالش‌ها شامل شرایط نامناسب بنیادین برای حقوق آزادی انجمن و چانه زنی دسته جمعی، وزارت‌خانه‌های نااثربخش كار، گسست‌ها در اجرا و اعمال قوانین كار، فقدان اعتماد بین دولت‌ها، كارفرمایان و كارگران، نبود اراده سیاسی، و ضعف شركای اجتماعی می‌شوند.

چنین گسل‌ها و شکاف هایی به نظر میرسد كه از آغاز بحران جهانی کرونا گسترده شده باشد، هرچند تعداد انگشت شماری از دولت‌ها، در اروپا، آسیا و آمریكای لاتین، این بحران را به مثابه فرصتی برای تقویت گفتگوی اجتماعی و سیاست‌گذاری سه جانبه مورد استفاده قرار داده اند. اما اکثر دولت‌ها برای مواجهه و مهار بحران فرا روی، رویکرد اقتدارگرایانه و محدود کردن آزادی های مدنی – سیاسی و به حاشیه راندن گفتگوی اجتماعی را در دستور کار قرار داده اند. در حالیکه گفتگوی اجتماعی در مواقع عادی حیاتی هست و در مواقع بحرانی حیاتی‌تر می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)