عدالت برای ایران به همراه ۲۳ سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای مشترک خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل جلسه‌ای ویژه و فوری در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران به منظور پاسخ به نقض شدید و ادامه‌دار حقوق بشر در این کشور ناشی از سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸ شدند.
در ابتدای این نامه با اشاره به سرکوب بی‌رحمانه معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ و پس از آن آمده است: «ناظران حقوق بشری مدارک سرکوب خشونت‌باری را که از ۲۴ آبان آغاز شد، شامل استفاده غیرقانونی و نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح، که به مرگ دست‌کم ۳۰۴ تن از معترضان و بازداشت هزاران نفر منجر شده را مستند کرده‌اند. برخی از معترضان ممکن است با حکم اعدام روبرو شوند، بعضی دیگر قهرا ناپدید یا به طورخودسرانه بازداشت شده‌اند. سرکوب خشونت‌آمیز توسط مقامات ایران، از جمله کشتار معترضان، تحت پوشش قطع تقریبا کل اینترنت صورت گرفت.»
این سازمان‌های حقوق بشری در ادامه خواستار پاسخ فوری شورای حقوق بشر به وضعیت اضطراری حقوق بشر در ایران شده و از این شورا درخواست کرده‌اند تا جلسه ویژه‌ای را به منظور انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن افرادی که در این سرکوب نقش داشته‌اند، تشکیل دهد و به وظایف خود مبنی بر جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بازداشت‌شدگان عمل کند.
در مهرماه سال جاری و پیش از آغار اعتراضات سراسری آبان، عدالت برای ایران با ارائه گزارش «ایران: مصونیت بدون مرز» به اعضای دائم سازمان ملل از این کشورها خواسته بود تا جمهوری اسلامی را در مورد قتل معترضان در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶، عدم تحقیق درباره مرگ های درون زندان، اخذ و پخش اعترافات اجباری، برخورداری عاملان و آمران از مصونیت، پاسخگو کنند.
نهادهای امضا کننده این نامه همچنین با تاکید بر به قطع سراسری اینترنت از سوی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، آن را تلاشی عامدانه از سوی حکومت برای جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی و در نتیجه جلوگیری از افشای ابعاد موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته‌اند.
این سازمان‌های حقوق بشر در ادامه با اشاره به اظهارات یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ناعادلانه بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ ابراز نگرانی کرده‌اند. جعفری در چهارم آذر ۹۸ در مورد محاکمه معترضان بازداشت شده گفته بود که شعب ویژه‌ای برای محاکمه این افراد تشکیل خواهد شد.
متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:
سازمان‌های جامعه مدنی منطقه‌ای و بین‌المللی امضاکنننده از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهند تا فوراً جلسه‌ای ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کنند تا به بحران بزرگ حقوق بشری در حال وقوع ناشی از سرکوب اعتراضات سراسری است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ آغاز شد و حداقل پنج روز ادامه داشت پاسخ دهند.
ناظران حقوق بشر از ۱۵ نوامبر سرکوبی شدید در کشور را گزارش کرده‌اند که بر اساس گزارش‌های معتبر دریافت‌شده توسط عفو بین‌الملل شامل استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان که منجر به حداقل ۳۰۴ مرگ شده است، دستگیری هزاران نفر، که بعضی احتمالاً با حکم اعدام مواجه می‌شوند و بعضی ناپدید شده‌اند و یا به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند و از دسترسی به خانواده یا وکیل مورد انتخاب خودشان محروم گشته‌اند. سرکوب خشونت‌بار مقامات، از جمله کشتار غیرقانونی، تحت پوشش قطعی تقریباً کامل اینترنت جهانی در ایران صورت گرفت.
کمیساریای ارشد سازمان ملل برای حقوق بشر درباره گزارش‌های بدرفتاری و مرگ در بازداشت ابراز نگرانی کرده است. کارنامه مستند ایران در زمینه نقض حقوق دادرسی عادلانه بازداشت‌شدگان از زمان دستگیری و عدم رعایت معیارهای محاکمه منصفانه، همراه با اظهارات مقامات ایرانی که اتهامات منجر به حکم اعدام علیه «رهبران» اعتراضات مطرح کرده‌اند، نگرانی‌ای فوری درمورد سرنوشت دستگیرشدگان پدید می‌آورد.
شورای حقوق بشر باید فوراً از طریق برگزاری جلسه‌ای ویژه به این اضطرار حقوق بشری پاسخ دهد و تحقیق و تفحص مستقلی به راه بیاندازد و خواهان پاسخگویی برای نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته در چارچوب سرکوب اعتراضات شود، و همسو با قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بازداشت‌شدگان و دیگرانی که با ریسک فوری مواجه هستند تعهد خود به پیشگیری را محقق کند.
سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شامل استفاده گسترده از نیروی مرگبار
کشتار وحشتناک نیروهای امنیتی ایران با مصونیت کامل اتفاق افتاده است. از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ آنها برای سرکوب اعتراضات رخ‌داده در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران از زور بیش از حد و کشنده استفاده کردند و به شکل غیرقانونی معترضان را مجروح کردند و کشتند. بر اساس گزارش‌های معتبر دریافت‌شده توسط عفو بین‌الملل تعداد افراد کشته‌شده در جریان تظاهرات تا حداقل ۳۰۴ نفر بالا رفته است، گر چه آمار واقعی مرگ‌ها احتمالاً بسیار بالاتر است.
گزارش‌های وحشتناک از شاهدان عینی و وابستگان قربانیان، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران خارج از ایران و تصاویر ویدیویی زیاد تأییدشده همه مدارکی واضح به دست می‌دهند که نیروهای امنیتی از سلاح گرم علیه معترضانی استفاده کرده‌اند که تهدید جانی قریب‌الوقوع متوجه کسی نمی‌کردند. گستره استفاده از نیروی کشنده یا نالازم یا بیش از حد علیه معترضان بدون سلاح تشدید رویه‌های ظالمانه گذشته نیروهای امنیتی ایران است که پیش از این به شکلی غیرقانونی معترضان را با مصونیت مجروح کرده یا به قتل رسانده‌اند.
کمیسر ارشد حقوق بشر اشاره کرد که طبق اخبار حداقل ۷۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
ظرف ۵۸ ساعت از آغاز اعتراضات مقامات قطعی تقریباً کامل ارتباطات اینترنت جهانی را پیاده کردند و تقریباً تمام ابزارهای ارتباطی آنلاین افراد داخل ایران را قطع کردند. شبکه اطلاعات ملی که طی قطعی اینترنت پلتفرم‌های داخلی را آنلاین نگاه داشته بود، تحت نظارت مقامات ایرانی است. خاموشی اطلاعاتی ناشی از این وضعیت تلاشی عامدانه از سوی مقامات برای جلوگیری از به اشتراک گذاشتن تصاویر و ویدیوهای کاربرد نیروی مرگبار از سوی نیروهای امنیتی به دست مردم بود. قطع ارتباطات اینترنتی حمله‌ای نظام‌مند به حق آزادی بیان است که شامل حق جستجو، دریافت، و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق رسانه‌ها می‌شود. این موانعی برای ناظران بین‌المللی- از جمله متخصصان حقوق بشر سازمان ملل- و تلاش‌هایشان برای ثبت وضعیت رخدادهای کشور ایجاد کرده است. تا این لحظه مقامات از اعلام تعداد کل افراد کشته‌شده در جریان سرکوب امتناع کرده‌اند.
نگرانی‌های مرتبط با وضعیت زندانیان
در میان هزاران فرد بازداشت‌شده از آغاز اعتراضات روزنامه‌نگاران، دانشجویان، و مدافعان حقوق بشر دیده می‌شوند. سازمان‌های امضاکننده به شدت نگران سرنوشت و مکان بازداشت‌شدگان هستند. در حالی که بعضی از آنها آزاد شده‌اند بسیاری از بازداشتی‌ها همچنان در وضعیت ناپدید شدگی اجباری به سر می‌برند یا به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند و دسترسی به خانواده یا وکلای مورد انتخابشان ندارند. گزارش‌های جریحه‌دارکننده نشان می‌دهد که بعضی از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند. هم‌راستا با رویه‌های نقض گذشته، مقامات «اعترافات» چندین بازداشت‌شده را پخش کرده‌اند که احتمالاً تحت فشار یا شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها کسب شده‌است.
اظهارات مختلف مقامات رسمی از جمله رهبر و رییس قوه قضاییه ایران معترضان را «آشوبگر» و «اشرار» خوانده‌اند و معترضان را به دشمنان خارجی منسوب کرده‌اند. مقامات ایران همچنین خواستار اعدام «رهبران» اعتراض‌ها شده‌اند.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره برنامه پیگرد معترضان دستگیرشده گفته است «شعب ویژه‌ای در محاکم تشکیل خواهد شد و با سرعت و دقت اتخاذ تصمیم قضایی صورت می‌گیرد» که سبب این نگرانی شده است که متهمان در این دادگاه‌های ویژه به شکلی نامنصفانه محاکمه خواهند شد. مقامات پیش از این چنین دادگاه‌های ویژه‌ای را برای منع دسترسی متهمان به وکلای مورد انتخاب و حق درخواست تجدیدنظر تشکیل داده‌اند.
ما این اظهارات و همچنین دستگیری‌های گسترده در سراسر کشور را به چشم نشان هشدار می‌بینیم. آنها به خطر قریب‌الوقوع نقض‌های گسترده‌تر دادرسی عادلانه و معیارهای محاکمه منصفانه اشاره می‌کنند که منجر به موارد بیشتر بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، و احتمالاً احکام اعدام خواهند شد.
تقاضای جلسه ویژه
با توجه به این نگرانی‌های جدی سازمان‌های امضاکننده از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تقاضا می‌کنند تا یک جلسه ویژه این شورا را برگزار کنند تا به این مسئله رسیدگی کند، با هدف:
- صدور مجوز تحقیقی مستقل درباره ادعاهای نقض‌های جدی حقوق بشر، از جمله ناپدید شدگی اجباری، شکنجه، وکشتارغیرقانونی، که از ۱۵ نوامبر در کشور رخ داده‌اند. این تحقیق باید یافته‌هایش را به شورای حقوق بشر گزارش کند، و گزارشش باید شامل توصیه‌هایی برای این باشد که چگونه می‌شود تضمین کرد که ایران تعهدات حقوق بشری خود، از جمله موارد مرتبط با اعتراضات و عواقب بعدی، و محاکمه منصفانه افراد مسئول نقض‌های جدی حقوق بشری، را پیاده کند.
- تقاضا از ایران برای دادن دسترسی کامل و بدون محدودیت به مجریان این تحقیق، و همچنین مقامات سازمان ملل، از جمله اختیارات رویه‌های ویژه، از جمله به بازداشتگاه‌ها و نظارت بر محاکمات مرتبط با اعتراضات و عواقبشان
اسامی سازمان‌های امضا کننده این بیانیه:
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران
همه حقوق بشر برای همه در ایران
عفو بین‌الملل
عرصه سوم
آرتیکل ۱۹
اصل ۱۹
مؤسسه قاهره برای مطالعات حقوق بشر
کمپین حقوق بشر در ایران
مرکز حامیان حقوق بشر
با هم علیه مجازات اعدام
فدراسیون بین المللی حقوق بشر
دیده‌بان حقوق بشر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
ایمپکت ایران
سازمان حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
عدالت برای ایران
حقوق بشر کردستان-ژنو
سازمان اقدام آشکار جهانی
ریپریف
بنیاد سیامک پورزند
اسمال مدیا
متحد برای ایران
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.