حکومت ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده است چهره موفقی از بازار بورس ارائه دهد. به رغم همه‌گیری ویروس کرونا در جهان که باعث تاثیر منفی بر بورس‌های معتبر جهانی شده، این حکومت مدعی رشد چشمگیر بازار بورس در ایران است. اما آیا این رشد واقعی است؟
به دنبال جهش نرخ ارز در برابر ریال ایران که از بهار سال ۱۳۹۷، رکوردهای جدیدی را شکست، نظام ولایت فقیه تلاش کرد تا با مهندسی بازار ارز، از افت شتابان ارزش ریال جلوگیری کند. بلافاصله بازار تجارت مالی ایران شاهد سه نرخ دولتی، نیمایی و آزاد شد تا شاید گشایشی حاصل شود.
جهانگیری معاون روحانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی! کرد که جز بر روی کاغذ و بازار سیاه ولی به قیمت آزاد و به دست کارگزاران نظام و برای جبران کسری عرضه نشد.
علاوه بر این ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری موارد برای خرید کالاهای ضروری غذایی و پزشکی وارداتی اختصاص یافت ولی در نهایت افشاء شد که محل اختصاص این ارزها، خرید خانه و ویلا در ترکیه و کانادا بوده است.
احمد امیرآبادی عضو مجلس حکومت از قم در روز ۱۰ آذر ۹۸ پرده از خروج ۱۸ میلیارد دلار برای واردات دارو و صرف آن برای خرید خانه در ترکیه و کانادا برداشت.
به دنبال افت و خیز نرخ ارز در ۲ سال گذشته، و اقتصاد ورشکسته نظام ولایت فقیه که به محتضر می‌ماند، مردم ایران برای در امان ماندن پول و سرمایه خویش رو به سرمایه‌گذاری در بخش ارز و طلا آوردند.
خرید طلا و ارز توسط مردم و انباشت آن خارج از گردش مالی بازار، حکومتگران را دچار تنش‌های مالی جدی کرد، علاوه بر آن که نظام با مشکلات جدی در کسری بودجه نیز مواجه بود.
کسری بودجه هنگفت در آبان ۹۸ راه به گرانی ۳ برابری بنزین برد که پساگرانی بنزین تا بدانجا پیش رفت که مردم ایران پایان ولایت فقیه را در خیابان فریاد زدند و اعتراضات به ضرب گلوله و سانسور اینترنتی، موقتا متوقف شد.
اما از آنجا که هر واقعه سیاسی و اقتصادی در سطح جامعه، بازتاب خود را در بازار مالی نیز نشان می‌دهد، و از آنجا که کسری بودجه در سال ۹۹ نیز، افزون بر سال ۹۸، بر روی میز معادلات نظام بود، نظام با تجربه و هزینه سنگینی که در اعتراضات آبان ۹۸ پرداخته بود، می‌بایست در سال ۹۹ کسری بودجه را به نحوی جبران کند که خطر اعتراضات در کف خیابان نیز متوجه‌اش نشود.
از سوی دیگر مردم نیز در پی مشاهده افلاس اقتصادی نظام که بر روی دریای ثروت ملی و طبیعی قادر به تامین حتی بودجه عمومی کشور نیست، دریافتند که این اقتصاد، مامن خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست و باید به فکر چاره دیگری برای حفظ سرمایه‌های مالی خود باشند.
در یک اقتصاد ناسالم، امن‌ترین و کوتاه‌ترین راه، خرید ارز و طلا برای حفظ ارزش سرمایه است وقتی نظام حاکم بر کشور غرق در فساد و ناتوان از اداره چرخه امور کشور است.
در این بین مهمان ناخوانده و شومی مرزهای کشورهای جهان را درنوردید؛ کرونا. این ویروس کوچک اما تاثیرات شگرف و بزرگی بر جامعه جهانی تحمیل کرد.
به مانند تمامی عرصه‌های زندگی جامعه بشری، بازارهای مالی و شاخص آن یعنی بورس نیز در کشورهای مختلف دستخوش سقوط‌های سهمگینی شد.
بورس‌های بزرگ یکی بعد از دیگری سقوط خود را نظاره کردند وقتی که کرونا جهانیان را روانه گوشه‌های خانه‌ها کرد و چرخ‌های صنعتی و تجاری و مالی جهان را از گردش بازداشت.
اما در این بین یک «شبه استثناء» فارغ از تمامی جهان می‌خواست خود را از دیگر کشور‌ها و دیگر بازارهای بورس متمایز جلوه دهد. بورس بازار نظام ایران!
برای آنان که با نظام ولایت فقیه آشنایی چندانی ندارند شاید تعجب، واکنش اولیه به اخبار بورس نظام ایران بود وقتی که برخلاف تمامی کشور‌ها در دوران کرونا، از افزایش ارزش بورس دم می‌زد.
شاخص بازار سهام تهران در آغاز سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۰ هزار واحد بود، در حالی که اقتصاد نظام بر اثر غارت، در آستانه ورشکستگی کامل است اما نظام خبر از افزایش شگفت‌انگیز بورس تا سقف ۲ میلیون واحد در مرداد ۱۳۹۹داد.
در این بستر ابتدا مسکن به بازار بورس تزریق شد تا شاید مردم ایران ترغیب به خرید سهام بورس شوند و نقدینگی از بازارهای موازی جذب بورس شود.
همچنین در یک عملیات مهندسی‌شده، انبوه نقدینگی توسط نهادهای ثروت و قدرت به بورس ایران تزریق شد به امید فریب مردم و جلب نقدینگی آنها و استخراج ارز و طلا از ذخیره‌های مردمی و انتقال پول آن به بورس.
روحانی در روزهای اخیر به صراحت پرده از این سناریوی نظام برداشت آنجا که در بحث پیش‌فروش نفت به مردم اعلام کرد «مردم بدانند سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست بلکه بورس و خرید نفت جای سرمایه‌گذاری است.
باید توجه داشت بازار بورس برخلاف ارز و طلای خریداری و ذخیره‌شده در دست مردم، این امتیاز را برای نظام دارد که می‌تواند در زمانی مناسب و بعد از آنکه بر اساس طرح مهندسی‌شده‌اش، پول طلا و ارز مردم را به سمت بازار بورس هدایت کرد، حباب بورس را بترکاند.
در این سناریوی نظام نتیجه؛ سیل ورشکستگان و مالباختگانی است که به دام نظام افتاده و برخلاف مالباختگان موسسات اعتباری، نمی‌توانند داعیه‌ای بر پس گرفتن اموال بر باد رفته خود داشته باشند.
اما آنکه سود اصلی رو می‌برد و نقدینگی و سرمایه مردم را به چنگ می‌آورد حکومت است که با این ترفند می‌تواند، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند بی‌آنکه بخواهد در مسئله افت ارزش بورس هزینه‌ای مانند اعتراضات آبان ۹۸ و موضوع مالباختگان موسسات اعتباری در سالیان گذشته بپردازد.
استدلال نظام این خواهد بود «صعود و سقوط ارزش بورس امری طبیعی است و در همه جای جهان اتفاق می‌افتد».
اما آنچه نظام از آن غافل است این مهم که مردم ایران دریافته‌اند، نظام محتضر رو به موت است و تلنگر و قیام آتی مردم ایران، که همگان در نظام آن را بسا بزرگتر و سهمگین‌تر از قیام‌های پیشین می‌دانند، می‌تواند با سقوط ارزش بورس سقوط نظام را نیز رقم بزند وقتی مردم خشمگین از مالباختگی، بر کف خیابان حاضر شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.