در چنین شرایطی است که انحلال فوری شرکت های غارتگر پیمانی و تامین امنیت شعلی در بخش سلامت و درمان کشور مطالبه مرکزی پرستاران و کادر درمانی است. این مطالبه عنصر مشترکی است که مبارزه با بهره کشی را با تامین امنیت شغلی بخش های مختلف نیروی کار کشور گره می زند و حلقه مشترک مهمی در سراسری شدن اعتراضات مطالبه گرانه بحش های مختلف مزد و حقوق بگیران در شرایط کنونی است.
هم راه کارگران: انحلال فوری شرکت های پیمانکاری و لغو خصوصی سازی حلقه مشترک مهمی در سراسری شدن اعتراضات گروههای مختلف مزد و حقوق بگیران ایران است!
انحلال فوری شرکت های پیمانکاری، حذف قراردادهای موقت، استخدام رسمی پرستاران و رساندن تعداد پرستاران شاغل درنظام درمانی کشور به استانداردهای جهانی، افزایش حقوق و مزایای کادر درمانی از مطالبات عاجل پرستاران ایران به عنوان پایه نظام سلامت است که بخش بهداشت و درمان را با مطالبه گران لغو خصوصی سازی در صنعت و معادن، بخش خدمات شهری و آموزش و پرورش همگرا می سازد.
از سال ۱۳۹۲ و در دوره ریاست قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت، سیاست شرکتی سازی اشتغال پرستاران پای شرکت های پیمانکاری دلال نیروی کار را به بخش سلامت و بهداشت باز کرد. پیامد این سیاست قطع یا کاهش شدید استخدام پرستاران بی ثبات سازی و تشدید ناامنی عمیق شغلی و روانی در این بخش از کادر درمانی کشور بود.
ادامه سیاست شرکتی‌‌سازی و موقتی‌‌سازی پرستاران در دروه کرونا، توان و نیروی کادر درمانی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کرد و حتی پرستاران را در کوران بحران کرونا به تجمع صنفی وادار ساخت.
طی ۷ سال گذشته، اکنون حجم پرستارانی که در استخدام دائمی نیستند یعنی به شکل شرکتی، موقت و فاقد امنیت شغلی (در قالب قراردادهای متغیر به لحاظ زمانی از سه ماه تا یک‌سال) کار می کنند، از صفر به حدود بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کل پرستاران کشور رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت پرستاری کشور از کمترین امنیت شغلی برخوردار هستند، تحت استثمار شدید شرکتهای دلالی بین پرستاران و وزارت بهداشت قرار دارند، به راحتی و با کوچک‌ترین مطالبه‌‌گری برای حقوق‌‌شان تهدید به اخراج می‌‌شوند و همین‌طور به دلیل مدت زمان کوتاه قرارداد و هراس از بیکاری و عدم تمدید قرارداد، قدرت چانه‌‌زنی آنها در مقابل کارفرمایان یعنی همان شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.
شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار معترف است که: « اساسا بنیان این شرکت ها بر استثمار نیروی کار پرستاران است. آنها نقش مهمی در شکل گیری نارضایتی عمومی پرستاران، ناامنی شغلی و بی‌نواسازی پرستاران و در نتیجه اعتراضات آنها در سال های اخیر دارند.»
خصوصی سازی بخش بهداشت و درمان مثل سایر بخش ها با فساد درآمیخته است: برخی از مسئولان وزارت بهداشت اعضای هیات مدیره یا مسئولان شرکتهای غارتگر دلالی تامین نیروی انسانی پرستار هستند. برای مثال، یکی از این شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی طبق گفته مدیرعامل سابق خود ۸۰۰۰ نیروی پرستار در اختیار دارد که اکنون و در سه سال اخیر شمار پرستاران آن بیشترهم شده است.
این افراد، از یکسو در مقام مسئولین و سیاستگذاران وزارت بهداشت جلوی استخدام پرستاران در بخش دولتی را می گیرند و از سوی دیگر همان پرستاران به ارزان ترین قیمت و وحشیانه ترین شرایط کار در شرکت های پیمانکاری خود به کار می گیرند. البته خصوصی سازی تنها در حوزه دلالی نیروی کار بهداشت فاجعه آفرین نبوده؛ اگرچه یکی از مهمترین حوزه غارتگری این شرکت‌ها همین خش پرستاری است اما در بخش‌‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و غیره نیز خصوصی سازی اساس سلامت عمومی مردم را تهدید می کند.
در چنین شرایطی است که انحلال فوری شرکت های غارتگر پیمانی و تامین امنیت شعلی در بخش سلامت و درمان کشور مطالبه مرکزی پرستاران و کادر درمانی است. این مطالبه عنصر مشترکی است که مبارزه با بهره کشی را با تامین امنیت شغلی بخش های مختلف نیروی کار کشور گره می زند و حلقه مشترک مهمی در سراسری شدن اعتراضات مطالبه گرانه بحش های مختلف مزد و حقوق بگیران در شرایط کنونی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.