روزنامه ایتالیایی ال مانیفستو در گزارشی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به تلاش‌های سازمان عدالت برای ایران برای اعمال مجازات‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مسئولان کشتار مردم در جریان این اعتراضات پرداخته است.
در دی ماه ۱۳۹۸ عدالت برای ایران با ارائه گزارش«شلیک به قصد کشت؛ یافته‌های اولیه تحقیق عدالت برای ایران درباره وقایع آبان ۱۳۹۸» به مجامع بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، خواستار قرار گرفتن نام ۳۵ تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری شد. تا به امروز عدم همراهی برخی از کشورهای عضو مانع از اعمال تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه این افراد شده است.
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران در این باره به ال مانیفستو گفته است:« به نظر می‌رسد که ایتالیا، لهستان، اتریش و اسپانیا تمایلی برای اعمال این تحریم‌ها ندارند. شاید به این دلیل که نمی‌خواهند وقتی راهی برای تجارت باز شود سهم خود را در بازار ایران از دست بدهند.»
بنابر قوانین اتحادیه اروپا افرادی که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار می‌گیرند اجازه ورود به کشورهای این اتحادیه را نخواهند داشت و دارایی‌های‌شان نیز در این کشورها مسدود می‌شود.
شادی صدر میزان استفاده جمهوری اسلامی از خشونت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را طی سه دهه گذشته بی‌سابقه توصیف کرده به ال مانیفستو گفته است:«در جریان این اعتراضات که دست‌کم ۳۹ شهر و ۱۵ استان را دربرگرفت، صدها تن از معترضان کشته و هزاران تن مجروح و بازداشت شدند. با وجود پیگیری‌ها خانواده قربانیان برای اجرای عدالت، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ پرونده‌ای رسیدگی نکرده و مصونیت آمران و عاملان این جنایات تضمین شده است.»
در خرداد ماه سال جاری مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشتههای اعتراضات آبان را حداکثر ۲۳۰ نفر اعلام کردند اما سازمان‌های حقوق بشری تعداد کشته‌شدگان را به مراتب بیشتر از این آمار ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در وزارت کشور تعداد کشته‌ها را حدود ۱۵۰۰ تن اعلام کرده است.
دو هفته پس از اعتراضات آبان، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشتههای آبان به سه دسته «شهروند عادی»، «معترضان» و «افراد مشکوک به شرارت» تقسیم شده و مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت برخورد کرده‌‌اند. عدالت برای ایران در گزارش تحقیقی «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» به چگونگی اجرای این سیاست مبنی بر تهدید و تطمیع خانواده‌های کشته‌شدگان و اجبار آنان به پذیرش عنوان «خانواده شهید» پرداخته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی و حسین اشتری از جمله افرادی هستند که ال مانیفستو با استناد به گزارش عدالت برای ایران، به نقش آنها در کشتارهای آبان اشاره کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور در صدور فرمان شلیک به مردم غیر مسلح و قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات آبان مسئول است. حسین اشتری نیز به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و عضو شورای امنیت کشور از مسئولان اصلی شلیک به معترضان و نظارت بر کشتار و مجروح کردن آنان در جریان این اعتراضات بوده است.
در انتهای گزارش ال مانیفستو، شادی صدر بر لزوم همراهی ایتالیا برای اعمال تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر تاکید کرده است:«اتحادیه اروپا و ایتالیا به عنوان یکی از اعضای برجسته آن، نمی‌توانند آنچه را در جریان اعتراضات آبان در ایران رخ داد، نادیده بگیرند. قرار دادن نام این ۳۵ نفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری پیام رسایی را به مقامات جمهوری اسلامی می‌رساند و این موضوع را روشن می‌کند که داشتن روابط اقتصادی و سیاسی خوب با تهران به معنای این نیست که جمهوری اسلامی می‌تواند شهروندانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کردند، بکشد.»
با وجود آن‌که اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های حقوق بشری را علیه این ۳۵ مقام جمهوری اسلامی وضع نکرده است، ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۹، برپایه گزارش عدالت برای ایران عبدالرضا رحمانی فضلی، حسین اشتری و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولی‌عصر خوزستان را مورد تحریم قرار داد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.