دموکراسی/ Democracy
اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia
که در آن پیشوند « دموس» به معنا و مفهوم « اداره امور خارجی کشور » به کار می رود. دموس مدتی بعد به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنایِ « مردم » استعمال شده است.
مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت کردن و * کراسیا* نیز از ریشه * Kratos *
نیره انصاری
کراتوس فرمانروایی می باشد.
اصطلاح دموکراسیا برای نخستین بار، در آتن و در زمان « کلیستن » به کار رفت. وی در (۵۱۰) سال پیش از میلاد به حکومت « هیپارک» و برادرش «هیپیاس » پایان داد و با اصلاحات قانونی، حکومت به دست روستائیان و تهیدستان افتاد؛ حکومت یاد شده دموکراسیا نامیده شد و کلیستن هم به نام بنیانگزار دموکراسی شناخته گردید.
پس از این، در یونان قدیم، اصطلاح دموکراسی به حکومت عوام، و آریستوکراسی به حکومت خواص اطلاق می گردید.
هرودت تاریخ نگار یونانی می نویسد:« دموکراسی اگرچه تمام مردم را در پیشگاه قانون مساوی می‌داند اما اشکال آن در این است که به سهولت ممکن است به « موبوکراسی » یا « حکومت رجاله ها » و عوام و « قیادتِ جهال » تنزل یابد. یعنی حکومتی که در آن مردمان حقیر و بی اطلاع و نالایق مصدر کار باشند؛ و قدر متیقن حکومت افراد برجسته و با هوش و صاحب غریزه و استعداد بر حکومت نادان ترجیح دارد.»
دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت آزادیخواهانه ملی و اداره حکومت به وسیله ملت می باشد.
همین مفهوم را آبراهام لینکلن ( ۱۸۶۵ – ۱۸۶۴)چنین بیان می کند: * دموکراسی یعنی حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم.*
دموکراسی در پایه و اساس عبارت از * حکومت تمام مردم * است، اما چون حکومت مستقیم همه ی مردم در شرایط زندگی امروزی و توسعه شهرها و افزایش جمعیت کشورها امکان ناپذیر است، ناگزیر دموکراسی از راه غیرمستقیم یعنی تعیین نماینده ها و تفویض اختیارات حکومتی به آنها عملی می شود.
این افراد که بر مبنای قانون اساسی و قوانین جاری به ویژه قانون انتخابات همگانی وظایف نمایندگی را برای مدتی معین بر عهده می گیرند، به جای انتخاب کنندگان آرمان‌های آنان را با برقراری حاکمیت ملی به‌موقع اجراء در می آورند.
اما انتخابات به این معنا است که بین داوطلبان متعدد و برنامه‌های مختلف و احزاب متفاوت معلوم گردد که کدام یک از آنها به موجب تمایلات عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم بوده و در آراء و افکار آنها رسوخ کرده‌اند و خود را در مسیر اجرای عقاید آنها قرار داده اند. یکی از راه‌های اجرای دموکراسی این است که احترام به آزادی، عقاید و افکار، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی تبلیغات و سایر اختیارات ملی و مردمی در آن جامه عمل بپوشد. اگر این آزادی‌ها و چنین اجرایی از دموکراسی نباشد وشرایط آن برآورده نشود، می‌توان گفت که نه احترام به افکار عمومی و نه آزادی افراد و احزاب و نه انتخابات واقعی هیچیک وجود ندارد. به عکس با تحقق شرایط دموکراسی باید اذعان داشت که حکومت عامه محقق شده است.
در حکومت های عامه، موضوع اکثریت یک امر متیقن و قطعی است. حکومت مردم به وسیله خود مردم شامل حکومت همه ی نمایندگان مردم است که اختلافات خود را هرگز پنهان نخواهند ساخت و عقاید مختلف را ارائه خواهند داد بدون اینکه اصرار در بهترین بودن آنها داشته باشند.
با توجه به تعریفی کوتاه از دموکراسی؛ اهمیت محفل های مطالعه در چیست؟
اهمیت محفل های مطالعه برای دموکراسی را باید در بافت وسیع‌تری مورد مداقه نظر و بررسی قرار داد که همانا وضعیت جامعه مدنی به عنوان یک کلیت می باشد. به این معنا که دموکراسی در چه سطح و موقعیتی است. و بر این اساس می‌توان به مفهوم دموکراسی، که دارای چنین جایگاه مرکزی در عرصه سیاسی است، پی برد.
اگرچه برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم وجود دارد و گفتمان نظری در این باب پیچیده است.
أولوف پالمه نخست وزیر فقید کشور سوئد، این کشور را یک « دموکراسیِ محفل مطالعه» خوانده است،(۱۹۶۹) اگرچه این گفته نیز می تواندهمانند بیشتر عباراتِ بلاغی، تمامی واقعیت را در خود جمع ندارد. آنچه که وی از « دموکراسیِ محفل مطالعه» در نظر داشته؛ انگاره ای از دموکراسی است که در زندگی روزمره و جامعه مدنی جای گرفته باشد.
اما در عین حال یک واقعیت محفل های مطالعه را نیز مدنظر دارد. سنت محفل مطالعه وجه مهمی از زندگی روزمره سوئد را می سازد. هر سال در سوئد بین (۲،۱ تا۶،۱ میلیون) تن در یک محفل مطالعه شرکت می کنند. محفل مطالعه به رغم ریشه‌های عمیقش در سنت مدرنیته، مضمون جذابی برای مباحث معاصر در خصوص آموزش و دموکراسی که از جمله پسامدرن خوانده شده است بشمار می رود.
در حقیقت مضمون اساسی این نوشتار ارائه پاسخ‌هایی به این پرسش است:
محفل های مطالعه از چه راه‌هایی به دموکراسی یاری می رسانند؟
محفل های مطالعه را می‌توان از زاویه های متفاوت توصیف کرد؛ به عنوان نمونه، همچون عرصه ها یا نهادهای آموزشی، چشم انداز دموکراسی یکی از این زاویه هاست. و با توجه به مباحث معاصر در باب دموکراسی، چشم اندازی ثمربخش به نظر می رسد. مبنای پاسخگویی به پرسش مطرح شده پژوهش های تجربی اخیر درباره محفل های مطالعه در سوئد است.
هفت جنبه متفاوت دموکراسی به عنوان ابزارهای تفسیری مورد استفاده قرار گرفته اند. از آنجا که گفتمان نظری در خصوص دموکراسی معانی و برداشت‌های متفاوتی را در بر می گیرد، تلاش این است که با استفاده از انگاره ها یا چشم اندازهای گوناگون، امکانات متفاوتی برای گفتگو در خصوص دموکراسی در رابطه با محفل های مطالعه معاصر سوئد را ارائه نماییم.
محفل های مطالعه چیست؟
بنابر برخی تعابیر، مناسبت محفل های مطالعه با چالش هایی مطرح در جامعه پسین یا پسامدرن بیش از آنی است که از سنتی نشأت یافته و عمیقاًریشه دار در جنبش های مردمی سنتی اوایل سده بیستم می‌توان انتظار داشت.
تاریخچه محفل های مطالعه مورد جالب توجهی از روابط پیچیده و چند جانبه بین جامعه مدنی و به ویژه دولت بدست می دهد.
محفل های مطالعه جزیی از آن پدیده‌ای بشمار می‌رود که در گذشته مردمیِ « آزاد و داوطلبانه» خوانده می‌شد و هنوز نیز تا حدودی خوانده می شود. آشکار است که ویژگیِ * آزاد و داوطلبانه* فعالیت‌هایی را نشانه می‌گذارد که جزیی از جامعه مدنی اند.
به موجب تعریفی که از جامعه مدنی در اینجا بکار گرفته می شود، بین دولت، بازار و جامعه مدنی تمایز گذاشته می شود. از راه مفهوم «جامعه مدنی» پیوندی با دموکراسی در اختیار ما قرار دارد، آموزش مردمیِ « آزاد و داوطلبانه» تنها پاری در درون بافت جنبش های مردمی بسط و گسترش یافت.
کتابخانه‌های مردمی به ویژه در جنبش « باده پرهیزی» ( که این امر اشاره به رویدادهای در فاصله بین سال‌ها (۱۸۶۰-۱۸۶۶)دارد که منتج به اصلاحاتی گردید از جمله مربوط به لایحه ی آزادی مذهب و نیز خودگردانی شهرها، قانون کیفری جدید و همچنین الغای نظام صنعتی گذشته بودند. در سالهای (۳۰) قرن نوزدهم سازمان های جدید بسیاری به وجود آمدند، جنبش پرهیز از مشروبخواری که با مصرف مشروبات الکلی مبارزه می کرد.
این جنبش چنان در میان مردم رشد یافت که از این رو به جنبش مردمی نام گرفت. دلیل به وجود آمدن این جنبش همانا گسترش اعتیاد به مشروبات الکلی در میان دهقانان و حتا قشرهای دیگر بود به گونه‌ای که سلامت افراد ملت به طریقی روبه زوال می رفت. نخستین جمعیت این جنبش در سالهای (۱۸۳۴) شکل گرفت. به هر روی این جنبش توانست به یکی از اهداف اصلی خود یعنی ممنوعیت
خَمرسازی و عرق کشی نائل آید به طوری که قانون مربوط به آن در سال (۱۸۶۰) به تصویب رسید.) و جنبش کارگری بنیان نهاده شدند.
در حقیقت بر اساس آنچه پیش گفته شد هفت جنبه دموکراسی در محفل های مطالعه در سوئد را می‌توان این‌گونه برشمرد:
– برابری؛ یا ایده آموزشِ مردمی، ( که در طول سده نوزدهم ریشه و قوام یافت)، چالشی بود در مقابل آن نگرشی که آموزش را امتیازی برای نخبگان به حساب می آورد. در‌واقع آموزش مردمی نوعی تناقض گویی به نظر می رسید.
– روابط: ( (Relations)
و یا بر اساس استدلال فیلسوف امریکایی، * جان دیویی* که: غلبه بر انزوای افراد و فقدانِ علاقه به امر مشترک همانا جان کلام در دموکراسی است. در حقیقت مساله بر سرِ ساختنِ منافع مشترک است و اینکه شهروندان به میزان هر چه بیشتری منافع مشترک را به مثابه امری پر اهمیت برای نظم اجتماعی به حساب آورند.
دموکراسی چیزی بیش از شکلی از حکومت است و در درجه نخست شیوه ای از زندگی اشتراک درآمده از تجربه متحدِ منتقل شده به یکدیگر است. این نگرش که ریشه در پراگماتیسم دارد، معنایی به دموکراسی می بخشدو بسیار متفاوت با دموکراسیِ رسمی که نظارت بر قدرت سیاسی از سوی مردم وابسته است.
– تبادل نظر: ( Delibreation/ Debatt)
یا ارتباط میان شهروندان، مضمونی است که در اندیشه معاصر درباره دموکراسی به تأکید در آمده است. در‌واقع واژه تبادل نظر رساننده این منظور است یعنی که شهروندان در ارتباط و دادوستد فکری شرکت می جویند.
– دانش؛ « دانش قدرت» است.
البته سرچشمه این عبارت را می‌توان تا فرانسیس بیکن، در پایان سده شانزدهم دنبال کرد.
در حقیقت دانش عامل تعیین کننده به منظور تاثیرگذاری بر جامعه است. این گفته به رابطه میان دموکراسی و دانش اشاره دارد.
دانش همچنین می‌تواند پشتیبانی باشد برای مشروعیت بخشیدن به دموکراسی؛ کسب آموزش از جمله با حمایت از ارزش‌هایش از قبیل رواداری در برابر نژادپرستی و آزادی و برابری در مقابل اقتدارگراییِ[قدرت] و سلسله مراتب؛ و نیز مشارکت سیاسی.( شرکت در انتخابات، مبارزه سیاسی، عضویت و مشارکت در انجمن‌های مدنی) در پیوند است. از دیگر فراز کسانی که از طریق انتخابات صحیح در قدرت قرار گرفته‌اند می باید به منظور استفاده از موقعیتشان در جهت خدمت به شهروندان، صاحب دانش باشند. البته چگونگی ارتباط انواع متفاوت دانش با دموکراسی، به هر حال موضوعی پیچیده است. دموکراسی عموماً در پیوند با جنبش روشنگری قرار داده شده است.
– تنوع: که می‌توان ازآن به عنوان ظهور تحولات بنیادین در جامعه معاصر یاد کرد. تقویت شبکه‌های اجتماعی این گروه و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی چالشی که وجود تنوع در جامعه در برابر محفل های مطالعه قرار می‌دهد همانا تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی به طریقی که به جدایی بیشتر آنان از جامعه منجر نشود.
از دیگر جنبه‌های تلاقیِ موجود بین دموکراسی و تنوع آن است که امکاناتی برای شکل بخشی به تنوع از هویت‌ها در اختیار شهروندان قرار گیرد. آنچنانکه از به حاشیه راندگی اجتناب شود. این به معنای فهم ژرفتری از مفهوم ارزش برابر افراد است.
– دموکراسی درونی و پس از آن، به طریقی است که به جدایی بیشتر آنان از جامعه منجر شود.
مفهوم دموکراسی مشارکتی است که ریشه در برداشت کُهن از دموکراسی دارد. در دموکراسی های یونان باستان به رغم حذف زنان و بردگان، شاهد گونه‌ای از دموکراسی مشارکتی بودیم که آن دموکراسی حکومتی بود.
– معانی دموکراسی به مثابه زنجیره ای که می باید جنبه‌های گوناگون و انگاره های متفاوت از محفل های مطالعه، دموکراسی و جامعه مدنی را فهرست وار اشاره کرده باشیم.
دموکراسی را می‌توان همچون فرایندی مرکب از حلقه های ضروری در یک زنجیره تصور کرد. آنچه در بالا به عنوان جنبه‌های دموکراسی خوانده شدند، بدین ترتیب همان حلقه های ضروری دموکراسی اند کامل بودن دموکراسی مستلزم وجود این حلقه هاست. تمامی مردم باید در امور جامعه دخالت داشته باشند و نیز با همبستگی در اجرای تصمیمات اتخاذ شده هفت عمل نشان می‌دهند مبنای مسئولیتِ مردم قدرت آنها (جنبه برابری) است. بنابراین شهروندان می باید امکان ایجاد محلی را برای فرمول بندی دیدگاه هایشان در خصوص امور حیاتی خودش در اختیار داشته باشند. این محل فرد را از انزوا بیرون کشیده و در همکاری مشترک بر مبنای تساوی قرار می‌دهد (جنبه روابط). محل یاد شده باید به نحوی مستقل از تأثیرات استراتژیک باشد که مردم هدف دار بتوانند به باورهایی که بیانگر دیدگاه‌های آنان است شکل و فُرم بخشد.
فراتر از این دموکراسی حکومت عدد است که نمایش آراء اکثریت بوده و هیچ‌گاه به وجود نمی‌آید مگر اینکه آزادانه و با‌ارزش مساویِ تمام عقاید و آراء حاصل گردد.
بر اساس آنچه مطرح شد؛ حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است. یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی هستند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت کرد.
در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود.کمااینکه بند دوم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ درباره اصل برائت اشعار میدارد: هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او طبق قانون محرز شود.
رعایت اصل برائت افزون بر محتوای شکلی ابتدایی خود دارای محتوای ماهوی نیز شده است. از این رو محاکمه عادلانه گاه به معنای حمایت‌هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی می‌گردد و گاه به معنای حمایت‌هایی است که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می‌شود.
در واقع شاخه‌های اصل برائت هر کدام قلمرو ویژه‌ای دارد چنان که اصل مباح بودن (اصاله المباحه) اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه‌های اصل برائت است.
پس از ظهور عصر روشنگری در اروپا و پدیدار شدن اصحاب دایره المعارف با وجود اندیشمندانی چون، دیدرو و سایر روشنگران چون جانلاک، منتسکیو، ژان ژاک روسو، کلماتی چون انسانِ ذی حق، آزادی و حقوق فطری( توجه به کرامت ذاتی انسان) آنها آرام شکل گرفت و در اذهان مردم آن روزگار رسوخ کرد.
همین تعلیمات و روشنگری‌ها زمینه ساز انقلاب کبیر فرانسه به سال ۱۷۸۹ میلادی شد. انقلابیون به سال ۱۷۹۱ از طریق مجلس قانونگذاری شهامت یافتند که کلمات آزادی، برابری، برداری را شعار خود نمایند.
پس به طور کلی می‌توان گفت با ظهور اندیشه‌های آزادی خواهانه و فرد گرایانه در قرن ۱۸ و آغاز نهضت روشنگری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی و عقلی بشری، نسبت به اصل برائت توجه بیشتری مبذول گشت و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹ اعلام نمود که «هر انسانی بی گناه است مگر آن که بزهکاری او ثابت شود» سپس اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در بند ۱ماده ۱۱ «اصل برائت» را اعلام نمود. با تاسی از اعلامیه حقوق بشر، اکثر کشورها در قوانین اساسی خود «اصل برائت» را صریحاً مورد بیان و تایید قرار دادند و خواستار رعایت این اصل در دادرسی‌های کیفری شدند.بر اساس بند ۲، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت واضح اصل برائت در بند ۱ ماده ۱۱ خود مقرر داشته است، تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برائت پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تجربیات تلخ بشر که ناشی از بازداشت‌های دسته جمعی و اردوگاه‌های کار و مرگ در دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل شدن مقوله «مظنون به دشمن عینی» و« سلب آزادی از شهروندان» به استناد نسخه نازی «جنایت محتمل» به جای مقوله «مظنون به خلاف» بوده است.
در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»
همچنین بند ۶ ماده مزبور اعلام می‌نماید، هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد. شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او به موجب قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می‌نماید که هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار میدارد: «هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
این اصل پس از جنگ‌های جهانی و تشکیل سازمان ملل متحد در اسناد گوناگون بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد جهانی و همچنین اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع وجود این وفاق عام جهانی حاکی از پذیرش اصل برائت البته با درجات مختلف در همه نظام‌های پیشرفته حقوقی است.
افزون بر این دموکراسی در پایه و اساس عبارت از « حکومت تمام مردم » است،
أولوف پالمه نخست وزیر فقید کشور سوئد، این کشور را یک « دموکراسیِ محفل مطالعه» خوانده است،(۱۹۶۹)
آنچه که وی از « دموکراسیِ محفل مطالعه» در نظر داشته؛ انگاره ای از دموکراسی است که در زندگی روزمره و جامعه مدنی جای گرفته باشد.
بدین ترتیب حلقه های ضروری دموکراسی و کامل بودن دموکراسی مستلزم وجود این حلقه هاست. تمامی مردم باید در امور جامعه دخالت داشته باشند و نیز با همبستگی در اجرای تصمیمات اتخاذ شده هفت عمل نشان می‌دهند مبنای مسئولیتِ مردم قدرت آنها (جنبه برابری)است. بنابراین شهروندان می باید امکان ایجاد محلی را برای فرمول بندی دیدگاه هایشان در خصوص امور حیاتی خودش در اختیار داشته باشند. این محل فرد را از انزوا بیرون کشیده و در همکاری مشترک بر مبنای تساوی قرار می‌دهد (جنبه روابط). محل یاد شده باید به نحوی مستقل از تأثیرات استراتژیک باشد که مردم هدف دار بتوانند به باورهایی که بیانگر دیدگاه‌های آنان است شکل و فُرم بخشد.
و این در حالی است که در سال ۱۹۸۲ کوردهای مهاجر در سوئد، هنگامی که اولوف پالمه برای بار دوم به نخست وزیری رسید؛ اظهار داشتند:«او از ما دفاع می کند.» همان سال پالمه پیشاهنگی کشورهای اروپایی در اتخاذ موضع مشترک علیه سیاست‌های کوردستیزانه دولت ترکیه را بر عهده گرفت. پالمه در ۱۲ اگوست۱۹۸۰ در گفتگو با روزنامه Aftonbladet در خصوص وضعیت کوردها اعلام نمود:« ما کوردها را به عنوان خلقی که دارای «هویت ملی» خود هستند می‌بینیم و این امر ما را ملزم میدارد که به حق تعیین سرنوشت آنان احترام بگذاریم. این مساله باید با مذاکره و راه‌های صلح آمیز محقق گردد. براین اساس ضرورت دارد خلق کورد ررا درک نموده و از مبارزات آزادیخواهانه آنان حمایت کرد.»
از این بیش حزب کارگران کوردستان در ۱۵ اگوست۱۹۸۴ همزمان با دومین سال نخست وزیری اولوف پالمه مبارزه علیه ترکیه را آغاز نمود. دولت ترک در این راستا سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را وارد میدان این عملیات نمود. دیدارهای مسئولان ترک با ناتو برای سرکوب قیام کوردها در ماه اکتبر آغاز و در پایان ۱۹۸۴ به نتیجه رسید. البته دولتهای آلمان، انگلیس و ایالت متحده آمریکا گردانندگان بزرگ ناتو، در قتل عام کوردها به دولت ترکیه کمک‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی کلانی کردند که تاکنون نیز همواره ادامه دارد. از دیگر فراز آمریکا نیز افزون بر راهکار سرکوب مبارزات آزادیخواهانه را که در امریکای لاتین به اجرا گذاشته بود با ترکیه در میان گذاشته بود، شیوه‌های جنگ روانی را نیز علیه مبارزات آزادیخواهی کوردستان در داخل ترکیه بکار گرفت.
در چنین وضعیتی۲۱ مارش۱۹۸۵ جبهه آزادیبخش ملی کوردستان تاسیس گردید و از همه آحاد مردم اعم از زنان، کارگران، روشنفکران، باورمندان و علمای دینی خواست تا در این مبارزه همراه باشند که کارگران و پناهندگان کورد در اروپا مخاطبان اصلی جبهه آزادیبخش ملی کوردستان بود.
دولت ترک برای نابودسازی جنبش تازه کوردها به اروپا متوسل گردید. هدف اساسی «کاهش دادنِ دوستان خلق کورد» بود و به آنی منظور در گام نخست سازمان امنیت ترکیه (میت) با سازمان امنیت سوئد (سِپو) وارد یکسری گفتگوها شدند و از سال ۱۹۸۴ با یاری «سِپو» گزارشهای غیر مستندی را علیه کوردها تنظیم و به موازات آن، اقدام‌ها تبلیغاتی گسترده ای را در رسانه‌های سوئد آغاز نمودند.
در ۲۳ اکتبر۱۹۸۵ «تورگوت اوزال، نخست وزیرِ» ترک در دیداری با اولوف پالمه، راسا از وی خواست تا از حمایت کوردها صرفنظر و مواضعی کورد ستیزانه در پیش گیرد. در حقیقت از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ سالهای سیاه برای پناهجویان کورد در سوئد محسوب می گردد.
فراتر از این، پیش از ترور پالمه تبلیغات گسترده ای علیه P,K,K در سوئد راه اندازی شد و سازمان امنیت سوئد برای این منظور افرادی را بکار گرفت که از صفوف حزب پ،ک،ک جدا شده بودند. بر این اساس در نخستین روزهای سال ۱۹۸۶ «هانس هولمز، مدیرکل امنیت این کشور در سخنانش بشدت بر پ، ک، ک تاخت و این اظهارات در رسانه‌های سوئد منتشر گردید.
و هنگامی که در ۲۸ فوریه۱۹۸۶ پالمه توسط فردی به ضرب چند گلوله به قتل رسید و ترور شد، این جنایت را برعهده خلقی گذاشتند که اولوف پالمه آنان را دوست میداشت.در پی وقوع این ترور به خانه‌های کوردها در سوئد هجوم برده و تعداد بسیاری از آنان را بازداشت کرده و به پایگاه های نظامی منتقل و سپس موج بزرگی از دستگیری کوردهای مهاجر در سوئد آغاز گردید. و بسیاری از رسانه‌های دولتی سوئد و روزنامه های دولت ترک از جمله روزنامه حریت، ترور پالمه را به کوردها و حزب پ،ک،ک نسبت دادند و با قتل پالمه وضعیت کوردها بغرنج تر از پیش گردید. به بیانی دیگر کوردها یکی از رهبران غربی را که در عرصه بین‌المللی از مبارزات بر حق آنان حمایت می‌کرد را از دست دادند.
و در نهایت پس از گذشت۳۴ سال از ترور اولوف پالمه، از نخست‌وزیران سوئد و از رهبران پیشین حزب سوسیال‌دموکرات ۱۰،۶،۲۰۲۰ پایان رسیدگی و مختومه شدن این پرونده توسط دادستان کریستر پترشوُن اعلام شد. دادستان با این استدلال که فرد مظنون به قتل اولوف پالمه، شخصی به نام استیگ اِنگستروُم، معروف به skandiamannen است که ۲۰ سال پیش درگذشته و مظنون دیگری وجودندارد، .این پرونده را مختومه اعلام کرد.کریستر پترشون دادستان ارشد پرونده قتل پالمه در کنفرانس مطبوعاتی (۱۰،۶،۲۰۲۰) « مرد اسکاندیایی» را به عنوان قاتل پالمه معرفی کرد.
«مرد اسکاندیایی» یا «استیگر انگستروم» یکی از افرادی است که ۳۴ سال پیش خود به عنوان شاهد قتل در پرونده قتل پالمه مورد بازجویی قرار گرفته است. وی به واسطه اشتغال در کمپانی «اسکاندیا، بیمه» در رسانه‌ها به « مرد اسکاندیایی» مشهور شد.معرفی « استیگ انگستروم» به عنوان قاتل از سوی دادستان عمدتا «براساس شهادت شهود این پرونده قتل » صورت گرفته است. به گفته دادستان:« از آنجا که «استیگرانگستروم» در گذشته است و نمی‌تواند به عنوان تنها مظنون به قتل پالمه مورد محاکمه قرار گیرد وی در نتیجه پرونده قتل پالمه را مختومه اعلام می کند. حال آنکه فرد مظنونی که اکنون به عنوان قاتل معرفی شده در صحنه ترور حضور داشته و بارها در مراحل اولیه بازجویی مورد پرسش قرار گرفته بود؛ اما به عنوان مظنون اصلی در آن زمان تأیید نشده بود.
دادستان با این استدلال که فرد مظنون به قتل اولوف پالمه، شخصی به نام استیگ اِنگستروُم، معروف به skandiamannen است که ۲۰ سال پیش درگذشته و مظنون دیگری وجودندارد، .این پرونده را مختومه اعلام کرد.کریستر پترشون دادستان ارشد پرونده قتل پالمه در کنفرانس مطبوعاتی (۱۰،۶،۲۰۲۰) « مرد اسکاندیایی» را به عنوان قاتل پالمه معرفی کرد. «مرد اسکاندیایی» یا «استیگر انگستروم» یکی از افرادی است که ۳۴ سال پیش خود به عنوان شاهد قتل در پرونده قتل پالمه مورد بازجویی قرار گرفته است. وی به واسطه اشتغال در کمپانی «اسکاندیا، بیمه» در رسانه‌ها به « مرد اسکاندیایی» مشهور شد.معرفی « استیگ انگستروم» به عنوان قاتل از سوی دادستان عمدتا «براساس شهادت شهود این پرونده قتل » صورت گرفته است. به گفته دادستان:« از آنجا که «استیگرانگستروم» در گذشته است و نمی‌تواند به عنوان تنها مظنون به قتل پالمه مورد محاکمه قرار گیرد وی در نتیجه پرونده قتل پالمه را مختومه اعلام می کند.
حال آنکه فرد مظنونی که اکنون به عنوان قاتل معرفی شده در صحنه ترور حضور داشته و بارها در مراحل اولیه بازجویی مورد پرسش قرار گرفته بود؛ اما به عنوان مظنون اصلی در آن زمان تأیید نشده بود.
اکنون بر اساس آنچه پیش گفته، در مبرا بودن حزب کارگران کوردستان نسبت به اتهام ترور اولوف پالمه به استناد قوانین و اسناد بین‌المللی، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشردر خصوص، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و حقوق اساسی، پیمان نامه اتحادیه اروپا، کنوانسیون منطقه ای، کنوانسیون بین‌المللی منع هرنوع تبعیض نژادی، کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و عهدنامه تدوین قانون اساسی پارلمان اتحادیه اروپا، در خصوص «اصل برائت» که اعلام میدارد:« هرکس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب شده و تا وقتی که در جریان یک دادرسی عادلانه و علنی که در آن کلیه ضمانت اجراهای لازم حقوقی برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد» همچنین مواد قانونی در کنوانسیون های اروپایی، آفریقایی، آمریکایی و منطقه ای در حمایت از حقوق بشر و حقوق اساسی و به ویژه منع هر نوع تبعیض نژادی؛ و برمبنای مدارک و مستندات موجود در پرونده و به ویژه اظهارات صریح دادستان ارشد سوئد در تاریخ ۱۰،۶،۲۰۲۰ مبنی بر مشخص بودن قاتل ترور پالمه، فردی بنام «استیگ اِنگستروُم»که ۲۰ سال از فوت او می گذرد، و اثبات ضمنی «اصل برائتِ» حزب کارگران کوردستان و پ،ک،ک توسط دادستان ارشد، خواستار:
۱- اعاده حیثیت از حزب کارگران کوردستان بطور شفاف و علنی از طریق رسانه‌ها و به نحو مکتوب توسط پارلمان، سازمان امنیت (سِپو) و قوه قضاییه درسوئد و نیز پارلمان اروپا؛
۲- حذف فراز «تروریست» از حزب پ،ک،ک،و حزب کارگران کوردستان
۳- آزادی کلیه زندانیان کورد در زندانهای ترکیه
۴- پرداخت غرامت و خسارات وارده بر حزب کارگران کوردستان نسبت به سال‌هایی که این حزب بدون هیچگونه اسناد و مدارک قانونی و مستدل و محکمه پسند در رابطه با ترور اولوف پالمه [ حامی حزب کارگران کوردستان] درمظان اتهام قرار گرفت، هستیم.
فراتر از این موارد اعلام مختومه کردن یک پرونده نیز به موجب قانون به استناد حکم صادره از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده صورت می‌گیرد همانگونه که تشکیل یک پرونده و ر.وند قضایی آن نیز به نحو مکتوب، و نه اینکه دادستان ارشد سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی بدلیل اینکه قاتل ۲۰ سال پیش از این درگذشته است مختومه شدن پرونده رااعلام نماید .
چنین اقدامی مغایر با قوانین بوده و موجب می‌گردد که امنیت قضایی شهروندان مورد مخاطره قرار گرفته و بیم این می‌رود که چنین عمل‌کردغیرقانونی در اینده به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه بدل گردد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر
۳۰،۶،۲۰۲۰
۱۰،۴،۱۳۹۹
منابع:
– اصل برائت، به استناد بند۱و۲ ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸؛
– اصل برائت، بند۲ ماده۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، مصوب ۱۹۶۶؛
– اصل برائت، ماده۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق اساسی، مصوب ۱۹۵۰؛
– اصل برائت، بند۲ ماده۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق اساسی؛
– کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب۱۹۶۹، اصل برائت؛
– کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱، اصل برائت؛
– ماده۱ کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، مصوب۱۹۶۵،؛
– عهدنامه تدوین قانون اساسی پارلمان اتحادیه اروپا، (TCE);”Treaty establishing a Constitution for, Europe,2004”
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.