اعدام کودکان؛ صورت مسئله ای حقوقی یا سیاسی؟

قوانین اکثر کشورهای خاورمیانه بیش از آنکه جنبه­های عرفی داشته باشد، جنبه­های شرعی دارد. افغانستانِ تحت سلطه­­ی­ طالبان در واقع مستعمره­­ی اعرابِ مسلمانِ  تروریست به حساب می­آمد که حکام آن در جزیی­ترین شئون زندگی روزمره­ی­ مردم نیز دخالت می­کردند. عربستان راست­ترین، محافظه­کارترین و زن ستیزترین رژیم حال حاضر خاورمیانه به شمار می­رود که همچنان به شیوه­ی­ صدر اسلام دست پای متهمان را قطع کرده و استفاده از شمشیر کماکان کاربردی جدی در سیستم قضایی این کشور دارد. در سپتامبر ۲۰۱۱ زمانی که رجب طیب اردوغان – نخست وزیر ترکیه – به مصریان پیشنهاد جدایی دین از سیاست را داد، اسلا­مگرایان رو ترش کردند و به راه خویش رفتند. آخرین دخالت­ شرعی حماس در رویدادهای اجتماعی نوار غزه نیز به ماجرای لغو سومین دور دوی ماراتن غزه  برمی­گردد. بنا به گفته­ی «عدنان ابوحسنا»[۱]این مارتن یک رویداد سالانه است تا همبستگی با مردم فلسطین را به نمایش بگذارد. با این وجود زمانی که خداجویان حماس حضور زنان در این مراسم را ممنوع اعلام کردند، برگزار کنندگان این مراسم نیز تصمیم به لغو آن گرفتند.

وضع قوانین در ایران هم چیزی از وضع قوانین در دیگر کشورهای خاورمیانه کم ندارد؛ تئوریسین­ها و سران دستگاه سیاسی فعلی ایران مهم­ترین وظیفه­ی حکومت را حفظ نهاد دین می­دانند. از این رو می­توان ادعا کرد که سویه­های عرفی قوانین ایران زیر سایه­ی سنگین سویه­های شرعی آن رنگ می­بازد. به همین علت نیز تعریف سن کودکی سال­هاست که یکی از کشمکش­های فعالین حقوق کودک با مسئولین دستگاه قضایی ایران به شمار می­رود. فعالین حقوق کودک با استناد به پیمان­نامه­ی جهانی حقوق کودک –  که حکومت ایران آن را به صورت مشروط امضا کرده –  تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک می­دانند اما دستگاه قضایی بر مبنای احکام فقهی سن کودکی را برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران پانزده سال قمری تعیین می­کند. فعالین حقوق کودک بر مبنای پیمان­نامه از مسئولان دستگاه قضایی می­خواهند تا این کودکان را اعدام نکنند، اما دستگاه قضایی ایران اولاً اعتقاد دارد که بنابر تعاریف فقهی برای هیچ کودکی حکم اعدام صادر نمی­کند و ثانیاً  نوجوانان محکوم به اعدام را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته و بعد از آن، آن­ها را به دار مجازات می­سپارد و با توسل به این کلاه شرعی همزمان هم اعدام کودکان را ادامه می­دهد و هم معتقد است که حقوق کودکان را زیر پا نمی­گذارد.

کشمکش با حکومت اسلامی

اگرچه کشمکش­های میان فعالین حقوق کودک و دستگاه قضایی ظاهری حقوقی دارد، اما برای تحلیل و درک علل پافشاری دستگاه سیاسی ایران بر اعدام کودکان باید از نقطه نظری سیاسی حرکت کرد. از این منظر اعدام افراد در هر جامعه­ای به نوعی بخشی از مکانیزم سرکوب در آن جامعه را نشان می­دهد. در واقع می­توان مدعی شد دستگاه سیاسی ایران با این اقدام اقتدار خود را در لایه­های مختلف اجتماعی بازتولید می­کند و به جامعه می­گوید که مجازات هرگونه انحراف از خط کشی­های فرهنگ مسلط چوبه­ی دار خواهد بود. اعدام بهنود شجاعی ، نوجوانی که به اتهام قتل در نوزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ اعدام شد، می­تواند مثال مناسبی برای درک بهتر این ادعا باشد. در آن ایام دستگاه سیاسی ایران با اعدام بهنود شجاعی موفق شد تا بخشی از پیام سرکوب خود را به مردم معترض در خیابان­ها مخابره نماید.

دقت نظر در موضوع اعدام کودکان از زاویه­ای دیگر نیز قابل بررسی است؛ دستگاه سیاسی ایران با اعدام کودکان در حقیقت سیاست سرکوب نسلی را هم پی­گیری می­کند. نسل­های جوان ایران از همان ابتدا باید این نکته را بدانند که همان­طور که پدران­شان، در برهه­های مختلف، سرکوب شده­اند آن­ها نیز به اتهام سرپیچی از قوانین فرهنگ مسلط سرکوب خواهند شد. موضوع اعدام کودکان دقیقاً در همین نقطه سیمایی کاملاً سیاسی به خود می­گیرد.

حکومت اسلامی که به شکلی خشن و ناعادلانه حکم اعدام کودکان را صادر می­کند، پاسخی به این سؤال اصلی نمی­دهد: حالا که به نام سویه­های جزایی قانون ضعیف­ترین شهروندان جامعه را به خاک می­سپارید، آیا به همان میزان سویه­های حمایتی قانون را هم تقویت می­کنید؟

در پاسخ به سؤال فوق باید به صراحت گفت خیر؛  بررسی اجمالی عملکرد سی و چهار ساله­ی جمهوری اسلامی این مهم را ثابت می­کند که چتر حمایتی قانون بر سر جامعه گسترده نیست. سیاست­های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و همچنین ادامه­ی منطقی این سیاست­ها در دولت­های نهم و دهم که تحت عنوان «جهاد اقتصادی» سیاست­های ریاضتی را بر جامعه تحمیل کرده و می­کند، نهاد خانواده – به عنوان اولین نهاد تربیتی و حمایتی کودکان – را به معنی دقیق کلمه خرد و متلاشی کرده است. از سوی دیگر خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران عملاً تحصیل را از یک حق برای تمام کودکان به یک امتیاز طبقاتی بدل کرده و از آموزش و پرورش کالایی لوکس ساخته که بخش­هایی از کودکان اساساً نمی­توانند مالکیت آن را در اختیار داشته باشند و بخش­هایی دیگر نیز کالاهایی نامرغوب و تقلبی نصیب­شان می­شود. در چنین شرایطی آیا باید باور کرد که قانون مسئولیت­های حمایتی خود را از کودکان به درستی به جا آورده که حالا چنین متکبرانه از مجازات آن­ها صحبت می­کند؟ کدام­ سویه­ی حمایتی قانون زمینه­های اجتماعی ارتکاب خشونت از جانب نوجوانان را مهار کرده که حالا در ردای پدری دلسوز، و در عین حال سرکوب­گر، آن­ها را به دار مجازات می­آویزد؟

سرکوب مضاعف کودکان فقیر

اگرچه به علت محدودیت­های موجود و انسداد فضای سیاسی در ایران همچنان پژوهش­هایی علمی و در خور توجه در رابطه با اعدام کودکان صورت نگرفته است، اما بررسی انتقادی این موضوع می­تواند این فرضیه را مطرح نماید که اکثریت کودکان اعدام شده به طبقات محروم جامعه تعلق دارند. مطالعه­ی شرایط زندگی کودکان در وضعیت دشوار ثابت می­کند که محله­های فقیر نشین و حاشیه­ای به علت فقر اقتصادی و به تبع آن فقر آموزش، عموماً محیط­هایی خشن هستند. زندگی در محیطی که حجم و کیفیت خشونت رایج در آن به شدت بالاست و درگیر شدن با انواع و اقسام تهدید­های جسمی، جنسی و روانی از یک سو و عدم حضور نهادهای حامی از سوی دیگر، کودک را در وضعیتی قرار می­دهد که باید نام تنازع بقا را بر روی آن گذاشت. بنابراین زمانی که کودک در محیطی زندگی می­کند که لازمه­ی قربانی نشدنش قربانی کردن دیگران است، آیا تمایل به اعمال خشونت رفتاری غیر طبیعی خواهد بود؟

با این حال در این­جا کودکان فقیر سرکوب و خشونت مضاعفی را متحمل می­شوند. خانواده­­ی کودکانی که  انتظار اعدام فرزندان­شان را می­کشند، به علت محرومیت­ از سرمایه­ی اقتصادی و فرهنگی توان انجام اقدامات حداقلی برای نجات فرزندان خود را هم ندارند. قربانیان اعدام­های اخیر در پارک ایرانشهر – به عنوان جوانان فقیری که به تازگی سن کودکی را پشت سر گذاشته بودند – در کم­تر از دو ماه دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. بسیار احتمال داشت که اگر خانواده­های این دو قربانی به قدری تمول مالی داشتند که قضات پولکی دستگاه قضایی ایران را بخرند و یا اگر به میزان قابل توجهی از سرمایه­ی نمادین برخوردار بودند که پیش از اعدام فرزندان­شان این موضوع را رسانه­ای کنند، سرنوشت آن­ها تا این اندازه تراژیک نمی­بود.

کودکان فقیر از یک سو با خشونت­های ساختاری ناشی از فقر اقتصادی دست به گریبانند و از سوی دیگر در زندگی روزمره­شان هیچ برنامه و نهادی که رشد شایسته­ی آن­ها را بر مبنای مدارا، صلح و کرامت انسانی تضمین کند وجود ندارد. قانون نیز از کودکان فقیر به عنوان قربانیانی سود می­برد تا مناسبات نابرابر و مبتنی بر استبداد رأی را بازتولید نماید تا دیگران نیز از سرنوشت این قربانیان عبرت گرفته و مخل نظم موجود نباشند. در واقع از نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران سرنوشت کودکان مجرم  – خصوصاً قربانیان فقیر سرکوب مضاعف –  باید هر لحظه پیام سرکوب و وجود وحشت را بازتولید نماید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)