از قراردادهای سفید امضا تا واگذاری تعیین حداقل حقوق به کار فرما، سلسله ای که در آن ابتدایی ترین حقوق کارگران تضییع میشود.


رقابت برای بدست آوردن شغل در ایران، نبود عزمی در دولت برای نظارت بر اجرای قانون پر نقص کار توسط کار فرمایان در بخش خصوصى، سرگرم بودن نمایندگان مجلس به تغییر نام اماكن با طرحهاى دوفوريتى و عدم وجود تشکل های کارگری ایران را تبدیل به سرزمین استثمار کارگران کرده است.

از زمانی که قانون جدید کار كه همان هم مورد تأیید فعالین کارگری نیست در سال ۶۹ تصویب شد، ماده ۷ این قانون اجرا نشده و این امر سبب ایجاد قراردادهای موقت و یک طرفه به سود کار فرما شده است. قرار دادهای که این روزها تبدیل به قرارداد های کوتاه مدت و سفید امضا شده اند. اگر قرار داد سفید امضا برای شما ناآشنا است، معنايش این است: کارفرما یک برگه سفید به شخص جویای کار میدهد، فرد جویای کار آن را امضا میکند و متعاقباً کار فرما هر مفادی که دوست داشت به آن اضافه و ثبت مى كند. كارگر اما با توجه به ميزان سواد خواندن و نوشتن وى، دانسته و ندانسته به امضا تن ميدهد تا مبادا فرصت كارى را از دست دهد.
اما ماده ۷ قانون کار چه میگوید: قرار داد کار عبارت است از قرار داد کتبی و شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا دائم برای کار فرما انجام میدهد.

تبصره_۱: حداکثر مدت موقت برای کارهای که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره_۲: در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود قرار داد دایمی تلقی میشود.
عدم اجراى تبصره ۲ بند هفت قانون کار در دولت های متفاوت، امنیت شغلی بسيارى از کارگران را در لوای قرارداد های کوتاه مدت و به بهانه حمایت دولت از کارفرما و ایجاد شغل (با نام دهان پر كن “كارآفرين”) نابود کرده است. حال آنكه بر اساس تبصره ۲ بند هفت قانون کار اشتغال در بخش هايى چون کار در کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و… بنا به طبیعت مستمری که دارد خود به خود باید دائم باشند که در عمل شاهد چنین اتفاقی نیستیم و کارفرما به هر بهانه ای شغل را از کارگر گرفته و در ازای دستمزد پایین تر به دیگری واگذار می‌کند و این سلسله حذف و واگذاری به شخص دیگر در ازای حقوق کمتر باعث شده حتی حداقل حقوق تعیين شده دولتی که هیچ غرابتی با تامین معیشت کارگر و تورم جامعه ندارد نیز اجرا نشود.

اما بحث دوم در مورد تبصره یک ماده هفتم قانون کار است که هر ساله با دستور دولت و امضای وزیران به تصویب دولت می رسد و بیشتر کارگران فصلی را در بر میگیرد. در هیچ دولتی شاهد اجرايى شدن آن نبودیم و بیشتر شبیه شو و نمایشی از طرف دولت است برای حمایت از کارگران، حال آنکه همین مصوبات دولت در بیشتر مواقع اجازه استثمار بیشتر کارگران توسط کارفرمایان را صادر میکند.

بعنوان مثال بخشى از کارگران ایران که از آنها با نام کارگران فصلی یاد می شود را مورد بررسى قرار دهيم. اگر بخواهیم ثمیلی برای نشان دادن وضعیت كارگران فصلى ارائه بدهیم چیزی شبیه اردوگاه های کار اجباری را باید تصویر سازی کنیم.
دستمزد فوق العاده پايين، نداشتن بيمه، عدم رعايت حقوق كار از سوى كارفرما، ايمن نبودن محل كار و دورى از خانواده تنها چند مورد از مصائب كارگران فصلى است.

پرسش اساسی اما این است که مجلس چگونه ميتواند بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران مشکل کارگران را حل کند؟
آیا کارگران همچنان باید منتظر تصمیم گیری دیگران و دستور از بالا برای حقوق اولیه شان باشند؟
آیا بهتر نيست مجلس به جای تشكيل جلسات صورى برای دفاع از حقوق کارگران با نمایندگان غير منتخب کارگران که مبارزات کارگری و دفاع از حقوق آنها را به یک روند بروکراتیک و نامه نگاری تقلیل داده اند، در پی حمایت از ایجاد تشکل های کارگری و سندیکاهای کارگری، یک قانون را به صحن علنی مجلس ببرد؟

تصمیم گیری برای کارگران باید به خود کارگران واگذار شود. اینکه عده ای کارفرما و نمایندگان دولتی حامی کارفرما و چند نفر خودی به عنوان نماینده کارگران دور یک میز جمع شوند و برای کارگران تصمیم بگیرند بيشتر نمايشى است براى سرپوش گذاشتن روی تضییع حقوق کارگران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)