از قراردادهای سفید امضا تا واگذاری تعیین حداقل حقوق به کار فرما، سلسله ای که در آن ابتدایی ترین حقوق کارگران تضییع میشود.
رقابت برای بدست آوردن شغل در ایران، نبود عزمی در دولت برای نظارت بر اجرای قانون پر نقص کار توسط کار فرمایان در بخش خصوصى، سرگرم بودن نمایندگان مجلس به تغییر نام اماکن با طرحهاى دوفوریتى و عدم وجود تشکل های کارگری ایران را تبدیل به سرزمین استثمار کارگران کرده است.
از زمانی که قانون جدید کار که همان هم مورد تأیید فعالین کارگری نیست در سال ۶۹ تصویب شد، ماده ۷ این قانون اجرا نشده و این امر سبب ایجاد قراردادهای موقت و یک طرفه به سود کار فرما شده است. قرار دادهای که این روزها تبدیل به قرارداد های کوتاه مدت و سفید امضا شده اند. اگر قرار داد سفید امضا برای شما ناآشنا است، معنایش این است: کارفرما یک برگه سفید به شخص جویای کار میدهد، فرد جویای کار آن را امضا میکند و متعاقباً کار فرما هر مفادی که دوست داشت به آن اضافه و ثبت مى کند. کارگر اما با توجه به میزان سواد خواندن و نوشتن وى، دانسته و ندانسته به امضا تن میدهد تا مبادا فرصت کارى را از دست دهد.
اما ماده ۷ قانون کار چه میگوید: قرار داد کار عبارت است از قرار داد کتبی و شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا دائم برای کار فرما انجام میدهد.
تبصره_۱: حداکثر مدت موقت برای کارهای که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره_۲: در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود قرار داد دایمی تلقی میشود.
عدم اجراى تبصره ۲ بند هفت قانون کار در دولت های متفاوت، امنیت شغلی بسیارى از کارگران را در لوای قرارداد های کوتاه مدت و به بهانه حمایت دولت از کارفرما و ایجاد شغل (با نام دهان پر کن “کارآفرین”) نابود کرده است. حال آنکه بر اساس تبصره ۲ بند هفت قانون کار اشتغال در بخش هایى چون کار در کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و… بنا به طبیعت مستمری که دارد خود به خود باید دائم باشند که در عمل شاهد چنین اتفاقی نیستیم و کارفرما به هر بهانه ای شغل را از کارگر گرفته و در ازای دستمزد پایین تر به دیگری واگذار میکند و این سلسله حذف و واگذاری به شخص دیگر در ازای حقوق کمتر باعث شده حتی حداقل حقوق تعیین شده دولتی که هیچ غرابتی با تامین معیشت کارگر و تورم جامعه ندارد نیز اجرا نشود.
اما بحث دوم در مورد تبصره یک ماده هفتم قانون کار است که هر ساله با دستور دولت و امضای وزیران به تصویب دولت می رسد و بیشتر کارگران فصلی را در بر میگیرد. در هیچ دولتی شاهد اجرایى شدن آن نبودیم و بیشتر شبیه شو و نمایشی از طرف دولت است برای حمایت از کارگران، حال آنکه همین مصوبات دولت در بیشتر مواقع اجازه استثمار بیشتر کارگران توسط کارفرمایان را صادر میکند.
بعنوان مثال بخشى از کارگران ایران که از آنها با نام کارگران فصلی یاد می شود را مورد بررسى قرار دهیم. اگر بخواهیم ثمیلی برای نشان دادن وضعیت کارگران فصلى ارائه بدهیم چیزی شبیه اردوگاه های کار اجباری را باید تصویر سازی کنیم.
دستمزد فوق العاده پایین، نداشتن بیمه، عدم رعایت حقوق کار از سوى کارفرما، ایمن نبودن محل کار و دورى از خانواده تنها چند مورد از مصائب کارگران فصلى است.
پرسش اساسی اما این است که مجلس چگونه میتواند بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران مشکل کارگران را حل کند؟
آیا کارگران همچنان باید منتظر تصمیم گیری دیگران و دستور از بالا برای حقوق اولیه شان باشند؟
آیا بهتر نیست مجلس به جای تشکیل جلسات صورى برای دفاع از حقوق کارگران با نمایندگان غیر منتخب کارگران که مبارزات کارگری و دفاع از حقوق آنها را به یک روند بروکراتیک و نامه نگاری تقلیل داده اند، در پی حمایت از ایجاد تشکل های کارگری و سندیکاهای کارگری، یک قانون را به صحن علنی مجلس ببرد؟
تصمیم گیری برای کارگران باید به خود کارگران واگذار شود. اینکه عده ای کارفرما و نمایندگان دولتی حامی کارفرما و چند نفر خودی به عنوان نماینده کارگران دور یک میز جمع شوند و برای کارگران تصمیم بگیرند بیشتر نمایشى است براى سرپوش گذاشتن روی تضییع حقوق کارگران.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.