نان که فیلتر میکنند، ویپیان هم میفروشند!
.
در آبان ۹۸ بود که ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران – خبر داد که ویپیان قانونی عرضه خواهد شد. البته از همان زمان که این تصمیم اعلام شد، فضایی از حیرت و تمسخر و خشم آفریده شد. زیرا صورتمسئله بسیار ناعادلانه و مضحک بود. حکومت سایتها را فیلتر میکند بعد برای دورزدن آن فیلترینگ، خودش به شما فیلترشکن میفروشد!
.
ولی شاید صورت اقتصادیتر از چرایی عرضه ویپیان قانونی در سخنان «جواد جاویدنیا» – دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه – پیدا باشد که درباره چرایی فروش ویپیان از سوی نهادهای ناظر بر فضای مجازی گفت: «فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر میاندازند».
.
در واقع وقتی حتی دبیر کارگروه فیلترینگ نیز از فروش فیلترشکن دفاع میکند، پاسخ را باید در حسادت به همان «درآمدهای کلان و نامشروع»ی جست که در سخن او آمده است. به عبارت دیگر نهادهای نظارتی با خود میگویند حال که فروش فیلترشکن این اندازه سودبخش است چرا پولش به جیب نهادهای حکومتی نرود و بقیه فقط سودش را ببرند؟!
.
البته این تصمیم و حمایت از آن از سوی عالیترین نهادها مانع از آن نشد که حتی چهرههایی که در داخل کشور فعالیت میکنند به انتقاد از آن نپردازند. چنانکه «نعمت احمدی» – از وکلای نزدیک به دولت حسن روحانی – در نقدی بسیار تند در روزنامه «تعادل» نوشت: «دریافت چنین پولی واقعا حرام است … محروم کردن من و شما از فضای مجازی و استفاده راحت مسئولان از اینترنت بدون فیلتر یا فیلترشکن و بعد اینکه از عدهای پول بگیرند و به آنها فیلترشکن بدهند، رویداد عجیبی است؛ فرزندان ما به این نسل خواهند خندید که چطور مجموعهای یک حق طبیعی را از مردم منع کرده اما خودش از آن استفاده میکند؟ این موضوع عملا مثل این است که شما برای یک کالا دو بار پول میدهید، برای دریافت اینترنت که هزینه میپردازید اما بخشی از آن فیلتر شده و سپس برای بازکردن این فضای فیلترشده هم باید پول بدهید. اینکه از حق دسترسی به اینترنت مردم بخواهند دو هزینه را دریافت کنند هم قانونا درست نیست و هم شرعا حرام است. روزی گفته شد دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمیرود و حالا گذشتن از سد همین فیلترینگ پولی شده است. آیا اینها در پیش وجدان خود پاسخی دارند که بدهند؟»
.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.