کانال تلگرامی «هم راه کارگران» منتشر نموده است: مبارزه با فساد یا فریبکاری و تصفیه حساب جناحی و رقابت قدرت؟

اکبر طبری طی ۲۰ سالی که مشغول فساد مالی در قوه قضاییه بوده، رئیسی هم از مدیران برجسته همان دستگاه بوده و همواره سکوت کرده است. چرا او در همه این سالها خاموش بوده و حالا که به قدرت رسیده یاد تخلفات او افتاده؟

عدالت است که روح ‌الله برزین کارگر نانوایی را به دلیل ابراز نظر در فضای مجازی درباره امام جمعه شهر به شکایت نورلله افشار، امام جمعه چرام ۵۵ ضربه شلاق بزنند اما پرویزکاظمی وزیر کار فاسد در دولت احمدی‌نژاد و رییس هیات مدیره بانک سرمایه با ۲۰ سال حکم را از آبان ۹۸ و فقط پس از تحمل ۶ ماه حبس آزاد بگذارند؟

عدالت است که حکم ۴۰ضربه شلاق #الیار_حسین‌زاده و #علی_عزیزی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات #آبان۹۸ را در ۱۹ خرداد به اجرا بگذارند اما علی بخشایش، مدیر عامل بانک سرمایه، با حکم ۲۰ سال زندان را پس از تحمل فقط ۷ ماه حبس، بی سروصدا از همان آذر ۹۸ آزاد کنند؟

عدالت است که محمد حبیبی معلم آزادیخواه را به خاطر دفاع از حق آموزش آینده سازان این کشور و حقوق صنفی معلمان و فرهنگیان همچنان در اسارت نگاه دارند و رسول طالب مقدم، راننده عضو سندیکای شرکت واحد را به خاطر دادخواهی صنفی هفتاد و چهار ضربه شلاق بزنند و در عوض #ابوالفضل_میرعلی مدیرعامل ثامن‌الحجج، با حکم ۱۵ سال زندان را پس از تحمل فقط۱۶ ماه حبس از اسفند ۹۸، آزاد کنند؟

عدالت است که داماد وزیر کار فعلی، دزد سرگردنه و مفسدی به نام #هادی_رضوی بدهکار بانک سرمایه با ۲۰ سال حکم را، به یهانه خطر ابتلا به کرونا پس تحمل ۹ ماه حبس از زندان آزاد کنند و در عوض زندانی سیاسی زینب جلالیان را در زندان نگاه دارند تا کرونا بگیرد و پس از ابتلا به ویروس کرونا همچنان از اعزام وی به بیمارستان در خارج از زندان جلوگیری کنند؟

محمدرضا توسلی، نماینده اسبق مجلس، عضو هیات مدیره بانک سرمایه را با ۲۰ سال حکم، از دی ۹۸، پس از تحمل فقط ۸ ماه حبس از زندان آزاد کرده اند اما #اسماعیل_عبدی و #محمدعلی_زحمتکش به جرم دفاع از معیشت و منزلت معلمان و حقوق دانش‌آموزان همچنان در زندان هستند

سهم کارگران، زحمتکشان، معلمان، آزادیخواهان، زندان، شلاق، کرونا و آوارگی خانواده هاست، سهم غارتگران و فاسدان دانه درشت حکومتی، رهایی از مجازات و بهره مندی از آزادی.

از عدالت خبری نیست. آنچه جریان دارد تصفیه حساب باندهای قدرت، حذف مهره های سوخته، تحکیم موقعیت گروهبندی جدید در دستگاه قضایی، و توهم پراکنی نسبت به عدالت با هدف انحراف مبارزات دادخواهانه مزد و حقوق بگیران است. بدون آزادی احزاب و آزادی کامل رسانه ها و شبکه های اجتماعی، و حضور و نقش آفرینی قدرتمند تشکل های مستقل صنفی، سندیکایی و اتحادیه ای مبارزه علیه فساد یک ادعای دروغ و شرم آور است.

بر کنشگران و حامیان حقوق کارگران و مطالبات عموم مزد، حقوق و مستمری بگیران است که صدای اعتراض جمعی خود را علیه احکام وحشیانه زندان و شلاق بلند کنند.