«مابین جامعه‌ی سرمایه‌داری و کمونیستی، دوره‌ی گذار انقلابی از اولی به دومی قرار دارد. منطبق با این دوره، دوره‌ای از گذار سیاسی نیز وجود دارد که در آن دولت نمی‌تواند چیزی غیر از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد.» (۱۹، ۲۸) [۱]
از روزی که مارکس برای نخستین بار از «دیکتاتوری پرولتاریا» سخن گفت، آب و مرکب‌های بسیاری بر کاغذ، و البته خون‌های بسیاری نیز، جاری شده است.[۲] از یک منظر، این مسئله به هیچ‌وجه شگفت‌آور نیست. از ترکیب عنوان حاکمان رومی[۳] (در عصر «برده‌داری!») با نام طبقهای که مارکسیسمْ ماموریتِ پایان‌دادن به «پیشاتاریخ» و آغازیدن تاریخ حقیقی بشریت را به آن واگذار کرده است، چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟ علاوه‌براین، همان‌طور که مارکس نیز ممکن بود بگوید، ایده‌های مغشوش هنگامی‌که کنترل توده‌ها را به‌دست گیرند، به جنون بدل می‌شوند.
منظور مارکس از این اصطلاح [دیکتاتوری پرولتاریا] چه بود که به طرزی «دیالکتیکی» آکنده از یادمان‌های باستانی و لرزه‌های آینده‌گرایانه است؟ برای پاسخ به این سوال باید شماری از موضوعات پذیرفته را به باد پرسش گرفت. با چهار موضوع زیر آغاز می‌کنیم.
- نه به قدرت شخصی
در گفتار معاصر، دیکتاتوری بیش از هر چیز بر نوعی قدرت شخصی نامحدود دلالت می‌کند، قدرتی که به یک اصلِ نظام‌بخشِ عالی تبدیل می‌شود (Führerprinzip)[4]، یا در حکم نوعی «کیش شخصیت» عمل می‌کند. این دلالت کاملاً در تضاد با مفهوم دیکتاتورای رومی (Roman dictatura) است، حاکمی غیرمعمول با پیش‌فرض حکومتی نظامی که مجموعه‌ای از محدودیت‌های سه‌گانه برای تضمین بقای جمهوری علیه خطر قدرت شخصی در آن در نظر گرفته شده است: [۱] ممنوعیت وضع قوانین جدید از سوی دیکتاتور، [۲] محدودبودن دوره‌ی زمامداری قانونی دیکتاتور به شش ماه و [۳] ضرورت همراهی و موافقت فرمانده گارد حکومتی با دیکتاتور. اگر فهرست دیکتاتورهای رومی را بررسی کنیم (ر.ک. Bandel, Die römische Diktatur, Breslau 1910)، در هیچ‌یک از آنان اندک نشانه‌ای از وسوسه‌ی غصب قدرت نمی‌بینیم. در هر حال، دیکتاتوری سرانجام اعتبار خود را از دست داد، در دوران جنگ دوم کارتاژ [۵] مضمحل شد و در اواخر قرن سوم همزمان با وقوع بحران روم از میان رفت. اینکه نخستین دیکتاتوری سزار تنها یازده روز طول کشید و بلافاصله پس از آنان به‌عنوان کنسول انتخاب شد، معناداراست…
در روم هیچ ایدئولوگی نبود؛ از این‌رو، این اصطلاح معنای دقیقِ قانون‌مدار خود را حفظ کرد. اما امروزه معنای «دیکتاتوری» به لحاظ مفهومی ترکیب ناخالصی است از پدرسالاری در معنای ارسطویی کلمه (پدر درون اویکوس[۶]، یک مستبد است)، اقتدارگرایی در معنای رومی آن (سنا منشا و سازنده‌ی [auctor] جمهور است و جمهور تابع و مادون آن است)، و آنچه کمابیش کاریکاتوری از سزاریسم به حساب می‌آید. نخستین مورد از این اغتشاش و خلط مفهومی (تا آن‌جا که من می‌دانم) در کتاب پاتریارکا اثر فیلمر (۱۶۸۰) رخ داده است که در آن حکومت مطلقه‌ی پادشاهی از یک سو با قدرت پدرانه و از سوی دیگر با قدرت دیکتاتوری تعریف می‌شود. نخستین رساله‌ی جان لاک، در باب حکومت و نیز گفتارهایی درباب حکومت اثر الجرنون سیدنی دقیقاً علیه همین سردرگمی سفسطه‌آمیز است، اما لاک، این مخالف سرسخت کرامول، هنگام حمله به این مفهوم پدرسالاری سیاسی شرح بسیار جالبی درباره‌ی دیکتاتوری ارائه می‌کند (فصل ۲، بخش ۱۳): «با اینکه تصدیق می‌کنم که قدرتی دیکتاتور‌مانند، محدود در زمان و تحدیدشده با قانون و همواره زیر نظر اقتدار عالی مردم، ممکن است فضیلت‌مند باشد، اما نمی‌توان آن را به استدلالی در دفاع از سلطنت مطلقه بدل کرد، زیرا سلطنت مطلقه مدعی قدرتی فی‌نفسه است که تابع هیچ قانونی نیست.» جملانی که این سخن لنین را به ذهن متبادر می‌کند: «انگاره‌ی علمی دیکتاتوری، به قدرتی اطلاق می‌شود که هیچ چیز آن را محدود نمی‌کند، مطلقاً هیچ قانونی، هیچ قاعده‌ای آن را کنترل نمی‌کند، و بی‌واسطه بر خشونت بنا شده است. مفهوم دیکتاتوری چیزی جز این نیست.» [۷]
مارکس آثار کلاسیک یونان و روم باستان را دست‌کم به خوبی سیدنی می‌شناسد. آیا نیازی هست این نکته را اضافه کنیم که دیکتاتوری‌ای که مارکس از آن حرف می‌زند هیچ ارتباطی به «قدرت شخصی» و «کیش شخصیت» ندارد؟ آن متن‌‌شناس معنایی که دنبال واژه‌ای در آثار مارکس می‌گردد که این نوع پراتیک حکومت را نشان دهد، با جست‌وجوی آن ذیل عنوان «سوسیالیسم» مرتکب خطا خواهد شد. برعکس، پژوهش او اگر در جهت معکوس باشد، نتیجه خواهد داد. درواقع، سوسیالیسم نقطه‌ی مقابلِ «امپریالیسم» است، اصطلاحی که در آثار مارکس صرفاً و منحصراً برای مشخص کردن ایدئولوژی حامیان «دیکتاتوری شخصی» [۸] به کار رفته است. اما nomina perdidimus rerum [لاتین: ما نام‌ها را گم کرده‌ایم]؛ و لذتی شیطنت‌آمیز می‌برم که بگذارم مؤلف داس کاپیتال از جانب خودش سخن بگوید: «اصل حیاتی سلطنت، انسانی است تحقیرشده و تحقیرپذیر، انسانِ انسان‌زدایی‌شده؛ – مونتسکیو کاملاً به اشتباه افتخار را اصل سلطنت می‌داند. او به این علت مرتکب این خطا می‌شود که همچنان میان سلطنت، خودکامگی و استبداد تمایز قائل می‌شود. اما این‌ها همگی نام‌هایی برای یک ایده هستند، یا دست‌کم تنوعات سطحی از یک اصل هستند. هرجا که اصل سلطنتی مسلط است، انسان‌ها در اقلیت هستند؛ هرکجا که این اصل به مبارزه طلبیده نشود، افتخاری وجود ندارد» (۱، ۳۴۰).
با اینکه بیهوده است که در آثار مارکس یا انگلس به دنبال کوچک‌ترین توجیهی در باب قدرت شخصی، فردی یا «فرقه‌ای» باشیم، انتساب هرگونه ادعای «انحصار ایدئولوژیک» به آنان نیز توهینی نارواست. [۹]
- نه به ارتدوکسی
در گفتارهای امروزی، و فراتر از آن حتی در کنش‌های امروزی، دیکتاتوری مترادف با ارتدوکسی دولت و تک‌صدایی ایدئولوژیک است. Cuius regio, eius ideologia [لاتین: قلمرو او، ایدئولوژی او] [۱۰]: از روم به بیزانس می‌رسیم و دیکتاتورای بی‌روح به شورای مقدس مدیریت [در کلیسای ارتدوکس شرقی] [۱۱] دگردیسه می‌شود، شورایی که به‌طور تمثیلی ماموریت تحمیل حقیقت و تطهیر بشریت از خطاهایش به آن تفویض شده است.
هنوز تا مانیفست کمونیست راه درازی مانده، که بورژوازی را به سبب آفریدن «دنیایی که در آن هر آنچه سفت و سخت است دود می‌شود و به هوا می‌رود، و آدمیان سرانجام ناگزیر می‌شوند با دیدگانی هشیار به شرایط زندگی‌‌شان و مناسبات متقابل خود بنگرند» ستایش کند. (۴، ۴۶۵). و احتمالاً انگلس که به بورژوازی به‌عنوان «نخستین طبقه‌ی مسلطی که تلاش کرد به درکی روشن از شرایط وجودی خود دست یابد» درود می‌فرستاد، اگر می‌شنید که روزی نوستالژی کیهان‌شناسی اقتدارگرای کهن و وسواسِ اتفاق‌نظر، «پدران مردم» را قادر می‌سازد به «عیار علم و هنر» بدل شوند و به مفتشان کوچک و بزرگ عقاید این امکان را می‌دهد که در همه جا تکثیر شوند، به آن وقعی نمی‌نهاد.
مارکس که می‌گفت خود را «مارکسیست» نمی‌داند، به این به‌اصطلاح پیروانش که نظریه‌ی او را به یک «گذرنامه‌ی جهان‌روا» بدل کرده بودند، جز به دیده‌ی تحقیر نمی‌نگریست (۱۹، ۱۱۱). [۱۲] انگلس نیز هرگز از نکوهش کشیش‌منشی «مارکسیست»های آمریکایی و روسی دست برنداشت که «آموزه‌ی وارداتی»شان را «تنها اصل اعتقادی برای رستگاری» می‌پنداشتند (۳۶، ۵۸۶) و از نوشته‌های مارکس چنان نقل‌قول می‌کردند که گویی «اصولی از متون انجیل عهد جدید هستند» (۳۹، ۷۵). نیازی به گفتن نیست که این تصور هرگز به ذهن مارکس و انگلس خطور نمی‌کرد فرضیه‌هایشان به‌مثابه حقایق بی‌چون‌وچرا تحمیل شوند یا مایه‌ی دردسر «رویزیونیست‌ها» و گمراهان باشند.
نزد آنان «ارتدوکسی» تنها یک معنا داشت، و آن معنایی منفی بود. از این روست که مارکس و انگلس پیوسته در جدل‌شان علیه باکونین این اتهام را مطرح می‌کنند که او خواهان تحمیل یک «آموزه‌ی رسمی و ارتدوکس» است [۱۳] و باکونین را به سبب جزم‌اندیشی از نوع جزمیت نچایف و فرو کردن آن در ذهن شاگردانش مورد نکوهش قرار می‌دادند. از همین روست که آنان می‌گفتند می‌ترسند روزی برسد که باکونین «برای جوانان روسی و فرقه‌ی جاهلیت، موعظه‌ای با این مضمون ایراد کند که علم امروزی صرفاً یک علم رسمی است… گویا چیزی به اسم ریاضیات رسمی، فیزیک رسمی یا شیمی رسمی وجود دارد…» [۱۴]
حال که در روزگار ما اعزام چندین ماشین زره‌پوش برای حصول اطمینان از بسته شدن یک نشریه‌ی ادبی به امری «عادی» یا «عادی‌سازی‌شده» بدل شده است، خوب است به یاد آوریم مارکس فعالیت سیاسی خود را با نکوهش بی‌رحمانه‌ی سانسور آغاز کرد. [۱۵] او می‌گوید «در خود ذات سانسور یک شر بنیادین وجود دارد که هیچ قانونی قادر به تصحیح آن نیست.» این امر بر این واقعیت مبتنی است که هیچ کس نمی‌تواند علیه آزادی بجنگند؛ حداکثر می‌توان علیه آزادی دیگران جنگید. آزادی همیشه وجود داشته است گاهی به‌عنوان امتیاز عده‌ای قلیل، گاهی به‌عنوان حق همگان… مسئله این نیست که آیا آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشد یا نه. چرا که همیشه وجود داشته است. بلکه مسئله این است که بفهمیم آیا آزادی مطبوعات امتیاز عده‌ای اندک از اشخاص است یا حق روح انسانی؛ مسئله این است که دریابیم آیا آنچه برای برخی ناحق به حساب می‌آید میتواند حقی برای دیگران باشد.» به‌علاوه سانسور انتزاعی است که تنها به میانجی سانسورچی به واقعیت تبدیل می‌شود، «انسان‌های فانی ساده»ای که دولت به طرزی جادویی آنان را به «جاسوسان اسرار ضمیر، دانایان کل، فیلسوفان، متکلمان، متفکران سیاسی، پیشگویان معبد دلفی» تبدیل کرده است.
مارکس خطاب به توجیه‌گران سانسور می‌گوید «به تقلید از پمپه [۱۶] پای بر زمین بکوبید تا از هر ساختمان دولتی، پالاس آتنایی [۱۷] سراپا زره‌پوش سربرآورد» (۱،۲۱) این درست همان اتفاقی است که در زمانه‌ی ما رخ داد، وقتی انبوه «عالیجنابان دانش‌نامه‌ای» که در اداره‌ی سانسور پروسی [۱۸] سکنی گزیده بودند، در شخصیت جمعی حزب متشکل شدند و «صلاحیت علمی» جهانی خود را به آن [حزب] منتقل کردند که همزمان به آنان این اجازه را می‌داد آگاهی جامعه را به انحصار خود درآورند. آیا این میتواند «دیکتاتوری پرولتاریا» باشد؟
- نه به تک‌حزبی بودن
در آثار مارکس هیچ‌جا کوچک‌ترین نشانی از نظریه‌ی جعلی استالین مبنی بر اینکه هر طبقه را فقط یک حزب واحد باید نمایندگی کند نمی‌یابیم. «کمونیست‌ها»یی که مانیفست کمونیست از آنان سخن می‌گوید «حزب جداگانه‌ای در برابر سایر احزاب کارگری نیستند.» «آنان منافعی جدا و مجزا از منافع کلیت پرولتاریا ندارند. آنان اصول خاصی را مسلم نمی‌پندارند که بر اساس آن‌ها جنبش پرولتری را شکل دهند و به قالب درآورند.»[۱۹] هدف نخست آنان: «تشکیل پرولتاریا به‌مثابه یک طبقه»، «تسخیر دموکراسی»، «تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا» و «سرنگون ساختن سلطه‌ی بورژوایی»، صراحتاً «همان اهدافی است که همه‌ی احزاب کارگری در پی آن هستند» (مارکس از چارتیست‌ها در انگلستان و رفرمیست‌های ارضی در ایالات متحده نام می‌برد). اما هدف نهایی آنان محو طبقات و برپایی انجمنی است که در آن دیگر هیچ قدرت سیاسی به معنای خاص کلمه وجود نخواهد داشت»[۲۰]، این هدف به هیچ‌وجه با تسلط حزب واحد مطابقت ندارد، حزب واحدی که لنینیسم به‌عنوان اقدامی گذرا تحمیل کرد و مائوئیسم خواهان ابقای آن «برای ده نسل و شاید بیشتر است.»[۲۱] تنها مفتریانی مانند باکونین، ممکن است چنین ادعایی را به مارکس منتسب کنند.
منشا برداشت مدرن از حزب واحد را لاجرم باید در بلانکیست‌ها جست، اما مارکسیسم دقیقاً از همین نقطه با بلانکیسم به شدت مخالف بود. انگلس می‌گوید از نظر بلانکی «مسئله، نه دیکتاتوری کل طبقه‌ی انقلابی، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری اقلیتی است که دست به عمل می‌زنند و از قبل خود را ذیل دیکتاتوری یا سلطه‌ی یک فرد واحد یا تعدادی از افراد سازماندهی می‌کنند» (۱۸، ۵۲۹). او اضافه می‌کند خوشبختانه این ایده‌ها که «مدت‌هاست منسوخ شده» دیگر بی‌اعتبار شده‌اند و تنها «در میان کارگران رشدنایافته و ناشکیبا» پژواک می‌یابند. از این رو انگلس از اینکه می‌دید مهاجران بلانکیست «به جناح کارگران سوسیالست می‌گروند» و ایده‌های مارکس را درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» و عملکردش به‌عنوان پیشتاز گذار به محو طبقات و دولت می‌پذیرند» در پوست نمی‌گنجید(۱۸، ۲۶۶).
بنابراین، «دیکتاتوری پرولتاریا» ضد دیکتاتوری حزب را نشان می‌دهد. یک بار دیگر درمی‌یابیم که چرا از نگاه مارکس کمون پاریس (که در آن مارکسیست‌ها در اقلیت بودند)، نمایانگرِ «شکلِ سیاسیِ سرانجام مکشوف برای رهایی کارگران» بود (۱۷، ۳۴۲).
اگر «دیکتاتوری» نه دیکتاتوری فردی است و نه دیکتاتوری حزب، و از آن کمتر دیکتاتوری یک «جزم بی‌همتای رستگاری»ست، پس سرشت دیکتاتورگونه‌ی قدرت کارگران عبارت از چه چیزی است؟
تبلیغات مدافعان و مخالفان «مارکسیسم» در این خصوص وحدت می‌یابند تا دیکتاتوری پرولتاریا را همچون حکمفرمایی یک لویاتان نوین ارائه دهند. آیا مارکس، پیامبر یک دولت‌سالاری سازش‌ناپذیر است که اسپنسر و لروآ ـ بولیو رویایش را می‌دیدند؟ آیا «جامعه‌ی بی‌طبقه» همان «لاکِدمون آمریکایی» [۲۲] است که فلوبر از آن سخن می‌گوید، نسخه‌ی جدیدی از دولت یسوعی پاراگوئه؟ [۲۳] آیا خشونتی که مارکس «ملازم تولد جامعه» می‌داند با عمل سزارین مترادف است؟
این چهارمین مسئله‌ی گیج‌کننده‌ای است که باید حل شود.
- علیه بورکراسی و «سوسیالیسم دولتی»
به نظر مارکس [۲۴] همانندی عمیقی میان بیگانگی سیاسی و اقتصادی وجود دارد؛ همان غصب ناگزیر و رازآمیزگری عینی‌ای که سرمایه به واسطه‌ی آن «وحدت» و «اراده»ی توده‌های کارگران را در خود متمرکز می‌کند و به‌مثابه نیرویی خردکننده دربرابر انبوه اتم‌ها، یعنی کارگران مجزا، سربرمی‌آرود، دولت متمرکز را نیز به یک تشخص‌یافتگی بت‌واره از اراده‌ی عمومی بدل می‌کند. هر پیشرفت در تمرکز بوروکراتیک، هر گسترش این قلمرو که تابع نظم اقتدارگرایانه می‌شود، بر ناکامی عمیق و عمیق‌تر جامعه‌ای دلالت دارد که بی‌وقفه در برابر پیشروی دولت عقب می‌نشیند و اختیار آزاد خود را واگذار می‌کند. مارکس در هجدهم برومر (۱۸۵۲) و در سه ویرایش پیاپی جنگ داخلی در فرانسه (۱۸۷۱)، تابلویی از پیدایش ماشین دولت متمرکز به تصویر می‌کشد که چیزی از کافکا یا حتی ارول کم ندارد، «ماشینی که پیدایش‌اش به زمان سلطنت مطلقه برمی‌گردد و سلاحی در دست جامعه‌ی مدرن در مبارزه برای رهایی از فئودالیسم بود.» «جاروی غول‌آسای انقلاب فرانسه» صرفاً به تداوم این متمرکزسازی و متوازن‌سازی که سلطنت آغاز کرده بود یاری رساند. ناپلئون «سرانجام این سازوکار دولتی را کامل کرد» و به این ترتیب ما به سلطه‌ی کامل دولت بر جامعه رسیدیم. مارکس می‌نویسد جامعه «در برابر قوه‌ی مجریه از هرگونه اراده‌ی خود چشم می‌پوشد و خود را به فرامین اراده‌ی بیگانه تسلیم می‌کند: قوه مجریه، برخلاف قوه‌ی مقننه، انقیاد و فرمانبرداری ملت را در تضاد با خودمختاری‌اش بیان می‌کند.» (۸، ۱۹۶-۱۹۷)
آنچه شهروندان به لحاظ خودمختاری و ابتکار جمعی از دست می‌دهند، در دولت علیه آنان متمرکز می‌شود تا به آن‌ها حمله‌ور شود و آنان را به برده فرو بکاهد. به این ترتیب منافع عمومی به «مالکیت خصوصی بوروکراسی» و به قدرت سرکوبگر شهروندان تبدیل می‌شود. براساس فرمول‌بندی تحسین‌برانگیز مارکس، «هر نفع مشترک بی‌درنگ از جامعه منفک می‌شود و به‌مثابه نفعی برتر و عام در مقابل آن قرار می‌گیرد، نفعی که از کنترل اعضای جامعه خارج و به موضوع فعالیت دولتی بدل می‌شود.» اداره‌ی کسب‌وکار جمعی به کسب‌وکار دولت تبدیل می‌شود و به انحصار «سلسله‌مراتب مقامات رسمی»، آن «کاهنان الوهیت دولت»، در می‌آید (۱۷، ۳۳۹)؛ خدمات عمومی به «مالکیت خصوصی آفریده‌های حکومت مرکزی» تبدیل می‌شود (۱۷، ۵۴۴-۵۵۵)، «خصیصه‌ی رازآمیز یک کاست از مختصصان» که شاخک‌های حساس‌شان «همچون یک مار بوآ پیکر زنده‌ی جامعه‌ی مدنی را در هم می‌فشارد و خفه می‌کند» (۱۷، ۵۳۸).
مارکس در دولت «قدرت خاص اعضای جامعه را می‌بیند که در برابر آنان قرار می‌گیرد و خود را علیه آنان سازماندهی می‌کند:»، (۱۷، ۵۴۳) این «غده‌ی بدخیمی از جامعه» است، یک «کابوس نفس‌گیر» (۱۷، ۵۴۱)، محصولی از «سقط جنینی غیرطبیعی» (۱۷، ۵۴۱). این همان چیزی است که مارکس در امپراتوری دوم فرانسه می‌دید «که در آن قوه‌ی مجریه ارتشی از مقامات رسمی، بیش از نیم میلیون نفر از آن‌ها، را تحت فرمان خود دارد و در نتیجه، در حالت وابستگی کامل این مقامات به آن، منافع و موجودیت عظیمی در اختیار دارد؛ دولت در آن جامعه‌ی مدنی را از عام‌ترین وجه وجودی‌اش گرفته تا زندگی خصوص افراد، از گسترده‌ترین فعالیت‌هایش گرفته تا خصوصی و خودمانی‌ترین حرکت‌هایش، تحت فشار می‌گذارد، کنترل می‌کند، تنظیم می‌کند، می‌پاید و تحت قیمومیت می‌گیرد؛ این بدنه‌ی انگلی، به لطف تمرکزیابی فوق‌العاده، به حضورِ همه‌جا‌گستر، همه‌چیزدانی، و ظرفیت مداخله‌ای دست می‌یابد که تنها با فرمانبرداری مطلق، کژدیسگی نامتجانس پیکر جامعه، قابل‌قیاس است» (۸، ۱۵۰).
دوتوکویل و استوارت میل، دو تن از لبیرال‌های بزرگ قرن نوزدهم، تنها کسانی بودند که این نکوهش دولت متمرکز و بوروکراسی آن را تصدیق کردند، «بدن انگل‌وار هراسناکی که بدن جامعه را با پوسته‌ای پوشانده» و تا آن‌جا پیش می‌رود که «مانع تنفس آن می‌شود» (۸، ۱۹۶). اگر آنان یکدست‌سازی (Gleichschaltung)[25] اقتدارگرا را می‌شناختند، چه می‌گفتند؟ زیرا سپهر نظم اقتدارگرایانه دیگر به «پل‌ها، مدارس، ساختمان‌ها، دارایی‌های جمعی، راه‌آهن، دارایی ملی و دانشگاه‌ها» محدود نمی‌شود، آن‌گونه که برای مثال در دولت‌گرایی «هیولاوش» امپراطوری دوم بود (۸، ۱۹۷)، بلکه تمامیت اقتصاد و زندگی اجتماعی از جمله فرهنگ و زندگی خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.
دوتوکویل در این باره از مارکس بسیار جلوتر می‌رود. او نه تنها با نکوهش «بیگانه‌ی قدرتمندی که به نام حکومت می‌شناسیم و گرایش آن برای به انحصار درآوردن جنبش و وجود» قانع نمی‌شود، بلکه با دقت حیرت‌آوری آینده‌ی نقش دولت در نظام صنعتی را شرح می‌دهد: دولت که مقدر است تامین‌کننده‌ی اصلی سرمایه و بانی اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد، قرار است از هم‌اکنون – ۱۸۴۰پس از میلاد! – به «بزرگ‌ترین کارخانه‌دار» بدل شود که «روزبه‌روز کسب‌وکارشْ استقلال مردمان را در حوزه‌ی محدودتری فشرده می‌کند.» [۲۶] انگلس در آنتی دورینگ (۱۸۷۷ـ۱۸۷۸) «سرمایه‌داری دولتی» ــ آخرین مرحله‌ی تمرکز سرمایه ــ را چهارمین و آخرین دوره از تکامل سرمایه‌داری توصیف می‌کند: «… نماینده‌ی رسمی جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی دولت، سرانجام می‌بایست مسئولیت اقتصاد را به دست گیرد.» اما دولت «سرمایه‌دار جمعی ایده‌آل» است: هرچه بیشتر نیروهای مولد را به مالکیت خود در می‌آورد و در واقع هرچه بیشتر به سرمایه‌دار جمعی بدل می‌شود، بیشتر شهروندانش را استثمار می‌کند. کارگران همچنان مزدبگیر، پرولتاریا، باقی می‌مانند. رابطه‌ی سرمایه‌دارانه فروکاسته نمی‌شود؛ برعکس به سرحدات خود گسترش می‌یابد.» (۲۰، ۲۵۹). از همین روست که انگلس نگرانی خود را از فروغلتیدن دیدگاه سوسیالیست‌ها به «خرافه‌ی تقدیس بوروکراسی» و از یادبردن گسلی که دولت‌گرایی را از اجتماعی‌سازی جدا می‌کند، ابراز می‌دارد. او می‌نویسد: «از هنگامی که بیسمارک به آغوش دولت‌گرایی غلتید، اینجا و آن‌جا ما شاهد ظهور سوسیالیسم دروغینی هستیم که به‌واقع رو به تباهی گذاشته و به نوعی نوکرمآبی بدل شده، به گونه‌ای که ناگهان اعلام می‌کند که همه‌ی انواع دولت‌گرایی سوسیالیستی هستند، حتی نوع بیسمارکی آن. اگر دولت بلژیک به دلایل پیش‌پاافتاده‌ی مالی یا سیاسی، خط راه‌آهن اصلی خودش را ساخته است؛ اگر بیسمارک راه‌آهن اصلی را، بدون هیچ دلیل اقتصادی، صرفاً به منظور سازماندهی و استفاده‌ی بهتر از آن در زمان جنگ، ملی کرده است تا کارکنان راه‌آهن را به گله‌‌ی رای‌دهندگان در خدمتِ حکومت تبدیل کند، و بالاتر از همه برای خود منبع درآمدی مستقل از تصمیمات پارلمان ایجاد کند، همه‌ی این‌ها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان، مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، اقدامات سوسیالیستی تلقی کرد…» او بار دیگر در نامه‌ای به برنشتاین (۶ مارس، ۱۸۸۱) به این موضوع اشاره می‌کند: «هنگامی که بورژواهای منچستر هر عمل مداخله‌گرانه‌ی دولتی در رقابت آزاد را ”سوسیالیسم“ معرفی می‌کنند، رازآمیزی ریاکارانه‌ای را خلق می‌کنند… وظیفه‌ی ما نه تنها این است که آن‌ها را باور نکنیم بلکه باید نقدشان کنیم.» انگلس هنگام توصیف کارکردهای «نکبت سوسیالیسم دولتی» در جاوه، هند یا روسیه «که کمونیسم بدوی، درست همانند ”کمونیسم پادگانیِ“ آلمان بیسمارکی، مستحکم‌ترین بنیان‌های استثمار و استبداد را شکل می‌دهد» (۲۲، ۴۲۵)، با نگرانی از آن سخن می‌گوید (۳۶، ۱۰۹). از این‌رو، خشنود بود که می‌دید بیانیه‌ی حزب سوسیال دمکرات درخصوص برنامه‌ی ارفورت (۱۸۹۱) (Erfurter Programm) «با آنچه ”سوسیالیسم دولتی“ نامیده می‌شود، یعنی نظامی که دولت را جایگزین بنگاه‌های خصوصی می‌کند و در نتیجه قدرت استثمارِ اقتصادی و سرکوب سیاسی را در یک کل واحد متمرکز می‌سازد، هیچ وجه اشتراکی ندارد.» [۲۷]
به نظر دوتوکویل تنها توسعه‌ی آزادانه‌ی «انجمن‌ها» میتواند «پیکر اجتماعی» را به لرزه درآورد و آن را از این «نوع رخوت اجرایی که مدیرانش به فرمان حاکمیت قانون و نظم خو گرفته‌اند بیرون بیاورد.» (۱، ۹۱). از نظر مارکس این انجمن‌ها تنها می‌توانند انجمن‌های طبقه‌ی کارگر باشند، که به خودآگاهی می‌رسند و به «طبقهای برای خود» تبدیل می‌شوند.
طبقه و کنش آن
امروزه برداشت ما از «آگاهی طبقاتی» یک برداشت کم‌عمق سیاسی و جانبدارانه است. اما سیاست به نظر مارکس فقط یکی از وجوه کنشِ تام‌وتمامی را شکل می‌دهد که به واسطه‌ی آن پرولتاریا دیگر ابژه‌ای منفعل ــ ابژه‌ای که همزمان تابع «استبداد سرمایه» و «ضرورت کورِ» روشهای سرمایه‌دارانه‌ی تولید قرار دارد ــ نخواهد بود، بلکه به‌مثابه «طبقه‌ی برای خود» پدیدار می‌شود و خود را به‌عنوان عنصر آفریننده‌ی تاریخ به اثبات می‌رساند. منظور مارکس از «حزب در معنای کاملاً تاریخی کلمه»، که در نامه به فرایلیگرات شاعر (به تاریخ ۲۹ فوریه ۱۸۶۰) از آن سخن می‌گوید، هیچ حزب سیاسی خاصی نیست، چنین حزبی در آن زمان تقریباً وجود نداشت، بلکه منظور او مجموع کل نیروهایی است که تجلی «خودکنشگری»، «خودرهایی‌بخشی»، «خودایجابی»ِ پرولتاریا، اقتصاد «سیاسی»ِ کارگران و «خودگرانی تولیدکنندگان» هستند
به گفته‌ی مارکس تشکل‌های صرفاً سیاسی این «حزب» که «به طور خودجوش از خاک جامعه‌ی مدرن سر برمی‌آورد»، صرفاً تجلی‌هایی «زودگذر»، «لمحه‌هایی» ساده هستند. اما اتحادیههای کارگری شرایط کاملاً متفاوتی دارند.
اتحادیههای کارگری، این «مدرسه‌های سوسیالیستی»، دارای «قدرتی اجتماعی» هستند که به طرز قابل‌توجهی از محدوده‌ی تنگ «مسئله‌ی دستمزد و ساعات کار» فراتر می‌روند. زیرا «بدون درک این امر، اتحادیههای کارگری صرفاً به مراکز تشکیلاتی طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌شدند درست همان‌گونه که شهرداری‌ها و کمون‌ها در سده‌های میانه مراکز بورژوازی بودند.» [۲۸] اما درست همان‌طور که کمون‌های قرون وسطا نه صرفاً دفاع در برابر تجاوز فئودالی بلکه تجلی سازمان‌یافته‌ی استقلال طبقه‌ی بورژوا بودند، اتحادیههای کارگری نیز نه فقط «بازویی ضروری در نبرد کشمکش‌های هرروزه میان سرمایه و کار»، بلکه مهم‌تر از هر چیز، ارگان قدرت آینده‌ی کارگران هستند تا جایی که می‌توان آن‌ها را «نیروهای سازمان‌یافته برای الغای نظام مزدی» و خودراهبری سوسیالیستی کارگران دانست. و از این رو می‌توان خشم انگلس را در نکوهش نویسندگان برنامه‌ی گوتا درک کرد که از جامعه‌ی سوسیالیستی آینده سخن می‌گفتند، بدون آنکه حرفی از «سازماندهی طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک طبقه توسط اتحادیههای کارگری به میان آورند. در حالی‌که در حال حاضر نکته‌ی کاملاً حیاتی برای این امر، سازمان حقیقی(eigentlich) طبقه‌ی پرولتاریاست.» (۴۳، ۱۲۸).
اگر اتحادیههای کارگری جنین‌های قدرت کارگری آینده هستند، تعاونی‌های کنونی نخستین «پیروزی اقتصاد سیاسی نیروی کار بر اقتصاد سیاسی سرمایه» [۲۹] و منشاء شیوه‌های تولیدی سوسیالیستی آیندهاند: بر «ارزش این تجربه‌های فوق‌العاده [تعاونی‌های مصرف‌کنندگان و مهم‌تر از آن تعاونی‌های تولیدکنندگان] نمی‌توان بیش از اندازه تاکید کرد. این تعاونی‌ها نه بنا به استدلال بلکه در عمل نشان داده‌اند که تولید بزرگ‌مقیاس میتواند در هماهنگی با مقتضیات علم مدرن بدون نیاز به طبقه‌ی کارفرمایانی که طبقه‌ی کارگر را به کار گمارد ادامه یابد؛ این تعاونی‌ها نشان داده‌اند که کار مزدی، همچون کار برده یا کار سرف، تنها شکلی گذرا و پایین‌مرتبه است که در آینده جایگزین کار همیارانه خواهد شد که وظیفه‌ی خود را با دستانی رضایت‌مند، ذهنی سالم و دلی خشنود انجام می‌دهد.»
نخست آنکه تولید تعاونی در سطح عملی نشان داده است که «دیگر لازم نیست» کار ضروریِ کنترل «توسط سرمایه‌دار انجام شود»، در نتیجه «سرمایه‌دار به‌عنوان یکی از عوامل تولید زائد می‌شود.»[۳۰] دوم آنکه، این آموزه‌ی «سلبی»، یعنی الغای نظام مزدی، میتواند «به شیوه‌ای ایجابی» با کنترل تولید توسط کارگران همراه شود. [۳۱] از این رو مارکس این خواست را مطرح می‌کند که کارگران باید «جنبش تعاونی را یکی از نیروهای دگرگون‌کننده‌ی جامعه‌ی مدرن تلقی کنند.» او می‌گوید «بسیار شایسته» است که عملاً نشان داده شود که نظام کنونی کار تحت استیلای سرمایه، نظام ظالمانه‌ای که عامل بدبختی است، میتواند با یک نظام جمهوری از تولیدکنندگان همبستهی آزاد و برابر جایگزین شود. [۳۲] انگلس نیز به این مسئله خوش‌بین است: به نظر او علت اینکه کارگران آلمانی «قادر» بودند وظیفه‌ی بازسازی سوسیالیستی اقتصاد و جامعه را برعهده بگیرند، در کنار بسیاری علل دیگر، این بود که «تعاونی‌های گسترده‌ی تولید و توزیع آنان ثابت کرده بود که می‌توانند دست کم به خوبی بوروژازی، و حتی بسیار درستکارانه‌تر از او، از پس کار برآیند.»[۳۳]
مارکس برمبنای باوری هگلی به دیالکتیک امور صنعتی (تضاد روزافزون میان سرمایه‌ای که به طرزی فزاینده متمرکزتر و متراکم‌تر شده و نیروی کاری که بیشتر و بیشتر همگن و اجتماعی می‌شود)، ایمان داشت که کارگران تجربه‌های سندیکایی و تعاونی خود را تا سرحداتش گسترش می‌دهند و دیر یا زود کشف می‌کنند که این محدوده‌ها کدامند. بانگی انقلابی برای نبرد برمی‌خیزد: آنگاه «دستمزد را ملغی کنید!» جایگزینِ «دستمزدها را ارتقا دهید!» خواهد شد.[۳۴] و کارگران بار دیگر خیلی زود در خواهند یافت که «جنبش تعاونی‌ها که محدود به شکل‌های خُرد و محصول تلاش‌های فردی بردگان مزدی است، به خودی‌خود توان دگرگونی جامعه‌ی سرمایه‌داری را ندارند» (۱۶، ۱۹۵) و خواهند فهمید که برای آنکه «جمهوری تولیدکنندگان همبسته، آزاد و برابر» بتواند «در دگرگون ساختن تولید اجتماعی به نظامی بزرگ‌مقیاس و هماهنگ از کار همیارانه، موثر عمل کند تغییرات اساسی ضروری است. اما از آن‌جا که تحقق این تغییرات «بدون به‌کارگیری نیروی متشکل جامعه» ممکن نیست، دیر یا زود کارگران به این نتیجه می‌رسند که «قدرت دولتی باید از اختیار سرمایه‌داران و زمین‌داران خارج شود و در دستان خود طبقات کارگر قرار گیرد.» هر دو جنبش اتحادیه‌ای و تعاونی، با تکیه بر منطق درونی‌شان، خود را تعالی می‌بخشند و به بخشی از «جنبش سیاسی» تبدیل می‌شوند، یعنی «هر جنبشی که در آن طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک طبقه در برابر طبقات مسلط قرار گیرد، و به دنبال اعمال فشاری بیرونی بر آن‌ها باشد.» (مراد از بیرونی در اینجا، بیرون از خود جنبش اتحادیه‌ای است). [۳۵]
پیش‌فرض «رهایی از طریق کار»، تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا است که با «تسخیر دموکراسی» آغاز می‌شود. [۳۶] مارکس عمیقاً به این باور رسیده بود که دیر یا زود حق رای عمومی باعث «تسلط سیاسی پرولتاریا» خواهد شد و تا آن‌جا پیش رفت که اظهار کرد کارگران آمریکایی به «متولیان حقیقی قدرت سیاسی در ایالات شمالی» تبدیل خواهند شد. [۳۷] «تسخیر دموکراسی»، «سلطه‌ی سیاسی» و «دیکتاتوری پرولتاریا» سه لحظه‌ی متوالی از یک فرایند هستند. همین نکته است که انگلس را قادر می‌سازد تا بی هیچ تردید و درنگ اعلام کند که «دیکتاتوری» هدف مشترک همه‌ی احزاب کارگری از چارتیست تا مارکسیست بوده است! او می‌گوید «هر حزب سیاسی خواهان دستیابی به تسلط در دولت است. حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز ضرورتاً می‌خواهد برتری خود را مستقر کند، برتری طبقه‌ی کارگر را. به‌علاوه همه‌ی احزاب حقیقی پرولتاریا از زمان چارتیست‌های انگلیسی (نقل قول عیناً مطابق متن اصلی) معتقدند سازماندهی طبقه‌ی کارگر برای تشکیل حزب سیاسی مستقل نخستین شرط مبارزه، و دیکتاتوری پرولتاریا هدف غایی آن است. (۱۸، ۲۶۷)
ممکن است امروز این حرف متناقض به نظر برسد اما تغییر ماهیت چارتیست‌ها و سازگاری‌شان با «دیکتاتوری پرولتاریا» بر این مفهوم مبهم پرتو می‌افکند. روشن است که در این زمینه، دیکتاتوری هرگونه مفهوم خاص سیاسی خود را از دست می‌دهد و صرفاً بیان‌گر «سلطه‌ی طبقاتی» است. منظور مارکس از تقابل «دیکتاتوری کارگران انقلابی» با «دیکتاتوری پرولتاریا» همین است. (۱۸، ۳۰۰) اما کل یک طبقه، که از میلیون‌ها فرد تشکیل شده، و بر اساس نظر مارکس اکثریت جمعیت را شکل داده، چگونه میتواند بدون میانجیِ نمایندگان انتخابی خود قدرت سیاسی را تسخیر و اداره کند؟ از نظر مارکس پاسخ بسیار روشن است. همین مسئله بود که باعث حیرت و انزجار باکونین شد. او «نظریه‌ی (مارکسیستی) دیکتاتوری انقلابی» را رد کرد و حتی مارکس را اقتدارگرا خواند، صرفاً به این دلیل که مارکس اصالت و مشروعیت هر نهاد نماینده‌محور را به چالش کشید. باکونین که شیفته‌ی رویای «دموکراسی مستقیم» و پروژه‌های سراسر مبهمش برای بازسازماندهی جامعه از پایین بود، مارکس را متهم می‌کرد که تلاش دارد بر پایه‌ی «افسانه‌ی شبه‌نمایندگی[اما کاذب] مردم» مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» را بسازد. او می‌پرسد: «این عبارت که پرولتاریا طبقه‌ی مسلط را شکل می‌دهد، چه معنایی دارد؟ آیا بدان معناست که پرولتاریا هدایت امور عمومی را تماماً به دست می‌گیرد؟» [۳۸] مارکس در پاسخ او می‌گوید: «در اتحادیههای کارگری چه اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا کل اتحادیه‌ی کارگری کمیته‌ی اجرایی خودش را شکل می‌دهد؟ آیا تمام تقسیم کار در یک کارخانه پایان می‌یابد و همه‌ی تنوع وظایف ناشی از آن پایان می‌پذیرد؟ آیا در برنامه‌ی باکونین برای سازماندهی «از پایین به بالا»، همگان در بالا قرار خواهند گرفت؟ در این صورت پایینی وجود نخواهد داشت، خواهد داشت؟…»
باکونین درست می‌گفت که «برای مارکسیست‌ها و نیز برای مکتب دموکرات‌ها انتخاب نمایندگان مردم و رهبران دولت از طریق رای عمومی حرف آخر را می‌زند.» پس آیا جای شگفتی نیست که شاهد دگردیسی مارکس به پیامبر اقتدارگرایی و بوروکراسی هستیم؟ با این حال حملات باکونین به هیچ‌وجه خللی در ایمان مارکس به ظرفیت سیاسی توده‌ها وارد نکرد. انگس می‌گوید: «این یعنی حزب ما و طبقه‌ی کارگر تنها از طریق یک جمهوری دموکراتیک میتواند سلطه یابد. در واقع همان‌طور که انقلاب فرانسه نشان داده است، این جهموری دموکراتیک شکل ویژه‌ی دیکتاتوری پرولتاریاست:» «شکل ویژه‌ی» دیکتاتوری پرولتاریا «تمرکز همه‌ی قدرت سیاسی در دستان نمایندگان مردم» است؛ انگلس مدت کوتاهی پیش از مرگش در نامه‌ای به پل لافارگ به تاریخ ۶ مارس ۱۸۹۴، بار دیگر به این موضوع بازگشت تا هم «سوسیالیسم دولتی را به‌مثابه بیماری کودکانه‌ی سوسیالیسم پرولتاریایی» تقبیح کند و هم تصریح کند که «به رغم‌این واقعیت که جمهوری در حال حاضر شکل سلطه‌ی بورژوازی است، شکل سیاسیِ حاضروآماده‌ای برای تسلط آینده‌ی پرولتاریا نیز هست.»
مارکس و انگلس خواهان سرکوب نهادهای نماینده‌محور و محدودسازی یا الغای حق رای عمومی نبودند، بلکه برعکس می‌خواستند آن را تا حد ممکن اثربخش سازند. این مسئله به طرز تحسین‌برانگیزی توسط دوتوکویل فرمول‌بندی شده است (II، ۳۲۶): «ایجاد یک نظام نمایندگی ملی در کشوری با سطح بالایی از تمرکز، شرِ تمرکز افراطی را تخفیف می‌دهد، اما آن را نابود نمی‌کند… بی‌فایده است که هر از گاه از شهروندانی که تا این حد باعث وابستگی‌شان به قدرت مرکزی شده‌اید، بخواهید که نمایندگان این قدرت را انتخاب کنند؛ این نوع به کارگیری آزادی انتخاب از سوی آنان ــ که از اهمیت بی‌اندازه‌ای برخوردار است اما به‌ندرت و در بازه‌ها‌ی زمانی کوتاهی رخ می‌دهد ــ مانع از آن نخواهد شد که به تدریج توانایی اندیشیدن، حس کردن و دست به کنش دلخواه خود زدن را از دست بدهند…» می‌توان درک کرد که چرا مارکس و انگلس با چنان شعفی اعلام می‌کردند که کمون پاریس نخستین تلاش برای بازپس‌گیری قدرت غصب شده از سوی دولت و بازگرداندن آن به جامعه است. مارکس می‌گوید «هیچ چیز نمی‌توانست بیش از توسل به یک مرجع سلسله‌مراتبی به جای تکیه بر رای عمومی با روح کمون بیگانه باشد» (۱۷، ۳۴۰) برعکس، «مردمی که در قالب کمون‌ها سازمان‌یافته بودند، می‌بایست می‌آموختند که از رأی عمومی استفاده کنند، نه اینکه هر سه یا شش سال یک بار با استفاده از این حق تصمیم‌گیری کنند که کدامیک از اعضای طبقه حاکم را به نمایندگی برگزینند، نمایندگانی که بعداً در پارلمان همین حق را لگدمال کنند»، بلکه باید از این حق رأی عمومی در خدمت منافع خود بهره گیرند، «درست همانند هر کارفرمایی که از رأی شخصی خود استفاده می‌کند تا کارگران و مدیران کسب‌وکارش را برگزیند.»
مارکس هرگز شک نداشت که توده‌ها توانایی خودمدیریتی دارند. او اضافه می‌کند «این حقیقتی است شناخته‌شده که هرجا با کسب‌وکارهای واقعی سر و کار داشته باشیم، جوامع، درست همانند افراد، معمولاً می‌دانند که چطور هر کس را سرجای خود قرار دهند، و اگر اشتباه کنند می‌دانند چطور آن را بی‌درنگ تصحیح کنند.» اگر مارکس در برابر حملات باکونین واکنشی نشان نمی‌داد، به این علت بود که قویاً باور داشت که یک طبقه میتواند قدرت سیاسی را به میانجی نمایندگانش اعمال کند، نمایندگانی که به طور دموکراتیک انتخاب و کنترل می‌شوند. اما پیش از بحث در مورد دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی اعمال قدرت اقتصادی از سوی طبقه‌ی سابقاً پرولتاریا که دیگر به «تولیدکنندگان همبسته» بدل شده است، می‌بایست ابتدا به بررسی دیدگاه او درباره‌ی «شکل سیاسی رهایی کارگران» بپردازیم.
همانند کمون پاریس (آن‌گونه که مارکس به شرح و تفسیر آن پرداخته است)، دولت پرولتاریا، یا به عبارتی «شبه‌دولت» پرولتاریا، نیز باید از کاهش مداخله‌ی خود در زندگی اجتماعی به حداقل ممکن آغاز کند و برای آغاز از این نقطه باید از همه‌ی عناصر «فرهنگی» سنتی تهی شود.
خنثی‌سازی فرهنگی دولت
مارکس برخلاف دیدگاه برخی از «ارتدوکس‌ها» که دولت را نگهبان «هوشیار» می‌دانند، خواهان بیرون راندن فوری دولت از حوزه‌ی فرهنگ بود. برای مثال، او با خشم با هوادارانش مخالفت می‌کرد که «مکتب خرافی دولت» کورشان کرده و بی‌پروا در برنامه‌‌شان خواستار بندی برای «آموزش مردم توسط دولت» شده‌اند. مارکس در پاسخ می‌گوید: «آموزش مردم توسط دولت می‌بایست قاطعانه محکوم شود. تعیین منابع برای آموزش پایه، مهارت‌های لازم برای آموزش پرسنل، رشته‌هایی که باید تدریس شوند و غیره توسط یک قانون عمومی، و نیز تضمین اجرای این قانون توسط بازرسان دولت، آن‌گونه که در ایالات متحده شاهدش هستیم، مسئله‌ی دیگری است. اینکه دولت را به آموزگار مردم تبدیل کنیم مسئله‌ی است متفاوت! برعکس، دقیقاً به همین سبب تمام نفوذ دولتی و کلیسایی بر مدارس باید ممنوع شود (…) زیرا این دولت است که اساساً به آموزش نیاز دارد نه مردم» (۱۹، ۳۰-۳۱).
به‌خصوص رویگردانی مارکس از پشتیبانی از هرگونه تلاش برای تلقین فکری جالب‌توجه است: «نه در مدارس ابتدایی و نه در دبیرستان‌ها، نباید موضوعاتی آموزش داده شود که در تایید تفسیرهای حزبی یا طبقاتی باشد. تنها موضوعاتی مانند علوم طبیعی، گرامر و غیره باید تدریس شوند (برای مثال قوانین دستوری، خواه توسط یک محافظه‌کار مذهبی تدریس شوند خواه توسط یک آزاداندیش، یکسان خواهند بود…) و اقتصاد سیاسی، مذهب و دیگر موضوعات مرتبط با آن‌ها، نباید در مدارس ابتدایی و دبیرستان‌ها تدریس شوند. چنین آموزش‌هایی برای بزرگسالان است… » (۱۶، ۵۶۲) با این اظهارنظر قاطع درمورد اصل خنثی بودن آموزش در مدارس، دیگر نیازی نیست تز مارکس درباره‌ی آزادی دین را در اینجا ذکر کنیم. اما به نظر می‌رسد با وجود آزار مذهبی امروزی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از «ماموریت آموزشی»ِ دولت، بی‌مناسبت نیست که خطابه‌ی آتشین انگلس علیه مسیحی‌ستیزی مستبدانه‌ی دورینگ و تصور انتزاعی نخوت‌آلود بلانکسیت‌ها مبنی بر «آتئیست کردن خلق با صدور فرمان» را به یاد بیاوریم. (۱۹، ۵۳۲). برای جلوگیری از هرگونه سوء برداشت، خوب است تفسیر انگلس از برنامه‌ی ارفورت را در اینجا عیناً نقل کنیم: «جدایی کامل دین از دولت. دولت باید با همه‌ی جماعت‌های مذهبی بدون استثنا به‌عنوان مجامع خصوصی رفتار کند. آن‌ها تمامی کمکهزینهها و نفوذشان را بر مدارس خصوصی از دست می‌دهند. بااین حال نمی‌توان آنان را از تاسیس مدارسی ویژه‌ی خویش با استفاده از منابع خودشان منع کرد، مدارسی که به خودشان تعلق دارند و در آن‌ها مزخرفات خودشان را تدریس می‌کنند!…» (۲۲، ۲۳۷).
دولت جدید حتی هنگامی‌که از تعفن ایدئولوژیکش رهایی یابد؛ همچنان می‌بایست در برابر توسعه‌ی آزادانه‌ی خودانگیختگی جامعه، عقب بنشیند.
خلع سلاح دولت و تمرکززدایی و بوروکراسی‌زدایی از آن
مارکس می‌نویسد: «کمون با از بین بردن دو سرچشمه‌ی عظیم هزینه‌های دولتی، یعنی ارتش دائمی و دستگاه کارمندی دولت، به عصاره‌ی همه‌ی انقلاب‌های بورژوایی ــ دولت ارزان ــ تحقق بخشید.» (۱۷، ۳۴۲) این نگرش منچستری در خصوص پرولتاریا به این معناست که نخست «ارگان‌های تماماً سرکوبگر قدرت دولتی سابق می‌بایست قطع شوند.» «ارتش دائمی باید از میان برداشته و با «گروه‌های مردمی مسلح» جایگزین شود. و پلیس «به جای آنکه ابزاری در دست حکومت مرکزی باشد» باید «بی‌درنگ از ویژگی‌های سیاسی‌اش عاری» و به ابزاری برای ارگان‌های «تولیدکنندگان خودگردان» بدل شود.» (۱۷، ۳۳۸)
هنگامی که این «ابزارهای مادی» دولت بوروکراتیک سابق از بین بروند، انواع خودمدیریتی محلی یا منطقه‌ای به طور نظام‌مند توسعه خواهد یافت؛ تا زمانی‌که «وحدت سیاسی کشور» به طور کامل با «انجمن داوطلبانه‌ی ابتکارات محلی» جایگزین شود (۱۷، ۵۶۴)، «وظایف اندک دولت مرکزی» می‌بایست به نیازهای عمومی و معمولی که برای کشور ضروری است محدود شوند. (۱۷، ۵۴۵) عناصر «خودگردانی محلی و ایالتی بدون بوروکراسی واقعی به شیوه‌ی فرانسوی یا پروسی»، که در آمریکا یا انگلستان، هلند و سوئیس وجود دارند، تا حد زیادی مدعی هستند که می‌توانند پایه‌های آینده‌ی «خودگردانی آزادانه توسط توده‌ی کارگر» را شکل دهند که همانند اتحادیههای کارگری و تعاونی‌ها، «بهترین ابزار برای بازسازماندهی روشهای تولید» خواهد بود. [۳۹] از این‌رو انگلس به برنامه‌ی کلمانسو علاقه‌مند بود: «خودگردانی مبتنی بر کمون‌ها و منطقه‌ها، این به معنای تمرکززادیی از دولت و محو بوروکراسی است.» او اضافه می‌کند : «اگر اجرای این برنامه آغاز شود، بزرگ‌ترین انقلاب در فرانسه از ۱۸۰۰ به این سو خواهد بود.» [۴۰]
محو بوروکراسی به هیچ‌وجه عملیاتی جادویی و موعودباورانه نیست. انگلس می‌نویسد «دیکتاتوری پرولتاریا» باید نمونه‌های آمریکا و جمهوری اول فرانسه را منبع الهام خود قرار دهد: «از ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۸ «در فرانسه هر منطقه (département)، هر کمون خودمختاری اداری کاملی داشت، در مدل آمریکایی نیز همین‌گونه است و ما نیز باید همین مدل را داشته باشیم. آمریکا و جمهوری اول فرانسه به ما نشان داده‌اند که چگونه این خودمختاری را سازماندهی کنیم و چطور این کار را بدون بوروکراسی انجام دهیم. کانادا، استرالیا، و دیگر مستعمرات بریتانیا امروزه (۱۸۹۱) الگوهای مشابهی پیش روی ما می‌گذارند.» به طور خلاصه انگلس نتیجه‌گیری می‌کند که حزب باید این الگو را در برنامه‌های خود وارد کند: «خودمختاری کامل اداره‌ی هر ایالت، هر محدوده، یا هر کمون، توسط مقاماتی که از طریق رای عمومی انتخاب شده‌اند. یعنی حذف همه‌ی اقتدارهای محلی و ایالتی که به دست دولت ایجاد شده است.» (۲۲، ۲۳۵-۶)
انگلس از «تقدیس خرافی بوروکراسی» که در هواداران مکتب خود می‌دید آزرده بود. می‌توان خشم او را تصور کرد هنگامی‌که دریافت در برنامه‌ی آنان هیچ اشاره‌ای به «نخستین شرط آزادی» نشده است، یعنی شرطی که بر اساس آن هر مقامی باید برای هر عملی که در طول دوران مسئولیتش انجام می‌دهد در قبال تک‌تک شهروندان و تک‌تک مقامات دیگر، پاسخ‌گو و بر اساس قانون متدوال به دادگاه‌های عادی جوابگو باشد…» (۴۳، ۱۲۸) امروز او چه نظری می‌داشت؟
بحث ما در اینجا به هیچ‌وجه پرداختن به تمایز‌های پیچیده‌ی میان «آزادی‌های رسمی» و «آزادی‌های واقعی» نیست. اما مارکس و انگلس تنها به این سبب آزادی را ستایش نمی‌کردند که میدانستند «جنبش کارگری بدون آزادی مطبوعات و حق تجمع و تشکل غیرممکن است،» (۱۶، ۷۵) بلکه همچنین به این دلیل که میدانستند بدون دموکراسی «روش سوسیالیستی تولید» معنای خود را از دست می‌دهد و به‌ناچار به زایش ازخودبیگانگی دیگری منجر خواهد شد، به نوع دیگری از استثمار انسان توسط انسان.
عملکرد اقتصادی دموکراسی
مقصود مارکس از اینکه «قانون کور عرضه و تقاضا» – این «اصل پنهان شده در پسِ اقتصاد سیاسی بورژوایی» – را در تقابل با «اقتصاد سیاسی طبقه‌ی کارگر»، یعنی «کنترل تولید اجتماعی توسط بصیرت و پیش‌نگری (Ein- und Vorsicht) آگاهانه‌ی انجمن‌های اشتراکی»، قرار می‌دهد چیست؟[۴۱] مقصود او از «شیوه‌ی تولید سوسیالیستی» چیست؟ مارکس مفهوم «شیوه‌ی تولید» را چطور تعریف می‌کند؟
نخست، ابزارهای تنظیم یک اقتصاد سوسیالیستی چیست؟ در همه‌ی جوامع، [تولیدِ]حجم محصولاتی که متناسب با نیازها باشد، مستلزم تناسب‌هایی متفاوت و به لحاظ کمی معین از کل کار جمعی است. این نیاز به تقسیم کار جامعه بر حسب نسبت‌های از‌پیش‌تعیین شده میان شاخه‌های متفاوت تولید، یک «قانون طبیعی» است که در همه‌ی جوامع مشترک است. [۴۲] اما «روشی که بر اساس آن» این قانون «متجلی می‌شود» یا شکل تجلی (Erscheinungsform) قانون در رژیم‌های اقتصادی و دوره‌های تاریخی مختلف، متفاوت است. در همه‌ی جوامع این قانون مستقیماً برپایه‌ی یک تقسیم‌کار «برنامه‌ریزی شده و اقتدارگرا» تجلی می‌یابد [۴۳] که در آن سنت یا حاکمیت (ارباب زمیندار در جامعه فئودال یا سلطان مستبد در جوامع شرقی) معین می‌کند که کدام نیازها باید برآورده شوند. در همه‌ی این جوامع کارگران منفرد درست همانند «اعضا و جوارح یک کارگر جمعی» مطابق میل سنت یا خواست دیگری عمل می‌کنند. اما این «قانون» در جوامعی که به دسته‌های تولیدکنندگان مستقل تقسیم شده‌اند، کاملاً شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. در چنین نظام اقتصادی، نیازها صرفاً به میانجی بازار کشف و برآورده می‌شوند؛ کار نیز به شکل مشابهی اجتماعی می‌شود، و نیاز به همکاری میان این بخش‌های مجزا صرفاً به میانجی نرخ مبادله عملی می‌شود؛ و دست آخر، درک اجتماعی فقط پس از وقوع رویداد حاصل می‌شود[۴۴]: مبادله‌کنندگان تنها پس از تولید است که متوجه می‌شوند آیا محصولات‌شان با نیازها تطابق دارد، و آیا کسی حاضر به پرداخت در ازای آن‌ها خواهد بود یا خیر؛ به این ترتیب بحران‌ها و اختلال‌های دیگر پیامدی اجتناب‌ناپذیر هستند. اما به نظر مارکس شیوه‌ی تنظیم اقتصاد سوسیالیسی کاملاً متفاوت است. تولیدکنندگان در این شیوه همبسته هستند، آن‌ها محصول‌شان را با هم مبادله نمی‌کنند، بلکه کار را بین خود تقسیم می‌کنند، و «از پیش بر سر تعداد ساعت کاری که باید برای تولید مادی کنار گذاشته شود به توافق می‌رسند.» [۴۵] این قراردادی جمعی بر اساس نسبت میان مجموع نیروهای مولدِ دردسترس و مجموع نیازهای موجود است. همان‌طور که لنین می‌گوید: «جامعه‌ی سوسیالیستی یک تعاونی گسترده از مصرف‌کنندگان است که تولیدشان به شکل عقلانی برحسب مصرف سازماندهی می‌شود» [۴۶] : انجمن تعاونی از تعیین «حجم نیاز اجتماعی که باید برآورده شود» آغاز می‌کند، میزان ساعات کار لازم برای تولید متناظر با این موارد را محاسبه و نیروی کار را میان شاخه‌های مختلف تولید تقسیم می‌کند.
ناگفته پیداست که پیش فرض این عملیات، میزان غیرقابل تصوری از دموکراسی، انتشار اطلاعات و مشارکت فعال همکاران است. در ۱۸۴۵ انگلس جوان گمان می‌کرد که دستیابی به دانشی دقیق از نیازهایی که باید برآورده شوند «کار ساده‌ای» است: کل چیزی که لازم داریم «یک نظام خدمات آماری خوب» است که «به سادگی در عرض دو سال میتواند اجرایی شود»، تا برنامه‌ریزی تولید بر حسب نیازها «به مساله‌ی ساده‌ای تبدیل شود.» (۲، ۵۳۹). متاسفانه نه مارکس و نه انگلس و نه هیچ یک از شاگردان‌شان هرگز روش‌هایی را مشخص نکردند که از طریق آن‌ها بتوان کل نیازها را براساس «منطق همبستهی تولیدکنندگان» محاسبه کرد. [۴۷] اما از طرف دیگر، انگلس هنگامی که عاقبت تحقق آرمانشهر رودبرتوس[۴۸] را به تصویر می‌کشد اشاره‌ی جالبی به این نکته دارد که اگر رقابت محو شود، بدون آنکه تولیدکنندگان اجازه داشته باشند تولید را بر حسب نیازهای مشخص‌شان تنظیم، یا دست‌کم حجم نیازهای خودشان را تعیین کنند، چه رخ خواهد داد. رودبرتوس می‌خواست نظام مبادله‌ای را حفظ کند در حالی‌که رقابت ممنوع شود، و به این طریق «یگانه شکل بازنمایی» را ابطال می‌کرد، شکلی که ارزش در جامعه تولیدکنندگانی که مبادرت به مبادله‌ی محصول‌شان می‌کنند، دارد. انگلس می‌گوید «در چنین جامعه‌ای اینکه بخواهیم ارزش را بر حسب ساعت کار تعیین کنیم در حالی که رقابت‌کنندگان از تعیین ارزش به تنها شیوه‌ای که برایشان ممکن است، یعنی بر حسب قیمت‌های موثر، منع شده‌اند»، در حکم از بین رفتن هرگونه تضمین برای تولید میزان مطلوبی از هر محصول است، تضمینی مبنی بر اینکه به بهای وفور شکرِ چغندر و خفه‌کردن خودمان با مشروباتی که از سیب‌زمینی تولید می‌کنیم، دچار کمبود ذرت یا گوشت نخواهیم شد، یا درحالی‌که میلیون‌ها دگمه‌ی شلوار تولید کرده‌ایم، دچار کمبود شلوار نخواهیم شد…» (۲۱، ۱۸۳).
اگر خودمدیریتی دموکراتیک نیازهای تولیدکنندگانِ مصرف‌کننده، تنها راه گریز از این موقعیت کافکاوار – که اخیراً یک لهستانی آن را «یک اقتصاد جنون‌زده» توصیف کرده – باشد، آنگاه دموکراسی جوهره‌ی این نظام تولید سوسیالیستی است: بدون دموکراسی، نظام همیارانه‌ی خود مدیریتی، یک فریب است. به علاوه دمکراسی در سطح توزیع به طرزی مضاعف سودمند است.
برای شروع، جامعه‌ی «تولیدکنندگان همبسته» باید از افراد بسیاری که وظایف‌شان به لحاظ اقتصادی نامولد است حمایت کند. انگلس خاطرنشان می‌کند که طبیعتاً می‌توان تمایز میان کار مولد و نامولد را با اجباری کردن کار مولد از میان برداشت. اما در آینده‌ی نزدیک ضروری‌‌‍تر از هر چیز این است که «کارگران اجازه داشته باشند که مطابق با رویه‌های دموکراتیک مرسوم، خودشان انتخاب‌های لازم را برای عدم حفظ وظایفی که به لحاظ اقتصادی غیرمولد هستند انجام بدهند» (۲۱، ۱۸۵). از سوی دیگر، همه‌ی راه‌حل‌های غیردموکراتیک، تمامی تصمیم‌گیری‌های خودسرانه مربوط به نرخ اضافه‌کاری بنا به معیارهای دولت پروس، باعث می‌شود همه چیز به قضاوت بورژوازی متکی باشد که خودسرانه درباره‌ی سهم کارگر از محصول کار خودش تصمیم می‌گیرد و سخاوت‌مندانه او را مشمول لطف خودش می‌کند…
به علاوه، خود دموکراسی تعریفی دقیق، شفاف و کاملاً سوسیالیستی از «نرخ نابرابری» میان کار معمولی و «تخصصی» را ممکن می‌کند. به نظر مارکس، «تفاوت‌های ذهنی و ظرفیت‌های فکری افراد باعث تفاوت در شکم‌ها و نیازهای فیزیکی آنان نمی‌شود.» [۴۹] از این رو مارکس کارگران کمون را ستایش می‌کند که «تمام وظایف مدیریتی را که پیش از این به طبقات بالا واگذار کرده بودند به دست گرفتند و کارشان را، درست همانند میلتون در بهشت گمشده، در ازای چند پوند انجام دادند» (۱۷، ۵۴۴) این امر کاملا متفاوت با فلسفه‌ی مدیران در وضعیتی است که در آن ضعف کنترل دموکراتیک با نقصان ذهنیت انتقادی ترکیب شده است. این همان چیزی است که باکونین از آن سخن می‌گوید. «مدیران کارگری که دیگر کارگر نیستند و از جایگاهی بالاتر در دولت به کارگران عادی جهان می‌نگرند. در واقع، آنان دیگر مردم را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه خودشان و دعاوی خویش را به‌عنوان حاکمان مردم نمایندگی می‌کنند. باکونین که به این امر به دیده‌ی شک می‌نگرد، چیزی از طبیعت انسان نمی‌داند.» پاسخ مارکس که از اعتماد کامل او به قدرت کنترل دموکراتیک ناشی می‌شود، ساده به نظر می‌رسد: «اگر باکونین از جایگاه یک مدیر در یک کارخانه تعاونی کارگری کوچک‌ترین اطلاعی داشت، تمام خیالاتش درباره‌ی سلطه را کنار می‌گذاشت. او بهتر است از خود بپرسد: وظایف مدیریتی در چارچوب این «دولت کارگری» ــ اگر اصرار دارد که این نام را به کار گیرد ــ چه شکلی خواهند داشت» (۱۸، ۶۳۵).
دقیقاً در پاسخ به این نوع پرسش‌ها بود که انگلس از کمون پاریس به‌عنوان نمونه‌ای ماندگار از «دیکتاتوری پرولتاریا» یاد می‌کند. «کمون برای حفاظت از خود در برابر فرامین و کارگزاران خود، برای پرهیز از دگردیسی خدمت‌گزاران جامعه به اربابان جامعه که در رژیم‌های قبلی دولت و ارگان‌هایش اجتناب‌ناپذیر بود، از دو روش قابل اطمینان استفاده کرد. نخست، تمام پست‌‌های مرتبط با امور اجرایی، دادگستری یا آموزش را به انتخاب احزاب ذینفع از طریق رای عمومی وابسته ساخت، و طیبعتاً این پست‌ها هر لحظه توسط همین احزاب ذینفع قابل‌عزل بودند. دوم، به همه خدمات، از پست‌ترین تا بالاترین، دستمزد یکسانی درست همانند دیگر کارگران پرداخت کرد» (۲۲، ۱۹۸).
بیست و شش سال بعد، لنین به نوبه‌ی خود این «روشهای قابل اطمینان» به کارگرفته‌شده از سوی کمون برای مهارکردن دولت را مورد مطالعه قرار داد. روش نخست از نظر لنین حد کمینه‌ی ضروری برای یک «دموکراسی معنادار» بود، اما او روش دوم را بارزترین نشانه‌ی «گذار» از دموکراسی صرفاً سیاسی به دموکراسی کارگران می‌دانست. لنین می‌نویسد: «تا آنجایی که به دولت مربوط است، این نکته (پرداخت برابر) شاید مهم‌تر از بقیه‌ی موارد باشد. امروزه آموزه‌های مارکس در خصوص این نکته‌ی کاملاً بارز، اغلب به فراموشی سپرده می‌شود. بیشمار تفسیرهای عوامانه‌ی این روزها کلامی در این باره نمی‌گویند. همگان پذیرفته‌اند که باید در این باره سکوت اختیار کرد زیرا ”امری کودکانه“ کاربردش را از دست داده است، درست مانند مفهوم فراموش‌شده‌ی ”کودک‌منشی“ در مسیحیت اولیه…» [۵۰]
امروز، نیم قرن پس از این اعتراض سرسختانه، نگرانی این‌جاست که نه تنها این نکته‌ی «کاملاً بارز» بلکه کل پیام مارکس فراموش و با ابرهای تیره‌‌ای که از سوختن تمثال نمادین او برخاسته غبارآلود شود. امیدوارم این فراخوان مختصر در نجات این «کودک‌منشی‌ها» از فراموشی یاری‌دهنده باشد، «کودک‌منشی»هایی که بدون آن‌ها هدف سوسیالیستی چیزی جز رویای یک خوابگرد ناموجود ــ یا «افیون جدیدی برای توده‌ها» ــ نخواهد بود.
منبع: این مقاله. ترجمه‌ای است از The «Associated Producers: » Dictatorship, Proletariat, Socialism نوشته‌ی Kostas Papaioannou که در لینک زیر قابل‌دسترس است:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/039219216801606408?journalCode=dioa
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.