یادداشت های جنبش کارگری:
بحران بحرانها، چه باید دانست و چه باید کرد
قسمت دوم:
سراسر تاریخ جنگ سرد تاریخ نبرد حقانیت بین دو سیستم اقتصادی متفاوت بود که کره زمین را به دو بخش تقسیم کرد: سیستم اقتصاد سرمایه داری و سیستم اقتصاد سوسیالیستی. اگر چه از منظر بسیاری از مارکسیست ها بدرستی سوسیالیسم های موجود از جمله شوروی با سوسیالیسم و کمونیسم مورد نظر مارکس و انگلس و لنین فاصله زیادی داشتند و نوعی سرمایه داری دولتی محسوب می شدند، اما این واقعیات تغییری در نگاه ثابت نظام سرمایه داری به اردوگاه رقیب به مثابه حاملین اقتصاد سوسیالیستی نمی داد. لذا وجود هر اندازه از نگرش سوسیالیستی و یا رگه هایی از سوسیالیسم در اقتصاد آن کشورها کافی بود، و همچنان هست، تا جنگ صلیبی نظام سرمایه داری علیه آن برپا شود. جنگ سرد همین جنگ صلیبی سرمایه داری علیه سوسیالیسم بود که با فرو پاشی قطب اتحاد جماهیر شوروی و با پیروزی سرمایه داری غرب به رهبری امریکا به پایان رسید.
هدف از اشاره به این تاریخ اما بررسی تفاوت های دو این سیستم و نشان دادن علل شکست یکی و پیروزی دیگری نیست، بلکه یادآوری و برجسته نمودن این مساله تاریخی است که نیروی فاتح این جنگ، پیروزی خود را، پیروزی خوشبختی و سعادت بشریت معرفی نمود و مهر مبانی ایدئولوژیک و ارزشهای خود را بر جهان پس از جنگ سرد کوبید. به این ترتیب بهره کشی از انسان و بردگی کارگر و ستم طبقاتی و کسب سود فزاینده و انباشت بی پایان سرمایه و پرستش پول و غارت طبیعت و رقابت و حرص و آز و تجمل و فردگرایی و حق خوری و بی عدالتی و ضعیف کشی همه به اجزای سازنده کعبه ای جدید با درخشش تکنولوژیک بدل شدند و میلیاردها انسان در پیشگاه آن به سجده رفتند.
اما همین نظام سرمایه داری که، در دوران تاخت و تاز بی رقیب و در پی تبلیغات بیکران و یکجانبه ایدئولوژیکی، خود را سرشار از منابع لایزال کاردانی و کارسازی و نبوغ و نوآوری نشان می دهد و خود را به عنوان تنها مناسبات اقتصادی تضمین کننده سلامت و امنیت و خوشبختی بشر عرضه می کند، گویا فقط شیوع ویروسی با مشخصات کوید۱۹ را لازم داشت تا همچون عمارت کاغذی فرو بریزد.
شیوع ویروس کرونا نه تنها به تهدیدی بزرگ علیه سلامت و جان انسانها، که همچنین و همزمان به بحران اقتصادی کم سابقه ای منجر شد که اساس زندگی انسان و آینده آنرا نیز به مخاطره انداخته است. بحرانی که تناقضات و ناکارآمدی ها و مصائب و ستم های نظام سرمایه داری را یکجا به صحنه آورده و در برابر اندیشه نگران و پرسشگر انسان در قرنطینه قرارداده است. از اینرو نیاز داریم به بحران اقتصادی جاری و ابعاد و پیشینه و زمینه ها و علل و آینده آن بیندیشیم و راه ادراک خود را به جلو بگشاییم.
اقتصاد سیستم
شاید این تنها مورد بحران نظام سرمایه دار باشد که برای درک وضعیت شاخص ها و پارمترهای آن آمار و ارقام کمک نکنند. چرا که وضعیت این شاخص ها با شیب تندی بسوی پایین در حرکت است و آمار و ارقام صرفا اعلام می شوند تا بی وقفه بسمت وخیم تر شدن تغییر کنند. از اینرو خوشبینی ها منظما جای خود را به بدبینی می دهند و پیش بینی های پیوسته تیره و تار می شوند. کل تولید کالا و خدمات و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ها و بیکاری و مصرف عمومی و کسب و کارهای کوچک و متوسط و نرخ بهره ها و ورشکستگی ها و عدم پرداخت بدهی ها و تعویق اجاره ها در سطوح کشوری و بین المللی همه به سمت وخیم تر شدن در حرکتند. تجارت جهانی به غیر از موارد ضروری بسیار محدود و بعضا کاملا متوقف شده است. بازارهای مالی و بورس که ستون فقرات و سرپا نگه دارنده اقتصاد سرمایه داری اند، خود با اتکا به بسته های مالی چند تریلیونی دولت ها فعلا سرپا نگه داشته شده اند. بسته های حمایتی که تماما از جیب مزد و حقوق بگیر و زحمتکش جامعه تامین می شوند. وضعیت این بازارها را بهتر از هر جا در بازار بورس امریکا می توان دید که طی دو ماه گذشته سیستم قطع کننده مدار معاملات در آن (circuit breaker) پنج بار فعال شد. سیستمی که با کاهش میانگین نرخ سهام از حداقل تعیین شده فعال می شود تا برای جلوگیری از سقوط بازار معاملات را موقتا متوقف سازد.
عواقب این بحران برای طبقه کارگر در جهان که همیشه بار مالی و مصائب انسانی بحرانهای اقتصاد سرمایه داری را متحمل می شود در ابعاد تکان دهنده ای بروز می یابد. اگر در معدود کشورهایی که اندکی حمایت دولتی از کارگران وجود دارد از اکنون شاهد کاهش سطح زندگی ها و گسترش ناامیدی و ناامنی هستیم، در اکثر کشورهای فاقد چنین حمایتی تنها با گسترش فقر و فلاکت مطلق مواجه ایم. اما این گزارش سازمان جهانی کار به تاریخ ۲۹ آپریل ۲۰۲۰ است که به گویاترین شکلی از این نظر وضع طبقه کارگر را بیان می دارد: «معنای کاهش تند و مداوم ساعات کاری در سطح جهان در اثر شیوع ویروس کرونا اینست که یک میلیارد و شصت میلیون کارگر در اقتصاد غیر رسمی – یعنی نیمی از نیرو کار جهان – در معرض خطر بلافاصله نابودی معیشت شان قرار دارند».
در مورد ابعاد بی سابقه این بحران اقتصادی و عمق و گسترش آن در بین همه صاحب نظران طیف های سیاسی مختلف تقریبا توافقی ناگفته موجود است. نه فقط مارکسیست های معاصر نظیر دیوید هاروی و ریچارد ولف و مایکل رابرت که مباحث زیادی پیرامون بررسی اقتصاد سرمایه داری و تناقضات و علل بحرانهای آن ارایه کرده اند اینرا از بحران های بسیار شدید تاکنونی ارزیابی می کنند، بلکه اقتصاد دانهای کینزی مانند یانیس وروفوکیس و جوزف استگلیتز نیز همین ارزیابی را دارند. اما در این مورد اظهار نظرات اقتصاد دانهای راست و دست اندرکار در بازارهای مالی و صاحبان سرمایه قابل توجه است که با نگرانی و به اشکال مختلف وخامت بحران را ترسیم می کنند. در میان این دسته آنها که خوشبین هستند وضعیت بحران را با علامت V یعنی کاهش تند فعالیت های اقتصادی با برگشت فوری و رونق سریع نشان می دهند. آنها که کم تر خوشبین اند با علامت U یعنی کاهش سریع همراه با دوره کوتاهی از کسادی و سپس رونق سریع نشان می دهند. آنها که بدبین اند با علامت L یعنی یک کاهش تند و سپس دوره نامعلومی از کسادی درک خود را بیان می دارند. اما نوریل ربانی، از معدود کسانی که وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ را پیش بینی کرده بود و از اینرو شهرت یافت، نظر متفاوتی دارد. او معتقد است: «انقباض اقتصادی کنونی که در حال وقوع است نه V یاU یا Lاست. این چیزی شبیه I است که بصورت خطی عمودی سقوط بازارهای مالی و اقتصاد واقعی را نمایندگی می کند». همچنین به عنوان مثال یاکوب ولنبرگ، بیلیونر سوئدی که سهم مهمی در اقتصاد آنجا دارد، به دولت ها هشدار می دهد چنانچه بحران طولانی شود نرخ بیکاری به ۲۰ درصد و ۳۰ درصد می رسد و انقباض اقتصادی به همین حدود و در اینصورت: «بهبود و رونقی در کار نخواهد بود، ناآرامی اجتماعی و خشونت رخ خواهد داد و بیکاریهای سخت تر، شهروندان بطور چشم گیری رنج خواهند برد، عده ای خواهند مرد و دیگران با درد ادامه خواهند داد».
طبعا برای تحلیل علل بحران اقتصادی باید سراغ آن پارامترهایی رفت، که از طرف اقتصاددانان و سیاستمداران و رسانه های مدافع سرمایه داری مسکوت می مانند، تا بتوان به چنین سوالاتی پاسخ داد: چرا در دوران پسا جنگ جهانی دوم با وجود پیشرفت های عظیم تکنولوژیک که حاصل آن باید تامین یک زندگی امن و انسانی برای همگان باشد با شکاف های طبقاتی فزاینده و نابرابری های اقتصادی تکان دهند در همه جا مواجه ایم؟ چرا سیاست بیکاری صفر و اشتغال کامل در اقتصاد از بین رفته است؟ آیا نظام سرمایه داری نمی تواند و یا نمی خواهد اشتغال کامل نیروی کار را تامین کند؟ چرا مشاغل تمام وقت و دایم و رسمی از بین می روند و جای خود را به مشاغل نیمه وقت و پاره وقت و موقت و بی حقوق و غیر رسمی می دهند؟ چرا دستمزدهای واقعی سیر نزولی دارند و زندگی در فقر و زیر خط فقر به نرم بدل شده اند؟ چرا حاشیه نشینی غیر انسانی صدها میلیون نفر در کنار مراکز پر درخشش ثروت و قدرت چهره پذیرفته شده جهان معاصر است؟ با وجود انقلاب انفورماتیک و گسترش اتوماسیون در تولید کالا و خدمات، چرا سرمایه نمی خواهد و یا نمی تواند اشتغال امن و مزد شایسته و زندگی انسانی برای نیروی کار تامین کند؟ آیا تامین این زندگی انسانی آنهم در عصر انفورماتیک و اتوماسیون با سودآوری سرمایه در تضاد است؟ روند تاریخی سود سرمایه چگونه است و میانگین نرخ سود سرمایه اجتماعی در چه وضعی است؟ آنگونه که مارکس تحلیل می کند که با گسترش سرمایه گذاریهای تکنولوژیک در پروسه تولید حجم سود در هر گردش سرمایه افزایش می یابد اما همزمان با کاهش نیروی کار در پروسه تولید، که تنها تولید کننده ارزش است، نرخ سود تاریخا کاهش می یابد، آیا بحران اقتصادی سرمایه داری معاصر عینیت یافتن قانون گرایش نزولی نرخ سود است؟ اگر چنین است در اینصورت امکانات سرمایه برای مقابل با گرایش نزولی نرخ سود کدامند؟ چرا اقتصاد کینزی و مدل دولت رفاه که راهکار برون رفت سرمایه داری از بحران بزرگ دهه بیست و الگو انباشت سرمایه پس از جنگ جهانی دوم بود شکست خورد و جای خود را به نئولیبرالیسم داد؟ با شیوع جهانی ویروس کرونا زنجیره جهانی عرضه و تامین نیازمندی های تولید (supply chain) از هم گسست، لذا با توجه به آینده نامعلوم شیوع ویروس کرونا تاثیرات این گسست بر اقتصادها چه خواهد بود؟ می دانیم که جهانی شدن در سه دهه اخیر با تضمین حرکت آزادانه سرمایه و کالا و ادغام بازارهای مالی و تسهیل تجارت جهانی به الگوی انباشت سرمایه بدل گشت. اما این الگو اکنون با تشدید رقابت بین امریکا و چین و جنگ تجاری بین آنها و رشد سهم خواهی همه کشورها از بازار جهانی و تاثیرات شیوع جهانی ویروس کرونا به شکست انجامیده است. در اینصورت جایگزین این شکست چیست؟ الگوی جانشین برای انباشت سرمایه چه خواهد بود؟ آیا جهان سرمایه داری بسمت رقابت های گسترده و جنگ های تجاری و پیدایش گروهبندی های متخاصم پیش می رود؟ آیا گسترش جنگ های تجاری زمینه ساز جنگ های نظامی هستند؟ نظریه پردازان نظام سرمایه داری مدعی اند «توسعه اقتصادی» با خود «توسعه سیاسی» یعنی آزادیهای سیاسی و اجتماعی می آورد، پس چرا با وجود جهانی شدن نظام سرمایه داری و گسترش کاربرد و مصرف تکنولوژیهای مدرن و ادغام بی سابقه بازارها اما به لحاظ سیاسی در همه جا بیش از پیش با حکومت های استبدادی و ارتجاعی و رشد احزاب و دستجات راست افراطی مواجه ایم؟
سوالاتی از این دست اجزا بهم پیوسته یک تحلیل مارکسیستی از بحران اقتصادی نظام سرمایه داری معاصر است. تحلیلی که بیش از هر زمان برای تبیین استراتژی و تاکتیک های مبارزه طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری ضروری است و همفکری و جدل های سازنده کل نیروی فکری مارکسیسم و سوسیالیسم رادیکال را نیاز دارد.
اما در رابطه با بحران اقتصادی حاضر بیش از هر چیز ضروری است تبیین ریاکارانه مدافعان سرمایه داری که مدعی اند این بحران نه ناشی از تناقضات نظام سرمایه داری که ناشی از شیوع ویروس کروناست را نقد و رد نمود تا بتوان آنرا در امتداد و اتصال با زنجیره بحران های سرمایه داری و در رابطه ارگانیک با آن دید و شناخت. گقته می شود که “شوک بیرونی” شیوع کرونا باعث بهم ریختن اقتصاد و بحران آن است و در فقدان آن همه چیز درست بود و درست خواهد شد. مدافعان سرمایه داری توضیح نمی دهند چرا این “شوکی بیرونی” از چنین قدرت تاثیرگذار تخریبی بر اقتصاد برخوردار است، و چرا اقتصاد اینچنین تا مرز ویرانی از آن تاثیر پذیر است. صحنه آرایی تحلیل اینان طوری است که گویا دست غیبی در کار است و یا موجودات فضایی برای ضربه زدن به اقتصاد سرمایه داری به زمین آمده اند. اینان توضیح نمی دهند چرا این “شوک بیرونی” مثلا زلزله در زمین ایجاد نکرد اما اقتصاد را بسرعت بلرزه درآورد و تعطیل نمود. برخلاف این ادعا پایین تر خواهیم دید که بحران کنونی اقتصاد نه به دلیل شوک بیرونی (external shock) بلکه تماما ناشی از تناقضات درونی (internal contadictions) نظام سرمایه داری است.
این تناضات کدامند که نظام سرمایه داری را در مواجه با شیوع یک ویروس چنین ناتوان و مستاصل در معرض تهدید های جدی قرار داده است؟
ابتدا حائز اهمیت است که علل این بحران هر چه باشد در امتداد و ارتباط درونی با بحرانهای قبلی و حداقل در دوران پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است. دورانی که جهان سرمایه داری سه بحران بزر گ را بخود دید و اکنون درگیر چهارمین است: بحران قیمت نفت ۱۹۷۳، بحران اقتصادی آسیا ۱۹۹۷، بحران مالی ۲۰۰۸، و بحران اقتصادی ۲۰۲۰. خود امریکا که در بیشتر این دوره موتور اقتصاد جهان بوده ۱۲ بحران اقتصادی، یعنی بطور متوسط هر ۶ سال یک بحران، داشته است. در این میان بحران مالی ۲۰۰۸ زمینه و پیش درآمد بحران اقتصا ی کنونی بوده است. قابل توجه است که عبور از آن بحران فقط با ارایه بسته های مالی حمایتی به ارزش ۵ تریلیون دلار از طرف دولت ها به بازارهای مالی میسر شد. چیزی که از طرف بسیاری از ناظران به تقویت و رونق اقتصاد واقعی کمکی نکرد و منظما وقوع بحران دیگری هشدار داده می شد. در این رابطه می توان به اظهار نظرات هفت اقتصاددان کینزی در نشریه گاردین، ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸، اشاره نمود. بنابراین با یا بدون شیوع ویروس کرونا این بحران رخ می داد و شدت یابی جنگ تجاری امریکا با چین وقوع آنرا در آینده نزدیک محتمل نموده بود.
حقیقت اینست که شیوع ویروس کرونا حیاتی ترین و عاجل ترین نیاز انسانی را پرقدرت و در کوتاه ترین زمان در جامعه طرح نمود: نیاز حفظ سلامت و جان انسانها. این “نیاز” مستقل از شدت اهمیت و فوریت پاسخگویی به آن نیز مانند دیگر نیازهای ما از خوراک و پوشاک و مسکن تا آموزش و هنر و تفریح و غیره یک نیاز انسانی است. توجه کنیم که کل ادعای برتری نظام سرمایه داری در ادعای توانمندی و کارسازی و پاسخ گویی فوری و کیفی و مکفی آن به نیازهای انسان خلاصه می شود. بویژه مدافعان بازار آزاد و طالبان خصوصی سازیها مدعی اند جامعه برای پاسخ به همه و هر نیازش چاره ای جز امید و اتکا به بخش خصوصی ندارد. اکنون بار دیگر بطرز شگفت انگیزی آشکار شد این ادعاها توخالی اند و نظام سرمایه داری و بویژه بخش خصوصی برای پاسخ به این “نیاز” حیاتی و فوری حفظ سلامت و جان انسانها در برابر شیوع ویروس کرونا عمیقا ناتوان و بی کفایت و بی لیاقت و بی انگیزه است. رجوع بخش وسیعی از دولت ها به رویکرد مصونیت گله ای گویای همین حقیقت تکان دهنده است. بنابراین اگر نظام سرمایه داری قادر نیست به این نیاز حیاتی پاسخ دهد، جامعه نیز متقابلا به آن نیازی نداشته و به ابتکارات خودپو برای حفظ سلامت و جان خود روی می آورد. انجام فاصله گذاریهای اجتماعی که به تعطیلی اقتصاد انجامید، و تامین نیازهای ضروری توسط نیروی کار از جان گذشته در خط اول مبارزه با ویروس بروز همان ابتکارات اجتماعی در مواجه با ناتوانی و بی کفایتی و بی لیاقتی نظام سرمایه داری است. نظام سرمایه داری برخلاف ادعای دروغین و ریاکارانه اش اساسا نه برای پاسخ به نیازهای انسان، که برای پاسخ به سودآوری سرمایه است. لذا آنجا که پاسخ به نیاز انسانها سود قابل توجهی در پی ندارد سرمایه بی انگیزه و راکد می شود. در این بحران عظیم و عمیق انسانی سرمایه چیزی برای عرضه ندارد. و این تناقض اصلی سرمایه داری است که در مصاف جامعه با شیوع ویروس کرونا بی خاصیت شد و به رکود و بحران افتاد.
با آغاز فاصله گذاری های اجتماعی و قرنطینه ها دو نوع کار و لذا محصولات و ضرورت مصرف آنها از هم تفکیک شدند: «کار ضروری»essential work))، و «کار غیرضروری» non-essential work)). جامعه متوجه شد که برای مبارزه موثر با شیوع یک بیماری و حفظ سلامتی و جان اعضای خود نه تنها فقط به «کار ضروری» نیاز دارد و آنرا تقویت نمود، بلکه «کار غیرضروری» تماما در جهت مقابل عمل کرده و با نفی فاصله گذاری های اجتماعی به شیوع فزاینده بیماری دامن می زند و آنرا تعطیل نمود. از آنسو مدافعان اقتصاد معترض شدند که با توقف همان «کار غیرضروری» اقتصاد در حال فروپاشی است و خواستار دایر شدن فوری آن شدند. لذا معلوم شد آنچه برای جامعه حیات بخش است یعنی توقف «کار غیرضروری» بمنظور مقابله با شیوع بیماری اما برای اقتصاد تهدید جدی است، و آنچه برای اقتصاد حیات بخش است یعنی راه اندازی «کار غیرضروری» و نفی فاصله گذاری های اجتماعی برای جامعه یک تهدید جدی است. این درجه از بیگانگی انسان و نیازهای حیاتی اش با اقتصاد سرمایه داری هیچگاه چنین آشکارا به نمایش در نیامده بود. این بیگانگی از علل اصلی بحرانی شدن اقتصادی سرمایه داری بدنبال شیوع ویروس کروناست.
برجسته شدن مقولات «کار ضروری» و «کار غیر ضروری» و تفاوت آنها حقایق دیگری را نیز آشکار نمود. اینجا محتوی مشخص این دو نوع کار و یا لیست مشاغل مربوط به هریک مورد نظر نیست. آنچه مهم است اینکه اکثریت بزرگ جامعه، حتی برای کوتاه مدت، توافق کردند که لیست بلندی از کارها نه فقط ضروری نیستند بلکه مضر و گاها حتی انجام شان جرم محسوب شود. بالاتر دیدیم اقتصاد سرمایه داری مدرن اساسا بر پایه همین «کار غیرضروری» پابرجاست. اینجا نیز جلوه ای دیگر از تناقض بنیادین بین نیاز انسان و نیاز سرمایه را پیش رو داریم. از یکسو می دانیم کالا ابتدا باید ارزش مصرف داشته باشد تا از ارزش مبادله برخودار گشته و بتوان برای تولید آن و سپس تولید سود، سرمایه را به حرکت درآورد. محصولات «کار غیرضروری» در دوره فاصله گذاری ها اجتماعی بی مصرف شدند و غیر ضروری بودنشان آشکار گشت و کنار گذاشته شدند. از سوی دیگر جامعه اما تنها با اتکا به مصرف محصولات «کار ضروری» به حیات خود و اتفاقا با کیفیت خوبی، یعنی کسب توانمندی در مبارزه با شیوع بیماری، ادامه داد. اینرا نیز باید افزود که در همین دوره توقف «کار غیرضروری» آلودگی های محیط زیست بطرز شگفت انگیزی تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافتند. سوال اینست پس چگونه بود که در دوران ماقبل فاصله گذاری های اجتماعی محصولات «کار غیرضروری» دارای ارزش مصرف و مورد استقبال جامعه بودند. در پاسخ می توان گفت بخشی از این محصولات هنوز ضروری اما غیر عاجل هستند و در شرایطی می توان موقتا از آنها صرفنظر نمود، اما برای بخش عمده این محصولات ابتدا نیاز و ضرورت مصرف تولید می شود و سپس مورد اقبال جامعه قرار می گیرند. در حقیقت تولید «نیاز» و تولید «ضرورت مصرف» خود مستقلا سازنده صنعت و بازار بزرگی به نام تبلیغات تجاری هستند. این صنعت با کالایی نمودن «نیاز» و «ضرورت مصرف» و تولید و ارایه آنها به بازار سالانه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد دلار از تولید ناخالص جهانی را بخود اختصاص می دهد. صنعت تبلیغات تجاری با تولید انبوه کالای «نیاز» و کالای «ضرورت مصرف»، بنا به برآوردهای مختلف، روزانه هر انسان را در معرض ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تبلیغات تجاری قرار می دهد. به این ترتیب بخش قابل توجهی از تولید سرمایه داری به این نحو حبابی انجام می شود که با شروع فاصله گذاری های اجتماعی و آشکار شدن غیر ضروری بودن شان ترکید.
مساله را از جنبه ای دیگر نگاه کنیم. بدنبال فاصله گذاری های اجتماعی و توقف کارهای غیر ضروری با بیکاری بسیار گسترده و بی سابقه ای مواجه شده ایم. این در حالیست که بیکاران از بیکاری و بلاتکلیفی و بی افقی در عذابند. چراکه بیکاری در نظام سرمایه داری، چه آنجا که حمایت دولتی موجود است و چه آنجا که بی حقوقی مطلق حاکم می راند، حتی برای یک روز هم به معنای کاهش سطح زندگی و افزایش اضطراب و ناامنی است. بنابراین سوال اینست چرا برقراری فاصله گذاری های اجتماعی باید با بیکاری همراه شود. پاسخ به سادگی اینست که می تواند اینطور نباشد. می توان با کاهش زمان کار هفتگی بصورت کاهش زمان کار روزانه و یا کاهش روز کار هفتگی و ایجاد شیفت های جدید، و البته با حفظ سطح دستمزدها، تعداد نیروی کار حاضر در هر شیفت را به میزان لازم برای ایجاد فاصله گذاری اجتماعی مطلوب در محیط های کار تعیین نمود. به این ترتیب هم فاصله گذاریهای اجتماعی در محیط های کار انجام می شود و هم مشاغل موجود حفظ می گردد وهم میتوان به بیکاری های ماقبل شیوع ویروس کرونا پایان داد. یعنی فاصله گذاریهای اجتماعی و حفظ اشتغال در محیط های کار نه تنها نافی یکدیگر نیستند بلکه می توانند همراه هم و بویژه تقویت کننده اشتغال باشند. اما این رویکرد به هزینه نیروی کار برای سرمایه دار می افزاید و این همان چیزی است که ایشان به هیچوجه برنمی تابد. در این حالت ممکن است کارگران و کارکنان جایی با مشاهده عاطل بودن وسایل تولید و بیکاری مشقت بار خود تصمیم بگیرند بدون توجه به مخالفت صاحب سرمایه راسا تولید را با چنین رویکردی راه بیندازند. اما حق مالکیت سرمایه دار بر ابزار و وسایل تولید جامعه سد محکمی در برابر این ابتکار خلاقانه و راه گشا و انسانی از طرف کارگران و کارکنان برای راه اندازی تولید و تامین اشتغال است. بنابراین اینجا هم حق مالکیت سرمایه دار بر ابزار و وسایل تولید عامل ایجاد بیکاری گسترده و بحران اقتصادی است.
هدف از برشمردن این موارد، که می توان به آنها نیز افزود، همانطور که گفته شد نشان دادن این حقیقت است که بحران اقتصادی حاضر برخلاف ادعای مدافعان نظام سرمایه داری ناشی از یک عامل بیرونی و یا شوک غیر اقتصادی نیست. این بحران تماما بر پایه تناقضات بنیادین اقتصاد نظام سرمایه داری و در رابطه با بحران های قبلی آن رخ داده است. با شیوع ویروس کرونا اما این تناقضات بطور عریان در مقابل همگان قرار گرفتند. اکنون جهان در برابر دو قطبی سلامت یا اقتصاد، و در دو راهی انتخاب بین حفظ سلامت انسانها و یا حفظ اقتصاد سرمایه داری قرار گرفته است. حل این تضاد بی شک حاصل مبارزات عظیم طبقاتی و سیاسی و اجتماعی خواهد بود. از اکنون سهام داران بیلیونر و میلیونر بازارهای بورس و صاحبان و مدیران شرکت ها و رهبران و روسای حکومت ها برای بازگشایی اقتصاد و هیچ انگاری جان و سلامت انسانها چنگ و دندان نشان می دهند و اوباشیگری سیاسی کلیددار این بازگشایی شده است. در مقابل اما این انسانهای متمدن و نوعدوست و طبقه کارگر به مثابه تولید کننده همه ثروت موجود هستند که قادر شوند با تشخیص خصوصیات دوران راه حل رهایی بخش ارایه کند. راه حلی که بتواند حفظ انسان و زندگی و سلامت و شان و حرمت و توسعه انسانی آنرا به محور هستی جامعه بدل سازد و فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و هنری را برای رشد و تعالی آن سازمان دهد.
طبعا از منظر منافع طبقه کارگر و از نقطه نظر مارکسیستی چنین راه حلی حرکت بسوی ساختن جامعه آزاد سوسیالیستی با درس آموزی از تجربیات قبلی و از طریق حاکمیت شورایی همه کارگران و کارکنان جامعه است. همینطور برای انسانها و نسل هایی که در دنیای پس از جنگ سرد از سوسیالیسم روی برتافتند و به نظام سرمایه داری دلبستند اکنون نیز فرصتی تاریخی برای راست آزمایی مجدد این نظام و تلاش برای دست یافتن به راه حل انسانی جایگزین آنست. امروز بشریت باید برای همه رنج هایی که متحمل است نظام سرمایه داری را در دادگاه خرد و وجدان خود به محاکمه بکشد.
امیر پیام
۷ خرداد ۱۳۹۹
۲۸ مه ۲۰۲۰
amirpayam.wordpress.com
– منابع مورد استفاده در لینکهای زیر:
***************************
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.