مجازات اعدام، تحمیل قانونی مرگ به عنوان مجازاتی برای نقض قوانین است. به عبارتی اشد مجازات برای محکوم است. حکم اعدام، شدیدترین حکم در تمامی قوانین کیفری دنیاست و اگر فرض کنیم تاریخ زندگی مدون انسانها قدمتی ۴۰۰۰ ساله داشته باشد، متناسب با متمدن شدن انسانها و حرکت به سمت زندگی مدرن، اعدام نیز به انواع مختلفی تغییر شکل یافته است. بطوری که از مصلوب کردن، سنگسار، غرق کردن، سوزاندن در آتش، به میل کشیدن و گردن زدن تا چوبه دار، تیرباران و تزریق و قس علی هذا می توان نام برد.

اما امروزه در اکثر کشورهای دنیا، حکم اعدام بطور جدی چالشی میان حاکمان و کنشگران حقوق بشر در آمده است. چالشی که در سال های اخیر تلاش­های زیادی برای لغو اعدام شده است. این تلاش­ها نتایج بسیار مفیدی به بار آورده است، به طوری که بسیاری از کشورها اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرده­اند. زیرا که سطح اعدام يعني “کشتن” يک فرد، صرف نظر از اينکه اين يک مجازات است، خود عمل اعدام، “کشتن” و “قتل” يک انسان است.

علی رغم تلاش­های جهانی برای لغو و کاهش اعدام، کماکان هرروز شاهد اعدام در اندکی از کشور های جهان هستیم. طبق گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو ملل، چین با ۱۰۰۰ اعدامی و ایران با ۵۰۷ نفر اعدامی در جایگاه اول و دوم قرار داشته اند. اما نکته مایوس کننده آن است که اگر به نسبت جمعیت مقایسه کنیم ایران بیشترین اعدامی را در سطح جهان به خود احتصاص داده است.

همچنین سازمان حقوق بشر ایران در دوازدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با ۲۸۰ اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان یکی از بالاترین آمارها را در جهان داشت. بر اساس این گزارش ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقام‌های رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تأیید آنها شده است.

اعدام در ایران در حالی انجام می­شود که با انتقادات گسترده جهانی مواجه است و بدون توجه به آن، به این کار غیر انسانی خود ادامه می­دهد. آنچه قلب هر انسانی را در رابطه با اعدامی های ایران به درد می آورد، سیاسی بودن و طبق شرع اعدام کردن انسانهایی است که چه بسا کاملا بیگناه باشند. براساس مستندات سازمان عفو بین الملل، در کشور ایران، برای بیشتر اعدامی­ها، روند دادخواهی از لحاظ موازین بین المللی منصفانه نیست.

طبق گزارش سازمان عفو بین الملل اگر چه اعدامها در ایران کاهش چشم گیری یافته است، اما این کاهش شامل افراد عقیدتی و سیاسی نمی شود و کماکان تعداد اعدامی در این حوزه به نسبت سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد. تغییرات عمده در اعدام به علت اعمال تغییرات در فانون مبارزه با مواد مخدر و تعلیق موقت اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط بامواد مخدر بوده­است. همچنین ده ها نفر به صورت سنگسار به کام مرگ رفته­اند که در آمار اعدامی ها ثبت نشده­­اند.

تفاوت دیگر اعدامی ها در ایران باسایر کشورهایی که همچنان مجازات اعدام در آنها قانونی است، علاوه بر تعداد بیشتر اعدامی، در نوع جرمی است که اعدامی ها گرفتار آن شده­اند. جرمهایی که در اکثر کشورهای جهان به عنوان حق قانونی آنها به حساب آورده­ می­شود. از جمله رفتارهای جنسی رضایتمندانه، همجنس گرایانه، طرفداری از حزب یا جریان خاص سیاسی، تعاریف مبهم همچون سب النبی، محاربه، و فساد فی الارض که مشمول اعدام می­شوند. نوع دیگر اعدام که ایران را از تمامی کشورهای جهان استثنا  می­کند اعدام کودکان است، افراد زیر هیجده سال، بطوری که اگر کودکی در سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی عمل مجرمانه ای انجام داده باشد، یا در همان سن اعدام می­شود و یا اینکه آنقدر در زندان نگه داری می­شود تا به سن قانونی اعدام برسد.

در اینجا به چند نمونه از اعدامهایی که بر خلاف موازین بین­الملل و غیر منصفانه بوده است، طبق گزارش عفو بین الملل به آنها اشاره می کنیم تا بیشتر به عمق فاجعه اعدام در ایران آشنا شویم:

  • محمد ثلاث، از اعضای اقلیت دراویش گنابادی، یکی از کسانی بود که در پی یک محاکمه ی به شدت غیرمنصفانه، به اتهام قتل سه مامور پلیس در جریان اعتراضات فوریه سال ۲۰۱۸، محکوم شده بود. تنها مدرک علیه محمد ثالث اعترافاتی بود که به گفته وی تحت شکنجه به اجبار از وی اخذ شده بود. بخشی از اعترافات او در حالی که با سر باندپیچی شده و صورت و گردن زخمی روی تخت بیمارستان بود، چندین هفته قبل از محاکمه وی از صدا و سیمای ایران پخش شد. او اجازه نیافت که در هیچ یک از مراحل دادرسی به وکیل مستقل و منتخب خود دسترسی داشته باشد.
  • دو تن از افرادی که به اتهام محاربه اعدام شدند، زانیار مرادی و لقمان مرادی، از زندانیانی که هیچ وقت بطور قانونی جرم آنها ثابت نشد. رامین حسین پناهی فرد دیگری بود که به اتهام قیام مسلحانه علیه حکومت به دار آویخته شد. هر سه تن به دنبال محاکمه­هایی به شدت غیرمنصفانه در زندان رجایی شهر در ماه سپتامبر۲۰۱۸ اعدام شدند. آنها پس از دستگیری و در دوران بازداشت، از دسترسی به وکیل خود محروم بودند. زانیار در نامه ای خطاب به عاصمه جهانگیرگزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۴ آبان ۹۵ نوشت که به همراه لقمان مرادی مورد شکنجه و تهدیدهای جنسی قرار گرفته‌است و بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی بوده‌است.
  • به تازگی نیز خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را دنبال می‌کند گزارش داده است که امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه شهروندی که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شده بودند، به اعدام محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش، علاوه بر حکم اعدام که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، این سه نفر در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.
  • در قوانین ایران، زنای محصنه همچنان مشمول مجازات اعدام است. عفو بین الملل گزارشی مبنی بر صدور حکم سنگسار برای دو زن به نامهای زهرا درخشانی و گلستان جنکانلو به اتهام زنای محصنه دریافت کرد اما مستقلا قادر به تایید این گزارش نبود، زیرا که ایران هیچوقت حکم سنگسار را در آمار اعدامی های قضایی قرار نمی دهد.
  • دادگاههای ویژه­ا­ی که جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با فساد اقتصادی دایر است. گروهی از افراد را که مقامات از آنها تحت عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر اقتصادی نام برده­اند به اعدام، حبس های درازمدت و شلاق محکوم کردند. دستکم سه نفر از این افراد در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند. وحید مظلومیان و محمد اسماعیل قاسمی که متهم به اخلال در بازار ارز و طلا بودند و معروف به سلطان سکه شدند در همان سال حمیدرضا باقری درمنی نیز به همین جرم اعدام شدند. این افراد جزء ۱۴ نفری بودند که تحت عنوان اتهامی افساد فی الارض اعدام شدند. محکومان در جریان دادرسی از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده، حق درخواست تجدیدنظر در احکام حبس را نداشته و تنها ۱۰ روز فرصت داشتند تا در خصوص حکم اعدام تقاضای تجدید نظر نمایند.
  • اخیراَ نیز قوه قضائیه ایران، حکم متهمان پرونده فساد خودرو و ارز را اعلام کرده که این احکام از حبس تا اعدام را برای این متهمان در پی داشته است. بر اساس اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، حکم اعدام مرتبط با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسر اوست؛ آقای بهزادی در رسانه‌های ایران به “سلطان خودرو” شهرت یافته است.
  • اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. هفت نفر شامل دو زن، زینب سکاوند و محبوبه مفیدی و پنج مرد، علی کاظمی، امیرحسین پورجعفر، ابوالفضل چزانی شراهی، امید رستمی و ابوالفضل نادری، در همین رابطه اعدام شدند. تا پایان سال ۲۰۱۸ دستکم ۸۵ تن دیگر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودند در صف اعدام باقی ماندند. سازمان عفو بین الملل نسبت به پیشبرد الگویی نگران کننده در ایران هشدار داده است.
  • علی کاظمی، ۲۲ ساله، در شرایط بیرحمانه­ای در زندانی در استان بوشهر به دار آویخته شد. زمان و اجرای حکم اعدام علی کاظمی بدون اطلاع­رسانی به وکیل وی صورت گرفت، حال آن که طبق قوانین ایران این امر الزامی بود. مسئولین زندان در مورد تاریخ اعدام، اطلاعاتی نادرست به خانواده علی کاظمی ابلاغ کرده بودند. آنها در صبح اعدام با خانواده وی تماس گرفته و اطمینان داده بودند که اعدام اجرا نشده است اما همان روز ناگهان با خانواده تماس گرفتند و گفتند که فرزندشان اعدام شده است. علی کاظمی در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال داشت.
  • پرونده ابوالفضل چزانی شراهی، نمونه دیگری از نقض فاحش قوانین بین المللی توسط ایران است. او در زمان وقوع جرم تنها ۱۴ سال سن داشت. دادگاه به نظر کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور استناد کرد که در آن بدون توضیحات بیشتر اعلام شده بود ابوالفضل چزانی شراهی در سن ۱۴ سالگی از رشد عقلی کافی برخوردار بوده است. این رأی در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید شد. رأی دیوان عالی کشور، که مورد بررسی سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است، مبنی بر تایید حکم اعدام بود، با این وجود نماینده دادستان در دیوان عالی کشور، نظر حقوقی خود را مبنی بر لغو حکم اعدام ارائه و ابراز نگرانی کرده بود که کمیسیون پزشکی که رشد عقلی این نوجوان را مورد بررسی قرار داده فاقد یک متخصص روانشناسی کودک بوده است و همچنین آزمایشها، یک سال بعد از زمان وقوع جرم صورت پذیرفته اند. ابوالفضل چزانی شراهی متعاقباً درخواست اعاده دادرسی کرد. این درخواست توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد. رأی مکتوب دادگاه از سه خط تجاوز نمیکرد و در آن هیچگونه اشاره­ای به نگرانیهای جدی مطرح شده توسط وکیل ابوالفضل چزانی شراهی و دفتر دادستانی در خصوص سن پایین او و ماهیت معیوب فرآیند ارزیابی رشد عقلی نشده بود.
  • زینب سکانوند در اکتبر ۲۰۱۸ اعدام شد. او پیش از اعدام بارها اعلام کرده بود که قربانی خشونت جنسی و خانگی شده بود. او طی یک محاکمه ناعادلانه توسط دادگاهی کیفری در استان آذربایجان غربی به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شد. زینب سکانوند در فوریه ۲۰۱۲ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به مدت ۲۰ روز در بازداشتگاه آگاهی نگه داشته شد، جایی که به گفته خود ماموران مرد با ضرب و شتم او را مورد شکنجه قرار دادند تا به قتل همسرش اعتراف کند. زینب سکانوند در آن زمان اعتراف کرد که بعد از تحمل ماهها آزار فیزیکی و رد درخواست طلاق از جانب همسر خود، با چاقو به وی حمله کرده است. او بعدتر اما در آخرین جلسه دادگاهش، وقتی برای اولین بار به وکیل تسخیری دسترسی پیدا کرد، اعتراف خود را تکذیب کرد و به قاضی گفت که برادر شوهرش، که به گفته او چندین بار به او تجاوز کرده بود، مرتکب آن قتل شده است. زینب به قاضی گفت که برادر شوهرش به او وعده داده بوده که اگر مسئولیت قتل را به عهده گیرد، او را خواهد بخشید طبق قانون مجازات اسلامی، اولیای دم، این اختیار را دارند که در ازای دریافت دیه، متهم را عفو کنند. دادگاه از بررسی اظهارات زینب سکانوند سرباز زد و در عوض، با استناد به اعترافات قبلی وی که بدون حضور وکیلش ادا شده بودند، حکم اعدام را صادر کرد. اگرچه او در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، دادگاه حتی قوانین قانون مجازات اسلامی در ارتباط با محکومیت نوجوانان و اطفال را اعمال نکرد. طبق ماده ۹۱ این قانون، قضات، درصورتیکه تشخیص دهند که نوجوان ماهیت جرم یا عواقب آن را درک نکرده یا اینکه در زمان وقوع جرم رشد و کمال عقلی وی جای شک و شبهه داشته است، اختیار جایگزینی مجازات اعدام با مجازاتی دیگر را دارند. زینب سکانوند از خانوادهای فقیر و سنتی بود. او در سن ۱۵ سالگی به قصد ازدواج با حسین سرمدی که چهار سال از او بزرگتر بود، از خانه فرار کرد. به گفته خودش، او ازدواج با حسین سرمدی را تنها راه ممکن برای نیل به یک زندگی بهتر می دید. با این حال زمان زیادی از ازدواج این دو نگذشته بود که به گفته زینب همسرش آزار و اذیت جسمی و ضرب و شتم وی را آغاز کرد. او چندین بار از حسین سرمدی تقاضای طلاق کرد، اما با مخالفت وی مواجه شد. او بارها از خشونت و آزار و اذیت همسرش شکایت کرد، اما پلیس هیچگاه به شکایات او وقعی ننهاد. او همچنین سعی کرد نزد خانواده­اش بازگردد اما والدینش بعد از فرار از خانه او را طرد کرده بودند.

در این یاداشت سعی کردم ضمن معرفی اعدام به عنوان سختگیرانه ترین احکام قضایی، ایران را بعنوان بدترین کشور در این مورد و بیشترین اعدام به نسبت جمعیت معرفی کنم و همچنین با بر شمردن نمونه هایی از اعدام در ایران، این کشور را به عنوان کشوری که طبق موازین بین الملل عمل نکرده و در اکثر اعدامهای انجام شده منصفانه برخورد نکرده است، به دنیا معرفی کنم. ممکن است حکومتی با کفر برقرار بماند، اما هیچ حکومتی با ظلم، پابرجا نخواهد ماند.

 

محمدمهدی کوکبی

Koukabi@gmail.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)