امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورت تدارکِ یک کارزار عمومی | امین حصوری

 

دریافت مقاله در فرمت ورد

امتناع از بازگشت اجباری به کار

در ضرورتِ تدارک یک کارزار عمومی

امین حصوری

 

۱. یک حقیقت ناتمام

مزدبگیران را آشکارا به مسلخ می‌برند و آنها چنان تن می‌دهند (گیریم با دردمندی و شِکوه) که گویی سرنوشتی مقدر است. به‌راستی آیا چنین است؟ اینک کار مزدی دیگر فقط محملِ استتمار و خود–بیگانه‌سازی نیست، بلکه به‌طرزی توامان عینی و استعاری می‌تواند مستقیما مرگ‌بار باشد (علاوه بر «حوادث» کاری مرگ‌بار که در ایران سیری صعودی یافته‌اند). حقیقتی که در گزاره‌ی «اگر از کرونا نمیریم، از گرسنگی می‌میریم» هست، تا چه حد جامع و تعیین‌کننده است؟ و تاچه حد این تن‌دادنِ ناخواسته به اجبارِ «سرنوشت» را همچون یگانه امکانِ عینی موجه می‌سازد؟ باید این سوال را بلند پرسید، هرچند منادیانی از هر سو آن را یادآور گفته‌ی منتسب به ماری آنتوانت بخوانند که محرومان از نان را به خوردن نان‌شیرینی ترغیب می‌کرد. چون مهم‌ترین وظیفه‌ی نقد اجتماعی–سیاسی نشان‌دادن و عمومی‌سازیِ این ایده/باور است که سرنوشت جامعه به دست اکثریتِ ستم‌دیده‌ی آن «نوشتنی» است؛ و اینکه این دفتر همواره (با درجات متفاوتی از دشواری) گشودنی است. پس، اگر از مشاهده‌ی این سلاخیِ «قانونی» و آشکار تاسف و اندوه و خشمی را در خود حس می‌کنیم، باید بخشی از این خشم و تاسف را رو به خودمان هدایت کنیم تا از تکانه‌ی احتمالی‌اش این مساله را مورد آسیب‌شناسیِ جمعی قرار دهیم که چرا به‌رغم همه‌ی مبارزات و فداکاری‌ها و صدمات و جان فشانی‌ها، ماحصلِ نقد سیاسی–اجتماعی در جامعه‌ی ما چنین نازل بوده است. در این‌باره عجالتا باید خاطرنشان کرد که چنین نقدی نمی‌تواند به‌لحاظ مضمون، نقدی اخلاقی یا هنجاری باشد و بر کنشی تجویزی بنا گردد. بلکه اگر نقد بنا به ماهیت، معطوف به حقیقت باشد، کارکرد اصلی‌اش آن خواهد بود که از موضع جستجوگری برای تمامیتِ حقیقت، حقایق جزئی و ناتمام (یک‌سویگی ها) را به چالش بکشد.

تا آنجا که به وضعیت دردآور انبوه فرودستان و مزدبگیران در موقعیت کنونی و بازگشت اجباریِ آنها به کار (به‌رغم خطر ابتلا به ویروس کرونا) بازمی‌گردد^۱، اغلبِ داوری‌ها و رویکردهای مشهود از آن رو یک‌سویه‌اند که «عینی‌بودنِ خطر گرسنگی و بی سرپناهی» را همچون تمامی حقیقتِ موقعیتِ کنونیِ مزدبگیران بازنمایی می‌کنند. حال آن‌که بخش مهم دیگری از حقیقتِ این موقعیتِ مشخص آن است که چنین افرادی در مواجهه با این خطر تنها نیستند، چون آنها عبارتند از انبوه کسانی که در معرض این خطر و ستمِ واحد قرار دارند؛ و این هم‌سانی در موقعیت، خود یک واقعیتِ عینی تعیین‌کننده است. و باز، سویه‌ی ‌دیگری از حقیقت آن است که در این ستم مضاعفی که اینک به‌طور فرادستانه (قانونی) بر مزدبگیران تحمیل شده، آنها به‌هیچ‌رو بی‌سلاح (یا «دست‌بسته») نیستند، چون تمام حیات اقتصادی کشور در گرو فعالیت (یا عدم فعالیت) آنهاست، که همزمان اهرمی‌ست برای رویارویی با دولتی^۲ که همه‌ی توانش را به‌خدمت گرفته تا آنها مطابق معمول سر کار بروند. بنابراین، درمواجهه با وضعیتِ یادشده، تاکید انتقادی و افشاگرانه بر عامل اجبار دولت و نهادهای سلطه، کنشی ناتمام و تک‌سویه خواهد بود، اگر بر وجه عینیِ امکانِ کنشی بدیل تاکید نشود. به‌بیان دیگر، نقد این وضعیت مستلزم آن است که هم‌وزن تاکید بر امر ایجابی/مثبت (فعلیت)، تاکیدی بر امر ممکن/منفی (بالقوه‌گی) نیز انجام گیرد. ولی به‌نظر می‌رسد که در اغلب فعالیت‌های رسانه‌ای که وجدان عمومی را در این رابطه مخاطب قرار می‌دهند، افشاگری اقدامات ستم‌بار دولت چنان سهم بالایی دارد که مردمِ تحت‌ستم ناخواسته همچون قربانیانی ناتوان ترسیم می‌شوند. حال‌آن‌که این رویکرد به‌رغم نیت‌مندی‌های خیرخواهانه‌ی دخیل در آن و برخی اثرات روشنگرانه‌ی مثبت‌اش، درنهایت کارکردی بازدارنده و حتی مخرب دارد؛ چون نه‌تنها به فرآیند توانمندسازی ستم‌دیدگان و تقویت سوژگیِ آنان بها نمی‌دهد، بلکه‌ی کلیشه‌ی درونی‌شده‌ی «ملتی اسیر در چنگال ستم دولت» را در اذهان عمومی تقویت کرده و ماندگارتر می‌کند. به این‌ترتیب، حتی مقاومت‌ها و ابتکارعمل‌های جمعی که در هفته‌های اخیر مکررا در اشکال و ابعاد مختلفی رخ می‌دهند، پیشاپیش حاشیه‌ای و محکوم به شکست تلقی می‌شوند. پس، نحوه‌ی توصیف واقعیت و موضع‌گیری نسبت به آن بسیار بیش از آنچه به‌نظر می‌رسد، واجد دلالت‌ها و تبعاتِ سیاسی‌ست.

 

۲. دولت، این مباشر اعظمِ شر

رویاروییِ کذایی دولت ایران با بحران سلامت عمومی هرقدر هم متناقض و سردرگم کننده به‌نظر برسد، هدف آن کاملا روشن است: دولت نمی‌خواهد بحران سلامت عمومی به (تشدید) بحران اقتصادی منجر شود و نشان داده است که تحت هر شرایطی و به‌هر قیمتی تحقق این هدف را دنبال می‌کند. نیازی به حدس و گمانه‌زنی نیست تا بتوان این هدف را در پیام‌هایی که دولت در خلال عملکرد، دستورالعمل‌ها و خطابه‌های نخبگان سیاسی‌اش رو به ملت مخابره می‌کند، رمزگشایی کرد؛ چون این هدف به‌روشنی و بدون لکنت بارها و بارها اعلام شده است^۳ و درواقع خط اصلیِ پیونددهنده‌ی تمامی برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات یا فقدان‌ها و کوتاهی‌هایی‌ست که از ابتدای اسفند تاکنون شاهد بوده‌ایم؛ همان‌هایی که عموما به سردرگمی یا تناقضات درونیِ دولت تعبیر می‌شوند. نه، دولت به‌هیچ وجه سردرگم یا بلاتکلیف نیست؛ برعکس، به‌عنوان یک ماشینِ قدرتِ خودآگاه به منافع حیاتیِ خویش، در برابر بحران کرونا نیز جهت‌گیری کاملا روشنی داشته است که با تمام قوا به‌سمت آن پیش می‌رود^۴. نیروی پیشران این حرکتِ توامان مرگ‌بار (برای فرودستان) و حیات‌بخش (برای دولت)، قدرت مهیبی است که دولت در تمامی این سال‌ها انباشته است. این قدرت، عمدتا در بازنماییِ انحصاریِ حقیقت و بسط نامحدود خشونت (در امتدادِ اعمال زور قانونی) تجلی می‌یابد. هر دوی این‌ها پیوندی ناگزیر با تداوم خفقان سیاسی و سرکوب مستمر آزادی بیان و تحرکات انتقادی–اعتراضی دارند و لذا متکی بر زیرساخت‌هایی هستند که دولت (با هدف حفظِ خویش و در مسیر بلند فربه‌سازیِ خویش) در هیاتِ دستگاه عظیم نظامی–امنیتی–ایدئولوژیکی پرورش داده است. در این سه دهه هرچه فاصله‌ی دولت ایران از جامعه‌ بیشتر شد، دولت با جدیت بیشتری در سنگر اقتصاد پناه گرفت و برای توجیه رویکردهای کلانش، کلیشه‌های اقتصادی مسلط را به انبان سلاح‌های ایدئولوژیک خویش افزود. درنتیجه، جای شگفتی نیست که همان‌طور که که واحد تحلیل و سیاست‌گذاری در گفتمان اقتصادیِ مسلط، بنگاه‌های اقتصادی هستند، در رویکرد اقتصادزده‌ی دولت ایران نیز انسان‌ها (مردم) معیار تحلیل و سیاست‌گذاری نباشند و عملا راهکار رسوایِ «ایمنی گله‌ای» در دستور کار دولت قرار گیرد. پافشاری سران دولت (از رهبر تا رئیس‌جمهور و معاونان و وزرای کابینه‌اش – حتی وزیر بهداشت) بر اولویت کسب‌وکار بر سلامت عمومی، امتداد همین‌ رویکرد است^۵. ولی با نظر به سابقه و کارنامه‌ی پلیسی–امنیتی دولت ایران و نیز نزدیکیِ استراتژیک آن با دولت‌های چین و روسیه و الهام‌گیریِ اقتصادی–سیاسی از آنها، روشن است که «رونق کسب‌و‌کار» در ایران (به‌خاطر داریم که این شعار اصلی انتخاباتیِ حسن روحانی بود) بناست با پشتوانه‌ی دستگاه فربه‌شده‌‎‌ی سرکوب و با هزینه‌ی اکثریت مزدبگیران و فرودستان انجام گیرد. تحمیلِ آمرانه‌ی «بازگشت به کار» در شرایطی که – به ‌باور بسیاری از کارشناسانِ مستقل– هنوز پیک بحران کرونا را از سر نگذرانده‌ایم^۶، بخشی از همین رویکرد کلان دولت است، که پشتوانه‌ی اجراییِ آن بخشا اعتماد به «کارآییِ دستگاه سرکوب» در مواجهه با مقاومت عمومیِ محتمل است.

اما توجه به بخش دیگر این پشتوانه‌ی اجرایی هم واجد اهمیت است: دولت –جز در مواردی محدود– مسلما کسی را با زور سرنیزه به محل کارش باز نمی‌گرداند؛ بلکه تجمیع هم‌سازِ عوامل دیگری طی دهه‌های گذشته دولت را از توسل مستقیم به این قهر فرا–اقتصادی بی‌نیاز می‌کند. این عوامل عبارتند از: کالایی‌سازیِ گسترده‌ی قوه‌ی کار؛ تغییر بازارمحورِ سازمان اجتماعی جامعه (حذف شیوه‌های زیستیِ حمایتی و جمع‌گرایانه و قوانین و نهادهای حمایتی)؛ جرح و تعدیل ضدکارگری و ضداجتماعیِ قانون کار؛ و سرکوب قانونی یا عریانِ تحرکات کارگران در جهت سازمان‌یابی و برپایی تشکل‌های کارگری برای دفاع از حیات جمعیِ خویش. بر چنین بستری است که اینک سکان‌داران دولت می‌توانند با خاطری آسوده (و لبخندی مزورانه) راهکارهای تماما متناقض خویش در مواجهه با تداومِ بحران کرونا را مقابل دوربین رسانه‌ها به‌زبان آورند: یعنی داعیه‌ی تعهد توامانِ دولت به سرزندگیِ فضای کسب‌وکار و حفاظت از سلامت عمومی، که گویا راهکار کذایی «فاصله‌گذاریِ هوشمند» بناست دره‌ی ژرف بین آنها را پر نماید. بنابراین، با این واقعیتِ ساختاری مواجهیم که در پیِ تحولات اقتصادی–اجتماعیِ دهه‌های اخیر، حیات ابتدایی اکثریتِ جامعه به‌طور یک‌سویه‌ای به تداوم همین نظم اقتصادیِ بیمار و سرکوب‌گر گره خورده است، بی‌آنکه مزدبگیرانِ فرودست تاکنون توانسته باشند نیروی متقابل متوازن‌کننده‌ای در برابر سلطه‌ی خُردکننده‌ی این اقتصاد خلق کنند.

پس، اگر بنا باشد در وضعیت کنونی از واژه‌ی «سردرگمی» استفاده کنیم، درست‌تر آن است که بگوییم درمجموع (و در مقایسه با دولت) مردم سردرگم هستند. چون به‌رغم رنج‌های تشدیدیافته و نارضایتی‌های عمومی از این وضعیت اسفبار و مقاومت‌های پراکنده، هنوز در سطحی وسیع، تحرک جمعی یا مقاومت اجتماعی چشم‌گیری در برابر سیاست‌های مرگ‌بار دولت شکل نگرفته است؛ به‌ویژه در برهه‌ی حساس کنونی، که دولت برای عادی‌سازیِ نمایشیِ وضعیتِ بحرانی، مزدبگیران را به‌کارکردن «فرمان» داده است. درخصوص ماهیت جهت‌گیریِ دولت هیچ نشانه‌ای گویاتر از آن نیست که دولت با سرسختیِ مثال‌زدنی (که فقط در نظام‌های توتالیتر سابقه دارد)، انحصار بیان «حقیقت» درخصوص پیشروی بیماری کرونا یا انحصار بازنماییِ بحران^۷ در سپهر عمومی را در دستان خویش گرفته است. در اینجا دولت آشکارا آمار مبتلایان به ویروس و شمار جان‌باختگان را مهندسی می‌کند^۸ و با تحریف نظام‌مندِ واقعیتِ بحران می‌کوشد مرگ‌های حادث و ممکنِ انبوه انسان‌ها را عادی‌سازی ‌کند. هدف دولت در این تحریفاتِ آشکار و مرگ‌آفرین از یک‌سو آرام‌سازیِ شرایط داخلی، پنهان‌سازیِ ناکارآمدی‌های ساختاری‌اش، و زمینه‌سازی برای احیای چرخه‌ی اقتصادی‌ست، تا رونق کسب و کار به‌خطر نیافتد (خصوصا در سالی که «جهش در تولید» هدف اعلام شده‌ی حاکمان است)؛ از سوی دیگر؛ دولت از این‌طریق می‌کوشد در سطح بین‌المللی وجهه‌ای کاذب در مهار بحران کرونا برای خویش دست‌وپا کند تا نشان دهد که به‌رغم فشارهای خارجی، حتی در شرایط بحرانِ فعلی نیز «بر اوضاع مسلط است». درواقع، حاکمان ایران به این دروغ فاجعه‌بار و بسیار پرهزینه متوسل می‌شوند، چون نزد آنان از دیرباز راهبردهای خاص‌شان در سیاست خارجی همواره مقدم بر وضعیت داخلی و سرنوشت مردم بوده است^۹. اما آنها که از این تکثیر و توزیعِ دولتیِ مرگ سهم بیشتری می‌برند همان‌هایی هستند که بنا به جایگاه اجتماعی‌شان امروز با اکراه و استیصال به فرمان آمرانه‌یِ بازگشت به کار تن می‌دهند.

۳. اعتصاب عمومی: اگر امروز نه، پس کی؟

هیچ‌گاه اعتصاب عمومی تا این حد مثل امروز نمی‌توانست نیازی ملموس و همگانی باشد؛ گرچه هنوز گفتاری عمومی حول آن شکل نگرفته است تا به تخیلی همگانی و خواسته‌ای قابل تحقق بدل گردد. در این مدت شاهد بوده‌ایم که چگونه نیروی کارِ شاغل در بخش‌های مختلف چرخه‌ی تولید و بازتولیدِ اجتماعی، بی‌دفاع در مقابل همه‌گیری ویروس کرونا رها شدند و چه تعداد از آنها حتی بنا بر آمار نارسای کنونی جان باختند. و نیز در خبرها دیدیم که چگونه کارگران واحدهای تولیدی متعدد با مشاهده‌ی ابتلای همکارن‌شان (و ملموس‌تر شدنِ خطر) دست از کار کشیدند^۱۰ و تجمعات و اعتصاباتی را برای رسمیت‌یابیِ تعطیلی کار از سوی دولت و کارفرمایان برپا کردند. اما باید اذعان کرد که این تحرکات به‌تنهایی از شانس اندکی برای تغییر موقعیت برزخیِ لایه‌های پایینیِ مزدبیگران برخوردارند. خواه به‌دلیل وابستگی مطلقِ این‌دست کارگران به دستمزدهای ناچیزشان و نگرانی‌ برحق‌شان از اخراج و بیکاری؛ و خواه به این‌دلیل که دولت و کارفرمایان با علم بر این وابستگی و نگرانی، و در نبود فشارهای سیاسی–اجتماعیِ کافی، دلیلی نمی‌بینند که از طرح عادی‌سازیِ وضعیت بحرانی و یا از منافعِ استثماریِ هنگفت‌شان چشم‌پوشی کنند. بنابراین، تنها با پشتوانه‌ی یک اعتصاب عمومی (حتی اعتصابی نمادین و هشداردهنده) می‌توان از سلامتی و مطالبات مزدبگیرانی که به‌طور جدی‌تری در معرض این بحران سلامتی هستند حمایت کرد. اگر قبلا چنین اعتصابی خواسته‌ای انتزاعی و ناشدنی به‌نظر می‌آمد و محملِ تحقق آن عمدتا امر اخلاقی بود، امروز رشته‌ی محکمی گستره‌ی وسیع و ناهمگونِ مزدبگیران را به‌هم مربوط می‌سازد و آن اینکه همگی در معرض خطرات این وضعیت قرار دارند، گیریم درجات و شدت این خطر برای همه یکسان نباشد. از سوی دیگر، در بستر هراس عمومی از امکان ابتلا به بیماری کرونا، ضرورت پزشکیِ درخانه‌ماندن برای مهار خطرات گسترش این بیماری چنان بر همگان روشن است که فراخوان به امتناع عمومی از بازگشت به کار، پیشاپیش حقانیت خود را همراه دارد، بی‌آنکه نیازمند فرآیند پیچیده‌ای از اقناع اجتماعی باشد. هرچند مسلما تردیدها نسبت به عملی‌بودنِ آن، ابهامات درباره‌ی نحوه‌ی پیشبرد عملیِ آن، و خصوصا ترس‌های فردی از پیامدهای آن هیچ کم نخواهد بود.

بااین حال، گستردگیِ منافع عمومیِ مشترک از اجرای موفق این طرح می‌تواند پشتوانه‌ی غلبه بر آن ترس‌ها و تردیدها باشد. می‌دانیم تا پیش از فرمان آمرانه‌ی اخیر دولت و بدون آن نیز بخش قابل توجهی از مزدبگیران، روزمزدها، بی‌ثبات‌کاران و … مجبور بوده‌اند به‌رغم خطر کرونا و آگاهی از آن همچنان کار کنند؛ این طیف شامل همه‌ی آنهایی‌ست که بنا به جایگاه اجتماعی، شرایط زیستی، نوع کار و یا قرارداد کاری‌شان در کف هرم سلسله‌مراتب تقسیم کار اجتماعی قرار دارند (محروم از هرگونه اندوخته و پشتوانه‌ی شخصی و حمایت اجتماعی). اما گستره‌ی مزدبگیران بسیار ناهمگون است و چرخه‌ی اقتصاد نهایتا از حرکت همه‌ی آنها به حرکت درمی‌آید. برای مثال، طیفی از مزدبگیران یا خوداشتغالانِ خُرد تاکنون به‌هرترتیب (ازجمله با هزینه‌ی شخصی خویش) قادر بوده‌اند بیش‌وکم در خانه بمانند؛ یا با پذیرش درجاتی از ریسک درخصوص آینده‌ی شغلی‌شان توانسته‌اند مدت خانه‌ماندن‌شان را به‌نحوی تمدید کنند. ولی اینک با عادی‌شدنِ زودهنگام و فاجعه‌بارِ شرایط اقتصادی و به‌دلیل تقدم سود کارفرمایان (و مصالح دولت) بر سلامتی مزدبگیران، خواه‌ناخواه همگیِ آنها نیز مجبورند به سرکار بازگردند و خطرات احتمالی را به‌جان بخرند. بنابراین، نفع مستقیم آنها و خانواده‌های‌شان نیز در این است که وضعیت بحرانیِ حاضر به‌طور تصنعی عادی‌سازی نشود. در چنین شرایطی، ناهمگونی طیف مزدبگیران، درهم‌تنیدگیِ فعالیت‌های آنها و تاثیرپذیریِ مستقیم آنها^۱۱ از ضرباهنگ حیات اقتصادی جامعه (و تصمیات ناظر بر آن در موقعیت کنونی)، شالوده‌ای مادی برای امکان همبستگی و مقاومتِ توده‌ی وسیعِ مزدبگیران فراهم می‌آورد؛ به‌همین ترتیب، وابستگی کلیت اقتصادیِ جامعه به مجموع فعالیت‌های مزدبگیران، امکان تاثیرگذاریِ سیاسیِ مقاومتِ هم‌بسته‌ی آنان را تضمین می‌کند. اما ضرورت این همبستگی لزوما به حفظ سلامت عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این همبستگی مقدمه‌ای ضروری برای رویارویی سیاسی با شرایط خطیرِ آتی است: جایی که تبعات هولناک سقوط اقتصاد جهانی دهان گشوده است؛ جایی که پیامدهای اقتصادیِ بحران کرونا در اقتصاد از پیش بحران‌زده‌ی ایران در قالب رشد چشم‌گیر دامنه‌ی بیکاری و فقر و نابرابری نمود خواهد یافت^۱۲.

مقاومتِ همبسته‌ی ممکنِ مزدبگیران برای رویارویی با سیاست‌های ضدکارگری و ضدانسانیِ دولت، بی‌گمان با حمایت اخلاقی و سیاسیِ بخش بزرگ‌تری از جامعه مواجه خواهد شد. چون انباشت تضادها و محرومیت‌های اجتماعی و عیان‌ترشدنِ ناکارآمدی‌ و فساد ساختاری دولت، شکاف بین دولت و ملت را در سال‌های اخیر به مرزهای بحرانی رسانده است (خیزش آبان و رویدادهای پس از آن آخرین نمود شاخص آن بوده است). در این روند، پاسخ دولت افزودن بر دامنه‌ و شدت خفقان سیاسی، پروپاگاندای تهاجمی و سرکوب‌های مستقیم بوده است. اینک، در پیِ عملکرد ضدانسانی و غیرمسئولانه‌ی دولت در مواجهه با بحران کرونا و نگرانی‌های برحقِ جامعه از پیامدهای این بحران، نارضایتی‌های پیشین و بحران مشروعیت دولت ابعاد تازه‌ای یافته است. درنتیجه، کاملا محتمل است که بخش بزرگی از جامعه در مقطع کنونی از یک اعتصاب عمومیِ نمادین (امتناع از بازگشت اجباری به کار) پشتیبانی نماید و شمار بسیاری با این کنش اعتراضی همراهی کنند. باید این وجه مساله را هم در نظر گرفت که خطر مرگ‌باری که اینک دست‌کم به‌طور بالقوه در کمین همگان نشسته، اگرچه در انتخاب قربانیانش کمابیش خصلتی طبقاتی دارد، اما تماما قابل فروکاستن به امری طبقاتی نیست. به‌همین‌ترتیب، این بحران جدا از مولفه‌های سلامت عمومی و اقتصادی، واجد یک مولفه‌ی مهم سیاسی‌ و عمومی‌ست. از این‌رو، بسیج شهروندی و میان‌طبقاتی حول این بحران علی‌الاصول امکان‌پذیر است. گواینکه طبقه‌ی مزدبگیران در ایران به‌رغم ناهمگونی‌های درونی‌اش چنان وسعتی دارد و چنان با بیکاران و دیگر لایه‌های فرودست و طردشده‌ و تحت‌ستمِ جامعه خویشاوند و هم‌سرنوشت است، که هر گفتاری رو به مزدبگیران و ستمدیدگان و فرودستان لاجرم بخشی بزرگی از جامعه را مخاطب قرار می‌دهد.

در سوی دیگر ماجرا، تلاش دولت درجهتِ عادی‌سازیِ مرگ‌بارِ بحران کرونا^۱۳ مسلما از سر لج‌بازی با جامعه نیست. بلکه بسیاری از طرح‌ها و فرآیندهایی که با بقای سیاسی–اقتصادیِ دولت در موقعیتِ شکننده‌ی دوره‌ی کنونی‌اش پیوند دارند، منوط به آن است که چرخه‌ی اقتصادی و بازار و کسب‌وکار هرچه زودتر به حالت عادی بازگردد. تحقق این امر ازجمله موجب می‌شود تا دولت در ماه‌های آتی با تشدید کسریِ بودجه یا سیل عظیم ورشکستگی‌ها و بیکاری توده‌ای و پیامدهای اجتماعی–سیاسیِ مهارناپذیرِ آنها روبرو نشود و به‌تبعِ آن، ابعاد شکنندگی‌های سیاسیِ موجود به مرحله‌ی «خطرناک» و بازگشت‌ناپذیری نرسد. اما دولت در این جهت‌گیریِ اقتدارگرایانه‌اش همزمان پاشنه‌ی آشیل خود را نیز عیان می‌سازد. درنتیجه، برپایی یک اعتصاب عمومی (گیریم نمادین) بر بستر زمینه‌ی مادیِ ملتهب کنونی، ضمن ارتقای درجه همبستگی مبارزاتی و خودباوری جمعیِ ستمدیدگان، می‌تواند دولت و کارفرمایان را مجبور سازد مسئولیت‌های اساسیِ خویش درجهت صیانت از حیات شهروندان و کارگران را برعهده گیرند؛ از این‌طریق می‌توان دولت و کارفرمایان را چند گامی به عقب راند و واداشت تا ضمن شفاف‌سازی ابعاد بحران و گسترش همگانیِ خدمات رایگانِ بهداشتی–درمانی، دروهله‌ی نخست اقداماتی متناسب با نیازمندهایِ جامعه (و نه اقتصاد) انجام دهند؛ ازجمله اینکه: کارکردن تا اطلاع ثانوی تنها به مشاغلی محدود گردد که توقف آنها برای مقابله با بحران و بازتولید حیات اجتماعی در مقطع کنونی ناشدنی‌ست؛ تعیین کارشناسیِ این مشاغل با مشارکت کانون‌های کارگری و مشاورانِ مستقل آنان انجام گیرد؛ برای کارگران و کارکنان این حرفه‌ها، تمهیدات بهداشتی–مراقبتیِ ویژه^۱۴ و امتیازاتی فوق‌العاده برقرار گردد؛ نظارت مزدبگیران و شاغلین بر نحوه‌ی اجرای تمهیدات بهداشتی در محیط کار تضمین گردد؛ و اینکه در این بازه‌ی زمانی هزینه‌های مالیِ خانوارهای مزدبگیران و تهیدستان اجتماعی بدون هیچ تبعیضی تامین گردد.

تا اینجا کوشیدم به‌اجمال (که یحتمل نابسنده هم هست) نشان دهم که در حال حاضر به‌لحاظ شرایط عینی و انضمامی–تاریخی، فراخوان به اعتصاب عمومی و امتناع از بازگشت به کار از پایه‌های مادی برخوردار است و اینکه چنین حرکتی مسلما می‌تواند تاثیرات و دستاوردهای ملموسی به‌همراه داشته باشد. اما همه‌ی این‌ها مصداق بیان آمال و آروز خواهد بود، اگر مسیر عملی و ممکنی برای عمومی‌سازیِ این ایده تصورپذیر نباشد، چون بدون این گام اولیه (عمومی‌سازیِ ایده)، فراخوان به اعتصاب عمومی، به‌رغم زمینه‌های مادیِ بالقوه، نمی‌تواند از پشتوانه‌ی همراهی و حمایت اجتماعی برخوردار گردد.

۴. تاملی در مقدمات فراخوان به اعتصاب عمومی

می‌دانیم درستی و حقانیت یک ایده یا راهکار، تحقق و مادیت‌یابیِ آن را ضمانت نمی‌کند. بلکه تحقق این ایده پیش از هرچیز نیازمند عمومی‌شدنِ آن است تا حاملانِ انسانی خویش را در سطح اجتماعی هرچه وسیع‌تری بیابد و حقانیت‌اش را نزد آنها بیابد. اما چطور یک ایده عمومیت می‌یابد و از امکان مادیت‌یابی برخوردار می‌شود؟ مردم عموما ایده‌هایی را جذب (و درونی‌سازی) می‌کنند که نه‌تنها با نیازهای مادی و ملموس آنها در پیوند باشد، بلکه خودشان به‌نوعی در فرآیند پرورش و گسترشِ آنها سهمی داشته باشند، یا دست‌کم خود را بیگانه با این فرآیند (یا آن ایده را امری بیرونی) نیابند. مسلما باید در سپهر عمومی حول این وضعیتِ بحرانی و راهکارهای برون‌رفتِ جمعی از آن مساله‌سازی و گفتارسازی شود^۱۵. اما مشخصا برای خلق گفتاری مستحکم درجهتِ توانمندسازیِ جامعه و آفرینش کنش‌های جمعیِ بدیل (ازجمله اعتصاب عمومی و امتناع از کارکردن در شرایط پرخطر) چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، که وزنه‌ی بازدارنده‌ای در برابر رویه‌های تحمیلی و غیرانسانیِ دولت ایجاد کند؟ باید خاطرنشان کنم که استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت افشاگریِ صرف (حول ناکارآمدی‌های فاجعه‌بارِ دولت) جواب‌گوی این نیازِ مشخص نیست و به تجربه هم دیده‌ایم که این رویه می‌تواند در دریایی از افشاگری‌های نصفه‌نیمه و بعضا متناقض و تحریف‌آمیز و حتی حامل رگه‌های ارتجاعی مدفون گردد^۱۶. بنابراین، به اقداماتی نیاز است که واجد حدی از درون‌مایه‌ها و قابلیت‌های سازمان‌دهی و توانمندسازیِ جمعی باشند. دراینجا مایلم به‌عنوان یکی از راهکارهای ممکن و قابل تامل، به تجربه‌ی «کابیلدو»ها یا نشست‌های هم‌اندیشی شهروندی در شیلی ارجاع دهم^۱۷. در متن دیگری فرآیند شکل‌گیری و رشد ابتکارعملِ «کابیلدو»های شیلی برای برپاسازیِ قدرتی مردمی در مقابل بسط قدرتِ دولتی را مختصرا معرفی کردم. اما در آن اوضاع‌واحوالِ پیشاکرونایی تردید داشتم که جز الهام‌گیریِ عام از ایده‌ها و دستاوردهای این تجربه، بتوان مستقیما راهکار مشابهی را در فضای ایران آزمود. اکنون با بحرانی‌شدن وضعیت سلامت عمومی در خلال بحران کرونا فکر می‌کنم از تجاربی از این‌دست بیشتر بتوانیم بهره ببریم (طبعا در چارچوب محدودیت‌ها و تفاوت‌های شرایط ایران). اگر در جامعه‌ی شیلی دفاع از حقانیت جنبش اعتراضیِ ضدنولیبرالی و چگونگی تدوین قانون اساسی جدید (از پایین، در برابر الگوی پیشنهادیِ دولتیِ آن) بافتار و مضمون گسترش اجتماعیِ این تجربه را فراهم ساخت، ابعاد وخیم بحران کرونا در ایران و رویکرد ضدمردمیِ دولت می‌تواند بستر مناسبی برای پرورش و گسترش نشست‌های هم‌اندیشی و تعاملاتِ مردمی باشد؛ گفتگوها و تعاملات جمعیِ مستمر حول راهکارهای برون‌رفت از بحران کنونی (ازجمله، طرح ایده‌ی اعتصاب عمومی).

روشن است که در فضای خفقان و سرکوب سیاسیِ حاکم بر ایران، این نشست‌ها در فاز نخست باید درفضای مجازی یا مکان‌های امن (ازجمله در ساختارهای ارتباطیِ تصورپذیر در حلقه‌های دوستی، خویشاوندی، و نیز در محیط‌های کاری، دانشجویی و در سطح محلات) برپا گردند؛ چراکه تنها با شکل‌گیری هسته‌های اولیه‌ی این نشست‌ها در زمینی مساعد، امکان رشد و گسترش بعدی و تصاعدیِ آنها مهیا می‌شود. اینکه شکل غالب بر مرحله‌ی گسترش‌یابیِ بعدی آنها چگونه خواهد بود، تابعی است از فضاهای خلق‌شده در فاز نخست و شرایط سیال و امکانات آتی. اما استفاده از فضای مجازی و دیگر بسترهای ارتباطیِ مطمئن در فاز نخست، باید با طرحی روشن از صورت‌مساله و اهداف بنیادی همراه ‌باشد تا یک سازماندهی نامتمرکز، تکثیرپذیر ولی غیرشکننده و بادوام ممکن گردد، که این امر مستلزم پیشگام‌شدن گروه‌های ابتکارعمل از میان فعالین جنبش‌های اجتماعی (جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش ضد ستم ملی، جنبش زیست‌محیطی و غیره) است. شاید نیازی به تاکید نباشد که زمینه‌سازی اجتماعی برای چنین فراخوانی نه‌فقط با دیگر فعالیت‌های ممکن و ضروری در موقعیت حاضر تعارضی ندارد، بلکه تنها در امتداد آنها قابل تصور و مفصل‌بندی است. فعالیت‌هایی نظیر تشکیل و تقویت نهادهای مقاومت کارگری، تشکیل و تکثیر کمیته‌های هم‌یاری محلات و گروه‌های امدادرسانیِ مردمی؛ ایجاد صندوق‌های حمایت مالی در حوزه‌های اجتماعیِ مختلف، مستندسازی و بازتابِ مستقلِ رویدادهای برآمده از بحران کنونی؛ نقد کردوکار و جهت‌گیرهای ضدمردمیِ دولت؛ افشای مستمر تحریفات نظام خبررسانیِ دولتی و مطالبه‌گری برای شفافیت اطلاع‌رسانی؛ پافشاری برای اقدامات حفاظتی و خدمات بهداشتی–درمانی برای اقشار آسیب‌پذیرتر؛ گردآوری و نظام‌مندسازی و تکثیر گزارش‌های مربوط به مقاومت‌ها، تجارب بدیل و ابتکارعمل‌های مردمی در ایران و جهان؛ و نظایر این‌ها.

جمع‌بندی:

در این نوشتار کوشیدم این نکته را در سپهر هم‌اندیشی‌های چپ (؟!) خاطرنشان یا برجسته سازم که در مقطع بحران‌زده‌ی کنونی برپایی یک اعتصاب عمومی (حتی نمادین)، با مضمون امتناع از بازگشتِ اجباری به کار، موضوعیتی اساسی دارد و لذا فراخواندنِ جامعه بدان، یا تکثیر نقادانه‌ی این ایده در جامعه، می‌باید در دستورکار تلاش‌های جمعیِ نیروهای چپ قرار گیرد. سعی کردم ضمن اشاره به برخی پایه‌های مادیِ امکان‌پذیریِ این طرح، همچنین شِمایی از یک مسیر ممکن برای زمینه‌سازیِ چنین فراخوانی ترسیم کنم. ولی درحال حاضر، نه قادرم و نه مایلم صورت‌بندیِ انضمامی‌تری از این بحث ارائه کنم؛ چرا که انضمامی‌شدن یا تعین‌یابیِ طرح‌ها و ایده‌ها تنها در پروسه‌ی حرکتِ جمعی و پراتیک خلاقِ توده‌ها اتفاق می‌افتد. اما تردیدی ندارم که مختصاتی که در آینده‌ی پساکروناییِ ایران پدیدار خواهد شد، تا حد زیادی وابسته به نقشی است که جامعه هم‌اینک برای دفاع از خویش در فرآیند گذار از بحران کرونا برعهده می‌گیرد؛ سرنوشت تاریخیِ ما در گرو عمل کنونی ماست.

ا. ح. – ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

* * *

پانویس‌ها:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)