جمعی از فعالان سیاسی-مدنی با امضای بیانیه‌ای با اعلام ولایت فقیه به عنوان مهم ترین مانع دموکراسی در ایران، همگان را به همبستگی برای «نه؛ به انتخابات نمایشی» دعوت کرده اند.

این فعالان سباسی-مدنی، علی‌رغم گرایش های سیاسی مختلف، مسالمت‌آمیز‌ترین راه تغییر در ایران را «انتخابات آزاد» دانسته‌اند.

امضاء‌کنندگان این بیانیه به‌عنوان «جمعی از جمهوری‌خواهان تحول‌خواه ایران»،  با این باور که «نه اقلیت حاکم می تواند اعتراضات را ریشه کن سازد و نه زور مردم ناراضی در حدی است که بتواند این اقلیت را کنار بزند»، مسیر گذار از استبداد دینی و «تغییر موازنه قوا به نفع اکثر مردم ایران» را «تقویت و تشدید فعالیت های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و…، هر چه گسترده تر و پرشمارتر شدن اعتراضات مسالمت آمیز مدنی در محل کار و در خیابان ها، شکل گیری اعتصابات گسترده و نافرمانی مدنی» دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند:«این مسیر هرچند ممکن است زمان‌بر باشد اما تنها راه حل ملی و مسالمت‌آمیز برای تغییر در ایران است».

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:«در هنگامی که صف اقشار گوناگون مردم و جبهه نجات و مقاومت ملی در برابر استبداد حاکم قوی‌تر شد و زور و قدرت اکثر شهروندان معترض افزون‌تر گردید، آنگاه می توان در برابر حاکمانی که نشان داده اند هیچ حرف حقی بدون قدرت موثر به گوششان فرو نمی رود، به پشتوانه «قدرت» مردمان؛ خواهان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی کامل فعالیت رسانه‌ها، احزاب و تشکل های صنفی و برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه بدون هرگونه تبعیض سیاسی و عقیدتی و … برای اعمال حاکمیت و اراده ملت در یک مجلس انتقالی برای تغییر سیاست‌ها و ساختارها گردید. »

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به این شرح است:

«ولایت فقیه»؛ مانع اصلی دموکراسی در ایران
مسالمت‌آمیزترین راه‌حل؛ «انتخابات آزاد»
«نه» به انتخابات نمایشی

در ایران ما، اکثریت مردم ناراضی از وضع موجود، در برابر اقلیت حاکم به رهبری ولی فقیه قرار گرفته اند. شهروندان ناراضی نظر و اعتراض خود را در اشکال مختلف ابراز کرده و می کنند: با رای اعتراضی در برخی انتخابات؛ فعالیت های مدنی؛ اعتراضات خیابانی؛ اعتصابات، بیانیه ها و … . اکثریت ناراضی که بیش از ۸۰ درصد مردم کشور ما هستند، خواهان تغییر وضع موجودند. استبداد دینی حاکم اما قصد ندارد به خواست اکثریت ملت تن داده و شیوه حکمرانی و سیاست  های داخلی و خارجی‌اش را تغییر بدهد. این سیاست‌ها در سیری شتابان بیش از پیش با تمایل اقلیت حاکم و اراده ولایت فقیه تعیین می شود.

در کنار توزیع یک طرفه قدرت بین نهادهای انتصابی و نهادهای به ظاهر انتخابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این نهادها روز بروز ضعیف‌تر شده و توسط نهادهای موازی یا بالاسری از مدار تاثیرگذاری خارج می‌گردند. علاوه بر این نقیصه بنیادی حقوقی و حقیقی؛ اعمال «نظارت استصوابی» از سوی نهاد ولایی نهادهای انتخابی را به وضعیت اسفناک کنونی سوق داده و ضعف و ذلت و فرودستی تحقیرآمیز این نهادها را بدنبال داشته است.

در آخرین پرده هم شاهد هستیم که شورای نگهبان (با مدیریت نهادهای امنیتی- نظامی در پشت صحنه)، حتی تحمل ضعیف‌ترین صداهای مغایر صدای اقلیت حاکم را نداشته و آنان را نیز قلع و قمع کرده است. بدین ترتیب اقلیت حاکم به صندوق رای و نهاد مجلس نیز بیش از پیش حالتی نمایشی و فرمایشی داده است.
فعالیت های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، فعالان حقوق بشر، محیط زیست و … نیز تحت فشار مستمر و سنگین ارگان های امنیتی است و زنان و مردان زیادی از این فعالان در زندان و یا تحت فشار احضار و بازجویی و تهدید به حبس و محرومیت‌های گوناگون قرار دارند.

سیاست ها و عملکرد چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی موجب شده است که کشور ما با بحران های پرشمار، انباشته شده و درهم تنیده مواجه شود. در این میان وقتی اقلیت نظامی- امنیتی حاکم نه قادر به حل بحران‌هاست و نه در سیاست داخلی و خارجی حاضر است تن به رای و تمایل ملت بدهد؛ این اکثریت شهروندان هستند که باید هزینه سنگین این سیاستها (به خصوص سیاست خارجی ماجراجویانه و بی‌پشتوانه) را بپردازند، برای مردم جان به لب رسیده که صدایشان در سراپرده قدرت بازتابی ندارد راه دیگری به جز به صحنه آمدن و اعتراض خیابانی برای رساندن صدا، درد و اعتراض خود به گوش سنگین حاکمان ندارند.
در اعتراضات آبان ماه ۹۸ (در استمرار و گسترش اعتراضات دی ماه ۹۶) شاهد حضور وسیع تهیدستان، کارگران، به حاشیه رانده شدگان، جوانان عاصی از فشارهای اجتماعی و … و اعتراض آن ها علیه فقر، بیکاری، فساد، شکاف طبقاتی و دیکتاتوری بودیم. اعمال خشونت شدید و کشتار صدها نفر اما نشان از آن داشت که حکومت اصلا قصد ندارد صدای جان به لب رسیدگان را بشنود.

حاکمان ایران که با سرکوب خونین خیزش اعتراضی مردم و کشتار بی رحمانه معترضین در خیابان ها، بیش از پیش دچار بحران مشروعیت شده بودند با ترور قاسم سلیمانی سعی کردند از جمعیت تشییع کننده پیکر وی حداکثر بهره برداری سیاسی را بکنند. اما برخورد نمایشی در موشک باران پایگاه آمریکا در عین الاسد در عراق و بدنبال آن پرتاب دو موشک مرگبار به یک هواپیمای مسافربری، دروغ گوئی و پنهان کردن آن، این نقشه را نقش بر آب کرد.

شلیک به سوی مردمان کم درآمد (و تغییر معنای «مستضعف» برای توجیه این کشتار)، برخورد نمایشی با آمریکا بعد از خط و نشان کشیدن برای «انتقام سخت» و بالاخره بکارگیری دروغ و دغل در ماجرای هواپیمای اوکراینی موقعیت حاکمان را در جامعه تضعیف کرده و جبهه مدافعان ولایی حکومت را نیز بیش از پیش دچار تردید و ریزش کرده است. برعکس اما به مرور زمان شاهد همگرایی و به هم پیوستن گروه هائی از طبقه متوسط با اعتراضات تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان و نیز حمایت هر چه بیشتر دانشجویان، هنرمندان، روزنامه نگاران، وکلا و … از اعتراضات مردمی هستیم. خواست آزادی با عدالت اجتماعی به تدریج درهم آمیخته و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.

بدین ترتیب طبقه متوسط فرهنگی که خواهان آزادی و رعایت حقوق اولیه بشری است، اقشار کم درآمد تحت فشار طاقت فرسای زندگی که مشکلاتشان به آن سوی مرزها حواله می شود، جوانان به خصوص دختران و زنانی که نمی خواهند به اجبار زیربار سبک زندگی تحمیلی اقلیت حاکم بروند؛ هم صدا و همراه شده و علیه ولایت فقیه به تناوب و در اشکال مختلف به صحنه می‌آیند و صدای مخالفت و اعتراض‌شان را بلند می کنند. جنبش دانشجویی تیر ۷۸، جنبش سبز ۸۸، اعتراضات مردمی دی ماه ۹۶، خیزش گسترده آبان، تظاهرات دانشجویی آذر و اعتراضات دی ۹۸ جلوه های گوناگون این وضعیت‌اند.

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در آخرین نماز جمعه ولی نشان از آن داشت که قرار نیست هیچ تغییری در هیچ حوزه ای صورت گیرد و این یکبار دیگر مشکلات ساختاری و بنیادی در عرصه سیاست ایران و دشواری و ناهمواری مسیر برای تغییر این وضعیت را فراروی همه شهروندان این سرزمین و فعالان سیاسی و مدنی آن قرار داد. شهروندان آگاه اما در بسیاری از صحنه هایی که علیرغم فشار شدید امنیتی که جسم و جان‌شان را تهدید می کند به صحنه آمده‌اند، به صورت روزافزونی به ریشه مشکلات مختلفی که زندگی و کشورشان را تهدید می کند یعنی بر اصل ولایت فقیه تمرکز بیشتری کرده و هدف شعارهای‌شان قرار داده اند. مرور شعارهای دی ماه ۹۸ تابلوی روشنی از این خودآگاهی ملی است. فاصله به صحنه آمدن اقشار مختلف ناراضی نیز مرتب کمتر و کمتر می شود.
اینک صحنه سیاست روشن‌تر از قبل وضعیت ملتهب و توازن ناپایداری بین اکثریت ناراضی از گروه های مختلف اجتماعی و اقلیت متکی به پول نفت، سلاح، سرکوب، زندان و اعدام را بیان می کند.

هر چند اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مهار و سرکوب شد. اما بنا به اصرار لجبازانه و مستبدانه اقلیت حاکم به رهبری ولایت فقیه بر سیاستهای داخلی و خارجی خود؛ مشکلات معیشتی مردم و خواست ها و مطالبات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان و طبقه متوسط جدید برجای خویش برقرار است. و نارضایتی ها و اعتراضات گروه های گوناگون اجتماعی در اشکال مختلف ادامه داشته و خواهد داشت.
بیش از ۱۵۰ شهر کوچک و بزرگ و ۲۹ استان کشور در گیر این اعتراضات (خونین) بودند. اقشار وسیعی از مردم به صحنه آمدند. بخش های دیگری از شهروندان که بنا به علل و دلایلی در صحنه نبودند نیز بنا به نظر سنجی های مختلف با معترضان همدل و خواسته شان را برحق می دانستند.

در لحظه کنونی نه اقلیت حاکم می تواند این اعتراضات را ریشه کن سازد و نه زور مردم ناراضی در حدی است که بتواند این اقلیت را کنار بزند. هیچ علامتی از عقب نشینی و تغییر رویه در هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی نیز به چشم نمی خورد. این اکثریت ملت یعنی بیش از هفت دهک جمعیت کشوراند که باید هزینه سیاست های ضد ملی حاکمان در داخل و در منطقه (که کشور را به فقر و فلاکت و حتی در خطر جنگی ویرانگر قرار داده است)، را بپردازند. همزمان شدن این سیاست‌ها با دولت نامتعارف ترامپ و تقویت و تشویق سیاستهای وی توسط بعضی دولتهای ارتجاعی و سلطه‌گر منطقه نیز شرایط بدتری برای شهروندان ایران بدنبال داشته است.

ما جمعی از جمهوری‌خواهان تحول‌خواه ایران از گرایشات مختلف فکری و سیاسی در چنین شرایطی مهم‌ترین راه حل برای گذار از استبداد دینی، جدایی دین و دولت، نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و استقرار حکومت دموکراتیک و غیرموروثی در کشورمان را «تغییر موازنه قدرت در صحنه سیاست در ایران» می دانیم. این تغییر موازنه نیازمند تقویت و تشدید فعالیت های مدنی زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و…، هر چه گسترده تر و پرشمارتر شدن اعتراضات مسالمت آمیز مدنی در محل کار و در خیابان ها، شکل گیری اعتصابات گسترده، نافرمانی مدنی و… است. این مسیر هرچند ممکن است زمان‌بر باشد اما تنها راه حل ملی و مسالمت‌آمیز برای تغییر در ایران است.

ما هم به لحاظ فکری و پرنسیبی و هم به لحاظ سیاست عملی مخالف دامن زدن به سراب هایی همچون «دل بستن» به قدرتهای خارجی و «دخالت» آنان برای ایجاد تغییر در ایران هستیم.

خیزش‌ها، پویش‌ها و جنبش‌های متکثر داخلی نیازمند سازماندهی، رهبری و پلاتفرم مشخص و توافقی است. نیروهای جمهوری‌خواهی که طرفداران اصلی این پویش هستند نیز نیازمند همگرایی و وحدت عمل و رفتن به سمت شعار یا شعارهای محدود و مشترک و رهبری جمعی هستند. صدا و صفوف مستقل و فشرده این جنبش‌ها و پویش‌های مردمی به یاری همراهان و طرفداران خود در داخل و خارج کشور، باید و می‌تواند افکار عمومی جهانیان را تحت تاثیر قرار دهد و بر صداهای موج سواران سیاسی و جاه طلبان موقعیت‌طلب غلبه کند.
تغییر و تحول بنیادی در ایران جز با شکل گیری یک جمهوری عرفی و مبتنی بر حقوق بشر و رفع تبعیض در همه حوزه‌های زندگی، آن هم از طریق گروه های مختلف مردم ایران میسر نیست. وظیفه سیاسی ایجاب می کند نیروهای جمهوری خواه دموکرات سکولاری که دل در گروی استقلال و آزادی و دموکراسی و عدالت در این سرزمین دارند از یک منظر میان مدت و با خرد و اراده جمعی معطوف به حل بنیادی‌ترین مشکل سیاست در ایران یعنی چگونگی تغییر موازنه قوا بین اقلیت حاکم و اکثریت ناراضی و معترض، در عرصه عمل همسو و متحد عمل کنند.

اینک بنا به آنچه آگاه‌ترین طیف‌ها از شهروندان متنوع ایرانی در شعارهای‌شان نشان داده اند، همگی باید بر سد بودن اصل ولایت فقیه در مسیر تامین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور که قابلیت یک اجماع ملی بین اکثر مردم و غالب نیروهای سیاسی دارد، انگشت بگذارند. ممکن است این روند زمان‌برباشد اما می تواند یک همگرایی عمومی در بین اقشار مختلف مردم و نیروی گسترده جمهوری خواه دموکرات سکولار در راستای یک استراتژی موثر و کاربردی ایجاد کند.

به گمان ما مشکل اصلی ایران استبداد دینی و قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه است و کلیه نیروهای سیاسی باید تمرکز سیاست‌ورزی شان بر حل این مهمترین مشکل کشور باشد. حل این معضل بنیادی به جز با تکیه و تمرکز محوری بر جنبش های اجتماعی مختلف و همبستگی و همسویی آنان میسر نیست. این پویشها و جنبشها اعم از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، وکلا و… می توانند و باید از همه ابزارهای خشونت پرهیز از جمله اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی برای تغییر توازن قوای سیاسی و اجتماعی بهره بگیرند. بدون این تغییر هر تلاش مطالبه محور صنفی و مدنی و هر اعتراض و اعتصابی با سرکوب حکومت مواجه خواهد شد.

به موازات هدف قرار دادن «مانع اصلی» (ولایت فقیه)، باید به تدریج به وضعیت و لحظه «تغییر موازنه قوا» نزدیک‌تر شد. در هنگامی که صف اقشار گوناگون مردم و جبهه نجات و مقاومت ملی در برابر استبداد حاکم قوی‌تر شد و زور و قدرت اکثر شهروندان معترض افزون‌تر گردید، آنگاه می توان در برابر حاکمانی که نشان داده اند هیچ حرف حقی بدون قدرت موثر به گوششان فرو نمی رود، به پشتوانه «قدرت» مردمان؛ خواهان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی کامل فعالیت رسانه‌ها، احزاب و تشکل های صنفی و برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه بدون هرگونه تبعیض سیاسی و عقیدتی و … برای اعمال حاکمیت و اراده ملت در یک مجلس انتقالی برای تغییر سیاست‌ها و ساختارها گردید.

قدرت مسلط اقلیت حاکم اینک در برابر حتی همراهی و التماس بخش غالبی از اصلاح‌طلبان تن به کوچکترین تغییری نمی دهد چه برسد به تغییر و اصلاح ساختاری. تجربه رفتاری حاکمان ایران نشان داده است که فقط در برابر زور و قدرت عقب نشینی می کنند. اینک نیز بعید نیست تنها مفر خویش برای عبور از بحران های فزاینده را عقب نشینی در برابر زور و قدرت خارجی و استمرار استبداد بر مردمان خویش جستجو کنند. بدین ترتیب هم اصلاح طلبان داخلی و هم کسانی که برای تغییر در ایران به قدرتهای خارجی دل بسته اند را کیش و مات سازند.

تغییر تحول‌طلبانه وضعیت کنونی متکی به جامعه مدنی ایرانی و گروه های مختلف آن و ابزارهایی همچون نهادهای مدنی، اعتراض خیابانی، اعتصاب و نافرمانی مدنی است تا بتواند راه را برای تغییر ساختارهای سیاسی و حاکمیت صندوق رای برای اعمال اراده اقشار گوناگون ملت بر سرنوشت خویش بگشاید.
این تغییر و تحول بنیادی با هم کاسه شدن با قدرت های جهانی که به دنبال منافع خویش اند و تغییر در ایران را با فشار به ملت ایران دنبال می کنند و یا با دل بستن به ابرازهای «خشونت محور» و یا هدف قرار دادن اشکالی از حکومت که باز نسخه های ارتجاعی از مقام های مادام العمر را تجویز می کنند، تفاوت بنیادین فکری و ارزشی و راهبردی دارد.

تغییر تحول‌طلبانه برای گذار از استبداد دینی به جمهوری واقعی و جدایی دین و دولت متکی به تجارب ده‌ها گذار و تغییر و تحول در جوامع مختلف بشری است.

ما از همه احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انتظار داریم به اشکال مختلف از اعتراضات مردم حمایت کنند و به آنان یاری رسانند. از همه کسانی که دغدغه‫ میهن و مردم و کشور را دارند می‫خواهیم به سرنوشت دردناک ملک و ملت بیندیشند و صدای اعتراض خود را نسبت به بحران و بن‫‫بست نه جنگ و نه صلحی که سیاست‫ها و ماجراجوئی‫های شخص ولی فقیه و سرداران سپاهی زیر فرمان او بر کشور عزیز ما تحمیل کرده‫اند، بلند کنند.

ما در مرحله کنونی و در عمل بدنبال تشویق و تقویت تغییر موازنه قوای اجتماعی به سود اکثریت مردم ایران هستیم. در این مسیر بر قدرت مطلقه ولی فقیه تمرکز می کنیم و شعار محوری «انتخابات آزاد» را بر‌می‌گزینیم.

در موقعیتی که به تغییر موازنه قوا نزدیک شدیم ما راه‌حل تحول و گذار مسالمت آمیز از استبداد مذهبی به دموکراسی از طریق توزیع عادلانه قدرت بین همه گرایشات فکری و سیاسی (به غیر از کسانی که به نقض حقوق بشر پرداخته و یا اموال عمومی را به غارت برده اند و …) را پیشنهاد می کنیم. در آن صحنه این حاکمان هستند که یا باید تن به توزیع عادلانه قدرت و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه برای یک مجلس انتقالی را بدهند و یا در برابر صف هر چه قدرت یافته‌تر شهروندان بایستند و نسخه پرهزینه‌تر تحول و گذار انقلابی را بر مردم محنت کشیده ایران تحمیل کنند.

ما به عنوان بخش کوچکی از دریای بزرگ ایرانیان برای ایران و شهروندان رنج کشیده و آگاه آن بهترین و مسالمت آمیزترین راه ها را برای گذار به دموکراسی آرزو می کنیم و در مسیر تحققش تلاش خواهیم کرد.
در اولین قدم پیش رو نیز به سهم خویش خواهیم کوشید همبستگی و اجماع ملی «نه» به انتخابات نمایشی را هر چه گسترده‌تر کنیم.

اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
مهرداد احمدزاده
کمال ارس
فرزانه بذرپور
حسین بحیرایی
بهروز بیات
احمد پورمندی
مریم تنگستانی
نیره توحیدی
نقی حمیدیان
بهروز خلیق
مهرداد درویش پور
مریم سطوت
منصوره شجاعی
محبوبه عباسقلی زاده
مجید عبدالرحیم پور
فرزانه عظیمی
کاظم علمداری
احمد علوی
رضا علیجانی
مهدی فتاپور
مسعود فتحی
منصور فرهنگ
علی کلائی
نصرالله لشنی
امیر ممبینی
یاسر میردامادی
مهدی نخل احمدی
مهدی نوربخش
توران همتی
محسن یلفانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)