فقر کودکان در ایران و خاورمیانه

از منظر تحلیل جمعیتی، در حال حاضر کودکان یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می­دهند؛ یعنی کودکان ایرانی نزدیک به بیست و شش میلیون از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده­اند. چنین عدد چشم­گیری میانگین سنی جامعه­ی ایران را به ۲۷ سال رسانده تا ایران نیز در زمره­ی  کشورهای جوان جهان قرار بگیرد. دیگر کشورهای خاورمیانه نیز وضعیتی مشابه با ایران را تجربه می­کنند. این کشورها بافت جمعیتی جوانی دارند و در مواردی، چون غزه و افغانستان، میانگین سنی آن­ها زیر هجده سال است که از این رو می­توان این سرزمین­ها را سرزمین­های کودکان نامید. با این حال، و با وجود آن­که، کودکان در بافت جمعیتی این کشورها از جمله گروه­های اجتماعی هستند که دست بالا را دارند، ولی به علت شرایط عموماً بحرانی کشورهای منطقه، وضعیت کودکان چندان مورد توجه قرار نمی­گیرد.

جدای از آن­که به طور کلی کودکان در یک دوره­ی سنی ویژه قرار دارند که به توجه همزمان بزرگسالان  به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فردی­شان نیازمند هستند، شرایط خاص تاریخی ایران نیز ضرورت توجه به وضعیت کودکان را بیش از پیش گوشزد می­کند. قرار گرفتن ایران در منطقه­ای که یکی ازعمده­ترین تهدیدهای آن رشد و تسلط بنیادگرایی مذهبی است، از جمله شرایط خاص تاریخی مد نظر به شمار می­رود. همسایگی ایران با پاکستان، به عنوان کانون اصلی آموزش ایدئولوژیک و نظامی تروریست­های بنیادگرای منطقه، و همین­طور افغانستان، به عنوان سرزمینی قربانی بی­کفایتی و خشونت عریان تروریست­ها، تصویر مورد نظر را شفاف­تر می­کند. اگرچه در ابتدای قرن بیست و یکم کلکسیون جنگ­های افغانستان به بهانه­ی مبارزه با تروریسم کامل­تر شد، ولی ستیزه­جویان طالبان همچنان از نفوذ قابل ملاحظه­ای در این کشور برخوردارند و از جمله اقدامات منظم آن­ها قاچاق کودکان افغانستان به پاکستان است تا در مدارس دینی طالبان از آن­ها بمب­هایی متحرک بسازند.

جهان بینی مبتنی بر جهاد بنیادگرایان حیات انسان را کلیتی یک پارچه به حساب می­آورد که یا در جهاد است و یا در تدارک جهاد و از این رو تمایزی میان کودکی و بزرگسالی قائل نیستند؛ به همان اندازه­ای که تکلیف بزرگسالان جهاد در راه دین است، کودکان هم این وظیفه را به عهده دارند. به غیر از مثالی که در ارتباط با آموزش ایدئولوژیک و نظامی کودکان توسط طالبان ذکر شد، حماس و حزب الله لبنان هم از کودکان در درگیری­های مسلحانه و عملیات­های تروریستی استفاده می­کنند.

کودکان سوریه هم در جریان جنگ داخلی این کشور وضعیتی مشابه دارند. سال گذشته “بان کی مون” – دبیر کل سازمان ملل – به مناسبت روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان، طی گزارشی اعلام کرد:” نیروهای دولت سوریه برای اولین بار در لیست ۵۲ کشور و گروه­های مسلحی قرار گرفته­اند که کودکان را کشته، مورد تعرض جنسی قرار داده و یا از آن­ها در درگیری­های مسلحانه استفاده می­کنند.” عملکرد نیروهای مخالف بشار اسد هم غیر از این نیست: آن­ها هم  کودکان را به میدان جنگ می­فرستند یا به اشکال مختلف مورد سوءاستفاده­ قرار می­دهند. دقت در اقدامی که چندی پیش تندروان مذهبی تونس تحت عنوان “جهادالنکاح” تئوریزه کردند و زنان مطلقه­ی تونسی را دعوت به حضور در سوریه نمودند تا نیازهای جنسی جهادگرانی که بر ضد نیروهای دولتی می­جنگند را برطرف نمایند، تا حدودی بخش­های پنهان روابط گروه­های مخالف بشر اسد را روشن می­کند. از آن­جایی که بر طبق قوانین فقهیِ اسلام دختران از سن نه سالگی بالغ شده، و در کنار آمادگی برای به جا آوردن فرایض دینی، برای ازدواج هم آمادگی خواهند داشت، باید این سؤال معنادار را در افکار عمومی مطرح کرد که چند درصد از زنان مطلقه­ی تونسی، که به حضور در سوریه دعوت شده­اند، همچنان در سن کودکی به سر می­برند؟

بنیاد گرایی شیعی در ایران، طی سی و چهار سال، به تناسب از کودکان در جهت تثبیت ایدئولوژی خود سود برده است. جذب کودکان در نهادهای نظامی و شبه نظامی، مثل سپاه و بسیج، چه به منظور حضور در جبهه­های جنگ در دوران جنگ هشت ساله­ی با عراق و چه بعد از آن و برای سرکوب مخالفان داخلی، از آشکارترین وجوه اقدامات دستگاه سیاسی ایران در این زمینه به شمار می­رود. در سطحی دیگر می­توان تدریس آموزش دفاعی در مدارس کشور را نیز بهانه­ای برای آموزش راه و رسم جهاد فی سبیل الله به کودکان دانست.

با وجود این­ها باید موضوع را از زاویه­ای دیگر نیز دید؛ نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی مهم­ترین پارامتر در ایجاد زمینه­های مناسب برای پیوستن کودکان به نیروهای بنیادگرای منطقه است. نابرابری اقتصادی لاجرم به نابرابری­های دیگری ختم می­شود: کودکان فقیر همزمان از حق تحصیل و آموزش نیز محروم هستند؛ هر کودک آموزش ندیده­ی فقیری در واقع بمبی ساعتی به حساب می­آید که با احتساب هیجانات دوران بلوغ و نوجوانی، می­تواند از بهترین و وفادار­ترین نیروهای بنیادگرایان تروریست باشد. منابع خبری لبنان اخیراً گزارش داده­اند که نیروهای وفادار به «شیخ احمد الاسیر» – شیخ سلفی جنوب لبنان – جمعیتی نزدیک به دوهزار نفر را برای جهاد با نیروهای دولتی سوریه آموزش داده­اند که میانگین سنی این جمعیت شانزده سال است. اگر زمانی امکان بررسی­های دقیقی در پایگاه طبقاتی جهادگران شیخ سلفی به وجود بیاید مشخص خواهد شد که، به احتمال زیاد، اکثریت قاطع این نوجوانان با محرومیت­های جدی اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می­کرده­اند.

کودکان ایران، فقر و نابرابری

با نگاهی هرچند گذرا می­توان وضعیت حقوق کودکان در ایران را مجموعه­ای از نقض گسترده­ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فردی آن­ها توصیف کرد. سیاست­های تشویق زاد و ولد در سال­های جنگ میان ایران و عراق جمعیت کودکان ایران را با رشد چشم­گیری همراه ساخت. از آن­جا که پایگاه اجتماعی دستگاه سیاسی ایران را از همان ابتدا روستاییان و بخش­های وسیعی از حاشیه نشینان شهرها تشکیل می­داد، عمده­ترین گروه­های هدف برنامه­های تشویق زاد و ولد سال­های جنگ نیز روستاییان و حاشیه نشینان بودند. با تغییر مسیر ناگهانی سیاست­های اقتصادی حکومت ایران بعد از جنگ و اجرای برنامه­هایی دست راستی چون خصوصی سازی­های گسترده، و به تبع آن کم­رنگ شدن حمایت­های دولتی، فشاری مضاعف بر روستاییان، حاشیه نشین­ها و طبقات محروم شهری وارد آمد. خانواده­های این گروه­ها و طبقات اجتماعی که در دوران جنگ، به واسطه­ی تشویق زاد و ولد از سوی حکومت، پر جمعیت­تر شده بودند حال که هم حمایت­های دولتی را یک به یک از دست می­دادند و هم با تورم افسارگسیخته­ای رو به رو بودند، مجبور شدند تا کودکان­شان را به میدان فعالیت­های اقتصادی بفرستند. در واقع مجموع سیاست­های دولت سازندگی بر نابرابری­های اقتصادی دامن زد و بخش­های گسترده­ای از کودکان طبقات محروم از حق آموزش، بهداشت و سلامت محروم شدند و به ناحق به کار کردن پرداختند.

دولت اصلاحات هرچند شعار توسعه­ی سیاسی را انتخاب کرده بود اما بی­توجه به این حقیقت که توسعه­ی سیاسی جامعه بدون گسترش عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست، همان سیاست­های اقتصادی دولت سازندگی را دنبال کرد. عمق و گسترش بحران­های اجتماعی در دهه­ی هشتاد را باید نتیجه­ی مستقیم فقر و نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی دانست. طبق سر شماری سال ۱۳۸۵ ایران سه و نیم میلیون کودک محروم از تحصیل داشت. به طور قطع این سه و نیم میلیون کودک به علت سوء مدیریت­های سال ۸۴ به بعد از تحصیل محروم نشده بودند، بلکه صورت مسئله رنگ و بویی تاریخی­تر داشت. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل، که مستقیماً در نابرابری­های اقتصادی ریشه دارد، خود زمینه­ساز درگیری کودکان با دیگر آسیب­های اجتماعی را فراهم می­آورد.

دولت “مهر ورزی و عدالت” بر خلاف وعده­هایی که می­داد و همچنان هم می­دهد، نه تنها به نابرابری­های موجود توجهی نشان نداد، بلکه در تشدید نابرابری­ها از دولت­های قبلی هم پیشی گرفت. طبق آخرین گزارش­های منتشر شده از مجموع ازدواج­های ثبت شده در حد فاصل سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ، دویست و یک هزار و دویست ازدواج مربوط به کودکان زیر پانزده سال بوده است. همچنین چهار هزار از طلاق­های ثبت شده در همین بازه­ی زمانی به دختران زیر ۱۴ سال تعلق دارد. فعالین حقوق کودک بر این باورند که یکی از اصلی­ترین عوامل ازدواج و طلاق­ کودکان در فقر و بی­سوادی ریشه دارد. “شکوفان” دختری روستایی که در یازده سالگی ازدواج کرده و یک سال و نیم از طلاقش می­گذرد به خبرنگار رادیو زمانه می­گوید:” پدرم و عمویم اختلاف داشتند. پدرم باید پول زیادی بابت قرض به عمویم می­داد، اما نداشت. من را جای قرض­شان دادند به پسرعمویم.”

تحریم­ها پارامتری مهم در تشدید نابرابری

حال، در سال­های ابتدایی دهه­ی نود، شاید بتوان مهم­ترین پارامتر تأثیرگذار بر وضعیت کودکان در ایران را، تحریم­های اقتصادی به شمار آورد؛ از یک سو غرب بی­توجه به تأثیرهای وحشت آور تحریم­های اقتصادی بر مردم ایران و از سویی دیگر دستگاه سیاسی حاکم با سیاست­های استقبالی از تحریم­ها وضعیت دشوار کودکان ایران را دشوارتر نموده­اند. در واقع – همان طور که به صورت اجمالی اشاره شد – تا پیش از تحریم­ها اصلی­ترین قربانیان نابرابری­های اقتصادی در ایران روستاییان، حاشیه نشینان و طبقات محروم شهری بودند، اما با هر چه نمایان­تر شدن تأثیرات سوء تحریم­های اقتصادی در جامعه­ی ایران و فقیرتر شدن طبقه­ی متوسط، شرایط مساعدی برای درگیر شدن کودکان این طبقه­ با آسیب­های اجتماعی به وجود می­آید.

طبقات متوسط ایران تا پیش از این به علت برخورداری از ثبات اقتصادی، توان نسبی کنترل فرزندان خود و پذیرش مسئولیت تربیت آن­ها را مستقل از فرهنگ رسمی داشتند. از همین رو کودکان این طبقه در فاصله­ای نسبتاً امن با آسیب­های اجتماعی قرار می­گرفتند و در صورت درگیر شدن با این آسیب­ها نیز خانواده­های­شان از آن­ها پشتیبانی می­کردند. در شرایط فعلی باید با صراحت بر این مهم پافشاری کرد که تداوم وضعیت قبلی برای طبقات متوسط اگر نه غیر ممکن اما بسیار دشوار به نظر می­رسد؛ هرچه کودکانه­تر شدن سن آسیب­های اجتماعی نیز این نکته را تأیید می­کند. در حال حاضر سن اعتیاد به سیزده سالگی و فحشا به چهارده سالگی کاهش یافته و معنای مستتر در این واقعیت اجتماعی چیزی جز افزوده شدن کودکان طبقات متوسط به جمع کودکان درگیر با آسیب­های اجتماعی نیست. در این­جا شایان ذکر است که دختران یا پسران زیر هجده سال طبقات متوسط لزوماً به علت نیازهای اولیه­ی زندگی – مثل مسکن و خوراک – به فحشا گرایش پیدا نمی­کنند، بلکه احساس فقر و نابرابری آن­ها را در این مسیر قرار می­دهد.

 زمانی که دستگاه سیاسی ایران از دور زدن تحریم­ها حرف می­زند، همزمان از فربه­تر شدن و تقویت موقعیت لایه­هایی از جامعه صحبت می­کند که می­توان نام واسطه­ها و دلالان را بر آن­ها گذاشت. گروه اخیر که در واقع طبقه­ی جدیدی را نیز تشکیل داده­اند، سبک زندگی کاملاً متفاوتی با اکثریت بخش­های جامعه دارند. وارد کردن اتوموبیل پورشه­ی چند میلیاردی و جولان دادن در خیابان­های پایتخت، تنها بخش کوچکی از سبک زندگی این طبقه­ی تازه به دوران رسیده و مصرف کننده را آشکار می­سازد. در چنین شرایطی بخش­هایی از نوجوانان، اگرچه خورد و خوراک و پوشاک­شان تأمین باشد، در مقابل بریز و بپاش­ آقازاده­های دلالان احساس فقر می­کنند. نقطه­ی آغاز گرایش این نوجوانان به فحشا همین­جاست. دختران یا پسران نوجوانی  که بدون هیچ آموزش و پشتوانه­ای در انبوه برنامه­های سرگرم کننده­ی رسانه­ها غرق شده­اند و سبک زندگی خواننده­ها و هنرپیشه­های سرشناس را به عنوان سبک زندگی معیار می­پذیرند، به راحتی برای به دست آوردن یک کالای جدید مصرفی – مثل کفش و لباس مارک دار، آی پد و … – یا حتی شراکت موقت در سبک زندگی طبقات دارا، به تن فروشی قانع می­شوند.

مخلص کلام آن­که ضرورت مطالعه­ی جامعه­ی ایران، و در مقیاسی وسیع­تر منطقه­ی خاورمیانه، از دریچه­ی وضعیت کودکان نه تنها یکی از ضرورت­های حقوق بشر محسوب می­شود، بلکه توانایی نقد وضعیت موجود را داراست؛ نقدی بنیادی که از یک سو بر ضد بنیادگرایان، تروریست­ها و دستگاه­های سیاسی مرتجع منطقه و ایده­های آن­ها مقاومت می­کند و از جانب دیگر به منظور برون رفت از چنین وضعیتی سویه­های منفی اقدامات غرب را-  مثل اعمال تحریم­ها، جنگ و دستورالعمل­هایی اقتصادی که نابرابری­ها را تولید و بازتولید می­کنند –  نمی­پذیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)