پیشگفتار: ایده‌های اصلی این نوشته و همچنین برخی پیش‌بینی‌های آن مربوط به اندکی قبل از خرداد ۷۶ است که در آن نگارنده در تلاش بود تا مدلل سازد چرا جناب ناطق که در آن زمان تنها نامزد مطرح و مورد حمایت نظام بود، شانسی برای انتخاب شدن ندارد. به ویژه علاقمند بودم تا توضیح دهم چرا انتخاب ناطق، نظام اسلامی را در موقعیت ناپایدارتری نسبت به قبل قرار می‌دهد و عملا یک رفتار ضد بقاء است.۱ سپس چند سال بعد، این نوشته را آماده انتشار کردم اما به صورت عمومی انتشار نیافت. چیزی که مرا بر آن داشت تا این نوشته را اکنون بازنشر کنم این باور است که ایده‌های آن بعد از گذشت سالها هنوز معقول به نظر می‌رسد. علی‌رغم تنبلی فکری نگارنده در عدم بازبینی در آن، به نظر نمی‌رسد مکانیزم‌های نظام در ۲۰ سال اخیر چندان دچار تغییر شده باشد، اگرچه حتما یکی دو سال پیش رو، علی‌رغم انسداد گفتمانی حاکمیت، شاهد چرخش‌های تعیین‌کننده خواهیم بود. روشن است که اگر بنا بر بازنویسی مطالب می‌بود، شکل و محتوای نوشته می‌توانست تغییر کند. به هر حال ادبیات نوشته چندان به روز نیست اگرچه بنیان‌های استدلالی آن احتمالا از نقص کمتری برخوردار است.
۱–مقدمه:
در این نوشته به تحلیل مکانیزم‌هایی می‌پردازم که نظام جمهوری اسلامی، فارغ از انگیزه‌ها و خواستهای رهبران خود ناچار به دنبال کردن آنهاست. از نظر نگارنده، تحلیل مکانیزم‌ها مزیت‌هایی بر تحلیل انگیزه‌ها و سیاستهای مصوب هر نظامی دارد. اول آنکه انگیزه‌ها مربوط به فرآیندهای پیچیده روانی است که خود را به اشکال به غایت متنوع و بعضا متعارضی در حوزه سیاست نشان می‌دهد. طبیعی است کشف چنین فرآیندهایی چه اندازه دشوار است. دوم، به نظر می‌رسد حتی در صورت اطلاع از برنامه‌ها و خواستهای رهبران، چنین اطلاعاتی چندان مفید نیستند زیرا آنچه به ویژه برای نظامهایی که با مشکل بقاء مواجه هستند تعیین کننده است، رفتارهای غریزی و بعضا غیرعقلانی است که موجب بقاء نظام می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که مکانیزم‌ها از پایداری و قابلیت شناخت بیشتری نسبت به سیاستهای جاری برخوردار هستند و امکان نظام‌مندسازی آنها در یک نظام سلسله مراتبی وجود دارد، تحلیل آنها اطلاعات ارزشمندتری از آینده سیستم به دست می‌دهد. آنچه در این نوشته به دنبال آن هستم این مطلب است که نظام جمهوری اسلامی یک سیستم سیاسی است و به این خاطر، سوای از خواست‌ها، علایق و یا تصمیمات موقت رهبران سیاسی، ویژگی‌های مشابهی با تمام سیتمهای دیگر از خود نشان می‌دهد. فرض ابتدایی در مورد کارکرد این سیستم نیز کارکرد بقاء و حفظ موقعیت از طریق توسعه منابع قدرت است. به این منظور علاوه بر مطالعه ساختار و توزیع قدرت که در اینجا کمتر به آن پرداخته‌ام، تحلیل مکانیزم‌هایی را ضروری می‌دانم که دینامیک اصلی نظام اسلامی را موجد می‌شود. مکانیزم‌های مورد اشاره در اینجا عبارتند از: مکانیزم‌های درون حاکمیت، مکانیزم‌های درون جامعه و مکانیزم‌های جامعه علیه دولت.
۱–۱–موضوع اصلی این نوشته توضیح تلاش ایران برای جهانی شدن به عنوان یک منبع جدید قدرت است که در پی زوال منابع سنتی قدرت انجام می‌شود.
۱–۲ در اینجا از اقتدار و قدرت با عبارت مشترک قدرت یاد می‌شود مگر در جایی که تمایز آن دو تصریح شود.
۱–۳ در این نوشته تنها موضوع جهانی شدن مورد توجه قرار می‌گیرد اگرچه کسب منابع جدید قدرت یک رفتار عمومی و گسترده از جانب ایران است.
۲– منابع سنتی قدرت
۲–۱ رهبری و کاریزمای خمینی
۲–۲ آموزه‌های خمینی– ایدئولوژی انقلابی
۲–۳ سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی
۲–۴ مذهب، روحانیت و مساجد
۲–۱ خمینی محور توافق نانوشته جریانهای عمده اجتماعی و سیاسی برای رهبری دوره گذار انقلاب قرار گرفت. دو علت می‌توان برای چنین اجماعی اندیشید. اول با توجه به پایگاه اجتماعی گسترده روحانیت، نیروهای فعال سیاسی ضمن پذیرش رهبری خمینی علاقمند به آشتی دادن ایدئولوژی سیاسی خود با اسلام سیاسی به نمایندگی خمینی شدند تا از مزایای این پایگاه اجتماعی گسترده بهره ببرند۱. دوم، با توجه به تحلیل سازمانهای سیاسی که هندسه اصلی جامعه و دولت در ایران را ساخت عمودی سلطه‌گر دولت می‌دیده است، چنین اجماعی بخشی از راهبرد شورش همه علیه دولت بود که دستور کار اصلی سازمانهای سیاسی را تشکیل می‌داد. قابل توجه است که اقشار متوسط جامعه با وجود گستردگی نسبی لااقل به دو علت نتوانستند پایگاه اجتماعی یکپارچه‌ای برای نیروهای سیاسی فعال مستقل از خمینی فراهم آورند. اول به علت ضعف مدرنیسم، لیبرالیسم و ارزشهای جامعه مدنی در ایران، قشر متوسط اگرچه برخوردار از شیوه‌های زندگی مدرن بود اما فاقد یک جهان‌بینی و معرفت‌شناسی مدرن بود که بستری برای خودآگاهی طبقاتی و آگاهی از توان خود برای پیشبرد یک تحول مسالمت‌آمیز اجتماعی باشد. از طرف دیگر تزریق ناگهانی ایدئولوژی سیاسی به حوزه جامعه که طبعا گیرندگان اصلی آن قشر متوسط بودند، می‌توانست فضایی از تخالف سیاسی را در دوران انقلاب باعث شود که پیروزی را برای سالیان متمادی به تعویق اندازد. در این زمان، همانگونه که میشل فوکو در گزارشی از انقلاب ایران به درستی مشاهده کرده است، خمینی با سیاست‌زدایی از جامعه انقلابی براساس تقویت آرمانخواهی و ایده‌الگرایی، موفق به مهار نیروهای اجتماعی و سیاسی جهت پیروزی سریع سیاسی شد.علت دوم، عدم ارتباط اندامواره نیروهای سیاسی با اقشار متوسط جامعه و در کل جامعه مدنی آن زمان بود. بیشتر نیروهای فعال در حوزه سیاست عموما حامل اندیشه‌ها و ارزشهایی بودند که با متن جهان‌بینی مدرن که اقشار متوسط حاملان آن هستند بیگانه بود. به عبارت دیگر ایدئولوژی نیروهای سیاسی شکل سیاسی شده خواستهای اقشار متوسط نبود که بتواند خواستهای مدنی را در حوزه سیاست بازتاب دهد. در واقع اتصال نیروهای اجتماعی و سیاسی در دوران انقلاب چندان اصیل نبود و اتفاقی بود که در دوره گذار وقوع یافت. تحلیل چنین وضعیتی مستلزم فرصتی مستقل است.
۲–۲ با آگاهی از عدم پایداری اجماع نیروهای اجتماعی و سیاسی حول رهبری خمینی و تداوم آن بعد از پیروزی انقلاب، خمینی سریعا وارد ساخت و سازماندهی نیروهای مذهبی و وفادار به خود شد. در واقع پیروزی سریع انقلاب، نیروهای وفادار به خمینی را در وضعیت بغرنجی قرار داد و آن فقدان سازمان و تشکیلات به مثابه ابزاری برای تداوم رهبری خمینی بود. با آگاهی به اینکه اقشار متوسط جامعه، پایگاه قابل اطمینانی برای خمینی نیستند، خمینی به سرعت دوقطبی جامعه سنتی–جامعه مدرن را با تقویت جامعه سنتی و حاشیه شهرها دامن زد. در واقع نفرت جامعه سنتی از جامعه مدرن و خواست بازگشت به دوران طلایی تسلط ارزشهای مذهبی و سنتی با خواست نیروهای حاشیه شهری که در غیاب نیروهای متمول و سرمایه‌دار، اقشار متوسط را دشمنان طبیعی خود می‌دیدند، توسط آموزه‌های انقلابی خمینی به اتحادی مستحکم رسید. همچنین نیروهای چپ مارکسیستی در غیاب طبقه مستقل کارگری در ایران، نیروهای محروم حاشیه شهرها را جایگزین طبقه کارگر کردند تا بدینوسیله اتحاد جامعه سنتی–حاشیه شهری علیه جامعه مدنی و اقشار متوسط استحکام بیشتری یابد۲. از طرف دیگر خمینی با پررنگ کردن نقش مذهب و اعتقادات دینی و تضعیف احساسات ملی‌گرایی عملا ضمن ایجاد شکاف در داخل جامعه مدنی از طریق یارگیری از متن اقشار متوسط که دارای تمایلات مذهبی بودند، موجب تضعیف جامعه مدرن شهری شد که عموما تمایلات ملی‌گرایانه را پشتوانه رفتارهای سیاسی خود قرار می‌دهند. بدینوسیله خمینی توانست با سرکوب جامعه مدنی، نیروهای سیاسی را از منابع و پشتوانه‌های قدرت خود محروم کند. اکنون برای پیروزی در این نبرد تمام عیار کافی بود تا نیروهای مخالف با بی‌رحمی توسط نیروهای انقلابی سازماندهی شده سپاه و بسیج قلع و قمع شوند.
۲–۳ سرکوب جامعه مدنی همچنین متضمن سرکوب نهادها و سازمانهای اجتماعی بود. خلاء ناشی از فقدان چنین نهادهایی می‌بایست توسط نهادها و سازمانهای انقلابی پر می‌شد. نقشهایی که برعهده چنین نهادهایی واگذار شد متفاوت اما عمدتا حول دو محور بود۳. سپاه پاسداران به عنوان بازوی نظامی حکومت، مسئول برقرای امنیت از طریق سرکوب نیروهای معترض شد. به این منظور عملا می‌بایست شرایط رویارویی نظامی با سازمانها و نیروهای مخالف ایجاد می‌شد. از آنجا که غالب نیروهای سیاسی مخالف، مسلح بودند و به گمان خود توانایی پیشبرد یک رویارویی نظامی با حکومت یا لااقل تحت فشار قرار دادن آنرا داشتند، ایجاد چنین شرایطی چندان مشکل نبود. محور دیگر، نقش جامعه‌سازی نهادهای انقلابی جدید بود. تزریق نیروهای حاشیه شهری به متن جامعه مدرن نیازمند جریانی از تربیت نیروهای اجتماعی است که ضمن وفاداری به حاکمیت بتوانند پایگاه اجتماعی حکومت و ارزشهای آنرا تا متن جامعه مدرن گسترش دهند. همچنین توسعه چنین نهادهایی تضمین کننده پایداری نسبی جامعه‌ای است که نهادهای خود را در یورش حاکمیت از دست رفته یا در حال اضمحلال می‌بیند. اما همانگونه که انتظار می‌رفت، ناموفق‌ترین و ضعیف‌ترین نتایج حکومت در ساخت چنین آلترناتیوهایی بود. علت اصلی آن هم ناشی از فقدان مبانی فلسفی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بود که می‌بایست آلترناتیو ارزشهای جهانشمول جامعه مدنی باشد. تقربیا تمام تلاش حاکمیت در ساخت چنین بدیلی تا امروز ناموفق بوده است. وقوع جنگ تا حد زیادی به حاکمیت کمک کرد تا ناپایداری ناشی از خلاء نهادهای اجتماعی سرکوب شده را تا مدتی مهار کند. بعد از اتمام جنگ تلاشهای دولت‌های هاشمی و خاتمی برای بازسازی نهادهای مدنی از دست رفته عملا با کارشکنی نیروهای تندرو عقیم ماند. در این مورد مخالفتهای رهبر کنونی نظام با شهرداری کرباسچی که سیاستهای توسعه شهری خود را حول دو زمینه تبدیل و تغییر فضاهای حاشیه شهر تهران و همچنین بازسازی نهادهای مدرن شهری قرار داده بود، قابل توجه است.
۲–۴ سه‌گانه مذهب، روحانیت و مساجد مهمترین و واجد بیشترین نقش در تامین منابع قدرت حکومت هستند. هر سه از مهمترین و دیرپاترین نهادهای اجتماعی ایران هستند و عملا عمق استراتژیک نظام را در دوره حیات خود تشکیل می‌دهند. ورود این سه‌گانه در حوزه سیاست به تعبیر کاسیرر تشکیل یک نظام اسطوره‌ای می‌دهد. در این زمینه بازخوانی تحلیل درخشان کاسیرر در افسانه دولت کمک شایانی در درک فلسفی چنین نظامهایی می‌کند. مذهب محور اتصال حاکمیت با پایگاه اجتماعی‌اش است. در واقع احساس مذهبی و ایمان دینی می‌تواند ورای منافع طبقاتی و حزبی عمل کند و عملا باعث شود تا حکومت بتواند از متن و عمق اقشار مختلف اجتماعی یارگیری کند. با این وجود بیشترین درگیری و تعارض در همین نقطه آغاز می‌شود. اسلام سیاسی که خمینی نماینده و بنیانگذار آن است از همگرایی چند تفکر حاصل شده است. خمینی آشکارا در متون عرفانی خود به آموزه‌های شیخ اکبر محی‌الدین عربی دلبستگی فراوان نشان می‌دهد. علاقه خمینی به عرفان سهروردی در کتابهای عرفانی‌اش کاملا آشکار است. نزدیکی فکری او به مکتب فلسفی ملاصدرا او را یکی از مدرسین فلسفه صدرایی در حوزه‌های علمیه شناسانده است. به این ترتیب او توانست با پیوند این تفکرات، تعبیری کاملا غریب و بدیع از نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی ارائه کند که کمترین تجانس را در حوزه فقهی دارد اما پیوند عمیقی با مکتب ابن‌عربی و صدرایی دارد. خمینی با استفاده از نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه که به فقیه حق اعمال حاکمیت محدود در بعض امور شرعیه در زمان غیبت می‌دهد و پیوند آن با نظریه عارف کامل که دارای ولایت تکوینی است زیرا شعبه‌ای از ولایت حق است، توانست حق اعمال حاکمیت فقیه را چندان گسترش بخشد که دامنه آن حتی می‌تواند توحید را نیز تعطیل کند۴. به این ترتیب طبیعی به نظر می‌رسد که حوزه‌های فقه شیعی عملا چنین نظریه‌هایی را بدیع تلقی کنند و از پذیرش آن اجتناب نمایند. در زمان خمینی، با توجه به مرتبه علمی و فقهی و همچنین کاریزمای رهبری او مخالفتها در سطحی محدود باقی ماند یا شدیدا سرکوب گردید. در زمان خامنه‌ای و پساخامنه‌ای چنین چالش‌هایی به یکی از منابع اصلی تعارض تبدیل می‌شود. نقش و رفتار روحانیت شیعه از زمان پیدایش تا اکنون نیز شایسته بررسی عمیق است. اینکه چگونه روحانیت می‌تواند در شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی ادامه حیات دهد به پلاستیسیته و قابلیت انطباق حیرت‌انگیز آن با شرایط اجتماعی بازمی‌گردد. همانگونه که در دوران انقلاب مشاهده شد، روحانیت شیعه که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز نماینده‌ای داشت، توانست از یک نیروی خنثی اجتماعی با سرعت غیرقابل باوری به یک نیروی سیاسی فعال تبدیل شده و اقشار مختلف اجتماعی را در دوردست‌ترین نقاط کشور تغذیه فکری کرده و برای حکومت پایگاه اجتماعی فراهم آورد. کاملا قابل انتظار است که چنین شبکه‌ای بتواند در زمانی دیگر دوباره به حالت خفته درآید و ادامه حیات دهد. تحلیل سه‌گانه گفته شده نیازمند فرصتی مستقل است.
۳– تهدیدها
۳–۱ روشنفکری و سکیولاریزم
۳–۲ دانشگاه، رسانه و تکنولوژی
۳–۳ امنیت و اپوزسیون
توضیح: جمهوری اسلامی در سه لایه با تهدید مواجه است.
توضیح ۱–۳ جهانشناسی نظام اسلامی مولد دستگاهی از ارزشها است که خدا را در مرکز هستی قرار داده و ارزشهای ذاتی انسانی را فقط معتبر به میزان نزدیکی به این مرکز هستی می‌داند. ورود این منبع قدسی در نظام معرفت‌شناسی و بیشتر از آن در نظامهای روش‌شناختی جوامع بشری نیازمند و همینطور زاینده یک گفتمان مسلط ایدئولوژیک است که سایر گفتمانهای دینی را شیطانی انگاشته و سرکوب نماید. فرایند بتواره‌سازی حقیقت قدسی جهان هستی توسط ایدئولوژی‌های مذهبی به این منظور صورت می‌گیرد تا فرآیند نزول چنین امر مقدسی را در حوزه فهم و عمل اجتماعی مقدور سازد. رواج ارزشهای انسان‌مدار و توسعه آن توسط جریانهای روشنفکری در ایران، و همچنین رواج سکیولاریزم به منظور عقب‌راندن بتواره‌های مذهبی از ساحت دولت، عملا در تقابل آشکار با جهانشناسی نظام اسلامی قرا می‌گیرد. در جهانشناسی سکیولار، دولت برساخته‌ای بشری است و خارج از حق مداخله خدایان قرار دارد، در حالیکه شاید بتوان مهمترین تلاش خمینی را اثبات این امر دانست که اساسا دولت(به معنی قدرت نه ساخت آن) برساخته‌ای الهی است و موضوع حق مداخله الهی نیز می‌باشد اگرچه شکل و صورت آن برساخته‌ای بشری باشد. به همین منظور نیز عبارت جمهوری اسلامی بیانگر این تفکر است که صورت زمینی دولت با ذات الهی آن متحد شده و ارتباط زمین و آسمان در اینجا با رشته ولایت فقیه محکم می‌شود، نظریه‌ای که مبانی عرفانی و فلسفی آن به زیبایی در تاملات ابن‌عربی و ملاصدرا مشهود است۵. قابل توجه است که طیف‌های متفاوتی از سکیولاریزم در تقابل با چنین دستگاه فکری قرار می‌گیرند، سکیولاریزم هستی‌شناسانه، سکیولاریزم معرفت‌شناسانه و همچنین سکیولاریزم روش‌شناسانه.
توضیح۲–۳ دانشگاه، رسانه و تکنولوژی مهمترین نمادهای دنیای مدرن هستند. از دیدگاهی فلسفی، این نمادها به این معنا صورت‌بنیاد هستند که که با ذات متافیزیکی پدیده‌ها بیگانه‌اند. علوم تجربی و انسانی از آغاز خود را فارغ از پرسشهای فلسفی، معطوف به کشف و توصیف صورت قوانین طبیعت قابل درک عموم کردند. جنبش‌های استقلال‌طلبانه دانشگاهی نیز معطوف به جدا و آزاد شدن از فشارهای کلیسایی بود که خواهان صورت‌بندی بنیادهای علوم تجربی و انسانی بر اساس آموزه‌های متافیزیکی مسیحیت بود. رسانه خود نیز فارغ از محتوای خبر، صورت جدیدی از زندگی مدرن تعریف کرده است که موضوع خیر و شر و یا داوری متافیزیکی قرار نمی‌گیرد. بر اساس نتایج نظریه‌های ساختاری–کارکردی، توسعه تکنولوژیکی یک جامعه فشاری را بر ساختهای ارزشی جامعه تحمیل می‌کند تا آنرا در انطباق با خود بازتعریف کند. گسترش استفاده از هر تکنولوژی جدیدی میزانی از عدم پایداری را بین نظامهای ارزشی با مناسبات فیزیکی و مادی آن جامعه ایجاد می‌کند که غالبا با بازسازی نظامهای ارزشی به نفع تکنولوژی مدرن، دوباره به حالت پایدار می‌رسد. فشارهایی که از طرف جمهوری اسلامی بر دانشگاه، رسانه و تکنولوژی ارتباطات وارد می‌شود از این زاویه قابل توجه است که در صورت عدم مهار آنها، خطری جدی برای نظامهای معرفت‌شناسانه و ارزشی مورد قبول نظام به وجود می‌آید. این تهدیدات می‌توانند به تدریج خود را به شکل تهدیدات امنیتی آشکار سازند.
توضیح ۳–۳ با توجه به نحوه شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی، اپوزسیون همواره نقش همزاد جمهوری اسلامی را داشته است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آغاز هیچگاه خود را فارغ از تهدیدات سازمانهای سیاسی مختلف، نهادهای مدنی مستقل و همینطور تهدیدات امنیتی خارجی ندیده است. آرایش ساختاری اپوزسیون بعد از سرکوبهای گسترده دوران اولیه به این صورت تغییر کرده است که بخشی از اپوزسیون سیاسی، فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کردند و توانستند همچنان به عنوان یک نیروی سیاسی مخالف حضور داشته باشند. بخش دیگری از اپوزسیون با توجه به سرکوب گسترده، فعالیت خود را در حوزه نهادهای مدنی و غیردولتی گسترش دادند و بازسازی نهادهای اجتماعی منهدم شده در یورش حکومت را در دستور کار قرار دادند. چنین آرایش ساختاری از اپوزسیون، نظام را در وضع بغرنجی برای مهار و مقابله با آن قرار داده است. علاوه بر آن دو دینامیک نیز در این زمینه قابل تشخیص است. اول، روشهای انقباضی نظام موجب شکل‌گیری اپوزسیون جدیدی از متن نیروهای حکومتی شد که در آشتی با نیروهای میانه اپوزسیون خواهان انبساط فضا برای فعالین سیاسی شدند. دوم، رواج مفاهیم حقوق شهروندی، جامعه مدنی و حقوق بشر، موجب دگردیسی در ایدئولوژی نیروهای اپوزسیون در جهت همگرایی و اتحاد عمل شده است که در آن تنها ساختار عمودی سلطه در مناسبات میان دولت و ملت مورد نظر نیست بلکه ساختار افقی خشونت در بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز مورد توجه است. با این وجود نکته دیگری نیز قابل توجه است. حاکمیت علی‌رغم انقباض شدیدی که در هسته قدرت خود ایجاد کرده است، هنوز بخشهایی از صورتهای دموکراتیک مانند نظام پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها را حفظ کرده است. به همین دلیل اپوزسیون نیز در طیفی قرار می‌گیرند که یکسر آن معطوف به مشارکت در ساخت سیاسی و توسعه چنین رویه‌های دموکراتیکی است. این راهبرد اساسا با فلسفه وجودی اپوزسیون سیاسی نیز همخوان است زیرا هدف نهایی آن به دست‌گیری قدرت بر اساس سازوکارهای انتخابات است. سر دیگر طیف، نیروهایی هستند که با اعتقاد به باور غیردموکراتیک هسته قدرت و اصالت آن در نظام سیاسی حاکم، هرنوع مشارکت فعال در سباخت قدرت را بی‌فایده می‌بینند. راهبردهای سیاسی چنین نیروهایی از نافرمانی مدنی شروع شده و به براندازی ختم می‌شود. در هر صورت انشقاق موجود در ماهیت نظام اسلامی، نیروهای اپوزسیون را نیز در طیف متکثری قرار داده است. چنین وضعیتی تاحدودی همگرایی و اتحاد عمل اپوزسیون را با دشواری روبرو می‌کند۶. اگرچه اپوزسیون سیاسی یک آلترناتیو بالفعل برای جمهوری اسلامی نیست اما از دو جهت برای آن تهدید به شمار می‌رود. نهادینه شدن ارزشهای جامعه مدنی و همگرایی بیشتر نیروهای سیاسی حول حقوق شهروندی، فشار بیشتری را روی نظام برای تغییر رفتار آن اعمال می‌کند. از طرف دیگر در شرایط حاد سیاسی نظام را مجبور می‌کند تا وارد مذاکره و نهایتا یک معامله سیاسی با اپوزسیون متحد شود۷.
نگره ۱: جمهوری اسلامی در تمام مدت حیات خود یک نظام تمام عیار مقتدر نبوده است. به عبارت دیگر نتوانسته است اقتدار و امنیت را نهادینه کند.
توضیح: جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، خود را مواجه با اعتراضات مدنی، سیاسی و مسلحانه زیادی دید که حالت عدم امنیت را در بین مسولین طراز اول آن القاء کرد. برقراری امنیت نیز عمدتا براساس سرکوب نیروهای معترض و نهادهای اجتماعی صورت گرفت. چنین ناپایداری می‌توانست به آسانی و سرعت به تمام جامعه گسترش یابد. عدم اجازه فعالیت به نهادهای مدنی مستقل– سرکوب شدید اعتراضات صنفی و محلی، انحلال سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از این رو قابل توجه است که هرکدام می‌توانسته به سرعت به یک جریان اجتماعی گسترده مخالف تبدیل شود که ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. جامعه ایران شامل شبکه‌ای از گسل‌های متعددی است که فعال شدن آنها می‌تواند نه تنها به فروپاشی ساخت قدرت بلکه به فروپاشی کل نظام اجتماعی نیز بیانجامد. در یک تحلیل کلی سه گسل قابل شناسایی است:
۱– شکاف دولت ملت: علاوه بر گسل دائمی میان جامعه و دولت در ایران که منبع اصلی اعتراضات اجتماعی است، گسل‌هایی که در اثر سیاستهای اقتصادی و تقسیم منابع شکل می‌گیرند نیز قابل توجه هستند. ارتش بیکاران، کارگران بیکار شده و موج عظیم جوانان مطالبه‌گر از دولت، نه تنها باعث شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی خواهد شد بلکه با تداوم و اثبات ناکارآمدی حکومت در ایجاد افقی روشن برای تامین نیازهای آنان، می‌تواند باعث ایجاد شکاف و مرزبندی عمیق شده و عملا مشروعت حکومت را با سوال مواجه کند. همچنین معلمان، هنرمندان، نویسندگان و فرهیختگان به عنوان اقشار مرجع جامعه که آزادی‌ها و نهادهای مستقل خود را تحت کنترل حکومت می‌بینند، می‌توانند عامل اعتراضات اجتماعی علیه حکومت باشند. رشد فزاینده جمعیت تحصیل کرده و دانشجو در پیوند با جنبش دیرپای دانشجویی در ایران نیز گسل دیگری را شکل می‌دهد.
۲–گسل ملت–ملت: تقابل جامعه سنتی و مدرن– جامعه حاشیه شهری و جامعه مدنی که به ویژه بعداز انقلاب ایران از طرف حکومت دامن زده شد یکی از شکافهای اساسی کنونی در جامعه ایران است. شورش جامعه علیه خود که به شکل بزهکاری گسترده اجتماعی، تشدید خشونت در مناسبات اجتماعی، اعتیاد و فساد گسترده خود را می‌نمایاند در اساس مکانیزم خودویرانی جامعه است. به این ترتیب در شرایط عدم امکان یک فعالیت اجتماعی و سرکوب گسترده جامعه علیه خود می‌شورد. همچنین چالش قومیتی در ایران نمونه دیگری از شکاف ملت–ملت است.
۳– گسل دولت–دولت: در فقدان رهبری کاریزما و زوال پایگاه اجتماعی دولت، شکاف روحانیت و حاکمیت که از زمان رهبری خمینی نیز به ویژه بین بخش روحانیت سنتی و انقلابی وجود داشت، بارزتر می‌شود. در صورت عدم ترمیم چنین شکافی، حکومت ناچار به واگذاری بخش بزرگتری از پایگاه سنتی خود است که به نوبه چنین شکافی را تشدید می‌کند زیرا روحانیت بدون پایگاه سنتی قادر به ادامه حیات طولانی به شکل کنونی در برابر فشار جامعه مدرن نخواهد بود. انقباضی شدن حاکمیت نیز مکانیزمی است که شکاف را داخل حاکمیت تشدید می‌کند زیرا منافع و رانت را به شکل ناهمواری توزیع می‌کند. شکاف اصلی دیگری که در حال حاضر قابل مشاهده است، تقابل حریان اصولگرایی و اعتدال است که از طرف هاشمی نمایندگی می‌شود. شاید بتوان گفت تهدید هاشمی برای جریان اصولگرایی از هر تهدید داخل حکومتی دیگر بیشتر است.
باید توجه کرد که وجود چنین گسل‌هایی می‌تواند موجب بروز رفتارهایی به غایت پیچیده و ناپایدار شود. همانگونه که احتمال می‌رود فعال شدن هر گسل فرعی در جامعه ایران بتواند عاملی برای فعال‌سازی گسل‌های دیگر حول شکاف دولت–ملت شود و زنجیره‌ای از اعتراضات اجتماعی را باعث شود( آنگونه که در انقلاب ایران اتفاق افتاد)، احتمال دارد که به ویژه گسل ملت–ملت باعث استهلاک انرژی اجتماعی و تضعیف جامعه در برابر دولت شود. به نظر نگارنده در هر حال چالش امنیتی بزرگترین و پایدارترین چالش جمهوری اسلامی در طول عمر آن است. اساسا استراتژی‌های نظام تاکنون استراتژی بقا بودند و راهبردهای تهاجمی جدید جمهوری اسلامی نیز نه یک استراتژی توسعه‌ای بلکه راهبرد بقا به شرط تهاجم است. اگرچه جریاناتی درون حاکمیت از استراتژی‌های توسعه‌ای بر محور توسعه ظرفیتها برای نمایندگی از بخشهای وسیع‌تری از جامعه مدنی و همچنین توسعه ظرفیتها برای تعاملات مسالمت‌آمیزتر با غرب پشتیبانی می‌کنند، اما تحت تاثیر گفتمان مسلط رهبر نظام مبنی بر وجود جنگ نرم و تهاجم همه‌جانبه دشمن، در حالت ضعف قرار دارند.
نگره ۲: ناتوانی از نهادینه‌سازی اقتدار ناشی از وجود جریانهای اجتماعی مخالف با ایدئولوژی و آموزه‌های نظام حاکم است.
توضیح۱–۲: رشد طبقه متوسط و آشنایی با شیوه‌های زندگی مدرن در نظام گذشته و همچنین رشد شهرنشینی و مطالبات مبتنی بر حقوق شهروندی در مخالفت کامل با فزون‌طلبی نظام در گسترش خود به حوزه‌های خصوصی و مدنی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر سرکوب و قلع و قمع نیروهای سیاسی مخالف بعد از استقرار نظام باعث گردید تا این نیروها بخش عمده‌ای از آموزه‌های سیاسی خود را در قالب حقوق شهروندی و شیوه‌های زندگی مدرن بازتعریف کنند. به این ترتیب نیروهای سیاسی مخالف عملا یک جریان دموکراسی‌خواهی و مطالبات حقوق مدنی را به سطح و عمق جامعه رسوب دادند. در نتیجه آموزه نیروهای سیاسی در حوزه جامعه جان گرفتند و عملا حکومت را در مواجهه با بخش عمده‌ای از جامعه قرار دادند. همچنین در هر زمان مناسبی این امکان وجود دارد تا جریانی از جامعه خود را وارد حوزه سیاست کرده و جریانهای سیاسی مخالف را شکل دهد.
توضیح ۲–۲: به صورت تاریخی ایران غالبا دوگانه جامعه–دولت را به عنوان قطبهای متخالف تجربه کرده است. دولت نهاد خودمختار و خودمشروعی بوده است که جامعه را به عنوان محلی برای اعمال حاکمیت به زیر یوغ خود می‌آورده است. در نتیجه شورش و انقلاب در ایران شکل همگانی جامعه در برابر دولت می‌یافته است و غالبا شکل آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه از دولت را داشته است. جامعه خواستار شناسایی استقلال خود از طرف حاکمیت و حق مشروعیت‌بخشی به دولت بوده است. این روند بعد از استقرار جمهوری اسلامی کمی دگرگون شد. جمهوری اسلامی از ابتدا نیاز داشت تا با اتکا به جامعه سنتی و حاشیه شهری خود را مستقر کند و به این ترتیب از آغاز بخشهایی از جامعه را نمایندگی می‌کند. این نمایندگی موجب ایجاد جریانهای اجتماعی نیز شده است که خود را در تقابل با طبقات و جریانهای اجتماعی مدرن تعریف می‌کند. به این ترتیب نیروهای حاشیه‌شهری و سنتی به عنوان یک جریان اجتماعی قدرت یافته و یک پلاریزاسیون اجتماعی را در تقابل با جریانهای مدرن ایجاد می‌کنند۷.
توضیح۳–۲: دینامیک این پلاریزاسیون اجتماعی نیز قابل توجه است. با گسترش آموزش عالی همگانی، توسعه ارتباطات و نفوذ تکنولوژی در جامعه، شاهد جذب هرچه بیشتر نیروهای سنتی در داخل جریانهای اجتماعی مدرن هستیم. به عبارت دیگر، ارزشهای جامعه مدنی در تقابل با ارزشهای ترویج شده از طرف حکومت به گفتمانهای مسلط در جامعه تبدیل شده‌اند و در حال یارگیری از متن اقشار سنتی و حاشیه شهری هستند. ادامه این روند نظام را با چالش جدی برای بقا مواجه می‌کند. در اینجا دو نکته قابل توجه است. اول آنکه ارزشهای جامعه مدنی نیاز به یک طبقه متوسط به عنوان حاملان آن دارد که دارای مناسبات اجتماعی و اقتصادی تعریف شده‌ای باشد. بنابراین اگر نظام بتواند مانع از شکل‌گیری مناسبات اقتصادی و اجتماعی داخل قشر متوسط شود، ادامه بقا ارزشهای جامعه مدنی با اشکال مواجه می‌شود. تضعیف اقتصادی اقشار متوسط، وابسته کردن آنها به کمک‌های دولتی و ادامه سیاستهای اقتصاد جنگی نمونه چنین روش‌هایی می‌تواند باشد. رشد ارزشهای جامعه مدنی در نبود زیرساختهای فیزیکی آن موجب ایجاد فشارهایی بر کل ساختهای اجتماعی خواهد شد که تبیین دینامیک و نتایج آن در حال حاظر دور از ذهن نگارنده است، اما فروپاشی نظامهای اخلاقی، گسترش بزهکاری اجتماعی و فساد دولتی پیامدهای ناگزیر چنین تنش‌هایی است. دوم، در عین حال که جریان ریزش نیرو به نفع جامعه مدرن در جریان است، ایدئولوژی جریان سنتی با حمایتهای دولت هرچه بیشتر رادیکال می‌شود. چنین رادیکال شدنی جامعه سنتی– حاشیه شهری را در حالت تهاجمی علیه جامعه مدنی نگه می‌دارد و مانع از انفعال بیشتر آن می‌شود. در نتیجه، همزمان شاهد رادیکال شدن هرچه بیشتر پلاریزاسیون اجتماعی از یک طرف و ریزش نیروهای سنتی به سمت نیروهای مدرن از طرف دیگر هستیم.
توضیح۴–۲: با توجه به دینامیک پلاریزاسیون اجتماعی، قابل پیش‌بینی است که حاکمیت نیز به سمت رادیکال شدن هرچه بیشتر در مواجهه با اعتراضات مدنی پیش رود. از طرف دیگر ناچار است تا برای جبران پایگاه‌های اجتماعی از دست رفته خود، اتکاء بیشتری به نیروهای نظامی برای استقرار امنیت و اقتدار داشته باشد که این خود باعث گسترش نفوذ نظامیان در حوزه‌های سیاسی می‌شود و این گسترش به نوبه تعارض جامعه–دولت را تقویت کرده و می‌تواند باعث تقویت هرچه بیشتر مطالبات حقوق مدنی گردد. البته سناریوی دیگر می‌تواند فروپاشی نظام اجتماعی، انفعال نیروهای فعال جامعه و یاس مفرط اجتماعی باشد۸.
نگره۳: مناسبات دنیای مدرن، تعارضی بنیادین در درون حاکمیت ایجاد کرده که تلاش برای حل آن موجد اصلی دینامیک سیستم جمهوری اسلامی طی دوران استقرارش است.
توضیح۱–۳: ایدئولوژی انقلابی اسلام به عنوان ایدئولوژی انحصارطلب و گسترش‌طلب خواهان تسری حوزه نفوذ خود به تمامی وجوه زندگی خصوصی و اجتماعی است. در نتیجه حاکمیت مبتنی بر ایدئولوژی اسلام، حاکمیتی توسعه‌طلب و فزونی‌خواه است. نگاهی به متون اصیل اسلامی ما را متوجه می‌کند که از آغاز، اسلام در تلاش برای استقرار و پیاده کردن شریعت به مثابه برنامه عملی زندگی فرد مسلمان بوده است. پیوند شریعت و مذهب در هیچیک از ادیان ابراهیمی به استحکام اسلام نیست. از طرف دیگر به نص کتاب مقدس مسلمین، مومنین برتر از دیگران هستند(و انتم الاعلون ان کنتم مومنین). گسترش چنین برنامه‌ای از حوزه زندگی خصوصی به حوزه دولت و سیاست می‌تواند بیانگر اراده و خواست تسلط نه تنها به تمامی حوزه خصوصی و عمومی از طرف چنین حکومتی باشد بلکه حق دخالت فراسرزمینی را نیز توجیه کند. از طرف دیگر مناسبات در جهان مدرن، دولتی کوچک را طلب می‌کند که برای کارآمدی می‌بایست بخشهای عمده‌ای از وظایف خود را به نهادهای خصوصی و مدنی منتقل سازد. عدم کارآمدی حتی برای یک نظام ایدئولوژیک آنرا با چالش مشروعیت مواجه می‌سازد. تلاش برای جداسازی مفهوم مشروعیت از کارآمدی در جمهوری اسلامی نیز چندان موفق نبوده است. تعارض ناشی از انبساط ایدئولوژیک و انقباض کارکردی و تلاش برای حل آن به باور من موجد اصلی دینامیک نظام جمهوری اسلامی بوده است.
توضیح ۲–۳: اولین مدل برای حل این تعارض جدا شدن حاکمیت از دولت است. به این ترتیب دولت می‌تواند یک دولت کوچک باشد، مطابق قواعد کارآمدی در دنیای مدرن بخشهایی از وظایف خود را به بخش خصوصی منتقل کند و اشکال و مناسبات دنیای مدرن را تقبل نماید. جدا شدن دولت از حاکمیت ظاهرا این امکان را برای حاکمیت نیز فراهم می‌کند تا گسترش خود را بر حوزه‌های مختلف اجتماعی کامل کند. از طرف دیگر در صورت ناکارآمدی دولت، اعتراضات مدنی متوجه کل حاکمیت نشده و عملا حاکمیت را از چنین اعتراضاتی مصون می‌کند. با این وجود چند مسئله پیشآمد می‌کند. در غیاب دولت به عنوان مهمترین بازوی اعمال حاکمیت، باید نهادهای موازی از طرف حکومت ایجاد شوند که این خلاء را پرکنند این نهادها غالبا با نهادهای دولتی تداخل می‌کنند. ایجاد نهادهای موازی در زمان دولت خاتمی نشانه چنین سیاستی بود. با جدا شدن دولت از حاکمیت، دولت در یک فضای تعلیق بین جامعه و حاکمیت قرار می‌گیرد و در نبود دولتمردی مقتدر، فشارهای فزاینده‌ای هم از طرف حاکمیت و هم از طرف جامعه به دولت وارد شده و عملا آن را مستهلک می‌سازد. همچنین دولت خود به عنوان نهادی جدا از حاکمیت، به تدریج تبدیل به سوژه و شکاری برای حاکمیت شده و حاکمیت سعی در بازجذب آن می‌کند و در این مسیر ممکن است حاکمیت در تقابلی خشن با جامعه نیز قرار گیرد.
توضیح ۳–۳: مدل دیگر حل تعارض، عقب‌نشینی حاکمیت از مواضع توسعه‌طلبانه خود و واگذاری بخش عمده وظایف و مسئولیت‌ها به دولت است. به این ترتیب ممکن است حاکمیت به تدریج در داخل جامعه جذب شده و حیات خود را به عنوان یک نهاد اجتماعی مستقل ادامه دهد. همچنین ممکن است حداقلی از وظایف را برای خود تعریف کرده و به یک توافق با جامعه و دولت بر سر حفظ آن برسد. به این ترتیب که تعهدی را از جامعه و دولت بر سر حفظ منافع گروهی از روحانیان اخذ کند. مسئله اما در این است که با روند شتابناک تغییرات اجتماعی و مدرنیزاسیون جامعه چنین حاکمیتی تبدیل به زائده‌ای بر پیکر جامعه شده و خواست عمومی برای رفع آن بیشتر می‌شود.
توضیح۴–۳: مدل دیگر، یکپارچه شدن دولت و حاکمیت است. این مدل طیفی از سناریو‌های محتمل را می‌پوشاند که یک سر آن حذف کامل موضوع کارآمدی از دستور کار دولت و تبدیل جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوری تمام عیار است و سر دیگر آن استقرار یک شبه‌دولت وابسته به حکومت که کارآمدی در آن تحت‌الشعاع موضوعات دیگر قرار می‌گیرد. چنین رویه‌ای نشانه یک سیاست تهاجمی علیه جامعه و تقویت هرچه بیشتر شکاف دولت–ملت است. در حالت کنترل و مهار جامعه، چنین دولتی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند طیف وسیعی از رفتارها را از خود نشان دهد که یک سر آن تنش‌زدایی کامل و سردیگر آن درگیری در یک جنگ تمام عیار است. با این وجود سیاست تنش‌زدایی چندان مستلزم مهار نیروهای اجتماعی نیست زیرا اصولا چنین سیاستهایی مورد حمایت بخشهای وسیعی از اقشار جامعه قرار دارد. در حالت عدم مهار و کنترل کامل نیروهای اجتماعی، چنین دولتی از اتخاذ سیاستهای تنش‌زدایی اجتناب می‌کند زیرا اتخاذ چنین سیاستهایی عملا توازن قدرت را به نفع جامعه برهم می‌زند.
نگره ۴ : منابع سنتی قدرت در حال زوال قرار دارند و به همین منظور نقش سپاه پاسداران در تامین امنیت سیاسی و اقتصادی پررنگ می‌شود.
توضیح: تقابل جامعه و دولت و عدم توانایی نظام برای کاهش این تنش‌ها، موجب بروز شکافهای عمیقی در بدنه حکومت شده است به گونه‌ای که رشد فزاینده‌ای از تبدیل نیروهای دولتی به اپوزسیون را شاهد هستیم. اتخاذ سیاستهای انقباضی نه تنها باعث تشدید بحران و نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عملا بخشهایی از روحانیت را نیز در تقابل با نظام قرار می‌دهد. در این حالت برای اجتناب از فروپاشی دو راهکار عمده ضروری می‌نماید. بخش اول سرکوب گسترده مخالفین و به دست گرفتن نهادهای اقتصادی مهم توسط سازمانهای شبه‌دولتی و بخش دوم اعلان حالت جنگی به گونه‌ای که اتخاذ چنین سیاستهای انقباضی حداقل برای بدنه حاکمیت مشروع جلوه کند. ترویج گفتمان تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و انقلاب مخملی همه تمهیداتی هستند که به ظاهر اداره جنگی جامعه و اقتصاد را موجه می‌سازند. از بین رفتن پایگاه اجتماعی سپاه به شکل سازمانی‌تر شدن نیروی بسیج قابل مشاهده است. همچنین قدرت گرفتن گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به حکومت برای کنترل اعتراضات اجتماعی و مقابله با مردم نتیجه مستقیم چنین روندی است. فقدان کاریزما نزد رهبر کنونی نظام و دامنه گرفتن اعتراضات علیه او به شکل آشکار، خدشه‌ای اساسی به ساحت قدسی مقام ولایت وارد کرده است. این خدشه عملا باعث شده است تا رهبری نظام نتواند وظیفه اصلی خود که پیوند نیروهای متخالف داخل نظام است را به درستی انجام دهد. در نتیجه اجتناب ناپذیر است که برای حفظ و ادامه موقعیت خود به جناح‌های قدرتمندتر نظام نزدیک شود و این به نوبه باعث شکاف بیشتر داخل بدنه حاکمیت می‌شود. تاکید رهبری نظام بر اینکه سرنوشت اسلام و روحانیت با سرنوشت نظام گره خورده است، موید این نکته است که نظام علاقمند است تا رابطه حکومت و روحانیت را بازسازی نموده و از تداوم حمایتهای مذهبی اطمینان حاصل کند. قابل توجه است که استفاده از چنین ادبیاتی تاکید مجددی است بر اینکه بحران کنونی نظام بحران بقا است و عقب‌نشینی از مواضع اعلام شده، عملا تمام ظرفیتهای نظام را منهدم می‌سازد زیرا به تعبیر رهبر نظام، دشمن حد یقفی نمی‌شناسد. همچنین با توجه به شکافهای داخل بدنه روحانیت، به نظر می‌رسد چالش جانشینی برای خامنه‌ای چالشی عمده و حتی شکننده خواهد بود. اگر تحت هر شرایطی، فرایند انتخاب جانشین به فوریت صورت نگیرد احتمال اینکه چنین روندی منجر به منازعات دامنه‌دار شود و یا با اعتراضات اجتماعی علیه حکومت همراه گردد، جدی خواهد بود. نقش سپاه در کنترل چنین فرایندی تعیین کننده خواهد بود.
نگره ۵: جهانی شدن تلاشی است از سوی ایران برای کسب منابع جدید قدرت.
توضیح۱–۵: در پی زوال منابع سنتی قدرت و رشد تهدیدات امنیتی، دولت شبه‌وابسته به حاکمیت، موضوع کارآمدی را تحت‌الشعاع موضوعی جدید قرار داده و حل مسایل داخلی را به نتیجه ستیز خود با جهان استکبار گره می‌زند. نظام از یکسو در داخل مواجه با رشد خواست عمومی برای به رسمیت شناختن حوزه خصوصی و مدنی است و از سوی دیگر در خارج مواجه با خواست جامعه جهانی برای اتخاد رفتارهای مسئولانه‌تر در قبال موضوعات مورد تنش.
توضیح۲–۵: راهبرد صدور انقلاب که بعد از استقرار نظام از طرف بنیانگذار آن اعلان و حمایت گردید، عملا جهت‌گیری منطقه‌ای داشت و هدف‌گیری آن نیز کشورهای اسلامی و نفت‌خیز منطقه بود. این امید وجود داشت که صدور ارزشهای انقلابی و آزادیخواهانه انقلابی ایران به سرعت در کشورهای اسلامی گسترش یافته و ایران را به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای بشناساند که کنترل بخش مهمی از منابع انرژی دنیا را در دست دارد. به این ترتیب حمایت از سازمانهای آزادیبخش و جهادی و همچنین کمک به تاسیس سازمانهای اسلامی همسو با جمهوری اسلامی در دستور کار سرویس خارجی سپاه قرار گرفت. با این وجود شکست کامل چنین سیاستی خیلی زود آشکار شد. جنگ عراق علیه ایران، نه تنها نظام را درگیر یک جنگ فرسایشی کرد که مجبور شد تمام ظرفیتهای خود را در اختیار جنگ قرار دهد، بلکه توده‌های کشورهای منطقه را در تقابل با ایران قرار داد. به این ترتیب دیگر اصلا نظام فرصت نیافت تا چنین راهبردی را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد، بلکه تنها سرویس خارجی سپاه پاسداران اقدامات محدودی را در این زمینه سازمان می‌داد.
توضیح۳–۵: فروپاشی بلوک شرق، اگرچه توازن قوا را به نفع نظامهای لیبرالیستی غربی بر هم زد با این وجود نظام متوازن قدرت و توزیع آن در سطح جهانی را نیز دستخوش تغییر کرد. ظهور قدرتها و بلوکهای جدید و تلاش برای ایفای نقش مهمتر بین‌المللی از طرف این قدرتها، ساخت و بازتوزیع جدید قدرت در سطح بین‌المللی را ضروری ساخت. طبیعی است که چنین قدرتهای نوظهوری فعالانه با هژمونی غرب خصوصا امریکا مقابله کنند. از طرف دیگر توده‌های محروم کشورهای اسلامی و عربی از دو جهت غرب را دشمن طبیعی خود قلمداد می‌کنند. اول، نظام انسان‌محور لیبرالیستی غرب در تعارض با نظام خدا‌محور اسلامی قرار می‌گیرد و به این ترتیب بستری از تخاصم ایدئولوژیک شکل می‌یابد. چنین تعارضی منبع الهام برای بسیاری از نیروهای افراطی اسلامی علیه غرب است. هنوز بخشهایی از جریانات روشنفکری و افراطی عربی، در رویای دوران طلایی امپراطوری اسلامی به‌سر می‌برند و خواهان رجعت به گذشته بر اساس آموزه‌های اولیه اسلامی هستند. دوم، اهمیت یافتن مبادلات انرژی در سطح جهانی و انباشت ثروت در کشورهای عربی نفت‌خیز، مردم این کشورها را بیش از پیش به توانایی خود در اثر‌گذاری بر مناسبات سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه ساخت. علت عقب افتادگی کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای غربی از نظر برخی از گروه‌های افراطی اسلامی به یکباره برعهده نظامهای استعماری غرب گذاشته شد. چنین میراثی با الهام از ایدئولوژی‌های مارکسیستی در قالب آموزه‌های اسلامی توسط افراطیون اخوان‌المسلمین تئوریزه شد و در خدمت نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.۹
توضیح۴–۵: اشتیاق ایران برای شناخته شدن به عنوان یک قدرت جهانی در حالیکه عملا فاقد ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و نظامی لازم برای آن است، نیازمند نوع خاصی از بازیگری سیاسی است که جورج بوش آنرا شرارت نامیده است. جمهوری اسلامی نه مانند کشورهایی مانند هند، برزیل و یا ترکیه از طریق افزایش ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بلکه از طریق دامن زدن به تنشهای منطقه‌ای، دامن زدن و تشویق نفرت از جهان غرب به عنوان تنها علت عقب‌مانندگی کشورهای محروم، دیپلماسی تهاجمی و اتهام زننده و تهدیدهای تروریستی غیرمستقیم از طرف گروه‌های مورد حمایت خود، خواهان به رسمیت شناخته شدن به عنوان قدرتی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی خواستار آن است که از خلاء ناشی از فروپاشی کمونیزم استفاده کرده و خود را به عنوان نماینده و صدای کشورها و ملل محروم معرفی کند. با توجه به فقدان ایدئولوژی منسجم برای تبیین عقب‌ماندگی و ارائه روشهای کارآ برای توسعه، جمهوری اسلامی ناچار است تنها به دامن زدن نفرت و تشویق خشونت بسنده کند. به این منظور تلاشی همه‌جانبه را برای نفوذ در گروه‌های ناراضی، تروریستی و جهادی سازمان داده است. بر خلاف دوره آغازین انقلاب، چنین تلاشهایی به عنوان راهبرد دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی از طرف رهبری نظام ابلاغ شده است. همچنین جمهوری اسلامی از طریق گسترش نفوذ خود در گروه‌های ناراضی و فعال‌سازی آنها، منابع قدرت و ابزارهای بازیگری در صحنه جهانی را به دست می‌آورد. بدیهی است چنین منابعی، فقط وقتی منابع قدرت تلقی می‌شوند که صحنه سیاست جهانی تبدیل به صحنه نزاع و تنش نظامی و سیاسی شود. بنابراین جمهوری اسلامی شدیدا خواستار افزایش تنش و درگیری در خارج از مرزهای خود که آنرا ام‌القرا می‌نامد است.
توضیح۵–۵: القاء حالت جنگی در داخل باعث می‌شود تا معضل انبساط ایدئولوژیک و انقباض کارکردی موقتا موضوعیت نداشته باشد و اداره جنگی اقتصاد و سیاست مشروع قلمداد گردد. به این ترتیب اعتراضات مردمی می‌تواند سرکوب شده و میزانی از همبستگی در داخل بدنه حکومت پدید آید. گفتمان جنگ نرم و اشاعه آن توسط نظام عملا به این منظور صورت می‌گیرد که صحنه‌ای از تعارضات جهانی تعریف گردد که جمهوری اسلای با اتکاء به منابع جدید قدرت خود در آن دارای نقش مسلط باشد. با این وجود نتایج جنگ نرم به مانند هر جنگ دیگری، نابودی کامل ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران را به دنبال خواهد داشت. درواقع اگر در هر جنگ متعارفی، زیرساختها و منابع ایران در عرض یک روز یا هفته نابود گردد، جنگ نرم ضمن در برداشتن هزینه‌های اقتصادی و انسانی به مراتب کمتری برای طرف‌های غربی باعث نابودی و فلج کامل اقتصاد در یک فرایند تدریجی می‌شود. از طرف دیگر این فرصت را برای نیروهای غربی فراهم می‌آورد تا در این پروسه طولانی منازعه، منابع ایدئولوژیکی قدرت جمهوری اسلامی را مهار و یا از کارآیی آن کم کنند. آلترناتیو‌سازی برای قدرت جمهوری اسلامی مثلا از طریق ترکیه یا عربستان، محول کردن نقش بیشتر منطقه‌ای و جهانی به کشورهای ثروتمند اسلامی، کمک به پیشبرد برنامه‌های اصلاح دموکراتیک در کشورهای عربی و ایجاد روابط دوستانه‌تر همراه با احترام متقابل و همچنین حل و فصل مناقشه اعراب و اسراییل می‌توانند مجموعه سیاستهایی باشد که بنیادهای قدرت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند.
۴– موخره:
به نظر نمی‌رسد تغییری اساسی در سیاستهای کلان نظام مبنی بر وجود جنگ همه‌جانبه با غرب در زمان حیات رهبر کنونی نظام ایجاد شود. با توجه به تخریب و نابودی منابع قدرت و مهار ایدئولوژی انقلابی در سطح منطقه، احتمال می‌رود تا گفتمان جنگ نرم، مخاصمه و دیپلماسی تهاجمی به عنوان میراث نامبارک خامنه‌ای مورد انتقاد اخلافش در دوران پساخامنه‌ای قرار گیرد و سیاستهای کنونی مورد تجدید نظر قرار گیرند. دوران پساخامنه‌ای به همانگونه که می‌تواند دوران آشتی با اپوزسیون میانه باشد، می‌تواند ادامه دوران انقباض داخلی همراه با گشایش خارجی از طریق تعدیل مناسبات و سیاستهای تهاجمی کنونی علیه غرب باشد.
پانوشت
۱این مثالی است از اینکه چگونه مکانیزم‌های یک سیستم بعضا خارج از اراده رهبران آن عمل می‌کند.
۱اگرچه طیف‌هایی از نیروهای سیاسی چپ خواهان مرزبندی روشن‌تر ایدئولوژیک با اسلام بودند، اما چنین رویکردهایی عمدتا موضع درون–تشکیلاتی چنین نیروهایی بود و در تعامل با نیروهای انقلابی مسلمان حداقل خواستار وحدت تاکتیکی بودند. نگاه کنید به دفاعیات خسرو گلسرخی.
۲تلاش برخی از نیروهای سیاسی در دوره اولیه انقلاب برای عمده کردن خطر لیبرالیزم در واقع کمکی بود که به اردوگاه خمینی برای قلع و قمع جامعه مدنی رسانده شد. شعارهای لیبرالیزم پیچیده و لیبرالیزم جاده‌صاف کن امپریالیزم در این جهت قابل درک است.
۳قابل توجه است که سازمانهای انقلابی به سرعت خود را به شکل نهادهای اجتماعی تغییر ماهیت می‌دادند. رهبران روحانی با توجه به سابقه و میراث طولانی حضور اجتماعی خود به خوبی دریافتند که منبع اصلی قدرت، میزان نهادینه شدگی اجتماعی است که به تصور آنان به میزان دلبستگی اقشار مردم به شیوه زندگی دینی تبلیغ شده از طرف روحانیت بستگی دارد. به همین منظور سپاه پاسداران به سرعت خود را از طریق بسیج به عنوان یک نهاد اجتماعی معرفی کرد گرچه یک سازمان تمام عیار تشکیلاتی نیز بود. دگردیسی سپاه به سمت یک سازمان مسلح حاکم دینامیک تشدید کننده‌ای را معرفی می‌کند که در آن جمهوری اسلامی منابع اصلی قدرت خود را فروگذار می‌کند و به نوبه نظامی‌تر می‌شود.
۴البته اطلاق عبارت ولایت مطلقه برای فقیه به عنوان شعبه‌ای از ولایت پیامبر اسلام چندان درست به نظر نمی‌رسد زیرا ولایت مطلقه در تعبیر ابن‌عربی ولایت عیسویه است نه ولایت محمدیه مگر اینکه مقصود، ولایت علی‌الاطلاق باشد که در این صورت نیز چون قانون اساسی حدود آنرا تصریح کرده است چندان مفید به نظر نمی‌رسد.
۵درک دیالکتیک صورت و محتوای نظام اسلامی در بستر تغییرات اجتماعی جامعه ایران کلید فهم بسیاری از روندهای موجود در نظام است. در حالیکه نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی قایل به بنیادی بودن صورت دموکراتیک نظام در اندیشه‌های خمینی هستند، طیف‌های تندرو اصولگرا اعتقاد دارند که چنین پوسته‌هایی به ضرورت زمانی عارض هسته الهی قدرت جمهوری اسلامی شده و اکنون مهمترین رسالت دولت، زدودن چنین پوسته‌هایی است تا خورشید ولایت مستقیم در ام‌القراء جهان اسلام بتابد. اصلاح‌طلبان مهمترین راهبرد خود را نهادینه کردن چنین لوازمات دموکراتیکی در ارکان نظام می‌دانند تا از فروپاشی آن جلوگیری کنند. در واقع این تعارض میراث خمینی است زیرا اگرچه او در سخنرانی‌های عمومی به شدت از صورت دموکراتیک حکومت دفاع می‌کرده است اما در کتابهای عرفانی خود گرایش شدیدی به روایت اصولگرایان از حکومت دارد. جالب است که خمینی علاقمند بود به رویه‌های دموکراتیک نیز رنگ شرعی ببخشد مانند شرکت در انتخابات و یا حتی رعایت کردن قوانین راهنمایی و رانندگی. ضعیف‌تر شدن رشته ولایت فقیه بعد از درگذشت خمینی، چالش زمین و آسمان را در عرصه حکومت ایران بیشتر نمایان کرده است.
۶اتخاذ راهبرد مشارکت مطالبه‌محور در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از طرف دفتر تحکیم و جنبش زنان، نمونه‌ای قابل توجه از اتحاد عمل نیروهای سیاسی و اجتماعی حول مفاهیم جامعه مدنی است. دادن رای به مثابه فروش کالایی به خریداری با بالاترین قیمت و بهترین شرایط، در تعارض آشکار با ارزشهای تبلیغ شده از طرف نظام مبنی بر تکلیف شرعی شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح است. در اینجا انتخابات و شرکت در آن به عنوان مقوله‌ای زمینی و فارغ از داوریهای متافیزیکی، در تطابق با قوانین مبادله کالا و خدمات در بازار آزاد معرفی شده و باعث شد تا بیشتر نامزدها مجبور به پذیرش و تبعیت از آن شوند.
۷ کاملا قابل درک است که بازداشت گسترده سران اصلاح‌طلب در اعتراضات جنبش سبز، عملا به این منظور صورت گرفت تا جنبش از داشتن سرانی برای پیشبرد یک مذاکره و چانه‌رنی محروم گردد و از طرف دیگر نیز حکومت چنین جنبشی را جنبشی کور خوانده و سرکوب وحشیانه آنرا مشروع قلمداد کند.
۷مخالفت حاکمیت در سطح رهبری نظام با سیاستهای مدیریت شهری کرباسچی در دوران شهرداری تهران نمونه روشنی از این وضعیت را به دست می‌دهد. از دید من علت اصلی مخالفت نظام مربوط به سیاستهای گسترش فرهنگسراها، تبدیل مناطق فقیر شهری که پایگاه‌های اصلی اجتماعی حکومت محسوب می‌شدند به مناطق دارای امکانات مطلوب شهری بوده است. این سیاستها در صورت اجرای کامل، حاکمیت را از بخش قابل توجهی از پایگاه‌های اجتماعی خود محروم می‌ساخت. احداث اتوبانهای شهری و اتصال مناطق فقیر به مناطق دیگر، ایجاد فضاهای مناسب شهری در مناطق حاشیه شهر عملا مناسبات سنتی موجود در این مناطق را به نفع مناسبات مدرن برهم می‌زد.
۸ انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد که منجر به پیروزی خاتمی شد، آشکارا انتقال گروه مرجع از نهاد سنتی روحانیت به گروه‌های فرهیخته و دانشگاهی را نشان می‌دهد. در حالیکه بیشتر نهادهای روحانی و تلویحا رهبری نظام از ناطق نوری پشتیبانی کرده بودند، حمایت گسترده نویسندگان، دانشگاهیان و هنرمندان از خاتمی باعث پیروزی او شد. تحلیل آرا خاتمی نشان می‌دهد روحانیت پایگاه‌های اجتماعی خود را در سنتی‌ترین بخشهای جامعه نیز از دست رفته دیده است. به این ترتیب طبیعی است که حاکمیت برای تداوم و بقا نظام از میزان اتکا به جامعه سنتی– حاشیه شهری کاسته و سیاستهای انقباضی را حتی به بهای تقلب گسترده در انتخابات در پیش گیرد و اعتراضات مدنی را وحشیانه سرکوب کند. با این منظور نیاز دارد تا ایدئولوژی‌های افراطی اسلامگرایانه را مانند آموزه‌های طیف مصباح یزدی، تبلیغ و ترویج نماید.
۹مخاصمه مزمن اعراب و اسراییل در مسئله فلسطین آشکارا جبهه مبارزه اعراب علیه غرب را نشان می‌دهد. حضور نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه خصوصا بعد از جنگ اول خلیج فارس و اشغال کویت توسط عراق، گروه‌های افراطی اسلامی را به این نتیجه رساند که باید جبهه جدید مبارزه‌ای را در خاک کشورهای غربی بازکنند. همچنین جریان جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن، این امکان را برای گروه‌های تروریستی فراهم آورده است که تروریزم را از یک توزیع جهانی برخوردار کنند و مرزهای آنرا تا داخل خاک امریکا در نیویورک گسترش دهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.