منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!

چنین روزی در چند سال پیش
۲۱دی۱۳۶۶
منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۱دی ۱۳۶۶
نخست وزیر[میرحسین موسوی] درپایان جلسه دیروز هیات دولت:
[پیام امام راه را برای برخورد حکومت اسلامی با مشکلات جهانی باز کرد!
هر نوع تفسیر غیر مرتبط نسبت به پیام امام می تواند منجر به خط و خط کشی گردد و نشان بدهدکه پیروان واقعی حضرت امام چه کسانی هستند…اهمیت این این پیام را شاید دستگاه های اجرایی بیش از همه نهادها و ارگان ها و بخش ها احساس کنند،چرا که در عمل بازوی اجرایی حکومت اسلامی، نظام اجرایی کشور است].
پاورقی:
سخنان«میر حسین موسوی»در شرح پیام«خمینی» به «علی خامنه ای» در مقام ریاست جمهوری و حق دخالت حکومت اسلامی در تمامی تصمیم گیری ها-که آنرا اولی تر و واجب تر از حتی نماز و روزه و حج دانست- می باشد. و ما آن را در همین ستون[چنین روزی در چند سال پیش(۱۹دی۱۳۶۶)با تیتر:«دیه اش را می دهیم،حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام اسلامی است؛حتی با کشتن مردم!!»]،در تاریخ۱۹دی ۱۳۹۸در همین جا منتشر کرده ایم.
آنچه که سبب شد تا خمینی این نامه را بنویسید،اولا: سخنان خامنه ای در نماز جمعه بود،که خمینی با آن مخالف بود. و ثانیا: دوگانگی و تضاد و اختلاف در تصمیمات مجلس و دولت با شورای نگهبان،که همه امور را می خواست با همان فقه ستنی خود تطبیق دهد، فقهی که برای جامعه امروزی نوشته نشده و از جامعیت و درایت و تیز بینی و با صطلاح به روز شدن، برخورد نبود و نیست. اما چون اختلافات سیاسی در میان نیروهای پیرو خمینی، اندک اندک آشکار و آشکارتر می شد، لذا در همه امور اثر خود را گذاشت و از جمله تصمیمات شورای نگهبان؛و برای همین بود که مجمع تشخیص مصلحت(که فاقد وجاهت قانونی بود،ولی بعدا در قانون اساسی جدید آمد)توسط خمینی تشکیل شد تا در مواردی که برای اداره کشور رای حکومت بر خلاف فقه رایج و فتاوی مراجع و فقها بود،بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.اما آنچه بعد از فوت خمینی انجام شد عکس آن بود.با تصویب قانون اساسی جدید که ولایت فقیه را«مطلقه»کرد و سه قوه:قضائیه و مقننه و مجربه را موظف کرد که از وی اطاعت کنند.یعنی همان راهکاری که بعدا «حکم حکومتی» نامیده شد.ولی فقیه بعدی(علی خامنه ای)آن را در هر جا که خواست دخالت داد و چون هم مجلس،هم مجمع تشخیص مصلحت، هم شورای نگهبان و هم مجلس خبرگان رهبری مستقیم و غیر مستقیم منصوبین خودش بودند، و ایضا علاوه بر این، اکثر مقامات کلیدی در مدیریت و اداره کشور که منصوب وی هستند، لذا آنان چاره ای جز اطاعت دستور نداشته و جرات مخالفت با وی را هم ندارند!
تصویب لوایح دو گاته مربوط به نظام بانکی بین المللی،ورود زنان به ورزشگاه ها و مساله موسیقی و آلات موسیقی،حجاب زنان و مثل آن،ازجمله مشکلات و موانعی است که باصطلاح حکومت و حاکمیت با آن روبروست و باید تصمیم قاطع و نهایی را بگیرد. اما از آنجا که امنیت و منافع آن ها(منصوبین خامنه ای)مترادف با امنیت و منافع ملی کشور معنی می شود و شده است، و مساله حقوق بشر،حقوق مردم و حقوق شهروندی باصطلاح کشک است و برای آنان اهمیت ندارد.لذا برای حفظ خود و حفظ نظام و بودن دائم بر سرقدرت،به نام دفاع از شرع، واسلام وقرآن،از هر وسیله غیر مشروع هم استفاده کرده و می کنند؛که باصطلاح آن را «دفع افسد به فاسد»می گویند!!
در سی و اندی سال حکومت خامنه ای-که همیشه متکلم الوحده بوده و خود را در معرض پرسش خبرنگاران قرار نداده- از آنجا تمامی اعضای نهادهای تصمیم گیر کشور،اکثریت قریب به اتفاق آن ها،منصوب خامنه ای هستند، و باصطلاح از ذوب شدگان و حواریون«آقا» هستند، لذا مصلحت ایران و مصلحت مردم، همان مصلحت «آقا» است. هرچه آقا بگوید!!
بیست و یک دی نود وهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)