حدود ۱۵۰ تن از نیروهای وابسته به جناح اصولگرای حکومت اسلامی که خود را «عدالتخواه» می‌خوانند در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای از روند اوضاع کشور از جمله دخالت‌های «فراقانونی» رهبر حکومت در امور کشور، بی‌ارادگی مجلس، جایگاه فراقانونی نهاد شورای روسای سه قوه و نحوه برخورد به معترضان در آبان انتقاد کرده و نتیجه گرفته‌اند که با ادامه روند فعلی، نتیجه قطعی این روند جز «اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی» چیز دیگری نیست. نویسندگان نامه سرگشاده خواستار «اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری» در حکومت شده‌اند.

سعید زیباکلام

این نامه مشروح که توسط سعید زیباکلام استاد دانشگاه و از نیروهای اصولگرا در تلگرام منتشر شده، تا کنون به امضای ۱۵۰ تن رسیده است. بخش عمده امضاء کنندگان دانشگاهی و مسئولان سابق انجمن‌های اسلامی و بسیج دانشجویی هستند اما در میان آنان «شاعر»، «فعال رسانه‌ای»، راننده کامیون و غیره نیز به چشم می‌خورد.

«نامه سرگشاده جمعی از فعالین، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان عرصه عدالتخواهی پیرامون وقایع آبان ۹۸ و آینده ایران خطاب به رهبری» به مناسبت چهلمین روز اعتراضات پس از گران شدن بنزین نوشته شده است. نامه با یادآوری تاکیدات مکرر خامنه‌ای بر «قانونگرایی» آغاز شده و بلافاصله موارد نقض قانون توسط خود او و «اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و رویه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی بویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی،» به نقد کشیده است.

نامه در اشاره به شورای سران سه قوه پرسیده است:

«فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟ بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟»

اصول‌گرایان «عدالتخواه» درباره جایگاه مجلس نوشته‌اند:

«ما نگارندگان این نامه به روند ناقص و غیرشفاف انتخابات‌ها عموما و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا واقف و معترضیم…. دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود. در چنین شرایطی که مجلس دچار آن است، فارغ از نیت و چگونگی ورود نمایندگان مجلس پس از اعمال تصمیم دربارۀ بنزین و تهیۀ طرح دو فوریتی لغو آن، آیا پیام حضرتعالی مبنی بر نهی از ورود به این موضوع و منتفی کردن ارادۀ نمایندگان، شائبۀ تعلیق مجلس را ایجاد نمی‌کند؟»

نویسندگان نامه اعتراضات آبان ۹۸ را ناشی از انباشت خشم مردم خوانده و پرسیده‌اند:

«جز این است که مردم ایران بدلیل انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار، لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود؟»

آن‌ها به «نبود رسانه‌ها و احزاب مردمی و فقدان سازمانهای مردم‌نهاد» انتقاد کرده و افزوده‌اند:

در سال‌های اخیر عموم اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مردمی و دانشجویی با جمعیت‌های محدود در محیط‌های بسته چون دانشگاه و کارخانه نیز توسط حاکمیت سرکوب شده و با هر تجمعی اعم از تجمعات کارگران و معلمان و دانشجویان و… برخورد‌ها و بازداشتهای خشن امنیتی و انتظامی صورت گرفته و احکام غیرمعقول و نامتناسب قضایی داده شده است که محکومیت‌های عجیب و غریب اخیر کارگران هفت‌تپه، آخرین شاهد بر این مدعاست. با این اوصاف و در حالیکه «هیچگونه» بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

اصول‌گرایان «عدالتخواه» خواستار اعلام آمار «واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی» شده و خطاب به خامنه‌ای نوشته‌اند این نامه از سر خیرخواهی نوشته شده و:

«ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد و در نتیجه بر ناامیدی مردم از اصلاح امور افزوده می‌شود و فاصله مردم با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نخواهد بود و امید و ایمان مردم کاملا قطع شده، چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند.»

نامه با طرح سه سوال از رهبر حکومت اسلامی پایان می‌یابد:

«آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟»


 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)