علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

آئین‌نامه سازمان زندان‌ها در مورد تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان که حاوی ١٧ ماده و ٩ تبصره است، در نهم آذر ماه سال ١٣٨٥ به تائید و تصویب رئیس وقت قوه‌قضائیه ایران رسید، اما این آئین‌نامه تاکنون حداقل در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، به درستی اجرا نشده و انتقال زندانیان سیاسی به بند جرایم عمومی موجب به قتل رسیدن چندین نفر از این زندانی‌های سیاسی توسط دیگر زندانیان شده است.

در ماده یک آئین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است که تفكيک و طبقه‌بندی عبارت است، از جداسازی زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشتگاه و يا مراكز اقدامات تأمينی و تربيتی كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، و‌ضعيت قضايی (متهم و محكوم) و و‌ضعيت سلامتی.

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

از طرفی در قانون مصوب سال ۱۳۹۶ توهین به روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی ایران در خارج از کشور و نشر اکاذیب چنانچه مبتنی بر اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود که تشخیص سیاسی بودن جرم با دادسرا و قاضی است.

در این مصوبه همچنین با تاکید بر تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان آمده است، متهمین به جرم سیاسی باید مجزا و به صورت جداگانه از زندانیان جرایم عادی نگهداری شوند. این مصوبه زندانیان سیاسی را از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت معاف کرده و علاوه براینکه بر عدم استرداد این متهمان تاکید کرده، حق ملاقات و مکاتبه با خانواده درجه یک در طول دوران بازداشت و حق دسترسی به کتاب نشریات و تلویزیون را نیز برای آنها قائل شده است.

 در بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل نیز که در اردیبهشت ماه سال ١٣٥٤ به تصویب مجلس ایران رسید، آمده است که، متهم باید جدا از محکومین نگهداری شوند و ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان را ممنوع کرده است. چرا که که متهم شخصی است که هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند. 

با این حال عملا بحث تفکیک جرایم در زندان‌های مختلف ایران هنوز رعایت نمی‌شود و تا کنون شاهد درگیری و حتی قتل چند زندانی سیاسی توسط زندانیان کیفری بوده‌ایم، این موضوع را با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در میان گذاشتیم که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

 

قانون جزایی و قضایی ایران در مورد نحوه نگهداری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چگونه است؟ آیا آنها باید به همراه زندانیان عمومی در یک بند نگهداری شوند یا در این رابطه قانونی برای تفکیک وجود دارد؟

 

در این رابطه قانونی وجود ندارد. برای اینکه آئین‌نامه سازمان امور زندان‌ها هست که تعیین و مشخص کرده که باید زندانی‌ها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده‌اند، تفکیک و دسته‌بندی و یا به صورت دیگری، به طور جداگانه نگهداری بشوند. به خصوص در مورد زندانی‌هایی که سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی، پیش‌بینی شده که جدا از سایر زندانیان عادی نگهداری بشوند و حتی در زندان اوین هم در تهران این محل‌ها کاملا مشخص شده و جدا هستند.

 

با توجه به اینکه این تفکیک در برخی موارد اجرا نشده، به نظر شما انتقال زندانیان عقیدتی و سیاسی به بخش جرائم عمومی با چه هدف و انگیزه‌ای صورت می‌گیرد و چه عواقبی برای زندانی به دنبال دارد؟

 

انگیزه‌ها می‌تواند متفاوت باشد، بعضا برخی از مامورین یا رئیس زندان، به علت عصبانیتی که به دلیل برخی از رفتارهایی که از این زندانی‌ها سر می‌زند، تصمیم می‌گیرند که به عنوان تنبیه، آنها را به زندان‌های عادی منتقل می‌کنند، اما این عمل به هر حال غیرقانونی و نقض آئین‌نامه‌ای است که من به آن اشاره کردم. 

 

با توجه به اینکه تا کنون چندین زندانی سیاسی و عقیدتی، پس از انتقال به بند جرایم عمومی توسط دیگر زندانیان این بند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بعضی از آنها متاسفانه جانشان را از دست داده‌اند، از چه طریق قانونی می‌توان از انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند زندانیان عمومی جلوگیری کرد؟

 

کسانی که متضرر از این اقدام هستند، یا اگر شخصی به قتل برسد، اولیای دم، می‌توانند از مسوولان زندان شکایت کنند. اگر متشاکیان اعضای نیروی انتظامی باشند، مرجع رسیدگی به شکایت، دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح است. اگر در زمره نیروهای انتظامی نباشند، مرجع رسیدگی دادسرای کارکنان دولت است.
باید شکایت بکنند و تعقیب کنند. البته بعد از کشته شدن آن جوانی که در فشافویه به قتل رسید، دستورات اکیدی را ظاهرا رئیس قوه قضائیه صادر کرده است. اما همیشه مسئولین امر قانون را دقیقا رعایت نمی‌کنند. 

 

آیا دستور انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بخش جرائم عمومی توسط رئیس زندان صورت می‌گرد یا با دستور قاضی این کار انجام می‌شود؟

 

قاضی ناظر زندان چنین دستوری ندارد. نمی‌تواند چنین دستوری بدهد و معمولا هم چنین دستوری نمی‌دهد. چون اینها از اینکه تخلفی اینچنینی مرتکب بشوند واهمه دارند. 

این اقدامات معمولا توسط مسئولین و مامورین زندان صورت می‌گیرد، کمتر اتفاق می‌افتد که قاضی چنین دستوری را صریحا صادر کند، اگر چه ممکن است اشاره‌ای بکند و بخواهد که این کار صورت بگیرد، ولی کتبا چنین دستوری را صادر نخواهد کرد.

 

با توجه به اینکه آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قایل شده است، چرا در موارد متعددی این آئین‌نامه اجرایی نشده که در مواردی هم موجب ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی به  زندانیان جرایم عمومی، شده است؟ 

 

قوانین بسیاری‌ست که توسط مامورین مراعات نمی‌شود و زیر پا گذاشته می‌شود. این هم از آن قوانین است که متاسفانه نقض می‌شود. نیتجه‌اش همانی هست که بعضا بازهم ما می‌بینیم و شاهدش هستیم. طبیعتا اگر که اتفاقی رخ بدهد و افرادی شکایت بکنند، آن کسی که این دستور را داده و آن کسی که هم که چنین دستوری را اجرا کرده، هر دو قابل تعقیب و مسئول جبران خسارات شاکی خوهند بود. 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)