فوکویاما  در ۱۹۸۹  سخنرانی ایراد کرد و مدعی بود که اصلاحات دموکراتیک و ” اصلاحات بازار آزاد” روندهای توامان اند و تلاش برای تفکیک  آنها از یکدیگر بی نتیجه خواهد بود . اما این درست همان کاری بود دولت چین انجام داده بود : دولت چین سخت در تلاش که مقررات حاکم بر دستمزدها و قیمتها را از میان بردارد و به گسترش بازار آزاد کمک کند اما سخت مصم بود که در برابر درخواست برگزاری انتخابات و برقراری آزادی های مدنی  مقاومت کند. و اقدام به سرکوب افراد در میدان نیان آنمن کرد که  خواستار دموکراسی  بودند .

تعریف فریدمن از دموکراسی که در آن آزادی های سیاسی در قیاس با آزادی بی قید شرط بازرگانی امری فرعی و حتی غیر ضروری است به خوبی با دیدگاهی که  در دفتر سیاسی حزب کمونیست چین داشت شکل می گرفت مطابقت داشت.  حزب می خواست عرضه اقتصاد را به روی مالکیت خصوصی و مصرف گرایی بگشاید و درحین حال عنان قدرت را درچنگ  خود حفظ کند  با این کار تضمین می شد هنگامی که دارای های دولتی چوب حراج می خورندء مسئولان حزبی و وابستگانشان بهترین معاملات را به نفع خود به چنگ آورند و در صف معاملات بسیار سود آور تفرات اول خواهند بود طبق نسخه گذار همان کسانی که در نظام کمونیستی دولت را تحت کنترل  خود داشتند در نظام سرمایه داری ضمن برخورداری از زندگی به مراتب بهتر ، بازهم دولت را کنترل خواهد کرد . مدلی که چین قصد داشت به عنوان سرمشق برگزیند نه مدل ایالات متحده بلکه چیزی نزدیک به شیلی دوران پینوشه بود : یعنی بازار آزاد همراه با کنترل سیاسی استبدادی ، که با سرکوب و مشت آهنین تحمیل شود.

 

چند دهه نئولیبرالیسیم در ایران

هاشمی رفسنجانی

رفسنجانی و یاران او از جمله اصلاح‌طلبان و روحانی مدل چینی را شیفته آن شدند مدلی که بر رشد اقتصادی تأکید دارد و توسعه اقتصادی را پیش‌شرط توسعه سیاسی می‌داند.و مدلی که مسئولان و وابستگانشان بهترین معاملات را به نفع خود به چنگ آورند. نسخه گذار که همان کسانی که در نظام  جمهوری اسلامی دولت را تحت کنترل  خود داشتند  و در نظام سرمایه داری ضمن برخورداری از زندگی به مراتب بهتر ، بازهم دولت را کنترل خواهد کرد .

صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که از او به عنوان فردی نزدیک به هاشمی رفسنجانی یاد می‌شود، می‌گوید:« هاشمی به روشنی می دانست که قصد دارد چه کاری انجام دهد. در گام نخست، هاشمی قصد داشت تا اقتصاد دولتی ایران را ویران کرده و اقتصاد بازار آزاد را جایگزین کند.»

زیبا کلام دیگر گام‌ اکبر هاشمی رفسنجانی را، «خصوصی سازی» در اقتصاد ایران توصیف می کند و در آخر می‌گوید: «جنگ هشت ساله اقتصاد ایران و زیرساخت ها رانابود کرده بود، پس هاشمی ضربتی به دنبال ساخت راه اهن، نیروگاه و سد و بقیه زیرساخت‌ها بود».

شوک  پایان جنگ  ایران و عراق و فرصتی برای اجرای اقتصاد آزاد

فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی ایران در پاریس، مهم‌ترین پیامد روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی را در سال ۱۳۶۸، تغییر فاز اقتصاد ایران از اقتصادی مکتبی و ایدئولوژیک به منطق اقتصادی بازار آزاد ، می داند.

این استاد اقتصاد در توضیح آن دوره می گوید: هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او از اندیشه‌های اقتصادی ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی تغذیه می کردند.

ویژگیهای سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه دولت نخست او در دوره سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، که به سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» مشهور شد، « بر اساس این سیاست‌ها باید تعادل‌هایی در اقتصاد ایران و از جمله در بودجه و دخل و خرج دولت برقرار می‌شد.»

در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» که در ماه ژوئیه ۱۹۹۰(مرداد ۱۳۶۹) منتشر شد آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.»(بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶)

برای آنکه به میزان آگاهی موجود در ساختار اداری ایران از اجرای این سیاست‌ها پی ببریم به مقاله‌ی محمدجواد زاهد مازندرانی با عنوان «آزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره‌ی سمینار آزادسازی و توسعه‌ی کشاورزی) اشاره می‌کنیم. این مقاله در شماره‌ی زمستان مجله اقتصاد، کشاورزی و توسعه در سال ۱۳۷۲، منتشر شده است. این مقاله نشان می‌دهد که در این سال‌ها حتی حوزه‌ای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای سیاست‌های نولیبرالی در امان نبوده است.(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) او در این مقاله از انجام هفت پروژه‌ی مطالعاتی درباره‌ی «آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی» خبر می‌دهد. زاهد مازندرانی تأکید می‌کند «دولت از سال ۱۳۶۸ و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با به کارگیری تدریجی اقدامات مربوط با تک‌نرخی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدها در صدد کاهش دخالت‌های خود در امور اقتصادی جامعه(=آزادسازی) و تعدیل اقتصادی برآمد.»(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) 

در ادامه شرح خلاصه‌ای از این سیاست‌ها در حوزه‌ای که پیش‌تر ذکر شد ارائه خواهیم کرد.

خصوصی‌سازی

روند خصوصی سازی با پرداخت وام‌های کلان و توصیه‌های صندوق بین‌المللی به دولت ” توسعه‌ی اقتصادی” رفسنجانی آغاز شد. »خصوصی سازی» یکی از ارکان اساسی اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری پس از جنگ در ایران بودە است. خصوصی‌سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۰ آغاز شد.

در تدوین و تصویب بازسازی اقتصادی کشور پس از پایان جنگ در قالب برنامه هـای اول و دوم توسعه  «خصوصی سازی« نقشه راه برای اقتصاد کشور شد. این نقشه راە در برنامه سوم توسعه، به شکل جدی تری پیگری و صاحب یک سازمان شد، سازمای برای واگذاری  سهام شرکتهای  دولتی و وابسته بـه دولـت  یعنی « سـازمان خصوصی سازی«

و اصول و سیاستهای کلی خصوصی سازی پیش بینی  شدە در برنامه سـوم توسـعه، مجددا در برنامه چهارم تکرار شد. درطول اجرای برنامه چهارم توسعه بود که تغییرات مهمی در برنامـه خصوصی سازی کشور ایجاد شد.

مهمترین تغییر،ابلاغیه رهبـر جمهوری اسلامی ایران پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست کلی اصل۴۴ قانون اساسی بود. در برنامه های پنجم و ششم توسعه، خصوصی سازی هم  چنان در برخی موارد  و تبصره ها با لحاظ همان تغیرات عمدە در اصل ۴۴ ادامه یافت .  اهدافی که در همان آغاز، در مصوبه  ۲۹خرداد ماە ۱۳۷۰هیئت دولت برای آغاز نخستین خصوصی سازی برشمردە شد و نیز در برنامه های اول تا ششم توسعه با عبارات مشابه بر آن تایید شدە، عبارت اند از ارتقای کارایی اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفادە بهینه از امکانات کشورو کاهش بار مالی دولت، که کم و بیش هیچ یک تحقق نیافته است.

در تبصره‌ی ۹ قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و تواناییها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند».

این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله‌ی آنها در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد. در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هرگونه بخش خصوصی به دست دولت، در سایه‌ی «رانت» رخ ‌داد. واگذاری امکانات و قراردادها به نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، آستانها، نیروهای نظامی، اشخاص ذی‌نفوذ یا مدیران و نیروهای نزدیک به دولت. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۷۸، با عنوان «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در برنامه‌ی اول و دوم»، از کل خصوصی‌سازی صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، به میزان ۶۳.۵ درصد به «نهادها و مؤسسات» رسیده است. این سیاست‌ها به همین نحو به مدت سه دهه در ایران پیش رفته است. 

. برای نمونه شورای اقتصاد در اسفندماه ۱۳۷۲، مصوبه‌ای را گذراند که به دولت اجازه می‌داد بنگاه‌های تولیدی دولتی به مدیران آنها واگذار شود.(رفیعی، ۱۳۸۰) در ۱۳۷۳، قانون نحوه‌ی واگذاری سهام به ایثارگران تصویب شد.(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۸) مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که «در حقیقت با تصویب قانون ایثارگران، هدف انتقال سهام شرکت‌های دولتی(بخش عمومی) به گروه‌های مورد نظر بوده است»(همان) تا پایان سال ۱۳۷۴، از ۳۱۲ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، ۲۲۲ شرکت واگذار شده که نیمی از آنها تولیدی بوده‌اند.(مرتضوی، ۱۳۷۷) فقط در سال ۱۳۷۵، تعداد۶۰ شرکت دولتی به مدیرانی واگذار شد که خود در قیمت‌گذاری آنها نقش داشتند.(رفیعی، ۱۳۸۰)

در مقابل، برنامه های خصوصی سازی عبارت بودەاند از بازتوزیع  ثروت و درآمد به نفع طبقات فرادست و تضعیف موقعیت عمومی  نیروهای کار و به طور عام فرودستان جامعه.

 

موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار

از اوایل  دهه ،۷۰ بخش قابل توجهی از مفاد قانون کار فعلی (مصوب سال ۱۳۶۹) که مقررات حمایتی به نفع کارگران را پوشش  می داد با تصویب  مقررات و بخشنامه های مختلف عملا  بی اثر شد. از  مهمترین این موارد می توان به موضوع مناطق آزاد تجاری اشارە کرد. در این مناطق قانون کار جاری نیست و کارگران تحت مقررات ویژه این مناطق به کار مشغول اند. کارگران در این  مناطق، عموما از سوی پیمانکاران با قراردادهای موقت به کار واداشته می شوند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب مقررات کاری خاص این مناطق  در  آغاز سیاسستهای نئولیبرالی موسوم به «تعدیل اقتصادی« در دولت هاشمی رفسنجانی بر می گردد.  در دوره رفسنجانی به سال ۱۳۶۹ طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفتم قانون کار قراردادهای موقت و پیمانی جنبه‌ی قانونی و حقوقی یافت.

و در خرداد سال ،۱۳۷۳ هیات دولت »مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و  تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران« را تصویب کرد و عقد قراردادهای موقت در همین  دوران گسترش یافت .

از نتایج آن تعداد کارگران دارای قرارداد استخدام رسمی در صنعت نفت از حدود ۵۴ هزار نفر در اوایل پس از جنگ به حدود پنچ هزار نفر در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت.

در حال حاضر بیش از ۱٣ میلیون  کارگر بیمه شدە ی تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند  که حدود ۱۲ میلیون  نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ بنوعی  حدود ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی  کار می کنند.که  اکثر این قراردادها ٣ماهه و ۶ماهه هستند.
حدود ۴درصد درصد باقی ماندە از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند  از کارگران قدیمی هستند که در آستانه  بازنشستگی قرار دارند.

در حالی که در پایان جنگ بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(خیراللهی، ۱۳۹۷) .

شوک ارزی بلای جان تعدیل

پس از پایان جنگ ایران و عراق رفسنجانی اقتصادی را تحویل گرفت که تولیدش به حدود یک سوم رسیده بود. او همزمان با افزایش درامدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی سیاست درهای باز اقتصادی را اجرا کرد. اجرای این برنامه حجم واردات را افزایش داد و از ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ رساند و به دلیل افزایش حجم نقدینگی نرخ تورم بالا رفت. قیمت متوسط هر بشکه نفت ایران در سال ۱۹۹۰-۹۱ مبلغ ۲۰.۲۷ دلار افزایش یافت اما در سال ۱۹۹۳ به ۱۴.۵۷ دلار کاهش یافت. به این ترتیب اصلاحات اقتصادی که رفسنجانی آغاز کرد خیلی زود به بن‌بست رسید. اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصادی ایران در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۶)  تورم ۴۹.۵ درصدی را در در تاریخ ایران ثبت کرد. در این دوران و رشد بی‌سابقه قیمت دلار رخ داد.  نرخ دلار آزاد ۴.۶ برابر افزایش یافت و از ۹۶ تومان به ۴۴۴ تومان رسید چنین افزایش سریعی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تا آن زمان بی‌سابقه بود.

برنامه‌هایی جون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی مؤسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه (۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴) و بازگشایی بازار بورس از جمله برنامه‌های دوران رفسنجانی بودند. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد دولت او از بازپرداخت وام عاجز ماند و با عقب‌نشینی از برنامه خود واردات را محدود کرد تلاش او برای آزادسازی نظام اقتصادی و ارزی به شکست انجامید و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی و بدهی بی‌سابقه خارجی ایران بود.

شوک بعد از اصلاح و سرکوب

در ایران شکاف طبقاتی ایجاد شده در دوران رفسنجانی محصول پیاده کردن سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

در نتیجه همین سیاست‌ها بود که شورش‌هایی در اسلام‌شهر و مشهد و سایر شهرهای ایران در دوران ریاست جمهوری او روی دادند. علت شورش تصمیم مسئولان شهر مشهد برای جلوگیری از مشکل حاشیه‌نشینی و ساخت‌وساز غیرمجاز در آن شهر بود. با این حال، بدون ارائه امکانات اولیه برای آسایش حاشیه‌نشینان مأموران دولتی خانه‌های آنان را خراب کردند. زاغه‌نشینان عصبانی نیز با تظاهرات در خیابان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. ولی با بسیج گسترده همه ارگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و با اعدام چندین نفر و دستگیری هزاران نفر از معترضان تحت عناوین «اوباش» یا «اغتشاشگر» دولت توانست موج اعتراضات را سرکوب کند.

اصغر زادە گفت است : ” وقتی از رفسنجانی علت انتخاب فلاحیان برای تصدی وزارت اطلاعات را جویا شدند، رفسنجانی گفته بود، فلاحیان را انتخاب کرد چون وقتی از وی می خواهند برود کلاە یکی را بیاورد بجای کلا سر طرف را برایش می آورد”!

منتقدان رفسنجانی باور دارند که سرکوب و خفقان سیاسی در دوران ریاست جمهوری او به اوج رسید و رأی ایرانیان به محمد خاتمی رییس جمهوری دولت اصلاحات با هدف خلاص شدن از جو سنگین و بسته دوران رفسنجانی بود.

منتقدان

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی که از جمله نام آشناترین منتقدان سیاست‌های دوران تعدیل ساختاری است و کتابی با همین محور و محتوا نوشته در بیان نقدهای خود به آن دوره زمانی و سیاست‌های اقتصادی تعدیل، به ایلنا می گوید: «تعدیل ساختاری، فقر و فلاکت به بار آورد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تاکید می کند که «اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، «ثروت به وجود نیاورد، بلکه برنامه تعدیل ساختاری برای ایران، فقر، فلاکت، نا بسامانی ها و پس افتادگی های بزرگ پدید آورد ، در حالی که در همان زمان تاکید ما بر این نکته بود که هیچ یک از بسترهای زیرساختی و نهادی برای اینکه این تجربه برای ایران دستاوردی به همراه داشته باشد، وجود ندارد.»

به گفته فرشاد مومنی، «برنامه تعدیل ساختاری برای آنکه مقبولیتی پیدا کنند به وعده‌هایی توخالی آراسته شده بود.»

او عنصر کلیدی در میان اجزای ساختاری سیاست‌های اقتصادی تعدیل را ارایه وعده‌های پرطمطراق برای گشودن راه شوک‌های بزرگ و کوچک بر شاخص های کلید اقتصاد می‌داند و از شوک ارزی سال های ۱۳۶۹ خورشیدی و پس از آن به عنوان یکی از نمونه‌های این شوک یاد می‌کند.

از قضا مدافعان آن سیاست‌های اقتصادی، بعدها در دفاع از عملکرد خود و در بیان دلایل شکست‌ان سیاست‌ها به ناتمام ماندن آن فرآیند، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی و غلبه مخالفت‌ها و مقاومت‌های سیاسی در برابر اصول اقتصادی اشاره می کنند.

خاتمی

 خاتمی با وعدە اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تاکید بر در اولویت قرار دادن عدالت اجتماعی در برنامه اش توانست پیروز شود. در بخشی از برنامه اقصادی خاتمی موسوم به طرح “ساماندهی اقتصادی کشور” که انتخاب خود این عنوان حکایت از بی سامانی اقتصادی کشور در دوران رفسنجانی دارد، چنین نوشته شدە بود: .” اگر در شرایطی در موقعیت هایی نوعی تضاد و ناسازگاری میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی پیدا شد، سیاست دولت این است که این تضاد را به نفع عدالت اجتماعی حتی با کند شدن رشد اقتصادی تامین کند.”. و این درست خلاف جهتی بود که در دولت رفسنجانی پیش بردە شد. با این همه اندکی بعد دولت خاتمی نیز در عمل به این وعداش پایبند نماند و در زمینه حقوق سندیکایی کارگران نه تنها تصمیم های ضد کارگری دولت رفسنجانی را ملغی نکرد و حاضر به افزایش دستمزدها بطور واقعی نشد، بلکه خودش با طرح خارج کردن کارگاه های تا ١٠ نفر، بخش بزرگتری از کارگران را از شمول قانون کار مستثنی کرد

محمود احمدی نژاد

در نتیجه همین سیاست‌ها بود که سال‌ها بعد احمدی‌نژاد با شعارهایش خود را نماینده فقرا و کارگران و حاشیه‌نشینان و روستاییان معرفی کرد و با ایجاد فضای دو قطبی در مقابل رفسنجانی که به ثروتمندان نزدیک‌تر بود در انتخابات به پیروزی رسید.
با این حال، احمدی نژاد برخلاف شعارهایش درباره عدالت اجتماعی دست راستی‌ترین سیاست یعنی حذف سوبسیدها را عملی کرد و قیمت حامل‌های سوخت را به‌سرعت آزاد کرد.

حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی خصوصی سازی‌ها و تعدیل‌های ساختاری است. یکی از سیاست‌های حذف یارانه ها “آزاد سازی” قیمت ها می باشد تا سرمایه داران بتوانند با دست و بال بازتر قیمت‌های اجناس را بالا برده و هیچ کنترلی بر بازار موجود نباشد. تا جائیکه “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده باشد.

تلاش احمدی نژاد برای حذف یارانه ها برنامه تازه ای نیست و توافق اصولی جناحهای مختلف رژیم در باره آن، بسیار پیش تر از دولت احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه اجرای حذف یارانه ها را در دستور گذاشته بودند. این طرح بار اول در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی به صورت مقدماتی در راستای “برنامه تعدیل اقتصادی” به اجرا گذاشته شد، ولی با برانگیخته شدن شورشهای توده ای بزرگ در چند شهر متوقف گردید. 

سازمان تجارت جهانی حذف یارانه ها را یکی از شرایط اصلی پذیرش ایران به این سازمان قرار داده و صندوق بین المللی پول از همین طرح مشخص دولت احمدی نژاد با بَه بَه و چَه چَه پشتیبانی می کرد. به عبارت دیگر، احمدی نژاد در محافل اقتصادی “جامعه جهانی” فرد مطرودی به حساب نمی آید.

یکی از ویژگیهای طرح دولت احمدی نژاد تأکید آنهل بر اجرای ضربتی حذف یارانه ها بود. آنها شوک تراپی را شرط لازم برای اجرای موفق این طرح می دانستند و معتقد بودند که کار اصلی باید در همان گام اول صورت بگیرد و گرنه عوارض غیرقابل کنترلی ببار خواهد آورد. اصرار آنها برای کسب ۴۰ هزار میلیارد تومن از طریق حذف یارانه ها در همان سال اول از همین جاست.

علاوه بر شوک تراپی، دولت احمدی نژاد بر ضرورت غافلگیری در اجرای طرح نیز تأکید داشتند. تا جایی که آنها حاضر نمی شوند جزئیات اجرایی طرح و جدول قیمتهای پس از حذف یارانه ها را حتی به اطلاع کمیسیون تلفیق مجلس برسانند. و دلیل شان هم این بود که درز جرئیات طرح می تواند قبل از اجرایی شدن آن باعث افزایش غیر قابل پیش بینی قیمتها و آثار منفی دیگر در جامعه شود. (مثلاً مراجعه کنید به جوابیه میر تاج الدینی به نوشته انتقادی توکلی، مصباحی مقدم و نادران، تاریخ انتشار ۸ فروردین ۱۳۸۹) 

“جالب آنکه کسانی که در دفاع ازطرح تحول سخن می گویند، به تورم زا بودن آن اذعان داشتند ولی این فرایند را در راستای عدالت اجتماعی توجیه می کردند در حالیکه هر اقتصاد خوانده ای می داند اجرای یک سیاست تورم زا با داعیه عدالت اجتماعی مضحک ترین عبارت اقتصادی است که می توان به کار برد”.

حسن روحانی

دولت روحانی مصداق تعریف نئولیبرالیسم در معنای فقدان خط و مشی در اقتصاد است. نئو لیبرالیسم در معنای رها کردن اقتصاد است. نئولیبرالیسم به معنای رها کردن اقتصاد در دستان بازار است.  همین است که در شوک ارز روحانی دخالت نمی کند چون بدنبال رها کردن بازار  بود تا خود تعادل ایجاد کند.

دیدگاه‌های اقتصادی نئولیبرال روحانی را اغلب در عبارات و سخنرانی های مناسبتی وی در مورد سیاست اقتصادی می توان دید. برای مثال درسخن رانی ۱۶ آگوست ۲۰۱۴ ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ که برای تبیین برنامه های در راستای غلبه بر رکود ایراد شد ، با شور و شوق اعلام کرد که دخالت دولت در اقتصاد بیش از آن که مفید و سازنده باشد مخرب است. برای توسعه اقتصادی “دولت باید از فعالیت های اقتصادی دور باشد و آن ها را به بخش خصوصی بسپارد….بخش خصوصی بهتر با اقتصاد آشناست و می داند که در کجا باید سرمایه گذاری کند.”  این حرف به طرز عجیبی به حرف معروف رونالدریگان درباره نقش اقتصادی دولت شباهت دارد: دولت می تواند با دور بودن از اقتصاد به آن کمک کند.”

سیاست‌های نئولیبرال دولت روحانی به بهترین شکل در مصوبات اقتصادی دولت وی بازتاب یافته‌است. یک نمونه از این اقدامات، کاهش شدید مالیات بر واردات و تعرفه‌های گمرکی است که شامل کاهش مالیات محصولات وارداتی خصوصا آن‌هایی که دارای رقیب داخلی هستند می‌گردد. برای مثال محمود صداقت رییس اتحادیه سازندگان در و پنجره «یو پی وی سی»  طی یک نشست تلویزیونی  اعلام کرد در حالی که ظرفیت تولید داخلی این ماده پتروشیمی دوبرابر نیاز داخلی است؛ دولت تعرفه واردات این محصول را از ۳۰ % به ۱۵% کاهش داده‌است. وی افزود که سیاست تجاری بدون احتیاط دولت و نبود حمایت از تولید داخلی به یک فضای ابهام و عدم اطمینان در بین تولیدکنندگان داخلی منجرشده که خود به رکود حاکم بر اقتصاد کشور دامن می‌زند.

مورد دیگر سیاست مبارزه با تورم است. به نظر روحانی و مشاوران اقتصادی وی عامل اصلی تورم سنگین در ایران پرداخت‌های بیش از حد (که موجب رشدنقدینگی در جامعه می‌شود) به مردم است. این نگاه به تورم ریشه در نگرش صندوق بین المللی پول به منشا تورم دارد که نه تنها در ایران بلکه در سراسرجهان یک نگاه کثیف به شمار می‌آید. ضرورت این رویکرد به تورم را که بخشی از برنامه صندوق بین‌المللی پول موسوم به برنامه تنظیم ساختار است می‌توان بدین‌شکل خلاصه کرد: ا- پرداخت بیش از حد دولت موجب رشد نقدینگی در جامعه می‌شود ۲- رشد نقدینگی تورم را به دنبال خواهد داشت ۳- کنترل تورم نیازمند دست‌برداشتن دولت از پرداخت‌های بیش از اندازه و یا اتخاذ تدابیر ریاضتی است.

بسته اقتصادی روحانی برای رهایی از رکود نیز خالی از طرح های توسعه ای خاص یا پروژه های صنعتی سازی بوده است چرا که وی و بیشتر مشاوران اقتصادیش به یک دکترین اقتصادی معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابد مگراین که این کار موجب تسهیل جریان بازار آزاد شود.

بسته پیشنهادی  وی برای مقابله با تورم و رکود و همچنین از کتاب وی “امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران”  به دست می آید. نسخه های پیشنهادی وی نیز گواهی بر این مدعاست. کتاب شدیدا از قوانین بسیار ظالمانه ایران انتقاد می کند و بیان می کند که حداقل دستمزد باید شدیدا کاهش یابد و محدودیت اخراج کارگران رفع شود اگر صاحبان سرمایه در ایران به دنبال آزادی عمل برای تولید رفاه هستند. ر وحانی می نویسد: “یکی از چالش های عمده پیش روی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه های کارگری است. کارگران باید بیش از این دربرابر تولیدکنندگان شغل مطیع باشند.”

روحانی در یزد گفت: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.  که یاد آور حرف میچ دانیلز مدیر سازمان برنامه و بودجه بوش و نظریبه پرداز ستادهای فکر ” ایده کلی به نظر من خیلی واضح است – دادن خدمات کار دولت نیست ، بلکه دولت باید فقط اطمینان یابد که امر خدمات رسانی انجام می شود.”

ولی از نتایج در اثر شوک درمانی سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت جدید در جهت تامین منافع ائتلاف غالب و وابستگان آنان ایجاد شد. شوک ارزی سال ۱۳۹۷ که در تاریخ ایران بی سابقه بود، در اصل برای اخذ مالیات تورمی از مردم اجرا شد. در نیمه اول سال ۱۳۹۶، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بین وابستگان ائتلاف غالب توزیع شد که به یک نمونه کوچک آن اشاره می شود. بنگاه های خودرویی وابسته به يكي از وابستگان ائتلاف غالب بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی (با ۳.۵ برابر افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن) برای واردات خودرو نیمه آماده یا آماده چینی در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۶ دریافت کردند و با فروش این خودروها با قیمتهای بالا به منافع کلانی دست یافتند.

صندوق بین‌المللی پول مارس ۲۰۱۳ در گزارشی مربوط به پیشنهادهای سیاست‌گذاری اعلام کرد که برداشتن یارانه از سوخت «مزیت‌های بزرگی» دارد. کارلو کوتارلی، مدیر بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول در توجیه این پیشنهاد همان دلیل‌هایی را گفت که اکنون سیاستمداران جمهوری اسلامی، از رهبر تا رئیس‌ دولت‌اش بر آن پای می‌فشرند:  «یارانه‌های [سوخت] گران هستند و دست آخر باید کسی هزینه آنها را بدهد….معضلات یارانه انرژی خاص هستند. اولاً، این یارانه‌ها راه نابسنده‌ای برای کمک به فقرا هستند و ثروتمندان که مصرف انرژی بیشتری دارند، بیشتر از این یارانه‌ها سود می‌برند… همچنین این یارانه‌ها مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت هستند.»

پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی، صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۱۴ در گزارشی اعلام کرد که ایران اصلاحات ساختاری را آغاز کرده اما باید به این اصلاحات ادامه بدهد. یکی از این اصلاحات کاهش یارانه‌های سوخت بود.

بالاخره در ۲۹ مارس ۲۰۱۸، پس از دیدار مشورتی هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول با مقام‌های جمهوری اسلامی، کاهش یارانه سوخت مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت. در گزارش IMF از این نشست آمده است:

“مدیران تأکید کردند که تلاش‌های تعدیلی باید تدریجی باشند و شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، برداشتن معافیت‌ها، کاهش یارانه سوخت و اصلاح نظام بازنشستگی شوند.”

۲۴ دسامبر همان سال کریستین لاگارد، مدیرکل IMF با حسن روحانی در نیویورک دیدار کرد و گفت که هر دو درباره «اولویت‌های مربوط به اصلاحات کلیدی» برای اقتصاد ایران به بحث نشستند.

با توجه به آنچه در بالا درباره بحران ایجادشده در دیگر کشورها پس از افزایش قیمت بنزین آمد، جمهوری اسلامی می‌دانست که با افزایش قیمت بنزین به این شیوه با بحران روبرو خواهد شد و اعتراض‌هایی در خواهد گرفت. به همین خاطر شمشیر را از رو بست تا بحران را مدیریت کند. با وجود این، شدت و گستره اعتراض‌ها نه از پیش قابل محاسبه بود و نه قابل پیش‌بینی.

برو بچه های شیکاگو (حلقه نیاوران)

برای از بین بردن  برنامه های توسعه گرایی در کشورهای آمریکا لاتین در سال ۱۹۵۳ آلبیون پترسون و نئودر شولتز رئیس اقتصاد دانشگاه شیکاگو دیدار کردند . پترسون در این اندیشه بود که کاری که لازمست است انجام دهیم تغییر  ترکیب افراد با هدف تاثیر گذاری  بر امر آموزش است. این ترکیب در حال حاضر از نظر ما بسیار بد است.

که با اندیشه های شولتز مبنی بر اینکه ایالات متحده برای راه انداختن مبارزه با مارکسیسم اقدام کافی انجام نمی دهد همخوان بود.وی گفت” ایالات متحده باید برنامه اقتصادی اش در خارج را بازبینی کند.. ما میخواهیم که (کشورهای فقیر) فقط از طریق رابطه با ما و پی گرفتن راه توصیه ما برای توصیه اقتصادی برنامه های نجات اقتصادی خود طرح ریزی کند.»

طرح آنها چیزی را در اختیار فریدمن گذاشت کشوری که در آن نظریه های که می پروراند را بتواند به بوته آزمایش گذارد. نخستین طرح بسیار ساده بود : ایالات متحده مخارج اعزام دانشجویان شیلی برای تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو را تامین کند. در سال ۱۹۶۵ این برنامه گسترش یافت تا دانشجویان از سرتاسر آمریکا لاتین پوشش دهد بویژه کشورهای آرژانتین ، برزیل و مکزیک.وگسترش این برنامه آموزشی از طریق بورسیه اهدایی “بنیاد فورد” تامین می شد.

در اندونزی دانشجویان بورسیه بنیاد فورد رهبری گروه های دانشجویان را بر عهده گرفتند که در سرنگونی دکتر احمد سوکارنو مشارکت کردند.و طرح های اضطرای اقتصادی را از پیش آماده داشتند. یکی از اعضای گروه می گفت ” ما یک کتاب آشپزی حاوی انواع دستورالعمل ها برای برخورد با مسائل اقتصادی اندونزی به رهبری ارتش ژنرال سوهارتو تقدیم کردیم . ژنرال نه تنها دستورالعمل ها را پذیرفت بلکه خواهان استخدام تهیه کنندگان به عنوان مشاور اقتصادیش بود”. که چنین نیز شد.

طبق گزارش دانشگاه شیکاگو خطاب به مسئولین تامین مالی ای برنامه آموزشی در وزارت خارجه ایالات متحده            «هدف اصلی این طرح» آموزش چندین نسل دانشجویانی بود که « رهبری فکری امور اقتصادی در شیلی شوند

بعد از سرنگونی آلنده دبرو بچه های شیکاگو طرح آجر را روی میز نیروهای مسلح گذاشتند. که شباهت تکان دهنده ای به پیشنهادهای میلتون فریدمن در کتاب سرمایه داری و آزادی داشت.

 

در ایران  بنیانگذران طرح  نئولیبرال مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی  که هر دو تحصیل کرده کالیفرنیای آمریکا بودند و طبق خاطرات آقای هاشمی تازه رفت و آمدها در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آغاز کرده بودند، البته خودشان واضعان پایه‌گذاران این ترم‌های اقتصادی جدید نبودند، بلکه صرفاً نظریه‌های لیبرالی توسعه را بازتاب می‌دادند که آن روزها به‌عنوان سکه رایج اقتصاد در «جهان سوم» از سوی نهادهای مالیه بین‌المللی تبلیغ می‌شد.

به واقع نوربخش، عادلی، مسعود نیلی، محمد طبیبیان و دیگر همفکران آن‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه دولت هاشمی، تنها ناقلان و مبلغان اندیشه‌های نظریه‌پردازان توسعه لیبرالیِ عمدتاً آمریکایی بوده اند.

با حاکم شدن دولت روحانی در سال ۹۲، که تیم اجرایی او تقریبا همه از مسئولان دوران هاشمی و از دل‌سپردگان به مکتب لیبرالیسم اقتصادی بودند، نشان داد که کشور دوباره در همان مسیر قبلی قرار  خواهد گرفت. اتاق فکر این طرز تفکر در کشور«موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است. از این رو به چهره‌های وابسته به این نحله فکری،»حلقه نیاوران «گفته می شود.

از اعضای آن محمد نهاوندیان، محمود واعظی، نوبخت، حسین موسویان، مرتضی بانک، صالحی امیری و مسعود نیلی همه کسانی بودند که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زیرمجموعه حسن روحانی فعالیت می‌کردند .

سال هاست که وابستگان فکری به حلقه نیاوران، از جمله موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان و سعید لیلاز در رسانه های بورژوازی نوین ایران (که با پول حزب کارگزاران تغذیه می شوند) همچون شرق، صدا، مهرنامه، آرمان و… تبلیغ می کنند.

در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲، پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد امروز درباره «حلقه نیاوران» نوشت:

“حلقه “نیاوران” یا “شریف” یا “تعدیلی‌ها” عنوانی است که به آنها می دهند. طیف دانشگاه شریف، یادگار حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند. این اقتصاددانان، محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالی پژوهشی نیاوران (با نام بعدی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) هستند. این موسسه از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد. در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد که پاتوق افراد این موسسه روزی یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد ایران شود. چندی بعد یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامه‌های اول و دوم توسعه دستپخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد.

رهبران این حلقه، مسعود نیلی و محمد طبیبیان هستند و افرادی چون مهدی عسلی، فرجادی، موسی غنی نژاد و مشایخی از افراد این حلقه به شمار می‌روند.

مسعود نیلی  وی در سال ۵۹ مدرک کارشناسی خود را در رشته کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد و در سال ۶۶ موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان شد. وی بعدهای برای کسب مدرک دکترا به انگستان رفت و در سال ۷۴ توانست دکتری اقتصاد خود را دانشگاه منچستر بگیرد.

او از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ همچنین در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را در دولت‌های مختلف برعهده داشت. نیلی همچنین از ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد  دانشگاه صنعتی شریف بود و در آخرین پست خود به عنوان مشاور امور اقتصادی رئیس جمهور  حضور داشت.

مسعود نیلی در اردیبهشت ماه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی گفته است: « چون مردم متوجه می‌شوند با افزایش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، می‌توانند سود سهام بیشتری دریافت یا سودشان را در سطح قبل از کاهش قیمت نفت حفظ کنند، از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می‌کنند.»

مسعود نیلی در دولت یازدهم با عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور، باز هم مدافع افزایش نرخ ارز بوده و در مهر ماه سال ۹۴ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور می‌نویسد: «در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.»

مسعود نیلی در فروردین ۱۳۹۷طی یادداشتی در خبرگزاری ایسنا به بهانه حمایت از تولید داخلی، راه حل مشکلات اقتصادی کشور را افزایش نرخ ارز دانسته و می‌نویسد: «با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند بنابراین با اعمال این سیاست (ثبات نرخ ارز (، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی که وابسته به همین اردوگاه فکری است و در «لندن» اقتصاد سیاسی خوانده، در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور به مناسبت هفته حمل و نقل(۲۸ آذر ۹۴)، با انتقاد شدید از سازمان های حمایتی و قیمت‌گذار چون «سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده»، آن‌ها را «مارکسیستی» خواند و خواستار انحلال هر چه سریع تر آن‌ها شد:

 “عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است در حالیکه مدعی طرفداری از مردم هستند.  از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، ۲۵ سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است. پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود.”

نتیجه این نوع طرز تفکر عباس آخوندی، که حمایت از مصرف کننده و تثبیت قیمت و قیمت گذاری (هر نوع دخالت دولت در اقتصاد) را کمونیستی می داند، این بود  که با گذشت بیش از ۴ سال از زمامداری او بر وزارت مسکن، جز نثار ناسزا به طرح مسکن مهر، هیچ پروژه یا طرح کلانی در زمینه ساخت مسکن صورت نگرفت و بحث «مسکن اجتماعی» ایشان هم بعد از ۴ سال، همچنان روی کاغذ مانده است. ادامه همین طرز تفکر به آن جا می رسد که در بازدید از مناطق زلزله زده، وزیر «مسکن» می گوید: که قیم «مسکن» مردم کرمانشاه نیستیم!

نفوذ حلقه نیاوران

وقتی  چهار وزیر دولت یازدهم به آقای روحانی نامه می نویسند و با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت، گلایه های خود را مطرح می کنند و سپس از احتمال وقوع یک بحران در صورت نگرفتن یک تصمیم ضرب الاجل اقتصادی خبر می دهند،  در حالی که این نامه، اغلب کارشناسان، فعالان اقتصادی و برخی از دولتمردان را به واکنش وا می دارد، عده ای در دولت یازدهم به خصوص در نهاد ریاست جمهوری ترجیح می دهند که سکوت می کنند. این عده که از نزدیکترین افراد به رئیس جمهور هستند و مخاطب اصلی نامه گلایه آمیز وزرای معترض هم به حساب می آیند، همان اعضای حلقه نیاوران بوده که مسعود نیلی، محمد نهاوندیان و حسین فریدون شاخص ترین آنها را تشکیل می دهند.

ولی موسی غنی نژاد دوست نزدیک مسعود نیلی و از مشاوران غیر رسمی کابینه یازدهم با یکی از رسانه ها حامی دولت در آن گفتگو به صراحت از وزرا خواسته می شود که اگر اعتراضی به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم دارند، استعفا داده و از کرسی وزرات کنار بروند!

و در نهایت اختلافات طیب نیا با مسعود نیلی و نهاوندیان در نهایت منجر به خروج وزیر اقتصاد دولت یازدهم از کابینه دوازدهم شد.

در نوسانات بازار ارز  ولی اله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی بعد از هفت ماه گفت؛ «بانک مرکزی با دستور مستقیم نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور قیمت دلار را در بازار تا هشت هزار تومان افزایش داده بود.»

 

احمد نبوی دبیرکل حزب همدلی مردم تهران درباره وضعیت کابینه و دولت اظهارداشته: متأسفانه همه مقدرات دولت به دست حلقه نیاوران سپرده شده است.

 

نمونه های از اقدامات و اثرات خصوصی سازی و ایجاد سساستهای نئولیبرالی در داخل ایران  در بخش های مختلف در این سه دهه

بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است. این گزارش معیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از همه‌ی بازاندیشی‌ها و نقدها در جهت آن چیزی است که «خصوصی‌سازی واقعی» می‌نامند. گزارشی که نشان می‌دهد به اصطلاح «خصوصی‌سازی واقعی» سرابی بیش نیست.

در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت

واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

ب) تعدیل قیمت پایه‌ی بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده است

ج) عدم رعایت «آیین‌نامه‌ی اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری

در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می‌شود:

  • شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:
  • مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:
  • شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی
  • شرکت توسعه‌ی گردشگری:

قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه، در سال ۱۳۹۰، به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیئت‌ داوری ابطال و مجددا در سال ۱۳۹۶ به مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. علیرغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه‌ی گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین بیست و دو هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار متر مربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه‌ی دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است.»(خلاصه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور)

جنبه دیگری از نتایج ابعاد  خصوصی سازیها را می توان در افشاء گری های  توسط احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس دید که  خبر از خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان کارخانه هپکو به یک بی سواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصلاحات خبر میدهد. خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جزو صنایع مادر کشوراند، به نقطه حساسی رسیده است.

ایشان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که در طول تقریبا یک دهه رخ داده، به عنوان یک سناریوی طراحی شده از آن یاد کرده است. او در این گفت‌ و گو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می ‌گوید: “در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند”.

او مدعی است “از ابتدای ماجرای خصوصی سازی در کشور، هشتاد و هشت میلیارد دلار از سرمایه‌های این مملکت در قالب خصوصی سازی به فروش رسیده است”؛ یعنی با حساب امروز معادل سه برابر بودجه یک سال کشور! خب باید معلوم شود این درآمدها کجا هزینه شده و چه گشایشی برای اقتصاد کشورمان و تقویت بخش خصوصی به وجود آورده است؟

علیرضا بیگی ادامه می‌دهد: “گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد. او پرده از جزئیات خصوصی سازی یکی از صنایع مهم ماشین سازی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی و فروش ماشین سازی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان بر میدارد”. او می گوید: “لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را به حد ورشگستگی می رسانند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که ۴ کلاس سواد هم ندارد، این یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷،‌ قریب به نیم ‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه ‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده است. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.

علیرضا بیگی در ادامه سخنانش و اعتراض به این شیوه از فروش کارخانه می‌گوید “معلوم شده این شرکت را به نیابت از صندوق بازنشستگی فولاد فروخته‌اند که دولت برای حل مشکل این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، ماشین سازی را به صورت صوری واگذار کرده است. در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت ‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌ تر اینکه از این رقم، تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها ۷۰ میلیارد تومان بوده است.”

او با اشاره به قیمت‌ گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: “خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط ۱۰ میلیارد تومان را پرداخت می‌کند”. او ادامه میدهد: “خریدار مجتمع گوشت اردبیل، فردی بوده که در سال ۸۴ رئیس سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی بوده؛ این فرد ۳ ماه قبل از اینکه از این سمت کنار گذاشته شود، ترتیب فروش مجتمع گوشت اردبیل را می‌دهد و یک ماه بعد از کنار گذاشته‌ شدنش از این سمت، این مجتمع را خریداری می‌کند. او در ادامه قصدش بر این بوده در یک فرصت زمانی ۱۲-۱۳ ساله از این واحد کوچکتر به کل مجتمع کشت و صنعت مغان برسند و آن را تصرف کنند.

بیگی با اشاره به تخلفاتی مثل واگذاری شرکت‌ها درحالی که ارزیاب یا فروشنده، در نقش خریدار هم به معاملات وارد شده‌اند گفت: “نیروگاه اصفهان هم به یکی از اقوام یکی از مسئولان وقت وزارت نیرو فروخته می‌شود که امروز یکی از مسئولان ارشد وزرات نفت است؛ این واگذاری در حالی انجام شده که فردی که نیروگاه اصفهان را قیمت گذاری کرده و کارشناس قیمت گذاری برای واگذاری این نیروگاه بوده امروز از مدیران آن مجموعه است. شما نگاه کنید متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که ارزیاب و کارشناس قیمت گذاری همان خریدار بوده، یا فروشنده، همان خریدار بوده است. همه مبالغی که از بابت این معامله پرداخت شده، همان روز از یک بانک، وام گرفته شده و در وجه خصوصی سازی واریز شده است؛ این یعنی عملا خریدار این نیروگاه سرمایه ای از خود بابت این خرید، نداشته است.”

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تکرار الگویی خاص در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: “تقریبا واگذاری این شرکت‌ها از یک مدل و الگو تبعیت می‌کنند؛ یعنی در ابتدا همه این شرکت‌ها ورشکسته‌ شده و به زمین زده شدند و بعد، به فروش رسیده‌اند”. وی ادامه داد: “شرکت به پسرعموی فلان آقا واگذار شده یا به کسی واگذار شده که مسئول بوده و در هیئت مدیره هم عضویت داشته و مواردی از این دست که کاملا مشخص است و به هیچ وجه پیچیده هم نبوده و نیست”.

فروش مخابرات به یک‌هشتادم قیمت واقعی

پس از اینکه خریدار مخابرات یکی از اقساط خرید سهام را به‌موقع پرداخت نکرد و سازمان خصوصی‌سازی، تهدید به پس‌گرفتن و فروش مجدد ٤,٧٨‌ درصد سهام مخابرات کرد، خریدار سهام مدیریتی مخابرات هم با اعلام قیمت ٢٤‌ هزار ‌میلیارد تومانی برای فروش سهامی که آن را هزار و ٢٩٢ میلیارد تومان خریده‌اند.

دارو و درمان

بعد از تصویب نشدن  حذف دارو از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اینبار اقدام به حذف پوشش ۸۱ داروهای پرمصرف کرد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: ۸۱ دارو برابر مصوبه شورای عالی بیمه از پوشش بیمه خارج شد و حدود ۴۰ تا ۴۵ ‏میلیارد تومان برای بیمه صرفه جویی می‌شود، داروهایی مثل سرماخوردگی، استامینوفن و آنتی هیستامین و غیره که در سبد تمام خانه‌ها وجود دارد.

در ایران نیز نتیجه‌ی این فرآیند ها در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، به شکل‌گیری و تقویت سه بلوک صاحب سرمایه در کنار سرمایه‌ی سنتی بازار قدیم منجر شد که اکنون تاحدود زیادی در جهان‌بینی نولیبرال ادغام شده است. بلوک اول نهادهای حاکمیتی،  بلوک دوم شرکتهای خصوصی شده‌ی وابسته به دولت  و بلوک سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اعم از دولت یا حاکمیت.   نتیجه تداوم اجرای این سیاست‌ها در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ را در گزارشی که در تیرماه ۱۳۹۵ توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده می‌توان دید.

در طول این سال‌ها فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها سهم چیزی به عنوان «بخش خصوصی واقعی» یعنی همان بخش تأسیسی بوده است. بیشترین بخش واگذار شده به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … ) رسیده است.

برای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۰ ارائه کرده است، فقط در همین سال، بنیاد مستضعفان سهام «شرکت حفاری شمال» یکی از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و «نیروگاه سیکل ترکیبی قم» دومین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور را خریده است. همین گزارش نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از هزینه‌کرد این مجموعه در سال ۹۰ «مصارف سرمایه‌ای» و فقط ۱۴ درصد «مصارف برنامه‌ای» برای مستضعفان بوده است.(بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱) بدین ترتیب عمده‌ی مصارف بنیاد، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی خودِ بنیاد مستضعفان در قالب انواع هلدینگ‌ها و بانک و بیمه و کارخانه و … شده است. برای نمونه بانک سینا یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است که از سال ۱۳۸۷ در مقام بانک خصوصی در کشور فعالیت می‌کند. بیمه‌ی سینا از دیگر شرکت‌های خصوصی فعال بنیاد مستضعفان است. 

سایر ابعاد ایجاد اقتصاد نئولیبرالی

مقررات‌زدایی

مقررات‌زدایی فرآیندی بی‌انتهاست. فرآیندی که به قول موری راتبارد تا محو کامل دولت-ملت می‌تواند پیش برود.

با این‌همه در همه‌جای دنیا حتی در نولیبرال‌ترین کشورها دولت همچنان وجود دارد، بودجه‌های دولتی وجود دارند و دولت‌ها در حوزه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت می‌کنند. میزان دخالت آنها در اقتصاد و جامعه، گاه از دخالت‌های دولت‌های جهان سومی بسیار بیشتر است. کما اینکه اگر در بحران ۲۰۰۸، دولت دخالت نمی‌کرد بازار آزاد، سرمایه‌داری را کفن و دفن کرده بود. به‌رغم این دخالت‌های ناگزیر، فرآیند مقررات‌زدایی به درجات متفاوتی به خصوص در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است. همین فرآیند یکی از شاخص‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی است. در ایران مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای مشخص‌کردن پیش‌روی مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و به خصوص وضعیت ارز، نیازمند سامان دادن به پژوهش‌های روندی است که بتواند اطلاعات هر یک از این حوزه‌ها را به صورت جداگانه جمع‌آوری و ارائه کند. تا قبل از انجام چنین پژوهشهایی ارائه‌ی تصویری کلی از این حوزه امکان‌پذیر نیست. در ادامه سه حوزه‌ی «مسکن»، «بانکداری» و «آب» را به مثابه نمونه‌هایی بسیار پر اهمیت در حیات اجتماعی و اقتصادی، متذکر می‌شویم که در این سه دهه مشمول مقررات‌زدایی شده‌اند. مابقی نیازمند وقوف به مطالعات انجام شده است. فی‌المثل فرآیند مقررات‌زدایی از حوزه‌ی کار، تا جایی که به نیروهای کار باز می‌گشت در بخش «موقتی‌سازی» توضیح داده شد.

حوزه‌ی اول، زمین و مسکن و مدیریت شهری: در این حوزه با قطع کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها در پایان جنگ، مقررات‌زدایی به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است. به طوری که بر اساس نتایج سرشماری‌های انجام شده در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، درصد جمعیت اجاره‌نشین در کل کشور ۲.۵ برابر(از ۱۲ درصد به ۳۱ درصد) و در تهران به دو برابر( از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد) افزایش یافته است. در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامه‌ی آماری کشور در سال ۱۳۹۵، ۳۵ درصد از هزینه‌ی خانوار در کل کشور و ۴۴.۳ هزینه‌ی خانوار در استان تهران در سال ۱۳۹۵ به بخش مسکن اختصاص داشته است: یعنی بیشترین بخش از هزینه‌های ماهیانه‌ی یک خانوار. به عبارت دیگر، یک‌سوم از هزینه‌های ماهیانه‌ی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ بی‌برو بگرد قربانی سیاست‌های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن شده است.(سالنامه‌ی آماری کشور، ۱۳۹۵ – فصل هزینه و درآمد خانوار) محصول کالایی‌شدن طبیعت و مقررات‌زدایی از زمین به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد.

حوزه‌ی دوم، بانک‌ها: خصوصی‌سازی بانکها و تأسیس بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه‌ی ۸۰ و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدت یافت. مقررات‌زدایی از حوزه‌ی بانکی و فقدان سیستم‌های موثر نظارت در این حوزه، از اواخر دهه‌ی ۸۰ باعث شکل‌گیری انواع گسترده‌ای از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امثالهم شد.(ویژه‌نامه‌ی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی، ماهنامه‌ی قلمرو رفاه، ۱۳۹۵) مطابق داده‌های بانک مرکزی از ۴۲ موسسه‌ی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور فقط هشت مؤسسه یعنی ۲۰ درصد آنها در حال حاضر دولتی‌اند. در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به اصطلاح غیر مجاز، از دهه‌ی ۹۰ به بعد تکثیر شدند. در دهه‌ی ۹۰، مؤسسات اعتباری و بانکها در بسیاری موارد با مشکلاتی چون اختلاس، ناکارآمدی و ورشکستگی رو‌به‌رو شدند. سوژه‌های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که طبق کلیشه‌ی هزاربار تکرار شده‌ی اینان «امن‌تر» باشد. هر آنتروپرونور و یاپی و آقازاده‌ای این بصیرت گئورگ زیمل را ناخوانده می‌داند که پول می‌تواند ردپای خود را گم کند. چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده، نارضایتی و اعتراض مردم و تحمیل بودجه‌های مالی کلان دولتی برای پرداخت خسارت به مردم شد. حوزه‌ی تسهیلات بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمره‌ی رهاشده‌ترین حوزه‌ها بوده است. فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر، طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کرده‌اند.۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در سه دهه‌ی گذشته از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند.(روزنامه‌ی شهروند، شماره‌ی ۱۱۰۳، ۲/۱۰/۱۳۹۶؛ به نقل از برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر؛ بخش تسهیلات بانکی)

سوم، حوزه‌‌ی آب: ماجرای وضع مقررات در حوزه‌ی آب مورد بسیار جالب توجهی است که می‌توان از آن سود جست تا نکات روش‌شناسانه ناگفته‌ی این رساله را نیز اندکی توضیح داد. 

مردم از زمانی که در ایران‌زمینِ دچار کمبود آب سکنی گزیدند مقررات دقیقی برای مصرف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود. با ظهور دولت-ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران ساله‌ی مردم تغییراتی ایجاد کرد، نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونین نیز بود شدت گرفت. دولت-ملت مدرن می‌توانست با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد اما متأسفانه چنین نشد. وانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیه‌روزی این مردم شد. همان‌طور که گابریل گارسیا مارکز در کتاب صدسال تنهایی نشان داده است، مردم تکنولوژی را از جنس جادو شمردند نه کاربست علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل ساده‌ی مسائل به کمک تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثالهم برسانند. این خطای مهلک، از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای بسی دریغ است که عده‌ای قربانی کردن خرد در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر مدرن و آباد کردن ایران نام نهاده‌اند. مهمترین قربانی فدا کردن خرد در پای تکنولوژی مدرن، حتی با نیت‌های خیرخواهانه مثل محرومیت‌زدایی و خودکفایی، آب در ایران بود. در صورتی که استفاده‌ی خردمندانه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها می‌توانست ملت ایران را از بسیاری بحران‌ها و مصائب نجات دهد.

از زمانی که مردم قادر شدند از حیث تکنولوژیک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت از آب را به فراموشی سپردند. با پیروزی انقلاب این فراموشی با نیت خیر محرومیت‌زدایی همراه شد و در دهه‌های بعد با اندیشه‌ی کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت، به لحظه‌ی فاجعه‌بار کنونی رسید که اساساً احیای محیط زیست ایران را مورد شک و تردید قرار داده است.

سابقه‌ی تغییر مقررات مربوط به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سال ۱۳۶۱ باز می‌گردد که در تبصره‌ی ماده‌ی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ داده شد. مطابق این تغییر وزارت نیرو برای چاه‌های غیر مجاز مردم، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد می‌توانست مجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت‌زدایی و خودکفایی بود، عملا باعث شد که مقررات‌زدایی عظیمی در حیطه‌ی آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شود.

در فاصله‌ی ۴۰ سال، تعداد چاه‌های آب در کشور ۱۴ برابر شده و به ۷۹۴ هزار حلقه رسید. فرآیند قانونی‌شدن چاه‌های بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دهه‌های بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل کرد. در سال ۱۳۸۹ ماده واحده‌ای تصویب شد که باعث شد چاه‌های بسیاری بتوانند بر اساس آن پروانه دریافت کنند.(حمیدرضا بازگشا، روزنامه‌‌ی ایران، ۱۸/۲/۱۳۹۷) این قوانین، که در کوران مقررات‌زدایی‌های توصیه‌شده نولیبرال‌ها، وضع شدند، عملا از حوزه‌ی آب مقررات‌زدایی کردند. کشاورزان مدام به کشت بیشتر و بهره‌مندی از سود بیشتر تشویق شدند و حفر چاه‌های غیر قانونی را هم ادامه دادند. نتیجه آن شد که تعداد چاه‌های آب حدود هفت برابر میزان افزایش جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد. باتوجه به تکنولوژی آن زمان، معنای مقررات سال ۱۳۴۷، بر خلاف نام پر طمطراقش صدور مجوز برای عده‌ی معدود بود که از پس این کار بر می‌آمدند. معنای تبصره‌ی مجلس در سال ۱۳۶۱، صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیت‌زدایی بود. کار خیرخواهانه‌ای که به عکس خود بدل شد. مقررات‌زدایی سال ۱۳۸۹، در حال و هوایی انجام شد که انواع و اقسام مقررات‌زدایی‌ها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم انجام گرفت و کار را در کنار هدایت آب‌های تحت‌الارضی در قالب سدسازی‌های نابخردانه -که در مورد آن در این مقاله سخن نمی‌گوییم- به فاجعه کنونی رساند که برای بهبود آن باید در همه‌چیز قناعت کنیم و دست از مصرف‌گرایی محبوب نولیبرال‌ها برداریم.

مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی

نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی(بخشی از دولت که عهده‌دار تأمین خدمات جمعی است) از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مطابق گزارش بانک مرکزی این عدد در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، از ۴۸ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۰ و نهایتا ۲۴ درصد در ۱۳۸۵ رسیده است.(بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی، ۱۳۸۵) در همین دوره‌ی زمانی اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در انگلستان در سطح ۴۰ درصد باقی مانده است.(امیدی، ۱۳۹۷- محاسبه شده از بودجه‌ی کشورها) نسبت بودجه‌ی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ در جدول سه برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است.

اعداد نشان می‌دهد که پس از کاهش نقطه‌ی اوج سهم دولت مرکزی در تولید ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰، همواره سهم دولت مرکزی با نوساناتی معدود در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. عددی که در مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایین‌تر است و نشان‌ می‌دهد سهم دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه اندک است. معنای آن ساده است، سهم دولت در تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش اندک‌تر از کلیه‌ی کشورهایی است که در گزارش آمده‌اند..

برای مثال فقط در حوزه‌ی آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از ۸۰ درصد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۶۹ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ فروکاهیده است. مطابق آمار ارائه شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌های کشور را در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ حق‌التدریسی‌ها (آموزشگران غیر هیئت علمی) اداره ‌کرده‌اند.

 ممانعت از تشکل‌یابی جامعه

ممانعت از تشکل‌یابی یعنی ضدیت با دموکراسی در این زمینه وضعیت کاملا مشخص و معلوم است. برخورد با اتحادیه‌های صنفی کارگران و تشکلهای معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و روشنفکران در طول چهار دهه‌ی گذشته به صورت سیستماتیک در جریان بوده است. در این حوزه سیاست‌های نولیبرالی با تمایلات اقتدارگرایانه‌ی دستگاه سیاسی همدست شده و شرایط را برای تشکل‌یابی جامعه بسیار دشوار کرده‌اند. مقابله با دموکراسی، یعنی بی‌پناه گذاشتن جامعه در برابر سیاست‌های نولیبرالی. از این لحاظ دهه ۶۰ به سبب از بین بردن همه‌ی امکان‌های تشکل‌یابی جامعه، یکی از مهمترین فراهم‌کنندگان زمینه‌ی اجرای سیاست‌های نولیبرالی بوده است.

مردم به‌خطا گمان می‌کنند که فقط گروهی خاص در حاکمیت مسبب ممانعت از تشکل‌یابی مردمان‌اند. این وضعیت پس از دهه‌ی ۶۰ با همدستی نولیبرال‌هایی به اینجا رسیده است که استادانشان پینوشه را واداشتند تا دست به سلاخی مردمان تشکل‌یافته بزند. یکی از تصورات شیء واره همین واژه «خصوصی» است. مردم قربانی تقابل‌هایی ساختگی شدند که اینان بنا به فلسفه‌ی خود بر سر زبانها انداخته‌اند. یکی از این تقابل‌ها «دولتی و خصوصی» است. در حالی که در برابر دوگانه‌ی دولت‌گرایی یا نولیبرالیسم، کسانی مثل فریبرز رئیس‌دانا از نظارت دموکراتیک دفاع می‌کنند نه از دولت‌گرایی. مردم فکر می‌کنند که «خصوصی» و «خصوصی‌سازی» که بد نیست، دخالت دولت یا حاکمیت در زندگی روزمره و شب‌مره بد است. آنان قادر نیستند آزادی‌های دموکراتیک را از آزادی خصوصی تمیز دهند و این گفته‌ی هانا آرنت را در نمی‌یابند که سخن گفتن از زندگی خصوصی دموکراسی نیست و نمی‌دانند که دولت یا حاکمیت به سبب جانب‌داری از منافع خصوصی کسانی اندک دست به خشونت می‌زند.

 آنچه همگان فراموش کرده‌اند این است که نولیبرال‌ها در آغاز با این ادعا وارد میدان شدند که اگر به سخنان آنها عمل شود کشور اقتصادی توانا، صنعتی شکوفا و تجارتی پویا و کشاورزی‌ای زایا خواهد داشت و در نتیجه مردم ایران از درآمد نفت بی‌نیاز خواهند شد و پول نفت به نفع نسل‌های آینده ذخیره خواهد شد. اما زمانی که بعد از گذشت سه دهه به نتایج سیاست‌های آنها چه در سطح جهان چه در سطح ایران نگاه می‌کنیم طبق نظر تمامی مراکز مهم آماری جهان، نابرابری به شیوه‌ای دهشتناک افزایش یافته است) . از جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ (Dabla-Norris,2015  حاصل سیاست‌های آنها در ایران به فاجعه‌ای دهشتناک ختم شده است. زوال خدمات اجتماعی دولت، محیط زیست و از بین رفتن همبستگی اجتماعی و فرسودگی روح و روان اساسا امکان بازتولید واحدی به اسم ایران را دچار مخاطره کرده است. نه فقط کشور از درآمدهای نفتی بی‌نیاز نشده بلکه برای بقای نیمه‌جان خود همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده است که ناگزیر باید به دست دولت توزیع شود. سیاستگذاری دولت برای مصرف درآمدهای نفتی و همچنین واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به مجموعه‌های زیر نظر دولت مانند سازمان تأمین اجتماعی، موجب اجتناب‌ناپذیری تداوم دخالت دولت در برخی حوزه‌ها برای اداره‌ی کشور شده است. سیاست‌های نولیبرالی در ایران نه فقط از دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد نکاسته بلکه به آن افزوده است. از سویی بنابر این اصل نولیبرالی که نباید از ثروتمندان مالیات گرفت، کاری که مکرون و ترامپ در حال انجام آن‌اند، اساساً مسئله‌ی مالیات گرفتن از ثروتمندان در دولت ایران در دستور کار قرار نگرفته است. اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، کشور با دوراهی سرنوشت‌سازی روبه روست.

یک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمد نفتی دست به خصوصی‌سازی‌های بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزند-مطابق تجویز برخی اسناد کلان اقتصادی کشور- و به عقب‌نشینی در حوزه‌های آموزش و بهداشت ادامه دهد تا اندک درآمدی کسب کند. اندیشه‌‌‌ی نولیبرالیِ ضرورت بدل شدن دولت به بنگاه، حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور می‌کند تا بر طبقات متوسط و پایین فشار وارد کند. تشکل‌زدایی را ادامه دهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت ثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پایین جامعه تبدیل کند. ادامه‌ی سیاست‌هایی که نشئت‌گرفته از در هم آمیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت از دین است نتایجی به بارآورده که عده‌ای شتابزده آن را غارت می‌نامند. در صورتی که این غارت‌ها نتیجه‌ی منطقی اتخاذ این سیاست‌هاست. بدیهی است تداوم این سیاست‌ها فقط به عمیق‌تر شدن فاجعه کمک خواهد کرد. چه بر سر کشوری خواهد آمد که مطابق گزارش «فقر و نابرابری» وزارت رفاه در سال ۱۳۹۲، نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بوده‌اند؟ (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۲)

 

نمونه های از وقایع  که در اینده با توجه به کسری بودجه احتمالا نیاز به شوک های بعدی دارد.

سوای از بحث افزایش قیمت سایر حاملهای انرژی که بحث آن مطرح است.

منعطف سازی   نیروی کار به بهانه رشد اقتصادی
بنا به اعتقاد اقتصاددانان نئولیبرال ، از مهترین  موانع  سرمایه گذاری و تولید  و رشد اقتصادی در ایران، انعطاف ناپذیری بازار کار است؛ به زعم آنها، در چارچوب قانون کار فعلی ، اخراج کارگر استخدام شدە برای کارفرما بسیار دشوار خواهد بود. این گروە از اقتصاددانان   می گویند  که این انعطاف ناپذیری، گرچه میزان  بیکاری  را در کوتاه مدت کاهش می دهد ، اما در درازمدت به کاهش انگیزه  کارفرمایان  در زمینه سرمایه گذاری و تولید  و از این رهگذر به افزایش میزان  بیکاری می انجامد . با این استدلال، آنها ادعا می کنند  برای رشد اقتصادی و شکل گیری  یک  نظام اقتصادی پویا  باید دست کارفرمایان  را در استخدام و اخراج کارگران باز گذاشت.

از جمله مباحث کلیدی موشوع انعطاف پذیری کار مربوط به بحث خاتمه کار است.
بنا بر مادە ۲۱قانون کار، قرارداد کار به به یکی  از طرق زیر خاتمه  می یابد:
الف ) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛ ج) ازکارافتادگی کارگر؛ د) انقضای مدت در قراردادها یکار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا  ضمنی  آن؛ ه) پایان  کار در قراردادهایی که مربوط به انجام یک  کار معین است؛ و) استعفای کارگر.
علاوە بر شش بند فوق مادە ،۲۱در لایحه پیش نویس قانون کار که هنوز تصویب اجرایی نشده، دو بند دیگر  نیز لحاظ شدە است: ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاری  که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تأیید هیئتی مرکب از استاندار ویا معاون ایشان، رؤسای سازمانهای  کار و آموزش فنی و حرفهای و صنایع و معادن استان و یک  نفر نمایندەی کارگران واحد و کارفرما و یا نمایندەی کارفرمای واحد مربوطه؛ ک) کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید گردد. با افزودن این دو بند به مادە ۲۱ دست کارفرما باز گذاشته می  شود تا با تایید هیاتی  مرکب از استاندار یا معاون ایشان، رؤسای سازمانهای  کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان، کارفرمایا  نمایندەی کارفرمای واحد مربوطه و فقط یک  نفر نمایندە کارگران هر تعداد از کارگران را که خواست اخراج کند.

همچنین در لایحه پیشنهادی کار مادە ۲۷ قانون کار به گونه ای اصلاح و بازنویسی شدە که از نقش بازدارندە شورای اسلامی کار در ممانعت از اخراج کارگران به شدت کاسته شدە است.

مناطق آزاد اقتصادی و کارگاهای کوچک در سالهای بعد دامنه مناطق آزاد  که در آن قانون کار وجود ندارد. از جزیره کیش به سراسر ایران  گسترش یافت و کلیات لایحه  ۵۱ مادەای ارائه شدە از سوی  دولت حسن روحای با عنوان “توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” مرداد ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هدف آن تسهیل  گسترش بیشتر این مناطق است.
با  گسترش بیشتر مناطق آزاد، عملا بخش اعظم کارگران ایران از شمول قانون کار خارج خواهند شد.

مورد دیگر “خروج کارگاەهای  کوچک از شمول قانون کار” است که با توجه به کثرت این کارگاە ها در ایران و اینکه بخش قابل توجهی از کارگران ایران در این کارگاەها کار می کنند، بسیاری حیاتی است. تغییر دیگر به رسمیت   شناخن قراردادهای موقت کار و باز شدن پای پیمانکاران به قراردادهای کار است، چنان که به مرور زمان قراردادهای دائم به قراردادهای کوتاە  مدت چند ماهه و حتی یک  ماهه تبدیل شدە است.

لایحه اصلاح قانون کار در سالهای اخیر تلاشهای در جهت اصلاح قانون کار برای بازتر کردن دست کارفرمایان  صورت گرفته که مهم ترین  آن لایحه  اصلاح قانون کار بودە است.
زمزمه اصلاح قانون کار اما در دوران ریاست  جمهوری محمد خاتمی آغاز شد و در دورە محمود احمدی نژاد در سال۱۳۹۱ برای تصویب در اختیار مجلس قرار گرفت.  اما با اعتراضهای شدید کارگری، مسکوت ماند. دولت یازدهم نیمه تیر سال ۱۳۹۵بدون رایز نی با نمایندگان کارگران بار دیگر لایحه  اصلاح قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاە اجتماعی گفته بود که این لایحه به منظور مقررات زدایی از روابط کار و تسهیل سرمایه گذاری تدوین شدە است. لایحه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برای رفع ایرادها و اشکالات،  به دولت استرداد شد و دوباره هیات دولت لایحه را به شورای عالی کار ارجاع داد، تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرفهای ذینفع در آن، دوباره به مجلس ارسال شود.

مهمترین  تغیرات اینکه  لایحه  اصلاحیه قانون کار در نظر دارد به وجود بیاورد، چه در زمینه  حقوق کارگر هنگام بستن قرارداد کار، خاتمه قرارداد و اخراج، چه در مورد موضوع ارگان رسیدگی به  تخلفات کارگری، تعیین حداقل دستمزد و ترکیب شورای عالی کار، تعریف کارآموز و به نفع کارفرماست.

در لایحه  پیشنهادی، سه تبصره از مادە هفت قانون کار، مشتمل بر تعیین  حداکثر  مدت قرارداد موقت، ضرورت درج  قرارداد طولانی تر از یک  ماە بر روی فرم مخصوص وزارت کار و با توجه به قوانین و مقررات، و ضرورت پرداخت مزایا  به کارگر (معادل یک  ماە حقوق بر اساس آخرین  رقم دریافتی  و به ازای یک  سال کار) حذف شدەاند. همچنین بند ج مادە ۱۰که به تعیین  ساعات کار، تعطیلات  و مرخصی ها اختصاص دارد  نیز حذف شدە است.

با تصویب این مواد، کارفرما در زمینه تعیین  زمان قرارداد کار، ننوشتن قرارداد مکتوب، تعیین  ساعات کار، استراحت و مرخصی با هیچ محدودیت  قانوی روبه رو نخواهد بود و در نهایت می تواند پس  از پایان  قرارداد موقت، کارگر را بدون پرداخت مزایا بیکارکند.

مواد ۲۱ ،۱۷و ۲۷  این اصلاحیه  به  روشنی بیکار سازی (از طریق  عدم تمدید قرارداد موقت) یا شرایط اخراج کارگر را  تسهیل کنند.

بند ۱۷ش قانون کار به شرایط  بازگشت  به کار کارگرانی اختصاص دارد که در اثر ارتکاب جرم دستگیر شدەاند. تبصره افزودەشدە به این بند به کارفرما حق می دهد »چنانچه توقیف  کارگر منجر به مجازات سه ماە حبس یا  بیشتر یا بدل از آن شود«، به طور یکجانبه قرارداد کار را فسخ کند.

افزودن این تبصره از این  رو باعث نگرانی کارگران شدە و مورد مخالفت آنان قرار گرفته که در سالهای اخیر کارفرمایان  )بخش خصوصی و همچنین دولتی ( در  پی اعتراضهای کارگری برای  کارگران معترض به شرایط کار پروندە قضایی تشکیل دادەاند.(یعنی در صورت اعتصاب و اعتراضات کارگری حکم اخراج براحتی بدست می آید)

مادە ۴۱  قانون کار کنوی معیارهای تعیین  سالانه حداقل دستمزد را “نرخ تورم اعلام شدە از سوی بانک مرکزی” و ” تامین معیشت خانوادە کارگری” می داند. همین  مادە در لایحه  پیشنهادی دولت به شکلی تعییر کردە که مرجع تعیین نرخ تورم دیگر نه بانک مرکزی، که “مرجع ذیصلاح رسمی” است و میزان دستمزد تعیین  شدە نیز به جای  “تامیین معیشت خانوادە کارگری” باید “حداقل معیشت کارگری” را  تأمیین کند. علاوە بر این، بند سوم افزودە شدە به این مادە توجه به ” شرایط اقتصادی کشور” را نیز یکی از پیش شرطهای تعیین حداقل دستمزد اعلام کردە است.

اما تغییرات در نحوە تعیین حداقل دستمزد به موارد بالا محدود نمی شود. هم اکنون حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می شودکه شورایی مرکب از سه نمایندە دولت، سه نمایندە کارفرمایان و سه نمایندە تشکل های رسمی کارگری است.
مادە ۱۶۷ لایحه قانون کار که به شورای عالی  کار اختصاص دارد ترکیب این شورا را به نفع دولت تغییر دادە و تعداد نمایندگان دولت را به پنج نفر رساندە است. این تغییر از این رو قابل ملاحظه است که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است.

کارآموز در قانون کار فعلی کسی  است که ۱۵تا ۱۸سال سن دارد و حداکثر برای مدت ۳ سال به عنوان کارآموز به کارگرفته می شود . در مادە ۱۱۲ لایحه  پیشنهادی  مرز سنی و مدت کارآموزی حذف شدەاند. به این ترتیب هر کارگری در هرسن و با هر میزان تجربه کاری و تخصص می تواند برای  مدتی که قانون مرزی برای آن قائل نشده به عنوان کارآموز با دستمزدی ناچیز به کار گرفته شود.

از  مدتی پیش بحث ادغام سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان و جایگزینی سازمان  تأمین اجتماعی با شرکتهای بیمه خصوصی مطرح شدە است. لایحه  قانون کار پیشنهادی دولت هم با حذف سازمان  تأمین اجتماعی از قانون کار بر این بحثها صحه گذاشته است.

در مادە ۲۲ لایحه، عبارت “سازمان  تأمیین اجتماعی ” به “صندوق بیمه ذی ربط” تغییریافته است.

خصوصی سازی

خصوصی سازی در سه دهه اخیر،گاە پر شتاب و گاە در روندی آهسته، اصل جزمی همه دولتها بودە است. بعد از چند سال پر شتاب اولیه، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیه تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی و به موازات آن ایجاد  هماهنگی بیشتر  در قوای سه گانه، خصوصی سازی بار دیگر شتابی بسیار تند یافت.

در مقطع کنونی، با توجه به محدودیت  منابع مالی  بودجه (ناشی از کاهش دریافتیهای ارزی و نیز محدود شدن درآمدهای مالیاتی به سبب رکود اقتصادی  و رشد منفی اقتصاد ) تمایل به کسب منابع مالی از طریق فروش واحدهای  دولتی افزایش یافته است.

اصلاحات  پارامتریک در نظام تأمین اجتماعی
نهم بهمن ماە ،۱۳۹۷ طرحی در مجلس اعلام وصول شد؛ طرحی تحت عنوان »اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی« که در امتداد طرحهایی  مانند “گسترش مناطق آزاد و ویژە اقتصادی” کاملا  در تضاد با منافع و حقوق طبقه کارگر قرار دارد.

اصلاحات  پارامتریک قانون  تأمین اجتماعی که با هدف نجات صندوق بازنشستگی  تأمین اجتماعی از بحران قریب الوقوع پیشی گرفتن مصارف از منابع، توسط مدیریت سازمان پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیدە، بر این ادعا استواراست که چرا باید کارگران ایرانی بسیار زودتر از همتایان  جهای خود بازنشسته شوند و چرا مدل محاسبه ممیزان مستمریگ بازنشستگی به گونه ای است که راە فرار را باز می گذارد و ضرر  بسیاری را متوجه سازمانهای بیمه گر می کند.

این همسان انگاری یکجانبه  که صد درصد به ضررکارگران ایرانی است، فقط بخشی از واقعت الگوهای  اشتغال جهانی را می بیند و بخش اعظم از واقعیت  را عمدا نادیدە می انگارد؛ اینکه کارگران در کشورهای توسعه یافته دیرتر از ایران ها بازنشسته می شوند، یک وجه قضیه است؛ چرا که در سوی دیگر، تفاوتهای تعیین کنندە مهمتری نیز  وجود دارند: اینکهِ کارگران کشورهای توسعه یافته، با مستمری دریافتی  خود می توانند در سطح قابل قبولی از رفاە زندگی کنند و نیازی به شغل دوم ندارند؛ اینکه  از خدمات قابل قبول و مکفی  درمانی بهرە مند اند و از مزایایی مانند وامهای کم بهرە مسکن بهرەمند می شوند و در نهایت اینکه در سن کهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند. اگر اینها را نادیده بگیریم و فقط به “سن و سابقه بازنشستگی” بپردازیم ، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به میزام همتایان توسعه یافته آنها بالا بردەایم و از تعهدات دولت و نهادهای حاکمیتی  در قبال همین مردم صرفنظر نمودەایم.

جزئیات طرح اصلاحات پارامتیک

این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای  بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا می دهد؛ رشته ای از معافیتهای بیمه ای سرمایه های کوچک را حذف می کند؛ فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی  می رساند و نرخ حق بیمه را از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می دهد.
این طرح چندین مادە از قانون  تأمین اجتماعی را دستخوش تغییرات اساسی می سازد؛ از جمله تبصره مادە ۷۷، تبصره ۱ مادە  ۲۸ و مواد۷۵  و بند ۳ مادە ۸۰   ، مادە ۷۶  قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵  نفر کارگر، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و قانون بیمه  کارگران ساختمانی.

برخی از این اصلاحات به صورت زیر تدوین شدە است:

اصلاح تبصرە مادە ۷۷  و متوسط حقوق بازنشستگی عبارتست از میانگین ۵ سال اخر دستمزد  ضرب در در حداقل دستمزد

 

کارفرمایان کلیه کارگاەهای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلف اند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتا سخت و زیان آور نبودە و با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی،  بهداشتی و ایمنی  و غیره ، امکان حذف صفت سخت و زیان آوری آن تا رسیدن به شرایط سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان آوری خارج نمایند. فهرست سایرگروەهای شغلی موضوع این قانون،به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد.

همچنین در طرحی دیگر بر ضد زنان

دیوان عدالت اداری ایران در سال ۱۳۹۷بخشنامه ممنوععیت اخراج زنان در دوران بارداری و شیردهی را باطل کرد.

 

آلترناتیوها و موافقان داخل و خارج ایران در مورد نئولیبرالیسم

رضا پهلوی و طرح ققنوس برای باسازی ایران

دو تن از اعضای اقتصاددان  طرح ققنوس اقای پهلوی

۱-پروفسور  نوح فرهادی استاد مدیریت استراتژیک

که نویسنده  کتاب  اکوسیستم‌های متقابل صنایع؛ مبانی الگوهای کهن، مدل‌ها و رویکردهای استراتژیک است

درواقع دکتر نوح فرهادی به دنبال یک اکوسیستم اقتصادی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است که بازیگران مهم آن یعنی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و صاحبان شرکت‌ها و بنگاه‌ها نه الزاما در رقابت بلکه در مشارکت و همگرایی، به استراتژی‌های پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی (تولیدی/ خدماتی) دست پیدا می‌کنند.

نوح فرهادی در مقدمه‌ی این کتاب می‌نویسد: «سال‌ها طول کشید تا من مفهوم و همچنین پیامدهای اکوسیستم اقتصاد تجاری و کسب و کار را واقعا دریافتم. فرانک پاتریک هربرت نویسنده‌ی آمریکایی داستان‌های علمی- تخیلی زمانی گفته بود: «آنچه بی‌سوادان اکوسیستم در رابطه با یک اکوسیستم بر آن آگاه نیستند این است که این یک سیستم است. یک سیستم! یک سیستم دارای یک ثبات سیال است که بر اثر بروز یک خطا، در فقط گوشه‌ای از آن، می‌تواند نابود شود. یک سیستم دارای نظمی است که از یک نقطه به نقطه دیگر جاریست. وقتی چیزی این جریان را مانع می‌شود، آن نظم در هم می‌پاشد. کسانی که تجربه‌ای در این زمینه ندارند، ممکن است آنقدر این درهم‌فروپاشی را نادیده گرفته یا انکار کنند که دیگر خیلی دیر شود. از همین رو مهمترین وظیفه وهدف اکولوژی [محیط زیست‌شناسی]، درک پیامدهاست!»»

حال این اکوسیستم اقتصادی مد نظر ایشان برای اصلاح اقتصاد ایران چیست؟!! جواب در مصاحبه  دکترحسین عباسی، اقتصاددان ایرانی دانشگاه مریلند 

آیا می‌توان یک اکوسیستم اقتصادی را مطلقاً به حال خود رها کرد و انتظار داشت به طور خودبسنده رشد کند؟

ما در اقتصاد مداخله می‌کنیم، چون هدف‌گذاری داریم و به هیچ وجه جامعه بشری را همانند اکوسیستم طبیعت نمی‌بینیم. در جامعه بشری اهدافی تعریف شده که «تولید بیشتر برای دستیابی به رفاه و سلامتی بیشتر برای آدم‌ها» یکی از آنهاست. وقتی طبیعت جنگل را بررسی می‌کنیم، نمی‌گوییم افزایش تعداد درختان هدف است، ولی در اقتصاد، سلامتی آدم‌ها هدف ماست؛ طولانی بودن مدت عمر، کاهش صدمات بیماری‌ها، کاهش مرگ و میر اطفال و بهبود وضعیت آموزش آنها هدف ماست. به هیچ وجه نمی‌توان جامعه را به حال خود رها کرد و گفت «هرچه شد، شد.» در عین حال باید رفتار قوایی را که در جامعه فعالیت می‌کنند، بشناسیم و بدانیم اگر از این قوا بد استفاده شود، بر ضد اهداف ما عمل خواهند کرد. یعنی وقتی از مداخله حرف می‌زنیم، به آن معنا نیست که در همه‌چیز به طور مکانیکی دخالت کنیم. در غیر این صورت به تجربه شوروی دچار خواهیم شد که مثلاً آدم‌ها را در یک کارخانه سر کار می‌گذاشتند و می‌گفتند «۲۰ جفت کفش تولید کن تا رفاه جامعه حداکثر شود». با این کار انگیزه فرد از بین می‌رفت و نه‌تنها ۲۰ جفت کفش تولید نمی‌شد، بلکه انرژی او هم هدر می‌رفت و تمام منابعی که صرف آن فرد شده بود، بی‌فایده می‌شد. در حالی که با وجود انگیزه سودآوری، یک کفاش بدون آنکه کسی چیزی به او بگوید ممکن بود ۲۰۰ جفت کفش تولید کند. بنابراین منظور از مداخله، استفاده درست از انگیزه‌های آدم‌هاست: انگیزه‌ای که تک‌تک آدم‌ها برای بهبود وضع مالی، بهداشتی، سلامتی، تحصیلی و کیفیت زندگی خود دارند و تلاش می‌کنند از یک تعادل پایین به تعادل بالاتر برسند.

در یک محیط طبیعی که گرگ و گوزن وجود داشته، وارد عمل شود و بگوید «می‌خواهم همه گرگ‌ها را از بین ببرم». دولت این کار را کرده و تعادل اقتصاد ایران را به هم زده است.

اگر نیروهای تعادل‌بخشی که از بین رفته‌اند، سر جای خود برگردند و دولت فقط حکومت قانون را مستقر کرده و موارد شکست بازار را حل و فصل کند، تقابل انگیزه‌های تولید و مصرف در نهایت ختم به خیر می‌شود. ولی طبیعی است که وقتی یک طرف منکوب شده باشد، این اتفاق نمی‌افتد.

دولت باید فضای فعالیت را باز کند؛ آنگاه اگر لازم باشد استارت‌آپ ایجاد شود، می‌شود. در مثال مورد بحث ما، اگر قرار باشد تعداد گرگ‌ها زیاد شود، می‌شود، اما شاید اینجا پرنده‌ها مفیدتر از گرگ‌ها باشند، یا شاید حضور روباه‌ها بیشتر از گرگ‌ها ضرورت داشته باشد. این چیزها را کسی نمی‌داند. در مورد اقتصاد، انگیزه آدم‌ها و در مورد جنگل، نیروهای طبیعی کار می‌کند. بوروکرات‌ها این توانایی را ندارند که بگویند گرگ‌ها بیایند یا روباه‌ها، یا شغال‌ها. آنها باید اجازه دهند فضای فعالیت باز شود و دست و پای فعالان اقتصادی را باز بگذارند تا خودشان تشخیص دهند.

یعنی همین که سایه دولت را از اقتصاد کم کنیم، کافی است…

بله، مشکل این است که دست‌ها و پاها بسته است. دولت در اقتصاد ایران همه را از دم تیغ گذرانده؛ گرگ و گوزن و روباه و شغال و پرنده و مورچه و همه را خفه کرده، بعد انتظار دارد جنگل درست شود. طبیعی است که این اتفاق نخواهد افتاد. دولت باید فعالان اقتصادی را به حال خود بگذارد. ممکن است یکی از آنها رشد کند و یکی ضعیف شود. اصلاً بعضی از آنها باید ورشکسته شوند. تخریب خلاق ایده بسیار مهمی است. برخی از بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در ایران باید ورشکسته شوند تا به جای آنها فعالیت جدید ایجاد شود. این فشاری که گاه و بیگاه وارد می‌شود که «نگذارید کارخانه‌ها ورشکسته شود و کارگران اخراج شوند» اشتباه است. بله، برای کارگران باید ترتیبی اتخاذ کرد تا زندگی‌شان دچار مشکل نشود، ولی اینکه قوه قضائیه بگوید هیچ کارخانه‌ای نباید تعطیل شود، مثل آن است که اصرار داشته باشیم تعداد زیادی گوزن یا گرگ مریض یا حتی درخت مریض را در طبیعت نگه داریم. اتفاقی که در این مورد در آمریکا رخ داده، جالب توجه است: اخیراً در گزارشی می‌خواندم که یکی از علل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل‌های کالیفرنیا این است که در گذشته به طور طبیعی باید بعضی بخش‌های این جنگل‌ها آتش می‌گرفته، اما از این کار جلوگیری شده است. یعنی برای چند دهه، هر بخش کوچکی از جنگل که آتش می‌گرفته، به سرعت اطفا شده است؛ در نتیجه امروز جنگل‌های کالیفرنیا حجم عظیمی از چوب خشک دارند که حالا اگر یک گوشه از آن آتش بگیرد، دیگر نمی‌توان آن را خاموش کرد.

در اقتصاد هم شرایط همین‌طور است و یکسری از این تخریب‌ها باید انجام گیرد. اگر بگوییم هیچ کارخانه‌ای نباید بسته شود، نتیجه‌اش این می‌شود که ۱۰ سال دیگر تمام کارخانه‌های ایران همانند صنعت خودروی فشل ما خواهند بود که ارابه مرگ تولید می‌کنند و به قیمت بسیار بالا به مردم می‌فروشند!))

در واقع اکوسیستم اقتصادی همان  طرح نئولیبرالیستی است با عنوان واقعی آن قانون جنگل”  منتها اینبار دولت  مرزهای برای دخالت تعیین کرده و در حوزهای برای نجات سطان جنگل (موسسات مالی و..) مداخله می کند. و باقی طبق قانون ضعیف تر خورده می شوند قرار می گیرند.

۲- دکتر فرخ زندی

دکتر فرخ زندی برنده جایزه ممتاز تدریس ۲۰۱۸ دانشکده بیزنس سیمور شولیک

نظر ایشان در مورد سوالی در رادیو زمانه در مورد افرایش قیمت ارز :

مساله‏ی دیگری که مساله‏ی آزاد کردن نرخ ارز در ایران است آیا ممکن است این طرح‏ عملی شوند و در این صورت چه تأثیری می‏تواند در شرایط کنونی اقتصادی ایران داشته باشد؟

واقعیت این است که تومان باید به نرخ واقعی‏اش نزدیک شود تا کلی از مشکلات داخلی مملکت و مشکلات صادرات و واردات حل شود. قیمت واقعی تومان ایران، بر اساس شاخص‏های اقتصادی موجود، نزدیک به دوهزار تومان در برابر یک دلار آمریکا است. یعنی قیمت امروز آن ۱۰۰درصد پایین‏تر از آن‏چه باید باشد، است.

شورای گذار

نگاهی اجمالی به اسناد شورای گذار  ماهیت این حرکت را بیشتر بر ملا می کند. “شورای مدیریت گذار” اگر چه هدف مشترک خود را “دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق تقویت وگسترش وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت ‌پرهیز” تعریف کرده است و بر برابری حقوقی زن و مرد و آزادی های سیاسی تأکید می کند اما با مسکوت گذاشتن برنامه های اقتصادی اش که در واقع تداوم همان برنامه های اقتصادی نئولیبرالی و خصوصی سازی ها با مدیریت بهتر است، بی پایگی برنامه های رفاهی خود را به نمایش می گذارد. طی این سالها در حالی که پیامدهای ویرانگر سیاستهای نئولیبرالی که از دوره رفسنجانی پایه ریزی و تاکنون ادامه داشته بیش از پیش بر زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه آشکار شده و زندگی میلیون ها خانواده کارگری و مردم زحمتکش را به تباهی کشانده است، اعضای کنونی این شورا از مدافعان این سیاست های اقتصادی بوده اند. طی این سالها عناصر و نیروهایی که امروز در ” شورای مدیریت گذار” گرد آمده اند محور تبلیغاتشان این بوده که این نه ماهیت برنامه های نئولیبرالی و خصوصی سازی ها، بلکه ناکارآمدی و سوء مدیریت این برنامه ها در نظام جمهوری اسلامی است که کار را به اینجا کشانده است. برنامه و استراتژی “شورای مدیریت گذار” گذار مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی با کمک و همیاری بخشی از بدنه خود همین رژیم به منظور حفظ مناسبات ظالمانه سرمایه داری در برابر “خطر” انقلاب است. 

از اعضای اقتصادی شورای گذار  فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.

که مقالاتی در زمینه حمایت از آقای رفسنجانی در راستای پیاده سازی طرح بازار آزاد دارد .  معتقد است تورم بالای زمان آقای رفسنجانی در نهایت باعث کاهش خط فقر در ایران شده است.

فرشگرد

دو تن از اعضای اقتصادی تیم فرشگرد

علی سعادت‌ملی

کارشناس اقتصاد و بانکداری است. مدارک کارشناسی در رشته مهندسی و امور مالی (فاینانس) از دانشگاه ام.آی.تی آمریکا دریافت کرده. پس از فارغ التحصیلی به فعالیت در زمینه اقتصاد و بانکداری در بازار مالی نیویورک پرداخت.

در مقاله  سیستم اقتصادی ایران را شبیه ونزوئلا و  سوسیالیستی!!  توصیف می کند  و  می گوید: حکومت ونزوئلا، همانند حکومت برخاسته از شورش پنجاه وهفت در ایران، با شعار مبارزه با سرمایه داری و امپریالیسم آمریکا بر سر کار آمد. در ایران، جمهوری اسلامی کوشید تا با تعابیری چون “مستضعفان در برابر مستکبران” به سیاستهای مداخله جویانه دولت در اقتصاد رنگ و روی مذهبی نیز ببخشد. چه در ایران پس از ۵۷ و چه در ونزوئلای پس از روی کار آمدن چاوز، حکومت و سیاستمداران به بهانه ایجاد عدالت و مبارزه با اختلاف طبقاتی، از طریق مصادره اموال افراد و شرکتها و انتقال آن به وابستگان سیاسی خویش کوشیدند تا پایه حکومت خویش را استوار گردانند.

در واقع سیاست داخلی و شالوده عقیدتی هر دو حکومت استفاده از اهرم دولت به بهانه پیشبرد اهداف انساندوستانه بوده و هست. ایدئولوژی سوسیالیسم به طور صریح در آنچه چاوز انقلاب بولیواری-سوسیالیستی ونزوئلا نامید و به طور ضمنی در دوران پس از روی کار آمدن خمینی، به عنوان توجیه محدود کردن آزادیهای اقتصادی شهروندان، مصادره اموال شخصی و دولتی و خصولتی کردن بخش عمده ای از ارکان اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. در ایران، افکار و شعارهای اشخاصی همچون خسرو گلسرخی ( با نام بردن از امام علی به عنوان اولین سوسیالیست تاریخ)، بیژن جزنی، علی شریعتی، حبیب الله پیمان (که به طور صریح از مارکسیسم حمایت می کرد ) بذر هویت حکومتی شدند که شالوده آن از یک سو آمریکاستیزی بود و از سوی دیگر مداخله نامحدود حکومت در تمامی امور، بویژه اقتصاد شد.

دکتر شروان فشندی

کارشناس اقتصاد و مشاور بانکداری در آمریکا

در مقاله ای ارتجاع سرخ و سیاه یعنی چه؟ می گوید: می‌توان گفت که احزاب چپ/سوسیال دموکرات هوادار مالیات بیشتر (عمدتاً از صاحبان درآمد بالاتر) و خدمات اجتماعی-آموزشی-بهداشتی بیشتر و در نتیجه دولت بزرگتر هستند. هواداران راست میانه عمدتاً هوادار مالیات کمتر، دولت کوچکتر و ریخت و پاش کمتر، و کسب و کارهای خصوصی شکوفاتر می‌باشند.

در اینجا قصد ندارم وارد جزئیات اختلاف نظر میان راست و چپ میانه در دموکراسی‌های پیشرفته شوم. موضوع سخنم این نیست. خودم از دیدگاه اقتصاد، در طیف راست میانه قرار می‌گیرم. پس طبیعتاً در زمینه اقتصاد با چپ سوسیال دموکرات اختلاف نظر دارم. 

ارتجاع سرخ خواهان از میان بردن بازار آزاد و دادوستد آزادانه نیروی کار و کالا و خدمات و سرمایه است. و راه پیشرفت جامعه را در آن می‌داند که حکومت توزیع اغلب کالاها را در دست داشته باشد و همچنین بیشتر مردم برای دولت کار کنند

چپ تمامیت‌خواه غربی در چهل سال اخیر تاریخ ایران، در عین مشاهده رنج بی‌حساب ایرانیان بویژه از طبقه زحمتکش و کارگر، همواره یا دست در دست اسلام‌گرایان حاکم بر ایران داشته یا در بهترین حالت تنها به مخالفت لفظی با جنایات جمهوری اسلامی بسنده کرده است. !!!!! (ولی خود ایشان با مقررات زدایی و حذف قوانین کارگری و قوانین بازار آزاد میخواهد به قشر کارگر کمک کند!!!)

بسیاری از نیروهای چپ ایرانی (برای مثال بازماندگان حزب توده یا فداییان اکثریت) نیز هم پیش و هم پس از فروپاشی شوروی، مواضعی کمابیش هماهنگ با چپ جهانی و غربی نشان داده‌اند. در بیانیه تأسیس فرشگرد درباره این اشکال تمامیت‌خواهی هشدار داده شده و اعضای آن گروه مرزبندی خود را با آنچه به اختصار ایدئولوژی‌های کمونیستی و اسلامگرایانه ) ارتجاع سرخ و سیاه ( یا ترکیبات یا همدستی آن دو نامیده شده اعلام کرده‌اند. به گفته اعضا، انگیزه این مرزبندی همین بوده که آینده ایران را از فاجعه‌ای مشابه آنچه هستی ونزوئلایی‌ها را سوزاند دور نگاه دارند.(ولی گروهای دسته راستی هیچ وقت جامعه را از خطر شیلی شدن آگاه نمی کنند)

 

حامیان داخلی بازار آزاد

حسین کمالی (وزیر کار دوره رفسنجانی و خاتمی و دبیر کل کنونی “حزب اسلامی کار”، یعنی کسی که لااقل در ظاهر باید ژستِ دفاع از کارگران را داشته باشد) با شیفتگی تمام از کرامات بازار آزاد و رقابت آزاد دفاع می کند و حذف یارانه ها را هم به طور اصولی کارساز و ضروری می داند. (در مصاحبه با سید ابراهیم علیزاده، خبر آنلاین، ۲۸ آبان ۱۳۸۸) .

موسی غنی نژاد حتی طرفداران ایرانی “نهادگرایی” (institutional economics) را فرزندان ناخلف نظریه نهادگرایی غربی نامیده و گفته است: “نهادگرایی لباس جدید چپهای ایران است”. او نهادگرایان ایرانی را با اصلاح طلبان گره زده و مدعی است که “نهادگرایی ایرانی تقریبا هم زمان با آمدن اصلاحطلبها در سال ۷۶ اوج گرفت”. (به نقل از مصاحبه محمد طاهر با موسی غنی نژاد، ۲ مهر ۱۳۸۵) 

جمشید پژویان (استاد دانشگاه و رئیس “شورای رقابت” که بعضیها او را “تئوریسین اقتصادی دولت دهم” می نامند) خود را پیرو مکتب شیکاگو می نامد و آشکارا می گوید تفکر حاکم در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تعاونیها تحت تأثیر اندیشه کمونیستی بوده است. او حتی قانون اصل ۴۴ (که در واقع وارونه سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است) و “سهام عدالت” (یعنی مهم ترین بادکنک تبلیغاتی دولت نهم) را اشتباه می داند که نمی توانند راه به جایی ببرند و باید اصلاح شوند.

جواد صالحی اصفهانی (اقتصاد دان ایرانی در امریکا و کارشناس مسائل اقتصادی خاورمیانه و ایران) از مدافعان طرح هدفمند سازی یارانه ها است.

در پایان

نکته مهم این که ساز و کار زندگی روزمره در شرایط نئولیبرالیسم منبع اصلی انفعال سیاسی شده است. شما حتی اگر گرایش هم به ایدئولوژی نداشته باشید، معهذا این ناهنجاری‌ها روی زندگی شما تأثیر گذاشته و شرایط کاری پر مخاطره‌ای برای شما بوجود آورده است. ما برای گذران زندگی نیاز به پول داریم، بنابراین خود را در بازار کار در معرض فروش قرار می‌دهیم. مشاغل متعدد، استرس و نگرانی در مورد چگونگی پرداخت اجاره، هزینه زندگی و خرید از فروشگاه‌های مواد غذایی و تبدیل شدن به جزیی از شبکه‌ی اجتماعی. با توجه به این تأثیرات بسیج سیاسی تبدیل به خواب و رویایی می‌شود که مرتب به آینده موکول می‌گردد و تحت تأثیر تشویش و فشارهای روزمره کنار زده می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرد.

در عین حال، باید در نظر داشته باشیم که تولید چنین ذهنیتی تأثیرش تنها سطحی نیست. هژمونی در هر شکل‌اش، کارکردی تنها توهم‌گونه ندارد، بلکه بر پایه‌ی مجموعه‌ی خواسته‌ها و آرزوهای واقعی مردم بنا شده است. هژمونی نئولیبرالیسم بر بازی با نظرات، اشتیاق و خواسته‌های در حال حاضر موجود در جامعه استوار است. آن‌ها را جمع‌آوری کرده و وعده می‌دهد که چنانچه هماهنگ با دستور کار اصلی‌اش باشند، برآورده کند. تقدس آزادی فردی، ارزش نهادن بر کار سخت، رهایی از کار هفتگی سخت، نشان دادن شایستگی خود از طریق کار، اعتقاد به شایستگی، احساس تلخ نسبت سیاستمدران فاسد، اتحادیه‌ها و بوروکراسی قبل از غلبه‌ی هژمونی نئولیبرالیسم نیز در جامعه وجود داشتند. ولی نئولیبرالیسم آن‌ها را گرفت و در خود متبلور کرد.

پل زدن بین بلوک‌بندی چپ و راست، بسیاری از مردم امروز از آن چه که آن‌ها سوء‌استفاده دیگران از سیستم می‌دانند، عصبانی هستند. بُغض از تقلب مالیاتی متمولین براحتی با تقلب تهیدستان در استفاده از کمک هزینه‌های رفاه اجتماعی ترکیب می‌شود. خشم از سرکوب کارگران از خشم از سیاستمداران دیگر قابل تشخیص نیست. چنین ذهنیتی در پیوند با هویت و آرزوهای طبقه‌ی متوسط است ـ آرزوی صاحب خانه شدن، اعتماد به نفس و روحیه‌ی کار‌آفرینی شیوع و پرورش یافته و به طبقه کارگر گذشته و محیط اجتماعی آن طبقه گسترش یافته است. نئولیبرالیسم به انگلی در تجربه‌ی زندگی روزمره تبدیل شده و هر تحلیل انتقادی که فاقد تصریح بر چنین پیوند و عنصری باشد، از تشخیص ریشه‌های عمیق نئولیبرالیسم در جامعه معاصر عاجز خواهد ماند. بنابراین نئولیبرالیسم در طی چند دهه نه تنها باور و تفکر کنشگران را شکل داد، بلکه اصول و قواعد خود زندگی روزمره را نیز دگرگون کرده است. منافع خاص نئولیبرالیسم جهانشمول شده‌ و می‌توان گفت حتی هژمونیک شده‌اند. نئولیبرالیسم به حس مشترک تبدیل شده است. ما را به تابعی از خود تبدیل کرده، چه به آن باورمند باشیم و چه نباشیم .

 

تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاست‌های «اقتصادی نولیبرال» سخن گفته‌ایم. در کنار سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، فرآیندهای فرهنگی‌ای نیز در جریان بوده است که به ساخت «سوژه‌ی نولیبرال» منجر شده‌اند. سوژه‌ی فردگرای لذت‌جوی نفع‌پرست و خودشیفته‌ای که در جست‌و‌جوی هر چه سریع‌تر موفقیت و زیبایی و ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا فاسد باشد توسل می‌جوید. چنین سوژه‌ای در یک فرآیند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی سرکوب شده و با قوت بیشتر بازتولید شده است. هر گامی در جهت سرکوب او، گام بلندی در اعطای مشروعیت به او بوده است. به قول وبر، پروتستانتیسم با بدل ساختن تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای سنتی بود، زدود. در ایران با عمومی‌سازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر قدسی و امر عرفی، تقدس‌زدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین. دین همه‌جا حضور پیدا کرد، اما حریم و حرمتش را از دست داد. دو برابر شدن تعداد روزهای دینی در تقویم، افزایش گسترده‌ی تعداد مساجد و هیئت‌های دینی، حضور دائم دین در صدا و سیما، بسط زمانی و مکانی «تبلیغ» و ورود دین به خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی فردی، هیچ یک کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی اجتماعی نکرد.(شریعتی و ذاکری، ۱۳۹۴)

در جایی که همه‌چیز مقدس است در واقع هیچ‌چیز مقدس نیست. چنین شد که دین در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد نظام‌مند قرار گرفت. توان دین برای ایجاد همبستگی اخلاقی و مقاومت در برابر شکل‌گیری سوژه‌ی نولیبرال از میان رفت. نتایج پیمایش‌های انجام شده در چهار دهه‌ی اخیر حکایت از آن می‌کنند که اعتماد اجتماعی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ در جامعه کمتر از نصف شده است. کمتر از ۲۰ درصد مردم، در دهه‌ی ۹۰ یکدیگر را قابل اعتماد می‌دانند. (گودرزی و عبدی، ۱۳۹۵ و غفاری، ۱۳۹۴) اکثریت مردم احساس می‌کنند ارزش‌های اخلاقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور آینده‌ی بدتری را در حوزه‌های مختلف در پیش دارد.(گودرزی، ۱۳۸۲ و غفاری، ۱۳۹۵) مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند. پرونده‌های قضایی به بیش از ۱۶ میلیون رسیده‌اند. جنگ همه علیه همه، آغاز شده است. اصناف، سندیکاها و سایر بخش‌های جامعه‌ی مدنی، چنان نحیف‌اند که توان ایستادگی در برابر سونامی «سوژه‌ی نولیبرال» را ندارند. در ایران هر کس به گونه‌ای شیفته‌ی خود است. آیا دین خواهد توانست اخلاق را احیا کند؟

در نهایت «سوژه‌ی نولیبرال» به مجموعه‌‌ی موفقیت‌هایی که در پی‌اش دوان است دست نمی‌یابد. جسم زیبا، مدرک تحصیلی عالی، کار بی‌دردسر، ثروت بی‌پایان، همدم زیبا و دولت بی‌خون و دل در کنار. این همه نه فقط جملگی به دست نمی‌آیند بلکه به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده‌ی فرد خارج است. چنین است که «خود» فرد بر اثر انواع هجوم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، ضعیف و ضعیف‌ترمی‌شود. انسان بدهکار متولد می‌شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود. سرمایه‌داری را دینی دانسته‌اند که آمرزش ندارد. همه‌ی مسئولیت‌ها بر عهده خود فرد است. در نولیبرالیسم جز خودپرستی و مشتی قواعد انتزاعی چیزی دیگر اهمیت ندارد. هر فردی رقیب دیگری است و لاجرم بی‌اعتنا به محنت دیگران. هم‌دردی افسانه‌ای مسخره است و دیگردوستی بی‌معنا. «جوهر نولیبرالیسم» به تعبیر بوردیو در مقاله‌ای به همین نام، از بین رفتن تمامی «جمع‌ها» است. فرد خودشیفته‌ی هراسان از آینده، چهار راه پیش روی خود می‌یابد: فساد، افسردگی، اضطراب، لذت‌جوییِ فاقد قلب. سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبسته‌ی دیالکتیکی آن فرد هم وجود ندارد.

سیاست‌های نولیبرالی راه به سوی فاشیسم می‌برد، چرا که فرد را اتمیزه می‌کند و گریبانگیر پارانویای رقابت. در فقدان تشکل‌های اجتماعی که فرد بتواند زندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند، توده‌های انسانی شکل می‌گیرند که مجذوب اقتدار می‌شوند و تسلیم آن. «شخصیت اقتدارطلب» اسطوره‌ی خود را گاه به صورت نمادین در مناسک مذهبی جست‌و‌جو می‌کند، گاه به گذشته‌ی رضاشاهی دل می‌بندد و گاه با ستایش حسودانه‌ی «سلبریتی‌»‌های ورزشی و هنری و فضای مجازی، لذت نداشته‌هایش را می‌برد و به داشته‌هایش نفرت می‌ورزد. همه‌ی این حالات به ظاهر پراکنده حکایت از ساز وکار روان‌شناسی اجتماعی واحدی می‌کنند که فروید در «روانشناسی توده‌ای و تحلیل اگو»(فروید، ۱۳۹۳) و آدورنو در «شخصیت اقتدارطلب» (Adorno, 1950) و مقاله‌ی «نظریه‌ی فرویدی و الگوی فاشیستی تبلیغات»(آدورنو، ۱۳۸۲) آن را به خوبی تحلیل کرده‌اند. اینگونه است که ناگهان، جامعه‌ای ممکن است فاشیست شود. انزو تراورسو کتاب «صورت‌های جدید فاشیسم»(Traverso, 2019) را چنین آغاز می‌کند: «ظهور راست رادیکال یکی از مهم‌ترین صور حال حاضر تاریخی ماست. در سال ۲۰۱۸ حکومت هشت کشور در اتحادیه‌ی اروپا (اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اسلواکی) در دست احزابی است که راست افراطی، ناسیونالیست و بیگانه‌هراس‌اند.» و ادامه می‌دهد سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در آستانه‌ی درغلتیدن به آغوش فاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی می‌داند و می‌گوید از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است، فاشیسمی که میزس در «لیبرالیسم در سنت کلاسیک»(۲۰۰۲) آن را با این عبارات ستوده است: «نمی‌توان منکر این واقعیت شد که فاشیسم و جنبش‌هایی مشابه که هدفشان برپایی دیکتاتوری تمام‌عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخلات آن‌ها، تا بدین لحظه، تمدن اروپایی را نجات داده است.»(Von Mises, 2002) این ستایش نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ، بلکه برای در هم کوبیدن همه‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه نثار موسولینی شده است.

 توصیف سیاست‌های نولیبرالی در ایران به کنار؛ چگونه‌ می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ در پاسخ به این سؤال است که باید مرز خود را با سه طیف معین کنیم. اول آنها که «راست‌روی اقتصادی» را در داخل کشور همچنان ترویج می‌کنند، دوم آنها که «دم از عدالت‌خواهی» می‌زنند و سوم آنها که می‌خواهند در کنار ارتش آمریکا‌ آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوغات آورند، همان‌چیزهایی که به عراق وعده داده شد.

دسته‌ی اول، گارد قدیمی حاکمیت‌اند، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا. از گارد قدیم باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود تا آنها دست از همان سیاست‌هایی بردارند که موجب همین وضعیت فاجعه‌بار شده است؟

 دسته‌ی دوم، گارد جدید حاکمیت‌اند، طیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که امروز خود را هواخواه عدالت اجتماعی تصور می‌‌کنند. آنان تریبونهای متعددی را از صداوسیما گرفته تا خطبه‌های پیش از نمازجمعه و دانشگاه‌ها و مساجد و قرارگاه‌های فرهنگی در اختیار دارند بی‌آنکه بگویند شرط تحقق عدالت چیست و حتی نخستین نیم‌گام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود. آنان باید به این سؤال پاسخ دهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راه‌حل آنان برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟ و چه طرح ایجابی برای علاج این وضعیت دارند؟ و نسبت آنان با «صلح با جهان» و «دموکراسی در ایران» چیست؟

دسته‌ی سوم، نولیبرال‌های خارج‌نشین‌اند که حول محور احیای سلطنت، مشغول لابی‌‌گری با دست‌راستی‌های نوین یا به عبارت دیگر فاشیست‌های جدید در جهان‌اند.

گارد قدیم و جدید به کنار، نولیبرال‌های خارج‌نشین نیز آزادی‌های دموکراتیک را به آزادی‌های خصوصی بدل می‌کنند و از دموکراسی بیزارند. هر چند وعده دموکراسی می‌دهند، اما اساس اندیشه‌ی آنها ضد دموکراتیک و ضد آزادی‌هایی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود نیازمند آن‌اند. مکتب اقتصادی این دانش‌آموختگان لیبرال خارج‌نشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سی‌سال است مشغول تبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلف جهان‌اند. نولیبرال‌های خارج‌نشین بر آن‌اند که از دو سد و مانعی عبور خواهند کرد که نولیبرال‌های قدیمی تاکنون نتوانسته‌اند از آن بگذرند: ادغام در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و عملی‌ساختن آزادی‌های خصوصی.

استادان اینان، نولیبرال‌های قدیمی قبلا گفته بودند اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به «گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند و اگر اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند «در آینده نه چندان دور» چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت.(معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۳)

اما مورد دوم، مسئله‌ی آزادی‌های خصوصی است که تحقق آن بهانه‌ی دیگر این گروه است. آنان با توسل به تکنیک‌های روانشناسی مبتذل و ایجاد نوستالژی با انگشت گذاشتن بر نقاط ‌ضعف طبقه‌ی متوسط و برخی طبقات تهی‌دست در برابر این تکنیک‌ها گذشته‌ی دروغینی می‌سازند اما از آینده چیزی نمی‌گویند مگر سلاخی ارتجاع سرخ و سیاه و لابد سپردن اموال یا نااموال دیگران و «خصوصی‌سازی واقعی» و سپردن امور به دست کارآفرینان درست و حسابی یعنی خودشان. تاکید می‌کنیم می‌بایست برای حل این‌نوع منازعه‌ها از جمله مسئله‌ی حجاب، بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر آزادانه گفت‌وگو کنند. اینجا نیز راه حل فقط دموکراسی است و دموکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت‌ نیست. حفظ حقوق همه‌ی اقلیت‌ها گوهر دموکراسی است.

 

منابع:

چرا آن‌ها پیروز می‌شوند؟

حمایت از نئولیبرالیسم، حمایت از سرکوب کارگران است!

کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی؛ رویاهای ناتمام آیت‌الله

میراث رفسنجانی، پدر نئولیبرالیسم ایران

نگاهی به بحثهای مربوط به طرح “هدفمند کردن یارانه ها” محمدرضا شالگونی

سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران / یوسف اباذری و آرمان ذاکری

گلوبال ریسرچ: دولت یازدهم ناشیانه به اقتصاد نئولیبرال بازگشته‌است/ چرا روحانی به رابطه با آمریکا گرایش دارد؟

دلیل سکوت “حلقه نیاوران” در قبال نامه ۴ وزیر معترض به روحانی چیست؟

حلقه نیاوران؛ جوخه ترور طبقه کارگر ایران

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

زمان پاسخگویی نئولیبرال های وطنی فرارسیده است

پروژه ققنوس؛ طرح رضا پهلوی برای «بازسازی ایران» کلید خورد

Iran3.0»دموکراسی و اکوسیستم اقتصادی در خدمت پیشرفت ایران و منطقه

https://iranprojectphoenix.org/

https://iranrevival.com/

امپریالیست‌ستیزی از کاراکاس تا تهران

 

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)