بیش از ١٠ میلیون نفر در سراسر جهان فاقد تابعیت هستند، که هیچ دلتی از آنها حمایت نمی‌کند، این افراد نه اوراق هویتی دارند و نه اسم و مشخصاتشان در جایی به صورت رسمی ثبت شده است، آنها از آزادی رفت و آمد محروم هستند، حق کار ندارند و نمی‌توانند تحصیل کنند. اگر فردی، تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد عملا از بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های تعریف شده خود، به صورت نظام‌مند و ساختاری، محروم می‌شود. در ایران نیز هزاران نفر به ویژه از بلوچ‌های ساکن در این کشور فاقد اوراق سجلی و هویتی هستند، آنها از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم هستند، این موضوع را با ابراهیم عالی‌پور، فعال مدنی در حوزه اقلیت‌ها، در میان گذاشتیم.

متن مصاحبه:

آقای عالی‌پور! در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نام‌شان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تلاش‌های این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بی‌نتیجه بوده است. آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود؟

به طور قطع این نقض خقوق شهروندی می‌باشد. نه تنها نقض بلکه باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده بسیاری نیز می‌گردد. شهروندی بدون شناسنامه و کارت ملی بی‌معنی است یکی از اولین حقوق شهروندی اوراق هویتی می‌باشد، در غیر این صورت به طور سیستماتیک این افراد شهروند درجه دوم و سوم محسوب می‌شوند، به این خاطر که از داشتن خیلی از حقوق‌ها محروم می‌شوند. در ایران برای هر کاری حتی گرفتن بلیط اتوبوس برای مسافرت در سیستان و بلوچستان داشتن کارت ملی یا مدارک معتبر اقامتی برای شهروندان دیگر اجباری می‌باشد. 

در اصل ۱۹ قانون اساسی این نکته که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۵ به امضاء ریس جمهور رسید ماده ۴٧ حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود. 

در اصل ۴١ قانون اساسی هم آمده که، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. با توجه به این همه اصل و ماده می‌توان گفت کار دولت و حکومت طبق قوانین کشور نیز هیچ وجه قانونی ندارد و این سیاست‌های باعث می‌شود حقوق این شهروندان، در این خطه از کشور پایمال شود. 

نبود اوراق هویتی باعث می‌شود یک فرد در یک جامعه از بیشتر حقوق محروم شود. از آموزش گرفته تا بهداشت، داشتن شغل و حتی شرکت در انتخابات و حق داشتن رای برای تایین سرنوشت و… که با این تفاسیر می‌شود گفت بدون شناسنامه شهروند بودن بی‌معنی است. 

 

آیا دولت موظف است که به شرایط شهروندی این افراد رسیدگی کند؟ اگر آری، چه قوانینی در این خصوص داریم و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد، وظیفه جامعه حقوقی برای ملزم کردن قانون‌گذار به تصویب قانون مرتبط، چیست؟ 

در ایران دولت مجری‌ست و وظیفه اجراء کردن قانون در کشور را دارد. که در اصل سوم قانون اساسی این موارد به صورت جزیی در ۱۶ تبصره آمده است. 

همانطور که در بالا ذکر شد در اصل ۱۹ و ۴۱ قانون اساسی ایران و همی‌نطور در ماده ۴۷ منشور حقوق بشر ایران نیز این موارد اشاره شده است، اما نواقصی در این قوانین وجود دارد به طور مثال اگر یک کودک بعد از تولد از پدری غیر از ایرانی باشد او نمی‌تواند شهروند ایران بشود البته این نکته را باید گفت که در  دهم مهر ماه امسال لایحه اصلاح قانون «که بر اساس مفاد دوم قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۱۴-۱۳۱۳ شمسی فرزندان حاصل ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی حق گرفتن تابعیت مادر ایرانی را نمی‌توانستند داشته باشند» برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توسط شورای نگهبان به تایید رسید که این را میتوان نقطه عطفی برای کم کردن آمار کودکان بی‌هویت در ایران که بر اثر تخمین‌ها بیشت از ۱۵۰ هزار نفر می‌باشد، ثبت و مدرک شناسایی معتبر دریافت کنند. 

به همین دلیل خیلی از کسانی که در مناطق سیستان و بلوچستان به دنیا می‌آیند برای گرفتن اوراق به مشکل می‌خورند مخصوصا در مناطق روستایی و عشایری در این استان مشکلات بیشر هست، از آنجایی که محرومیت‌های بسیاری وجود دارد و خیلی از این عزیزان نتوانسته بودند اوراق هویتی بگیرند و سلیقه‌ای برخورد کردن و حتی سلب این حق از آنان برای مجبور کردن به مهاجرت می‌کرده است. تداوم این رویه باعث حادتر شدن این مشکلات شده است. 

متاسفانه در ایران حتی قوانینی که وجود دارد به درستی اجراء نمی‌گردد و در بیشتر موارد نیاز به بازنویسی و تغییر دارد. وظیفه جامعه حقوقی تصحیح قوانین موجود و نوشتن موراد جدید و پافشاری و انتشار آنها به همه طرق مختلف هم برای تحت فشار قرار دادن دولت و حکومت. در مسئله دوم آگاهی مردم از حقوق اجتماعی و قانونی آنها که داشتن آگاهی اجتماعی جامعه باعث بوجود آمدن فشار مضاعف برای برطرف کردن نواقص و اجرایی درست قوانین بشود. هر چند این نکته را باید اشاره کرد که حکومت ایران دولتی و حکومتی فراقانونی و قانون‌گریز می‌باشد.

این را هم اضافه کنم که به جز سیستان و بلوچستان، این رویه را اما در ابعاد کم‌تر، در خوزستان هم می‌توان دید، به طور مثال کسانی که پس از پایان جنگ، برای درگیر نشدن و حمایت از طرف مقابل یا اینکه اینها را ایرانی دانسته، دولت بعث و حکومت صدام حسین، آنها را مجبور به کوچ به ایران کرد که از آنجایی که این افراد هیچ برگه هویتی ایرانی نداشتند بی‌هویت و بدون اوراق مانده‌اند، این افراد به دلیل ایرانی نبودن نتوانسته‌اند مدارک هویتی بگیرند و همچنین فرزندان روستایی‌های مرزی ایران در خوزستان، که با بستگان ساکن عراقشان ازدواج کرده‌اند نیز از داشتن اوراق هویتی محروم هستند.

 

دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی توجه شده؟ 

به طور کلی در ماده ۴۷ منشور شهروندی، امضاء شده توسط ریس جمهور، آمده است که حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود نوشته شده است، اما بودن یک قانون بر روی کاغذ در حکومت جمهوری اسلامی دال بر اجرای آن در ایران نمی‌باشد. اما به طور جزءی و خاص به چنین مواردی اشاره نشده است. در واقع امضاء این منشور بیشتر برای تبلیغات و نشان دادن وجهه مناسب و شهروند مدار توسط دولت و حکومت در انظار و جامعه جهانی و رسانه ها بود تا برای بر طرف کردن و کاستن مشکلات و نواقض.

 

با توجه به این‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ 

نه تنها نقص کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ توسط ایران امضاء و تا سال ۱۳۸۸ وزارت امور خارجه از طرف دولت موظف به اجرایی مفاد آن بود و از سال ۱۳۸۸ به بعد این مسئولیت به  وزارت دادگستری واگذار شد و ضمانت اجرایی هم دارد و قابل اجرا می باشد. بلکه نقص قانون اساسی کشور هم میباشد. تبصره ۳ در اصل سوم قانون اساسی به مسئله آموزش توجه شده است و در اصل ۳۰ قانون اساسی به طور قاطع آماده است؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. 

در ماده ۱۰۴ منشور حقوق بشری ذکر شده است- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد. با توجه به این اصل و ماده می‌توان گفت محروم کردن کودکان از حقوق آموزشی‌شان نقص قانون می‌باشد.

آیا قوانین بین‌المللی راهی برای کمک به تعیین تکلیف چنین افرادی را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا نمونه‌هایی در کشورهای دیگر دنیا بوده که معاهده‌های حقوقی بین‌الملل برای تعیین تکلیف آن‌ها به کار آمده باشند؟ 

بودن یا نبود قانون در یک کشور دال بر اجرای آن نیست هم به طور انسانی و هم به طور قانونی کسی و هیچ دولتی حق سلب این حق از مردم یک کشور را ندارد. به دلیل اینکه بیشتر این تضیع حقوق اولیه انسانی، توسط دولت‌ها و سیستماتیک صورت می‌گیرد سخت می‌شود دسترسی داشت. اما به طور مثال پس از جنگ در سوریه و آواره شدن میلیون‌ها نفر، تعداد زیادی از مردم روژوا بدون مدارک شناسایی بودند که همین امر باعث شده بود مردم این منطقه سال‌ها از بیشتر حقوق-آموزش و بهداشت و… محروم باشند، این نداشتن هویت باعث شده بود که مردم این منطقه به طور سیستماتیک شهروند درجه دوم و سوم بشوند. در ایران و سیستان بلوچستان هم حالا پس از گذشت سال‌ها از این ظلم، این قضیه کمی درز پیدا کرده است. قوانین بین‌المللی هم برای به رسمیت شناخته شدن انسان‌ها وجود دارد حتی در ایران قانون ۱۴ ماده‌ای که در سال ۱۳۶۳ به تصویب شورای نگهبان رسید، عدم ثبت، قانون گریزی و موجب پیگرد می‌باشد. در قانون شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند ذکر شده است. 

اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر کس حق تابعیت یک کشوری را باید داشته باشد، اما متاسفانه حدود ۱۰ میلیون نفر در دنیا از داشتن هویت و اوراق ملی  محروم هستند. این عده شناسنامه، اوراق هویتی، گذرنامه و مدارک شناسایی ندارند. آنها نه می‌توانند درس بخوانند، نه وارد بازر کار شوند نه حرفه‌ای بیاموزند. آنها قشری نامرئی هستند زیرا از حقوق اجتماعی محروم و هیچ شمرده می‌شوند.

علی‌اصغر فریدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)