قانون برایند تحولات و تطورات ذهنی و عینی جامعه و محصول نیازها و مطالبات روزافزون و اراده و عزم عمومی جهت نیل به خواستها و اهداف خود است. قانون در عین حال منعکس کننده سنت‌ها و ریشه‌های جامعه است و نمی‌تواند پیوند خود را با تاریخ و ریشه‌هایش بگسلد. اما پرسش اساسی این است ما برای اینکه قانونی متناسب با دغدغه‌ها و نیازها و اهدافمان داشته باشیم چه فرایندی را باید طی کنیم؟ یعنی چه باید بکنیم تا قانونی اثرگذار و توانمند داشته باشیم تا هم پاسخگوی اقتضائات، الزامات و ضرورت‌های جدیدمان باشد و هم از سنت‌های درست برخوردارمان کند؟

قانونی که پاسخگوی ضرورتها و الزامات و ترجیحات زمانه نباشد به عنصری عبث و بیهوده تبدیل می‌شود. چرا؟ چون سطح آگاهی و دامنه مطالبات جامعه از آن بیشتر و فراتر شده و مردم از آن قانون عبور کرده‌اند. چون شتاب و سرعت سیر تحولات جامعه و جهانی که در او زیست می‌کنیم بسیار بیشتر از قوانین و نهادها و ساختارهای ما شده و می‌شود. به همین دلیل، ضرورت ایجاب میکند که قوانین و نهادها و ساختار‌ها متناسب و همگام با سرعت تحولات جامعه و جهان کنونی تغییر یابند تا پاسخگوی نیازها و مقتضیات روزافزون ما گردند.

قوانین و نهادها تنها در یک نظم دموکراتیک و در صورتیکه برآمده از درک و اراده عمومی و شکل گرفته در جامعه مدنی و سپهر عمومی و شبکه ایی از رسانه‌های آزاد و برابر باشند اثرگذار خواهند بود وگرنه اتصال و انتقال صوری ویژگی‌های جهان پیشامدرن به جهان مدرن و اندراج و انعکاس آن در قوانین بدون بحث و گفتگو در زمینه و قلمرو آزاد تنها زینت بخش صفحات می‌شود که البته همان هم ادعا می‌افزاید و منتهی به اجبار و تحمیل خواهد شد. چرا؟ چون تصور می‌گردد که ایستادگی و مقاومت در مقابل قانون و نهاد موصوف، یا از روی مقابله با شرع است، یا توطئه دشمنان و یا لجبازی و مواجهه و دهن کجی به آنان.

فرایند انتخابات و تصویب قوانین در کشور ما، به جای اینکه محلی برای حق تعیین سرنوشت مردم بوسیله خودشان باشد به زمینه ایی برای استمرار قدرت حاکم از طریق نظارت‌های بازیگرانه و حمایت گرایانه تبدیل شده است. انتخاب یک حق خدادادی است، اما وقتی نتوان این حق را اِعمال کرد دیگر انتخابات فاقد معنی می‌شود، ابزار می‌شود، ملعبه می‌شود، ژست و نشان دادن مقبولیت خود می‌شود، سیاهی لشکری می‌شود برای سناریویی که تنطیم شده است. قانون تجلی خواست‌ها و ترجیحات جامعه است اما هنگامی که پاسخگوی دغدغه‌ها و احتیاجات و نیازهای روزافزون مردم نباشد به درد موزه‌ها می‌خورد. اگر قصد ما از قانون و حاکمیت آن، اقدامات در چارچوب قانون، پرهیز از تنش و چاره جویی دردها و معضلات است، چاره‌ای جز اقدامات ذیل نمی‌یابیم:

ضرورت اول، بازگشتن مفهوم نظارت به جایگاه واقعی‌اش، یعنی نظارت بمثابه محافظت و پاسداری از حق مردم در مقابل اصحاب قدرت و ثروت است تا نتوانند از نفوذ، امتیاز و رانتِ قدرت و ثروت، به حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد و برابر و رقابت آمیز مردم دست اندازی کنند. چنانکه مفهوم نظارت و نظام انتخابات، به سطح دولت شهرهای یونان و همچنین نظام‌های برده داری و آپارتاید و… تقلیل داده شود که زنان، برده‌ها و رنگین پوستان و طبقات فرودست را از مشارکت در تعیین سرنوشت‌شان باز می‌داشت چه تفاوتی با نظام‌های ذکر شده و سایر نظام‌های خودکامه خواهد دشت؟ بشر و بویژه انسان ایرانی در طول سده‌ها مبارزه نکرده تا میزان محرومیت و محدودیت از حقوق فطری و طبیعی و انسانی‌اش پیشی بگیرد!

ضرورت دوم همه پرسی است، همچنانکه این امر در سال پنجاه و هشت موضوعی خارق العاده و شگفت انگیز به حساب نیامد و بلکه حق آن نسل در تعیین سرنوشت تلقی شد، در حال حاضر نیز موضوعی شگفت انگیز به نظر نمی‌رسد تا عده‌ای از آن به تعجب و واهمه افتند، مگر آن کسانی که منافعی دارند و منافعشان از این رهگذر به خطر می‌افتد! قانون اساسی در چند اصل مراجعه به همه پرسی را به رسمیت شناخته است. از همین رو مراجعه به عظم و اراده عمومی یعنی به کسانی که صاحب انقلابش می‌خوانند، خواهد توانست به رفع انسداد موجود کمک کرده و به تغییر ساختار و نهادهای ناکارآمد بینجامد. این پرسش بنیادین همواره مطرح است، صاحب انقلابی که نتواند به ارزیابی کارنامه و اهداف و مطالبات انقلابی که خود آنرا برپا نموده بپردازد و خواهان تحقق آنها باشد چه صاحب انقلابی است؟

ضرورت سوم برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای توجه به مطالبات و خواستها و اولویت‌های مردم و اصلاح رفتار، نگرش، روش و راه‌های خطا آمیز است. این موضوع در قانون اساسی ما به صراحت ذکر شده و تنها استثنای آن، این است که مخالف مبانی اسلام نباشد و به نظر می‌رسد که مبانی اسلام مشخص باشد که چیست. باتوجه به این موضوع، آیا برپایی اجتماعات و راهپیمایی برای مطالبه آزادی و برابری و رفع محرومیت و تبعیض و توزیع عادلانه قدرت و ثروت و منزلت و برخورداری آزاد و برابر از امکانات و مواهب و مناصب خلاف مبانی اسلام است؟ آیا اینکه کارگری، معلمی، بازنشسته ایی و اساسا هر قشر دیگری دردهای خود را فریاد زند و ندای کیست که مرا یاری دهد سر دهد، خلاف مبانی اسلام است؟ آیا کسی که خواهان حق مشارکت آزاد و برابر در تعیین سرنوشت خود در هر سطحی باشد، مخالف با مبانی اسلام است؟ آیا کسی که خواهان روابط دوستانه و صلح آمیز با همه‌ی دنیا باشد مخالف مبانی اسلام است؟ آیا کسی که با قانونی، ساختاری و نهادی مخالفت کند بدلیل اینکه پروا و دغدغه آزادی و عدالت و انسان را دارد مخالف مبانی اسلام است؟ آیا مخالفت با قرائت و تفکرات و ایدئولوژیی عده‌ای مخالفت با مبانی اسلام است؟ اگر همه این‌ها که ذکر شد و بسیاری دیگر را مخالف مبانی اسلام بدانیم راه را اشتباه رفته‌ایم، باید باز گردیم و به اصلاح تفکرات و رفتارمان بپردازیم. با این وجود برای آن بخش که به جای همگام شدن با خواست و اراده مردم همچنان اصرار دارند که قوانین و مقررات و نهادها را بدون هیچ تغییر کارآمد و روزآمدی مطابق خواست خود تفسیر و تأویل کنند و مطالبات را به بیرون از مرزها وصل نمایند یا به ماوراء طبیعت حواله دهند، اساسا اراده ایی برای تغییر وجود خواهد داشت؟ در این صورت چه می‌توان کرد؟ آیا چشم اندازی جز آنچه بارها تجربه شده، به نظر می‌رسد!

مسئله این است که آیا طرح و پیگیری مطالبات است که برهم زننده نظم و امنیت عمومی محسوب می‌شود یا مخالفت اصحاب قدرت و ثروت با تغییر است که انسداد ایجاد می‌کند؟ تجربه تاریخی ثابت می‌کند، مخالفت با قانون و تفسیرِخاص از قانون نیست که آشوب و اغتشاش می‌آفریند. درد داشتن و مجالی برای ابراز نداشتن و میدانی برای گفتگو و بیان آزاد و برابر پیدا نکردن است که نظم را بر باد می‌دهد و به انباشته شدن و تراکم مطالبات، به خشم و عصبیت و عصیان ناشی از شنیده و دیده نشدن خواست‌ها و ترجیحات و تمنیات مردم ناراضی دامن می‌زند. آنچه نا امنی ایجاد می‌کند، جبهه گیری و مقاومت در مقابل خواست و اراده مردم است. آنچه توازن اجتماع را بر باد می‌دهد بالا بردن یک طیف و یک طبقه برای همیشه و تحمیل اراده آنان بر همگان است. آنچه نظم را ساقط می‌کند بهره برداری از قدرت و ثروت و تبلیغات و بسیج نیروها به سود یک جریان است. آنچه جامعه را به انحطاط می‌کشاند تهی ساختن نهادها و قوانین مردمسالارانه از ارزش‌ها و معنا و سازوکار دموکراتیک آن است. آنکه از مرگ دیگران درس نمی‌گیرد امکان ندارد از مرگ حکومت‌های خودحق پندار عبرت بگیرد!

در کشور بی طرفی همانند سوئیس برای بریدن یا نبریدن شاخ گاو همه پرسی برقرار می‌شود اما چرا نباید ما برای امور مهمی که جان و مال و ناموس مردم را به خطر می‌اندازد و سرنوشت آنان را رقم می‌زند و هستی و نیستی آنها را در برابر طوفانهای سهمناک قرار می‌دهد به رای و نظر‌شان توجه کنیم؟ آیا حکومت‌ها در سراسر تاریخ با تمکین به اراده مردم سقوط کرده‌اند یا تمکین به ایده یا منافع طیف خود‌شان؟ آیا قرآن بر نظرخواهی از مردم چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح اهتمام و توجه ندارد؟ آیا قرآن به شوری و مشورت با مردم و بوسیله مردم اصرار ندارد؟
علاوه بر تمام آنچه ذکر شد اگر هر قانونی، قانون نیک و درستی باشد در این صورت تبعیض نژادی و آپارتاید و برده داری، شرک و نفی توحید و اعتقاد به خدایان و قربانی کردن انسان‌ها در پای بتها و میراث بری زنان و تبعیض دینی، قومی، زبانی، جنسی، مذهبی و… برای همیشه تاریخ باید باقی مانده و بماند زیرا آنان هم ریشه در قانون و سنت مستقر داشته و از نظر متولیان و بهره مندان از آن، امری طبیعی و متعارف محسوب می‌شده است. با این وصف، چرا پیامبران و امامان و مصلحان و مشفقان به مقابله و مبارزه با آن شرایط و زمینه‌ها برخاستند و برای لغو آن قِسم از قوانین و ساختارها که در تعارض با حرمت و حریت و کرامت انسان‌ها بود بر آمدند و از همه وجود و توان مایه گذاشتند تا آن قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و انسان کُش و فضیلت ستیز را براندازند؟ آیا قانون باید در قفسِ قانون و مالکیت عده‌ای بر همه پدیده‌های اجتماعی اسیر بماند، تا منافع آنان تضمین شود، یا قانون باید دردها، دغدغه‌ها و نیازهای راستین مردم رنجور و ستمدیده را پاسخ گوید و از قفس تبعیض و ظلم و نابرابری و محرومیت به رهاند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)