اطلاعیه حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

بر اساس اعلام دولت جمهوری اسلامی از روز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ نرخ هر لیتر بنزین سهمیه بندی هزار و پانصد تومان و هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان مقرر شده است. افزایش سیصد درصدی بهای بنزین در ایران فقط بازی کلمات و اعداد نیست بلکه یک یورش جدی به وضعیت معیشت مردم است که فشار ناشی از آن عموما بر فرودستان جامعه و لایه های پایینی قشرهای میانی اعمال می شود. در ایران صدها هزار خانوار هزینه زندگی شان را به طور مستقیم از طریق حمل و نقل شهری و خودروی های بنزین سوز تأمین می کردند و معلوم نیست با این صعود قیمت سوخت چطور از پس مخارجشان بر خواهند آمد. سوخت جزء کالاهای اساسی است که افزایش بهای آن به بالا رفتن قیمت سایر کالاها و تورم خواهد انجامید. فاصله طبقاتی در جامعه ایران افزایش پیدا خواهد کرد و موج جدیدی از فقر، بیکاری و آوارگی در راه است. بسیاری از خرده فروشها ورشکسته خواهند شد، انتقال ارزاق از روستا به شهر و بالعکس دشوار و مختل میشود و احتمال تخلیه روستاها و مهاجرت بیشتر روستاییان به حاشیه شهرها وجود دارد.

البته بعضی خطیبان نماز جمعه همچون امامی کاشانی اعلام کردند که افزایش قیمت بنزین نباید به گرانی منجر شود! علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از بالا بودن مصرف بنزین در ایران شکایت کرده بود و خواهان «امساک» (صرفه جویی) در این مورد شد. البته فتوای امساک ولی فقیه ایران شامل هزینه های افزایش توان تسلیحاتی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی جهت سرکوب هر چه شدیدتر مردم، شرکت در جنگهای نیابتی و ارتجاعی منطقه ای و کشتار مردم سوریه و جوانان عراق نخواهد شد. در همان دقایق ابتدایی اعلام نرخ جدید بنزین، هزاران نفربر زرهی قوای سرکوبگر نوپو و یگان ویژۀ نیروی انتظامی را برای جلوگیری از شوروش احتمالی مردم به ورودی پمپ بنزینها منتقل کردند.

دولت حسن روحانی اعلام کرد که این افزایش بهای بنزین بر اساس توافق سران سه قوه بوده است. یعنی تمامیت دولت دیکتاتوری سرمایه داری (بورژوازی) جمهوری اسلامی پشت این تصمیم است. تصمیمی که از چند زاویه قابل تحلیل است. نخست اینکه اقدام اخیر دولت ایران در افزایش بهای بنزین بخشی از پروژۀ نئولیبرالی کاهش سوبسیدهای دولتی و تحمیل کردن هزینۀ کالاهای اساسی مثل نان، سوخت، آب و برق به جامعه و مردم است. روندی که پس از پایان جنگ در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دولت خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان احمدی نژاد با حذف سوبسیدها جهش کرد و در دولت روحانی به تکمیل ابعاد جنایتکارانه اش نزدیکتر می شود. چنین نیست که مشکل اساسی این سیاست و برنامۀ اقتصادی-اجتماعی، فقط محصول ناکارآمدی یا «دزد» و فاسد بودن دولتهای ایران و رؤسای جمهورشان باشد. نظام جهانی سرمایه داری طی چهار دهه اخیر به علل مختلفی مثل بحران اقتصادی و مالی، کاهش خطر انقلابهای کمونیستی و جنبشهای چپ و غیره در مناطق مختلف جهان این سیاست را پیش برده است. سیاستی که از مهمترین پیشنهادات نهادهای جهانی سرمایه داری امپریالیستی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به کشورهای تحت سلطه (جهان سوم) است و تاکنون زندگی چند میلیارد نفر از مردم ما از مصر و هند و مکزیک تا غنا و رومانی و شیلی را به ورطۀ فلاکت و سختی مضاعف کشانده است.

اما تصمیم اخیر رژیم ایران دلایل دیگری هم دارد. فشار ناشی از تحریمهای آمریکا بر دولت جمهوری اسلامی به ویژه محدودیتهای فروش نفت و معاملات بین المللی، کسری هنگفتی در بودجۀ سال آینده دولت ایجاد خواهد کرد. دولت ایران برای تأمین این کسری به دنبال منابع جدید افزایش درآمدهایش است و چه چیز دم دست تر از حمله به سفرۀ مردم و تحمیل مضاعف هزینه و فشار بر معیشت مردم؟ این در حالی است که هزاران میلیارد پول پروژه های نظامی، هسته ای، موشکی و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی، هزاران میلیارد بودجۀ نهادهای ترویج و تبلیغ جهل و خرافۀ دینی و هزاران میلیارد پولهای غارت شده توسط آقازاده های فاسد و دزد کماکان ادامه خواهند یافت!

همزمان و پیشتر از اعلام نرخ جدید بنزین، تمامی رسانه های حکومتی، شماری از سخنگویان و مدافعین رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی در فضای مجازی یک پروپاگاندا و کارزار سازمان یافته و یک صدا در جهت توجیه تصمیم اخیر دولت ایران را به راه انداختند. توجیهاتی از این دست که «هنوز هم قیمت سوخت و انرژی در ایران از بسیاری از کشورهای جهان و منطقه ارزان تر است» یا «برای جلوگیری از نابودی محیط زیست و کاهش آلودگی باید قیمت بنزین را افزایش داد». در پاسخ به پروپاگاندای این مبلغین و حامیان جیره خوار یا بی جیره و مواجب رژیم باید گفت اولا یورش دولتِ سرمایه داری ایران به زندگی اقتصادی مردم فقط محدود به سوخت نیست و پیشتر با افزایش بهای نان و تورم پنجاه درصدی در مواد غذایی، بهداشت و آموزش شروع شد. دوما سطح درآمد اکثریت مردم ایران حتی از بسیاری از کشورهای منطقه پایین تر است و نمی توان نتیجه گرفت که «بهای بنزین و آب معدنی تازه همسان شده اند»! بماند که بسیاری از مردم حاشیه ها یا روستاهای مناطق خشک نه تنها به آب معدنی که به آب شرب سالم و لوله کشی شده، بهداشت، خدمات آموزشی و حتی مقدار کالری کافی در تغذیۀ روزانه هم دسترسی ندارند. ثالثا نگرانی برای بحران محیط زیست از سوی این قماش طرفداران حکومت چیزی جز جعل وجهه و اعتبار برای تهاجم تبهکارانۀ حکومت به سفره و زندگی مردم نیست. آنهم در شرایطی که اساسا نسبت به جنگل خواری ها، برج سازی و ویلاسازی های بی حد و مرز در مناطق مختلف، سد سازی های ویرانگر سپاه، دولت، بیت خامنه ای و نهادهای مالی-تولیدی بزرگ مافیایی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و آزمایشهای تسلیحاتی نیروهای مسلح رژیم متبوع شان سکوت پیشه کرده اند.

این درست است که محدود کردن سوختهای فسیلی از جمله بنزین یکی از راهکارهای مهم جهت کاهش روند فزایندۀ نابودی محیط زیست و وضعیت اضطراری این بحران در سراسر جهان است. اما تحق چنین سیاستی در چهارچوب نظام سرمایه داری و شیوۀ تولید سرمایه داری در سطح جهان و از جمله در ایران امکان پذیر نیست. همۀ این اقدامات در گروی نابود کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اقتصاد سرمایه داری است که با هدف تولید سود، بر سر راه خود همه چیز از جمله زیست بوم بشر را قربانی می کند. حذف و کاهش سوختهای فسیلی به نحوی که به معیشت مردم آسیب جدی وارد نکرده و این تضاد را به شکل صحیح و مطلوبِ اکثریت مردم جامعه حل کند هم در چهارچوب نظام سرمایه داری در ایران ممکن نیست. تأمین وسایل حمل و نقل عمومی، ایجاد زیرساختهای لازم و نظام جدید شهرسازی در گروی استقرار یک اقتصاد برنامه ریزی شدۀ سوسیالیستی است که هدفش نه تحقق سود برای اقلیتی از جامعه بلکه رفع نیازهای همه مردم و ریشه کن سازی تمامی اشکال تبعیض، بهره کشی و ستم در جامعه و جهان است.

استقرار چنین اقتصادی در گِروی به راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است تا بر ویرانه های این رژیم، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را مستقر کنیم. برای به راه انداختن چنین جنبشی و چنین انقلابی، برای رها شدن از تصمیمها و پیامدهای مرگبار اقتصاد سرمایه داری، برای پایان دادن به رنج و هراس و خفگیِ ناشی از فقر و آلودگی هوا، برای زندگی کردن در جامعۀ سالمی که شایستۀ همه مردم کره زمین است، برای نجات آیندۀ نسلهای آتی بشر، راهی جز انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین وجود ندارد.

حزب ما در پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران درباره ماهیت چنین اقتصادی و نسبت آن با رفع نیازهای مردم نوشته است:

«اصل جهت دهندۀ اقتصاد سوسیالیستی، تولید اجتماعی مستقیم است و نه قانون ارزش (تولید و مبادلۀ کالایی و استثمار کارمزدی) و سود. تولید اجتماعی مستقیم یعنی تولید بر مبنای تخمین و ارزیابی مستقیم نیازهای اجتماعی (تأمین نیازهای رفاه مردم، ضرورت محدود کردن شکاف های اجتماعی و همچنین تأمین نیازهای پیشبرد انقلاب جهانی) انجام خواهد شد و نه بر مبنای سودآوری و تبعیت از معیارهای بهره وری سرمایه داری. توسعۀ اقتصادی در این جمهوری، با رقابت منافع خصوصی گوناگون نیز رقم نمی خورد و اقتصاد سوسیالیستی قادر است هرج و مرج ویرانگر اقتصاد سرمایه داری را پشت سر بگذارد و امکان حاکم شدن ارادۀ آگاه انسان ها بر توسعۀ اقتصادی را فراهم کند». [۱]

اما در حال حاضر نسبت به سیاست دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین چه باید کرد؟ جمهوری اسلامی چنان از خشم و شورش احتمالی مردم هراس داشت که بدون اعلام قبلی و ناگهان در آخرین دقایق شامگاه پیش از آخر هفته این خبر را اعلام کرد. تا این لحظه در چندین شهر از جمله اصفهان، اهواز، شیراز، بوشهر، تهران، بندر عباس و یاسوج مواردی از اعتراض و به آتش کشیدن پمپ بنزینها گزارش شده است. مبارزه و خشمی که هرچه بیشتر بر دامنۀ آن باید افزود. در مقابل ایلغار جمهوری اسلامی به زندگی و سفره مردم نباید سکوت کرد. نباید گذاشت اقتصاد انگلی سرمایه داری و خصلت رانتخوار و چپاولگر آن در ایران که به شکل شبکۀ وسیعی از سرمایه داران دولتی و خصوصی، فرماندهان سپاه و بسیج و ارتش، بیت مراجع و آیت الله ها، موسسات مافیایی مذهبی و حوزه های علمیه سازمان پیدا کرده اند، هر از چند این چنین وقیحانه به زندگی و معیشت مردم به ویژه فرودستان، کارگران و زحمتکشان یورش بیاورند. پاسخ به چنین تهاجمی در حال حاضر، یک جنبش وسیع سراسری است که آماج مشخص آن فشار آوردن بر دولت جهت متوقف کردن اجرای سیاست افزایش بهای بنزین و افشاگری علیه فساد و چپاول تمامی سران جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه، بانکها و نهادهای دولتی و موسسات مالی و تولیدی دولتی و خصوصی وابسته به حکومت است. این مبارزه در بستر یک جنبش سراسری باید پیش برود که حزب ما آن را در سندی با عنوان «هفت توقف» صورت بندی کرده است. در این سند درباره مساله فقر و فلاکت اقتصادی مردم آمده است:

«کار و مسکن یعنی حق حیات. تهاجم جمهوری اسلامی به حق حیات را نباید تحمل کرد. تمام ثروت‌های انباشت شده در دست بنیادها، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، شرکت‌های متعدد آخوندی و سپاهی و دولتی و خصوصی از آنِ مردم و نتیجه کار و زحمت آن‌ها است. روی دیگر سکۀ اختلاس‌ها و دزدی‌های جناح‌ها و شخصیت‌های مختلف حکومت، فقر و گرسنگی بخشهای زیادی از مردم، محرومیت کودکان کار از تحصیل و ورشکستگی و فلاکت است. فقر، گرسنگی، بی‌کاری و آوارگی مردم تهیدست باید متوقف شود»[۲].

مرگ بر جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب کمونیستی!

پیش به سوی جمهوری سوسیالستی نوین ایران!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۲۴ آبان ۱۳۹۸

[۱] قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی). حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۷. ص ۷۳ و ۷۴

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/constitution.pdf

[۲] بیانیه انقلاب، اوضاع کنونی و وظایف ما. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م). از نشریه حقیقت شماره ۸۲ خرداد ۱۳۹۷

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/hagh82-1.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)