انفال، نامی بر حیف و میل درآمدهای کلان کشور

منابع خبری خارج از کشور و همچنین در بعضی گفته های صریح کارگزاران جمهوری اسلامی، کمک به گروه های مسلمان دیگر کشورها با اهداف مختلف وجود دارد، در مراجعه به بودجه سالیانه کشور از بابت کمک به گروه های خارجی ارقامی موجود نیست، سئوالی که به ذهن هر ایرانی خطور می کند، اگر پرداخت های موصوف انجام می شود، از چه منابعی و به دستور کدام سازمان یا شخص است، آیا این پرداخت ها حسابرسی می شود، گزارش تفریق منابع مالی مصرف شده بوسیله چه دستگاهی تهیه و به چه شخصی ارائه می شود.

پرداخت به گروه های خارج از کشور به  حساب های مراجع رسمی کشورهای دیگر واریز نمی شود تا امکان ردگیری آنها مقدور باشد، حتی به گفته حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان، و حسن نصرالله،  رهبر حزب الله لبنان مبالغ ارسالی از جمهوری اسلامی، بصورت نقد و اسکناس تحویل می شود. قطعا پرداخت های غیر رسمی و خارج از مجراهای معمولی فاقد رسید دریافت وجه از گیرنده هست، پس مسئولین جمهوری اسلامی از کجا می توانند اطمینان داشته باشند که همان مبلغی که به حامل پول داده شده به گیرنده تحویل شده است؟

برای پاسخگویی به بخشی از پرسش ها در ارتباط با خاصه خرجی های جمهوری اسلامی به گروه های خارج و داخل ، توضیحات زیر ارائه می شود.

یکی از خواص جمهوری اسلامی در قوانین، مقررات، و سخنرانی ها استفاده از کلماتی است که مردم معنای روشن و دقیق آنها را نمی دانند. یکی از این کلمات ” انفال” است.  

تعریف انفال در فقه:

انفال در اصطلاح فقهی غنائم و موهبت‌های منقول و غیر منقولی از جانب خداوند برای حاکم اسلامی است. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌شود. مبنای‌ شکل‌گیری‌ این‌ اصطلاح‌ در فقه‌ اسلامی،‌ آیه نخست‌ از سوره انفال است‌ که‌ در آن‌ چنین‌ آمده‌ است‌: «از تو درباره انفال‌ می‌پرسند؛ بگو انفال‌ از آن‌ خدا و رسول‌ است».

مصادیق انفال:

با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه و روایات این بخش وجود دارد، موارد زیر را می‌توان به عنوان مصادیق انفال در فقه امامیه نام برد:

• کلیه زمین‌هایی که اهالی آن به اراده و خواست خود نه به زور، از آن خارج شده‌اند و بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛
• زمین‌های موات و ویرانه‌ای که اصلا مالک نداشته است و به وسیله کسی آباد و احیاء شده است؛
• نی‌زارها؛
• دره‌ها؛
• جنگل‌ها؛
• قله کوه‌ها؛
• بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها؛
• زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مانده است؛
• اموال خصوصی و زمین‌هایی که پادشاهان و سلاطین در اختیار داشته‌اند(بدون اینکه ملک شخص دیگری بوده و غصب شده باشد) و به دست مسلمانان افتاده است که قطایا و صفایا نامیده می‌شود؛
• غنائمی که در جنگ بدون اجازه حاکم شرع گرفته شده است؛
• غنیمت‌های برجسته‌ای که در جنگ گرفته می‌شود؛
• دریاها؛
• معادن ظاهری و مخفی که در ملک کسی نباشد؛

انفال در قانون اساسی

اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی انفال را بشرح زیر آورده است:

انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

انفال در فتاوی رهبر جمهوری اسلامی ، خامنه‌ای

آنچه در زیر می‌آید، درس “هفتاد و چهارم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

* معنای انفال

انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم او(ع) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره برداری شود.

* منابع انفال

• فیء (آنچه بدون لشکر‌کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا غیر آن).
• زمینهای موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست.
• شهرها و روستاهایی که صاحبانش آنرا ترک گفته و از آنجا رفته‌اند.
• سواحل دریاها و رودخانه های بزرگ.
• جنگلها و نیزار های طبیعی و دره ها و بلندی کوهها.
• اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در جنگها به دست مسلمانان می‌افتد.
• غنایم برجسته، مانند اسب عالی، لباس گرانبها.
• غنایمی که به وسیله‌ی جنگهایی که بدون اذن پیشوای مسلمانان است به دست می‌آید.
• اموال کسانی که از دنیا می‌روند و وارث ندارند.
• معادن.

اگر به سه تعریف انفال در، فقه ، رهبری، و قانون اساسی توجه شود، در فقه و رهبری، انفال در اختیار “ولی امر مسلمین ” یا ” حاکم اسلامی” گذاشته شده و در قانون اساسی انفال در دست” حکومت اسلامی” دانسته شده است. شاید در نظر تصور شود هر دو گزاره به یک معنی است، در حالیکه در مفهوم فقه و رهبری، مالکیت انفال متعلق به شخص حقیقی است و در قانون اساسی، مالکیت انفال در تصاحب و مالکیت حقوقی است.

شورای نگهبان در تفاسیر اولیه خود برای انفال، به گزاره ” اموال عمومی” اشاره می کند، و پس از سال های ۷۰ و به مرور در اختیار ” دولت” بودن “اموال عمومی” را به تعلق داشتن به ” ولی امر” تغییر داده و از سال های دهه ۹۰ در قوانین برنامه های ۵ ساله توسعه و بودجه سالیانه، بجای استفاده از لغت “اموال عمومی” ، به نام ” انفال” یاد شده است، و زیرکانه “اموال دولتی” از “اموال عمومی” جداسازی شده و با این تفکیک، اختیار مالکیت “اموال دولتی”  را در اختیار مجلس و دولت جمهوری اسلامی قرار داده ، و مالکیت “اموال عمومی” را به ولایت فقیه  سپرده است.

خامنه ای با استناد به فقه و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴۵ قانون اساسی ، مالکیت و درآمدهای حاصله از “انفال” را در اختیار خود گرفته، و امر کرده تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب نامبرده واریز گردد.

اختیار توزیع مبالغ واریزی به حساب خامنه ای، تنها در اختیار شخص اوست. بدین ترتیب، زمانیکه مجلس بودجه سالیانه کشور را تصویب کرد، ارز پیش بینی شده مورد نیاز دولت که در بودجه آمده با درخواست دولت به حساب دولت در بانک مرکزی واریز می شود. در صورتیکه دولت به ارزی بیشتر از مبالغ مندرج در بودجه نیاز داشته باشد، رئیس جمهور نامه ای به رهبر نوشته و ضمن شرح علت درخواست وجه ، مبلغ مورد مطالبه خود را ذکر می کند. در صورتیکه ولی فقیه عذر رئیس جمهور را بابت وجه بپذیرد، از حساب خود ارز مورد نظر را به حساب دولت واریز می کند. جالب اینکه در بعضی مواقع مثل سیل فروردین ماه سال ۹۸ که روحانی برای جبران خسارات سیل  ۲.۵ میلیارد دلار از خامنه ای درخواست کرد، رهبر قبول نکرد و به دولت پولی داده نشد.

ارز باقیمانده در حساب ولی فقیه، با نظر او به گروه های فلسطینی، حزب الله، حشدالشعبی، فاطمیون، و غیره داده می شود. بعلت اینکه گروه های هدف جمهوری اسلامی عمدتا بعنوان جریانهای تروریستی شناخته شده اند، خامنه ای مجبور است پول را بصورت نقد و اسکناس به طرف ها تحویل بدهد، و علت حضور سالیانه، نمایندگان گروه ها در ایران دریافت وجه تخصیصی خودشان است. البته پرداخت مبالغ کلان ارز اسکناس یکی از مشکلات رهبر است و بهمین دلیل عوامل او مجبور می شوند به روش های قانونی و غیرقانونی اسکناس به کشور وارد کنند و در بعضی از مواقع مثل یک ماه قبل حدود ۴۰۰ میلیون دلار اسکناس متعلق به خامنه ای، را در فرودگاه دوبی توقیف کردند.

پرداخت حق السهم گروه هایی که نمایندگان آنها بدلایل امنیتی نمی توانند به ایران بیایند، بصورت نقد و اسکناس توسط عناصر خامنه ای به کشور مربوطه قاچاق و تحویل می شود. روشن است هیچ دلیل یا مدرکی موجود نیست نشان دهد که واقعا عین مبلغی که در تهران به افراد مورد اعتماد داده می شود به گیرندگان تحویل شود.

با فرآیند ذکر شده تاکنون حداقل هزار میلیارد دلار به حساب خامنه ای واریز شده و چون ایشان به هیچ کس حسابی پس نمی دهند معلوم نیست که چه میزان از این مبلغ موجود است.

ضمنا هنوز ولی فقیه به سراغ بقیه اموال انفال شامل معادن، دریاها، جنگل ها، و مراتع طبیعی نرفته تا وجوه خود را دریافت کند، لذا باید منتظر ماند با توجه به کم شدن درآمد نفت، کیسه برای سایر انفال هم دوخته شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)