فراخوان “کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران “

اجرای سیاست‌های ضد ملی و ضد کارگری مقامات مسوول جمهوری اسلامی ایران، زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگریدر ایران را به خطر انداخته است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی و رشد اقتصاد انگلی، موجب تعطیلی بسیاری ازمراکز تولیدی شده و تولید صنعتی و کشاورزی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده است. گزارش‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیبه نقل از پایگاه خبری کارگر نیوز در ۲۶ شهریور ۹۱، نشانگر آن است که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل و یا در شرف تعطیلی اندو اکثرواحدهای تولیدی بزرگ، با کمتر از ۳۰ در صد ظرفیت مشغول به کارند.

بی‌توجهی به بحران اشتغال، وضعیت معیشت کارگران و تعیین دستمزدی به میزان یک سوم خط فقر اعلام شده در سال جاری، بدون هیچگونه حقتشکل مستقل، اعتراض و اعتصاب، زندگی کارگران که مهم‌ترین سرمایه ملی وموثر‌ترین نیروی اجتماعی هستند، را، با دشواری‌های بی‌سابقه ایروبروکرده است.

فقدان ایمنی محیط کار و وسایل مناسب کار، موجب رشد فزایندهٔ حوادث ناشی از کار شده است. بنا به گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه۵ کارگر جان خود را از دست می‌دهند.

در چنین شرایطی، ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری بهجرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی و قانونی، موجب بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین برای ده‌ها نفر از کارگران پیشرو شده است.

کارگران ایران با همهٔ فشار‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همواره، نیروی عظیمی در مقابله با ظلم و استثماربوده و هستند. بههمین دلیل به شدید‌ترین شکل، سرکوب می‌شوند. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس و منتقد سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران، نمونهای از کارگران آگاه و مبارز ایرانی است که متاسفانه یک هفته پس از بازداشت در سال گذشته، بر اثر شکنجه به قتل رسید.

با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، در مقاوله نامه‌های شماره ۹۸ و ۸۹سازمان بین المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل یابی کارگران، «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» برای همد لی و همراهی باکارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بندهستند، درخواست می‌نماید، به هر شکل و شیوه ممکن، از اول اردیبهشت ۱۳۹۲) ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (تا اول ماه می‌۲۰۱۳) ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۲ (در یک همبستگی جهانی، صدای همهٔ کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغانبه ویژه کارگران در بند باشیم. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران – ۱/۲/۹۲

جهت آشکار شدن وضعیت دشوار کار و زندگی کارگران در ایران، گزارش کوتاهی از وضعیت معیشت کارگران – حوادث کار – بیکاریکارگران – کارگران زندانی – زنان کارگر – کودکان کار و کارگران افغان، پیوست است.

وضعیت معیشت کارگران در ایران

کارگران در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اول دی ماه سال ۱۳۹۱ یکی از اعضای شورای عالی کار، سازمانی وابسته به دولت، در گفتگو با خبرگزاری دولتی پانا، خط فقر در ایران رایک میلیون و پانصدهزارتومان برای خانوار ۴ نفری اعلام کرده است. با توجه به نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلامشده، نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدماتی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۱ درصد رسیده و این نرخ تورم در مورد کالاهایمصرفی بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است. با توجه به این نرخ تورم، خط فقر در آغاز سال ۱۳۹۲، حدود یک میلیون و هفتصد هزارتوماندر ماه برآورد می‌شود. با مقایسه این رقم با حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۱۳۹۲از سوی شورای عالی کار، یعنی رقم چهارصد و هشتادو هفت هزارتومان در ماه، می‌توان تاحدودی به عمق فاجعه پی برد. در موارد بسیاری حتی این رقم ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی‌شود وگاه، ماه‌ها به تعویق می‌افتد. برای نمونه می‌توان به ۲۳۰۰کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه اشاره کرد که در آستانه سالنو ۱۳۹۲، نه تنها عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه حقوق سه ماه پایان سال آنان نیز به تعویق افتاده است و یا کارگران راه سازیکهگیلویه و بویر احمد که تا اسفند سال ۱۳۹۱، به مدت هفت ماه از حقوق و مزایای خود محروم بوده‌اند. زندگی در چنین شرایطی به مثابهمرگ تدریجی برای کارگران و خانواده‌های کارگری است.

این در شرایطی است که روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، حتی مطابقبا ماده ۴۱ قانون کار نیست. ضمن آنکه در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده، آمده است: «هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.»

حوادث حین کار

مرگ تدریجی تنها خطری نیست که کارگران را تهدید می‌کند. مرگ ناگهانی در اثر سوانح کار، یکی از موارد مهمی است که هر ساله جانهزاران کارگر را می‌گیرد و چون اغلب کارگران در کارگاه‌های کوچک بدون هیچ گونه نظارتی اشتغال دارند، خانواده‌های کارگرانی که دراثر حوادث ناشی ازکار، جان خود را از دست می‌دهند و اغلب فاقد بیمه‌های حمایتی هستند. براساس گزارشات سازمان پزشکی قانونی، روزانه ۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند و این نرخ هر ساله رو به افزایش است چنان که در سال ۱۳۸۹تعداد تلفات ناشی از حوادث کار، ۱۲۹۰ نفر گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰۷ نفر بالغ گردیده است. بر اساسآمار‌ها و گزارش‌های رسمی، حوادث ناشی از کار، دومین علت مرگ و میر در ایران است.

سقوط از بالای ساختمان‌های مرتفع در هنگام کار، انفجار معادن، آتش سوزی در محل کار، ریزش ساختمان در محل کار، و سفوط در چاههای عمیق عمده‌ترین دلایل حوادث کار هستند که تقریبن در تمام موارد به دلیل فقدان ایمنی محیط کار و نبود وسایل مناسب کار رخ دادهاست. در عین حال، ‌در گزارش‌های خبرگزاری ایلنا و نیز تشکل‌های کارگری از «اهمال» بازرسان وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی سخنگفته شده است.

در مورد حوادث حین کار، ‌نمونه‌های بیشماری از این دست وجود دارد از جمله آتش سوزی در آذرماه سال ۱۳۹۰ در کارخانه فولاد غدیریزد که طی آن ۱۸ کارگر جان خود را از دست دادند و عده‌ای نیز تا نیمی از بدنشان در آتش سوخت. در اسفند ماه سال گذشته، انفجار معدنیال شمالی ذغال سنگ در طبس جان ۸ کارگر را گرفت.

در شماری از این حوادث، ‌تاکنون پیگیری‌های قضایی به نتیجه نرسیده است.

اخراج کارگران و بحران اشتغال

اغلب کارگران در ایران، بر اساس قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ‌ساعتی و سفیدامضا به کار گرفته می‌شوند. این کارگران فاقد بیمههای بیکاری و دوران بیماری یا آسیب دیدگی هستند. این قراداد‌ها، اخراج و بی‌کارسازی انفرادی یا گروهی آنان را، برای کارفرمایان بسیارآسان کرده است. با توجه به تحریم‌های فزاینده اقتصادی علیه ایران و سیاست‌های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی ایران و افزایش سرسامآور نرخ ارز در ایران زندگی مردم به ویژه کارگران بسیار دشوار‌تر شده است.

بسیاری از کارفرمایان به سبب پیوندهایی که با دستگاه حکومتی دارند، همواره از نرخ دولتی ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات بهره‌مند هستند و در بسیاری از موارد، فروش ارزهای رانتی یا سرمایه گذاری در امور تجاری، از تولید کالا، سودآور‌تر شده است در نتیجه، کارفرمایان، بدون هیچ نظارتی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را تعطیل و کارگران را اخراج می‌کنند. بنا بر اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، از اول ماه مه ۱۳۹۰ تا تاریخ مشابه در سال ۱۳۹۱، بیش از یکصد هزار نفر کارگر از کار اخراج شده‌اند.

کارگران زندانی

با وجود به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای ایجاد انجمن‌های صنفی و سراسری در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دولت، با تشکلهای مستقلی که توسط خود کارگران و برای پیگیری خواسته‌های به حقشان تشکیل شده، به شدت به مقابله برخاسته است و کارگران پیشروییرا که در ایجاد سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری تلاش نموده‌اند، تحت تعقیب و آزار قرار می‌دهد. نمونه‌های آن را می‌توان در سرکوبخشن «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران