هرج و مرج در تصویب و ابلاغ قانون در جمهوری اسلامی
رهبر جمهوری اسلامی طی ابلاغیه مورخ 6/7/98 در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». سابقه چنین ابلاغیه هائی بسیار و به شرح زیر است:
1395/07/24 – ابلاغ سیاستهای کلی «انتخابات،
1395/06/13 – ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده»
1394/08/26 – ابلاغ سیاستهای کلی «محیط زیست»
1394/04/09 – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
1393/06/29 – ابلاغ سیاستهای کلی «علم و فناوری»
1393/02/30 – ابلاغ سیاستهای کلی «جمعیت»
1393/01/18 – ابلاغ سیاستهای کلی «سلامت»
1392/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
1392/02/10 – ابلاغ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
1391/11/24 – ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1391/09/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش «کشاورزی»
1391/09/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی»
1391/09/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش «صنعت»
1390/09/21 – ابلاغ سیاستهای کلی «آمایش سرزمین»
1390/04/28 – ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی»
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)»
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل»
1389/11/29 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن»
1389/07/18 – ابلاغ نتیجه‌ی قطعی بررسی فقهی و حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی
1389/04/15 – تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
1389/01/31 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری
1388/09/02 – ابلاغ سیاستهای کلی قضائی (پنج‌ساله)
1387/10/21 – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
1385/07/10 – سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
1385/04/11 – ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی
1384/06/25 – ابلاغ سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
1384/03/01 – ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
1382/09/20 – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
1382/08/12 – سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
1381/07/28 – ابلاغ سیاستهای کلی «امنیت قضائی»
1379/12/20 – سیاستهای کلی بخش «حمل و نقل»
1379/12/20 – سیاستهای کلی «منابع طبیعی»
1379/12/20 – سیاستهای کلی «بخش معدن»
1379/12/20 – سیاستهای کلی «منابع آب»
1379/12/20 – سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی»
1379/12/20 – سیاستهای کلی نظام در زمینه‌ی «انرژی»
1378/02/30 – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه
1377/07/11 – سیاستهای کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»
1372/08/18 – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه
در ابلاغیه های بالا همه گونه جنسی پیدا می شود، از شبکه های رایانه ای تا سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، آنچه از تمامی ابلاغیه ها می توان دریافت، دور زدن مجلس بعنوان تنها مرجع تصویب قانون در ساختار حکومت جمهوری اسلامی است که طی اصل هفتاد و یکم اشعار می نماید “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند”،
از کلیه ابلاغیه های ذکر شده تنها “سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴” را می توان بعنوان سیاست های کلی نظام پذیرفت و بقیه ابلاغیه ها در حد نظرات شخصی رهبر به قوای سه گانه یا به زبان دیگر نصیحت رهبری به کارگزاران حکومت است و بر هیچیک از ارکان قوای سه گانه کشور تکلیفی بابت اجرای آنها وجود ندارد.
مستند این گفته فرآیندی است که قانون اساسی برای تهیه ، و تصویب قانون در نظر گرفته است، که عبارتست از:
- تهیه لایحه توسط دولت یا طرح توسط نمایندگان مجلس
- تصویب طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس
- تائید قانون مصوب توسط شورای نگهبان
- ابلاغ قانون تائید شده توسط شورای نگهبان توسط رئیس مجلس به قوای سه گانه
- در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ، تائید مجلس مصلحت نظام فصل الخطاب است
روشن است هر سندی که خارج از فرآیند بالا توسط هر کس یا نهادی ابلاغ شود، حکم قانون را نداشته و هرچیزی بجز قانون می تواند فرض شود.
بررسی ابلاغیه ها نشان می دهد، در بعضی موارد از جمله ابلاغیه اصل 44 ، خلاف قانون اساسی بوده و در جدیدترین ابلاغیه مربوط به سیاستهای کلی قانونگذاری به بخشی از حاکمیت از جمله “ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح” را آورده است که براساس این بند، نیروهای مسلح می توانند مستقل از مجلس برای خود قانون وضع کنند.
در مطالعاتی که بوسیله مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان بعمل آمده و گزارشات آن منتشر شده، ضمن اذعان به شبهه غیرقانونی بودن، تهیه و تصویب قانون توسط نهاد هائی بجز مجلس، به رواج این کار در بخش های مختلف اعم از قوای قضائی، مجریه ، مجمع تشخیص مصلحت و نیروهای مسلح اعتراف شده است.
شاید ایراد اصلی در رونق قانون گذاری بوسیله نهادهای دیگر را باید در سکوت مجلس و شورای نگهبان و یا حداکثر تنها غرغر کردن آنها دانست، اما از طرف دیگر، کانون وکلا بعنوان یک سازمان فراگیر کشوری، موظف به ارائه لایحه به دیوان عدالت اداری و گزارش به عموم مردم است، تا با صدور حکم دیوان و فشار جامعه مدنی، صادرکنندگان قانون مجبور به ابطال قوانین گذشته و پرهیز از ابلاغ قوانین جدید شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.