هرج و مرج در تصویب و ابلاغ قانون در جمهوری اسلامی
رهبر جمهوری اسلامی طی ابلاغیه مورخ ۶/۷/۹۸ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». سابقه چنین ابلاغیه هائی بسیار و به شرح زیر است:
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ – ابلاغ سیاستهای کلی «انتخابات،
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ – ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده»
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ – ابلاغ سیاستهای کلی «محیط زیست»
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی «علم و فناوری»
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ – ابلاغ سیاستهای کلی «جمعیت»
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ – ابلاغ سیاستهای کلی «سلامت»
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ – ابلاغ سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ – ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش «کشاورزی»
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی»
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در بخش «صنعت»
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ – ابلاغ سیاستهای کلی «آمایش سرزمین»
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ – ابلاغ سیاستهای کلی اشتغال
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی»
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)»
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل»
۱۳۸۹/۱۱/۲۹ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امور «مسکن»
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ – ابلاغ نتیجه‌ی قطعی بررسی فقهی و حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۸۹/۰۴/۱۵ – تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری
۱۳۸۸/۰۹/۰۲ – ابلاغ سیاستهای کلی قضائی (پنج‌ساله)
۱۳۸۷/۱۰/۲۱ – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
۱۳۸۵/۰۷/۱۰ – سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر
۱۳۸۵/۰۴/۱۱ – ابلاغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی
۱۳۸۴/۰۶/۲۵ – ابلاغ سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
۱۳۸۴/۰۳/۰۱ – ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۳۸۲/۰۹/۲۰ – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه
۱۳۸۲/۰۸/۱۲ – سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
۱۳۸۱/۰۷/۲۸ – ابلاغ سیاستهای کلی «امنیت قضائی»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی بخش «حمل و نقل»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی «منابع طبیعی»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی «بخش معدن»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی «منابع آب»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی «امنیت اقتصادی»
۱۳۷۹/۱۲/۲۰ – سیاستهای کلی نظام در زمینه‌ی «انرژی»
۱۳۷۸/۰۲/۳۰ – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه
۱۳۷۷/۰۷/۱۱ – سیاستهای کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»
۱۳۷۲/۰۸/۱۸ – ابلاغ سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه
در ابلاغیه های بالا همه گونه جنسی پیدا می شود، از شبکه های رایانه ای تا سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، آنچه از تمامی ابلاغیه ها می توان دریافت، دور زدن مجلس بعنوان تنها مرجع تصویب قانون در ساختار حکومت جمهوری اسلامی است که طی اصل هفتاد و یکم اشعار می نماید “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند”،
از کلیه ابلاغیه های ذکر شده تنها “سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴” را می توان بعنوان سیاست های کلی نظام پذیرفت و بقیه ابلاغیه ها در حد نظرات شخصی رهبر به قوای سه گانه یا به زبان دیگر نصیحت رهبری به کارگزاران حکومت است و بر هیچیک از ارکان قوای سه گانه کشور تکلیفی بابت اجرای آنها وجود ندارد.
مستند این گفته فرآیندی است که قانون اساسی برای تهیه ، و تصویب قانون در نظر گرفته است، که عبارتست از:
- تهیه لایحه توسط دولت یا طرح توسط نمایندگان مجلس
- تصویب طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس
- تائید قانون مصوب توسط شورای نگهبان
- ابلاغ قانون تائید شده توسط شورای نگهبان توسط رئیس مجلس به قوای سه گانه
- در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ، تائید مجلس مصلحت نظام فصل الخطاب است
روشن است هر سندی که خارج از فرآیند بالا توسط هر کس یا نهادی ابلاغ شود، حکم قانون را نداشته و هرچیزی بجز قانون می تواند فرض شود.
بررسی ابلاغیه ها نشان می دهد، در بعضی موارد از جمله ابلاغیه اصل ۴۴ ، خلاف قانون اساسی بوده و در جدیدترین ابلاغیه مربوط به سیاستهای کلی قانونگذاری به بخشی از حاکمیت از جمله “ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح” را آورده است که براساس این بند، نیروهای مسلح می توانند مستقل از مجلس برای خود قانون وضع کنند.
در مطالعاتی که بوسیله مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان بعمل آمده و گزارشات آن منتشر شده، ضمن اذعان به شبهه غیرقانونی بودن، تهیه و تصویب قانون توسط نهاد هائی بجز مجلس، به رواج این کار در بخش های مختلف اعم از قوای قضائی، مجریه ، مجمع تشخیص مصلحت و نیروهای مسلح اعتراف شده است.
شاید ایراد اصلی در رونق قانون گذاری بوسیله نهادهای دیگر را باید در سکوت مجلس و شورای نگهبان و یا حداکثر تنها غرغر کردن آنها دانست، اما از طرف دیگر، کانون وکلا بعنوان یک سازمان فراگیر کشوری، موظف به ارائه لایحه به دیوان عدالت اداری و گزارش به عموم مردم است، تا با صدور حکم دیوان و فشار جامعه مدنی، صادرکنندگان قانون مجبور به ابطال قوانین گذشته و پرهیز از ابلاغ قوانین جدید شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.