با گذشت دو سال و هشت ماه از قرار گرفتن عزم مجلس بر بازگرداندن آقازادههای شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج به کشور از طرفی و افزایش ظرفیت دانشگاههای داخلی در رشتهها و مقاطع مختلف، گزارشهای رسیده نشان میدهد همچنان فرزندان مسئولان که برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کردهاند برای بازگشت به کشور مقاومت میکنند و آئین نامههای صادر شده تنها برای غیرآقازادهها اجرایی میشود.
سوم مرداد که بیاید سه سال از اعلام خبر کلیدخوردن بازگشت آقازادهها به کشور میگذرد. در آن روزها و بعد از انتشار بیانیهای مبنی بر بازگرداندن آقازادههای مشغول به تحصیل در خارج از کشور از سوی وزارت امور خارجه، که در پی جلوگیری از سوء استفادههای سرویسهای جاسوسی بیگانگان صورت گرفت، مجلس نیز تلاش خود را به منظور محدودکردن استفاده از رانت برای تحصیل فرزندان مسئولان اعم از وزرا و نمایندگان در کشورهای خارجی آغاز کرد. ثمره این اقدامات، تسری محدودیتها و بازنگری روند مهاجرت علمی دانشجویان به خارج از کشور بود.
از طرفی ادامه این اقدامات در طول دو سال و هشت ماه گذشته با کمک بالا رفتن نرخ ارز و تغییر نحوه تخصیص ارز دانشجویی در ماههای اخیر سبب شد بازگشت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل در داخل هستند، افزایش یابد. به طوری که از سال ۹۰ به بعد تقاضای ثبت شده در وزارت علوم برای بازگشت سالانه ۱۰ درصد افزایش داشته است.
از طرفی آمار ۸۰ هزار نفری دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل میکنند در سال ۸۹ از سوی وزارت علوم اعلام شد؛ اما افرادی همچون حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس هشتم و نهم آمار اعلام شده از سوی وزارت علوم را تنها مربوط به افرادی دانستند که نامشان ثبت شده و با احتساب افرادی که نامشان ثبت نشده این رقم را بالای ۱۰۰ هزار نفر ارزیابی کردند.
آب در دل آقازادهها تکان نخورده!
حجتالاسلام سلیمی در آن زمان اعلام کرد ۳ هزار نفر از میان آمار دانشجویان ایرانی خارج از کشور را فرزندان مسئولان تشکیل میدهند و مجلس تا بازگرداندن تمام کسانی که با استفاده از رانت برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کردهاند، تلاش خواهد کرد و این موضوع هرگز دستخوش مرور زمان نمیشود. وی بر این باور بود که این امر تبعات اخلاقی، اعتقادی و سیاسی دارد که قابل تحمل نیست. علاوه بر این دانشجویان ایرانی در خارج از کشور با چالشهایی جدی مواجه هستند زیرا شبکههای مافیای فراوانی مترصدند که آنها را به دام بیندازند. این نماینده مجلس تأکید داشت: سؤال اینجاست چرا وقتی ظرفیت در داخل کشور وجود دارد، باز بعضی از دانشجویان جذب اینگونه دانشگاهها میشوند، آن هم در رشتههایی که اساساً مورد نیاز جدی کشور نیز نیستند.
بعد از گذشت این مدت و برای اینکه بدانیم با وجودی که وزارت علوم با تدوین آئیننامه و در نظر گرفتن تسهیلات و تشویق بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج را در دستور کار دارد و هر چند وقت یک بار آماری از دانشجویان بازگشته به کشور ارائه میکند، چه تعداد از دانشجویان بازگشته از جمع ۳ هزار نفری آقازادهها بودهاند، ماجرا را از اعضای کمیسیون آموزش جویا شدیم تا معلوم شود موضوع تا چه اندازه شامل مرور زمان شده است. هر چند طبیعی است که نوسانات نرخ ارز و شرایط استراتژیک کشور هیچ کدام آب را در دل آقازادهها تکان نداده باشد.
عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش در این باره به «جوان» میگوید: در حال حاضر چنین کمیته ویژهای وضعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور و امکان بازگرداندن آنها را بررسی نمیکند و این دو دلیل دارد یکی تغییرات کمیتههای مرتبط با کمیسیون آموزش و دیگری تغییرات شرایط روز کشور. با این حال از طرفی، جذب حداکثری دانشجویان برای تحصیل در داخل کشور در مقاطع و رشتههای مختلف امکانپذیر شده است.
وی ادامه میدهد: در ۳۰۰ روزی که از فعالیت کمیسیون آموزش میگذرد در چندین جلسه کاری طولانی مدت موضوع جذب حداکثری دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاههای داخل بررسی و روند جذب نخبگان در مراکز علمی کشور مورد توجه بوده است و بر اساس گزارشهای رسیده از وزارت علوم و معاونت علمی رئیسجمهور این اطمینان حاصل شده که روند خروج از کشور برای ادامه تحصیل کاهش چشمگیری داشته است و این به این معنا است که عمده تحصیلکردگان و نخبگان ترجیح میدهند در داخل کشور بمانند.
همسایهها یاری کنند تا. . .
این نماینده مجلس به نوسانات نرخ ارز نیز اشاره و میافزاید: از سوی دیگر و با توجه به تحولات اخیر قیمت ارز و تغییرات در نحوه تخصیص آن، توصیه اکید مجلس به وزارت علوم و بهداشت، بر تسهیل پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای داخلی بود. وی در حالی که از به کاربردن واژه ۴ سیلابی آقازاده پرهیز دارد، میگوید: البته طبیعی است که موضوعات مطرح در سالهای قبل امروز یا در حجم کمتری وجود داشته باشند یا اصلاً وجود نداشته باشند. کمیسیون آموزش مجلس نهم بر نقش نظارتی خود تأکید دارد. چنانچه گزارشی از شخص یا مرجعی مبنی بر بروز تخلف به کمیسیون آموزش برسد، این کمیسیون پیگیری خواهد کرد.
مقتدایی در عین حال از کاهش روند تخلفات در حوزه آموزش عالی کشور ابراز خرسندی میکند و میافزاید: با این وجود گزارشهای رسیده از سوی وزارتخانههای مربوط شامل اطلاعاتی درباره بازگشت آقازادهها نیست. در این رابطه کمیسیون آموزش مجلس تساهلی نخواهد داشت و در انجام وظیفه نظارتی خود به نحو مطلوب و با سرعت نسبت به تخلفات واکنش نشان میدهد.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پاسخ به این سؤال که گزارشها باید از چه مرجعی به دست کمیسیون آموزش برسد، میگوید: نهادهای بازرسی اگر موضوعی را مطرح یا افراد و اشخاصی حقیقی و حقوقی از کمیسیون آموزش درخواست پیگیری کنند به نحو شایسته بررسی میشود. وی در ادامه از رسانهها نیز درخواست کرد چنانچه اطلاعاتی دریافت کردند که میتواند از سوی کمیسیون آموزش مورد استفاده قرار بگیرد و مبنای پیگیری باشد را با نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش در میان بگذارند.
اما بشنوید از حجت الاسلام سلیمی که بر تلاش مجلس تا بازگشت آخرین آقازاده به کشور تأکید دارد. وی به «جوان» میگوید: جلسه هایی که در این زمینه تشکیل شدند در قالب کمیته نبودند اما به این منجر شدند که روند بازگشت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به داخل سرعت بیابد.
این عضو کمیسیون آموزش ادامه میدهد: همچنان آقازادهها در خارج از کشور مشغول به تحصیلند و در برابر بازگشت مقاومت میکنند.
نتیجه این بحثها این است که از ۳ هزار و ۳۰۰ نفری که به کشور بازگشتهاند هیچ کدام آقازاده نبوده اند!
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.