قوه قضائیه مستقل نسیت

ده سال مدیریت آیت الله شاهرودی نیز تمام شد.مشکل قوه قضائیه عدم استقلال آن است. واین امر به نحوه ساختار آن درقانون اساسی مربوط می شود.

فرصت نبودواین امکان ایجاب نشد تا برای ده سالمدیریت ایشان در قوه قضائیه نیز گزارشی بنویسم،آنچه درزیر می خوانیددر تاریخ۲۶خرداد۱۳۸۱برای روزنامه«همبستگی»نوشتم؛که با نام مستعار«شیدایی»چاپ گردید.

آن گزارش در دوقسمت تنظیم شده بود که روزنامه مذکور فقط قسمت اول آن را چاپ واز نشر قسمت دوم خودداری کرد!

اماباتوجه به روند ده سال گذشته مدیریت آیت الله شاهرودی،همانطور که درآن گزارش نقل کردیم اینطور استنباط می شود که حکایت همچنان باقی است؛ودریک دور باطل،باید ده سال بعد را هم آزمایش و تجربه کنیم؛اما چیزی که محسوس نیست و خیلی کم رنگ به نظر می رسد؛همان تحقق«عدالت»است!

محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)

تهران/۲۵مرداد۸۸

ده سال انتظار؛شاید وقتی دیگر!

قسمت اول

از تو به یک اشاره!

آیة‌الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه درهمایش بین المللیمجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشتند:

« ما در فضایی سالم و علمی بحث و گفتمان می‌کنیم، ولی متأسفانه در روزنامه‌ها و نقدهایی که بعداً مطرح می‌شود جریان را سیاسی کرده و به گونه‌ای دیگرمطرح می‌کنند. خواهش می‌کنم این بحث‌هایی که مطرح می‌شود، سیاسی نکنید. زیرا اگر بخواهیم باب انتقاد سیاسی را باز کنیم هیچ دستگاهی سالم نخواهد ماند.»

گزارشگر نیزاعتقاد راسخ دارد که نباید در این وارد باب انتقاد سیاسی را باز کرد، چراکه نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان! اما چون عرصۀ کار مطبوعات همانند وظایف یک تیم کمک جراح به هنگام عمل جراحی بر روی بدنیک بیمار است و از طرفی ایشان به هنگام بدست گرفتن قوۀ قضائیه فرمودند:

« ویرانه‌ای را تحویل گرفتم و برای بازسازی و نوسازی آن حدود یک دهه زمان نیاز است.»

پس از باب « از توبه یک اشاره و از جانب مبطوعات و روزنامه‌گار و خبرنگاری که کارش ثبت وقایع آنچنان که هست می‌باشد و البته به عقیده ریاست پیشین قوه قضائیه ما مطبوعات چی‌ها و قلم بدستانی که به شکل قلم به مزد کار می‌کنند صدها گزارش، مقاله و یادداشت . . . !»پس رخصت!

حرف آخر، اول مطلب؛نوبت بعدی ده سال دیگر!

برای اینکه بدانید گزارش نویس قصد کالبدشکافی و موشکافی چه مسیر و روندی را دارد، حرف آخر را اول مطلب می نویسیم :

« رسیدن به نظام جامع کامل و ایده‌آل قضائیاسلام شاید ده سال به طول انجام و در انجام این مهم درصدد شناسایی افراد لایق، کارشناس و صاحب اندیشه هستیم تا گروهی را برای استخراج سیاست‌های کلان و مبانی قضایی تعیین کنیم.»

تعجب نکنید! حرف‌های چیده شده‌ای که در کنار همخواندید، حرف یک آدم معمولی و یا یک شخصیت سیاسی معروف نیست؛ بلکه سخنان نغز و آتشین ریاست قوه قضائیه است.

پس از گذشت ۲۳ سال و گذشت یک دهه از اصلاح و ترمیم اصول قانون اساسیدرمورد قوه قضائیه، اینک از زبان ریاست قوه قضائیه می‌شنویم: « شاید وقتی دیگر!»

و ده سال انتظار تا این « ویرانه» باشناسایی افراد لایق و کارشناس و صاحب اندیشه به یک نظام جامع، کامل و ایده‌‌ال قضایی اسلام تبدیل شود.

باید از مسیر پیموده شده برگشت و باید دوباره راه طی شده را از نو طی کرد و در پایان راه، آغاز دیگری داشت! آغازی که مسیرش همان ابتدای راهی است که آمدیم!

دورتازه! راهی به کجا!

به تبع و طبع هر انقلابی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌های انقلابی بر پا شد. از آن زمان تاکنون دادگاه‌های انقلابی توانسته‌اند بر تمامی مجموعه دستگاه قضائی کشور و از جمله دستگاه دادگستری مسلط باشند و حرف اول و آخر تمامی پرونده‌های مهم وکلیدی سالیان انقلاب را خود بزنند. دادگاهی که از همان ابتدا در طول جریان ها ورویدادهای کشور دریک سلسله زمانی، هم مورد مناقشه و مخالفت قرار گرفت و هم حمایت‌هایی را در پی داشت و هم با سفارش‌هایی برای جلوگیری ازاحکام صادره روبه رو شد …

– زمانی برای فردی که خود حاکم شرع بود و سال‌ها بعد بدست دادگاه مخصوص طبقه و صنف خودشان اعدام شد، سفارش از تهران رسید که حکم اعدام میراشرافی سرمایه‌دار معروف – که توسط ایشان صادر شده بود- لغو شود، اما او حکم رااجرا کرد.

و برای عده‌ای از رجال سیاسی کشور درحادثه انفجار نخست وزیری پرونده‌ای تشکیل شد! پرونده‌ای که به دست امام راحل مختومه شد، لیکن هر ازگاهی درهرعرصه سیاست زنده می‌شود.

وخودکشی دادستان انقلاب اسلامی رشت، از جمله وقایع و حوادث حیرت انگیزدیگر است …

تمامی وقایع ثبت شده و ناشدۀ حوزۀ قضا حاکی از این است که جریان امور امور قضائی کشور، با قضایای سیاسی و غیر قضائی پیوندی ناگسستنی دارد و این همان ابتدای کژراهه‌ایبوده وهست که برای نوسازی این ویرانه، ده سال دیگر باید انتظار کشید!

اصول مربوط به ساختار قضائی کشور در قانون اساسی به سال ۶۸، پس ازتجارب کاری دستگاه فضا و آشکارشدن نقاط ضعف آن – دربازنگری دستخوش تغییرشد و مدیریت هدایت کننده آن انسجام کامل‌تری پیدا کرد. این درحالی است که قبل از آن پلیس قضائی تشکیل شد و بعد منحل! دادسراها جمع و اینک دوباره احیا می‌شود و …!

وقتی درخرداد ماه سال ۶۸ از سوی دادستان کل کشوراعلام شد:

« با تشکیل دادگاه‌های عام بسیاری ازمشکلات دادگاهها و دادسرها حل می‌شود!»

و سرپرست دادگاه‌های مدنی خاص درهمان سال و ماه قبل ازآن عنوان کرده بود:

« با تنظیم لایحه‌ای از سوی شورای عالی قضائی دادگاه‌های عام در سراسر کشور تشکیل خواهند شد و دادسراها در دادگاههای عام ادغام خواهند شد» و بالاخره قاضی پرونده همدادستان می‌شودو هم حاکم شرعو بازپرس! نمی‌دانستند که یک دهه بعد از حذف آن،گله وشکایتو انتقاد می‌شود و یکی از عوامل ویرانه شدن دستگاه قضائی کشور و اطاله امور دادرسی حذف دادسراها عنوان می‌گردد و ریاستفعلی قوه قضائیه به این نتیجه می‌رسند که برای کم کردن اطله دادرسی باید دادسراها احیاء و خانه‌های داوری و حکمیت اعاده شود.

یک تحلیل گر سیاسی و استاد و مدرس حقوق قضائی که به قول خودش از رانت خواری اطلاعاتی– سیاسی واهمه دارد و اجازه نداد که نامش را در سلسله این گزارش درج کنیم- دستگاه قضائیه کشور را به یک تاکسی تشبیه کرد که یک مسافردربستی به تورش خورده و می‌گوید باید ده باردور میدان پاستورراکه هردورش ده دقیقه طول بکشد، دوربزنی! و بعد یک مسافر دربستی دیگرباهمین درخواست! اما این بار در هردور، یک دقیقه طول بکشد!

وی درتشریح تمثیل خود گفت:

« وقتی به دو دهه سپری شده دردستگاه قضائی کشورنگاه می‌کنیم درمی‌یابیم در یک دور باطل قرارگرفته‌ایم.»

نامبرده تشخیص آن را ساده دانست و گفت : « پی بردن به این امر نیازی به دانش قضائی ندارد» و بعد افزود:

« هنگامی که ریاست قوه قضائیه اذعان دارد که ویرانه تحویل گرفته و سالها وقت لازم است تا دوباره آن را ساخت، یعنی این که باید از صفر شروع کرد! یعنی یک دور دیگر با مسافر دیگر!»

رانت خواری خوشمزه است!

وقتی که بشود با یک رفاقت و خویشاوندی سببی، نسبی– سیاسی یک قرار مداربرای رونق بخشیدن به اقتصاد مملکت گذاشت و برای تحقق آن از حمایت‌ها و مسیرهای قابل دسترس به سرعت و به آسانی و به سادگی عبورکرد و درعرض اندک مدت سرمایه هنگفتی هم به جیب خود برد و هم در جیب یارغار ریخت، حتماً دردل با خود می‌گوئید: رانت خواری واقعاً خوشمزه و دلچسب است!

ازجمله رانت خواری‌های رایج رانت خواری قضایی است! اصطلاحی که تا پیش از آن در ادبیات سیاسی کشور رایج نبود و توسط ریاست محترم قوه قضائیه آقای شاهرودی در جمع مردم مازنداران عنوان شد!

اصطلاحی که در تعمیم و عوارض ناشی از آن خود ایشان چنین توصیف کردند:

« بازداشت موقت حالتی از رانت را برای دستگاه قضائی و زندان به وجود می‌آورد که این می‌تواند پایه فساد باشد و باید برچیده شود »

همان مدرس حقوق قضائی و تحلیلگرسیاسی با اشاره به رانت خواری در همه عرصه‌ها گفت:« درحال حاضررانت خواری یک وصله‌ای بر اندام انقلاب زده است، وصله‌ای که اگر آن را برداریم شکاف عمیقی را درپیکره انقلاب نمایان می‌سازد و برای توضیح سخنان خود به گذشته اشاره کرد و تصریح کرد:

« اگر به سیرحوادث و آنچه از سوی بیرون پرده که ما اززبان مطبوعات و یا از زبان رسانه‌های صوتی و تصویریو هم چنین اززبان بزرگان انقلاب و حکومت شنیده و خوانده‌ایم به این نتیجه خواهیم رسید که رانت خواری قضائی و اقتصادی راه منفک ناپذیر رانت خواری اطلاعاتی وسیاسی است. متأسفانه باید گفت در یک سلسله طولی رانت خواری یک اپیدمی و جزو زیرساخت فرهنگی و نظم اجتماعی ما شده است.»

وی از پرونده‌های مشابه شهرام جزایری که اینک سمبل رانت خو اری است و در بورس تبلیغاتی قراردارد درگذشته یاد کرد و گفت:« چنین پرونده‌هایی پیشترها هم بود. البته عده‌ای که ناخوشایند بودند محاکمه ویا حتی اعدام شدند وعده‌ای که جزو حوزۀ استحفاظی قرار داشتند، قرار رانت های پنهانی گذاشتند و قس علیهذا…»

ایشان از پرونده بنیاد نبوت و سیدعلی موسوی قمی رئیس هیات مدیره آن نامبرد و گفت:

«درمهرماه سال ۶۶ ایشان دستگیرشد، قرارشد جزئیات خلاف‌های ایشان که به نقل ازمطالب درج شده درمطبوعات آن دوره سالیانه ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی است، در اختیارمردم گذاشته شود، اما یک سال بعد دادگاه وی آغاز و درسال بعد حکم صادره به دیوان عالی کشورارجاع شد! این درحالی بود که قبل ازآن پیش بینی شده بود که حکم در دیوان عالی کشورتائید نخواهد شد و البته چند ماه بعد به علت عدم تنفیذ حکم دردیوان عالی کشور پرونده سرپرست بنیاد نبوت برای باردوم به شعبه دیگری از دادگاه رفت و یک سال بعد از آن، حکم نامبرده درسومین دوره از احکام صادره ازحکم اعدام که دردو دادگاه قبل تائید شده بود و دردیوان عالی کشور نقض شد به دوسال حبس تعزیری تقلیل یافت! »

وی در پایان با اشاره به تدخیل سیاست در امراقتصاد و نقل سخنان وزیر سابق اطلاعات – آقای ری شهری- که در مورد اعضای نهضت آزادی و در اصطلاح امروزی ملی – مذهبی که در سال ۱۳۶۷ اظهار داشته بود اینها مخل امنیت عمومی جامعه هستند و این ها از منافقین هم بدترند و می خواهند کشور را تقدیم آمریکا کنند، گفت:

« بعد از۱۳ سال دوباره همان حرفها و همان شیوه ها درهمین مورد احیاء شده تا جایی که مدتی بحث وجدل های سیاسی بین قوه قضائیه و حوزه‌های دیگر شده است و تا جایی پیش رفت که بیش از۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم در بیانیه‌ای به روند بازجویی ها و نگهداری طولانی و محاکم غیرعلنی آنان ابراز نگرانی می‌کنند و تمام اینموارد و موارد مشابهآن حکایت ازاین است که ما درچنبرۀ رانت خواری قضائیگرفتار و دور باطلی را از سرگرفته‌ایم.»

رانت خواری اقتصادی وقتی با رانت خواری قضائی پیوند و کلید بخورد حاصلش از رده خارج شدن بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی است. و این پدیده در محتوا و کلام آقای شاهرودی و بعد از گذشتبیش از ده سال کاملا آشکار است.

ایشان در جایی اظهار داشته‌اند:

«درگذشته نیز پرونده های مفاسد اقتصادیبعد از تأکید مقام معظم رهبری پیگیری می شدهاست. اما متأسفانه به جهت عدم مدیریت در این پرونده‌ها و فقدان کار کارشناسی‌های مقدماتی لازم، برخی ازاین پرونده ها به تبرئه منتهی می شده و یا براثر مرور زمان از رده خرج می‌شده است. خوشبختانه مجدداً کلیه پرونده ها را آورده‌ایم تا دستگاه قضائی بازنگری کندونظرسازمان بازرسی را دراین مورد جویا شود آن که تبرئه عنوان شده تبرئه نبوده است، بلکه معنایش این است که پرونده ازرده خارج ومختومه اعلام شده است.»

درقسمت بعد و آخر این گزارش توجه خوانندگان را به تیترعنوان موضوع:« یک جرم چند حکم»، «دولت سایه»،«دورزدن ممنوع!»و«طبیب بیمارآغازراه»جلب می‌کنیم.

ده سال انتظار؛شاید وقتی دیگر!

قسمت دوم و پایانی

بجای اشاره؛ آنچه که گذشت . . .

آیةالله شاهرودی، ریاست قوه قضائیه درسخنانی اظهار داشتند:

« رسیدن به نظام جامع ، کامل و ایده آل قضایی اسلام شاید ده سال به طول انجامد و در انجام این مهم درصدد شناسایی افراد لایق، کارشناس و صاحب اندیشه هستیم تا گروهی را برای استخراج سیاست‌های کلان و مبانی قضایی تعیین کنیم.»

و گزارش نویس عرصه مطبوعات را یکی از اعضای تیم جراحی دانست که در هنگام عمل جراحی بر روی یک بیمار، به کمک جراح متخصص می شتابند و ازهرحیث به او یاری می رسانند تا مریض حالش خوب شود و زندگی را از نو تمرین کند. ازهمین رو با اجازه از محضر ریاست محترم قوه قضائیه که معتقد است مسایل علمی حوزه قضا را نباید سیاسی کرد و اگر باب انتقاد سیاسی باز شود هیچ دستگاهی سالم نخواهد ماند» سخنان ایشان را دستمایه و سوژۀ گزارش خود قرار داده و به صورت مُجمل و خیلی خلاصه گوشه‌ای از روند سپری شده دو دهه از ساختار قوه قضائیه را به طور گذرا و در خلال آن با نگاهی به یک دور باطل از سلسله کارکردهای دستگاه قوه قضائیه و پیوند آن با رانت خواری و از جمله رانت خواری قضائی اشاره کرده و مطلبی که می بایست آخر گزارش خود می آوردیم را درهمان ابتدا تحریر کردهو نوشتیم:

باید ازمسیر پیموده شده برگشت؛ و باید دوباره « راه طی شده » را از نو طی کرد و درپایان راه، آغاز دیگری داشت؛ آغازی که مسیرش همان ابتدای راهی است که آمدیم!

اینک باهم ادامه و آخرین قسمت این گزارش را دنبال می‌‌کنیم:

یک جرم، چند حکم!

اصل ۱۵۶ قانون اساسی اذعان دارد که « قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات است » و یکی از وظایف مهم آن علاوه بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احقاق حقوق عامه اجرا و صدور احکام بر اساس ادله مستدل و مستند است و باید طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هرگاه در اثر تقصیر یا اشتبا ه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصرطبق موازین اساسی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

دستگاه قضایی کشور باید به این سمت و سو حرکت کند.

یک فعّال سیاسی از جمله ابتلائات دستگاه قضائی که هم ناشی از رانت خواری قضای است و هم ناشی از بی توجهی و کم آشنایی به امور قضاء و عدم تخصص کافی است راعدم وحدت رویه در احکام صادره و نیز اعادۀ حیثیت هایی که هرگز صورت نگرفته است؛ دانست و گفت: «یک جرم مشخص و باحکم ثابت، بر اساس یک سری نوسانات، حکم دیگری پیدا می کند و یک جرم از یک فاعل و با همان جرم و از فاعل دیگر، احکام صادره آن تفاوت فاحش دارد. این فعّال سیاسی به تاریخ انقلاب نگاه می‌اندازد و می‌گوید: « وقتی درمطبوعات سال ۶۰ می خوانیم بحکم دادگاه انقلاب یک متهم بجرم عمل لواط محکوم به اعدام می‌شود و بعد بدلیل توبه و اعتراف محکومیتاعدام به ۵ سال زندان تقلیل پیدا می کند و یا درهمان سال انگشتان دست سارقی به جرم سرقت قطع می‌شود و باز در ۲۰ سال بعد چهار انگشت دست سارقیآنهم درملاء عام قطع می‌کنند و این در حالی است که دادگاه انقلاب در مهرماه سال ۷۲ حکم بمب گذاری و قتل کشیشان را ۱۵ سال تبعید ذکر کرد و از قول رئیس وقت داداگاه انقلاب نوشت: حکم مجازات محارب تنها قتل نیست و قانونگذار پس از برشمردن چهار نوع مجازات و مبسوط گذاشتن دست رئیس محکمه به وی اختیار می دهد که یکی از مجازات‌ها را برگزیند و بعد می‌بینیم که عاملان ترور سعید حجاریان به راحتی و با کمترین درجۀ مجازات محکوم می‌شوند و اکثرمحکومین قتل‌های زنجیره‌ای با کمترین ضمانت مالی آزاد هستند، همه نشان از این دارد که از سویی عدم وحدت رویه در اجرای احکام غالب است و از سوی دیگر از ساخت و پاخت‌های سیاسی خبرمی دهد.»

گسترش همین پدیده۱۵۰ تن ازنمایندگان مجلس ششم را واداشت تا در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بنویسند:

« ازجنابعالی می پرسیم آیا مقایسه رأی دادگاههایی مثل دادگاه متهمان کوی دانشگاه با تروریست‌های جناب آقای سعید حجاریان یا رأی دادگاه نویسندگان و اخیراً کنفرانس برلین نمی‌توان برعدالت و استقلال و بی‌طرفی آن قوه تشکیک کرد؟»

وقتی از قول ریاست قوه قضائیه می‌خوانیم که در استانهای مختلف مشاهده شده است که با زندانی شدن پدر یا مادر دخترخانواده در سن ۱۳ سالگی به فحشا روی آورده است، باید بر زنده گریست نه مرده!

شیدا حاصبی شهروند تهرانی و دانشجوی رشته حقوق، تألمّات سیاسی در احکام صادره در پرونده‌های مهم را بی‌تاثیرنمی‌داند و می‌گوید:

« آیا تا بحال شده است کسی بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، که بخاطر اشتباه قاضی به ضررمادی و معنوی دچار شده از آن اعاده حیثیت شود و جبران خسارت کنند؟

آیا تا بحال درجایی خوانده‌اید و شنیده‌اید که این اتفاق صورت گرفته باشد؟و بعد خود پاسخ می دهد:هرگز! هرگزچنین واقعه ای را در تاریخ ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران مشاهده نخواهید کرد.»

وی هم چنین گفت:

« طبق اصل ۱۵۶ قوه قضائیه، قوه ای است مستقل؛ اما معلوم نیست حوزۀ این استقلال چقدر امتداد دارد و چگونه این استقلال به ثبوت می‌رسد؟ اگر طبق اصل۱۶۶ و اصل ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون اساسی حکمی از سوی یک قاضی صادر شد و به زعم اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه که می‌گویند هیچ کس نباید نظرخود را برقاضی تحمیل کند، چگونه است که خود ایشان بهدلیلدولتیبودنروزنامه ایران، دستوررفعتوقیف می‌دهند؟ آیا حکم صادره از سوی قاضی، سیاسی بوده یا قضائی؟! مگر شرط استقلال وجود ندارد و اگر قاضی اشتباه کرده است، آیا به این سرعت به اشتباه آن رسیدگی شده است؟!! »

دور زدن ممنوع

یکی از پدیده های رایج درکشور آنهم دربرگیرنده تمامی عرصه‌های سیاسی- اقتصادی و قضایی است، وجود دولت سایه درکنار دولت قانونی است.

دولت سایه آنچنان روز به روز مستحکم ترمی‌شود که اقتدار ونفوذ از دولت فعلی هم بیشتر شده است.

دکترکامبیز نوروزی حقوقدان می گوید: «به نظر می رسد جریاناتی در دستگاه قضائی هستند که با شعارهای اصلاح طلبانه ای که از سوی مدیریت جدید قوه مطرح می‌شود سنخیتی ندارد و جدیتی هم برای اجرا کردن گفتارهای اصلاحی به چشم نمی‌ورد.»

و مهندس عباس عبدی (فعال سیاسی) هم بر این اعتقاد راسخ که: « در بخشی از مشکلاتی که امروز دستگاه قضائی با آن روبروست، آقای شاهرودی مقصرنیست چرا که ایشان قدرت کافی و استقلال مناسب برای حل مشکلات قوه قضائیه ندارند، مشکلاتی که در دستگاه قضائی بوجود آمده است خارج از چارچوب این است و ریشه درجای دیگری دارد که مسأله به عدم استقلال قوه قضائیه مربوط می‌شود ».

و خود ریاست قوه قضائیه اعتراف می کند که «ما با کاستی‌ها و کمبودهای زیادی در قوه قضائیه روبروهستیم» و بعد برای رفع کاستی‌ها خود ایشان قاطعانه می‌گویند:

« من بارها گفته ام مسئولان ستادی و مدیران دادگستری همه باید مثل خودمان برای اصلاح دستگاه قضائی بسوزند و تلاش کنند، بدوند و هر کس نمی‌تواند همراه من بیاید و اصلاحات مرا نمی‌تواند تحمل کند کار را به دیگری واگذارد».

و هم چنین درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گویند: « درمبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه و فشار زیاد است. قضات را به مقاومت دربرابر این فشارها توصیه می‌کنم افرادی که دراین قبیل پرونده‌ها مجرم هستند اغلب ازافراد با نفوذ قدرتمند و وابسته به برخی ازدستگاه‌هایدولتی می باشند که از رانت حاکمیت استفاده می‌کنند.

این درحالی است که از قول سید ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقدان مجلس درمطبوعات می‌خوانیم « اگر آیةالله شاهرودی واقعاً رئیس قوه قضائیه است و زیر مجموعه این قوه ریاست وی را قبول دارند طبعاً سخنان ایشان باید در روند بازداشت‌های اخیر تأثیر داشته و گرنه معلوم می‌شود که زیر مجموعۀ ایشان توجهی به دستورات وی توجه ندارند و ایشان چندان تاثیری در قوه ندارند ».

وهمینطور نامبرده بخش زیادی از معضلات راعدم نظارت بر این قوه داشته و می‌گوید:

روابط عمومی قوه قضائیه پاسخ می دهد«وظیفه اصلی کمیسیون قضائی مجلسنظارت بر دستگاه قوه قضائیه نیست» و بعد می گوید:

« نظارت مجلس فقط درمحدوده کمیسیون های دیگرازجمله اصل ۹۰ است ». و سید محمد حسین مرعشی معاون قوه قضائیه معتقد است: « مجلس تنهامی‌تواند به اختیارات و توانایی هایی که دارد از پرونده های مطرح در قوه قضائیه جهت پاسخ دادن به مردم سؤال نماید و هرگز نمی‌تواند در پروسه هایی که رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است، ایراد و انتقاد نماید و چون خطا و اشتباه قاضی درپرونده های قضائیه گستره‌اش ….. و آنگاه که ازقول معاون اول قوه قضائیه جناب آقای هادی مروی می‌خوانیم که: « دربرخورد با تخلفات قضات و تبانی با متهمان پرونده ها و رشوه خواری و تبانی با دادگاه تجدید نظر، قوه قضائیه تصمیم دارد مأمورینی را برای رسیدگی به احکام اعزامتا درصورت مشاهدۀ تخلف از سوی قاضی و یا کادر اجرایی دستگاه قضائیه اقدام کنند.» این سخن علاوه بربیان خود مدلولی بر دلیل سخنان آقای شاهرودی است که گفته است ویرانه‌ای تحویل گرفته ام، دلیل جداگانه هم بر پیوند ارتباط تنگاتنگ حوزۀ سیاست و مقاومت و خویشاوندی آنان با هم است تا جایی که از قول سیدحسین موسوی تبریزی دادستان اسبق انقلاب وعضومجمع محققین ومدرسین حوزۀعلمیه قمو رئیسخانه احزابدر مطبوعات می‌خوانیم که: « دست هایی درپشت پرده فعالیت دارند که خط تقابل مجلس و قوه قضائیهو درنهایت به تعطیل کشاندن نظام و ناکارآمدی قانوناساسی را دنبال می‌کنند».

و باید یادآوری کرد که ریاست پیشین قوه قضائیه آیةالله محمد یزدی طی سخنانی در سال ۷۷ اظهار داشتند: « این قوه نباید با سیاست مخلوط شود. چون هنگامی که سیاست از در دادگاه وارد شود عدالت ازپنجره خارج خواهدشد»!!؟

طبیب بیمار؛ آغاز راه!

یکی از انتقادهای وارد بر تمامی مدیران و رؤسای نهادهای حکومتی این است که وقتی خود قدرت را بدست می گیرند، باز هم خود را در جایگاه یک فرد رادیکال و خارج از قدرت فرض می کنند و همانطور حرف و سخن می‌رانند که قبل از رسیدن قدرت عنوان می داشتند و متوجه نیستند که این عمل اولین کاری که خواهد کرد این است که دودش به چشم خودش بازخواهد گشت!

آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه می فرمایند: « آقایان قاضی یک روز پا به زندان بگذارید و ببینید چه خبر است ؛ پرونده ها را باید رده بندی کنید واز صدور قرار وثیقه‌های سنگین و کمرشکن بپرهیزید و باید به وضعیت فعلی جامعه هم توجه کنند.

متوجه این خواهید شدکه همه روسای قبل و بعد دردستگاههای قوه قضائیه خوب سخنمی گویند اما حکایت همچنان باقی است… همانطور که دادستان کل کشور در سال ۶۵ گفتند: « اگرجریان های فاسد اقتصادی را سریعاً درهم نشکنیم تبدیل به باندهای قدرتمند خواهند شد » و اکنون شدهاست.

اکنون این است که اززبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آقای ناصر قوامی بشنویم چرا بعد از ۲۳ سال از قضاوت اسلامی به آنجا رسیده که تعداد پرونده‌ها از چند میلیون فراتررفته است » سخن تازه‌ای نیست.

وهمینطوردرمورد وضعیت ناهنجار ….. درحالی که در سال ۶۵ مطبوعات از قول آیةالله موسوی بجنوردی عضوشورای عالی قضائینوشت: « زندانهای جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه و دانشگاه تبدیل شده است بطوری که مجرم را پس از طی کیفر به یک انسان واقعی تیدل کرده و به جامعه اسلامی تحویل می‌دهد » !!؟اکنون بعد از ۱۶سال از قول مدیر کل زندانهای لرستان می‌خوانید: « هر۲۳ دقیقه یک زندانی به جمع زندانیهای دربند این استان افزوده می‌شود.» و ریاست فعلی قوه قضائیه درهمایش سراسری قضات دادگستری استان تهران بگوید: « وضع فعلی زندان‌ها وضع خوبی نیست و متأسفانه نظام کارسازمان زندانها به گونه‌ای است که این نظام فساد ایجاد کرده است. وقتی که به زندان فرستاده می‌شود بیش از اینکه این حبس تنبه پذیرباشد، تالی فاسد دارد… مسئولان و کسانی که دست به قلم هستند باید بدانند که وضع فعلی زندانها وضعنامطلوبی است و این حبس ها به هیچ وجه منطقی و شرعی نیست… کثرت زندانها مشکلات زیادی درزندانهای کشورایجاد کرده است ».

و درجای دیگری ایشان اظهاربدارند: « طی یکسال ۷۰۰ هزارنفروارد زندانهای کشور می شوند که حداقل زمانی که دررندان می‌مانند سه روز است. بدین ترتیب ما ۷۰۰ هزار نفررا وارد فضایی آلوده می‌کنیم و چون برای متهمان و مجترمان تفکیکی قائل نمی‌شویم. با آنها بر خوردهای تحقیرآمیزوشکننده صورت می گیرد و درعرض سه روز روح و روان و فکر و قلب زندانی و خانواده وی را خُرد می کنیم.» و اضافه می‌کند:

« آمار وحشتناکی به من داده شده که نمی دانم طرح آن درست است یا نه؟ در یک روز پنجشنبه ازسال ۷۹ یا ۸۰، بیش از ۳۳ هزارنفر به عنوان بازداشت موقت با قرار وارد زندان شده‌اند این فقط آمار متهمان یک روز پنج شنبه است. آیا این آمار با سیاست‌هایی که درفقه عرض کردم ‌هماهنگ است؟ وقتی این عده وارد زندان می‌شوند نگران‌های بهداشتی کمترین نگرانی برای آنهااست!»

و بعد رئیس زندانهای کشور آقای مرتضی بختیاری در صدا وسیما می‌گوید:

«زندانهای ایران دچار افزایش جمعیت شده اند و اگر کاری انجام نشود با خطر انفجار روبرو خواهند شد».

متوجه باشید که حکایت همچنان باقیست و ریاست محترم قوه قضائیه تا رسیدن به قوه قضائیه مطلوب فاصله زیادی دارد و باید گفت طبیب بیمار از پایان راهی، آغاز دیگری را شروع کرده است آغازی که شاید در عرض ده سال به سرانجام برسد و شاید هم باز دوباره آغازی دیگر! اما با همان دور باطل! روبرو شویم.

—————————————————————————————————————–

 حاكميت وفقدان امنيت

محمد شوري

بنام خدا

بين حاكميت وامنيت ويافقدان امنيت ارتباطي تنگاتنگ برقراراست. يعني هرجاامنيت نباشد،حاكميت درفقدان آن بي تقصيرنيست!

اما قبل ازهرچيزبايد تعريف خود راازامنيت وحاكميت بيان كنيم. تعريفي كه جامع بوده وموردوفاق وقبول همه انسانهاي روي زمين باشد! چون امري نيست كه بخواهيم ازدريچه سليقه فردي وشخصي،آن راتعريف كنيم.

حاكميت عبارت است ازيك نظام سياسي، يعني دولتي كه براي اداره جامعه قدرت واختياردارد.اين نظام سياسي، يك ايدئولوژي براي خود دارد. يعني برهمان عقيده، شيوه اداره اجتماع وشهروندانش راتنظيم مي كند. منظورازايدئولوژي، صرفاعقايدديني ومتافيزيكي نيست؛ بلكه هرآنچه كه يك دولت سياسي براساس آن توانسته(ياتوسط زوروياتوسط مردم) بواسطه آن اداره تنظيم امورجامعه رابرعهده بگيرد،منظور است.

امنيت(امنيت بالقوه وبالفعل)يعني آسوده بودن ذهن! يعني شب كه مي خوابيم، دغدغه فردا نداشته باشيم! يعني اطمينان واعتماد به حاكميت وهمنوع!كه وجودش را درجامعه بطورطبيعي آشكارمي كند ونيازي به آسمان ريمسان بافتن هم ندارد!

چنانچه اين دولت براساس فراينددمكراسي، قدرت رابدست آورد،واين فرايند، پايدار،مبسوط وكامل باشد، امنيت پايدارواطمينان بخش تراست؛ و درصورتيكه در وجودحاكميت باصطلاح خورده شيشه داشته باشد، به همان ميزان، اجتماع شهروندي وكليت جامعه دچاركمبودامنيت خواهدشدوهرچه دايره اين فقدان، دامنه اش وسيع ترشد، وياباشد، نشان ازهماهنگي وارتباط آن باحاكميت است؛ وباصصلاح آبشخورآن از يك مسيراست!

هم چنين بايد گفت:تنها وفقط مي توان باتوجه به ميزان جمعيت، نوع فرهنگ، وآمارسني جرم وجنايت،فقدان امنيت دركشورها راباهم مقايسه كرد. مثلامقايسه ميزان جرم وجنايت درآمريكاوايران يك قياس مع الفارق است! وكساني كه درمواجه باافكارعمومي ودربيان پاسخگوئي، اين دوكشورراباهم مقايسه مي كنند، درحقيقت براي فرارازبيان واقعيت،(حقيقت تلخ) دستاويزي جزاين سفسطه ندارند. وچون گاهي (بعلت شبيه هم بودن حقيقت و سفسطه) تميزوتشخيص حقيقت وسفسطه دشواراست،حاكميت ياهرشخص پاسخگو، براي فراونيزفريب، به چنين دستاويزي چنگ مي زند!وهميشه چنين پاسخهايي عوام پسندوگول زننده است!

يكي ازنشانه هاي فقدان امنيت،فاصله طبقاتي دراقشارمختلف وشهروندان يك جامعه است. يعني هرچه دايره فقر(فقراقتصادي،سياسي،فرهنگي وعلمي) گسترده ترباشد، دامنه فقدان امنيت؛ وسيع تراست.

درچنين وضعيتي قشري بنام قشرحاشيه نشين متولدمي شود!حاشيه نشين، ممكن است درخارج ازحوزه شهرنشيني ومركزاقتدارقدرت زيست كند؛ وهم  ممكن است وجودش دردل شهرومركزآن،ودرقلب حاكميت باشد!اوچون فاصله وتفاوت فاحش ميان شهروندي رامشاهده مي كند،به مبارزه برمي خيزد. اين مبارزه،گاهي دريك امرساده،(مثلاشكستن شيشه باجه تلفن عمومي) خودرانشان مي دهد (ساديسم)وگاه دريك شخص جاني (همچون خفاش شب،سعيد…) عرض اندام مي كند، (ماليخوليا)وگاهي به خودش ضربه مي زند(مازوخيسم) وبراي فرار، به اعتياد،مواد مخدر، وفاحشه گري وياتن فروشي روي مي آورد؛ودرمراتب ديگرش، گاه باحاكميت وقدرتي سياسي حاكم مقابله سياسي مي كند.(عصيان،شورشگري وانقلاب) ودرستيزباحاكميتي كه امنيتش راسلب كرده، مي جنگند؛ نوع جنگ ويا شيوه مبارزه، به فراخورشخصيت وميزان فهم،سنجش ودرك تشخيص فرق دارد!

طبيعي است دراين ميان، افراد دون پايه (به ميزان جايگاه تربيتي واقتصادي)براي رفع نياز(فقط همان نيازهاي اوليه يك آدم معمولي)،به جنايت روي مي آورند وداستان تكراري ودورباطل ازجنايت ومكافات همچنان تكرارمي شود! (صفحه حوادث را بخوانيد!) وبه همين ميزان نيز،آمارجرم وجنايت بالامي رود.

 كاملاواضح، آشكارومبرهن است كه هيچ آدم عاقلي، يكدفعه ويك شبه جنايتكار،دزد، قاتل، تن فروش، آدم فروش و… و… و… نمي شود، بلكه فقدان امنيت(امنيت درهمه مجموعه هاي يك زندگي) اورابه اين مسيرمي برد.دروهله اول حاكميت،(ياهمان نظام سياسي كه دروجود يك دولت متبلوراست) مقصراصلي است! چون نتوانسته امنيت رادرمسيرزندگي شهروندانش برقرارسازد.

دراين مرحله چنانچه حاكميت بخواهد به هرشكل ممكن اقتدارخودراحفظ كند، يعني بودن به هرقيمت! اولاديگربراي وي اهميتي ندارد كه چه اتفاقي دارد مي افتد؛ يعني برايش اهميتي نداردكه سرمايه انساني كشورش هدررود.(اين موضوع درعمل وآمارخودرانشان مي دهد، نه شعار!) وثانيادرتشديدآن، يعني كمك به وضع موجود، درخفاوپنهان شريك آن مي شوند؛ يعني هم  شريك دزد وهم رفيق قافله!

مصداق آن راقرآن( كتاب آسماني مسلمانان) بصورت زيبا بيان كرده است:

قال ان الملوك اذا دخلواقريه افسدواها وجعلوا اعزة اهلهااذله وكذلك يفعلون/نمل/۳۴) ديكتاتورها ومستبدين وقتي به قدرت وحاكميت مي رسند، درايجاد فساد فعال وعامل هستند؛ ودراستمرارش و براي تثبيت، آدمهاي ذليل،زبون،دون پايه ونيازمند ومحتاج وبي هويت را،هويت مي دهند! ودرجهت مقابل،افرادعاقل،دانا،دانشمند وانديشمند ونخبه راگوشه نشين كرده ويابه حبس مي برد.
هم چنين مي شودبا اين مقدمه، مي توان نتيجه گرفت كه آماردزدي، قتل، فحشا، اعتياد،و… بايدبافرهنگ وتعدادجمعيت وسن جرم وجنايت مقايسه شود، وبااين متد، بخشي ويامصداقي ازارتباط تنگاتنگ فقدان امنيت وحاكميت رانيزبدست آورد!

درصورت كلي ودرهمين راستا،چنانچه حاكميت ويك نظام سياسي، افكارعمومي اش(يعني شهروندانش)راحتر، آسوده تر، وبدون دغدغه برخورد، فريادش راازتريبون احزاب، ميتينگ، روزنامه، ومانند آن،وبدون واهمه وترس وحبس بيان كند وابرازدارد، تناسب وتوازن حاكميت وامنيت معلوم مي شود.يعني هرحاكميت و نظام سياسي كه به فرايند دمكراسي پايدارومبسوط وكامل نزديكترباشد،تناسب وتوازن(امنيت وحاكميت)برابراست. منظورازبرابر،تعادل است!

براي آنكه تشخيص دهيم كشورما(منظورهرشهروندي ازهرحاكميت ونظام سياسي درجهان) به چه ميزان ازاين تعادل برخورداراست، كافي است اين مقايسه انجام شود.

 مثلادرنظام جمهوري اسلامي ايران، كه ملتي با فرهنگ ايراني واسلامي وشيعي مذهب است وحاكميت توسط يك دولت اسلامي(كه خودرا متولي وترويج اين فرهنگ مي داند) وهميشه ازهمه بلنوگوي هاي رسمي وغيررسمي موعظه وپند ونصيحت وامربمعروف شنيده مي شود! براي تشخيص فقدان امنيت وياوجودامنيت (درچنين فضايي)كافي است، فقط صفحه حوادث مطبوعات ويااخبارحوادث راپيگيري كنيد! البته خواندن وپيگيري صفحه حوادث مطبوعات ويااخبارحوادث تنها فقط يكي ازدههامتدي است كه مي توان باآن به چنين تشخيصي رسيد. ازآنجاكه اين متددردسترس همگان است، براي مصداق، مثال زده شد. درحاليكه هرشخص بفراخورشخصيت حقوقي واجتماعي اش مي تواند بامتدهاي ديگري هم به اين مقايسه وتشخيص برسد!

 والسلام

تهران۴آبان/۱۳۸۶

 ——————————————————————————————-

   باند۲۵‌نفره‌درويرانه‌ای‌بنام‌قوه‌قضائيه!‌

 دراخبارحوادث‌مطبوعات‌درج‌شد:

«يك‌باند‌۲۵‌نفره‌درزندان‌اوين‌‌‌به‌توزيع‌موادمخدر(آنهم‌ازنوع‌كراك)دربين‌زندانيان(آنهم‌دختران‌وزنان)می‌پرداخت؛‌كه‌لو‌می‌رود‌‌وهمه‌آنهابه‌همراه‌‌دوكارمند‌زندان،‌‌دراين‌‌ارتباط‌‌بازداشت‌ودستگيرمی‌شوند».

درشرح‌اين‌خبر‌آمده‌بود:«پدری‌دخترش‌‌به‌‌جرم‌سرقت‌به‌زندان‌رفته‌‌است‌،‌بعدازمدتی‌متوجه‌می‌شوداودر‌زندان‌به‌موادمخدرازنوع‌كراك‌‌معتادشده‌است»!

چندروزپيش‌نيزخبرازكشف‌يك‌محموله‌بزرگ«‌‌كراك‌‌دراستان‌فارس»‌‌داده‌شد.هم‌چنين‌درهمين‌روزهادراخبارحوادث‌آمده‌بود‌كه‌به‌‌يك زوج‌‌كه‌به‌زيارت‌‌امامزاده‌ای‌‌‌رفته بودند،‌عده‌ای‌حمله‌كرده‌ودرمقابل‌همسر،‌‌به‌زوجه‌ايشان

‌تجاوزمی‌كنند.

دراضافه‌اين‌خبرالصاق‌شده‌بود:«اين‌نوع‌اتفاق‌دراين‌امامزاده‌برای‌چندين‌باراست‌‌كه‌‌تكرارمی‌شود».درگذشته‌‌ای‌‌نه‌چندان‌دور،فرد‌«سعيد»نامی،كه‌‌به‌خاطر‌‌جناياتش‌،درنزد‌عام‌وخاص‌به‌«خفاش‌شب»‌معروف‌‌شد،اعدام‌گرديدودرتعميم‌وادامه‌اين

«‌جنايت‌ومكافات»انواع‌باند«كركسی»تشكيل‌وسپس‌افراد‌آن،‌‌درانظارعمومی به‌دارآويخته‌شدند؛وهم‌چنين‌‌‌بگيروبه‌بند‌اخيردر‌دستگيری‌اراذل‌واوباش‌‌درمنشورتازه‌«طرح‌امنيت‌اجتماعی»نيروی‌‌انتظامی…‌

هم‌چنين،درگذشته‌نه‌چندان‌دور،دراخبارحوادث‌‌خوانده‌بوديم‌كه‌«برخی‌توانسته‌انددختران‌وكودكانی‌‌راازايران‌برای‌فروش‌ويا‌تجارت‌سكس‌به‌دوبی‌بفرستند».

درتعميم‌آن،‌برخی‌محافل‌‌دراين‌ارتباط‌‌گفته‌اند:«‌ردپای برخی‌ازفرماندهان‌سپاه‌‌دراين‌تجارت‌‌برده‌،‌پيداشده‌‌است!

هم‌چنين‌چندی‌پيش‌عده‌ای‌‌غيرايرانی‌(به‌كمك‌برخی‌ايرانيان!)به‌جرم‌دراختيارقراردادن‌‌دخترانی‌برای‌سكس‌بازداشت‌شدند.مدتهاقبل‌ نيزتعدادی‌از‌نگهبانان‌وافرادزيرمجموعه‌‌مديريت‌زندانها،به‌جرم ايجادباندفسادوفحشاء‌دستگير، محاكمه‌وبرخی‌هم‌اعدام‌شدند.

چندسال‌‌پيش‌نيز‌مسئول‌ستادامربه‌معروف‌ونهی‌ازمنكرشهرستان‌اهواز(سلمان‌ياهمان‌مهرداد‌احمدی)به‌جرم‌‌هتك‌حرمت‌نواميس‌ودختران‌‌بازداشتی،وتشكيل‌يك‌باندبرای‌تجارت سكس‌،‌لومی رود،وسپس‌اعدام‌‌می‌گردد.

مدتی‌‌بعد‌ازآنهم‌،‌يك‌خانه‌(خانه ياس)دركرج‌كه‌محل‌نگهداری‌دختران‌فراری وياآسيب پذيربود،به‌جرم‌اقدام‌برای‌تجارت‌سكس‌ودراختيارگذاردن‌آن‌دختران‌برای‌‌برخی،‌منحل‌وتعدادی‌‌‌ازآنان‌بازداشت‌‌‌می شوند.

كمترازيكسال‌پيش‌نيز‌‌يك‌«قاضی‌دادگستری»‌‌‌‌‌‌همسر‌۱۷‌ساله‌اش(سومی‌اش‌!)‌‌را(كه‌درخانه‌با‌انواع‌‌دوربين‌واستراق‌سمع‌،‌تحت‌كنترل‌داشت)بخاطر‌سوءظن‌به‌وی‌،اورابا‌‌كلت‌كمری‌خود‌‌به‌قتل‌می رساند!

همچنين‌يك‌روحانی‌(ازنوع‌مشاغل‌دايره‌عقيدتی‌‌سياسی‌-ايدئولوژيك)درمتروی‌تهران(به‌هردليلی)‌هفت تيرش‌رامی‌كشدويك‌جوان‌رامی كشد.همين‌چندماه‌پيش،‌‌‌‌دانشجوی‌دكترای‌پزشكی‌‌‌(زهرابنی‌يعقوب)‌رابه‌جرم‌

عمل‌منكراتی‌آنهم درپارك‌وبصورت‌علنی!؟!بازداشت‌وسپس‌گفته‌شد‌‌وی‌درزندان‌خودكشی‌كرده‌‌است!چندسال‌پيش‌هم‌‌يك‌خبرنگارزن‌ايرانی تباركانادايی(زهراكاظمی)‌‌به‌جرم‌گرفتن ‌عكس‌دستگير‌ودرزندان‌كشته‌ می‌شود.‌قاتل‌اورايك‌‌فرد‌ازنگهبانان‌‌زندان‌‌اعلان‌‌كردند؛‌كه‌سپس‌تبرئه‌شد.چندسال‌پيش‌‌‌نيزعده ای‌ازافراد‌‌«خودسردروزارت‌اطلاعات‌‌ج.ا.ا.»برخی ‌ازنويسندگان‌و‌افرادباسابقه‌‌درسياست‌‌‌‌رابه‌علت‌ارتداد،‌‌خودسرانه‌آنهارا‌ربوده‌‌و

يا‌آنان‌‌رادرمنزلشان‌به‌طرزفجيع‌‌و‌وحشتناكی به‌قتل‌‌می‌رسانند!هم‌چنين‌‌مدتی‌قبل‌،‌‌افردای‌‌خودسر‌دركرمان‌به‌استناد‌‌يك‌‌حكم‌‌‌ويك‌ماده‌قانونی‌در‌مورد‌‌«‌اشخاص‌مهدورالدم»‌وبه زعم‌وخيال‌خود،‌عده‌ای‌راپس‌از‌ربودن‌ و‌آزارواذيت‌جنسي‌و جسمی،آنهارابه‌قتل‌می رسانند‌ودرمحاكم‌‌‌رسمی،اكثرشان‌‌ازمحكوميت‌واعدام‌‌تبرئه‌می شوند!‌گفتنی‌است‌:قبلادرارتباط‌‌با‌افشا‌ء‌ودستگيری‌‌دانه‌درشت‌های‌‌مفاسداقتصادی(كه‌بين‌مفاسد اجتماعی‌ومفاسد‌اقتصادی‌يك‌حالت‌ازنوع‌ «عموم‌وخصوص‌مطلق» حاكم‌‌است؛ يعنی‌اينكه‌:لامعاش‌له‌لامعادله‌)«بنيادنبوت»،‌‌به‌مديريت‌‌آقای‌«قمی‌»‌به‌عنوان‌‌‌اولين‌دانه‌درشت‌معرفی‌‌می شود،؛‌وبعدازبازداشت‌‌ومحاكمه،به‌اعدام‌محكوم‌‌می گردد؛‌اماپس‌ازچند  «كش‌وقوس‌قضا‌ئی»،‌‌بالاخره به‌‌يك‌حبس‌معمولی‌محكو‌م‌‌‌‌ويامجازات‌می شود.هم‌چنين‌درادامه‌همين‌‌روند،‌‌‌بالاخره يك‌دانه‌درشت‌اقتصادی‌‌بنام‌«‌فاضل‌خداداد»‌اعدام‌‌می شود؛‌امااخوی‌‌وبرادرتنی‌محسن‌رفيق‌دوست(رئيس‌‌‌اسبق‌وزارت ‌سپاه،و‌رئيس‌اسبق‌بنيادمستضعفان)كه‌بافاضل‌خدادادهمكاروشريك‌بود‌،بهحبس‌‌ابد‌محكوم‌‌‌می‌گردد؛وبعدهاگفته‌شدوی‌توانسته‌‌درداخل‌زندان‌مديريت‌‌تداركات‌زندان‌را‌برعهده‌‌‌ بگيرد!وقص‌عليهذا…بازهم‌درادامه‌سناريوی‌اعلان‌«دانه درشت‌ها» برخی شهرداران‌‌مناطق‌تهران‌رابه‌جرم‌‌تبانی‌ومفسده‌‌های‌اقتصادی‌دستگير‌می شوند.سرانجام،‌يك‌چهره بسيارمعروف‌(آقای كرباسچی‌‌،‌شهردارتهران)‌دراين‌پرونده‌(كه‌رئيس‌‌پيشين‌قوه‌ قضائيه‌آن‌را‌يك‌‌پرونده‌ملی‌عنوان‌كرد)‌ دستگير،‌محاكمه‌وبه‌زندان‌و‌پرداخت‌جريمه‌وانفصال‌ده‌ساله‌ازمديريت‌دولتی‌محكوم‌‌‌می‌‌شود.دراين‌ارتباط ‌يك‌شورسياسی‌در«له‌وعليه»‌ايشان‌(غلامحسين‌كرباسچی)برپاشد.وآنچنان‌ذوق‌زدگی‌‌ ‌سياسی‌ايجاد‌كرد‌،كه‌‌دراين‌اراتباط‌‌‌‌‌برای‌پرداخت‌‌ محكوميت‌‌جزای‌نقدی‌ايشان‌،‌يك‌ حساب پس‌اندا‌ز‌مردمی‌،‌‌برای‌جمع‌آو‌ریاعانات‌مردمی‌‌گشايش‌‌‌می‌يابد؛گفته‌‌شد:‌دراين‌حساب‌پس‌انداز(كه‌ازجيب‌مردم‌بود!)بيش‌از‌آن‌مقدار‌‌جزای‌‌‌نقدی‌محكوم‌شده‌،به‌اين حساب ‌پول‌واريزشد! درهمان‌زمان‌تيمسارنقدی (رئيس‌حفاظت‌اطلاعات‌نيروی‌انتظامی)-‌كه‌بعدا‌به‌جرم‌مديريت‌درشكنجه‌شهرداران‌،مدتی نامش‌نبودوبعدها،يكهودردوره‌دولت‌‌نهم‌به‌عنوان‌رئيس‌‌ستاد‌مبارزه‌باكالای‌قاچاق‌درتلويزيون‌ ظاهرمی‌شد‌‌وسپس‌به‌‌يكباره‌‌، دوباره‌ به‌ جای‌ ديگر نقل‌ مكان‌ شغلی‌كرد‌واين‌شغل‌وگلوگاه‌كه‌‌خيلی‌ازمفاسد‌اقتصادی‌ازآنجاعبور‌مي‌كندرا‌به‌وزيردادگستری،‌ياهمان‌‌سخنگوی‌دولت،و‌ياهمان‌‌عضوحقوقدان‌شورای‌نگهبان‌وچندشغل‌ديگر..‌يعنی‌جناب‌‌«غلامحسين‌الهام‌»واگذاركرد-‌ آن‌ زمان‌گفت:‌ اگربگذارند‌صدميلياردتومان‌‌از‌اختلاس‌های شهرداران‌تهران‌‌رابه‌خزانه‌وصندوق‌دولت‌برخواهدگرداند!؟سرانجام‌،‌مهم‌ترين‌وسرشناس‌ترين‌‌فرد‌پرونده‌دانه‌درشت‌های‌اقتصادی،يا‌همان‌(پرونده‌ملی)بعدازمدتی به‌حكم هبری،‌‌جريمه‌نقدی‌‌اش‌‌بخشيده شد؛‌ مدت‌باقيمانده‌زندان‌‌‌عفورهبری‌نصيبش‌شد؛ولی‌انفصال‌ازمديريت‌دولتی‌هرگزبخشيده‌نگرديد؛كه‌‌البته‌اكنون‌(بعدازيك‌مرخصی‌‌ده‌ساله‌سياسی‌)‌اين‌مدت‌‌به‌سرآمده‌‌ودوباره‌ايشان‌واردبازی سياست شده‌اند.اخيرانيزجريان‌شهرام‌جزايری‌(يك جوان‌۳۰‌‌ساله‌،كه‌يك شبه‌ميلياردمی شود) وبه‌كمك«رانت»،مبالغ‌هنگفتی‌رانيز‌به‌شكل‌«هبه»‌ويا«هديه»ويا«رفع‌مظالم»ويا«وابن‌السبيل»ويابه‌علت‌«نامعلوم‌بودن‌مال‌حلال‌كه‌احتمال‌آن‌داده‌باحرام‌ مخلوط‌شده‌وبه‌حكم‌ مراجع‌‌تقليد،چنانچه‌مال‌حرامی بامال‌حلالی‌مخلوط‌شود،چنانچه‌‌خمسش‌داده‌شودحلال‌وپاك‌می‌گردد»به‌برخی‌ازافرادوشيوخ‌‌از‌هردوجريان‌سياسی‌رايج‌در‌كشور‌(اصلاح‌طلب‌واصول‌گرا!؟)پيشكشی‌‌می‌كرد،امابه‌علت‌«زيرآبی رفتن» و «تك‌خوری‌كردن»دستگيرمی شودودراين‌ارتباط‌ برخی‌‌مديران‌قضائی ‌نيزبه‌علت تبانی‌باايشان‌ودريافت‌رشوه‌،همكاری‌‌وهماهنگی امورو…‌گفته‌شدبازداشت‌‌‌شده‌‌اند؛وباقی‌قضاياو…

 هم‌چنين‌ماندانستيم‌آقای ‌اكبرگنجی‌‌باكدام‌رانت‌‌توانست‌‌اعتصاب‌غذائی‌ازنوع«‌بابی‌ساندزی» درزندان‌راه‌بياندازدودراين‌ميان‌برخی‌(لابی‌‌وپشتوانه‌هادررانت‌ قدرت‌)بتوانند‌ازاين‌اعتصاب‌غذا،آن‌همه‌عكس‌ازوی(كه‌به‌طرز فجيع‌وترحم‌‌آوری‌بود)‌ تهيه‌‌ كنندوازداخل‌زندان‌به‌بيرون‌‌درزنمايند؟‌وآنگاه‌،‌به‌قول‌وزير‌مرحوم‌وسابق‌دادگستری(آقای‌كريمی‌‌)چندميليون‌هم‌با‌هزينه وازكيسه‌وصندوق‌دولت،‌‌صرف‌مداوای‌وی‌در‌بيمارستان‌شودو‌آنگاه‌هنوزعرق زندانش‌خشك‌نشده‌،‌راهی‌ديارفرنگ‌شود،(شايدبرای‌گرفتن‌دكترابا‌بورسيه‌دولتی)‌ودرآنجانيز«ربط‌‌ ويابس»‌به‌بافد!؟بااين‌همه‌وبااين‌وجود،‌«خواجه‌درفكرنقش‌ايوان»است‌وبااعلان‌اينكه باخانم‌های‌چكمه‌‌پوش‌ساقه‌‌بلند،‌به‌علت‌تحريك‌جنسي‌‌‌آقايان،و‌نيز«تبرج»برخورد‌شديدخواهدشد،‌ در«منشور‌طرح‌‌امنيت‌اجتماعی»‌‌،‌كه‌همان‌تهاجم‌عليه‌«يورشفرهنگی‌ووارداتی‌غرب»‌است‌،‌پروژه‌‌‌طرح‌«امنيت‌اجتماعی‌»را‌برای‌‌ساخت‌‌وساز‌به‌اجرابگذارند!يادم‌هست‌كه‌آقای‌هاشمی‌شاهرودی‌(رئيس‌فعلی‌قوه‌قضائيه)وقتی‌به‌‌سركارآمد‌ورئيس‌قوه قضائيه‌شد،‌گفت‌:«من‌يك ويرانه‌تحويل‌گرفته‌ام‌؛وبرای ‌بازسازی‌آن‌،ده‌سال‌‌وقت‌لازم‌دارم‌وياوقت‌لازم‌است»!هم‌چنين‌وی‌درجائي‌ودريك‌‌سخنانی(كه‌برای اولين‌باردرمحافل سياسی‌ازاين‌كلمه‌استفاده‌‌می‌شد)،به‌وجود‌«رانت قضائی»دردايره ‌مديريت‌قضائی‌‌اشاره‌كردواعلام‌نمود:«‌رانت‌قضائی»‌‌بسيارمفسده‌انگيز‌‌‌است،تاجائی‌كه‌‌دختر۱۳ساله‌ای رابخاطرزندانی‌‌بودن‌پدرومادش‌به‌فحشا‌كشانده‌است!‌و«رانت قضائی‌»‌يعنی‌اينكه‌برخی‌به‌كمك‌برخی‌(ازلابی‌قانونی‌‌ويافراقانونی)‌ درنهادقوه‌قضائيه‌می توانند،كراك‌درميان‌زندانيان‌‌‌توزيع‌كنند‌وآنگاه‌كه‌قضيه‌لو‌ می‌رود،‌يقه«دوكارمند‌جزء»گرفته‌‌می‌شودو‌آنگاه‌ختم‌فضيه‌ومختومه‌‌شدن‌پروند‌ه‌وديگرهيچ!‌«رانت‌قضائي‌»‌يعنی اينكه‌رانت هندگان‌به‌شهرام‌جزايری‌‌چه‌كسانی‌هستند؟ ‌واينكه‌وی‌از«مرز‌چه‌كس‌‌ياكسانی‌‌فرار‌كرد»‌وبعد‌هم‌به‌آسانی‌‌وبه‌سادگی‌‌دستگيرمی‌شود‌واينكه‌‌‌«همكاران‌قضائی‌ايشان»‌دراين‌‌اختلاس‌‌ومفسده‌اقتصادی،چراعلنا‌محاكمه‌نمی شوندوقص‌عليهذا..؟!وهكذاالخ…اما‌‌‌«ما»‌همچون‌«كبك»‌‌سرمان را‌ز ير‌«برف‌»‌كرده‌ايم‌وبجای‌‌آن‌‌‌چه‌فعاليتی‌می كنيم‌‌؟:دريك‌«هياهوئی‌برای‌هيچ‌»(وفقط‌برای‌مصارف‌تبليغاتی)در«له‌وعليه‌»نوه‌امام‌فرياد‌«واسلاما‌»سرمی دهيم؟!يا:‌دريك‌جشن‌‌هسته‌ای‌‌،كه‌به زعم‌‌ووَهم‌رئيس‌دولت‌نهم‌(آقای‌احمدی نژاد) از«صنعت‌ملی‌‌شدن‌ نفت‌»نيزمهم‌تراست،يعنی‌جشن‌پيروزی‌‌درجنگ‌روانی‌‌هسته‌ای‌‌باغرب،‌درخيابانهای‌تهران‌بين‌مردم‌‌نقل‌ونبات‌پخش‌می‌كنيم‌؛‌اما‌غافل‌‌ازاين‌هستيم‌كه‌‌درزندان‌های‌ماموادمخدر(آنهم‌ازنوع‌كراك)توزيع‌می‌كنند!؟بيچاره‌مردمی كه‌نمی‌دانند‌«بمب‌هسته‌ای»‌‌همين‌‌است‌:«كراك»‌؛بی‌بويی‌كه‌دودمان‌رابرمی‌اندازدوبوی‌گندش‌همه‌جارافراخواهد‌گرفت!بمبی‌‌كه‌دارد‌‌آرام‌آرام‌‌ساخته‌می شود‌وآنگاه‌كه‌ساخته‌شد،‌دردقيقه۹۰،‌منفجرشده‌واز‌جوانان‌مايك‌مشت: «معتاد،‌ دزد،‌ قاتل،‌اراذل‌،اوباش‌،بيكار،ول‌،‌هرزه‌ وفاحشه‌‌می‌سازد».

***

قاصدك‌!هان،چه‌خبرآوردی؟

ازكجا،وزكه‌خبرآوردی؟

خوش‌خبر‌باشی،اما،اما

گردوبام‌ودرمن‌بی ثمرمی‌گردی!

……………………………..

قاصدك!هان،ولی…آخر…ايوای!

راستی‌آيارفتی‌باباد؟

باتوام،آی!كجارفتی؟آی…!

راستی‌آياجائی‌خبری هست‌هنوز؟

مانده خاكسترگرمی‌،جائی؟

خردك‌شرری هست‌هنوز؟

قاصدك!

ابرهای‌همه‌عالم شب وروزدردلم‌می گريند

(شعرازمرحوم‌مهدی اخوان‌ثالت-م.اميد)

 والعاقبة‌خيرالامور!

تهران

محمدشوری

نويسنده‌وروزنامه‌نگار

۵/۱۲/۱۳۸۶

 ——————————————————

 

انقلاب‌عريان!

۱-رئيس‌دادگستری‌استان‌تهران:سردار‌زارعی‌آزادشد؛مدارك‌كافی‌نبود.

۲-خودكشی‌قاضی‌متهم‌به‌تجاوز‌جنسی‌درزندان‌كردستان.

۳-تعرض‌معاون‌دانشجويی‌‌دانشگاه‌زنجان‌به‌يك‌دختردانشجو.

۴-دانشجوی‌دختری‌كه‌قربانی‌تمايلات‌شوم‌برادر‌مددی‌در‌زنجان‌شده‌بودبازداشت‌شد.

۵-داستانی‌مشابه‌زنجان‌با‌استاد‌روحانی‌:به‌دنبال‌افشای‌ماجرای‌دانشگاه‌زنجان،يک

‌دانشجوی‌دختردانشگاه‌آزاددرتماس‌باروزآنلاين‌شرح‌رويداد‏مشابهی‌را‌که‌در‌مورد‌خود‌ وی‌رخ‌د‌اده‌است‌تشريح‌کرد.

۶-ایام‌تاسوعاوعاشورای‌حسینی‌بود.بخش‌خبری‌ساعت‌۲۱شبكه‌اول‌كه‌‌به‌پایان

‌رسید،‌مجری‌ازفیلمی‌خبردادكه‌قراراست‌دردوشب‌پیاپی‌ازتلویزیون‌سراسری‌ایران ‌پخش‌شود.‌باپخش‌آن‌مشخص‌شدكه‌این‌فیلم،‌بُریده‌ای‌نیم‌ساعته‌از۱۶‌ساعت ‌سخنرانی‌دركنفرانس‌برلين‌آن‌هم‌درست‌صحنه‌هایی‌كه‌شامل‌رقص‌زنان‌وعریان‌شدن ‌مردان‌بود.فردای‌آن‌شب،‌روزنامه‌های‌‌اصلاح‌طلب‌با‌اشاره‌به‌پخش‌این‌فیلم‌در‌ایام‌ تاسوعاوعاشورانوشتند:‌پخش‌این‌فیلم‌اشاعه‌فسادآن‌هم‌درموسم‌عزاداری‌بوده‌وصداوسیمابادست‌زدن‌به‌چنین‌كاری،مجوز‌پخش‌چنین‌‌برنامه‌هایی‌‌رادرآینده‌صادركرده‌ است.

۷-تاييددستگيری‌يك‌نماينده‌ديگرمجلس‌شورای‌اسلامی‌‌بجرم‌فساد‌اخلاقی‌.

۸-بازداشت‌عباس‌پاليزدارپس‌ازافشاگری‌‌های‌اخيراو.

۹-فسادمانندموريانه‌پايه‌های‌نظام‌راداردمی‌خورد؛گفت‌گوی‌اميدمعماريان‌بااكبراعلمی.

۱۰-اكبراعلمی‌دروب‌سايت‌شخصی‌اش‌در‌مورد‌افشاگری‌های‌اخير‌عباس‌پاليزدارمی‌نويسد:آياطرح‌مسائل‌فوق‌(اتهاماتی‌که‌به‌پاليزدار‌نسبت‌داده‌شده)‌به‌مفهوم‌انکار‌واقعيت‌هاست؟‌آيا‌ادعاهای‌مطرح‌‏شده‌دروغ‌است‌واگرمی‌گوئيددروغ‌است،کدام‌بخش ‌آن‌راتکذيب‌می‌کنيد؟آيا‌همه‌اشخاصی‌که‌نامشان‌در‌‏اين‌افشاگری‌هاذکرشده‌است،‌ اتهامات‌منسوب‌به‌خود‌را‌انکارمی‌کنند؟اگرچنين‌است،‌چرارسماموضع‌نمی‌گيرند؟… آياواگذاری‌معدن‌سنگ‌مرمردهبيد‌فارس‌دروغ‌است؟‌آياواگذاری‌کارخانه‌لاستيک‌دنابا ‌سهل‌ترين‌شرايط‌و‌منظور‌کردن‌تسهيلات‌ويژه‌برای‌باصطلاح‌خريدار،‌صحت‌‌ندارد؟‌آيا ‌پرونده‌مربوط‌به‌جنگل‌های‌شمال‌و‏حوادثی‌که‌متعاقب‌آن‌پيش‌آمدقابل‌انکار‌است؟

۱۱-چراقم‌ازهمه‌جافاسدتراست؟محمد‌نوری‌زاددر«‌گاه‌نوشت‌»درنامه‌ای‌مفصل‌وطولانی‌به‌آيت‌الله‌مکارم‌شيرازی‌نوشته‌ودربخشی‌ازآن‌‏پرسيده‌است‌چراشهرقم،به ‌رغم‌حضور‌آن‌همه‌روحانی‌و‌مرجع‌تقليدومدارس‌علميه،‌از‌همه‌جهت‌فاسدترين‌‏شهر ‌ايران‌است.‌..چرا‌اين‌شهر‌كه‌شب‌وروز‌در‌معرض‌و‌متاثر‌از‌مراقبت‌های‌ايمانی‌شمايان ‌است،‌شمايی‌كه‌داعيه‌هدايت‌‏جهانيان‌راداريد،‌شمايی‌كه‌برای‌مردمان‌آمريكاوآفريقاو ‌اروپا‌و‌همه‌اقوام‌و‌ملل‌چيزی‌جز‌هدايت،آنهم‌جز‌‏از‌ناحيه‌خودتان‌متصور‌نيستيد،‌چرا همين‌قم،‌به‌روزی‌در‌آمده‌است‌كه‌در‌آمارهای‌‌نيروی‌انتظامی‌خودمان،‏اول‌شهرآسيب ‌ديده‌ازمعضلات‌و‌مفاسد‌اجتماعی‌است.

۱۲-يكهزارو۹۸زن‌بدحجاب‌درتهران‌دستگير‌شدند.

۱۳-دستگيری‌باندمتجاوزبه‌نواميس‌مردم‌در‌جنوب‌تهران‌

۱۴-دوخانواده‌زيرچادردريك‌اتوبان،زندگی‌می‌كنند؛اين‌جاتهران‌است.

۱۵-مانتوروازكجاخريدی‌؟عكس‌هايی‌ازبازداشت‌زنان‌و‌دختران‌ايرانی‌.موهاتوكجااصلاح

كردی‌؟عكس‌هايی‌ازبازداشت‌جوانان‌ايرانی‌بخاطرمدل‌وهايشان.

۱۶-دستگيری‌۵۷۵مردوزن‌به‌اتهام‌رابطه‌ناسالم‌درآذربايجان‌شرقی‌طی‌دوماه‌اخير.

۱۷-اكبراعلمی:دریکی‌از‌روزهای‌سال‌۱۳۸۵،‌فتحعلی‌زاده‌رابط‌سابق‌آیت‌الله‌شاهرودی ‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌در‌مجلس‌شورای‌اسلامی،‌با‌مراجعه‌به‌من‌و‌در‌حضور‌چند‌تن‌از‌نمایندگان‌عضو‌کمیسیون‌امنیت‌ملی،‌به‌نقل‌از‌فیروزی‌دادستان‌سابق‌تبریز‌از‌تلاش‌ برخی‌از‌مقامات‌محلی‌برای‌منحرف‌کردن‌یک‌پرونده‌و‌فشار‌برای‌حذف‌دادستان‌انقلاب‌و ‌عمومی‌تبریز‌خبر‌داد.ویکبار‌نیز‌در‌محل‌اقامت‌اینجانب‌در‌تبریز‌با‌من‌ملاقات‌کرده‌وبه‌ فصیل‌از‌نحوه‌دستگیری‌کسانی‌ که‌یک‌دختررا‌ربوده‌و‌ قصد‌داشتند‌که‌ بااوعمل‌منافی ‌عفت‌انجام‌دهند‌سخن‌گفت‌و‌توضیح‌دادکه‌در‌اثر‌پیگیری‌این‌پرونده‌و‌پرونده‌های‌مشابه ازسوی‌وی‌که‌انگشت‌اتهام‌را‌متوجه‌برخی‌ازشخصیت‌های‌سیاسی‌و‌روحانی‌کرده ‌است،‌هجمه‌‌گسترده‌ای‌از سوی‌افرادمتنفذ‌استان‌علیه‌وی‌صورت‌گرفته‌ تاجائیکه‌ در‌اثر ‌این‌فشارهاقرار‌است‌که‌او راازپست‌کنونی‌اش‌برکنار‌نمایند.هفته‌نامه‌ساقی‌در‌شماره۱۳۷مورخه‌دوم آبانماه‌۱۳۸۵خودزیر‌عنوان:«دستگیری‌پسر‌یکی‌ازمدیران ‌ارشددولتی‌دراستان‌به‌دلیل‌مسائل‌اخلاقی‌وسوء‌استفاده‌ازموقعیت‌شغلی‌پدرش‌ می‌نویسد:فرزندیکی‌ازمدیران‌ارشددولتی‌در‌استان‌به‌اتهام‌تجاوزبه‌عنف‌وسوء استفاده‌ازموقعیت‌شغلی‌پدرش‌دستگیر‌وروانه‌زندان‌شده‌است.‌طبق‌این‌گزارش،‌فرد‌ دستگیر‌شده‌فرزند‌یکی‌از‌مدیران‌ارشدوباصطلاح‌اصولگرای‌استان‌بوده‌که‌باهمکاری‌دو‌نفر‌دیگر‌که‌یکی‌از‌آنهانیروی‌قرار‌دادی‌‌شهرداری‌ودیگری‌فرزندیک‌روحانی‌سرشناس‌می‌باشدباسوء‌استفاده‌ازامکانات‌دولتی‌و‌کارت‌‌شناسائی‌یک‌نهادمقدس‌ونظامی،‌ دختران‌جوان‌رابه‌اتهام‌رابطه‌با‌پسران‌دستگیر‌وبه‌بهانه‌ارشادوامربمعروف‌به‌محل‌خلوت‌کشانده‌و‌ازآنها‌سوء‌استفاده‌می‌كردند…اهمیت‌وحساسیت‌این‌پرونده‌درمحافل‌مختلف‌تاجائی‌بالاگرفت‌که‌حتی‌یکی‌ازسرکرده‌های‌گروهفشارتبریزدرجمع‌همفکران‌خود‌به‌آن‌اذعان‌کرده‌و‌گفت:«متاسفانه‌عده‌ای‌با‌استفاده‌از‌موقعیت‌خودکاررابه‌جائی‌می‌رسانندکه‌فرزندان‌یاوابستگان‌مدیران‌استانی‌خط‌قرمز‌عفت‌عمومی‌را‌شکسته‌و‌باجعل‌عنوان،‌ آدم‌ربائی‌و‌تعرض‌به‌نوامیس‌مردم‌حیثیت‌دولت‌عدالت‌را‌زیرسوال‌می‌برند…لاجرم‌پس‌از ‌آگاهی‌از‌محتویات‌این‌پرونده‌بر‌حسب‌وظیفه‌قانونی‌خوددرتیر‌ماه‌۸۶‌وزیر‌کشور‌را‌جهت پاسخگوئی‌در‌مورد‌صحت‌و‌سقم‌پرونده‌مذکوربه‌مجلس‌فراخواندم.‌متن‌سوال‌از‌ وزیر‌کشور‌که‌درکمیسیون‌امنیت‌ملی‌مطرح‌شد.باوجوداینکه‌درپیگیری‌پرونده‌مذکورو طرح‌سوال‌ازوزیر‌کشور‌نام‌کسی‌ذکرنشده‌است،اماطرح‌این‌شکایت‌حاکی‌است‌که ‌ضمیرمرجع‌خودرایافته‌است‌ومتهم‌‌منصوب‌به‌یکی‌ازمدیران‌سابق‌استانداری‌بااستنادبه‌سوال‌قانونی‌مطرح‌شده‌در‌کمیسیون‌امنیت‌ملی‌به‌شرحی‌که‌بیان‌شد،‌علیه‌اینجانب‌طرح‌شکایت‌کرده‌است.گفتنی‌است‌که‌مدیر‌مذکور‌از‌افراد‌نزدیک‌به‌یکی‌از‌ائمه‌جمعه، یکی‌از‌نمایندگان‌تبریز(که‌هر‌دو‌به‌شدت‌نسبت‌به‌اینجانب‌خصومت‌و‌کینه‌دارند)و‌نیزیکی از‌اعضای‌هیات‌رئیسه‌هفتمین‌و‌هشتمین‌دوره‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌است‌که‌با حمایت‌آنهاهم‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مدیران‌ارشد‌استان‌آذربایجان‌شرقی‌منصوب‌شده‌بود‌و جالب‌اینجاست‌که‌در‌هنگام‌طرح‌سوال‌از‌وزیر‌کشور‌نماینده‌مزبور‌از‌تبریز‌نیز‌در‌کمیسیون امنیت‌ملی‌حضور‌فعال‌داشت!

۱۸-گفته‌شدزهرابنی‌يعقوب‌‌دانشجوی‌دكتراكه‌توسط‌‌‌‌نيروی‌‌گشت‌‌امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنكردستگيرشده بود،دربازداشتگاه‌همدان‌‌خودكشی‌كرده‌است‌!

۱۹-‌وزارت‌اطلاعات‌ج.ا.ادرتاريخ‌۱۵دی‌۱۳۷۷‌مسئوليت‌قتل‌های‌زنجيره‌ای‌رابرعهده‌ گرفت.‌درچنين‌روزی‌پس‌ازكشف‌اجسادداريوش‌فروهروهمسرش‌درمنزل‌مسكونی‌‌خودونيزيافتن‌جنازه‌دوتن‌ازفعالان‌ كانون‌نويسندگان(مختاری‌وپوينده)دربيان‌های‌اطراف‌ تهران،سرانجام‌وزارت‌اطلاعات‌ج.ا.ا.دردوره‌رياست‌جمهوری‌سيدمحمدخاتمی‌،بايك ‌اقدام‌بی‌سابقه،مسئوليت‌كشتن‌آنهارابرعهده‌گرفت‌واعلام‌كرد: برخی‌‌ازافرادخودسروكج‌انديش‌وزارت،دست‌به‌چنين‌جنايتی‌زده‌اند.هم‌چنين‌عاملان‌تهیه‌شبنامه‌وجزوات ‌مجعول‌د‌رباره‌قتلهای‌اخیردستگیرشدند.عامل‌اصلی‌‌‌اداره‌این‌مرکزدارای‌انگیزه‌های‌ خودبزرگ‌بینانه‌بوده‌است.‌ازاین‌باندیک‌قبضه‌سلاح،‌تعدادی‌اسناد‌طبقه‌بندی‌شده‌و‌ حُکم‌های‌ماموریت‌جعلی‌بدست‌آمد.یک‌مقام‌مسئول‌دروزارت‌اطلاعات‌اعلام‌کرد: «عاملان‌تهیه‌و‌تکثیر‌شبنامه‌وجزوات‌مجعول‌با‌تلاش‌و‌پیگیری‌سربازان‌گمنام‌امام‌زمان ‌(عج)‌اخیراً‌شناسایی،‌دستگیروبه‌مراجع‌قضائی‌تسلیم‌شدند.‌وی‌درگفت‌وگو‌با خبرگزاری‌جمهوری‌اسلامی‌افزود:«عاملان‌این‌اقدام‌جزوات‌وشبنامه‌هایی‌راتحت ‌عناوین‌مجعولی‌همچون‌«مرکزارشادوآگاه‌سازی‌عمومی»،«مرکزاطلاعات‌ ۳۶میلیونی»وغیره‌منتشرمی‌کرده‌اند.این‌مقام‌امنیتی‌اضافه‌کرد:«عامل‌اصلی‌این ‌اقدام‌غیر‌قانونی‌با‌ادعای‌دسترسی‌به‌اسنادمحرمانه‌خارجی‌طی‌جزوات‌و اطلاعیه‌هایی‌که‌ازطریق‌نمابر‌ارسال‌می‌کرد،‌برخی‌ازمسئولان‌نظام‌رابه‌خیانت‌متهم ‌کرده‌بود».وی‌اظهارداشت‌عامل‌اصلی‌این‌اقدام‌با‌نگارش‌وارائۀ‌تحلیل‌های‌غلط‌‌و‌ ادعاهای‌خلاف‌واقع‌تلاش‌می‌کرد،ذهنیت‌نخبگان‌‌سیاسی‌ومذهبی‌نظام‌رانسبت ‌یکدیگر‌مخدوش‌سازد».این‌مقام‌مسئول‌دروزارت‌‌اطلاعات‌تصریح‌کرد:«نتایح‌اقدامات ‌غیرقانونی‌این‌افرادتشویش‌اذهان‌عمومی،نشراکاذیب‌وایجاداختلاف‌میان‌مسئولان ‌نظام‌وجریان‌های‌سیاسی‌خودودستگاههای‌مختلف‌کشوربود».

۲۰-‌آية‌الله‌الظعمی‌‌منتظری‌درمصاحبه‌با«بی‌.بی‌.سی»‌:زمانی‌که‌ازاو‌پرسیدم‌چه چیزی‌درنهایت‌به‌علنی‌شدن‌اختلاف‌او‌وآیت‌الله‌خمینی‌منجرشدپاسخ‌داد‌روزی‌یکی‌از روحانیون‌نزدیک‌او،‌هراسان‌به‌دیدارش‌آمدوگفت‌ دختر۱۳ساله‌اش‌به‌ظن‌حمایت‌از‌یک گروه‌مخالف‌دولت‌در‌خطر‌اعدام‌است.آیت‌الله‌منتظری‌گفت‌هر‌چه‌درتوانش‌بوده‌برای‌ جلوگیری‌از‌این‌اعدام‌انجام‌داده‌اما‌به‌جایی‌نرسیده‌است. گفتنی‌است‌‌آية‌الله‌العظمی‌منتظری‌سرانجام‌به‌علت‌‌مخالفت‌بااعدام‌های‌فلّه‌ای‌‌در سال ۱۳۶۷،ازقائم‌مقامی‌رهبری‌كناره‌گيری‌كرد.

۲۱-سال‌ها‌پيش‌،رئیس‌قوه‌قضائیه‌درسخنانی‌درجمع‌مردم‌استان‌مازندران‌برجلوگیری‌از«رانت‌خواری ‌قضایی»تأکیدکردند. درزندان‌زنان‌يك‌گروه‌اززنان‌زندانی‌باكمك‌مامورين‌زندان‌‌‌‌برای‌ زندانيان‌مواد‌مخدر(وكراك) توزيع‌می‌كردند.پدری‌ دخترش‌‌به‌‌جرم‌سرقت‌به‌زندان‌رفته‌‌است‌،‌بعدازمدتی‌متوجه ‌می‌شوداودر‌زندان‌به‌موادمخدرازنوع‌كراك‌‌معتادشده‌است»!سال‌هاپيش‌نيزاززبان‌رياست‌‌‌قوۀ‌قضائيه‌خوانديم:«‌مشاهده‌شده‌است‌که‌بازندانی ‌شدن‌‌پدریامادر،دختر خانواده‌درسن‌۱۳سالگی‌به‌فحشاروی‌آورده‌است.وی‌هم‌چنين‌درزمان‌آغاز‌تصدی‌بررياست‌قوه‌قضائيه‌گفته‌بود:.«ویرانه‌ای‌راتحویل‌گرفتم‌وبرای‌بازسازی‌ونوسازی‌آن‌حدودیک‌دهه‌زمان‌نیازاست…رسیدن‌به‌نظام‌جامع‌کامل‌و ‌ایده‌آل‌قضائی‌اسلام‌شایدده‌سال‌به‌طول‌انجام‌و‌درانجام‌این‌مهم‌درصددشناسایی‌افرادلایق،کارشناس‌وصاحب‌اندیشه‌هستیم‌تاگروهی‌رابرای‌استخراج‌سیاست‌های‌کلان‌و مبانی‌قضایی‌تعیین‌کنیم .

۲۲-آیة‌الله‌خامنه‌ا‌ی‌‌دردیداربااعضای‌دولت‌آقای‌خاتمی،‌درارتباط‌باامور‌اقتصادی‌،معیشتی‌مردم‌گفتند:«بخش‌های‌اقتصادی‌ما‌اگر‌می‌خواهند‌مردم‌متدین‌شوند،‌ معاش‌مردم‌را‌تامین‌کنند.‌چون‌من‌لامعاش‌له‌لامعاد‌له‌ا گر‌بخش‌های‌دولت،‌معاش‌مردم‌را‌تامین‌کردند‌مردم‌متدین‌خواهندشد…!

۲۳-…..؟

اين‌هانمونه‌هائی‌ازعناوين‌اخباری‌است‌كه‌درمطبوعات‌وسايت‌های‌خبری‌درج‌شده ‌است.

يكی‌‌از‌هزينه‌های‌‌گزافی‌‌‌كه‌‌در‌حال‌‌حاضر‌نظام‌‌جمهوری‌‌اسلامی‌‌از‌پول‌‌بيت‌المال‌(نفت)خرج‌‌می‌كندوهدرمی‌دهد،تلاش‌برای‌حفظ‌‌‌‌ايمان‌مردم‌است!

الان‌۳۰‌سال‌است‌‌‌اين‌‌مردم‌‌ازمنابر،فقط‌موعظه‌می‌شنوند‌تاباايمان‌شوند…

درر‌‌ژيم‌‌پهلوی‌‌،‌مشروب‌فروشی‌علنی‌داشتيم،شهرنو(فاحشه‌خانه)رسمی‌داشتيم،برخی‌دختران‌وزنان‌بی‌حجاب‌وعريان‌‌آزادانه‌درمنظرعمومی‌رؤيت‌می‌شدند،مسجد‌هم‌بود،منبرهم‌بود،كتابخانه‌هم‌بود،شاه‌‌نيزجرات‌‌نداشت‌خودرا‌علناضددين‌‌و‌لائيك‌نشان‌ دهد؛اماسرانجام‌بنابرهزاويك‌علت‌،سلطنت‌سرنگون‌وجمهوری‌‌اسلامی‌برپاشد.

يكی‌ازاين‌‌يك‌‌وهزار‌يك‌علت،‌‌عدم‌وجود«آزادی»‌بود.

چون‌‌:«ديكتاتوری‌ازاينجاناشی‌نمی‌شودكه‌يك‌مكتب‌خودراحق‌‌می‌‌شماردياناحق‌،بلكه‌ازاينجاناشی‌می‌شود‌كه‌آياحق‌انتخاب‌رابرای‌ديگران‌قائل‌است‌ياقائل‌نيست»(علی ‌شريعتی).

اكنون‌پس‌از۳۰سال،‌بازهمه‌چيزهست:مشروب‌فروشی‌ومشروب‌خوری،فاحشه‌ خانه‌های‌‌مخفی‌وعلنی‌!‌‌وباحجاب‌هايی‌كه‌ازبی‌حجاب‌های‌‌دوران‌شاه‌وبی‌حجاب‌های‌كشورهای‌غربی‌هم‌‌‌‌‌بدتر؛يك‌معجونی‌كه‌معلوم‌نيست‌چی‌هست! امروزباتقسيم‌بندی‌شهروندان‌به‌افراددرجه‌يك،دو‌،سه‌‌؛خودی‌وغيرخودی‌‌،خاص‌و عام‌كردن‌نيروها،‌‌تمزكزقدرت‌در‌نزد‌افرادی‌معدود،‌گسترش‌فسادمديريتی‌بدون‌آنكه ‌‌محكمه‌ای‌برای‌‌احقاق‌حق‌باشد‌و…،‌‌اظهرمن‌الشمس‌شده‌است!

درروایتی‌ازخواجه‌نظام‌الملک‌آماده‌است‌که‌می‌گوید:«هنگامی‌که‌امیرابولیث‌صفاری ‌درمنطقه‌قهستان‌ازامیراسماعیل‌سامانی‌شکست‌خورد،‌درپاسخ‌به‌پرسشی‌كه‌چرا شكست‌خورديد؛علت‌شکست‌خودراگماردن‌مردمان‌خُردبرکارهای‌بزرگ‌دانست!».

ازطرف‌دیگرگفته‌اند:«الناس‌علی‌دین‌ملوکهم»‌مردم‌همیشه‌به‌دست‌های‌مدیران‌‌‌و رهبران‌خود‌نگاه‌می‌كنند.

‌‌ملت‌هاوقتی‌هوشیارمی‌شوند،‌راه‌واقعی‌خودرامی‌فهمند؛اماوقتی‌رگِ‌خوابِ‌ملت‌را دیکتاتورها(درتنوع‌متفاوت‌ونیزگول‌پسند!)بدست‌آورند؛‌آنگاه‌مردم‌بازدرخواب‌خواهند‌ بود!

ملت‌هاوقتی‌رگِ‌خواب‌خودرابدست‌حاکمیت‌هابدهند،‌خودشان‌بدست‌خودشا‌ن‌ازآنها‌ ديكتاتورخواهندساخت‌.

به‌قول‌دکتر‌علی‌شریعتی:«دروغ‌است‌که‌تاملتی‌به‌سطح‌تولیدمعنوی‌وفکری‌و‌فرهنگی ‌نرسیده‌است‌بتواندبه‌سطح‌تولید‌اقتصادی‌وصنعتی‌برسد؛‌اگربرسد‌بازدرسطح‌یک‌نوع‌ تحمیل‌غربی‌است‌وبه‌صورت‌یک‌فریب،یک‌استعمارنو…ومردم‌راتنهاو‌تنها،‌مردم‌باید نجات‌دهند…»

۷تير۱۳۸۷

تهران

محمدشوری/نويسنده‌وروزنامه‌نگار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)