قوه قضائیه مستقل نسیت

ده سال مدیریت آیت الله شاهرودی نیز تمام شد.مشکل قوه قضائیه عدم استقلال آن است. واین امر به نحوه ساختار آن درقانون اساسی مربوط می شود.

فرصت نبودواین امکان ایجاب نشد تا برای ده سالمدیریت ایشان در قوه قضائیه نیز گزارشی بنویسم،آنچه درزیر می خوانیددر تاریخ۲۶خرداد۱۳۸۱برای روزنامه«همبستگی»نوشتم؛که با نام مستعار«شیدایی»چاپ گردید.

آن گزارش در دوقسمت تنظیم شده بود که روزنامه مذکور فقط قسمت اول آن را چاپ واز نشر قسمت دوم خودداری کرد!

اماباتوجه به روند ده سال گذشته مدیریت آیت الله شاهرودی،همانطور که درآن گزارش نقل کردیم اینطور استنباط می شود که حکایت همچنان باقی است؛ودریک دور باطل،باید ده سال بعد را هم آزمایش و تجربه کنیم؛اما چیزی که محسوس نیست و خیلی کم رنگ به نظر می رسد؛همان تحقق«عدالت»است!

محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)

تهران/۲۵مرداد۸۸

ده سال انتظار؛شاید وقتی دیگر!

قسمت اول

از تو به یک اشاره!

آیه‌الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه درهمایش بین المللیمجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشتند:

« ما در فضایی سالم و علمی بحث و گفتمان می‌کنیم، ولی متأسفانه در روزنامه‌ها و نقدهایی که بعداً مطرح می‌شود جریان را سیاسی کرده و به گونه‌ای دیگرمطرح می‌کنند. خواهش می‌کنم این بحث‌هایی که مطرح می‌شود، سیاسی نکنید. زیرا اگر بخواهیم باب انتقاد سیاسی را باز کنیم هیچ دستگاهی سالم نخواهد ماند.»

گزارشگر نیزاعتقاد راسخ دارد که نباید در این وارد باب انتقاد سیاسی را باز کرد، چراکه نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان! اما چون عرصۀ کار مطبوعات همانند وظایف یک تیم کمک جراح به هنگام عمل جراحی بر روی بدنیک بیمار است و از طرفی ایشان به هنگام بدست گرفتن قوۀ قضائیه فرمودند:

« ویرانه‌ای را تحویل گرفتم و برای بازسازی و نوسازی آن حدود یک دهه زمان نیاز است.»

پس از باب « از توبه یک اشاره و از جانب مبطوعات و روزنامه‌گار و خبرنگاری که کارش ثبت وقایع آنچنان که هست می‌باشد و البته به عقیده ریاست پیشین قوه قضائیه ما مطبوعات چی‌ها و قلم بدستانی که به شکل قلم به مزد کار می‌کنند صدها گزارش، مقاله و یادداشت . . . !»پس رخصت!

حرف آخر، اول مطلب؛نوبت بعدی ده سال دیگر!

برای اینکه بدانید گزارش نویس قصد کالبدشکافی و موشکافی چه مسیر و روندی را دارد، حرف آخر را اول مطلب می نویسیم :

« رسیدن به نظام جامع کامل و ایده‌آل قضائیاسلام شاید ده سال به طول انجام و در انجام این مهم درصدد شناسایی افراد لایق، کارشناس و صاحب اندیشه هستیم تا گروهی را برای استخراج سیاست‌های کلان و مبانی قضایی تعیین کنیم.»

تعجب نکنید! حرف‌های چیده شده‌ای که در کنار همخواندید، حرف یک آدم معمولی و یا یک شخصیت سیاسی معروف نیست؛ بلکه سخنان نغز و آتشین ریاست قوه قضائیه است.

پس از گذشت ۲۳ سال و گذشت یک دهه از اصلاح و ترمیم اصول قانون اساسیدرمورد قوه قضائیه، اینک از زبان ریاست قوه قضائیه می‌شنویم: « شاید وقتی دیگر!»

و ده سال انتظار تا این « ویرانه» باشناسایی افراد لایق و کارشناس و صاحب اندیشه به یک نظام جامع، کامل و ایده‌‌ال قضایی اسلام تبدیل شود.

باید از مسیر پیموده شده برگشت و باید دوباره راه طی شده را از نو طی کرد و در پایان راه، آغاز دیگری داشت! آغازی که مسیرش همان ابتدای راهی است که آمدیم!

دورتازه! راهی به کجا!

به تبع و طبع هر انقلابی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌های انقلابی بر پا شد. از آن زمان تاکنون دادگاه‌های انقلابی توانسته‌اند بر تمامی مجموعه دستگاه قضائی کشور و از جمله دستگاه دادگستری مسلط باشند و حرف اول و آخر تمامی پرونده‌های مهم وکلیدی سالیان انقلاب را خود بزنند. دادگاهی که از همان ابتدا در طول جریان ها ورویدادهای کشور دریک سلسله زمانی، هم مورد مناقشه و مخالفت قرار گرفت و هم حمایت‌هایی را در پی داشت و هم با سفارش‌هایی برای جلوگیری ازاحکام صادره روبه رو شد …

– زمانی برای فردی که خود حاکم شرع بود و سال‌ها بعد بدست دادگاه مخصوص طبقه و صنف خودشان اعدام شد، سفارش از تهران رسید که حکم اعدام میراشرافی سرمایه‌دار معروف – که توسط ایشان صادر شده بود- لغو شود، اما او حکم رااجرا کرد.

و برای عده‌ای از رجال سیاسی کشور درحادثه انفجار نخست وزیری پرونده‌ای تشکیل شد! پرونده‌ای که به دست امام راحل مختومه شد، لیکن هر ازگاهی درهرعرصه سیاست زنده می‌شود.

وخودکشی دادستان انقلاب اسلامی رشت، از جمله وقایع و حوادث حیرت انگیزدیگر است …

تمامی وقایع ثبت شده و ناشدۀ حوزۀ قضا حاکی از این است که جریان امور امور قضائی کشور، با قضایای سیاسی و غیر قضائی پیوندی ناگسستنی دارد و این همان ابتدای کژراهه‌ایبوده وهست که برای نوسازی این ویرانه، ده سال دیگر باید انتظار کشید!

اصول مربوط به ساختار قضائی کشور در قانون اساسی به سال ۶۸، پس ازتجارب کاری دستگاه فضا و آشکارشدن نقاط ضعف آن – دربازنگری دستخوش تغییرشد و مدیریت هدایت کننده آن انسجام کامل‌تری پیدا کرد. این درحالی است که قبل از آن پلیس قضائی تشکیل شد و بعد منحل! دادسراها جمع و اینک دوباره احیا می‌شود و …!

وقتی درخرداد ماه سال ۶۸ از سوی دادستان کل کشوراعلام شد:

« با تشکیل دادگاه‌های عام بسیاری ازمشکلات دادگاهها و دادسرها حل می‌شود!»

و سرپرست دادگاه‌های مدنی خاص درهمان سال و ماه قبل ازآن عنوان کرده بود:

« با تنظیم لایحه‌ای از سوی شورای عالی قضائی دادگاه‌های عام در سراسر کشور تشکیل خواهند شد و دادسراها در دادگاههای عام ادغام خواهند شد» و بالاخره قاضی پرونده همدادستان می‌شودو هم حاکم شرعو بازپرس! نمی‌دانستند که یک دهه بعد از حذف آن،گله وشکایتو انتقاد می‌شود و یکی از عوامل ویرانه شدن دستگاه قضائی کشور و اطاله امور دادرسی حذف دادسراها عنوان می‌گردد و ریاستفعلی قوه قضائیه به این نتیجه می‌رسند که برای کم کردن اطله دادرسی باید دادسراها احیاء و خانه‌های داوری و حکمیت اعاده شود.

یک تحلیل گر سیاسی و استاد و مدرس حقوق قضائی که به قول خودش از رانت خواری اطلاعاتی– سیاسی واهمه دارد و اجازه نداد که نامش را در سلسله این گزارش درج کنیم- دستگاه قضائیه کشور را به یک تاکسی تشبیه کرد که یک مسافردربستی به تورش خورده و می‌گوید باید ده باردور میدان پاستورراکه هردورش ده دقیقه طول بکشد، دوربزنی! و بعد یک مسافر دربستی دیگرباهمین درخواست! اما این بار در هردور، یک دقیقه طول بکشد!

وی درتشریح تمثیل خود گفت:

« وقتی به دو دهه سپری شده دردستگاه قضائی کشورنگاه می‌کنیم درمی‌یابیم در یک دور باطل قرارگرفته‌ایم.»

نامبرده تشخیص آن را ساده دانست و گفت : « پی بردن به این امر نیازی به دانش قضائی ندارد» و بعد افزود:

« هنگامی که ریاست قوه قضائیه اذعان دارد که ویرانه تحویل گرفته و سالها وقت لازم است تا دوباره آن را ساخت، یعنی این که باید از صفر شروع کرد! یعنی یک دور دیگر با مسافر دیگر!»

رانت خواری خوشمزه است!

وقتی که بشود با یک رفاقت و خویشاوندی سببی، نسبی– سیاسی یک قرار مداربرای رونق بخشیدن به اقتصاد مملکت گذاشت و برای تحقق آن از حمایت‌ها و مسیرهای قابل دسترس به سرعت و به آسانی و به سادگی عبورکرد و درعرض اندک مدت سرمایه هنگفتی هم به جیب خود برد و هم در جیب یارغار ریخت، حتماً دردل با خود می‌گوئید: رانت خواری واقعاً خوشمزه و دلچسب است!

ازجمله رانت خواری‌های رایج رانت خواری قضایی است! اصطلاحی که تا پیش از آن در ادبیات سیاسی کشور رایج نبود و توسط ریاست محترم قوه قضائیه آقای شاهرودی در جمع مردم مازنداران عنوان شد!

اصطلاحی که در تعمیم و عوارض ناشی از آن خود ایشان چنین توصیف کردند:

« بازداشت موقت حالتی از رانت را برای دستگاه قضائی و زندان به وجود می‌آورد که این می‌تواند پایه فساد باشد و باید برچیده شود »

همان مدرس حقوق قضائی و تحلیلگرسیاسی با اشاره به رانت خواری در همه عرصه‌ها گفت:« درحال حاضررانت خواری یک وصله‌ای بر اندام انقلاب زده است، وصله‌ای که اگر آن را برداریم شکاف عمیقی را درپیکره انقلاب نمایان می‌سازد و برای توضیح سخنان خود به گذشته اشاره کرد و تصریح کرد:

« اگر به سیرحوادث و آنچه از سوی بیرون پرده که ما اززبان مطبوعات و یا از زبان رسانه‌های صوتی و تصویریو هم چنین اززبان بزرگان انقلاب و حکومت شنیده و خوانده‌ایم به این نتیجه خواهیم رسید که رانت خواری قضائی و اقتصادی راه منفک ناپذیر رانت خواری اطلاعاتی وسیاسی است. متأسفانه باید گفت در یک سلسله طولی رانت خواری یک اپیدمی و جزو زیرساخت فرهنگی و نظم اجتماعی ما شده است.»

وی از پرونده‌های مشابه شهرام جزایری که اینک سمبل رانت خو اری است و در بورس تبلیغاتی قراردارد درگذشته یاد کرد و گفت:« چنین پرونده‌هایی پیشترها هم بود. البته عده‌ای که ناخوشایند بودند محاکمه ویا حتی اعدام شدند وعده‌ای که جزو حوزۀ استحفاظی قرار داشتند، قرار رانت های پنهانی گذاشتند و قس علیهذا…»

ایشان از پرونده بنیاد نبوت و سیدعلی موسوی قمی رئیس هیات مدیره آن نامبرد و گفت:

«درمهرماه سال ۶۶ ایشان دستگیرشد، قرارشد جزئیات خلاف‌های ایشان که به نقل ازمطالب درج شده درمطبوعات آن دوره سالیانه ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی است، در اختیارمردم گذاشته شود، اما یک سال بعد دادگاه وی آغاز و درسال بعد حکم صادره به دیوان عالی کشورارجاع شد! این درحالی بود که قبل ازآن پیش بینی شده بود که حکم در دیوان عالی کشورتائید نخواهد شد و البته چند ماه بعد به علت عدم تنفیذ حکم دردیوان عالی کشور پرونده سرپرست بنیاد نبوت برای باردوم به شعبه دیگری از دادگاه رفت و یک سال بعد از آن، حکم نامبرده درسومین دوره از احکام صادره ازحکم اعدام که دردو دادگاه قبل تائید شده بود و دردیوان عالی کشور نقض شد به دوسال حبس تعزیری تقلیل یافت! »

وی در پایان با اشاره به تدخیل سیاست در امراقتصاد و نقل سخنان وزیر سابق اطلاعات – آقای ری شهری- که در مورد اعضای نهضت آزادی و در اصطلاح امروزی ملی – مذهبی که در سال ۱۳۶۷ اظهار داشته بود اینها مخل امنیت عمومی جامعه هستند و این ها از منافقین هم بدترند و می خواهند کشور را تقدیم آمریکا کنند، گفت:

« بعد از۱۳ سال دوباره همان حرفها و همان شیوه ها درهمین مورد احیاء شده تا جایی که مدتی بحث وجدل های سیاسی بین قوه قضائیه و حوزه‌های دیگر شده است و تا جایی پیش رفت که بیش از۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس ششم در بیانیه‌ای به روند بازجویی ها و نگهداری طولانی و محاکم غیرعلنی آنان ابراز نگرانی می‌کنند و تمام اینموارد و موارد مشابهآن حکایت ازاین است که ما درچنبرۀ رانت خواری قضائیگرفتار و دور باطلی را از سرگرفته‌ایم.»

رانت خواری اقتصادی وقتی با رانت خواری قضائی پیوند و کلید بخورد حاصلش از رده خارج شدن بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی است. و این پدیده در محتوا و کلام آقای شاهرودی و بعد از گذشتبیش از ده سال کاملا آشکار است.

ایشان در جایی اظهار داشته‌اند:

«درگذشته نیز پرونده های مفاسد اقتصادیبعد از تأکید مقام معظم رهبری پیگیری می شدهاست. اما متأسفانه به جهت عدم مدیریت در این پرونده‌ها و فقدان کار کارشناسی‌های مقدماتی لازم، برخی ازاین پرونده ها به تبرئه منتهی می شده و یا براثر مرور زمان از رده خرج می‌شده است. خوشبختانه مجدداً کلیه پرونده ها را آورده‌ایم تا دستگاه قضائی بازنگری کندونظرسازمان بازرسی را دراین مورد جویا شود آن که تبرئه عنوان شده تبرئه نبوده است، بلکه معنایش این است که پرونده ازرده خارج ومختومه اعلام شده است.»

درقسمت بعد و آخر این گزارش توجه خوانندگان را به تیترعنوان موضوع:« یک جرم چند حکم»، «دولت سایه»،«دورزدن ممنوع!»و«طبیب بیمارآغازراه»جلب می‌کنیم.

ده سال انتظار؛شاید وقتی دیگر!

قسمت دوم و پایانی

بجای اشاره؛ آنچه که گذشت . . .

آیهالله شاهرودی، ریاست قوه قضائیه درسخنانی اظهار داشتند:

« رسیدن به نظام جامع ، کامل و ایده آل قضایی اسلام شاید ده سال به طول انجامد و در انجام این مهم درصدد شناسایی افراد لایق، کارشناس و صاحب اندیشه هستیم تا گروهی را برای استخراج سیاست‌های کلان و مبانی قضایی تعیین کنیم.»

و گزارش نویس عرصه مطبوعات را یکی از اعضای تیم جراحی دانست که در هنگام عمل جراحی بر روی یک بیمار، به کمک جراح متخصص می شتابند و ازهرحیث به او یاری می رسانند تا مریض حالش خوب شود و زندگی را از نو تمرین کند. ازهمین رو با اجازه از محضر ریاست محترم قوه قضائیه که معتقد است مسایل علمی حوزه قضا را نباید سیاسی کرد و اگر باب انتقاد سیاسی باز شود هیچ دستگاهی سالم نخواهد ماند» سخنان ایشان را دستمایه و سوژۀ گزارش خود قرار داده و به صورت مُجمل و خیلی خلاصه گوشه‌ای از روند سپری شده دو دهه از ساختار قوه قضائیه را به طور گذرا و در خلال آن با نگاهی به یک دور باطل از سلسله کارکردهای دستگاه قوه قضائیه و پیوند آن با رانت خواری و از جمله رانت خواری قضائی اشاره کرده و مطلبی که می بایست آخر گزارش خود می آوردیم را درهمان ابتدا تحریر کردهو نوشتیم:

باید ازمسیر پیموده شده برگشت؛ و باید دوباره « راه طی شده » را از نو طی کرد و درپایان راه، آغاز دیگری داشت؛ آغازی که مسیرش همان ابتدای راهی است که آمدیم!

اینک باهم ادامه و آخرین قسمت این گزارش را دنبال می‌‌کنیم:

یک جرم، چند حکم!

اصل ۱۵۶ قانون اساسی اذعان دارد که « قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات است » و یکی از وظایف مهم آن علاوه بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احقاق حقوق عامه اجرا و صدور احکام بر اساس ادله مستدل و مستند است و باید طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هرگاه در اثر تقصیر یا اشتبا ه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصرطبق موازین اساسی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

دستگاه قضایی کشور باید به این سمت و سو حرکت کند.

یک فعّال سیاسی از جمله ابتلائات دستگاه قضائی که هم ناشی از رانت خواری قضای است و هم ناشی از بی توجهی و کم آشنایی به امور قضاء و عدم تخصص کافی است راعدم وحدت رویه در احکام صادره و نیز اعادۀ حیثیت هایی که هرگز صورت نگرفته است؛ دانست و گفت: «یک جرم مشخص و باحکم ثابت، بر اساس یک سری نوسانات، حکم دیگری پیدا می کند و یک جرم از یک فاعل و با همان جرم و از فاعل دیگر، احکام صادره آن تفاوت فاحش دارد. این فعّال سیاسی به تاریخ انقلاب نگاه می‌اندازد و می‌گوید: « وقتی درمطبوعات سال ۶۰ می خوانیم بحکم دادگاه انقلاب یک متهم بجرم عمل لواط محکوم به اعدام می‌شود و بعد بدلیل توبه و اعتراف محکومیتاعدام به ۵ سال زندان تقلیل پیدا می کند و یا درهمان سال انگشتان دست سارقی به جرم سرقت قطع می‌شود و باز در ۲۰ سال بعد چهار انگشت دست سارقیآنهم درملاء عام قطع می‌کنند و این در حالی است که دادگاه انقلاب در مهرماه سال ۷۲ حکم بمب گذاری و قتل کشیشان را ۱۵ سال تبعید ذکر کرد و از قول رئیس وقت داداگاه انقلاب نوشت: حکم مجازات محارب تنها قتل نیست و قانونگذار پس از برشمردن چهار نوع مجازات و مبسوط گذاشتن دست رئیس محکمه به وی اختیار می دهد که یکی از مجازات‌ها را برگزیند و بعد می‌بینیم که عاملان ترور سعید حجاریان به راحتی و با کمترین درجۀ مجازات محکوم می‌شوند و اکثرمحکومین قتل‌های زنجیره‌ای با کمترین ضمانت مالی آزاد هستند، همه نشان از این دارد که از سویی عدم وحدت رویه در اجرای احکام غالب است و از سوی دیگر از ساخت و پاخت‌های سیاسی خبرمی دهد.»

گسترش همین پدیده۱۵۰ تن ازنمایندگان مجلس ششم را واداشت تا در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بنویسند:

« ازجنابعالی می پرسیم آیا مقایسه رأی دادگاههایی مثل دادگاه متهمان کوی دانشگاه با تروریست‌های جناب آقای سعید حجاریان یا رأی دادگاه نویسندگان و اخیراً کنفرانس برلین نمی‌توان برعدالت و استقلال و بی‌طرفی آن قوه تشکیک کرد؟»

وقتی از قول ریاست قوه قضائیه می‌خوانیم که در استانهای مختلف مشاهده شده است که با زندانی شدن پدر یا مادر دخترخانواده در سن ۱۳ سالگی به فحشا روی آورده است، باید بر زنده گریست نه مرده!

شیدا حاصبی شهروند تهرانی و دانشجوی رشته حقوق، تألمّات سیاسی در احکام صادره در پرونده‌های مهم را بی‌تاثیرنمی‌داند و می‌گوید:

« آیا تا بحال شده است کسی بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی، که بخاطر اشتباه قاضی به ضررمادی و معنوی دچار شده از آن اعاده حیثیت شود و جبران خسارت کنند؟

آیا تا بحال درجایی خوانده‌اید و شنیده‌اید که این اتفاق صورت گرفته باشد؟و بعد خود پاسخ می دهد:هرگز! هرگزچنین واقعه ای را در تاریخ ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران مشاهده نخواهید کرد.»

وی هم چنین گفت:

« طبق اصل ۱۵۶ قوه قضائیه، قوه ای است مستقل؛ اما معلوم نیست حوزۀ این استقلال چقدر امتداد دارد و چگونه این استقلال به ثبوت می‌رسد؟ اگر طبق اصل۱۶۶ و اصل ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون اساسی حکمی از سوی یک قاضی صادر شد و به زعم اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه که می‌گویند هیچ کس نباید نظرخود را برقاضی تحمیل کند، چگونه است که خود ایشان بهدلیلدولتیبودنروزنامه ایران، دستوررفعتوقیف می‌دهند؟ آیا حکم صادره از سوی قاضی، سیاسی بوده یا قضائی؟! مگر شرط استقلال وجود ندارد و اگر قاضی اشتباه کرده است، آیا به این سرعت به اشتباه آن رسیدگی شده است؟!! »

دور زدن ممنوع

یکی از پدیده های رایج درکشور آنهم دربرگیرنده تمامی عرصه‌های سیاسی- اقتصادی و قضایی است، وجود دولت سایه درکنار دولت قانونی است.

دولت سایه آنچنان روز به روز مستحکم ترمی‌شود که اقتدار ونفوذ از دولت فعلی هم بیشتر شده است.

دکترکامبیز نوروزی حقوقدان می گوید: «به نظر می رسد جریاناتی در دستگاه قضائی هستند که با شعارهای اصلاح طلبانه ای که از سوی مدیریت جدید قوه مطرح می‌شود سنخیتی ندارد و جدیتی هم برای اجرا کردن گفتارهای اصلاحی به چشم نمی‌ورد.»

و مهندس عباس عبدی (فعال سیاسی) هم بر این اعتقاد راسخ که: « در بخشی از مشکلاتی که امروز دستگاه قضائی با آن روبروست، آقای شاهرودی مقصرنیست چرا که ایشان قدرت کافی و استقلال مناسب برای حل مشکلات قوه قضائیه ندارند، مشکلاتی که در دستگاه قضائی بوجود آمده است خارج از چارچوب این است و ریشه درجای دیگری دارد که مسأله به عدم استقلال قوه قضائیه مربوط می‌شود ».

و خود ریاست قوه قضائیه اعتراف می کند که «ما با کاستی‌ها و کمبودهای زیادی در قوه قضائیه روبروهستیم» و بعد برای رفع کاستی‌ها خود ایشان قاطعانه می‌گویند:

« من بارها گفته ام مسئولان ستادی و مدیران دادگستری همه باید مثل خودمان برای اصلاح دستگاه قضائی بسوزند و تلاش کنند، بدوند و هر کس نمی‌تواند همراه من بیاید و اصلاحات مرا نمی‌تواند تحمل کند کار را به دیگری واگذارد».

و هم چنین درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گویند: « درمبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه و فشار زیاد است. قضات را به مقاومت دربرابر این فشارها توصیه می‌کنم افرادی که دراین قبیل پرونده‌ها مجرم هستند اغلب ازافراد با نفوذ قدرتمند و وابسته به برخی ازدستگاه‌هایدولتی می باشند که از رانت حاکمیت استفاده می‌کنند.

این درحالی است که از قول سید ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقدان مجلس درمطبوعات می‌خوانیم « اگر آیهالله شاهرودی واقعاً رئیس قوه قضائیه است و زیر مجموعه این قوه ریاست وی را قبول دارند طبعاً سخنان ایشان باید در روند بازداشت‌های اخیر تأثیر داشته و گرنه معلوم می‌شود که زیر مجموعۀ ایشان توجهی به دستورات وی توجه ندارند و ایشان چندان تاثیری در قوه ندارند ».

وهمینطور نامبرده بخش زیادی از معضلات راعدم نظارت بر این قوه داشته و می‌گوید:

روابط عمومی قوه قضائیه پاسخ می دهد«وظیفه اصلی کمیسیون قضائی مجلسنظارت بر دستگاه قوه قضائیه نیست» و بعد می گوید:

« نظارت مجلس فقط درمحدوده کمیسیون های دیگرازجمله اصل ۹۰ است ». و سید محمد حسین مرعشی معاون قوه قضائیه معتقد است: « مجلس تنهامی‌تواند به اختیارات و توانایی هایی که دارد از پرونده های مطرح در قوه قضائیه جهت پاسخ دادن به مردم سؤال نماید و هرگز نمی‌تواند در پروسه هایی که رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است، ایراد و انتقاد نماید و چون خطا و اشتباه قاضی درپرونده های قضائیه گستره‌اش ….. و آنگاه که ازقول معاون اول قوه قضائیه جناب آقای هادی مروی می‌خوانیم که: « دربرخورد با تخلفات قضات و تبانی با متهمان پرونده ها و رشوه خواری و تبانی با دادگاه تجدید نظر، قوه قضائیه تصمیم دارد مأمورینی را برای رسیدگی به احکام اعزامتا درصورت مشاهدۀ تخلف از سوی قاضی و یا کادر اجرایی دستگاه قضائیه اقدام کنند.» این سخن علاوه بربیان خود مدلولی بر دلیل سخنان آقای شاهرودی است که گفته است ویرانه‌ای تحویل گرفته ام، دلیل جداگانه هم بر پیوند ارتباط تنگاتنگ حوزۀ سیاست و مقاومت و خویشاوندی آنان با هم است تا جایی که از قول سیدحسین موسوی تبریزی دادستان اسبق انقلاب وعضومجمع محققین ومدرسین حوزۀعلمیه قمو رئیسخانه احزابدر مطبوعات می‌خوانیم که: « دست هایی درپشت پرده فعالیت دارند که خط تقابل مجلس و قوه قضائیهو درنهایت به تعطیل کشاندن نظام و ناکارآمدی قانوناساسی را دنبال می‌کنند».

و باید یادآوری کرد که ریاست پیشین قوه قضائیه آیهالله محمد یزدی طی سخنانی در سال ۷۷ اظهار داشتند: « این قوه نباید با سیاست مخلوط شود. چون هنگامی که سیاست از در دادگاه وارد شود عدالت ازپنجره خارج خواهدشد»!!؟

طبیب بیمار؛ آغاز راه!

یکی از انتقادهای وارد بر تمامی مدیران و رؤسای نهادهای حکومتی این است که وقتی خود قدرت را بدست می گیرند، باز هم خود را در جایگاه یک فرد رادیکال و خارج از قدرت فرض می کنند و همانطور حرف و سخن می‌رانند که قبل از رسیدن قدرت عنوان می داشتند و متوجه نیستند که این عمل اولین کاری که خواهد کرد این است که دودش به چشم خودش بازخواهد گشت!

آقای شاهرودی ریاست قوه قضائیه می فرمایند: « آقایان قاضی یک روز پا به زندان بگذارید و ببینید چه خبر است ؛ پرونده ها را باید رده بندی کنید واز صدور قرار وثیقه‌های سنگین و کمرشکن بپرهیزید و باید به وضعیت فعلی جامعه هم توجه کنند.

متوجه این خواهید شدکه همه روسای قبل و بعد دردستگاههای قوه قضائیه خوب سخنمی گویند اما حکایت همچنان باقی است… همانطور که دادستان کل کشور در سال ۶۵ گفتند: « اگرجریان های فاسد اقتصادی را سریعاً درهم نشکنیم تبدیل به باندهای قدرتمند خواهند شد » و اکنون شدهاست.

اکنون این است که اززبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آقای ناصر قوامی بشنویم چرا بعد از ۲۳ سال از قضاوت اسلامی به آنجا رسیده که تعداد پرونده‌ها از چند میلیون فراتررفته است » سخن تازه‌ای نیست.

وهمینطوردرمورد وضعیت ناهنجار ….. درحالی که در سال ۶۵ مطبوعات از قول آیهالله موسوی بجنوردی عضوشورای عالی قضائینوشت: « زندانهای جمهوری اسلامی ایران اکنون به آموزشگاه و دانشگاه تبدیل شده است بطوری که مجرم را پس از طی کیفر به یک انسان واقعی تیدل کرده و به جامعه اسلامی تحویل می‌دهد » !!؟اکنون بعد از ۱۶سال از قول مدیر کل زندانهای لرستان می‌خوانید: « هر۲۳ دقیقه یک زندانی به جمع زندانیهای دربند این استان افزوده می‌شود.» و ریاست فعلی قوه قضائیه درهمایش سراسری قضات دادگستری استان تهران بگوید: « وضع فعلی زندان‌ها وضع خوبی نیست و متأسفانه نظام کارسازمان زندانها به گونه‌ای است که این نظام فساد ایجاد کرده است. وقتی که به زندان فرستاده می‌شود بیش از اینکه این حبس تنبه پذیرباشد، تالی فاسد دارد… مسئولان و کسانی که دست به قلم هستند باید بدانند که وضع فعلی زندانها وضعنامطلوبی است و این حبس ها به هیچ وجه منطقی و شرعی نیست… کثرت زندانها مشکلات زیادی درزندانهای کشورایجاد کرده است ».

و درجای دیگری ایشان اظهاربدارند: « طی یکسال ۷۰۰ هزارنفروارد زندانهای کشور می شوند که حداقل زمانی که دررندان می‌مانند سه روز است. بدین ترتیب ما ۷۰۰ هزار نفررا وارد فضایی آلوده می‌کنیم و چون برای متهمان و مجترمان تفکیکی قائل نمی‌شویم. با آنها بر خوردهای تحقیرآمیزوشکننده صورت می گیرد و درعرض سه روز روح و روان و فکر و قلب زندانی و خانواده وی را خُرد می کنیم.» و اضافه می‌کند:

« آمار وحشتناکی به من داده شده که نمی دانم طرح آن درست است یا نه؟ در یک روز پنجشنبه ازسال ۷۹ یا ۸۰، بیش از ۳۳ هزارنفر به عنوان بازداشت موقت با قرار وارد زندان شده‌اند این فقط آمار متهمان یک روز پنج شنبه است. آیا این آمار با سیاست‌هایی که درفقه عرض کردم ‌هماهنگ است؟ وقتی این عده وارد زندان می‌شوند نگران‌های بهداشتی کمترین نگرانی برای آنهااست!»

و بعد رئیس زندانهای کشور آقای مرتضی بختیاری در صدا وسیما می‌گوید:

«زندانهای ایران دچار افزایش جمعیت شده اند و اگر کاری انجام نشود با خطر انفجار روبرو خواهند شد».

متوجه باشید که حکایت همچنان باقیست و ریاست محترم قوه قضائیه تا رسیدن به قوه قضائیه مطلوب فاصله زیادی دارد و باید گفت طبیب بیمار از پایان راهی، آغاز دیگری را شروع کرده است آغازی که شاید در عرض ده سال به سرانجام برسد و شاید هم باز دوباره آغازی دیگر! اما با همان دور باطل! روبرو شویم.

—————————————————————————————————————–

 حاکمیت وفقدان امنیت

محمد شوری

بنام خدا

بین حاکمیت وامنیت ویافقدان امنیت ارتباطی تنگاتنگ برقراراست. یعنی هرجاامنیت نباشد،حاکمیت درفقدان آن بی تقصیرنیست!

اما قبل ازهرچیزباید تعریف خود راازامنیت وحاکمیت بیان کنیم. تعریفی که جامع بوده وموردوفاق وقبول همه انسانهای روی زمین باشد! چون امری نیست که بخواهیم ازدریچه سلیقه فردی وشخصی،آن راتعریف کنیم.

حاکمیت عبارت است ازیک نظام سیاسی، یعنی دولتی که برای اداره جامعه قدرت واختیاردارد.این نظام سیاسی، یک ایدئولوژی برای خود دارد. یعنی برهمان عقیده، شیوه اداره اجتماع وشهروندانش راتنظیم می کند. منظورازایدئولوژی، صرفاعقایددینی ومتافیزیکی نیست؛ بلکه هرآنچه که یک دولت سیاسی براساس آن توانسته(یاتوسط زورویاتوسط مردم) بواسطه آن اداره تنظیم امورجامعه رابرعهده بگیرد،منظور است.

امنیت(امنیت بالقوه وبالفعل)یعنی آسوده بودن ذهن! یعنی شب که می خوابیم، دغدغه فردا نداشته باشیم! یعنی اطمینان واعتماد به حاکمیت وهمنوع!که وجودش را درجامعه بطورطبیعی آشکارمی کند ونیازی به آسمان ریمسان بافتن هم ندارد!

چنانچه این دولت براساس فراینددمکراسی، قدرت رابدست آورد،واین فرایند، پایدار،مبسوط وکامل باشد، امنیت پایدارواطمینان بخش تراست؛ و درصورتیکه در وجودحاکمیت باصطلاح خورده شیشه داشته باشد، به همان میزان، اجتماع شهروندی وکلیت جامعه دچارکمبودامنیت خواهدشدوهرچه دایره این فقدان، دامنه اش وسیع ترشد، ویاباشد، نشان ازهماهنگی وارتباط آن باحاکمیت است؛ وباصصلاح آبشخورآن از یک مسیراست!

هم چنین باید گفت:تنها وفقط می توان باتوجه به میزان جمعیت، نوع فرهنگ، وآمارسنی جرم وجنایت،فقدان امنیت درکشورها راباهم مقایسه کرد. مثلامقایسه میزان جرم وجنایت درآمریکاوایران یک قیاس مع الفارق است! وکسانی که درمواجه باافکارعمومی ودربیان پاسخگوئی، این دوکشورراباهم مقایسه می کنند، درحقیقت برای فرارازبیان واقعیت،(حقیقت تلخ) دستاویزی جزاین سفسطه ندارند. وچون گاهی (بعلت شبیه هم بودن حقیقت و سفسطه) تمیزوتشخیص حقیقت وسفسطه دشواراست،حاکمیت یاهرشخص پاسخگو، برای فراونیزفریب، به چنین دستاویزی چنگ می زند!وهمیشه چنین پاسخهایی عوام پسندوگول زننده است!

یکی ازنشانه های فقدان امنیت،فاصله طبقاتی دراقشارمختلف وشهروندان یک جامعه است. یعنی هرچه دایره فقر(فقراقتصادی،سیاسی،فرهنگی وعلمی) گسترده ترباشد، دامنه فقدان امنیت؛ وسیع تراست.

درچنین وضعیتی قشری بنام قشرحاشیه نشین متولدمی شود!حاشیه نشین، ممکن است درخارج ازحوزه شهرنشینی ومرکزاقتدارقدرت زیست کند؛ وهم  ممکن است وجودش دردل شهرومرکزآن،ودرقلب حاکمیت باشد!اوچون فاصله وتفاوت فاحش میان شهروندی رامشاهده می کند،به مبارزه برمی خیزد. این مبارزه،گاهی دریک امرساده،(مثلاشکستن شیشه باجه تلفن عمومی) خودرانشان می دهد (سادیسم)وگاه دریک شخص جانی (همچون خفاش شب،سعید…) عرض اندام می کند، (مالیخولیا)وگاهی به خودش ضربه می زند(مازوخیسم) وبرای فرار، به اعتیاد،مواد مخدر، وفاحشه گری ویاتن فروشی روی می آورد؛ودرمراتب دیگرش، گاه باحاکمیت وقدرتی سیاسی حاکم مقابله سیاسی می کند.(عصیان،شورشگری وانقلاب) ودرستیزباحاکمیتی که امنیتش راسلب کرده، می جنگند؛ نوع جنگ ویا شیوه مبارزه، به فراخورشخصیت ومیزان فهم،سنجش ودرک تشخیص فرق دارد!

طبیعی است دراین میان، افراد دون پایه (به میزان جایگاه تربیتی واقتصادی)برای رفع نیاز(فقط همان نیازهای اولیه یک آدم معمولی)،به جنایت روی می آورند وداستان تکراری ودورباطل ازجنایت ومکافات همچنان تکرارمی شود! (صفحه حوادث را بخوانید!) وبه همین میزان نیز،آمارجرم وجنایت بالامی رود.

 کاملاواضح، آشکارومبرهن است که هیچ آدم عاقلی، یکدفعه ویک شبه جنایتکار،دزد، قاتل، تن فروش، آدم فروش و… و… و… نمی شود، بلکه فقدان امنیت(امنیت درهمه مجموعه های یک زندگی) اورابه این مسیرمی برد.دروهله اول حاکمیت،(یاهمان نظام سیاسی که دروجود یک دولت متبلوراست) مقصراصلی است! چون نتوانسته امنیت رادرمسیرزندگی شهروندانش برقرارسازد.

دراین مرحله چنانچه حاکمیت بخواهد به هرشکل ممکن اقتدارخودراحفظ کند، یعنی بودن به هرقیمت! اولادیگربرای وی اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد می افتد؛ یعنی برایش اهمیتی نداردکه سرمایه انسانی کشورش هدررود.(این موضوع درعمل وآمارخودرانشان می دهد، نه شعار!) وثانیادرتشدیدآن، یعنی کمک به وضع موجود، درخفاوپنهان شریک آن می شوند؛ یعنی هم  شریک دزد وهم رفیق قافله!

مصداق آن راقرآن( کتاب آسمانی مسلمانان) بصورت زیبا بیان کرده است:

قال ان الملوک اذا دخلواقریه افسدواها وجعلوا اعزه اهلهااذله وکذلک یفعلون/نمل/۳۴) دیکتاتورها ومستبدین وقتی به قدرت وحاکمیت می رسند، درایجاد فساد فعال وعامل هستند؛ ودراستمرارش و برای تثبیت، آدمهای ذلیل،زبون،دون پایه ونیازمند ومحتاج وبی هویت را،هویت می دهند! ودرجهت مقابل،افرادعاقل،دانا،دانشمند واندیشمند ونخبه راگوشه نشین کرده ویابه حبس می برد.
هم چنین می شودبا این مقدمه، می توان نتیجه گرفت که آماردزدی، قتل، فحشا، اعتیاد،و… بایدبافرهنگ وتعدادجمعیت وسن جرم وجنایت مقایسه شود، وبااین متد، بخشی ویامصداقی ازارتباط تنگاتنگ فقدان امنیت وحاکمیت رانیزبدست آورد!

درصورت کلی ودرهمین راستا،چنانچه حاکمیت ویک نظام سیاسی، افکارعمومی اش(یعنی شهروندانش)راحتر، آسوده تر، وبدون دغدغه برخورد، فریادش راازتریبون احزاب، میتینگ، روزنامه، ومانند آن،وبدون واهمه وترس وحبس بیان کند وابرازدارد، تناسب وتوازن حاکمیت وامنیت معلوم می شود.یعنی هرحاکمیت و نظام سیاسی که به فرایند دمکراسی پایدارومبسوط وکامل نزدیکترباشد،تناسب وتوازن(امنیت وحاکمیت)برابراست. منظورازبرابر،تعادل است!

برای آنکه تشخیص دهیم کشورما(منظورهرشهروندی ازهرحاکمیت ونظام سیاسی درجهان) به چه میزان ازاین تعادل برخورداراست، کافی است این مقایسه انجام شود.

 مثلادرنظام جمهوری اسلامی ایران، که ملتی با فرهنگ ایرانی واسلامی وشیعی مذهب است وحاکمیت توسط یک دولت اسلامی(که خودرا متولی وترویج این فرهنگ می داند) وهمیشه ازهمه بلنوگوی های رسمی وغیررسمی موعظه وپند ونصیحت وامربمعروف شنیده می شود! برای تشخیص فقدان امنیت ویاوجودامنیت (درچنین فضایی)کافی است، فقط صفحه حوادث مطبوعات ویااخبارحوادث راپیگیری کنید! البته خواندن وپیگیری صفحه حوادث مطبوعات ویااخبارحوادث تنها فقط یکی ازدههامتدی است که می توان باآن به چنین تشخیصی رسید. ازآنجاکه این متددردسترس همگان است، برای مصداق، مثال زده شد. درحالیکه هرشخص بفراخورشخصیت حقوقی واجتماعی اش می تواند بامتدهای دیگری هم به این مقایسه وتشخیص برسد!

 والسلام

تهران۴آبان/۱۳۸۶

 ——————————————————————————————-

   باند۲۵‌نفره‌درویرانه‌ای‌بنام‌قوه‌قضائیه!‌

 دراخبارحوادث‌مطبوعات‌درج‌شد:

«یک‌باند‌۲۵‌نفره‌درزندان‌اوین‌‌‌به‌توزیع‌موادمخدر(آنهم‌ازنوع‌کراک)دربین‌زندانیان(آنهم‌دختران‌وزنان)می‌پرداخت؛‌که‌لو‌می‌رود‌‌وهمه‌آنهابه‌همراه‌‌دوکارمند‌زندان،‌‌دراین‌‌ارتباط‌‌بازداشت‌ودستگیرمی‌شوند».

درشرح‌این‌خبر‌آمده‌بود:«پدری‌دخترش‌‌به‌‌جرم‌سرقت‌به‌زندان‌رفته‌‌است‌،‌بعدازمدتی‌متوجه‌می‌شوداودر‌زندان‌به‌موادمخدرازنوع‌کراک‌‌معتادشده‌است»!

چندروزپیش‌نیزخبرازکشف‌یک‌محموله‌بزرگ«‌‌کراک‌‌دراستان‌فارس»‌‌داده‌شد.هم‌چنین‌درهمین‌روزهادراخبارحوادث‌آمده‌بود‌که‌به‌‌یک زوج‌‌که‌به‌زیارت‌‌امامزاده‌ای‌‌‌رفته بودند،‌عده‌ای‌حمله‌کرده‌ودرمقابل‌همسر،‌‌به‌زوجه‌ایشان

‌تجاوزمی‌کنند.

دراضافه‌این‌خبرالصاق‌شده‌بود:«این‌نوع‌اتفاق‌دراین‌امامزاده‌برای‌چندین‌باراست‌‌که‌‌تکرارمی‌شود».درگذشته‌‌ای‌‌نه‌چندان‌دور،فرد‌«سعید»نامی،که‌‌به‌خاطر‌‌جنایاتش‌،درنزد‌عام‌وخاص‌به‌«خفاش‌شب»‌معروف‌‌شد،اعدام‌گردیدودرتعمیم‌وادامه‌این

«‌جنایت‌ومکافات»انواع‌باند«کرکسی»تشکیل‌وسپس‌افراد‌آن،‌‌درانظارعمومی به‌دارآویخته‌شدند؛وهم‌چنین‌‌‌بگیروبه‌بند‌اخیردر‌دستگیری‌اراذل‌واوباش‌‌درمنشورتازه‌«طرح‌امنیت‌اجتماعی»نیروی‌‌انتظامی…‌

هم‌چنین،درگذشته‌نه‌چندان‌دور،دراخبارحوادث‌‌خوانده‌بودیم‌که‌«برخی‌توانسته‌انددختران‌وکودکانی‌‌راازایران‌برای‌فروش‌ویا‌تجارت‌سکس‌به‌دوبی‌بفرستند».

درتعمیم‌آن،‌برخی‌محافل‌‌دراین‌ارتباط‌‌گفته‌اند:«‌ردپای برخی‌ازفرماندهان‌سپاه‌‌دراین‌تجارت‌‌برده‌،‌پیداشده‌‌است!

هم‌چنین‌چندی‌پیش‌عده‌ای‌‌غیرایرانی‌(به‌کمک‌برخی‌ایرانیان!)به‌جرم‌دراختیارقراردادن‌‌دخترانی‌برای‌سکس‌بازداشت‌شدند.مدتهاقبل‌ نیزتعدادی‌از‌نگهبانان‌وافرادزیرمجموعه‌‌مدیریت‌زندانها،به‌جرم ایجادباندفسادوفحشاء‌دستگیر، محاکمه‌وبرخی‌هم‌اعدام‌شدند.

چندسال‌‌پیش‌نیز‌مسئول‌ستادامربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکرشهرستان‌اهواز(سلمان‌یاهمان‌مهرداد‌احمدی)به‌جرم‌‌هتک‌حرمت‌نوامیس‌ودختران‌‌بازداشتی،وتشکیل‌یک‌باندبرای‌تجارت سکس‌،‌لومی رود،وسپس‌اعدام‌‌می‌گردد.

مدتی‌‌بعد‌ازآنهم‌،‌یک‌خانه‌(خانه یاس)درکرج‌که‌محل‌نگهداری‌دختران‌فراری ویاآسیب پذیربود،به‌جرم‌اقدام‌برای‌تجارت‌سکس‌ودراختیارگذاردن‌آن‌دختران‌برای‌‌برخی،‌منحل‌وتعدادی‌‌‌ازآنان‌بازداشت‌‌‌می شوند.

کمترازیکسال‌پیش‌نیز‌‌یک‌«قاضی‌دادگستری»‌‌‌‌‌‌همسر‌۱۷‌ساله‌اش(سومی‌اش‌!)‌‌را(که‌درخانه‌با‌انواع‌‌دوربین‌واستراق‌سمع‌،‌تحت‌کنترل‌داشت)بخاطر‌سوءظن‌به‌وی‌،اورابا‌‌کلت‌کمری‌خود‌‌به‌قتل‌می رساند!

همچنین‌یک‌روحانی‌(ازنوع‌مشاغل‌دایره‌عقیدتی‌‌سیاسی‌-ایدئولوژیک)درمتروی‌تهران(به‌هردلیلی)‌هفت تیرش‌رامی‌کشدویک‌جوان‌رامی کشد.همین‌چندماه‌پیش،‌‌‌‌دانشجوی‌دکترای‌پزشکی‌‌‌(زهرابنی‌یعقوب)‌رابه‌جرم‌

عمل‌منکراتی‌آنهم درپارک‌وبصورت‌علنی!؟!بازداشت‌وسپس‌گفته‌شد‌‌وی‌درزندان‌خودکشی‌کرده‌‌است!چندسال‌پیش‌هم‌‌یک‌خبرنگارزن‌ایرانی تبارکانادایی(زهراکاظمی)‌‌به‌جرم‌گرفتن ‌عکس‌دستگیر‌ودرزندان‌کشته‌ می‌شود.‌قاتل‌اورایک‌‌فرد‌ازنگهبانان‌‌زندان‌‌اعلان‌‌کردند؛‌که‌سپس‌تبرئه‌شد.چندسال‌پیش‌‌‌نیزعده ای‌ازافراد‌‌«خودسردروزارت‌اطلاعات‌‌ج.ا.ا.»برخی ‌ازنویسندگان‌و‌افرادباسابقه‌‌درسیاست‌‌‌‌رابه‌علت‌ارتداد،‌‌خودسرانه‌آنهارا‌ربوده‌‌و

یا‌آنان‌‌رادرمنزلشان‌به‌طرزفجیع‌‌و‌وحشتناکی به‌قتل‌‌می‌رسانند!هم‌چنین‌‌مدتی‌قبل‌،‌‌افردای‌‌خودسر‌درکرمان‌به‌استناد‌‌یک‌‌حکم‌‌‌ویک‌ماده‌قانونی‌در‌مورد‌‌«‌اشخاص‌مهدورالدم»‌وبه زعم‌وخیال‌خود،‌عده‌ای‌راپس‌از‌ربودن‌ و‌آزارواذیت‌جنسی‌و جسمی،آنهارابه‌قتل‌می رسانند‌ودرمحاکم‌‌‌رسمی،اکثرشان‌‌ازمحکومیت‌واعدام‌‌تبرئه‌می شوند!‌گفتنی‌است‌:قبلادرارتباط‌‌با‌افشا‌ء‌ودستگیری‌‌دانه‌درشت‌های‌‌مفاسداقتصادی(که‌بین‌مفاسد اجتماعی‌ومفاسد‌اقتصادی‌یک‌حالت‌ازنوع‌ «عموم‌وخصوص‌مطلق» حاکم‌‌است؛ یعنی‌اینکه‌:لامعاش‌له‌لامعادله‌)«بنیادنبوت»،‌‌به‌مدیریت‌‌آقای‌«قمی‌»‌به‌عنوان‌‌‌اولین‌دانه‌درشت‌معرفی‌‌می شود،؛‌وبعدازبازداشت‌‌ومحاکمه،به‌اعدام‌محکوم‌‌می گردد؛‌اماپس‌ازچند  «کش‌وقوس‌قضا‌ئی»،‌‌بالاخره به‌‌یک‌حبس‌معمولی‌محکو‌م‌‌‌‌ویامجازات‌می شود.هم‌چنین‌درادامه‌همین‌‌روند،‌‌‌بالاخره یک‌دانه‌درشت‌اقتصادی‌‌بنام‌«‌فاضل‌خداداد»‌اعدام‌‌می شود؛‌امااخوی‌‌وبرادرتنی‌محسن‌رفیق‌دوست(رئیس‌‌‌اسبق‌وزارت ‌سپاه،و‌رئیس‌اسبق‌بنیادمستضعفان)که‌بافاضل‌خدادادهمکاروشریک‌بود‌،بهحبس‌‌ابد‌محکوم‌‌‌می‌گردد؛وبعدهاگفته‌شدوی‌توانسته‌‌درداخل‌زندان‌مدیریت‌‌تدارکات‌زندان‌را‌برعهده‌‌‌ بگیرد!وقص‌علیهذا…بازهم‌درادامه‌سناریوی‌اعلان‌«دانه درشت‌ها» برخی شهرداران‌‌مناطق‌تهران‌رابه‌جرم‌‌تبانی‌ومفسده‌‌های‌اقتصادی‌دستگیر‌می شوند.سرانجام،‌یک‌چهره بسیارمعروف‌(آقای کرباسچی‌‌،‌شهردارتهران)‌دراین‌پرونده‌(که‌رئیس‌‌پیشین‌قوه‌ قضائیه‌آن‌را‌یک‌‌پرونده‌ملی‌عنوان‌کرد)‌ دستگیر،‌محاکمه‌وبه‌زندان‌و‌پرداخت‌جریمه‌وانفصال‌ده‌ساله‌ازمدیریت‌دولتی‌محکوم‌‌‌می‌‌شود.دراین‌ارتباط ‌یک‌شورسیاسی‌در«له‌وعلیه»‌ایشان‌(غلامحسین‌کرباسچی)برپاشد.وآنچنان‌ذوق‌زدگی‌‌ ‌سیاسی‌ایجاد‌کرد‌،که‌‌دراین‌اراتباط‌‌‌‌‌برای‌پرداخت‌‌ محکومیت‌‌جزای‌نقدی‌ایشان‌،‌یک‌ حساب پس‌اندا‌ز‌مردمی‌،‌‌برای‌جمع‌آو‌ریاعانات‌مردمی‌‌گشایش‌‌‌می‌یابد؛گفته‌‌شد:‌دراین‌حساب‌پس‌انداز(که‌ازجیب‌مردم‌بود!)بیش‌از‌آن‌مقدار‌‌جزای‌‌‌نقدی‌محکوم‌شده‌،به‌این حساب ‌پول‌واریزشد! درهمان‌زمان‌تیمسارنقدی (رئیس‌حفاظت‌اطلاعات‌نیروی‌انتظامی)-‌که‌بعدا‌به‌جرم‌مدیریت‌درشکنجه‌شهرداران‌،مدتی نامش‌نبودوبعدها،یکهودردوره‌دولت‌‌نهم‌به‌عنوان‌رئیس‌‌ستاد‌مبارزه‌باکالای‌قاچاق‌درتلویزیون‌ ظاهرمی‌شد‌‌وسپس‌به‌‌یکباره‌‌، دوباره‌ به‌ جای‌ دیگر نقل‌ مکان‌ شغلی‌کرد‌واین‌شغل‌وگلوگاه‌که‌‌خیلی‌ازمفاسد‌اقتصادی‌ازآنجاعبور‌می‌کندرا‌به‌وزیردادگستری،‌یاهمان‌‌سخنگوی‌دولت،و‌یاهمان‌‌عضوحقوقدان‌شورای‌نگهبان‌وچندشغل‌دیگر..‌یعنی‌جناب‌‌«غلامحسین‌الهام‌»واگذارکرد-‌ آن‌ زمان‌گفت:‌ اگربگذارند‌صدمیلیاردتومان‌‌از‌اختلاس‌های شهرداران‌تهران‌‌رابه‌خزانه‌وصندوق‌دولت‌برخواهدگرداند!؟سرانجام‌،‌مهم‌ترین‌وسرشناس‌ترین‌‌فرد‌پرونده‌دانه‌درشت‌های‌اقتصادی،یا‌همان‌(پرونده‌ملی)بعدازمدتی به‌حکم هبری،‌‌جریمه‌نقدی‌‌اش‌‌بخشیده شد؛‌ مدت‌باقیمانده‌زندان‌‌‌عفورهبری‌نصیبش‌شد؛ولی‌انفصال‌ازمدیریت‌دولتی‌هرگزبخشیده‌نگردید؛که‌‌البته‌اکنون‌(بعدازیک‌مرخصی‌‌ده‌ساله‌سیاسی‌)‌این‌مدت‌‌به‌سرآمده‌‌ودوباره‌ایشان‌واردبازی سیاست شده‌اند.اخیرانیزجریان‌شهرام‌جزایری‌(یک جوان‌۳۰‌‌ساله‌،که‌یک شبه‌میلیاردمی شود) وبه‌کمک«رانت»،مبالغ‌هنگفتی‌رانیز‌به‌شکل‌«هبه»‌ویا«هدیه»ویا«رفع‌مظالم»ویا«وابن‌السبیل»ویابه‌علت‌«نامعلوم‌بودن‌مال‌حلال‌که‌احتمال‌آن‌داده‌باحرام‌ مخلوط‌شده‌وبه‌حکم‌ مراجع‌‌تقلید،چنانچه‌مال‌حرامی بامال‌حلالی‌مخلوط‌شود،چنانچه‌‌خمسش‌داده‌شودحلال‌وپاک‌می‌گردد»به‌برخی‌ازافرادوشیوخ‌‌از‌هردوجریان‌سیاسی‌رایج‌در‌کشور‌(اصلاح‌طلب‌واصول‌گرا!؟)پیشکشی‌‌می‌کرد،امابه‌علت‌«زیرآبی رفتن» و «تک‌خوری‌کردن»دستگیرمی شودودراین‌ارتباط‌ برخی‌‌مدیران‌قضائی ‌نیزبه‌علت تبانی‌باایشان‌ودریافت‌رشوه‌،همکاری‌‌وهماهنگی امورو…‌گفته‌شدبازداشت‌‌‌شده‌‌اند؛وباقی‌قضایاو…

 هم‌چنین‌ماندانستیم‌آقای ‌اکبرگنجی‌‌باکدام‌رانت‌‌توانست‌‌اعتصاب‌غذائی‌ازنوع«‌بابی‌ساندزی» درزندان‌راه‌بیاندازدودراین‌میان‌برخی‌(لابی‌‌وپشتوانه‌هادررانت‌ قدرت‌)بتوانند‌ازاین‌اعتصاب‌غذا،آن‌همه‌عکس‌ازوی(که‌به‌طرز فجیع‌وترحم‌‌آوری‌بود)‌ تهیه‌‌ کنندوازداخل‌زندان‌به‌بیرون‌‌درزنمایند؟‌وآنگاه‌،‌به‌قول‌وزیر‌مرحوم‌وسابق‌دادگستری(آقای‌کریمی‌‌)چندمیلیون‌هم‌با‌هزینه وازکیسه‌وصندوق‌دولت،‌‌صرف‌مداوای‌وی‌در‌بیمارستان‌شودو‌آنگاه‌هنوزعرق زندانش‌خشک‌نشده‌،‌راهی‌دیارفرنگ‌شود،(شایدبرای‌گرفتن‌دکترابا‌بورسیه‌دولتی)‌ودرآنجانیز«ربط‌‌ ویابس»‌به‌بافد!؟بااین‌همه‌وبااین‌وجود،‌«خواجه‌درفکرنقش‌ایوان»است‌وبااعلان‌اینکه باخانم‌های‌چکمه‌‌پوش‌ساقه‌‌بلند،‌به‌علت‌تحریک‌جنسی‌‌‌آقایان،و‌نیز«تبرج»برخورد‌شدیدخواهدشد،‌ در«منشور‌طرح‌‌امنیت‌اجتماعی»‌‌،‌که‌همان‌تهاجم‌علیه‌«یورشفرهنگی‌ووارداتی‌غرب»‌است‌،‌پروژه‌‌‌طرح‌«امنیت‌اجتماعی‌»را‌برای‌‌ساخت‌‌وساز‌به‌اجرابگذارند!یادم‌هست‌که‌آقای‌هاشمی‌شاهرودی‌(رئیس‌فعلی‌قوه‌قضائیه)وقتی‌به‌‌سرکارآمد‌ورئیس‌قوه قضائیه‌شد،‌گفت‌:«من‌یک ویرانه‌تحویل‌گرفته‌ام‌؛وبرای ‌بازسازی‌آن‌،ده‌سال‌‌وقت‌لازم‌دارم‌ویاوقت‌لازم‌است»!هم‌چنین‌وی‌درجائی‌ودریک‌‌سخنانی(که‌برای اولین‌باردرمحافل سیاسی‌ازاین‌کلمه‌استفاده‌‌می‌شد)،به‌وجود‌«رانت قضائی»دردایره ‌مدیریت‌قضائی‌‌اشاره‌کردواعلام‌نمود:«‌رانت‌قضائی»‌‌بسیارمفسده‌انگیز‌‌‌است،تاجائی‌که‌‌دختر۱۳ساله‌ای رابخاطرزندانی‌‌بودن‌پدرومادش‌به‌فحشا‌کشانده‌است!‌و«رانت قضائی‌»‌یعنی‌اینکه‌برخی‌به‌کمک‌برخی‌(ازلابی‌قانونی‌‌ویافراقانونی)‌ درنهادقوه‌قضائیه‌می توانند،کراک‌درمیان‌زندانیان‌‌‌توزیع‌کنند‌وآنگاه‌که‌قضیه‌لو‌ می‌رود،‌یقه«دوکارمند‌جزء»گرفته‌‌می‌شودو‌آنگاه‌ختم‌فضیه‌ومختومه‌‌شدن‌پروند‌ه‌ودیگرهیچ!‌«رانت‌قضائی‌»‌یعنی اینکه‌رانت هندگان‌به‌شهرام‌جزایری‌‌چه‌کسانی‌هستند؟ ‌واینکه‌وی‌از«مرز‌چه‌کس‌‌یاکسانی‌‌فرار‌کرد»‌وبعد‌هم‌به‌آسانی‌‌وبه‌سادگی‌‌دستگیرمی‌شود‌واینکه‌‌‌«همکاران‌قضائی‌ایشان»‌دراین‌‌اختلاس‌‌ومفسده‌اقتصادی،چراعلنا‌محاکمه‌نمی شوندوقص‌علیهذا..؟!وهکذاالخ…اما‌‌‌«ما»‌همچون‌«کبک»‌‌سرمان را‌ز یر‌«برف‌»‌کرده‌ایم‌وبجای‌‌آن‌‌‌چه‌فعالیتی‌می کنیم‌‌؟:دریک‌«هیاهوئی‌برای‌هیچ‌»(وفقط‌برای‌مصارف‌تبلیغاتی)در«له‌وعلیه‌»نوه‌امام‌فریاد‌«واسلاما‌»سرمی دهیم؟!یا:‌دریک‌جشن‌‌هسته‌ای‌‌،که‌به زعم‌‌ووَهم‌رئیس‌دولت‌نهم‌(آقای‌احمدی نژاد) از«صنعت‌ملی‌‌شدن‌ نفت‌»نیزمهم‌تراست،یعنی‌جشن‌پیروزی‌‌درجنگ‌روانی‌‌هسته‌ای‌‌باغرب،‌درخیابانهای‌تهران‌بین‌مردم‌‌نقل‌ونبات‌پخش‌می‌کنیم‌؛‌اما‌غافل‌‌ازاین‌هستیم‌که‌‌درزندان‌های‌ماموادمخدر(آنهم‌ازنوع‌کراک)توزیع‌می‌کنند!؟بیچاره‌مردمی که‌نمی‌دانند‌«بمب‌هسته‌ای»‌‌همین‌‌است‌:«کراک»‌؛بی‌بویی‌که‌دودمان‌رابرمی‌اندازدوبوی‌گندش‌همه‌جارافراخواهد‌گرفت!بمبی‌‌که‌دارد‌‌آرام‌آرام‌‌ساخته‌می شود‌وآنگاه‌که‌ساخته‌شد،‌دردقیقه۹۰،‌منفجرشده‌واز‌جوانان‌مایک‌مشت: «معتاد،‌ دزد،‌ قاتل،‌اراذل‌،اوباش‌،بیکار،ول‌،‌هرزه‌ وفاحشه‌‌می‌سازد».

***

قاصدک‌!هان،چه‌خبرآوردی؟

ازکجا،وزکه‌خبرآوردی؟

خوش‌خبر‌باشی،اما،اما

گردوبام‌ودرمن‌بی ثمرمی‌گردی!

……………………………..

قاصدک!هان،ولی…آخر…ایوای!

راستی‌آیارفتی‌باباد؟

باتوام،آی!کجارفتی؟آی…!

راستی‌آیاجائی‌خبری هست‌هنوز؟

مانده خاکسترگرمی‌،جائی؟

خردک‌شرری هست‌هنوز؟

قاصدک!

ابرهای‌همه‌عالم شب وروزدردلم‌می گریند

(شعرازمرحوم‌مهدی اخوان‌ثالت-م.امید)

 والعاقبه‌خیرالامور!

تهران

محمدشوری

نویسنده‌وروزنامه‌نگار

۵/۱۲/۱۳۸۶

 ——————————————————

 

انقلاب‌عریان!

۱-رئیس‌دادگستری‌استان‌تهران:سردار‌زارعی‌آزادشد؛مدارک‌کافی‌نبود.

۲-خودکشی‌قاضی‌متهم‌به‌تجاوز‌جنسی‌درزندان‌کردستان.

۳-تعرض‌معاون‌دانشجویی‌‌دانشگاه‌زنجان‌به‌یک‌دختردانشجو.

۴-دانشجوی‌دختری‌که‌قربانی‌تمایلات‌شوم‌برادر‌مددی‌در‌زنجان‌شده‌بودبازداشت‌شد.

۵-داستانی‌مشابه‌زنجان‌با‌استاد‌روحانی‌:به‌دنبال‌افشای‌ماجرای‌دانشگاه‌زنجان،یک

‌دانشجوی‌دختردانشگاه‌آزاددرتماس‌باروزآنلاین‌شرح‌رویداد‏مشابهی‌را‌که‌در‌مورد‌خود‌ وی‌رخ‌د‌اده‌است‌تشریح‌کرد.

۶-ایام‌تاسوعاوعاشورای‌حسینی‌بود.بخش‌خبری‌ساعت‌۲۱شبکه‌اول‌که‌‌به‌پایان

‌رسید،‌مجری‌ازفیلمی‌خبردادکه‌قراراست‌دردوشب‌پیاپی‌ازتلویزیون‌سراسری‌ایران ‌پخش‌شود.‌باپخش‌آن‌مشخص‌شدکه‌این‌فیلم،‌بُریده‌ای‌نیم‌ساعته‌از۱۶‌ساعت ‌سخنرانی‌درکنفرانس‌برلین‌آن‌هم‌درست‌صحنه‌هایی‌که‌شامل‌رقص‌زنان‌وعریان‌شدن ‌مردان‌بود.فردای‌آن‌شب،‌روزنامه‌های‌‌اصلاح‌طلب‌با‌اشاره‌به‌پخش‌این‌فیلم‌در‌ایام‌ تاسوعاوعاشورانوشتند:‌پخش‌این‌فیلم‌اشاعه‌فسادآن‌هم‌درموسم‌عزاداری‌بوده‌وصداوسیمابادست‌زدن‌به‌چنین‌کاری،مجوز‌پخش‌چنین‌‌برنامه‌هایی‌‌رادرآینده‌صادرکرده‌ است.

۷-تاییددستگیری‌یک‌نماینده‌دیگرمجلس‌شورای‌اسلامی‌‌بجرم‌فساد‌اخلاقی‌.

۸-بازداشت‌عباس‌پالیزدارپس‌ازافشاگری‌‌های‌اخیراو.

۹-فسادمانندموریانه‌پایه‌های‌نظام‌راداردمی‌خورد؛گفت‌گوی‌امیدمعماریان‌بااکبراعلمی.

۱۰-اکبراعلمی‌دروب‌سایت‌شخصی‌اش‌در‌مورد‌افشاگری‌های‌اخیر‌عباس‌پالیزدارمی‌نویسد:آیاطرح‌مسائل‌فوق‌(اتهاماتی‌که‌به‌پالیزدار‌نسبت‌داده‌شده)‌به‌مفهوم‌انکار‌واقعیت‌هاست؟‌آیا‌ادعاهای‌مطرح‌‏شده‌دروغ‌است‌واگرمی‌گوئیددروغ‌است،کدام‌بخش ‌آن‌راتکذیب‌می‌کنید؟آیا‌همه‌اشخاصی‌که‌نامشان‌در‌‏این‌افشاگری‌هاذکرشده‌است،‌ اتهامات‌منسوب‌به‌خود‌را‌انکارمی‌کنند؟اگرچنین‌است،‌چرارسماموضع‌نمی‌گیرند؟… آیاواگذاری‌معدن‌سنگ‌مرمردهبید‌فارس‌دروغ‌است؟‌آیاواگذاری‌کارخانه‌لاستیک‌دنابا ‌سهل‌ترین‌شرایط‌و‌منظور‌کردن‌تسهیلات‌ویژه‌برای‌باصطلاح‌خریدار،‌صحت‌‌ندارد؟‌آیا ‌پرونده‌مربوط‌به‌جنگل‌های‌شمال‌و‏حوادثی‌که‌متعاقب‌آن‌پیش‌آمدقابل‌انکار‌است؟

۱۱-چراقم‌ازهمه‌جافاسدتراست؟محمد‌نوری‌زاددر«‌گاه‌نوشت‌»درنامه‌ای‌مفصل‌وطولانی‌به‌آیت‌الله‌مکارم‌شیرازی‌نوشته‌ودربخشی‌ازآن‌‏پرسیده‌است‌چراشهرقم،به ‌رغم‌حضور‌آن‌همه‌روحانی‌و‌مرجع‌تقلیدومدارس‌علمیه،‌از‌همه‌جهت‌فاسدترین‌‏شهر ‌ایران‌است.‌..چرا‌این‌شهر‌که‌شب‌وروز‌در‌معرض‌و‌متاثر‌از‌مراقبت‌های‌ایمانی‌شمایان ‌است،‌شمایی‌که‌داعیه‌هدایت‌‏جهانیان‌رادارید،‌شمایی‌که‌برای‌مردمان‌آمریکاوآفریقاو ‌اروپا‌و‌همه‌اقوام‌و‌ملل‌چیزی‌جز‌هدایت،آنهم‌جز‌‏از‌ناحیه‌خودتان‌متصور‌نیستید،‌چرا همین‌قم،‌به‌روزی‌در‌آمده‌است‌که‌در‌آمارهای‌‌نیروی‌انتظامی‌خودمان،‏اول‌شهرآسیب ‌دیده‌ازمعضلات‌و‌مفاسد‌اجتماعی‌است.

۱۲-یکهزارو۹۸زن‌بدحجاب‌درتهران‌دستگیر‌شدند.

۱۳-دستگیری‌باندمتجاوزبه‌نوامیس‌مردم‌در‌جنوب‌تهران‌

۱۴-دوخانواده‌زیرچادردریک‌اتوبان،زندگی‌می‌کنند؛این‌جاتهران‌است.

۱۵-مانتوروازکجاخریدی‌؟عکس‌هایی‌ازبازداشت‌زنان‌و‌دختران‌ایرانی‌.موهاتوکجااصلاح

کردی‌؟عکس‌هایی‌ازبازداشت‌جوانان‌ایرانی‌بخاطرمدل‌وهایشان.

۱۶-دستگیری‌۵۷۵مردوزن‌به‌اتهام‌رابطه‌ناسالم‌درآذربایجان‌شرقی‌طی‌دوماه‌اخیر.

۱۷-اکبراعلمی:دریکی‌از‌روزهای‌سال‌۱۳۸۵،‌فتحعلی‌زاده‌رابط‌سابق‌آیت‌الله‌شاهرودی ‌رئیس‌قوه‌قضائیه‌در‌مجلس‌شورای‌اسلامی،‌با‌مراجعه‌به‌من‌و‌در‌حضور‌چند‌تن‌از‌نمایندگان‌عضو‌کمیسیون‌امنیت‌ملی،‌به‌نقل‌از‌فیروزی‌دادستان‌سابق‌تبریز‌از‌تلاش‌ برخی‌از‌مقامات‌محلی‌برای‌منحرف‌کردن‌یک‌پرونده‌و‌فشار‌برای‌حذف‌دادستان‌انقلاب‌و ‌عمومی‌تبریز‌خبر‌داد.ویکبار‌نیز‌در‌محل‌اقامت‌اینجانب‌در‌تبریز‌با‌من‌ملاقات‌کرده‌وبه‌ فصیل‌از‌نحوه‌دستگیری‌کسانی‌ که‌یک‌دختررا‌ربوده‌و‌ قصد‌داشتند‌که‌ بااوعمل‌منافی ‌عفت‌انجام‌دهند‌سخن‌گفت‌و‌توضیح‌دادکه‌در‌اثر‌پیگیری‌این‌پرونده‌و‌پرونده‌های‌مشابه ازسوی‌وی‌که‌انگشت‌اتهام‌را‌متوجه‌برخی‌ازشخصیت‌های‌سیاسی‌و‌روحانی‌کرده ‌است،‌هجمه‌‌گسترده‌ای‌از سوی‌افرادمتنفذ‌استان‌علیه‌وی‌صورت‌گرفته‌ تاجائیکه‌ در‌اثر ‌این‌فشارهاقرار‌است‌که‌او راازپست‌کنونی‌اش‌برکنار‌نمایند.هفته‌نامه‌ساقی‌در‌شماره۱۳۷مورخه‌دوم آبانماه‌۱۳۸۵خودزیر‌عنوان:«دستگیری‌پسر‌یکی‌ازمدیران ‌ارشددولتی‌دراستان‌به‌دلیل‌مسائل‌اخلاقی‌وسوء‌استفاده‌ازموقعیت‌شغلی‌پدرش‌ می‌نویسد:فرزندیکی‌ازمدیران‌ارشددولتی‌در‌استان‌به‌اتهام‌تجاوزبه‌عنف‌وسوء استفاده‌ازموقعیت‌شغلی‌پدرش‌دستگیر‌وروانه‌زندان‌شده‌است.‌طبق‌این‌گزارش،‌فرد‌ دستگیر‌شده‌فرزند‌یکی‌از‌مدیران‌ارشدوباصطلاح‌اصولگرای‌استان‌بوده‌که‌باهمکاری‌دو‌نفر‌دیگر‌که‌یکی‌از‌آنهانیروی‌قرار‌دادی‌‌شهرداری‌ودیگری‌فرزندیک‌روحانی‌سرشناس‌می‌باشدباسوء‌استفاده‌ازامکانات‌دولتی‌و‌کارت‌‌شناسائی‌یک‌نهادمقدس‌ونظامی،‌ دختران‌جوان‌رابه‌اتهام‌رابطه‌با‌پسران‌دستگیر‌وبه‌بهانه‌ارشادوامربمعروف‌به‌محل‌خلوت‌کشانده‌و‌ازآنها‌سوء‌استفاده‌می‌کردند…اهمیت‌وحساسیت‌این‌پرونده‌درمحافل‌مختلف‌تاجائی‌بالاگرفت‌که‌حتی‌یکی‌ازسرکرده‌های‌گروهفشارتبریزدرجمع‌همفکران‌خود‌به‌آن‌اذعان‌کرده‌و‌گفت:«متاسفانه‌عده‌ای‌با‌استفاده‌از‌موقعیت‌خودکاررابه‌جائی‌می‌رسانندکه‌فرزندان‌یاوابستگان‌مدیران‌استانی‌خط‌قرمز‌عفت‌عمومی‌را‌شکسته‌و‌باجعل‌عنوان،‌ آدم‌ربائی‌و‌تعرض‌به‌نوامیس‌مردم‌حیثیت‌دولت‌عدالت‌را‌زیرسوال‌می‌برند…لاجرم‌پس‌از ‌آگاهی‌از‌محتویات‌این‌پرونده‌بر‌حسب‌وظیفه‌قانونی‌خوددرتیر‌ماه‌۸۶‌وزیر‌کشور‌را‌جهت پاسخگوئی‌در‌مورد‌صحت‌و‌سقم‌پرونده‌مذکوربه‌مجلس‌فراخواندم.‌متن‌سوال‌از‌ وزیر‌کشور‌که‌درکمیسیون‌امنیت‌ملی‌مطرح‌شد.باوجوداینکه‌درپیگیری‌پرونده‌مذکورو طرح‌سوال‌ازوزیر‌کشور‌نام‌کسی‌ذکرنشده‌است،اماطرح‌این‌شکایت‌حاکی‌است‌که ‌ضمیرمرجع‌خودرایافته‌است‌ومتهم‌‌منصوب‌به‌یکی‌ازمدیران‌سابق‌استانداری‌بااستنادبه‌سوال‌قانونی‌مطرح‌شده‌در‌کمیسیون‌امنیت‌ملی‌به‌شرحی‌که‌بیان‌شد،‌علیه‌اینجانب‌طرح‌شکایت‌کرده‌است.گفتنی‌است‌که‌مدیر‌مذکور‌از‌افراد‌نزدیک‌به‌یکی‌از‌ائمه‌جمعه، یکی‌از‌نمایندگان‌تبریز(که‌هر‌دو‌به‌شدت‌نسبت‌به‌اینجانب‌خصومت‌و‌کینه‌دارند)و‌نیزیکی از‌اعضای‌هیات‌رئیسه‌هفتمین‌و‌هشتمین‌دوره‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌است‌که‌با حمایت‌آنهاهم‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مدیران‌ارشد‌استان‌آذربایجان‌شرقی‌منصوب‌شده‌بود‌و جالب‌اینجاست‌که‌در‌هنگام‌طرح‌سوال‌از‌وزیر‌کشور‌نماینده‌مزبور‌از‌تبریز‌نیز‌در‌کمیسیون امنیت‌ملی‌حضور‌فعال‌داشت!

۱۸-گفته‌شدزهرابنی‌یعقوب‌‌دانشجوی‌دکتراکه‌توسط‌‌‌‌نیروی‌‌گشت‌‌امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکردستگیرشده بود،دربازداشتگاه‌همدان‌‌خودکشی‌کرده‌است‌!

۱۹-‌وزارت‌اطلاعات‌ج.ا.ادرتاریخ‌۱۵دی‌۱۳۷۷‌مسئولیت‌قتل‌های‌زنجیره‌ای‌رابرعهده‌ گرفت.‌درچنین‌روزی‌پس‌ازکشف‌اجسادداریوش‌فروهروهمسرش‌درمنزل‌مسکونی‌‌خودونیزیافتن‌جنازه‌دوتن‌ازفعالان‌ کانون‌نویسندگان(مختاری‌وپوینده)دربیان‌های‌اطراف‌ تهران،سرانجام‌وزارت‌اطلاعات‌ج.ا.ا.دردوره‌ریاست‌جمهوری‌سیدمحمدخاتمی‌،بایک ‌اقدام‌بی‌سابقه،مسئولیت‌کشتن‌آنهارابرعهده‌گرفت‌واعلام‌کرد: برخی‌‌ازافرادخودسروکج‌اندیش‌وزارت،دست‌به‌چنین‌جنایتی‌زده‌اند.هم‌چنین‌عاملان‌تهیه‌شبنامه‌وجزوات ‌مجعول‌د‌رباره‌قتلهای‌اخیردستگیرشدند.عامل‌اصلی‌‌‌اداره‌این‌مرکزدارای‌انگیزه‌های‌ خودبزرگ‌بینانه‌بوده‌است.‌ازاین‌باندیک‌قبضه‌سلاح،‌تعدادی‌اسناد‌طبقه‌بندی‌شده‌و‌ حُکم‌های‌ماموریت‌جعلی‌بدست‌آمد.یک‌مقام‌مسئول‌دروزارت‌اطلاعات‌اعلام‌کرد: «عاملان‌تهیه‌و‌تکثیر‌شبنامه‌وجزوات‌مجعول‌با‌تلاش‌و‌پیگیری‌سربازان‌گمنام‌امام‌زمان ‌(عج)‌اخیراً‌شناسایی،‌دستگیروبه‌مراجع‌قضائی‌تسلیم‌شدند.‌وی‌درگفت‌وگو‌با خبرگزاری‌جمهوری‌اسلامی‌افزود:«عاملان‌این‌اقدام‌جزوات‌وشبنامه‌هایی‌راتحت ‌عناوین‌مجعولی‌همچون‌«مرکزارشادوآگاه‌سازی‌عمومی»،«مرکزاطلاعات‌ ۳۶میلیونی»وغیره‌منتشرمی‌کرده‌اند.این‌مقام‌امنیتی‌اضافه‌کرد:«عامل‌اصلی‌این ‌اقدام‌غیر‌قانونی‌با‌ادعای‌دسترسی‌به‌اسنادمحرمانه‌خارجی‌طی‌جزوات‌و اطلاعیه‌هایی‌که‌ازطریق‌نمابر‌ارسال‌می‌کرد،‌برخی‌ازمسئولان‌نظام‌رابه‌خیانت‌متهم ‌کرده‌بود».وی‌اظهارداشت‌عامل‌اصلی‌این‌اقدام‌با‌نگارش‌وارائۀ‌تحلیل‌های‌غلط‌‌و‌ ادعاهای‌خلاف‌واقع‌تلاش‌می‌کرد،ذهنیت‌نخبگان‌‌سیاسی‌ومذهبی‌نظام‌رانسبت ‌یکدیگر‌مخدوش‌سازد».این‌مقام‌مسئول‌دروزارت‌‌اطلاعات‌تصریح‌کرد:«نتایح‌اقدامات ‌غیرقانونی‌این‌افرادتشویش‌اذهان‌عمومی،نشراکاذیب‌وایجاداختلاف‌میان‌مسئولان ‌نظام‌وجریان‌های‌سیاسی‌خودودستگاههای‌مختلف‌کشوربود».

۲۰-‌آیه‌الله‌الظعمی‌‌منتظری‌درمصاحبه‌با«بی‌.بی‌.سی»‌:زمانی‌که‌ازاو‌پرسیدم‌چه چیزی‌درنهایت‌به‌علنی‌شدن‌اختلاف‌او‌وآیت‌الله‌خمینی‌منجرشدپاسخ‌داد‌روزی‌یکی‌از روحانیون‌نزدیک‌او،‌هراسان‌به‌دیدارش‌آمدوگفت‌ دختر۱۳ساله‌اش‌به‌ظن‌حمایت‌از‌یک گروه‌مخالف‌دولت‌در‌خطر‌اعدام‌است.آیت‌الله‌منتظری‌گفت‌هر‌چه‌درتوانش‌بوده‌برای‌ جلوگیری‌از‌این‌اعدام‌انجام‌داده‌اما‌به‌جایی‌نرسیده‌است. گفتنی‌است‌‌آیه‌الله‌العظمی‌منتظری‌سرانجام‌به‌علت‌‌مخالفت‌بااعدام‌های‌فلّه‌ای‌‌در سال ۱۳۶۷،ازقائم‌مقامی‌رهبری‌کناره‌گیری‌کرد.

۲۱-سال‌ها‌پیش‌،رئیس‌قوه‌قضائیه‌درسخنانی‌درجمع‌مردم‌استان‌مازندران‌برجلوگیری‌از«رانت‌خواری ‌قضایی»تأکیدکردند. درزندان‌زنان‌یک‌گروه‌اززنان‌زندانی‌باکمک‌مامورین‌زندان‌‌‌‌برای‌ زندانیان‌مواد‌مخدر(وکراک) توزیع‌می‌کردند.پدری‌ دخترش‌‌به‌‌جرم‌سرقت‌به‌زندان‌رفته‌‌است‌،‌بعدازمدتی‌متوجه ‌می‌شوداودر‌زندان‌به‌موادمخدرازنوع‌کراک‌‌معتادشده‌است»!سال‌هاپیش‌نیزاززبان‌ریاست‌‌‌قوۀ‌قضائیه‌خواندیم:«‌مشاهده‌شده‌است‌که‌بازندانی ‌شدن‌‌پدریامادر،دختر خانواده‌درسن‌۱۳سالگی‌به‌فحشاروی‌آورده‌است.وی‌هم‌چنین‌درزمان‌آغاز‌تصدی‌برریاست‌قوه‌قضائیه‌گفته‌بود:.«ویرانه‌ای‌راتحویل‌گرفتم‌وبرای‌بازسازی‌ونوسازی‌آن‌حدودیک‌دهه‌زمان‌نیازاست…رسیدن‌به‌نظام‌جامع‌کامل‌و ‌ایده‌آل‌قضائی‌اسلام‌شایدده‌سال‌به‌طول‌انجام‌و‌درانجام‌این‌مهم‌درصددشناسایی‌افرادلایق،کارشناس‌وصاحب‌اندیشه‌هستیم‌تاگروهی‌رابرای‌استخراج‌سیاست‌های‌کلان‌و مبانی‌قضایی‌تعیین‌کنیم .

۲۲-آیه‌الله‌خامنه‌ا‌ی‌‌دردیداربااعضای‌دولت‌آقای‌خاتمی،‌درارتباط‌باامور‌اقتصادی‌،معیشتی‌مردم‌گفتند:«بخش‌های‌اقتصادی‌ما‌اگر‌می‌خواهند‌مردم‌متدین‌شوند،‌ معاش‌مردم‌را‌تامین‌کنند.‌چون‌من‌لامعاش‌له‌لامعاد‌له‌ا گر‌بخش‌های‌دولت،‌معاش‌مردم‌را‌تامین‌کردند‌مردم‌متدین‌خواهندشد…!

۲۳-…..؟

این‌هانمونه‌هائی‌ازعناوین‌اخباری‌است‌که‌درمطبوعات‌وسایت‌های‌خبری‌درج‌شده ‌است.

یکی‌‌از‌هزینه‌های‌‌گزافی‌‌‌که‌‌در‌حال‌‌حاضر‌نظام‌‌جمهوری‌‌اسلامی‌‌از‌پول‌‌بیت‌المال‌(نفت)خرج‌‌می‌کندوهدرمی‌دهد،تلاش‌برای‌حفظ‌‌‌‌ایمان‌مردم‌است!

الان‌۳۰‌سال‌است‌‌‌این‌‌مردم‌‌ازمنابر،فقط‌موعظه‌می‌شنوند‌تاباایمان‌شوند…

درر‌‌ژیم‌‌پهلوی‌‌،‌مشروب‌فروشی‌علنی‌داشتیم،شهرنو(فاحشه‌خانه)رسمی‌داشتیم،برخی‌دختران‌وزنان‌بی‌حجاب‌وعریان‌‌آزادانه‌درمنظرعمومی‌رؤیت‌می‌شدند،مسجد‌هم‌بود،منبرهم‌بود،کتابخانه‌هم‌بود،شاه‌‌نیزجرات‌‌نداشت‌خودرا‌علناضددین‌‌و‌لائیک‌نشان‌ دهد؛اماسرانجام‌بنابرهزاویک‌علت‌،سلطنت‌سرنگون‌وجمهوری‌‌اسلامی‌برپاشد.

یکی‌ازاین‌‌یک‌‌وهزار‌یک‌علت،‌‌عدم‌وجود«آزادی»‌بود.

چون‌‌:«دیکتاتوری‌ازاینجاناشی‌نمی‌شودکه‌یک‌مکتب‌خودراحق‌‌می‌‌شماردیاناحق‌،بلکه‌ازاینجاناشی‌می‌شود‌که‌آیاحق‌انتخاب‌رابرای‌دیگران‌قائل‌است‌یاقائل‌نیست»(علی ‌شریعتی).

اکنون‌پس‌از۳۰سال،‌بازهمه‌چیزهست:مشروب‌فروشی‌ومشروب‌خوری،فاحشه‌ خانه‌های‌‌مخفی‌وعلنی‌!‌‌وباحجاب‌هایی‌که‌ازبی‌حجاب‌های‌‌دوران‌شاه‌وبی‌حجاب‌های‌کشورهای‌غربی‌هم‌‌‌‌‌بدتر؛یک‌معجونی‌که‌معلوم‌نیست‌چی‌هست! امروزباتقسیم‌بندی‌شهروندان‌به‌افراددرجه‌یک،دو‌،سه‌‌؛خودی‌وغیرخودی‌‌،خاص‌و عام‌کردن‌نیروها،‌‌تمزکزقدرت‌در‌نزد‌افرادی‌معدود،‌گسترش‌فسادمدیریتی‌بدون‌آنکه ‌‌محکمه‌ای‌برای‌‌احقاق‌حق‌باشد‌و…،‌‌اظهرمن‌الشمس‌شده‌است!

درروایتی‌ازخواجه‌نظام‌الملک‌آماده‌است‌که‌می‌گوید:«هنگامی‌که‌امیرابولیث‌صفاری ‌درمنطقه‌قهستان‌ازامیراسماعیل‌سامانی‌شکست‌خورد،‌درپاسخ‌به‌پرسشی‌که‌چرا شکست‌خوردید؛علت‌شکست‌خودراگماردن‌مردمان‌خُردبرکارهای‌بزرگ‌دانست!».

ازطرف‌دیگرگفته‌اند:«الناس‌علی‌دین‌ملوکهم»‌مردم‌همیشه‌به‌دست‌های‌مدیران‌‌‌و رهبران‌خود‌نگاه‌می‌کنند.

‌‌ملت‌هاوقتی‌هوشیارمی‌شوند،‌راه‌واقعی‌خودرامی‌فهمند؛اماوقتی‌رگِ‌خوابِ‌ملت‌را دیکتاتورها(درتنوع‌متفاوت‌ونیزگول‌پسند!)بدست‌آورند؛‌آنگاه‌مردم‌بازدرخواب‌خواهند‌ بود!

ملت‌هاوقتی‌رگِ‌خواب‌خودرابدست‌حاکمیت‌هابدهند،‌خودشان‌بدست‌خودشا‌ن‌ازآنها‌ دیکتاتورخواهندساخت‌.

به‌قول‌دکتر‌علی‌شریعتی:«دروغ‌است‌که‌تاملتی‌به‌سطح‌تولیدمعنوی‌وفکری‌و‌فرهنگی ‌نرسیده‌است‌بتواندبه‌سطح‌تولید‌اقتصادی‌وصنعتی‌برسد؛‌اگربرسد‌بازدرسطح‌یک‌نوع‌ تحمیل‌غربی‌است‌وبه‌صورت‌یک‌فریب،یک‌استعمارنو…ومردم‌راتنهاو‌تنها،‌مردم‌باید نجات‌دهند…»

۷تیر۱۳۸۷

تهران

محمدشوری/نویسنده‌وروزنامه‌نگار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)