نقدی بر فراخوان شهریور ۹۸ سازمان “عدالت برای ایران” به خانواده‎های جان‎باختگان و توصیفات غیرکارشناسانه این سازمان درباره پدیده “ناپدیدشدن قهری” و “کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل”

دلجو آبادی

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ – ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

 

سازمان “عدالت برای ایران” در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (۸ شهریور ۱۳۹۸) بیانیه‎ای تحت عنوان “فراخوان برای پاسخگو کردن مسئولان مرگ و انکار” خطاب به خانواده‎های زندانیان سیاسی جانباخته که رژیم ایران محل دفن آنها را تاکنون پنهان نگاه داشته، منتشر کرده است. این  بیانیه خانواده‎ها را فرامی‎خواند تا اگر مایلند، نام و سرگذشت عزیزانشان “در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود و سازمان ملل در مورد سرنوشت‌شان از جمهوری اسلامی پاسخ بخواهد” با این سازمان تماس بگیرند. در عین حال، برای جلب اعتماد و اِقناع بیشترِ مخاطبان توضیحات زیر نیز اضافه شده است:

۱-  “در چند سال‌ گذشته،عدالت برای ایران چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده‌ است”، ۲-  جانباختگان “پس از ثبت شکایت “عدالت برای ایران” در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند”، ۳- “با به ‌رسمیت شناخته‌ شدن این افراد به‌ عنوان ناپدیدشده قهری، سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده که در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌شان مسئول بودند را نیز تحت تعقیب قرار دهد،” و  ۴- از آنجا که هیچ تحقیقات جامعی تاکنون درباره “چندین هزار” ناپدید شده قهری در ایران انجام نشده و این پدیده همچنان “یکی از تاریک‌ترین نقاط نقض حقوق بشر [در ایران] است”، خانوادههایی که به این فراخوان پاسخ مثبت میدهند علاوه بر دستاوردهای بالا به سازمان “عدالت برای ایران” هم کمک خواهند کرد تا بر این پدیده ظاهراً فراموش شده “نور بتابانند”.

شکی نیست که بسیاری از خانواده‎های جان‎باختگان، که تا کنون نیز رنج بسیاری کشیده‎اند، حاضرند برای گرفتن اطلاعات در باره جزئیات مرگ‎ عزیزانشان، از جمله محل دفن آنها، هزینه بپردازند، هزینه‎ای که کمترینِ آن نااُمید شدن پس از یک اُمیدواری است و در بدترین حالت، تحمل فشارها و آزارهای تلافی‎جویانه رژیم اسلامی ایران. این نوشته در درجه اول برای آگاه کردن خانواده‎های جان‎باختگانی است که هنوز در ایران زندگی می‎کنند و اگر به فراخوان “عدالت برای ایران” پاسخ مثبت دهند، علاوه بر نااُمیدی قابلِ پیش‎بینی، به اِحتمال زیاد با آزار و اَذیت‎های تَلافی‎جویانه رژیم ایران هم مواجه خواهند شد. هدف نوشته، منع خانواده‎ها از اقدامات هزینه‎بر نیست، بلکه این ضرورت است که قبل از ورود به هر راه‎کاری، چه بی‎واسطه و چه از طریق واسطه‎هایی مثل سازمان‎های حقوق بشر خارج از کشور، دقیقاً بدانند که چه اِنتظار واقع بینانه ای می‎توان از آن راه‎کار داشت، و آیا درخور هزینه دادن هست یا نه. اینکه در نهایت تصمیم این باشد که حتی برآیندی اَندک هم اَرزش پرداخت هزینه حتی هِنگفتی را دارد، شایسته تَقدیر است. مُهم این است که اِتخاذ تصمیم، آگاهانه و مبتنی بر واقعیات باشد و نه بر اساس اِنتظارات غیرممکن و ناشدنی.

تعاریف و توضیحاتی که در این نوشته آمده است همگی از متون حقوق بشری مَرجَع، مُعتبر و قابلِ دسترسی همگان اِستخراج شده‎اند. این تصریحات نشان خواهند داد که:

  1. سازمان “عدالت برای ایران” از ۴ سال پیش با استفاده از تعاریف غیرکارشناسانه و نادرست از پدیده “ناپدیدشدن قهری”، ده‎ها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران را به اشتباه ناپدیدشده قهری قلمداد کرده است. این تعاریف که اخیراً نیز روی “پنهان بودن محل دفن اعدام-شدگان” متمرکز شده است با جوهر ناپدیدکردن قهری که “پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانی بدون بجا گذاشتن هر گونه رد و آثاری است” بوضوح مغایرت دارد. تا کنون نیز هیچ مرجع بین‎المللی اعدام-شدگانی که محل دفن آنها پنهان نگاه داشته شده را “ناپدیدشده قهری” محسوب نکرده است. این مراجع، چنین رفتارهای شقاوت‎آمیزی را همواره مصداق “رفتار غیرانسانی” نسبت به خانواده آن فرد دانسته‎اند.
  2. اقدام سازمان “عدالت برای ایران” در ۳ سال گذشته برای ثبت ۶ پرونده فردی از طرف خانواده‎های اعدام-شدگان در نزد یکی از نهادهای سازمان ملل بنام “کارگروه ناپدیدشدگان قَهری” غیرکارشناسانه و غیرمَسئولانه بوده است. این اقدام بدون برخورداری از حداقل آگاهی درباره اختیارات، سابقه، و روال کار این نهاد و حتی مفاهیم پایه‎ای حقوقی، به شیوه کاملاً آزمون و خطایی انجام گرفته‎ است. از همان پرونده اول‎، خانواده‎های جانباختگان، که همگی نیز در ایران هستند، مورد آزار و اذیت رژیم اسلامی ایران قرار گرفته‎اند. این سازمان در بیانیه‎هایی که متعاقب ثبت این پرونده‎ها منتشر کرده است، اطلاعاتی درباره کارکرد و پتانسیل‎ این کارگروه داده است که القا کننده دستاوردهای مهمی برای این راه‎کار هستند ولی هیچکدام صحت ندارند. مهمترین آنها این است که این کارگروه اعدام-شدگان را “به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته است” که نه فقط با اختیارات کارگروه مطابقت ندارد، بلکه در تضاد فاحش با اصول پایه‎ای رسیدگی به دعاوی حقوقی است. یک ادعای شدیداً گمراهکننده دیگر ایجاد یک وظیفه خیالی برای کارگروه یعنی تلاش برای روشن کردن “محل دفن جانباختگان” است. این درحالی است که برای زندانیان سیاسی اعدام-شده، تلاش کارگروه ناپدیدشدگان قهری، در صورت همکاری حکومت اسلامی ایران با آن، محدود به تائید مرگ آنهاست، آنهم در حد دانسته‎هایی که در گواهی فوت جانباختگان نیز عموما وجود دارد، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم همکاری نظاممند این حکومت، همین انتظار اَندک را هم نمی‎توان داشت.

کدامیک از نهاد های سازمان ملل می توانند “ناپدید شدن قهری” افراد را “برسمیت” بشناسند و دولت های مُرتَکِب را “پاسُخگو” کنند؟

مهمترین وعده نادرستی که سازمان “عدالت برای ایران” به خانواده‎های جانباختگان می‎دهد این است که اگر پرونده‎ای [که به اشتباه به آن “شکایت” گفته شده است] برای عزیزانشان در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” باز شود، پس از ثَبت “شکایت”، این کارگروه می‎تواند آنان را “به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت بشناسد”، و در نتیجه باعث می‎شود که سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را موظف کند تا “در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌ آنها دست داشته‎اند را تحت تعقیب قرار دهد.”

 متاسفانه هیچکدام از اِدعاهای بالا صِحَت ندارند.

تنها نهادهای حقوق بشری سازمان ملل که در دستور کارشان رسیدگی ماهَوی (رسیدگی به اَصلِ موضوع) و قضاوت بر شکایات فردی پیش‎بینی شده، کُمیته‎هایی هستند که به آنها “سازوکارهای مُعاهده‎ای حقوق بشر” یا “نهادهای مُعاهده” سازمان ملل می‎گویند. این کمیته‎ها بر اِجرای مُعاهده‎های حقوق بشر سازمان ملل از سوی کشورهای مُعاهِد نظارت می‎کنند. هر کُمیته، ناظر بر یک مُعاهده است، مثل “کُمیته حقوق بشر” که ناظر بر “میثاق بین‎المللی حقوق سیاسی و مدنی” است، “کُمیته ضد شکنجه” که ناظر بر “مُعاهده ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز” است، یا “کُمیته ناپدید شدگان قهری” که ناظر بر مُعاهده “مُحافظت از هَمِگان در برابر ناپدیدشدن قهری” است. 

برای اینکه شهروندان هر کشوری بتوانند در این کُمیته‎ها شکایتی مبنی بر نقض یک یا چند ماده مُعاهده مربوطه را طرح کنند فقط اِلحاق کشور متبوع به آن مُعاهده کافی نیست، شرط دیگر برسمیت شناختن صلاحیت کُمیتهٔ مُعاهده برای دریافت و رسیدگی به شکایات فردی توسط شهروندان آن کشور است.

علی‎رغم اینکه حکومت ایران به چند مُعاهده سازمان ملل پیوسته است اما از آنجا که صلاحیت کُمیته‎های مربوطه را برای رسیدگی به شکایات فردی برسمیت نشناخته‎، شهروندان ایرانی همچنان اِمکان طرح شکایت فردی در این کُمیته‎ها را ندارند. اگر کشور ایران پس از پیوستن به “میثاق حقوق سیاسی و مدنی” صلاحیت “کُمیته حقوق بشر” را برای دریافت شکایات فردی برسمیت شناخته بود، شهروندان ایرانی می‎توانستند شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان توسط دولت ایران را در این نهاد طرح کنند. در صورتی که ایران به مُعاهده “حفاظت از همگان در برابر ناپدیدشدن قهری” می‎پیوست و در عین حال صلاحیت کمیته مربوطه را هم برای دریافت شکایات فردی برسمیت می‎شناخت، شهروندان ایرانی می‎توانستند نزد این کُمیته نیز شکایات مربوط به ناپدیدشدن قهری عزیزانشان را طرح کنند. تنها در این دو صورت بود که می‎شد اُمیدوار بود که کُمیته مربوطه پس از یک بررسی، که معمولا چند سال هم طول می‎کشد، به نفع شاکی رای دهد و با “برسمیت شناختن” ادعای ناپدیدشدن قهریِ او، حکومت ایران را ملزم به “پاسخگویی” و اقداماتی مانند “تعقیب کیفری مرتکبین” کند. اینکه آیا چنین اِلزام لَفظی می‎توانست عملاً هم حکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران را پاسخگو کند، موضوعی است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.

کارگروه ناپدیدشدگان قهری که بیانیهٔ “عدالت برای ایران” به آن اشاره دارد یکی از ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل است که ویژگی مهم آن، نظارت بر یک کشور خاص (مثل گزارشگر ویژه برای ایران) یا براساس یک موضوع خاص در رابطه با همه کشورهاست، چه کشور مورد نظر عضو مُعاهده مربوط به آن موضوع باشد و چه نباشد. بعنوان یک “رویهٔ ویژهٔ موضوعی”، روش کار و اختیارات “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” با “سازوکارهای مُعاهده‎ای” (مانند “کُمیته ناپدیدشدگان قهری” یا “کُمیته حقوق بشر” که در بالا به آنها اشاره شد) تفاوت اساسی دارد. کارگروه که در سال ۱۹۸۰ به عنوان نخستین “رویه ویژه” توسط کُمیسیون حقوق بشر (این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ با “شورای حقوق بشر” جایگزین شد) ایجاد شده است، از همان ابتدای تاسیس، وظیفه اصلی‎اش را “انساندوستانه” توصیف کرده، آنهم صرفاً در محدوده ایجاد “کانال ارتباطی بین خانواده‎ها و دولت‎های مربوطه” برای شفاف‎سازی “مکان یا سرنوشت” اشخاصی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن مطرح شده.

در ذیلِ این نوشته توضیح داده خواهد شد که چرا جانباختگانی که پس از اعدام، محل دفن‎شان پنهان شده “ناپدیدشده قهری” محسوب نمی‎شوند و چرا با این وجود کارگروه مذکور همچنان پس از دریافت مکاتباتِ “عدالت برای ایران” و صدها مُکاتبه مُشابه دیگر دریافتی از سال ۱۹۸۰ در ارتباط با زندانیان سیاسی اعدام-شده، از حکومت ایران در مورد سرنوشت آنها پُرس‎و‎جو کرده است.

اما حتی اگر فرض کنیم که این عزیزان “ناپدیدشده قهری” هم محسوب بشوند، آنچه که از خلال دستور کار “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” مُحرز است، فقدان تمهیداتی برای بررسی ماهوی ادعای ناپدید شدن قهری فردی است که موضوع پرونده است، چه رسد به “موظف کردن” دولت مربوطه به “پاسخگویی” در مورد “سرنوشت” آن فرد و”تحت تعقیب” قرار دادن مُرتکبین.

تنها رَویه‎ای که در میان ۴۴ “رَویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر در دستور کار آن، تَمهیداتی برای رسیدگی ماهوی به شکایات فردی منظور شده “کارگروه بازداشت های خودسرانه” است. این کارگروه، اگر پس از مکاتبه کافی با دولت مربوطه و منبع شکایت، به این نتیجه برسد که ماهیت محرومیت از آزادی مدعی “خودسرانه” بوده است، آنرا در “نظریه‎ای” که شامل توصیه‎هایی به دولت نیز هست، ارائه می‎دهد. اگر سازمان “عدالت برای ایران” “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” را با “کارگروه بازداشت های خودسرانه” یا با “کمیته ناپدیدشدگان قهری” که بالاتر به آن اشاره شد اشتباه هم گرفته باشد، حداقل اِنتظاری که بعنوان یک سازمان حقوق بشری باید از آن داشت این است که  بداند دادن مُهلتی برای ابراز نظر مدعی‎علیه (در اینجا حکومت ایران) درباره ادعا(ها)ی مدعی (در اینجا ناپدید شدن فرد جانباخته‎ای)، بخش لاینفکی از مرحله تحقیق و بررسی است و هیچ مرجع رسیدگی یا قضاوتی، تا پایان یافتن این مرحله درباره ادعا(ها)ی مدعی، اظهارنظر ماهوی نمی‎کند. در غیر اینصورت، مثل این است که بگوییم پس از انتقال یک دادخواستِ اتهام تجاوز به دادگاه، قاضی همان دقیقه اول بدون دادن هیچ فرصتی برای دفاع به متهم، حق را به شاکی داده و متهم را متجاوز “شناخته” است. از این رو اِدعای سازمان “عدالت برای ایران” مبنی بر اینکه با ثبت پرونده در نزد این کارگروه، جانباختگانی که ناپدید شدن آنها در این “شکایات” ادعا شده با بررسی “اسناد و مدارکی” که این سازمان در رابطه با پرونده‎ها “فرستاده است”، “به عنوان ناپدیدشده قهری برسمیت شناخته شده‎اند” یک اشتباه فاحش و بی‎سابقه حقوقی است.

یک نگاه به اَسامی دیگری که کارگروه پرونده‎های آنها را نیز پیگیری کرده این بی‎خردی را برجسته‎تر می‎کند. در اسفند ۱۳۸۸ که روزهای اول بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی بود و در مورد مکان واقعی بازداشت آنها نگرانی‎هایی وجود داشت، “فدراسیون بین‎المللی جامعه‎های حقوق بشر” برای این چهار تن در کارگروه ناپدیدشدگان قهری پرونده ثبت نمود. طبق گزارش مارس ۲۰۱۲ کارگروه، این نهاد روند پرس‎و‎جو از حکومت ایران را به عنوان پرونده “فوری” برای این افراد نیز انجام داده است. تا امروز که ۸ سال از ثبت پرونده‎های مذکور می‎گذرد، دولت ایران هیچ پاسخی در باره این ۴ تن به کارگروه نداده است و به این دلیل پرونده آنها هنوز نزد این کارگروه باز است.

آیا سازمان “عدالت برای ایران” حاضر است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را هم به اعتبار اسناد و مدارکی که این “فدراسیون” برای کارگروه ارسال کرده، پرس‎و‎جوی کارگروه از حکومت جمهوری اسلامی، و باز بودن پرونده آنان به دلیل عدم پاسخگویی این حکومت، “ناپدید شده قهری” اعلام کند؟

تعریف ناپدیدشده قهری 

سازمان “عدالت برای ایران” در ابتدای بیانیه‎اش می‎گوید: “از نظر حقوق بین‌الملل بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضائی منتهی شود و مقامات رسمی پس از اعدام، در باره سرنوشت و محل دفن فردِ مورد نظر پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدشدگی قهری است.”

این تعریف، هر چند که مؤلفه‎های آن کم و بیش از چند متن مُعتبر حقوق بین‎الملل دست‎چین و به هم وصل شده‎اند، کاملاً ساختگی است و با جوهره پدیده ناپدیدشدن قهری، که روند تدوین و تصویب آن در حقوق بین‎الملل سال‎ها طول کشیده، در تضاد است.

شکی نیست که ناپدیدکردن قهری، نقض جدی حقوق بشر است و به همین دلیل در بسیاری از کشورها، در قوانین آنها به عنوان یک جرم قابل پیگرد مدون شده است. ناپدیدکردن قهری جرمی است پیچیده و چند‎ بُعدی، چرا که مرکب است از چند جرم با مُرتکبین مُتعدد و قُربانیان متعدد. این جرم می‎تواند نقض حقوق مُتعددی از قربانی و خانواده‎اش را بدنبال داشته باشد، مانند حق در اَمان بودن از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق داشتن آزادی و اَمنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق داشتن حیات، حق برخورداری از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورداری از رفتار اِنسانی در زمان بازداشت.

 در حال حاضر مفهوم ناپدیدشدن قهری در حقوق بین‎الملل، در سه متن بین‎المللی حقوق بشر تعریف شده است: “بیانیه سازمان ملل در حفاظتِ همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۱۹۹۲ ، مقدمه)، “معاهده آمریکایی در مورد ناپدید شدن قهری اشخاص‫” (۱۹۹۴، ماده دوم)، و “معاهده بین‎المللی [سازمان ملل] در حفاظت از همگان در برابر ناپدید شدن قهری” (۲۰۰۶ ، ماده ۲). علاوه بر این سه، اَساسنامه دیوان کیفری بین‎المللی (۱۹۹۸) نیز ناپدیدشدن قهری اشخاص را در صورتی که در چهارچوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین‎المللی می‌باشد، برشمرده است (ماده آی.۷.۱ ).

تمام تعاریف موجود از این پدیده، سه مؤلفه زیر را مفروض می‎دارند: الف) محرومیت از آزادی (حبس یا حصر) بر خلاف خواست و اِراده شخص، ب) دخالت مقامات دولتی، حداقل به طور غیرمستقیم با اِغماض، پشتیبانی یا عدم مخالفت، و ج) اِمتناع نهادهای حکومتی از اِفشای سَرنوشت یا مکان شخص.

در آرای “دادگاه آمریکایی حقوق بشر” مکرراً تاکید شده است که منظور از اِمتناع از اِفشای سرنوشت یا مکان “بجا نگذاشتن هیچگونه رد یا مدرکی است” “تا مَصونیت مُرتکبین تضمین شود“. “کمیته حقوق بشر” سازمان ملل نیز در آرای خود تاکید کرده است زمانیکه شخص ناپدید شده کشته شده باشد، عمل “ناپدید کردن” با اِذعان دولت به مرگ آن شخص “پایان می‎یابد‎‎”، چرا که آن دولت با اِذعان به ناپدید نمودن قربانی، حتی اگر حاضر نباشد محل دفن یا جزئیات دیگر مربوط به مرگ او را مشخص کند، دیگر نمی‎تواند از خود سَلبِ مَسئُولیت کند. برای مثال، در دادخواست اَلداکوئل علیه جماهیر عربی لیبی، قربانی بدون حُکم بازداشت در سال ۱۹۸۹ دستگیر می‎شود. پس از آن، برای ۱۹ سال، مقامات آن کشور بازداشت او را اِنکار می‎کنند. در سال ۲۰۰۸، چند تن از مامورین اَمنیتی لیبی فوت او را به خانواده‎اش اطلاع می‎دهند اما از دادن جزئیات بیشتر در مورد ناپدید شدن یا مرگ یا محل دفن او خودداری می‎کنند. والدین الداکوئل پس از آنکه گواهی مرگ وی بدست‎شان می‎رسد تازه متوجه می‎شوند که تاریخ مرگ فرزندشان ۲۳ جون ۱۹۹۶ بوده است، یعنی روزی که در زندان بدنام اَمنیتی اَبوسلیم لیبی کشتار وسیعی با حداقل ۱٫۲۰۰ قربانی صورت گرفته است. “کمیته حقوق بشر” در رای خود آغاز و پایان “ناپدیدکردن قهری” الداکوئل را اینطور توصیف می‎کند:

کمیته یادآور میشود که عبدالحمید الداکوئل در شرایطی دستگیر و بازداشت میشود که کمیته آن را خودسرانه ارزیابی کرده است. سپس او را به صورت قهری ناپدید میکنند، که تا زمان مرگ وی، که ۲۳ جون ۱۹۹۶ عنوان شده، همچنان ناپدید شده قهری محسوب میشود. [تأکید افزوده شده است]

با توجه به توضیحات بالا، واضح است که در صورت اِذعان مقامات حکومتی به اعدام (چه فراقضایی و چه قضایی) زندانی که تا آن زمان با اِنکار بازداشت و/یا کشته شدن او، ناپدید شده مَحسوب می‎شد، به مجرد اعلام سرنوشتش، عمل “ناپدید کردن” آن فرد پایان می‎گیرد و او دیگر “ناپدیدشده” محسوب نمی‎شود. اگر مقامات یک کشور همچنان از اِفشای محل دفن یا اطلاعات دیگری مثل تاریخ یا شرایط اعدام قربانی امتناع کنند، این در حقوق بین‎الملل به مَعنای اِستمرار ناپدید کردن قهری قربانی نیست، بلکه مصداق شکنجه و رفتار بی‎رحمانه و غیر‎انسانی و نقض دیگر حقوق، مانند حق برخورداری از زندگی خانوادگی و حق دانستن حقیقت خانوادهٔ قربانی است. برای شبهه‎زدایی بیشتر، “کمیسیون بین‎المللی حقوقدانان” که سازمانی غیر-دولتی متشکل از ۶۰ قاضی و وکیل برجسته است در یکی از متون راهنمایی برای کاربران خود بر روی این تمایز اینگونه تاکید کرده است:

در حالی که در اغلب موارد، اَجسادِ افراد مفقود شده که در اِسارت کشته شدهاند، پنهان نگاه داشته شده و مخفیانه دفن یا نابود میشوند، نمیبایستی ناپدید شدن قهری با اعدامهای فراقضایی “مخفیانه” افرادی که در گورهای مخفی دفن شدهاند اشتباه گرفته شود. در مورد آخر، مقامات حکومتی بازداشت فرد یا مرگ او را تکذیب نمی کنند، اما آنها از اِفشای تاریخ، مکان و/ یا نحوه اعدام  و/ یا نشان دادن محل دقیق دفن آن عزیزان خودداری میکنند. این موارد نشان دهنده عمل ناپدید شدن قهری نیستند، حتی اگر بستگان قربانی از محل دفن عزیز قربانی شان هم آگاه نباشند. با این وجود، همانطور که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اشاره کرده، در همه موارد چه ناپدید شدن قهری و چه اعدامهای مخفیانه و چه پنهان کردن محل دفن قربانی، حق دانستنِ حقیقت در همه آنها، حقِ دانستن سرنوشت و مکان قربانیان را هم شامل میشود. [تاکید افزوده شده]

لازم به ذکر است که پنهان نگاه داشتن محلِ دفنِ اِعدام-شدگان، فقط مُختص کشور ایران نبوده است و به عنوان مثال چنین شقاوت‎هایی در کشور اروپایی بِلاروس هنوز هم در باره همه اِعدام-شدگان اِعمال می‎شود. “کمیته حقوق بشر سازمان ملل” که تا کنون دعاوی متعددی را در این رابطه قضاوت کرده است این عمل را نه مصداق ناپدیدکردن قهری، بلکه مصداق “رفتار غیرانسانی نسبت به شاکی [خانواده آن فرد]”  دانسته است. 

مؤلفه‎های دیگر تعریف سازمان “عدالت برای ایران” از “ناپدیدشدن قهری” یعنی اِطلاق “بازداشت دولتی” و “اعدام فراقضایی” به هزاران زندانیان سیاسی که در چهار دهه گذشته اعدام قضایی شده‎اند خطای حقوقی فاحش دیگری است.  این سازمان این دو مؤلفه را از یک “نظریه عام” که “کارگروه ناپدیدشدن قهری” در سال ۲۰۰۷ در باره مورد خاص و پیچیده‎ای از ناپدیدکردن قهری منتشر کرده کپی برداری کرده است، بدون اینکه واقعاً محتوی آن‎ را درک کند و متوجه باشد که این فقط یک “نظر” است. اگر به جزئیات این “نظریه” مراجعه کنیم می‎بینیم مورد خاصی که کارگروه در باره آن بطور عام نظر داده است مربوط به دوره بازداشت‎ موقت/پیش از محاکمه و یا بازداشت اداری (مثل بازداشت خارجیان بدون اقامت قانونی) است که هر چند ممکن است به طور قانونی آغاز شده باشد، اما تحت شرایطی به غیرقانونی تبدیل می‎شود. به عنوان مثال هنگامیکه قربانی در طول مدت بازداشت، حتی اگر “فقط چند ساعت” هم طول کشیده باشد، به علت شکنجه یا روش‎های دیگرِ خارج از روال قضایی توسط مقامات بازداشت کننده به قتل برسد. کارگروه اضافه می‎کند که تحت چنین شرایطی، اگر “پس از بازداشت یا حتی پس از اعدام [فراقضایی]، مقامات دولتی از افشای سرنوشت یا محل سکونت فرد مورد نظر و یا اساساً از اذعان به ارتکاب کُل این عمل خودداری کنند،” این نیز از نظر کارگروه، مصداق ناپدیدشدن قهری است. 

ناپدیدشدن قهری که جرمی است مرکب با مرتکبین متعدد و قربانیان متعدد، محتوای پیچیده‎ای دارد و اثبات آن کار ساده ای نیست و دقت کارشناسانه می‎خواهد. با این تذکر، شاید بتوان استدلال کرد که زندانیان سیاسی مثل زهرا کاظمی، ستار بهشتی و حتی کاووس سیدامامی که به ترتیب در سال‎های ۱۳۸۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ در طی بازداشت‎های کوتاه مدت دولتی با مرگ مواجه شدند و در مورد آنها شواهد موثقی مبنی بر آزار و شکنجه منجر به اعدام فراقضایی توسط مقامات زندان وجود دارد، مصداق مورد خاص یک عمل ناپدیدکردن قهری پایان یافته (از بازداشت تا اعلام خبر فوت) هستند که “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” در سال ۲۰۰۷ درباره آن “نظریه” منتشر کرده است. اما آنچه که مثل روز روشن است این است که هزاران زندانی سیاسی که در ۴۰ سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی با اعدام‎های قضایی شتاب‎زده و مغایر قوانین جهانشمول حقوق بشر جان باخته‎اند، نه طبق این “نظریه عام” کارگروه و نه طبق تعریف آن در قوانین بین‎الملل ناپدیدشده قهری محسوب نمی‎شوند.

آنچه که اشتباه سازمان “عدالت برای ایران” در قلمداد کردن هزاران زندانی سیاسی اعدام-شده به عنوان “ناپدیدشده قهری” را فاحش‎تر می‎کند، جسارت بی‎سابقه‎ آن است در متُهم کردن دیگران به “چهار دهه فراموش کردن” پدیده‎ای که خود آن را با اِتکا بر یک تعریف اِشتباه و بی‎ربط به حقوق بین‎الملل ساخته و پرداخته است. از لحاظ عملی نیز این سازمان علی‎رغم اینکه (طبق فراخوان دیگری) اِدعا می کند از چهار سال پیش به عنوان “اولین” سازمان حقوق بشر در دنیا “تحقیقات جامعی” را درباره این پدیده آغاز کرده است، تا کنون در رابطه با افرادی که واقعاً قربانی ناپدیدشدن قهری محسوب می‎شوند، بجز درج اَسامی خبرسازترین آنها در چند اطلاعیه (یازده تن از اعضای محفل روحانی بهائیان، پیروز دوانی، و سعید زینالی که به ترتیب در سال ۱۳۵۹، ۱۳۷۷، و ۱۳۷۸ ناپدید شدند)‌، هیچ کاری نکرده است. ده‎ها موردِ بارزِ ناپدیدشده قهری که دیگر سازمانها و اشخاص درباره آنها بارها گفته و نوشته‎اند، مثل زندانیان سیاسی مجاهد که از کشتار تابستان ۶۷ جان بدربردند و در سال‎های پس از آزادی از زندان در بیرون از خانه‎هایشان ناپدید شدند، هوادارانی که به قصد پیوستن به این سازمان تلاش داشتند از شهرهای مرزی ایران عبور کنند و ناپدید شدند، و همچنین فعالان فرهنگی و زندانیان سیاسی سابق که در قتل های زنجیره‎ای ۱۳۷۷ ناپدید شدند، همچنان از سوی سازمان “عدالت برای ایران‎” فراموش شده‎اند.

کارنامه عملکرد کارگروه ناپدیدشدگان قهری

همانطور که قبلا توضیح داده شد کارگروه ناپدیدشدگان یکی از ۴۴ “رویهٔ ویژه” شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و مانند تمام این رویه‎ها (بجز کارگروه بازداشت‎های خودسرانه)، یک نهاد رسیدگی و قضاوت درباره “شکایات” فردی نیست. این کارگروه اخیراً در اطلاعیه‎ای که بنظر می‎رسد برای اِصلاح برداشت‎های نادرستی که از دستورِ کار محدود آن شده است، مثل توصیفاتی که “عدالت برای ایران” منتشر کرده، بطور روشن و صریح می‎گوید:

کارگروه ناپدید شدگان نمیتواند: مستقیماً درباره پروندههای فردی تحقیق کند، مستقیماً در مقابل اِنتقامجویی اقدامات محافظتی اتخاذ کند، در موارد مُحرَز ناپدیدشدن قهری، شخص یا دولت مسئول را مشخص کند، قضاوت بنماید و مجازات تعیین کند، نبش قبر کند، و خسارت یا اقدامات ترمیمی ارائه کند.

قبلا نیز کارگروه در متن دیگری که مربوط به روش کار آن است صریحاً گفته است که از ابتدای تٱسیس، وظیفه اصلی‎اش صرفاً “بشردوستانه” بوده است و وظیفه تکمیلی‎هم که بعدها به وظایفش اضافه شده، فقط در حد “نظارت” است. در موارد فردی، فقط می‎تواند “کانال ارتباطی باشد بین خانواده‎ها و دولت‎های مربوطه” برای شفاف‎سازی “مکان یا سرنوشت” افرادی که درباره آنها ادعای ناپدیدشدن وجود دارد و در عین حال پرونده‎هایی را هم برای این موارد ثبت و بایگانی می‎کند. در مورد پرونده‎های فردی، کارگروه روشی را پیروی می‎کند که با یکی از دو وظیفه آن مطابقت دارد: ۱- روش اقدام نُرمال (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن بیش از ۳ ماه گذشته باشد) یا فوری (برای ناپدیدشدنی که از آغاز آن کمتر از ۳ ماه گذشته باشد) و ۲- روش “ادعاهای کلی”. در یک “نظریه عام درباره تعریف ناپدیدشدن قهری” هم می‎گوید که اگر مُحرَز شود که مدعی ناپدیدشدن قهری “در حال حاضر فوت شده”، کارگروه پرونده او را طبق روش مُتعارف، یعنی “نُرمال یا فوری” به دولت مربوطه منتقل نمی‎کند “چرا که موردی است که از همان ابتدا حَل شده به حساب میآید”. در این موارد فقط ممکن است پرونده را تحت روش “ادعاهای کلی” منتقل کند. در هر حال، همانطور که گفته شد، هدف این تبادل اطلاعات با دولت مربوطه، بررسی ماهوی ادعای ناپدیدشدن نیست. در محدوده پرس‎وجو نیز، کارگروه برای پاسخگو کردن دولت‎ها ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و اگر دولت‎ها در ارسال پاسخ با آن همکاری نکنند، فقط می‎تواند درخواستش را تکرار و در گزارش‎هایش از این عدم همکاری “ابراز تاسف” کند.

بیلان کار کارگروه در زمینه پرونده‎های ثبت شده فردی، که در گزارش‎های دوره‎ای آن قابل پیگیری است، جای هیچ شکی باقی نمی‎گذارد که اقدام کارگروه برای بررسی یک پرونده فردی، مُنحصر است به اِرسال یک درخواست به دولت مسئول برای گرفتن اطلاعات‎ مُوثق درباره مکان یا سرنوشت شخصی که درباره او ادعای ناپدید شدن مطرح است. منظور از “مکان یا سرنوشت” نیز این است که آیا آن شخص در قید حیات هست یا فوت شده، و در صورت زنده بودن فرد، مکان او کجاست؟  در مواردی که پاسخ دولت اِعدام قضایی آن فرد را تائید کند، کارگروه از دولت می‎خواهد که برای مختومه کردن پرونده “نسخه‎ای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” را اِرسال کند. در مواردی هم که دولت به طور مثال گفته است شخص “در درگیری خیابانی با پلیس کشته شده”، کارگروه از دولت می‎خواهد که “زمان اتفاق و نسخه‎ای از گواهی فوت” آن شخص را ارسال کند.

طبق اطلاعات موجود در آخرین گزارش کارگروه به شورای حقوق بشر (ژوئیه ۲۰۱۹)، از ۵۶۵ پرونده ای که از سال ۱۹۸۱ تا نیمه ۲۰۱۹ علیه دولت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده است، حداقل ۵۰۰ پرونده مربوط به افرادی است که در دهه ۶۰ خورشیدی اعدام شده‎اند و طبق گزارشات دهه ۱۹۸۰ میلادی کارگروه اکثراً توسط سازمان مجاهدین خلق ثبت گردیده‎اند. اکثر این پرونده‎ها یا بی پاسخ مانده‎اند و یا با پاسخ‎های سربالا یا ناکافی از سوی حکومت ایران مواجه شده‎اند. بعنوان مثال کارگروه در گزارش دسامبر ۱۹۹۱ خود درباره مکاتبه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به ۲۶۵ پرونده ارسال شده بوده است، اینطور نوشته: “در ۲۴۷ مورد، پاسخ این بود که فرد مذکور شناسایی نشده و یا اطلاعات داده شده برای شناسایی فردی که ادعا شده ناپدید گردیده ناکافی بوده است.”  ایرج مصداقی که خود دو دهه زودتر از سازمان “عدالت برای ایران” درگیر پیگیری پرونده‎های جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ در این کارگروه بوده است می‎گوید که تعداد زیادی از پرونده‎های دهه ۶۰ خورشیدی (۸۰ میلادی) مربوط به این کشتار هستند. ستون سال‎های ۸۸ و ۸۹ نمودار مقابل هم که از آخرین گزارش کارگروه اِستخراج شده این را تائید می‎کند. مصداقی با ذکر مثال‎های متعددی تاکید می‎کند که پرونده‎های مورد پیگیری او نیز اگر پاسخی می‎گرفتند، در چهارچوب پاسخ بالا بوده است.

با وجودیکه شواهد نشان می‎دهند که اکثر پرونده‎هایی که علیه حکومت اسلامی ایران نزد کارگروه ثبت شده‎اند مربوط به زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خورشیدی هستند و نیز به دلیل قطعی بودن مرگ آنها، به نظر می‎رسد احتمال مختومه شدن پرونده، باید بسیار بالا باشد، اما به دلیل عدم همکاری حکومت اسلامی ایران با این کارگروه، تا به امروز کارگروه توانسته است فقط ۱۰ مورد پرونده “مرگ” را مختومه اعلام کند که همه آنها اعدام قضایی بوده‎اند (۹ پرونده در سال ۱۹۹۶ و یکی در سال ۲۰۱۸).  اطلاعاتی که کارگروه از ۹ نفر اول داده است (تا سال ۲۰۰۵ در گزارشات کارگروه اسامی قربانیان منتشر نمی‎شد)، محدود به این ادعای حکومت ایران است که “آنها به اتهامات هواداری از فعالیت‎های تروریستی، عضویت در یک گروه تروریستی و/یا برهم زدن امنیت ملی گناهکار شناخته شده‎اند” و این که در مورد آنها حکومت ایران به درخواست کارگروه برای ارسال “نسخه‎ای از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” عمل کرده است. اما دهمین پرونده که در سال ۲۰۱۸ مختومه اعلام شده مربوط است به زندانی سیاسی جانباخته کُرد رامین حسین‎پناهی که بتاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ اعدام شده است و مقامات ایران از افشای محل دفن‎‎ او نیز خودداری کرده‎اند. طبق اطلاعاتی که در گزارش های نشست ۱۱۳،  ۱۱۴، و ۱۱۶ کارگروه آمده، پرونده رامین حسین‎پناهی در جولای ۲۰۱۷ نزد کارگروه ثبت شده و پس از دریافت پاسخ کافی از حکومت ایران و اطلاعات تکمیلی از منبع ثبت پرونده، کارگروه در صد و شانزدهمین جلسه خود در سپتامبر ۲۰۱۸ با “ابراز عمیق‎ترین تاسف از خبر اعدام”، پرونده رامین حسین‎پناهی را مختومه اعلام کرده است.

توضیحات بالا نشان می‎دهند که اولا در ۴۰ سال گذشته سابقه همکاری حکومت ایران با کارگروه به شدت اَندک بوده است که بنظر می‎رسد به همین دلیل در دو دهه اخیر، ثبتِ پرونده نزد این کارگروه به عنوان مثال از ۱۹۱ پرونده در سال ۱۹۸۹ (چارت بالا مربوط به سال ناپدید شدن است و نه تعداد پرونده های ثبت شده در آن سال) به صفر یا چند عدد در سال کاهش یابد. دوماً، در مورد پرونده‎های جانباختگانی که اعدام (قضایی یا فرا قضایی) شده‎اند، پرس‎وجوی کارگروه از حکومت ایران فقط در محدوده تائید مرگ قربانی است و با دریافت “گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام” پرونده را مختومه می‎کند. این محدودیت را بار دیگر خود کارگروه در رابطه با انتقال ۱۰ پرونده جدید اعدام به حکومت ایران در دو گزارش اَخیرش در سال ۲۰۱۹ (جلسات ۱۱۷ و ۱۱۸)  تاکید کرده است. شش مورد اول که در فوریه ۲۰۱۹ به دولت ایران ارسال شده‎اند مربوط به جانباختگان دهه ۶۰ زهرا، محمود، محمدرضا، محسن، و محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی می‎باشند که توسط جعفر بهکیش ثبت گردیده‎اند. چهار مورد نیز که در ماه مه ۲۰۱۹ به حکومت ایران ارسال شده‎اند زندانیان سیاسی کُرد اعدام شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی هستند که پرونده آنها توسط “عدالت برای ایران” ثبت شده است. در دو گزارش یاد شده، کارگروه با اشاره به این پرونده‎ها به عنوان “مرگ(های) تائید نشده” می‎نویسد:

در رابطه با موارد ذکر شده … طبق اطلاعات دریافتی، بستگان این افراد درباره فوت آنها گزارشهای تائید نشدهای دریافت کردهاند. کارگروه مایل است یادآوری کند که یک مرگ تأئید نشده نمیتواند مانع اجرای تحقیقات در باره یک ادعای ناپدید شدن قهری شود. [تاکید اضافه شده]

بدون شک کلیه اطلاعات بالا، که همگی از متون مَرجع و مُعتبر استخراج شده‎اند، همواره در دسترس سازمان “عدالت برای ایران” هم بوده است. از این رو این سازمان باید به مخاطبین‎اش توضیح دهد چرا این اطلاعات مهم و ضروری را به آنها نداده است و چرا همچنان سعی دارد با اطلاعات بوضوح اشتباه، کارگروه را نهادی معرفی کند که واقعاً نیست و پتانسیلی را به آن برچسب بزند که خود این نهاد بارها و بارها تاکید کرده که فاقد آن است و ۴۰ سال حاصل کار این کارگروه هم همه اینها را ثابت می‎کند.

حاصل عملی پروند‎ه های ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”

سازمان “عدالت برای ایران” می‎گوید که تاکنون:

 چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده‌ است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند.

و درباره نتایج حاصل شده از این “شکایات” هم می‎گوید:

جمهوری اسلامی تاکنون در مورد حسین راحمی‌پور و دخترش گلرو، به سازمان ملل پاسخ داده است؛ پاسخ‌هایی که برای مقامات سازمان ملل قانع کننده نبوده و به همین دلیل، پرونده این دو همچنان نزد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز است. ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

شکی نیست که تلاش برای رساندن صدای قربانیان حقوق بشر در ایران به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل سال‎هاست که دیگر محدود به فعالین خارج کشور نیست و قربانیان خود مدتهاست از داخل ایران و حتی از داخل زندان‎ها این تلاش‎ها را آغاز کرده‎اند. تلاش‎هایی که با انواع تهدید، فشار و مجازات مواجه بوده، و حتی منجر به اَحکام سنگین زندان شده‎اند، مثل حُکم پنج سال حبس تعزیری برای یوسف (مصطفی) کاکه‌ممی، زندانی سیاسی زندان اُرومیه، به اتهام نوشتن نامه به احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه ایران در سازمان ملل. 

بدون تردید سازمان‎های حقوق بشر خارج از کشور هم می‎توانند وسیله‎ای باشند برای تسهیل رساندن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و تقویت آن. ولی برای اینکه این همکاری واقعاً مفید و موثر باشد آنها باید کارشناسانه و مسئولانه عمل کنند. اگر درباره راه‎کاری ناآگاه و بی‎تجربه هستند قبل از توصیه آن به قربانیان و/ یا خانواده‎های آنان، این کمبودها را با مطالعه جدی و مشورت با دست اندرکاران باتجربه جبران ‎کنند. همواره منافع قربانی را در اُولویت قرار دهند و با وعده‎های نَشُدنی و اُمیدهای واهی آنها را گُمراه و نااُمید نکنند. زمانی هم که راه‎کاری با خطر آزارهای تلافی‎جویانه حکومت مواجه است، بیشترین تلاش را انجام ‎دهند تا قربانی از پُتانسیل(های) واقعی راه‎کار آگاه شود و از قبل بداند که در بدترین و بهترین حالت چه نتیجه‎ای را می‎تواند انتظار داشته باشد و آیا این نتیجه درخور چنین هزینه‎های هنگفتی هست یا خیر.

اما متاسفانه همانطور که پیش‎تر توضیح داده شد، راه‎کاری که سازمان “عدالت برای ایران” برای خانواده‎های جانباختگان اعدام شده تجویز کرده است، یعنی ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدن قهری، کارشناسانه و مسئولانه نمی‎باشد. بیانیه‎ اخیر و بیانیههای گذشته این سازمان بروشنی نشان می‎دهند که این سازمان بدون آگاهی از سازوکار، ماموریت، سابقه و روال کار این کارگروه و حتی ابتدایی‎ترین مفاهیم حقوقی مثل آئین رسیدگی و قضاوت، به شیوه کاملا آزمایش و خطا، وارد این راه‎کار شده است و سپس در طول این کارزار و در حد بیانیه ‎نویسی برای کارگروه، پُتانسیل‎هایی‎ که دائما کم یا زیاد هم شده‎اند، ابداء کرده است.

تاسف‎آورتر از همه نیز برخورد این سازمان در برابر آزار‎های تلافی‎جویانه‎ای است که خانواده‎های جانباختگان از همان اولین پرونده با آن مواجه شده‎اند. در حالیکه چنین آزار و اذیت‎هایی باید انگیزه‎ای بشود برای بازنگری و اطمینان از سودمندی راه‎کار، سازمان “عدالت برای ایران” بجای بازبینی، فقط به خبررسانی درباره این آزار و اذیت‎ها اکتفا کرده است. این سازمان که در فراخوان اخیر خود به خانواده جانباختگان تاکید می‎کند که تا کنون برای ۶ خانواده پرونده ثبت کرده است، حتی یک اشاره کوچک هم به آزار و اذیت‎هایی که آنها پس از ثبت پرونده نزد کارگروه با آن مواجه شده‎اند نمی‎کند.

از آنجا که از ۶ پرونده ثبت شده توسط سازمان “عدالت برای ایران”، تنها در مورد دو پرونده پاسخی از دولت ایران گرفته‎اند و با توجه به دستور کارِ کارگروه، می‎توان آنها را نتیجه‎ بخش‎ترین این پرونده‎ها مَحسوب کرد. در اینجا فقط به این دو، که پرونده‎های اول نیز هستند، می‎پردازم. این دو پرونده برای برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‌پور در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده‎اند. طبق اطلاعات داده شده توسط “عدالت برای ایران” و دیگر سازمان‎ها، برادر خانم راحمی‌پور به نام حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در سازمان راه‎کارگر در سال ۱۳۶۲ بازداشت شدند. آقای راحمی‌پور در شهریور ۱۳۶۳ اعدام می‎شود. نوزاد آنها به نام گلرو را هم ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا می‎کنند و پس از آن، مقامات زندان اعلام می‎کنند که نوزاد فوت شده است. مقامات ایران پیکر حسین و نوزاد او، گلرو راحمی‎پور را برای خاک‌سپاری به خانواده تحویل نمی‎دهند و محل دفن‌شان را نیز هیچگاه مشخص نمی‎کنند.

این سازمان در اولین بیانیه اش می‎گوید که با ثبت این دو پرونده (از طرف خانم راحمی‎پور)، از کارگروه خواسته است که دولت ایران را درباره “سرنوشت” این پدر و نوزاد “پاسخگو” کند، با این تاکید که از نظر “قوانین بین‎المللی” سرنوشت فرد، شاملِ “جزئیات مربوط به دستگیری، وقایعی که در دوران بازداشت اتفاق افتاده، شرایط و جزئیات محاکمه و وقایعی که منتهی به مرگ شده، همچنین در صورت ادعای مرگ، محل دفن پیکر” نیز هست. اما همانطور که قبلا توضیح داده شد هیچکدام از این موارد درست نیستند. نه کارگروه دارای ابزاری برای پاسخگو کردن است، نه قوانین بین‎المللی مؤلفه “سرنوشت” را اینطور تعریف کرده است، و نه کارگروه در طول ۴۰ سال سابقه کارش هیچگاه چنین جزئیاتی را پیگیری کرده است.

از آنجا که در روالِ کارِ کارگروه پرونده‎هایی مثل حسین و گلرو راحمی‎پور به علت معاصر نبودن ادعای ناپدیدشدن در اولویت قرار نمی‎گیرند و کارگروه نیز در سال فقط سه جلسه دارد، چنین پرونده‎هائی عموماً با تاخیرهای چند ماهه به جریان می‎افتند. سازمان “عدالت برای ایران” که از علت این تاخیر بی‎خبر بوده است و نمی‎دانسته که بنا بر ضوابط کارگروه این پرونده‎ها دیر یا زود حتما به جریان می‎افتند، با مواجهه با این تاخیر اقدام به جمع‎آوری اِمضا برای ارسال به کارگروه، وزارت خارجه و قوه قضائیه ایران می‎کند، که این اقدام بی‎ سابقه خوشبختانه در پرونده‎های بعدی این سازمان تکرار نمی‎شود. زمانی هم که کارگروه، بالاخره سازمان “عدالت برای ایران” را مطلع می‎کند که “در تاریخ بیستم خرداد ماه ۹۵، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاد ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد”، این سازمان در یک بیانیه و چندین مصاحبه اعلام می‎کند: “این گروه با بررسی اسناد و مدارکی که سازمان عدالت برای ایران در رابطه با پرونده گلرو و حسین راحمی‌پور برای آن‌ها فرستاده است، “ناپدیدشده قهری” بودن این دو را تایید کرده.”  همانطور که قبلا توضیح داده شد این توصیف نیز از پایه و اساس کذب است. کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه نهاد بررسی و قضاوت نیست و تنها با دریافت یک ادعای ناپدیدشدن قهری با هدف تائید مکان یا مرگ فرد از دولتِ مسئول پرس‎وجو می‎کند و حتی در همین حد هم هیچ ابزاری برای “پاسخگو کردن” آن دولت ندارد.

بر اساس چنین ادعای کذبی است که متاسفانه خانم مریم اکبری منفرد هم که دومین خانواده‎ای است که سازمان “عدالت برای ایران” از طرف او برای عزیزان جان‎باخته‎اش نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” پرونده ثبت کرده است، به این باورِ تماماً اشتباه می‎رسد که با ثبت این پرونده وارد روند “دادخواهی” و “کشف حقیقت و اجرای عدالت” برای عزیزانش شده است. او که قدیمی ترین زندانی سیاسی در بند زنان اوین است (از دی ۱۳۸۸)، پس از گرفتن خبرِ کذب “برسمیت شناخته‎شدن” عزیزانش “به عنوان ناپدیدشده قهری”، در آبان ۹۶ نامه‎ای هم از داخل زندان به کارگروه ناپدیدشدگان قهری برای تشکر “از این نهاد سازمان ملل و تمام کسانی که او را در این راه همراهی کردند” ارسال کرده است. این وعده‎ها و اُمیدهای واهی “سازمان عدالت برای ایران” در حالی به خانم اکبری منفرد داده شده‎اند که تا امروز نیز، با وجود سپری شدن دو سال از ثبت پرونده نزد کارگروه، حکومت ایران، در این پرونده هم مانند صدها پرونده مشابه دیگر، حتی یک پاسخ چند کلمه‎ای درباره برادر و خواهر ایشان که در کشتار تابستان ۶۷ جان باختند برای کارگروه ارسال نکرده است.

در مورد پاسخی نیز که حکومت ایران مدت کوتاهی بعد از ثبت پرونده درباره برادر و برادرزاده خانم راحله راحمی‎پور به کارگروه می‎فرستد، خواهیم دید که نتیجه جز کمی اطلاعات احتمالا جدید در باره علت فوت گلرو نبوده است. با دریافت پاسخ حکومت ایران اما، سازمان “عدالت برای ایران” که هیچ آشنایی با تاریخچه عملکرد این کارگروه ندارد به رسانه‎هایی مثل بی‎بی‎سی می‎گوید: “این اولین‌بار است که در چند دهه اخیر٬ جمهوری اسلامی ایران درباره یکی از موارد اعدام‌ها و مفقودان دهه شصت به سازمان ملل متحد توضیح داده است”، که این ادعا هم همانطور که قبلا توضیح داده شد نادرست است. حکومت ایران در چند دهه اَخیر در مورد صدها پرونده اعدام دهه ۶۰ پاسخِ توضیحی به کارگروه ارسال کرده است که بجز ۱۰ مورد، همگی، مثل پاسخی که به دو پرونده سازمان “عدالت برای ایران” داده است، از نظر کارگروه برای مختومه کردن پرونده کافی نبوده‎اند. به گفته این رسانه، که گویا نسخه‎ای از پاسخ حکومت ایران را دریافت داشته است، پاسخ مقامات ایران این بوده است که “بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط بیمارستان نجمیه و بیمارستان امام خمینی تهران، گلرو راحمی‌پور مقدم، پانزدهم فروردین ۱۳۶۳ در حالی که فقط هفت روزه بوده، به علت زردی و انسداد خون جان داده و تعویض خون باعث جلوگیری از مرگش نشده است”. درباره پدر گلرو نیز گفته‎اند: “حسین راحمی‌پور مقدم به جرم عضویت در گروه کمونیستی و به گفته جمهوری اسلامی “تروریستی” راه کارگر در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۳ با حکم رسمی اعدام شده است.”

این پاسخ‎‏ها اما با هیچ توضیح یا چالشی از سوی سازمان “عدالت برای ایران” مواجه نمی‎شوند، حتی در مورد تاریخ فوت نوزاد که این سازمان خود تا این زمان از “۱۵ روزگی” به بعد اعلام کرده بود، در صورتی که در پاسخ حکومت ایران در “هفت روزگی” ذکر شده است. موضوع مورد توجه سازمان “عدالت برای ایران” در این رویداد تنها مهم و نتیجه‎بخش نشان دادن راه‎کاری است که وارد آن شده است. در بیانیه‎ای که به این منظور منتشر می‎کند، علت اینکه کارگروه جواب دولت را ناکافی دانسته و پرونده را باز نگاه داشته “روشن نکردن علت عدم تحویل پیکر آنها به خانواده و مشخص نکردن محل دفن آنها” اعلام می‎کند. اما این توصیفات، هرچند که وعده‎هایش از بیانیه اول به مراتب کمتر شده است، باز هم نادرست هستند. همانطور که قبلا توضیح داده شد، ماموریت کارگروه محدود به تائید مرگ با دریافت گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام است و نه بیشتر. 

از آنجا که حکومت ایران تاکنون پاسخ دیگری در رابطه با این دو پرونده برای کارگروه ارسال نکرده است، نتیجه‎گیری که می‎توان از این دو پرونده کرد این است که در مورد نوزاد “گلرو” شاید اطلاعات مربوط به بیمارستان جدید و به این دلیل با ارزش باشند، ولی در مورد حسین راحمی‎پور، که یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ است، جز تکرار بدیهیات که در گواهی فوت زندانیان دهه ۶۰ (بجز کشتار تابستان ۶۷) هم عموماً درج می‎شده، هیچ اطلاعات جدیدی بدست نیامده است. این در حالی است که از ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ که کارگروه ناپدیدشدگان، پرونده حسین و گلرو راحمی‎پور را برای پرس‎وجو درباره سرنوشت آنها به مقامات ایران ارسال کرد، راحله راحمی‎پور از این بابت تا دو سال و نیم بعد درگیر بازداشت موقت، بازجویی، توهین، تهدید، گذاشتن وثیقه، دادگاه، و حکم زندان بوده است. خوشبختانه حکم یک سال زندانی که در بهمن ۱۳۹۶ قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه او صادر می‎کند در۲۰ فروردین ۱۳۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. 

اینکه آیا نتایج بدست آمده درخور هزینه سنگینی هست که راحله راحمی‎پور برای آن پرداخته است یا خیر را فقط خود ایشان می‎توانند پاسخ دهند. اما سازمان “عدالت برای ایران” که همچنان مروج سرسخت این راه‎کار است باید پاسخ دهد که چرا به خانواده‎های جانباختگانی که تا کنون نیز رنج بسیار کشیده‎اند، فراخوان ورود به راه‎کار پرمخاطره‎ای را می‎دهد که در عمل هم ثابت شده در اکثر موارد أصلاً نتیجه‎ای نخواهد داشت و در موارد معدودی هم که ممکن است نتیجه‎ای داشته باشد، دستاوردش بیشتر از تکرار بدیهیات نخواهد بود. راه‎کاری که در عمل هم صدها بار ثابت کرده است که برای خواسته واقعی و عاجل خانوادهها، یعنی روشن کردن محل دفن عزیزانشان، هیچ حاصل و پتانسیلی ندارد.

سازمان “عدالت برای ایران” و داستان پردازی در پرونده

ثبت پرونده نزد “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” کاری است از هر لحاظ آسان که حتی ضوابط معمولی مثل به پایان رساندن مراحل شکایت در مراجع درون کشوری را هم ندارد. اطلاعاتی که کارگروه برای ثبت پرونده احتیاج دارد مختصر و در حد ۶ سوال است: ۱- هویت،۲- تاریخ ناپدید شدن، ۳- مکان ناپدید شدن، ۴- حکومت یا نیروهای حمایت شده از طرف حکومت که مسئول محسوب می‎شوند، ۵- اطلاعات در باره هر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، و ۶- هویت فردی که پرونده را ثبت می‎کند. پرسشنامه‎ای هم برای دریافت این اطلاعات در سایت کارگروه در دسترس همگان است. پاسخ به این سوالات، احتیاج به مشاوره حقوقی یا داشتن وکیل ندارد و پاسخ‎ها یا پرسشنامه پر شده را می‎توان بوسیله ایمیل، فاکس یا پست بدست کارگروه رساند. کارگروه برای منبع ثبت کننده پرونده این انتخاب را گذاشته است که هویتش را محفوظ نگاه دارد و تنها تاکید آن این است که پس از ثبت پرونده بتواند همچنان با منبع مذکور مکاتبه کند. اگر منبع ثبت کننده پرونده خانواده قربانی نباشد، کارگروه از واسط می‎خواهد که قبل از ثبتِ پرونده، توافق خانواده قربانی را کسب کند، که تعهد به اَمانت داری در انتقال اطلاعات از خانواده قربانی به کارگروه در این توافق مفروض است.

متن اطلاعاتی که سازمان “عدالت برای ایران” به عنوان واسط از طرف خانواده‎های جانباختگان برای ثبت پرونده‎ به کارگروه ناپدیدشدگان قهری ارسال کرده عمومی نشده‎ است.  اطلاعات اَندکی که کارگروه درباره پرونده‎های دریافتی در گزارش‎هایش وارد می‎کند نیز مشخص نمی‎کند که منبع ثبت درباره قربانی چه گفته است. ولی یک عریضه نویسی و جمع‎آوری امضا از عموم، که سازمان “عدالت برای ایران” باز هم غیرکارشناسانه در رابطه با اولین پرونده‎اش سازماندهی کرده است، حاکی از یک اشکال بسیار جدی دیگر در کار این سازمان است. این اشکال نه فقط اصالت و حقانیت پرونده‎ها را مخدوش می‎کند، بلکه بهانه بیشتری فراهم می‎کند برای اذیت و آزار خانواده‎ها توسط رژیم اسلامی ایران. 

با وجودیکه هم در بیانیه‎های سازمان “عدالت برای ایران” و هم در اطلاع رسانی‎های دیگر سازمان‎ها سرگذشت نوزاد “گلرو” از قول عمه‎اش، راحله راحمی‎پور، اینطور نقل شده که ۱۵ روز پس از تولد در زندان اوین او را برای مراقبت پزشکی از مادرش جدا می‎کنند و پس از آن مقامات زندان اعلام می‎کنند که فوت شده است و بعدها نیز مقامات در مراجعات عمه‎اش بارها مرگ کودک را شفاهاً اعلام می‎کنند، عریضه‎ای که در آوریل ۲۰۱۶ توسط سازمان عدالت برای ایران برای جمع آوری امضا از عموم و ارسال به کارگروه ناپدیدشدگان قهری و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران منتشر شده، این بخش مهم از سرگذشت گلرو را حذف می‎کند. سرگذشتی که در باره گلرو در عریضه ارائه شده، ظاهرا با اِلهام از برنامه سازمان‎دهی شده‎ای که در دوره حکومت نظامی آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴) برای ربودن کودکان مخالفین حکومت پس از ناپدید کردن والدین آنها ایجاد شده بود، این طور بازسازی شده است: “مقامات زندان در آوریل ۱۹۸۴ گلرو را زمانی که تنها پانزده روزه بود از پیش مادرش بردند. از آن موقع تا کنون هیچ کس خبر از این نوزاد ندارد.” چند خط پائین‎تر نیز شبهه ربوده شدن نوزاد ۱۵ روزه اینطور تقویت می‎شود: “گلرو اگر زنده باشد اکنون زنی ۳۲ ساله است. به راحله [عمه گلرو] کمک کنید تا گلرو را پیدا کند.”

به استناد بیانیه‏‎ دیگری از سازمان “عدالت برای ایران” که متعاقب این عریضه منتشر شده و مربوط به بازداشت و دادگاه راحله راحمی پور است، یکی از اتهاماتی که قاضی صلواتی در دادگاه با پرخاش و توهین به خانم راحمی‎پور نسبت می‎دهد اشاعه ادعاهای “تخیلی” بوده است. با وجودیکه همان بیانیه اذعان دارد که “چندی بعد” جمهوری اسلامی تولد و مرگ گلرو را با جزئیات آن تائید می‎کند، بیانیه مذکور هدف قاضی صلواتی از اتهام اشاعه ادعاهای “تخیلی” به خانم راحمی‎پور را بطور عجیبی “انکار وجود چنین نوزادی” از سوی او تعبیر می‎کند و تیتر بیانیه را هم “سرنوشت گلرو راحمی‌پور؛ سه دهه انکار و پنهان‌کاری از سوی جمهوری اسلامی ایران” می‎گذارد. در شقاوت و دنائت قاضی صلواتی شکی نیست، اما آن چیز دیگری هم که متاسفانه نمی‎توان در آن شک و تردیدی داشت جوهره تخیلی داستانی است که سازمان “عدالت برای ایران” درباره گلرو پرداخته و به کارگروه و وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران ارسال کرده است.

مورد بسیار تاسف‎انگیز خانم راحمی‎پور، باید هشداری باشد برای همه قربانیان حقوق بشری که بدون شناخت کافی از سازمان‎ها یا افراد واسط و بدون نظارت مستقیم در طول کار، تصور می‎کنند که بدین طریق اقدام‎شان حتما بهتر پیش خواهد رفت. اشاعه اطلاعات غیرواقعی و غلیظ شده، مثل آنچه که در عریضه سازمان “عدالت برای ایران” آمده است، در درجه اول بی احترامی است به جانباختگان و خانواده‎‎هایشان. چنین اطلاعاتی شاید در لحظات اول بر مخاطبی مثل کارگروه تاثیر بگذارند، اما در درازمدت اعتبار عریضه‎نویس و متاسفانه احتمالا موکل را زیر سوال خواهد برد. برای مقامات دولتی ایران نیز چنین اطلاعاتِ بوضوح تخیلی از یک سو دستاویز مستندی خواهد شد برای انتقامجویی علیه خانواده‎های قربانیان و از سوی دیگر فرصت خوبی برای بی‎اعتبار نشان دادن اِدعاهای خانواده‎های قربانیان، که این مورد آخر می‎تواند انگیزه حکومت ایران باشد در پاسخگویی به کارگروه درباره این دو پرونده خاص.

نتیجه گیری

بر خلاف توصیفات سازمان “عدالت برای ایران” ده‎ها هزار زندانی سیاسی اعدام شده توسط حکومت اسلامی ایران از نظر حقوق بین‎المللی ناپدیدشده قهری محسوب نمی‎شوند.  تعاریفی که این سازمان از “ناپدیدشدن قهری” در طول ۴ سال گذشته به حقوق بین‎‏الملل منتسب کرده است در هیچ یک از متون مرجع و معتبر وجود ندارند. ثبت پرونده در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری” نیز که سازمان “عدالت برای ایران” در شهریور ۱۳۹۸ در رابطه با آن به خانواده‎های جانباختگان فراخوان داده است نه منجر به “برسمیت شناخته شدن آنها به عنوان ناپدیدشده قهری” می‎شود و نه پتانسیلی دارد برای افشای “محل دفن” عزیزان آنان.

 کارگروه ناپدیدشدگان قهری به هیچ وجه یک نهاد بررسی و قضاوت نیست و در طول ۴۰ سالی که از تاسیس آن می‎گذرد وظیفه اصلی آن تنها در حد یک “کانال ارتباط بین خانوادهها و دولتهای مربوطه” بوده است برای روشن کردن “مکان یا سرنوشت” فردی که درباره او ادعای ناپدیدشدن توسط دولتی وجود دارد. درخواست کارگروه از دولت‎ها برای شفاف سازی در صورتی که آن فرد در قید حیات باشد در حد روشن کردن مکان او و اگر نباشد، در حد تائید مرگ او است، و درمورد پرونده‎های اعدام با دریافت یک نسخه از گواهی فوت یا حکم قضایی اعدام، پرونده را مختومه اعلام  می‎کند. در صورت عدم همکاری دولت‎ها نیز، کارگروه درخواست خود را تکرار می‎نماید و هر از چند گاهی نیز در گزارش‎هایش از عدم همکاری آن دولت‎ “ابراز تاسف” می‎کند. اینکه در ۴۰ سال گذشته از ۵۶۵ پرونده مربوط به ایران، که اکثر آنها اعدام شدگان دهه ۶۰ خورشیدی هستند، فقط ۹ پرونده (اسامی مشخص نشده) در سال ۱۹۹۶ و یک پرونده (رامین حسین پناهی) در سال ۲۰۱۸ مختومه شده‎اند نشانگر همکاری بسیار اندک حکومت اسلامی ایران با کارگروه در مورد پرونده اعدام-شدگان است، همچنان که در مورد بقیه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل هم چنین بوده است. 

بنابراین، باوجود اینکه ثبت پرونده برای جانباختگان اعدام شده با ارائه اطلاعات پایه‎ای در باره بازداشت و اعدام آنها به آسانی بدون وکیل یا هر واسطه دیگری میسر است، بجز اینکه اسامی آنها و تاریخی که “آخرین بار رویت شده‎اند” در گزارشات کارگروه وارد شود، نمی‎توان از این راه‎کار بیشتر از دریافتِ دانسته‎هایی که در گواهی فوت نیز وجود دارد انتظاری داشت، که در مورد جانباختگان کشتار تابستان ۱۳۶۷، به دلیل سابقه عدم پاسخگویی نظاممند حکومت اسلامی ایران درباره آنها، همین انتظار اَندک را هم نمی‎توان داشت.

برای خانواده‎های جانباختگانی که در خارج از کشور زندگی می‎کنند و از انتقام‎جویی رژیم اسلامی ایران بدور هستند، ثبت پرونده نزد کارگروه ناپدیدشدگان قهری می‎تواند تامل‎برانگیز نباشد. اما برای خانواده‎هایی که در ایران هستند و با این خطر جدی مواجه‎اند حتماً قابل تامل است. متاسفانه فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” از ابتدا تا انتها، بجای اطلاعات کارشناسانه، دقیق و درست، فقط توصیفات نادرست و وعده‎های نشدنی به خانواده‎ها می‎دهد و در مورد انتقام‎جویی‎های رژیم اسلامی ایران که آنان با آن مواجه بوده و هستند نیز کاملاً بی‎توجه است.

شادی صدر که یکی از بنیانگذاران و مدیران سازمان “عدالت برای ایران” و مُروِج اصلی این فراخوان است در مصاحبه خود درباره این فراخوان با خبرنگار آسو که می‎پرسد “چرا تا به حال به امکاناتِ حقوقی برای پیگیری سرنوشت این ناپدیدشدگان در ایران توجه چندانی نشده است”، اطلاعات اشتباهی که این نوشته بدان پرداخته است را تکرار می‎کند. در ادامه نیز، این “بی‎توجهی” را متوجه درک اشتباه “خانواده‎ها و عموم جامعه” از این موضوع و ضعف “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق‌ بشر داخلی و بین‌المللی” که “چندان روی این موضوع کار نکرده بودند” دانسته و اضافه می‎کند که “توضیح این موضوع و جا انداختن آن” هم “یک مقدار سخت” بوده است، چرا که:

اوایل که ما با خانواده‌ها در این رابطه شروع به صحبت کرده بودیم، درک عمومی از واژه و اصطلاح ناپدیدشدگی این بود که خبری از آن شخص نداشته باشند. به عنوان مثال کسی را ناپدیدشده می‌دانستند که گم شده یا از خانه رفته و برنگشته است.

اما واقعیت این است که درک خانواده‎ها از ناپدیدشدن قهری همواره کاملاً درست بوده است و اِتفاقاً این “سازمان عدالت برای ایران” است که همچنان استنباط کاملا اشتباهی از این پدیده دارد. گله‎‎گذاری‎ از موضع بالا‎ از “خانواده‎ها” و “قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق‌ بشر داخلی و بین‌المللی” برای بی‎توجهی به حرف‎های غیرکارشناسانه و راه‎کارهای بی‎حاصل، نه فقط اعتباری به فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” نمی‎دهد، بلکه تراژدی بزرگی که در آن نهفته است را نمایان‎تر می‎کند. فراخوان سازمان “عدالت برای ایران” مُبتنی بر دانش، تجربه و مطالعات جدی و کافی درباره مفاهیم حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، و کارکردهای آنها نبوده، بلکه صرفاً تلاش کمزحمتی است برای تولید حرفها و راهکارهای نو، حتی به قیمت به مخاطره انداختن خانواده‎های جانباختگان. چنین سبک کاری برای جنبش نوپای حقوق بشر ایران هم قطعاً مُضِر است چرا که می‎تواند با کشاندن آن به بیراهه، انرژی و منابع آن را به هَدَر بدهد و اِعتبار آن را شدیداً زیر سوال ببرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)