به گزارش “ایلنا” خبرگزاری کار ایران هزینه سبد معیشتی کارگران به‌ بالاترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده. بنا به همین گزارش محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار رژیم در مرداد ماه نشان داده که سبد معیشتی خانوار کارگری به هفت میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است. البته این برآورد نهادهای وابسته به رژیم است. اما با توجه به اینکه این نهادها در ارائه آمار و ارقام همیشه ملاحظات حکومتی را در نظر می‌گیرند، واقعیات وضع زندگی کارگران را بیان نمی‌کنند وغیر واقعی هستند.

در شرایطی که افزایش روزانه بهای کالاهای اساسی و ضروری، زندگی خانوارهای کارگری را بیشتر و بیشتر در مضیقه قرار می دهد، یقینأ سبد معیشتی با لاتر از هشت میلیون تومان هم خواهد بود. این در شرایطی است دولت روحانی حد اقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ را حدود یک میلیون و نیم تومان تصویب کرده است. به این ترتیب سطح معیشت خانواده‌های کارگری در ایران تازه اگر شاغل باشند بنا بر برآورد نهادهای مالی رژیم بیش از پنج برابر زیر خط فقر خواهد بود.

رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی به جای اینکه در صدد جبران پایین آمدن قدرت خرید کارگران بر اثر تشدید بحران اقتصادی و تأثیر تبعات محاصره آمریکا باشد، در فکرتحمیل شرایط سخت تر و فلاکت بارتری بر کارگران به نفع سرمایه داران است. رژیم اسلامی‌ با انواع حیله‌ها میخواهد باج بحران اقتصادی خود را از سفره کارگران بپردازد. در این رابطه “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در فکر توطئه جدیدی علیه کارگران است و آن اینکه از نتایج تحقیقاتی خبر می‌دهد که مطابق آن ” تعین حداقل دستمزدها مانعی برای اشتعال زایی است”. گویا وجود حداقل دستمزدها مانع سرمایه‌گذاری سرمایه داران در رشته‌های تولیدی است و باید آن مانع را از سر راه رشد اقتصاد مملکت برداشت.

به این ترتیب مسئولان و نمایندگان مجلس که خود سرمایه دارند چشم طمع به همین چندرغاز حد اقل دستمزدهای فعلی کارگران دوخته اند که به اعتراف خودشان هم حتی کمتر از۲۰ در صد هزینه زندگی‌ کارگران را پوشش می دهد. “مرکز پژوهش های مجلس” به اصطلاح راه کارهای رونق بخشی و خروج از رکود اقتصادی را نیز تعیین کرده است که آنهم علیه کارگران و در خدمت منافع کارفرمایان است. یکی از این راه کارها تعیین دستمزدها بر مبنای سن و مکان جغرافیایی محل کار و توافق است. یعنی “مزد جغرافیایی و مزد سنی و مزد توافقی.”

این توظئه جنایت کارانه رژیم انقدر ضد کارگری و چندش آور است که حتی موجب نارضایتی اعضائی از “شورای عالی کار” رژیم نیز شده است. حسن حبیبی “دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” می گوید: “اینک با لابی گریهای کارفرمایان سود جو که قصد بهره کشی از کارگران را دارند، می‌خواهند دستمزد توافقی را مطرح کنند. “مرکز پژوهش های مجلس” اینک با حمله به حداقل دستمزدها در تلاشند قانون کار مصوب سال ۶۹ را از بین ببرند. آن‌ها در دهه ۷۰ امنیت شغلی را هدف قرار دادند، حالا هم حد اقل دستمزد را هدف گرفته اند.” قابل ذکر است که مسئولان و کارگزاران رژیم و نمایندگان مجلس خود جزو بزرگترین گروه کارفرمایان در ایران می باشند.

طرح تعیین دستمزدها بر مبنای سن و مکان جغرافیایی یا توافقی، را باید جزو توطئه های جنایتکارانه کارگزاران و نهادهای حکومتی رژیم سرمایه علیه کارگران به حساب آورد. به این ترتیب جمهوری اسلامی دست سرمایه داران و کارفرمایان را در تعیین دستمزدها باز می‌گذارد تا در هر شهر و منطقه ای خود میزان دستمزد را تعیین کنند و شروط اسارت بارتری به کارگران تحمیل نمایند.

از جمله اینکه برای کودکان و کارگران مُسن دستمزد های کمتری در نظر گیرند و هروقت اراده کنند بتوانند آنان را بدون هیچ حق و پرداخت هیچ هزینه ای اخراج نمایند. چنین راه‌کارهایی نه تنها موجب رونق تولید و خروج از بحران نمی‌شود بلکه درصد بسیار اندک تولیدات باقی مانده را نیز از بین برده و رکود بیشتری را موجب می شود.

جمهوری اسلامی به دلیل اینکه با بن‌بست اقتصادی روبرو شده و قادر به برآورد هیچ یک از مطالبات کارگران نیست، مزورانه می‌خواهد بحران اقتصادی و افزایش روزافزون بیکاری که خود در ایجاد و تشدید آن مقصر است را به کارگران و حداقل دستمزدها نسبت دهد. عضو دیگر شورای عالی کار نیز مجبور به اعتراف به این وضعیت جمهوری اسلامی شد و گفت: “دولت به اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی یعنی جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران و حتی برگزاری جلسه شورای عالی کار پشت کرده است و حاضر نیست حتی جلسه ماهانه برگزار کند و حاضر نیست هیچ اقدامی بکند.”

اعمال فشار و توطئه علیه دستمزد ناچیز کارگران از جانب مسئولان رژیم اسلامی درحالی است که این کارگزاران دزد و فاسد رژیم با دریافت حقوق های نجومی و برخورداری از رانت های حکومتی از حاصل رنج کارگران ستمدیده، صاحب میلیاردها دلار سرمایه باد آورده شده اند.

از سوی دیگر نهادها و تشکلهای مستقل و فعالین کارگری در مقابل این تعرضات صاحبان سرمایه به سطح معیشت شان با اعتراض و اعتصابات در تلاش هستند تا جلو این توحش سرمایه را بگیرند.

در چنین شرایطی لازم است همۀ کارگران و توده های مردم زحمتکش، تشکلها و نیروها سیاسی و انسانهای آزادیخواه از خواست کارگران در رابطه با تحقق مطالبۀ حداقل دستمزد هشت میلیون تومانی حمایت و پشتیبانی کنند. اما ایجاد هرگونه تغییری در بهبود وضعیت معیشت کارگران و افزایش دستمزدها در گرو برهم خوردن توازن قوای طبقاتی میان آنان و سرمایه داران و دولتشان است.

آنهم زمانی ممکن است که کارگران در تشکلهای صنفی – سیاسی و طبقاتی سراسری خود متشکل شوند و مبارزات خود را پیش برند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)