نقض آشکار و مداوم اصول و حقوق بنیادینِ کار از سوی جمهوری اسلامی ایران


برگردان فارسی گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران که در نشریه سندیکای سود فرانسه منتشر شده است.  

از یک سال پیش، سرکوبِ رهبران و فعالان سندیکاها و سایر تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصابیون، زنان مبارز، معلمان و روشنفکران در ایران رشدی چشم‌گیر داشته و ابعاد هولناکی یافته است. در این مدت، در شهرهای مختلف، به ویژه تهران، اراک، اهواز، شوش، اندیمشک، سنندج، تبریز، مشهد، کرمانشاه، کرمان، اصفهان و…، بسیاری از کارگران برای دریافت حقوق معوقه‌ی خود طی ماه‌های متمادی دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. ایشان همچنین علیه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که در بسیاری از موارد نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران دربرنداشته، مبارزه کردند؛ علیه مدیران فاسد و شرکای آنها در دستگاه‌های دولتی تظاهرات کردند و سرانجام برای آزادیِ کارگرانِ در بند و زندانیان سیاسی به مبارزه پرداختند. در همین زمان، معلمان در بیش از صد شهر ایران برای مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود دست به تظاهرات، تجمع و اعتصاب زدند.

اول ماه می سال جاری، گروه‌های زیادی از کارگران در تهران و سایر شهرهای کشور، همراه با همتایان خود در دیگر نقاط جهان، برای گرامی‌داشتِ روز کارگر، ابراز همبستگی و اتحاد با جهانِ کار و بیان مطالبات خود به تظاهرات پرداختند. پاسخ مقامات ایران به اعتراضات و مطالبات کارگران، معلمان، زنان و دانشجویان ایرانی، دستگیری‌های گسترده، ضرب و شتم، شکنجه‌ی زندانیان، اعتراف‌گیری‌های ساختگیِ تلویزیونی تحت اجبار و تهدید، محکومیت‌های بلندمدت و مجازات‌های قرون وسطاییِ شرم‌آور نظیر شلاق‌زنی به زنان و مردان بود.

دولت ایران، به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار، همچون سایر دولت‌های عضو موظف به رعایت و اِعمال «اصول و حقوق بنیادی در کار» است. بیانیه‌ی مصوب سال 1998، بدون در نظر گرفتنِ تأیید یا عدم تأیید کنوانسیون‌های مرتبط از سوی دولت‌های عضو، ایشان را ملزم به رعایت و ارتقای اصول و حقوقی می‌کند که در چهار مقوله دسته‌بندی شده‌اند. این چهار مقوله عبارت‌اند از : «آزادی انجمن و به رسمیت شناختن عملیِ حق مذاکره‌ی جمعی، حذف هر شکلی از کار زوری یا اجباری، لغو واقعیِ کار کودکان، حذف تبعیض در حوزه‌های شغلی و حرفه‌ای.»

این اصول جهان‌شمول بوده و اِعمال آنها وابسته به میزان رشد اقتصادیِ دولت عضو نیست. شکایت‌هایی به کنفرانس‌های دفتر بین‌المللی کار و سایر اُرگان‌های واجد صلاحیت ارائه شده که از نقض اصول و حقوق بنیادیِ کار در ایران توسط جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی نسبت به این حقوق و اصول از سوی این نظام در تمام طول حیاتش حکایت دارند. سرکوب سیستماتیک جنبش‌های کارگران و تظاهرات‌ها در ایران و اقدامات ضد کارگریِ جمهوری اسلامی ایران در طول سال گذشته نمونه‌ای از این نقض اصول و حقوق بنیادی کار و نیز نقض حقوق بشر در ایران هستند.

اول ماه می امسال، تعداد زیادی از تظاهرات‌کنندگان دستگیر شدند که نام برخی از آنها در زیر می‌آید:

رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، وحید فریدونی، فرحناز شیری، فرهاد شیخی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، محمدعلی اصلانی، کامیار فکور، مرداس طاهری، محسن سلیمانی‌نژاد، هادی سلیمانی، مهدی عظیمی، ماهان صالحی، قاسم خالویی، محمد اصلاقی، الهام صالحی، آنیشا اسداللهی، ندا ناجی، امیر محمد طاهری، کیوان صمیمی، داود رفیعی، ناهید خداجو، نسرین جوادی، مهدی فخری، مرضیه امیری، سمیرا امیری، خرسندی، علی یاوری، حسین مرادی، علی مریخی، محسن حادث، افشین میرزاخانی حادث، سعید رضایی، اکبر جمشیدی، حمید سلیمی، نیما ویژه، حسنا ویژه.

نام برخی از محکوم‌شدگان فهرست بالا، تا آنجا که اطلاع داریم، از این قرار است:

مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، محکوم به ده سال و نیم حبس و 148 ضربه شلاق؛ عاطفه رنگریز، پژوهش‌گر و جامعه‌شناس، محکوم به یازده سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق؛ نسرین جوادی، کارگر بازنشسته، محکوم به هفت سال حبس و 74 ضربه شلاق؛ حسن سعیدی، عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، محکوم به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سندیکایی؛ رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، محکوم به دو سال حبس و دو سال تبعید. احتمال محاکمه‌ی بخشی دیگر از بازداشت‌شدگان وجود دارد.

حدود یک سال پیش، کارکنان شرکت زراعی-صنعتیِ نیشکر هفت‌تپه برای دریافت دستمزدهای معوقه‌ی خود، مخالفت با خصوصی‌سازیِ شرکت، مبارزه علیه مدیران فاسد آن و نیز جهت مطالبه‌ی آزادی کارگران زندانی، به مدت بیش از یک ماه در اعتصاب بوده و به تظاهرات پرداختند. واکنش مقامات، دستگیری تعداد زیادی از کارکنان، ضرب و شتم، شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان، اعتصابیون، تظاهرات‌کنندگان و حامیان مبارزه‌ی کارگران هفت‌تپه بود.

در همان زمان، جنبش بزرگی نیز در کارخانه‌ی فولاد اهواز برای مطالباتی نظیر مطالبات کارگران هفت‌تپه در جریان بود که همبستگی و نوعی هماهنگی میان این دو کانونِ مبارزه‌ی کارگران جنوب ایران را به همراه داشت. نام برخی از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه از این قرار است:

مسلم آرمند، امید آزادی، محمد خنیفر، علی بنی‌سعد، منصور بنی‌نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبدالله‌زاده، عصمت‌الله کیانی، سید اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب ظهیری، محمد انصاری، علی نجاتی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی، امیرحسین محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی.

جلسات مقدماتی محاکمه‌ی این کارگران و فعالین سندیکایی برگزار شده که با طرح اتهامات سنگین علیه آنها همراه بوده، اما هنوز محکومیتی اعلام نشده است. باید خاطرنشان کرد که اتهامات منتسب به بازداشت‌شدگان نه به خود ایشان و نه به وکلای ایشان تفهیم نشده است. همچنین سه دانشجو با نام‌های رهام یگانه، هیراد بداغی و فرید لطف‌آبادی که به همراه خانواده‌های بازداشت‌شدگان مقابل محل برگزاری دادگاه تظاهرات کردند، بازداشت شده‌اند.

بیش از یک سال پیش، تعدادی از معلمان و فعالان سندیکای معلمان زندانی شدند. یکی از این فعالان به نام محمد حبیبی، که به هفت سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده، در شرایط جسمانی ناگواری به سر برده و از دسترسی به ملزومات درمانی محروم است. محمدتقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، به هشت ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم شده است.

در میان دیگر فعالین سندیکایی دستگیرشده می‌توان از جعفر عظیم‌زاده (محکوم به شش سال حبس)، شاپور احسانی راد (محکوم به یازده سال حبس)، پروین محمدی (محکوم به یک سال حبس)، فرهاد شیخی، هاله صفارزاده (محکوم به یک سال حبس)، علیرضا ثقفی (محکوم به یک سال حبس) و آرام زندی (فعال سندیکایی در سنندج) نام برد.

آنچه روایت شد، تنها بخش کوچکی از اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی علیه کارگران و ضد حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ایران یک نظام استبدادی و ارتجاعی است که در غیاب اعتراضات قاطع، یا در صورت غفلت از اقدامات جبّارانه‌ی آن به علت فشارهای اِعمال‌شده از سوی ایالات متحده بر روی این نظام، شاهد عواقبی فاجعه‌بار برای جنبش کارگری در ایران و و خامت شدیدتر وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگیِ کارگران و توده‌های زحمت‌کش در ایران خواهیم بود. عواقبی که گریبان بیش از نود و پنج درصد از هشتاد میلیون جمعیت ساکن در ایران را خواهند گرفت.

همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر ایجاب می‌کند که کارگران تمام کشورها، به ویژه کشورهایی که در آنها کارگران هنوز از برخی حقوق و آزادی بیان، تجمع و انجمن برخوردارند، به مخالفت با سیاست ضد سندیکایی و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران برخیزند و دولت‌های خود را جهت الزام به رعایت حقوق کارگران در ایران تحت فشار قرار دهند. این امر همچنین به معنای الزام سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی کار، به عدم چشم‌پوشی از نقض حقوق کارگران در ایران است.

 

زنده باد همبستگی بین‌المللی کارگران

31 اوت 20019

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)