بر اساس داده های مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۶۹.۵ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار گذشته (١٣٩٧)، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در همبن حال، مرکز آمار ایران افزایش شاخص بهای تولیدکننده صنعتی (با سهم ۵۱.۵ درصد در محاسبه نرخ تورم تولیدکننده) را ۸۹ درصد اعلام کرده که با واقعیت ها فاصله زیادی دارد، زیرا در این مدت نهاده های تولید وارداتی و داخلی، به مراتب بیش از این افزایش قیمت داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بانک مرکزی که ماهانه می باشد و از دقت به مراتب بیشتری نسبت به مرکز آمار برخوردار است، از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تا کنون منتشر نشده است.

انتقال تورم پیش‌نگر به مصرف‌کننده

تغییر نرخ تورم و بهای ارائه کالاها و خدمات در بخش تولید، بدون شک بر مصرف‌کننده هم تأثیر خواهد گذاشت. آن گونه که احسان سلطانی کارشناس اقتصادی به «شرق» می‌گوید: بطور کلی این تورم، تورم پیش‌نگر است و به زودی به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. او اضافه می‌کند: مسئله دومی که امسال و سال آینده اتفاق خواهد افتاد، این است که روند رشد نرخ تورم از بخش کالاها به بخش خدمات منتقل می‌شود. در حال حاضر نرخ تورم بخش خدمات پایین است. سهم بخش خدمات در محاسبه نرخ تورم حدود ۵۰ درصد می‌باشد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران خالی از اشکال نیست و اگر بانک مرکزی آمارها را ارائه می‌کرد نتایج دیگری ارائه می‌شد، درباره تأثیر تورم تولیدکننده در اقتصاد ایران عنوان می‌کند: در شرایط فعلی چند روند کلی در پیش داریم. اول این که رکود خواهیم داشت. قیمت‌ها نسبت به درآمد عامه مردم خیلی جلو افتاده است. قیمت‌ها به طور میانگین دو برابر شده اما درآمد دو برابر نشده است. به این ترتیب در شش‌ماهه دوم سال دچار رکود در بخش مصرف می‌شویم. سلطانی ادامه می‌دهد: از آنجا که ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به مصرف خانوارها بستگی دارد از سوی دیگر تولید نفت هم کم شده است، با ادامه روند کنونی، اگر آمار واقعی اعلام شود تولید ناخالص داخلی در سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد زیرا مصرف خانوارها به دلیل شوک ارزی و افزایش نامتناسب و متعارف قیمت‌ها به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال جاری کم می‌شود. او تأکید می‌کند: در آینده خواهید دید که بخش خدمات به تدریج تا سال ۱۴۰۰ با افزایش مستمر نرخ تورم مواجه خواهد شد.

انتقال تورم به بخش خدمات

به اعتقاد این کارشناس، در اقتصاد ایران که به فروش ثروت ها (مواد خام و اولیه) و واردات مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای مصرفی متکی است، تورم بیش از هر چیز به قدرت برابری ریال در برابر دلار بستگی دارد. حتی در دوره های نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که نرخ ارز ثابت بود، به واسطه کاهش ارزش دلار، تورم جهانی به واسطه واردات کالاها به اقتصاد کشور وارد شد. افزایش نرخ ارز افزایش قیمت کالاها را به دنبال دارد که به تدریج به بخش خدمات منتقل می گردد.

تورم بخش تولید بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته و سپس این تورم به بخش خدمات منتقل می‌شود. سلطانی یادآور می‌شود: در آینده عامل فزاینده نرخ تورم بخش خدمات خواهد بود. با توجه به این که صاحبان کسب‌ و کار و بخش های خدماتی هزینه‌هایشان بالا رفته و بالاتر هم می‌رود، دو اتفاق رخ خواهد داد؛ اول این که شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که نرخ تورم به همین شکل ادامه خواهد یافت. دیگر این که، این تورم به بخش خدمات منتقل می‌شود. در شش‌ماهه دوم سال جاری و سال بعد هم این روند ادامه می‌یابد. به گفته سلطانی، خدمات شامل مسکن، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران است. او می‌گوید: در حال حاضر نرخ تورم کل ۴۲ درصد، خدمات ۲۴ درصد، و کالاهای بادوام مانند خودرو و وسایل خانگی ۹۲ درصد است، زیرا تامین این کالاها عمدتا متکی بر واردات یا نهاده های وارداتی است.

افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای مصرفی

بر اساس محاسبات این کارشناس اقتصادی، قیمت مواد اولیه و واسطه ای و بسیاری از کالاهای مصرفی در تیر ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، رشد ۲۰۰ ‌درصدی داشته است. او می‌گوید: بر اساس محاسبات ما، نرخ ارز ۲۰۰ درصد نسبت به دو سال پیش بالا رفته است. محصولات پتروشیمی نسبت به دو سال پیش ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. فولاد و فلزات اساسی حدود ۲۰۰ درصد با رشد قیمت مواجه بوده است. در دو سال اخیر یک بطری آب‌معدنی نزدیک به ۲۰۰ درصد، کالای خارجی نزدیک به ۲۵۰ درصد، خودرو ۲۰۰ درصد، مسکن ۲۰۰ درصد و لوازم خانگی ۲۰۰ درصد رشد داشته‌اند. در مقابل درآمد خانوار را هم حساب کردیم که رشد چندانی نداشته است. سلطانی بیان می‌کند: حداقل دستمزد قانونی با بیشترین رشد حدود ۶۰ درصد بوده و رشد دستمزدها در بسیاری از مشاغل، چندان قابل توجه نبوده است. بررسی‌های ما نشان می‌‎دهد حداقل دستمزد کارگر ساختمانی ۴۰ درصد به‌طور میانگین افزایش داشته است. درآمد کارکنان دولت حدود ۳۵ درصد، اصناف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و مشاغل آزاد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. برآورد کلی ما این است که درآمد کل خانوارها ۳۵ درصد بالا رفته، اما در نقطه مقابل قیمت غذا دو برابر و کالاهای خارجی بیش از سه برابر شده است. گروه‌های مختلف کالاها از دو تا پنج برابر افزایش قیمت نسبت به دو سال قبل داشته‌اند. درآمد خانوارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۴۰ درصد و در حالت بدبینانه، ۳۰ درصد افزایش داشته است. به گفته او، نتیجه این عدم تناسب این است که رکود سنگینی در شش‌ماهه دوم حکمفرما می‌شود؛ علت اینکه نرخ دلار بالا نرفته، این است که کشش تقاضای داخلی به‌قدری ضعیف است که از این بالاتر نمی‌تواند برود و باید پایین هم بیاید.

کاهش کشش تقاضای داخلی

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: کشش تقاضای داخلی به شدت تضعیف شده است و در این باره مثال‌های زیادی وجود دارد. او اضافه می‌کند: مردم قدرت خرید ندارند. اگر افراد موبایل یا وسایل الکترونیکی خود را از دست بدهند، باید چند ماه حقوقشان را صرف کنند تا بتوانند همان وسیله قبلی را خریداری کنند. این یعنی کشش تقاضا برای کالاهای خارجی (دلار) به شدت کاهش یافته است. سلطانی دلیل مقاومت در برابر افزایش قیمت دلار را کاهش شدید قدرت خرید مردم معرفی می‌کند؛ زیرا عامه مردم به سختی می‌توانند کالای خارجی و حتی داخلی مصرف کنند. او می‌گوید: نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کنند که به نظر من رقم درستی نیست. اگر بانک مرکزی اعلام می‌کرد، نرخ تورم روی ۵۰ درصد بود. تورم کیفی هم به مراتب بالاتر است؛ زیرا تغییر قیمت بسیاری از کالاها در محاسبه تورم لحاظ نمی‌شود. برای مثال اگر یک قطعه خودرو شما خراب شود، باید دو تا سه برابر سال قبل هزینه کنید، ضمن آنکه کالایی که خریداری می‌کنید، کیفیت سابق را ندارد؛ زیرا واردکننده بی‌کیفیت‌ترین اجناس را از چین و جاهای دیگر را به اسم قطعه قبلی به ایران وارد کرده است. این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: هنگامی که به عنوان مثال سر قوطی پودر رختشویی خالی و کیفیت کالاها به انحای مختلف کاهش یافته است، این مسائل در محاسبات گنجانده نمی‌شود. او سخنان خود را با مثال دیگری ادامه می‌دهد: مرکز آمار بهای تورم مسکن نسبت به مدت مشابه در سال قبل را با ۱۶ درصد افزایش و اجاره‌بهای مسکن را با ۱۹ درصد افزایش اعلام می‌کند. وزن اینها با هم کلا ۲۸ درصد در محاسبه نرخ تورم است. در شرایطی که قیمت مسکن در کشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است، چگونه مرکز آمار نرخ تورم مسکن را ۲۰ درصد لحاظ می‌کند؟

فشار تحریم ها به واسطه شوک ارزی تاریخی، با سرکوب ارزش حقیقی دستمزدها به عامه مردم منتقل گردید و در سوی دیگر منجر به اعطای رانت افزایش نرخ ارز و منافع کلان به وابستگان ائتلاف غالب گردید. دولت حسن روحانی با استفاده ابزاری از تحریم ها و با اجرای برنامه نئولیبرال شوک ارزی نیمه اول سال ۱۳۹۷، اقلیت ائتلاف غالب و وابستگان قدرت را داراتر ساخت و در سوی دیگر بخش قابل توجهی از طبقه متوسط را از بین برد، عامه مردم را فقیرتر و شکاف های طبقاتی را عمیق تر کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)