فساد قانون، قانون فاسد و جمهوری پاستوریزه اسلامی سرمایه  

انتصاب ابراهیم رئیسی نقطه اوج  و پرهیاهوی “مبارزه علیه فساد” جمهوری اسلامی بود.  با  شواهد انکارناپذیر در پرونده های رئیس قبلی قوه قضائیه و بوی گنداب “خیانت های درون خانوادگی ” دارمب و دورومب حول وعده های نظم و قانون کاملا قابل انتظار بود.  اما او تصدی پست خود را با حکم شلاق  علیه  کارگران  نیشکر  هفت تپه آغاز کرد.  او علی القاعده میبایست از  مراکز اصلی و خبر ساز  دزدی و اختلاس ها، از جمله سالن بورس تهران ، جمع هیئت وزیران و یا بیت رهبری کار خود را آغاز میکرد.  اما مرد نظم و قانون مشت های خود را در جمع کارگران و علیه  “زیاده خواهی و تعطیلی تولید”   جلوی دوربین ها  گره کرد. او مظهر حوصله سر رفته حکومت از فغانهای عدالت جویانه و دوری از فساد است.

فساد اگر ترجیح بی مهابای هوا و هوس منافع فردی بر منافع همگانی، اگر به معنای توطئه زورگویانه بر علیه  طرف دیگر

باشد، تار و پود جامعه مبتنی بر سرمایه  چیز دیگری جز  فساد سازمان یافته برای  کسب سود و مسابقه  سیری  ناپذیر از خالی کردن جیب دیگران  نیست. سرمایه داری  ظرفیت های شگرف در  تعالی تولید و تکنیک را  با اعماق حیرت آوری از توحش در بهره کشی و اسنثمار در هم آمیخته است.  این بهره کشی نه فقط در عرصه مستقیم تولید بلکه در انبوهی از مکانیسم های اداری و مالی و اقتصادی در هم تنیده شده است.  کارمزدی ناعادلانه ترین مناسبات تولیدی و اساس ننگ تاریخ بشری است.  نفس حیات توده کارگر را در اختیار مایشاء سرمایه دار قرار میدهد، معامله ای که یک طرف آن از سر گرسنگی چاره ای جز پذیرش شرایط کارفرما را ندارد نمیتواند عادلانه و مشروع باشد و قانون ناظر بر آن جز توحش شایسته  نام دیگری نیست.  نظام سرمایه اوج فردگرایی و جاه طلبی افسار گسیخته در مسیر  تل  ثروتهای بادآورده از راه پایمال کردن  و نابودی بیرحمانه مقاومت و رقابت کس و کسانی است که سر راه قرار دارند. دولت، “سالم” و “منزه”  ترین” دولت بورژوایی   بطور عموم ابزار و کانال سازمان دادن و توجیه کارکرد تبهکارانه سرمایه است. 

نمایش های شناخته شده سرمایه خصوصی یا دولتی و بمیان کشیدن پای مردم عاصی برای تصفیه حسابهای صفوف مختلف سرمایه بجای خود، باید طنز بغایت تلخ در کار باشد که حکومت اسلامی سرمایه در ایران معرکه گردان مبارزه با فساد و منافع مردم در حراست از خزانه مشترک ملی  ظاهر شود. جا دارد پرسید کدام قانون، کدام قانونگذار، کدام قاضی و کدام دولت ناظر؟ جمهوری اسلامی دولت تامین شرایط  بردگی محض کارگر در مسلخ سرمایه است، قانون و  دولتی  که خود راسا سازمانده دستمزدهای زیر خط فقر است و جان میلیونها نفر کارگر را به ثمن بخس به حراج گذاشته است، مجلسی که خود بزرگترین مافیای کار کودکان و تن فروشی زنان است، و موتور محرک مقدساتی که از قبل خزعبلات تسلیم طلبانه ثروت میاندوزد، دستگاه سرکوب و شکنجه که نفس حق طلبی را در گلو خفه میکند.

جامعه بر پایه قانون نیست. برعکس قانون باید  بر پایه جامعه و بیانگر منافع عمومی و نیازهای جامعه باشد. منافع عمومی نیز در شیوه تولید غالب و از دریچه طبقه حاکم رقم میخورد. در مورد مشخص ایران نیز مناسبات ارتجاعی بورژوایی حاکم توسط مجموعه قوانین حاکم بوجود نیامده اند. بر عکس؛  این قوانین، شیوه ها و مجاری و پرسوناژهای مربوطه هستند که روابط اجتماعی حاکم را منعکس میسازند.  به محض آنکه این قوانین تطابق و خوانای خود را با روابط اجتماعی از دست بدهند به مشتی ورق کاغذ بدل میشوند.

روابط تولیدی و اجتماعی مبتنی بر بهره کشی اسلامی سرمایه در ایران لجنزاری است که فساد قانونی و قانون فاسد تنها مدخلی بر واقعیت شوم آنرا تشکیل میدهد.  سالهاست  از داخل و بیرون رژیم  عبارات “رانت خواری”  ، “قاچاق” ، “خصوصی سازی بی رویه” و “آقازاده ها”  راه را برای یک جمهوری اسلامی غیر عفونی و مبادی قانون باز نگه داشته اند. رئیسی برگ برنده این جریان است.  او مظهر حاکمیت طبقاتی بورژوایی،  خوب میداند که نه مجلس و دولت بلکه قدرت در خیابانها و در اجتماع است که قانون را رقم میزند، خوب بخاطر میاورد چگونه  در دوره سلطه هراس   او در قوه قضاییه صدها اعتصاب کارگری وی را به کنج ناخن جویدن سوق دادند.

طبقه کارگر هیچ منفعتی در ایجاد یک جمهوری اسلامی پاستوریزه ندارد. همه رسوایی و تناقضات صفوف طبقه حاکم فرصتی است که فقط باید صرف مقابله با قوانین ضد کارگری و بهبود تناسب قوای طبقاتی در کارخانه و محلات شود. طبقه کارگر باید خر خود را براند. لفاظی های تو خالی و گلایه آمیز در حاشیه “قانون” و “اخلاق”  را به جراید یومیه اپوزسیون ضد رژیمی بسپارد.  

“صرف نظر از اینکه آقایان در تخیل خویش، چه اهمیتی برای خود قائل باشند، در نبرد غول آسای زمان ما، اینان  هیچ اند، مطلقا هیچ.”

علیه بیکاری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)