خیابانی‌کردن اعتراض

۹ ماه پس از سرکوب اعتراضات خیابانی هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز، بار دیگر خیابانی‌شدن اعتراضات کارگران جسارت تازه‌ای به جنبش کارگری تزریق کرد. هرچند که همزمانی این اعتراضات با «هفتۀ دولت» و هدایت تجمع در روز دومش به سمت دفتر نمایندۀ اصولگرای مجلس (مقدسی) رد پایی از تلاش برای تبدیل کارگران به اهرم فشار رقابت‌های جناحی بر سر واگذاری جدید داشت، اما خودِ کارگران با شعار «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی» و دعوت از سایر مردم برای پیوستن به تظاهرات و نهایتاً بستن راه‌آهن مرکزی اراک در روز سوم ثابت کردند که هرقدر هم بسیج و شورای اسلامی و وابستگانشان، «مطیع امر رهبریم» را بر روی بنرهای کارگری بچسبانند، اعتراضی که به خیابان بکشد به سادگی قابل کنترل و هدایت از بالا نیست. این خاصیت خیابان است که کنترل و مصادره را سخت می‌کند؛ بالأخص که خیابان در شرایط بحران اقتصادی، پیوند توده‌های مردم به این اعتراضات کارگری را هم تسهیل می‌کند.

تظاهرات خیابانی با چه شعار و برنامه‌ای؟

پیام خطیر روز اول از پشت تریبون فریاد شد: «خسته‌ شده‌ایم».

 سه سال آزگار است که مبارزات بی‌وقفۀ‌ کارگران، صرفِ تعویض سهامداران از بالا شده و هر بار کارگران به این امید که با تغییر اسمِ سرمایه‌دار وضع هپکو هم تغییر می‌کند، به محض به‌روز شدن معوقات عقب نشسته‌اند. نهایتاً وقتی دولت، هراسان از اراکِ خروشیده در «دی ماه ۹۶» و ترسان از مبارزات رادیکال‌شدۀ کارگری موقتاً مسئولیت هپکو را در سال ۹۷ پذیرفت، آن زمان نوشتیم که ورود هیأت مدیرۀ جدید دولتی اگر مشروط به نظارت کارگری نشود، در اندک زمانی شاهد بازگشت به عقب خواهیم بود.

تا یک سال و نیم پیش، شعار غالب کارگران «لغو خصوصی‌سازی» بود؛ اینک که پس از دولتی‌شدن هم بحران هپکو مرتفع نشده، تشتّت در انتخاب شعار و بی‌برنامگی بیش از گذشته میان کارگران موج می‌زند. به همین خاطر است که این «خستگی» بیش از آنکه از طولانی‌شدن مسیر مبارزه باشد، از گم کردن جهت مسیر مبارزه است.

خیز سپاه برای دست‌اندازی به هپکو

در فقدان یک برنامۀ عمل روشن کارگری برای نجات کارخانه، جناح رقیب روحانی ابتکار عمل را به دست گرفته و رؤیای یک «خصوصی‌سازی خوب» را در تجمع کارگران ترویج می‌کند. قهرمان این سناریوی جعلی، قرارست «قرارگاه خاتم الانبیای سپاه» باشد. مذاکرات فوری نمایندۀ اصولگرای اراک با وزیر کار و جوش دادن معاملۀ تهاتر هپکو با بخشی از بدهی‌های دولت به سپاه، نشان داد که کسانی از قِبَل این اعتراضات برای خود کیسه‌دوزی کرده‌اند. 

البته تمایل سپاه به تملک هپکو تازگی ندارد. سپاه چندماه قبلتر از این ماجرا، کارخانۀ آونگان اراک را با مساحت بیش از ۱۷۰ هزار مترمربع درون زمین شهری اراک (که حاشیۀ سود بالایی در تغییر کاربری دارد)، به قیمت تنها ۱۰۶ میلیارد تومان خرید و آن را به «حوزۀ علمیه» وابسته به خاتم داد. اهمیت این واگذاری در آن بود که بخش حوزوی خاتم الانبیای اراک (زیر نظر دری نجف‌آبادی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای) یکی از پروژه‌های عظیم ساخت و ساز اراک را در دست دارد که در چندین فاز در حال احداث و توسعه است؛ بنابراین اراضی مرغوب آونگان می‌تواند به کمک ساخت و سازهای این نهاد بیاید. به این ترتیب آونگانی که دوازده سال قبل‌تر هم با رقمی بیش از پرداخت امروز خاتم ارزشگذاری شده بود [1] به مفت داده شد تا هم تضمینگر تغییر کاربری‌ آینده‌اش باشد و هم بخشی از کارخانه (ولو به ضرب بیگاری کشیدن از زندانیان[2]) تا مدتی سرپا نگه داشته شود و از تبلیغات آن برای جوش دادن معاملات بزرگتری مثل هپکو استفاده شود.

در واقع سپاه امروز قصد دارد آنچه را که در دو سال اخیر کاشته است درو کند: از ساخت مستند «نان‌گزیده‌ها» توسط سازمان سینمایی اوج و کارزارهای مکرر بسیج عدالت‌خواه و تقویت جناح بسیج کارگری هپکو تا برجسته کردن شخص پوری حسینی برای باوراندن «خصوصی‌سازی بد» به کارگران؛ درخواست از رئیسی برای پیگیری پروندۀ هپکو؛ و نهایتاً فراهم کردن زمینۀ قانونی برای اعتراض موقت خیابانی هپکو در هفتۀ دولت و تلاش برای استفاده از بلاتکلیفی و فرسودگی کارگران به نفع واگذاری به خاتم.

سپاه از تصاحب هپکو، هم به دنبال نفع سیاسی و هم اقتصادی است: اول آنکه به‌عنوان بزرگترین اَبرسرمایه‌دار حوزۀ راهسازی و مستغلات، خود در مقام بزرگترین خریدار محصولات راهسازی می‌تواند دست بازتری در سفارش و خرید محصولات راهسازی از هپکو داشته باشد و تا مدتی حداقل چرخۀ فروش محصولات را زنده نگه دارد. نشان به آن نشان که تنها یکی از شرکت‌های فرعی سپاه (مؤسسۀ کوثر) به‌عنوان بزرگترین دلال ماشین‌آلات راهسازی–بالاخص دستگاه‌های مستعمل- در بازار داخلی عمل می‌کند. از طرف دیگر هم سپاه بیش از یک دهه است که با تصاحب مجتمع تراکتورسازی تبریز و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش عملاً ۹۰% بازار داخلی تراکتور را در دست دارد. بنابراین همان‌طور که دولت توان احیای هپکو را داشت و نکرد، سپاه هم این توان را دارد، اما مسأله بر سرِ اراده‌ای است که تابع منطق سود است و سودش در زمین زدن هپکوست نه احیای آن. وقتی سودی از تولید محصولات هپکو در برابر بازار ماشین‌آلات چینی –با تعرفۀ گمرکی پایین- به جیب سرمایه‌دار نرسد، سود بی‌دردسر و گنده‌تر از محلی غیر از تولید حاصل می‌شود. سپاه گرچه ادعا کند یا حتی بتواند بخشی از خط تولید را–حداقل تامدتی موقتاً برای حفظ ظاهر – احیا کند، اما این اقدام به جز تبلیغات سیاسی، به‌خاطر چشم طمع دوختن به تغییر کاربری اراضی گران‌قیمت هپکو و تجهیزاتش است؛ وگرنه احیا و زنده‌نگه‌داشتن هپکو گیرِ تغییر سرمایه‌دار نیست، بلکه گیرِ تغییر سیاستهای کلان اقتصادی (مانند اصلاح تعرفه‌ها و تنظیم بازار و…) است.

چنانکه پیش از این هم نه تملک سپاه توانسته فی‌المثل مانع سقوط تولیدات تراکتورسازی تبریز به نصف شود و نه مانعی بر اخراج و پرونده‌سازی برای کارگران شرکت‌های وابسته به آن. کارگران در شرکت‌های وابسته به سپاه همانقدر استثمار می‌شوند که در سایر شرکت‌های خصوصی بحرانزده. به اذعان خود سپاه، ۹۹% درصد از کارگران شاغل در شرکت‌های وابسته به خاتم دارای قراردادهای غیررسمی هستند و فقط ۱% آنها قرارداد رسمی دارند [3]. شباهت سرمایه‌داری سپاه با سرمایه‌دار سابق دولتی آنست که این یکی هم مشت آهنین و لابی و اطلاعات و بسیج خودش را دارد و تفاوتش آنکه این بار به‌مانند یک شرکت خصوصی بی‌افسار و تکلیف، حدود و اختیارِ استثمارِ خاص خودش را دارد.

و نتیجه…

کارگران بعد از این همه دوندگی باید فهمیده باشند که در این واگذاری‌ها اسامی تغییر می‌کنند اما اصل مناسبات تغییری نمی‌کند. بحران هپکو، محصول سیاست‌های فراجناحی و کلان اقتصادی است. بنابراین باید سفت و سخت جلوی واگذاری به هر سرمایه‌دار جدید ایستاد و دولت را مسئول و مکلف اصلی سفارش و تأمین مواد اولیه و منع واردات ماشین‌آلات مشابه خارجی کرد و امید به احیای کارخانه را به دست هیچ مدیر دولتی و خصوصی نسپرد جز خود کارگران. اگر سپاه به‌عنوان غول راهسازی خیلی دلش به حال کارگران می‌سوزد، دادن سفارش به هپکو برایش مانند پول خُرد می‌ماند؛ سفارش را بدهد تا کارگران خودشان با بیرون کردن مدیران دولتی و سهامدار سابق، کارخانه را اداره کنند و نه آنکه سفارشاتش را منوط به تملک و تکه پاره کردن کارخانه کند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۷ شهریور ۹۸

[1] . رجایی نماینده وقت اراک در سال ۸۶ ارزش کارخانه را ۱۲۰ میلیارد تومان و میزان قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی بر این کارخانه را در آن زمان کمتر از نیمی از ارزش واقعی‌اش می‌دانست.

[2] . دستمزد ارزان نیروی کار زندانیان با مصوبات استانی و زیر حداقل دستمزد تعیین می‌شود. مدیرعامل جدید آونگان در تیر  ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای با روزنامه عطر یاس به استفاده ۱۰% از نیروی کار آونگان از میان زندانیان ندامتگاه اراک اذعان کرد («رونق تولید در آونگان، نیازمند حمایت همه دستگاه های استان مرکزی است» – روزنامه عطر یاس).

[3] . سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:«در مجموعۀ قرارگاه خاتم الانبیا  ۲۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند، که یک درصد آن‌ها رسمی و مابقی پیمانکاری فعالیت می‌کنند» (ایلنا، بهمن ۹۶).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)