برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است. قوانیـن اسـاسی از مهـمترین قـوانیـن هستند. قـوانیـن اساسـی، زیربنـایی برای قوانین دیگر در جـامعـه هستند و چارچوب هـای نحـوه اداره کشور را مشخـص می کنند. این قـوانـیـن از دمـوکراسـی حفـاظت کـرده و ورای قوانین دیگر جــامعـه هستنــد. این بدین معنی است که محتــوای دیگر قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد. 


برای نمونه؛ قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده‌است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است اصلاح یا فسخ قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی پارلمان سوئد (ریکسداگ،Riksdagen) در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شود. هیچ قانون یا فرمان دیگری نباید با قانون اساسی تعارض داشته‌باشد 

به دیگر بیان نهاد ناظر بر مفاد قانون اساسی و اجرای آن با کمیسیون قانون اساسی پارلمان در این کشور است. 

در سال (1963) برخی نظام های موجود نظارت قانون اساسی (اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک) بازبینی های نظام مند را به منصه اجرا گذاشتند و در نتیجه تغییرات و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در دهه هشتاد[ پس از جنگ دوم جهانی]، نظارت قانون اساسی در بسیاری از کشورها شروع به تغییر نمود. 

بررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور توسط کمیسیون قانون اساسی پارلمان سوئد 

وضعیت بحث‌برانگیز سازمان بازرسی کل کشور در یک جلسه اضطراریِ کمیسیون قانون اساسی پارلمان مورد رسیدگی قرارگرفت. 

چنین وضعیتی برای سازمان بازرسی کل کشور، به نظر استاد حقوق اداری در دانشگاه اوپسالا، بسیار مهم است. او این وضعیت را بزرگترین افتضاح سیاسی در این دوره می‌داند و می‌گوید که اعضای این سازمان مورد بی‌اعتمادی شدید قرارگرفته‌اند 

و یا استاد اقتصاد شرکت‌ها نیز معتقداست که این سازمان به یک رنسانس نیاز دارد. او با اشاره به این که یک صاحب‌مقام، کار سیاسی می‌کند، اما باید سیاست را هم بررسی کند، قوانین را اجرا می‌کند، اما مراقب قوانین و کارکردِ درست آن نیز باید باشد. 

براین اساس صاحبان مقام نباید منافع شخصی و شبکه آشنایان خود را در کارهایشان دخالت دهند.

بدین نمط، مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع میکند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاینرو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. 

امااین پرسش مطرح است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه میتواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ 

دموکراسی در یک برداشت خود ابزاری برای تأمین منافع جمعی و فردی است و در نتیجه هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر است و اگر این اهداف برآورده شود، دیگر دموکراسی خود موضوعیت ندارد. اگر دموکراسی را ابزاری بدانیم برای به جلو بردن منافع افراد، طبعاً نمیتوان نظارت اساسی را مغایر با آن دانست. چنانکه جرمی والدرن معتقد است که براساس دیدگاه روسو و طرفدارانش، دموکراسی دیدگاهی در زمینه ی منافع عمومی است. 

به نظر جرمی والدرن در دموکراسی روسویی حقوق فردی امری حیاتی نیست، زیرا آرا به نظر روسو منعکس کننده ی منافع نیست، بل، نظرهایی در خصوص منافع جمعی است از آنجا که نظر و رأی در خصوص منافع جمعی پیشفرض آن رعایت حقوق است، برای سنجش تأثیرات حقوق بر تصمیمات جمعی، مکانیسم دیگری لازم نیست معلوم میشود که دموکراسی به نظر روسو یک هدف نیست و یک ابزار است. 

به هر رو، اگر میزان رأی همه ی مردم باشد، اگر همه ی مردم اجماع نظر داشته باشند، در این صورت خطا و اشتباه معنا ندارد، اما رضایت همه؛ هیچوقت محقق نخواهد شد و در نتیجه رأی اکثریت و چه بسا اقلیت، خطا و اشتباه در آن معنا پیدا میکند و باید نهادی با معیار معین باشد که اشتباه و خطای آنها را تصحیح کند یا از آن پیشگیری به عمل آورد. از سوی دیگر، اینکه مجالس بتوانند تصمیمات عادلانه و بیطرفانه اتخاذ کنند، به صورت جدی محل تردید است و جامعه ی دموکراتیک برای تکمیل و تصحیح تصمیم قدرت قانونگذاری باید سازوکاری تأسیس کند، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که مشورت همگانی از مسیر درست منحرف نشود و احتمال اینکه بر ضد اقلیت و حقوق افراد، تصمیم بگیرند، بسیار زیاد است. 

ازدیگر سو، احتمال آن نیز نقض حقوق و منافع افراد و اقلیت است، که مسئله ی مهمی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت مهمتر از همه برای نظارت بر تصمیمات اکثریت، نظارت اساسی بهترین راهکار است و در عین حال عدالت را محقق میسازد، زیرا نهادهای قضایی از جمله دادرسی اساسی با معیار قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه اعمال نظارت میکنند. 

چنانکه جان رالز،Jon Rawls، فیلسوف آمریکایی و مشهور به دلیل صورت بندی یک نظریهِ عدالت یا نظریه‌ای در باب عدالت که هم اینک به عنوان یکی از منابع کلاسیک «فلسفه سیاسی» قلمداد می شود. او در این باره می نویسد:« عدالت اولین فضلیت برای نهاد اجتماعی است» همچنانکه حقیقت برای نظام تفکر. 

در حقیقت عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی گیری، آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را می یابند. به بیانی دیگر ایشان عدالت را تبلور «انصاف» می‌داند و می گوید:« در وضع نخستین که تا حدی مشابه مفهوم «ضع طبیعی» است. آدمیان می‌خواهند جامعه مدنی تشکیل دهند و ناگزیر بر اصولی معقول و منصفانه توافق می کنند. نقشی که این اصول در تفکیک حقوق، تکالیف و تقسیم مزایای اجتماعی برعهده می‌گیرد همانی است که مفهوم عدالت نامیده می شود. 

وی افزون بر موارد یاد شده و در این زمینه اظهار میدارد: به وسیله ی نظارت اساسی خرد جمعی در قوه ی قضائیه و بالاتر از همه در دادگاه عالی در دموکراسی های مبتنی بر قانون اساسی به کار میرود، زیرا دادگستری بر مبنای فهم خود از قانون اساسی، قوانین عادی مربوط و رویه ی قضایی، باید تصمیمات خود را توضیح دهد و توجیه کند. حال آنکه قوای مقننه و مجریه نیازی ندارد که تصمیمات خود را بدین شکل موجه سازند؛ نقش خاص دادگاهها آن را نماد عقلانیت و خرد جمعی میسازد 

به حیث تئوریک، طرفداران نظارت قضایی و اساسی با استناد به مهمتر بودن حق بر برابری و آزادی نسبت به حق مشارکت، جایگاه نظارت اساسی را تقویت کرده اند و ازاینرو، نقض حق مشارکت را به منظور تضمین دیگر حقوق موجه دانسته اند، زیرا در مواردی رأی اکثریت حقوق یاد شده را نقض میکند و به عنوان یک پیامد نامطلوب میتوان گفت که در فرض مورد نظر دموکراسی نادیده گرفته خواهد شد. 

ایده ی وجود قانون اساسی و نظارت اساسی به عنوان حافظ آن، در حقیقت جمع بین دو دیدگاه متفاوت است که در دو سر طیف قرار دارد. دیدگاه افلاطون، ارسطو و طرفداران آنها که حاکمیت مردمی با حاکمیت قانون را با هم ناسازگار میدانستند و معتقد بودند مردم حوصله ندارند از رویه های مقرر در قانون اطاعت کنند. آنها چون اراده کنند چیزی بخواهند، میخواهند، و چنانچه حاکمیت قانون بر سر راه مردم باشد، دولت تحت تأثیر افکار عمومی آن را لغو میکند. به هر حال، حکومت مردمی با حاکمیت قانون مغایرت دارد و افلاطون و ارسطو چنین دیدگاهی داشتند. 

از دیگرفراز، تعدادی به حاکمیت مطلق مردم میاندیشند و محدودیت برای اراده و آزادی مردم قائل نیستند؛ جز آزادی و حقوق دیگران، که لیبرالهای سنتی و کلاسیک و فلاسفه ی قرون هجدهم و نوزدهم بر این باور بودند. در این میان مشروطه خواهی به عنوان یک پدیده، به مفهوم مدرن با ایجاد جنبش مشروطه خواهی و اعتقاد به وجود قانون اساسی، نماد تلاش برای ایجاد یک حکومت مردمی منطبق بر حاکمیت قانون است. در واقع فرضیه ای شگفتآور در پس تدوین قانون اساسی نهفته، این است که میتوان ترتیبی داد که این دو مفهوم یکدیگر را تقویت کنند. 

دادگاه عالی قانون اساسی 

پس میتوان حکومت مردم را برای حمایت از قانون تشکیل داد و حاکمیت قانون را طوری تنظیم کرد که حامی حکومت مردمی باشد اعضای دادگاه اساسی باید از سوی پارلمان انتخاب شوند مشروعیت آن غیرمستقیم تأمین شود. زیراهمانگونه که بیان شد، تمامی نهادها لازم یا مناسب یا ممکن نیست که از طریق دموکراسی مستقیم مشروعیت یابند، زیرا گره زدن سرنوشت مشروعیت این نهاد به آرای مردم آن را وارد بازیهای سیاسی و مسائل انتخاباتی میکند و استقلال آن را مخدوش خواهد کرد. 

دادگاه قانون اساسی نهاد ویژه ای است که به عنوان «مسئول حمایت از رعایت قانون اساسی» از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه یاد شده تمام اَعمال تقنینی را در بر می‌گیرد که عالی ترین اسناد حقوقی نظام حقوقی و سیاسی خاص هستند. جایگاه نهاد واقعی دارای اختیار و قدرت انجام نظارت بر قانون اساسی تنها باید در دست نهادی باشد که در نظام خاص تفکیک قوا از رابطه محدود کننده ای نسبت به قوه مقننه ( پارلمان) برخوردار بوده و بتواند قوانین مصوب دستگاه تقنینی را باطل و فاقد اعتباراعلام نماید. 

دادگاه قانون اساسی نهادی قضایی است که با توجه به اختیاراتِ تصمیم گیریِ خاص و انحصاری در خصوص مسائل مربوط به قانون اساسی تشکیل می شود. این نهاد در خارج از نظام دادگاه های عادی قرار داشته و از دیگر شاخه‌های نهادهای دولتی کاملاً مستقل است. 

نتیجه گیری 

بنابر آنچه پیش گفته، مشروعیت نهاد ناظر اساسی، با توجه به دلایلی (پیشگیری از استبداد اکثریت و حمایت از اقلیت، توجه به اهداف دموکراسی، اینکه تمامی نهاد نمیتواند از طریق دموکراسی مستقیم مشروعیت یابد)، اثبات می شود. همچنان با نگاه تاریخی کوشش شده است که با بررسی تاریخ پیدایش نهاد ناظر اساسی در برابر پارلمان، مشروعیت آن به اثبات برسد. ازدیگر سو، اصلاح دموکراسی و کاهش خطرهای آن از طریق نظارت اساسی از دیگر موضوعاتی است که به مشروعیت نهاد ناظر اساسی کمک میکند. 

افزون بر این، این امر بر حل شبهه ی ناسازگاری دموکراسی و نظارت اساسی تأکید دارد و می کوشد که بین دموکراسی به ویژه دموکراسی پارلمانی و نظارت اساسی نوعی سازش برقرار شود؛ در این زمینه با توجه به مبانی نظری پژوهش دلایلی برای رفع شبهه ی یاد شده ارائه شد. 

از دیگر فراز تلاش شد مشروعیت دموکراتیک نهاد ناظر اساسی از طریق دموکراسی غیرمستقیم و اهداف دموکراسی به اثبات برسد. 

افزون بر این نگارنده بر این باور است که گزینش اعضای نهاد ناظر اساسی این نهاد را کاملاً سیاسی ساخته است و«انتخابات» از طریق شیوهای کاملاً سیاسی به نام «انتخابات»این نهاد را کاملاً سیاسی ساخته است و نمیتوان انتظار داشت در آن رهیافت حقوقی و قضایی حاکم شود. 

در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که حافظ قانون اساسی و ارزشهای اساسی یک جامعه باشد. به هر حال این نهاد را نیز نمیتوان در اختیار اکثریت قرار داد. 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)