سیر تحول در نظام سرمایه داری جهانی بعد از دهه 1980 که روند جهانی شدن تسریع گردید شکل و سیاق دیگری به خود گرفت. درواقع عبور از نظام صنعتی به سمت نظام بازار علاوه بر تحول در نظام طبقاتی در کشورهای پیشرو در این عرصه ، ماهیت نظام سرمایه داری را نیز دچار دگر گونی کرد. نیروهای سیاسی و اجتماعی مسلط در این دوره مبتنی بر اندیشه های نئولیبرال شکل جدیدی از نظام سرمایه داری را در سایه حضور دولت در حوزه های عمومی و رفاهی در کشورهای توسعه یافته سامان داد به طوری که در باب این اهمیت “کیس واندر پیجل” (Kees Vander Pijl) در گزارش خود در باب اهمیت نئولیبرالیسم چنین عنوان می دارد که هسته مفهوم جدید کنترل که نظم سرمایه داری را اعاده می کند یعنی نولیبرالیسم در افزایش عقلانیت اقتصادی کلان تاحدی به عنوان معیاری معتبر بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی به شمار می آید.
تحول در نظام سرمایه داری منجر به توجه بیشتر به سمت بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین الملل گردید. در واقع مالیه بین الملل را می توان پر تنش ترین ، بی ثبات ترین و پر رنگ ترین مفهوم از مفاهیم جهانی شدن به شمار آورد که از رویدادهای عمومی در اقتصاد بین الملل از دهه 1970 به این سو و بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می آید. در این مقطع از تاریخ نظام های اقتصادی پیشرو با برچیدن کنترل های اعمالی بر سرمایه های جهانی به تحرک سرمایه در نظام اقتصاد بین الملل کمک شایانی کردند و زمینه را برای ادغام بیشتر بازارهای مالی در یک نظام بین المللی فراهم آوردند. ظهور این بازار جهانی منجر شد تا استفاده بهینه از منابع کمیاب تا حد زیادی تسهیل گردد و علاوه بر آن صندوق های ایجاد شده برای توسعه اقتصادی بتواند سرمایه های بیشتری را برای ورود سرمایه و سرمایه گذاری داخلی کشورها بسترهای لازم برای رشد اقتصاد را فراهم آورد.
به تبع این تحولات در عرصه اقتصادی جهان بحران های ناشی از نظام سرمایه داری نیز دچار تحول گردید بحران هایی که روزی در جوامع پیشا صنعتی و صنعتی شده در حول محور مسائل کارگر و کارفرما و مواردی از قبیل حداقل دستمزد ، ساعات کار ، حقوق فردی و مواردی از این دست را در بر می گرفت ابعاد وسیع تری یافت و به حوزه های مالی و بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری تعمیم داده شد .”هایمن مینسکی” نظریه پرداز نظریه “بی ثباتی مالی” این بحران را بخشی از ذات نظام سرمایه داری می پندارد. وی بر این باور است که این بحران ها از الگوهای قابل پیش بینی و مشاهده پذیر تبعیت می کنند. به باور وی حوادثی که می تواند منجر به یک بحران مالی گردد باید به اندازه ای بزرگ و فراگیر باشد که به اقتصاد جوامع درگیر یک شوک  وارد نماید. این شوک می تواند عوامل داخلی داشته باشد و یا عوامل خارجی مانند شروع یک جنگ را شامل شود. به باور مینسکی اگر شوک خارجی به اندازه کافی بزرگ و فراگیر باشد در عین حال که فرصت سوددهی و بهره برداری را حداقل در یک بخش مهم اقتصادی افزایش می دهد فرصت های اقتصادی را در حوزه های دیگر کم می کند. بنابراین می توان انتظار داشت که در شرایط شوک اقتصادی فضای رکود جو غالب در بازارهای سرمایه گردد و منجر به سقوط ارزش سرمایه و اوراق در بازارهای مالی و سرمایه ای شود. از آنجا که یکی از جنبه های کلیدی رونق اقتصادی رشد سرمایه گذاری است در شرایط رکود ناشی از یک شوک خارجی فرایند اعتباری کاهش می یابد و تولید پول به شدت افزایش پیدا می کند. مینسکی رونق سفته بازی را در صندوق های تجاری و فردی که برای تقویت سرمایه گذاری استفاده می شود را در جهت رشد فعالیت های انبساطی می داند بدین جهت انتظار می رود تا افزایش عمومی سطح قیمتها را در شرایط بحران شاهد باشیم. با افزایش سطح عمومی قیمت ها فرصت های سودآوری جدیدی برای فعالان بازار پیش می آید که این ناشی از یک سرخوشی مقطعی برای به دست آوردن سود در کثری از زمان است. این فرصت ها به سفته بازی ها دامن زده و منجر می شود تا سیل خریداران وارد بازارهای سودآور شوند. حال این بازار می تواند اوراق قرضه باشد یا هر کالای جایگزین دیگر ، بدین صورت رقابت برای خرید، یعنی طرف تقاضا را به شدت افزایش داده و به اصطلاح حبابی در بازار شکل خواهد گرفت که نشات گرفته از یک تقاضای غیر عقلانی است. در این مرحله بازار که به شدت ریسک پذیر شده از خریداران و یا سهام داران عمده تبعیت می کند بنابراین جمع کثیری از سهام داران یا خریداران که حس می کنند بازار به نقطه اوج خود رسیده است برای رهایی از دارایی های ریسک پذیر کالا یا سهام خود را به صورت عمده وارد بازار می کنند این روند با شدت گرفتن رشد عرضه منجر به شکستن حباب و ناکامی عمده افرادی خواهد شد که یا سهام کمتری در دست داشتند و یا دیرتر اقدام به خرید آن نموده بودند در چنین شرایطی اصطلاحاً می گویند ورشکستگی جمعی رخ داده است چرا که با فرار سرمایه گذاران عمده قیمت ها سقوط کرده و ورشکستگی ها افزایش می یابد و حباب معاملات قماری می ترکد. با کاهش قیمت ها بانک ها تلاش می کنند قرض دادن را متوقف کنند و این سبب می گردد بحران رکودی رخ دهد این بحران با گذشت زمان که اقتصاد دوباره با حیات خود باز می گردد تعادل را در بازار با تحمل هزینه های سنگین برقرار می نماید. لذا چنانچه مینسکی نیز بدان اذعان می دارد شوک های بیرونی همانند یک جنگ می تواند بر محیط کلان اقتصادی تاثیر بگذارد.
جنگ سرمایه گذاران را سردرگم کرده و منجر می شود تا واکنش های نامطلوبی در بازار سهام ایجاد کنند و بازار را با عدم اطمینان مواجه گردانند. معمولا دولت در این برهه از زمان تلاش می کنند با اتخاذ تدابیری از اثرات منفی ناشی از این شوکها بکاهد. عمده اقداماتی که توسط دولت ها صورت می گیرد در سیاست های مالی و پولی نمایان می گردد. اقداماتی از قبیل اعمال مالیات ، تامین بدهی و عرضه پول در حین جنگ و پس از آن سه اقدام اساسی است که دولت های مورد درگیر بحران در حین جنگ و پس از آن صورت می دهند.
ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که طی یکی دو دهه گذشته به صورت مداوم در خاورمیانه حضور نظامی داشته و در دو جنگ افغانستان و عراق دست به عملیات گسترده نظامی در منطقه زده است. جنگ های ایالات متحده در یک دهه گذشته از آن دسته جنگ هایی بود که شوک های عمده ای به بازار سهام جهانی وارد کرد هرچند این شوک ها به دلیل احتمال برنده شدن آمریکا در جنگ منجر شد تا بازارهای بتوانند به زودی خود را احیا کنند و در مدت زمانی کم قیمت ها به سمت تعادل سوق داده شوند اما همین فشار ناشی از جنگ منجر به افت و خیزهای جدی ای در بازار سهام در این کشور گردید چرا که دولت آمریکا علاوه بر بحران های برونی با اتخاذ سیاست های مالی و پولی خود محیط داخلی اقتصاد خود را متاثر از سیاست های نظامی خود تغییر داد. از آنجا که دولت ایالات متحده بیش از درآمدهای خود از مالیات مالیات دهندگان تغذیه می کند مهمترین سیاستی که در دوره جنگ و پس از آن دنبال کرد افزایش مالیات های عمومی بود همچنین ایالات متحده برای تامین مالی نظامی خود دست به عرضه پول و استقراض زد که این امر منجر به افزایش هزینه های دولت و در نتیجه انباشت بدهی های دولت گردید. به طور مشخص اگر بخواهیم به دو جنگ افغانستان و عراق اشاره کنیم سهم استقراض دولت از بانک مرکزی 70 درصد بدهی داخلی (Domestic Debate) و سهم استقراض خارجی(External Funding) 30 درصد می باشد. افزایش هزینه ها و بدهی در آمریکا منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش نرخ بهره در این کشور گردید به طوری که امروز دولت آمریکا یکی از بدهکار ترین دولت ها در جهان است. بخش دیگری از تامین مالی برای جنگ در ایالات متحده از طریق افزایش اوراق قرضه و یا صورت حساب خزانه داری (Tbills) صورت می گیرد. این سیاست زمانی انجام می شود که دولت نتواند سطح مالیات های عمومی را بیش از حد افزایش دهد. این اوراق که در عرصه تولید وارد اقتصاد نمی شوند منجر به افزایش هزینه ها می گردد از سویی دیگر بانک ها در چنین شرایطی نرخ بهره را افزایش خواهند داد. دولت ایالات متحده در سال 2015 در بعد از جنگ های خاورمیانه تنها در سه ماهه اول این سال 36376.5 میلیارد دلار به واسطه توزیع اوراق بدهکار بود. این در حالی بود که رشد پول در بازه زمانی 2008 تا 2015 سه برابر شده بود. هر چند افزایش مالیات ها توانسته بود تا حد زیادی نرخ تورم را کنترل کند اما نرخ بهره افزایش یافته بود و بازارهای مالی در نوسان ناشی از عدم اطمینان به سر می بردند.
یکی از مهمترین شاخص هایی که برای بررسی تاثیر جنگ و حملات تروریستی بر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد شاخص Down Jones Industrial Average است. این شاخص (DJIA) یک شاخص زمانبندی بازار است که با روندها بازار تغییر می کند بنابراین با تجزیه و تحلیل عملکرد بازار سهام قبل از جنگ ، در حین جنگ و بعد از آن به برآورد ارزش سهام می پردازد. نمودار زیر بیانگر شرایط بازار های سهام در دوران بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2011 تا اکنون یعنی نیمه اول 2019 است.
 
 
همانطور که می توان از شاخص (DJIA) نیز ملاحظه کرد وضعیت بازار سهام در بعد از حملات 11 سپتامبر با روند کاهشی مواجه می گردد و از رقم 10555 در سال 2001 به 9786 در سال 2002 می رسد این افت شاخص به دلیل شوک ناشی از حملات تروریستی به آمریکا بود که در پی آن آمریکا را به عرضه تقابل نظامی در افغانستان و بعد عراق کشاند به طوری که این شاخص در سال 2003 به رقم 8759 رسید این به دلیل سیاست های مالی و همچنین عرضه پول و استقراض از بانک مرکزی بود. از آنجا که در جنگ های عراق و افغانستان احتمال پیروزی امریکایی های فراوان بود روند شاخص ها توانستند خود را در سالهای پس از جنگ بازیابی نمایند به طوری که از سال 2004 این شاخص تا 10601 رشد کرد و با سیری صعودی تا 2009 که فضای رکود جهانی حاکم شد به رشد خود ادامه داد. در این سال شاخص به زیر 10000 افت کرد و به 8990 رسید. از 2009 تا 2019 فرایند رشد بازارهای مالی در جهان روند رو به رشد خود را به صورت پایدار ادامه داده است شاید مهمترین دلیلی که می توان برای آن عنوان کرد این باشد که در طی این سالها امریکا به صورت مستقیم وارد جنگی جدید در منطقه نشده است. درواقع حذف عامل برون زا سبب گردیده تا روند رو به رشد بازارهای در طی یک دهه اخیر با نوسانات منطقی به صورت پایدار به پیش رود به طوری که از 2009 تا 2019 این شاخص از زیر 9000 به 26586 در سال جاری رسیده است. به تبع این رشد پایدار نرخ بهره نیز که در پی نوسانات ناشی از شوک های اقتصاد و عرضه پول و افزایش یافته بود از سال 2009 تا کنون با افتی قابل توجه مواجه گردیده و از 6 درصد در سال2002 به حدود 2.5 درصد در سال 2019 کاهش یافته است.
 
 
بدهی های آمریکا در طی سالهای متمادی رشد روزافزونی را طی کرده است به طوری که افزایش هزینه های نظامی و صنایع دفاعی که بخشی از اقتصاد امریکا را به خود اختصاص داده همچنان با افزایش هزینه رو به روست اما به دلیل ثبات در تحولات سیاسی و بین المللی روند رو به رشد بدهی ها یک فرایند منطقی را طی کرده است و دچار نوسانات شدید به خاطر بحران های ناشی از شوک های برون زا نگشته است. چنانچه می توان در نمودار زیر مشاهده کرد فرایند رو به رشد بدهی های آمریکا از سال 2001 تا اواسط 2008 که رکود بازارهای جهانی را شاهد بودیم با شیب تند تری رشد را تجربه کرد و از این سال به بعد رشد بدهی های آمریکا به صورت مستمر و پایدار ناشی به تبعیت از شرایط درونی اقتصاد این کشور روند صعودی به خود گرفته است.
 
 
شوک های سیاسی و اقتصادی و عدم قطعیت و اطمینان در بازارهای مالی بخشی از ماهیت نظام سرمایه داری در عصر نوین است. بازارهای مالی و سهام در جهان به شدت تابع عوامل جهانی و برون زا هستند چرا که دامنه شمول آنها را باید در فراسوی مرزهای ملت ها تصور کرد. ایالات متحده نیز به عنوان یکی از کشورهایی که میزبان بزرگترین بازارهای مالی جهان است از این امر مستثنی نبوده و بازارهایش به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت این کشور در سراسر جهان قرار دارد. رکود های دوره ای نظام سرمایه داری ، رکودهای ناشی از شوک های سیاسی و نظامی تاثیر منفی ای برروی بازارهای سهام و سرمایه در ایالات متحده باقی می گذارد. درواقع این بحرانها با ایجاد شرایط نااطمینانی در بازرها می تواند رفتار غیر عقلانی را در بازارها حاکم گرداند به طوری سفته بازی بانک ها و سرمایه گذاران می تواند بر گستره شرایط زمانی رکود بیافزاید. به قول “کیندلبرگر” برای رسیدن به درک درست از شرایط و پیش بینی بازارها باید روانشناسی توده ها را بهتر درک کرد تا رفتار های سفته بازانه و غیر عقلانی را بهتر بتوان به تحلیل نشست.
انتهای مطلب/#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)