افتادن به تله دوگانه شوراها و مجلس مؤسسان، مسیر آزموده شده ای است که فرجامش را در تجربه «سوسیالیسم دولتی» قرن بیستم مشاهده کرده ایم. تجربه ای که به ما یادآوری می کند باید از این نوع دوگانگی های کاذب فراتررفت. با این وجود هنوز هم هستند چپ هائی که خود را هم چنان گرفتاراین حلقه معیوب می کنند. این نوشته نقدی است به یکی از همین نوع تلاش ها و این که چگونه می توان از چنین تله ای عبورکرد.

نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر*: گامی به جلو یا به عقب؟
شیوه برخورد و اصلاحات پیشنهادی پیرامون شوراهای سراسری برای تدوین قانون اساسی و حذف مجلس مؤسسان با پرسش ها و چالش های متعددی مواجه است. البته اصل رابطه شوراها و مجلس مؤسسان و نحوه برخورد با آن برای چپ (بویژه گرایش سنتی چپ) همواره مسأله برانگیزبوده و اختصاص به این یا آن جریان هم ندارد. از همین رو این نوشته به سهم خود گرچه فشرده، باهدف تعمیق و تأمل بیشتر حول آن و مسائل مرتبط با آن نگاشته می شود:

۱- از منظربعدعملی:
پدیده برنامه نویسی در میان گروه ها و گرایش های مختلف چپ چندین دهه است که به امری رایج تبدیل شده است و برهمین اساس چه بسا به اندازه گروه ها و جریان ها برنامه وجود دارد.
این پرسش مطرح است که برنامه ها برای چه کسانی نوشته می شود و دارای چه خاصیت و هدفی است؟ صرفنظر از این که محتوای این گونه برنامه ها بیشتراعلام مواضع ایدئولوژیک و سیاسی است آن هم با طعم موردپسندهرجریان، تا واقعا برنامه ای باشد به معنی واقعی کلمه دور از کلیشه سازی های رایج در تنظیم آن ها. آیا هیچ گاه از خود پرسیده ایم که نتایج و فواید و بیلان عملی آن بخصوص در جامعه هدف، تناسبی با صرف آن همه وقت و انرژی در طی این چند دهه داشته است؟. آیا تبدیل آن ها به یک سندهویتی به چیزی جز افزایش پراکندگی و جدائی صفوف چپ منجرشده است؟. یا آن که هم چون انجام تکلیف و مناسک مقدس بی توجه به نتایجش صورت می گیرد؟ آیا راستی آزمائی در مورداین نوع برنامه ها ملاک است یا اساسا بیرون از قلمرو شیوه علمی است؟ آیا مصداق گزاره ای نیست که می گوید برداشتن یک گام عملی در جنبش بهتر از یک دوجین برنامه است؟. آیا نوشتن یک برنامه برای دهها میلیون نفر می تواند از عهده چندنفر و عموما توسط کسانی دور از صحنه واقعی و نبض جامعه هدف بر آید؟(منظور فقدان پیوندعمقی با آن است ). اگر گفته شود این برنامه ما ( چه کسی؟) برای کارگران و جامعه است، در مورد شیوه تدوین و دست یابی به چنین برنامه ای این سؤال کلیدی مطرح می شود که شما به نیابت از چه کسانی و براساس کدام میثاق بخود حق می دهید (آن هم با کمیت و پایگاه اجتماعی محدود و یا گسیخته ) که در غیاب مداخله و مشارکت مردم و کارگران و فعالین و کنشگران برای یک جامعه ۸۰ میلیونی برنامه بنویسید و آن را به سندهویت خود تبدیل کنید؟ چنین کاری (صرفنظر از ناممکن بودنش) چقدر علمی و دموکراتیک است؟ واقعیت آن است که چنین کاری نه علمی است و و نه دموکراتیک و کاملا هم با الفبای دموکراسی مشارکتی موردادعا در تضادآشکار قراردارد و البته هیچ توجهی را هم بر نمی انگیزد. بهرصورت، این نوع برنامه نویسی ها بخشی از مناسک چپ معطوف به قدرت است. البته طبیعی است که هرجریان و هرچندنفری در تناسب با اندازه گلیم خویش و درتناسب با چثه و توانشان می توانند یک برنامه عمل یا توافقنامه ای داشته باشند که تنها برای خودشان و کسانی که آن را می پذیرند معتبرباشد. اما به تجربه دیده ایم که این نوع برنامه نویسی ها نه فقط به معنی پاشیدن بذر در شوره زار و هدردادن تتمه انرژی های بجامانده است بلکه به جای تقویت همگرائی ها به بلندترکردن دیوارهای جدائی انجامیده است. بهمین دلیل از ُبعدعملی همواره این سؤال مطرح است با کدام عقلانیتی باید تتمه انرژی و توان محدود و در حال زوال خود را در جهتی صرف کرد که حاصلش جز تشدیدتشتت و پراکندگی بیشتر نیست؟! چرا که در جهان در حال انبساط و تکثرگرا، سودای تنظیم برنامه ای یکدست و در انطباق با گرایشی خاص به معنای گسست از روندهای پیشرونده و نوعی نابهنگامی و پریشان زمانی و خودزنی در مسیر تجزیه و زوال محسوب می شود. در حقیقت این نوع یکدست سازی ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، بخشی از مناسک پوست اندازی و زایش فرقه ای و بازتاب آن است. گرچه بیانش تلخ است اما در تحلیل نهائی عموما بازتاب مناسبات خرده قدرت های درون یک مجموعه (در قالب این یا آن جریان و باند) است که نهایتا برای آرایش و مقبول وانمودن خود رنگ و بوی ایدئولوژیک و برنامه ای و چپ و راست بخود می زند. اگر در یک سوخت و ساز با جنبش های طبقاتی-اجتماعی، مسائل بطور طبیعی از متن جامعه و نیازهای آن بر می خیزند، اما در این نوع زیست های فرقه ای نیروی محرکه از درون همان مناسبات برگفته شده نشأت می گیرد. اگر درسی از تجربه های انشعاب های پیشین گرفته باشیم آن درس همانا اجتناب از پرنسیپی کردن اختلافات و ضرورت حفاظت از مناسبات مبتنی بر چندصدائی است.

۲-از منظربعدنظری:
اما متاسفانه از نظربُعدنظری نیز این نوع پیشنهادات اصلاحی فاقد تصویرامیدوارکننده به آینده است. برعکس چنانکه خواهدآمد بازگشتی است به قهقرا و به سمت همان نوع «سوسیالیسم دولتی» تجربه شده و شکست خورده. چنان که اصلاحات پیشنهادشده با چالش ها و پرسش های بزرگی همراه بوده و با مقدمات و مفاهیم خود در تناقض قرارداشته و لاجرم شکننده و بحران زا هستند. بطوری که اگر هوشیارنباشیم و اگر متحقق شود بیم آن می رود که لااقل در حوزه نظری و چه بسا ناخواسته، از محدوده اصلاح برنامه فراتر رفته و در فرجام خود به نوعی پوست اندازی سیاسی-ایدئولوژیک منجر شود که به اصل جداناپذیری سوسیالیسم و آزادی هم چون یکی از مختصات بارز و شناخته شده راه کارگر لطمه بزند. اینک نگاهی داریم به شماری از مهمترین این چالش ها:

صورت مسأله:
کانون اصلی مباحثات برحسب ظاهر بین تدوین قانون اساسی توسط کنگره شوراهای سراسری یا مجلس مؤسسان است. اما چنان که خواهیم دید در اصل و در بنیادخود این مناقشه بازتاب چیزدیگری است. می دانیم که تضاد و چالش بین شوراها و مجلس مؤسسان معضل دیرین و کهنه ای در میان چپ بوده است که تجربه بلشویک ها هم نتوانست آن را به نحودرست و اصولی حل و فصل کند. بزعم نظراکثریت کمیسیون اصلاح برنامه، مجلس مؤسسان اصولا دارای ماهیت بورژوائی بوده و در خدمت آن است و تجربه اکتبر و بلشویک ها هم که نهایتا منجر به انحلال آن شد گواهی برآن است. با این همه آن ها مدعی اند که راه حل خلاقی را برای برون رفت از این تضاد و دوگانگی یافته اند، اما چنان که ملاحظه خواهیم کرد که این راه حل چیزی جز برخورد صوری و مکانیکی و ارائه راه حل تناقض نمائی نیست که خود منشاء معضلات بزرگتری خواهدشد. چگونگی در دستورقرارگرفتن خوداین معضل در شرایط کنونی منشاء فرقه ای داشته و ربطی به مسائل واقعی جنبش ندارد و برآمده از نیازهای آن نیست و در واقع از جنس همان منازعات فرقه ای معمول حول خرس شکار نشده است. اما این رفقا در عین حال مدعی اند که به حق رأی عمومی و همگانی و آزادهمه شهروندان و نیز آزادی بی قید وشرط اندیشه و بیان و عقیده کلیه شهروندان صرفنظر از طبقه و جنس و قومی و ملی و …. که از پرنسیپ های شناخته شده راه کارگراست هم چنان پای بندهستند. اما بزعم آن ها پای بندی به این اصول و مسیر تحقق آن ها الزاما مترادف با پذیرش مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی توسط آن نیست. به باورآن ها نظام شوراهای نمایندگی سراسری در ادغام و ترکیب با حق مشارکت همه شهروندان از هرطبقه و گرایش، وضعیت دوبنی و تضادبین شوراها و مجلس مؤسسان را که شوراها و بلشویک ها پس از کسب قدرت با آن مواجه گشتند و ناگزیرشدند که نهایتا مجلس مؤسسان را منحل کنند حل می کند. در حقیقت در نزدبلشویک ها توسل به تصرف قدرت بود که با فرافکنی از حق رأی عمومی به حسب ظاهر این مهم را با دور زدن حل کرد. اما چنان که خواهیم دید فی الواقع چنین نبود.

اما چرا چنان ادعائی یک تناقض تمام عیار است:
البته اگر رفقای گرامی بفرض به آزادی مشروط و محدود قائل بودند و شرکت در شوراها را صرفا به مدافعان سوسیالیسم و طرفداران شورا محدود می کردند، و برای برون رفت از وضعیت از طریق تصرف قدرت پاسخ گو بودند آنگاه تناقض و گسیختگی در منطق آن ها وجود نمی داشت. گرچه آنگاه دیگر نمی توانستند مدافع بی قیدوشرط آزادی همگانی باشند و رویکردی انتقادی رادیکال نسبت به سوسیالیسم بوروکراتیک و سرکوبگری که در قرن بیستم آزموده شد داشته باشند. اما علیرغم آن به استقبال نوعی صورت بندی رفته اند که برخلاف تصورشان آن ها را نه فقط به سمت گذشته سوق داده بلکه با تناقضات مهمی مواجه ساخته است که کل منطق اشان را بزیرسؤال می برد.
در مورداین تناقضات چه می توان گفت؟:
اولا بلشویک ها پس از تصرف همه قدرت توسط شوراها (البته توسط شوراهائی که تحت نفوذآن ها بودند) در معرکه یک جدال واقعی و ارزیابی اشان از توازن قدرت بسودخود بود که بفکرانحلال مجلس مؤسسان افتادند. آن ها در جهان انتزاعی و صرفا در بازی با مفاهیم مجرد و ذهنی به صرافت حل تضادهای انتزاعی و انحلال مجلس مؤسسان نیفتادند. و چنانچه اگر بفرض آن ها پیشاپیش منکرمجلس مؤسسان می شدند، در جامعه ای مثل روسیه آن زمان با توجه به کمیت کارگران و درجه رشدصنایع و مناسبات بورژوائی، بدون ائتلاف کارگران با دهقانان و سربازان و جلب اعتمادآن ها و شعارهای متناظربا آن….. هرگز قادر به تصرف قدرت نمی شدند تا بعدا بتوانند از آن طریق آن را منحل کنند. صرفنظر از درستی یا نادرستی این اقدام، اما آن ها در زمین واقعی سیاست و معرکه نبرد بودند که به فکرشکارخرس افتادند!. پس تا اینجا انحلال مجلس مؤسسان با اتکاء به تصرف قدرت متحق شد. (بگذریم که با ایده تصرف قدرت بدست اقلیت دیگر ادعای پای بندی به آزادی و حق رای همگانی و غیره هم بخودی خود بی معنا می شد).
ثانیا تصرف قدرت و منحل کردن مجلس مؤسسان در جامعه ای که در بهترین حالت با پشتوانه ۳۰درصدکارگری و ۷۰ درصدغیرکارگری ( آنهم در فضای سیاسی به شدت ملتهب که همه طبقات و قدرت های حامی آنها در میدان بودند) در اقلیت قرارداشتند که نهایتا هم منجر به بحران های بزرگ و دردناکی با پی آمدهای درازمدت شد که خود زمینه ساز و بسترسرکوب دگراندیشان و بوروکراتیزه شدن نظام شورائی گشت و تأثیرات بسیارمخربی برکل فرایندشکل گیری «سوسیالیسم» برجای نهاد که نهایتا هم منجر به فروپاشی از درون و خوردن مهرپایان بر چنان الگوئی از «سوسیالیسم» شد.
ثالثا کسانی که آن تجربه و پی آمدهایش را پشت سردارند دیگر نمی توانند به سادگی کسانی که فاقدآن تجربه بودند، معضل دوبنی شوراها و مجلس مؤسسان را دستکم بگیرند و بافرمول بندی های سطحی و روی کاغذ به جنگ آن بروند. نسل های بعدی قاعدتا باید برای حل این معضل از گذشته تجربه شده فراتر بروند و نه این که نگاهشان به گذشته و بازگشت به آن ها باشد و هی نبش قبرکنند و از این یا آن فرد و اخیرا از رزا ردیف کنند. غافل از این که تعمیم نظرات و شرایط صدسال پیش به شرایط و جهانی بالکل متفاوت، حتی تجربیات آن ها را که بناگزیر با دانش و روحیات زمانه خود آغشته است، به کلیشه های بی خاصیت و پیروان را به زمان پریشان گسیخته از روح زمانه تبدیل می کند.

سنتز یا پاک کردن صورت مسأله؟
برابرنهاد پیشنهادی این رفقا از کشاکش شوراها و مجلس مؤسسان نه یک سنتزواقعی و راهگشا که پاک کردن صورت مسأله و راندن معضل به زیرفرش است و لاجرم پیچیده تر و چه بسا هم لاینحل تر کردن مسآله:
اولا اگر در نظربگیریم که این محتواست که اهمیت این یا آن شکل را تعیین می کند و اگر به دام بتوارگی شکل نیفتیم، بهمان دلیلی که مجلس مؤسسان با حضورهمگانی و طبقات غیرپرولتری بورژوائی می شود، بهمان دلیل هم شوراهای همگانی با حضوردیگر لایه ها و طبقات بورژوائی می شود و نتیجه اش هم سترون شدن سکوی پیشروی به سوی سوسیالسم در همان یاخته های بنیادین و اولیه است. با ریختن همه لایه ها و طبقات در ظرفی واحد یا باید برای حفظ خلوص موردنظر به تصفیه و سرکوب درونی آن ها مبادرت ورزید و یا باید به سازش برنامه ای با آن ها تن داد و نظریات متناسب با آن را بنام سوسیالیسم به اصطلاح تمام خلقی و سوسیال دموکراسی و یا «انقلاب دمکراتیک» و غیره از نو ابداع کرد. در اصل همان «مجلس ملی» در قالب «شوراهای ملی» بازتولید می شود. بدیهی است که بجای چنین التقاطی، شکل گیری جداگانه صفوفی از گرایش های طبقاتی و اجتماعی مختلف با جهت گیری های متفاوت و تنظیم رابطه اصولی بین آن ها به مبارزه طبقاتی شفاف در دوره پرتلاطم گذار بیشتر کمک می کند تا گل آلودکردن آب از سرچشمه!. آن ها می توانند با ایستادن روی پای خود و با فرض پذیرش مرجعیت جامعه و داشتن اکثریت و «نفوذ و هژمونی لازم» پیش بروند و اگر هژمونی هم نداشتند به اندازه خود پیش بروند. در هرصورت بیرون از حوزه ادعا دوری از نمایندگی های خودخوانده (و یا داشتن سودای تصرف قدرت به دست یک اقلیت سازمان یافته) حتی برای آن که اکثریت و اقلیت معنا پیداکند راهی جز ارجاع به خودجامعه وجود ندارد. در اینجا البته منظورمن تصرف قدرت مشرف برجامعه حتی توسط اکثریت نیست که پرداختن به آن خارج از موضوع این نوشته است

ثانیا
شکل دادن به شوراهای های سراسری هم چون ظرفی فراگیر برای همه اقشار و طبقات و مشخصا برای تدوین قانون اساسی پس از انقلاب و سرنگونی حاکمیت، در ذات خود به معنی نفی همان ادعای حق رأی آزادهمگانی و نقض آزادی بی قیدوشرط سیاسی است و لاجرم نقض یک پرنسیپ شناخته شده راه کارگر. چرا که تا آن جا که به چنین ذهنیتی مربوط می شود، پیشاپیش با تعیین یک شکل واحد و سراسری برای همه، عملا و نظرا حق آزادی انتخاب شکل مداخله و شرکت و رأی آزادهمه گانی را نقض و سلب می کند که به معنی نفی آزادی بی قید وشرط سیاسی هم هست. اگر چنین شوراهائی بفرض قادر باشند قانون اساسی موردنظر کارگران و طرفداران سوسیالیسم را تدوین کنند ( که با توجه ترکیب طبقاتی اشان قادر نخواهند بود) از دوحال خارج نیست: با فرض پذیرش آزادی بی قید وشرط و آزادی در صورتی که فاقد اکثریت باشند نخواهند توانست از طریق آراء عمومی آن را به تصویب برسانند و یا اساسا از خیرمراجعه به آراء عمومی می گذرند و اگر بتوانند با تصرف قدرت توسط اقلیت معضل را حل می کنند. در هرصورت اگر اکثریت واقعی وجود داشته باشد نیازی به آن گونه «راه حل ها» هم نخواهدبود.
ثالثا شکل گیری دولت نمایندگان شوراهای فراگیر بفرض شکل گیری چنان دیوان سالاری عظیم و هیولاواری خواهد شد که پیشترتجربه شد و نتیجه محتوم آن روشن شده است! چنین دولت قدرقدرتی که بنام کل جامعه حکومت می کند، جامعه را در خود خواهد بلعید و چیزی از جامعه مستقل از دولت وجود نخواهد داشت.
رابعا ساختارهرمی و سلسه مراتب چنین سیستمی از پایه ها تا کنگره عالی شوراها و دولت برآمده از آن چنان عظیم است که در آن کلیه ادعاهای مربوط به دمکراسی مستقیم و مشارکتی به سخنان پوچ و تهی از معنا تبدیل می شود که در سطوربعدی به آن اشاره خواهم کرد.
گاهی در این مواقع برای پوشاندن این نوع دیوان سالاری و انباشت قدرت در سطوح فوقانی به شکل مبالغه آمیزی بر حق فراخوانی نمایندگان توسط نهادهای پائین و انتخاب کننده اشاره می شود. اما در این موردهم فراموش می شود که اولا آنچه که در تجربه صورت گرفته است این نوع فراخوان ها اساسا تزیینی بوده و روی کاغذ باقی مانده اند که با هیچ قسم نامه و ادعائی این مشکل حل نمی شود. تجربه کمون هم اساسا چنان کوتاه بود که نمی توان به آن به عنوان مبنای قابل استنادی تکیه کرد و دیگر تجربه های صورت گرفته در سوسیالیسم قرن بیستم هم اساسا چنین ادعایی را به ریشخند می گیرد. به لحاظ نظری هم وقتی حق تصمیم گیری و قدرت جمع به دیگران به عنوان نمایندگان تفویض شود و به اندازه ای که تفویض شود، از همان لحظه بطوراجتناب ناپذیری خلع ید از قدرت و فرایندابژه کردن شروع می شود. کل تاریخ قدرت در همه تجربه ها و کشورها همین را نشان می دهد. بنابراین اصل، حفظ تاحدممکن قدرت در دستان خودجامعه است و اعمال هرچه بیشتردمکراسی مستقیم و گرنه با جهان هرمی از بالا به پائینی مواجه خواهیم شد که نظام های طبقاتی تبلوربارزآن هستند. ضمنا در این شوراها چون دموکراسی مستقیم و غیرنبابتی وجود ندارد بدلیل همان سلسه مراتب نمایندگی، هر مجمعی در هررده از یکسو خود نماینده رده های پائین تراست و از سوی دیگر نمایندگان رده بالاتر را انتخاب می کند و لاجرم در بهترین حالت این آن ها هستند که قادر به فراخوان نمایندگان بلاواسطه خود خواهند بود و نه بدنه عمومی که اساسا انتخاب ها در سطوح گوناگون بدون مداخله آنها صورت گرفته است. کسی که نماینده ای را بر نگزیده است چطور می تواند آن را عزل کند؟! البته مسأله در اصل فراتر از این است: وقتی قدرت تفویض شد، این صاحب قدرت است که روندامور را تعیین می کند و نه خلع یدشدگان. افسانه فراخوانی در جهان هرمی پوششی است برای پنهان کردن دموکراسی های مسخ شده!

آیا برای ترجیح این یا آن نوع سازمان یابی شاخصی عینی داریم؟
اگر به اصالت شکل قائل نباشیم و اگر بتوانیم از جادوی اصالت عنوان و فرم بگریزیم و بپذیریم که آنها به تنهائی تضمین کننده مضمون ترقی خواهی و پیشرفت نیستند و چه بسا همین شوراها در مقاطعی به ابزاری برای سرکوب و با مضمونی ارتجاعی و بوروکراتیک تبدیل شده اند و یا می توانند تبدیل شوند؛ بله! آنگاه می توانیم یک شاخص و معیارعینی و ترقی خواهانه برای قضاوت داشته باشیم، و آن چیزی نیست مگرخوددمکراسی! هرشکل و نهادی از سازمان یابی که بتواند دمکراسی هرچه بیشتر و مستقیم تری را فراهم کند، بهمان اندازه مترقی تر و پیشروتراست ولاجرم بیشتر قابل دفاع.
در ارتباط با این مسأله اشاره به چندنکته حائزاهمیت است:
دموکراسی در معنای حقیقی و واقعی و مسخ نشده اش همواره دموکراسی مستقیم بوده و هست و تنها چنین دموکراسی است که می تواند به حق فراخوانی معنای واقعی بدهد. بر خلاف آن تمامی هم و غم و مساعی بورژوازی و نظام های سلطه طبقاتی صرف تبدیل آن به دموکراسی غیرمستقیم، با واسطه و سلسه مراتبی و لاجرم توخالی کردن آن بوده است (بورژوائی شدن دموکراسی، یا دموکراسی بورژوائی به همین معناست. فرقی نمی کند که در قالب پارلمانی باشد یا حتی شورائی و یا در شکل و شمایل دیگر). ثانیا دموکراسی یک پدیده تاریخی است و متناسب با پیشرفت بشر ظرفیت و امکان انکشاف بیشتری برای دموکراسی مستقیم فراهم شده است و درهمین رابطه نقش چپ ترقی خواه و پیشرو نه کوبیدن بر طبل اشکال فسیل شده بلکه گشایش هرچه بیشتردموکراسی مستقیم و مبارزه برای فعلیت بخشیدن به ظرفیت های ممکن و متناسب با بلوغ و آگاهی و دست آوردهای بشراست که دایما توسط نهادهای قدرت انکار و سرکوب می شوند. آن ها باندازه ای که به اخگرسوزان دموکراسی مستقیم هم چون شاخصی تاریخی و فرارونده وفادارباشند به همان اندازه پیشرو هستند و باندازه ای که به نهادهای سلسه مراتبی و کلیشه شده چسبندگی داشته باشند به همان اندازه از روح ترقیخواهانه زمانه خود عقب هستند. بهمین دلیل این پرسش مطرح است که اگر در نظر بگیریم که سازمان یابی ها به عنوان نمادی از مناسبات قدرت در ذات خود بشدت متضاد و در عین حال متحول هستند که همواره پوسته های اشکال کهن مناسبات را به چالش می کشند، چه ازطریق جذب مناسبات و محتواهای جدید در اشکال پیشین و چه اساسا با خلق اشکال بکر و نوین سازمان یابی، درست همانگونه که کمون و یا شوراها در زمان خود چنین بودند و اساسا از متن جنبش ها جوشیدند نه از استتناج ذهنی این یا آن نظریه پرداز و سپس نظریه پردازی شدند؛ هم اکنون هم مجموعه ای از اشکال گوناگونی از شبکه های واقعی و مجازی و تعمیم مجامع عمومی به گستره های جدید از حوزه های زیست انسان و بکارگیری میادین و اشغال فضامکان ها و…. و یا تبدیل رفراندوم و مداخله مستقیم به مثابه یکی از منابع مهم قانون گزاری ها و حتی معنا بخشیدن به اصل فراخوان باتکیه بر ایجادپادقدرت های موازی … آنگاه به اهمیت رستن از دامچاله بتواره گی اشکال کهن که معمولا به مثابه نیروی ماند عمل می کنند، و دمیدن خونی تازه برکالبددمکراسی بیشتر پی خواهیم برد.

پس دموکراسی مستقیم یک فراینداست و امری تاریخی و فرارونده که در تناسب با رشدبشر ظرف ها و اشکال نوینی پیدامی کند. انقلاب که کنش مستقیم و بی واسطه مردم است در حقیقت نیرومندترین تجلی اعمال دموکراسی مستقیم است و تداوم انقلاب هم یعنی حفظ تا سرحدممکن همین اخگرسوزان دموکراسی بیواسطه، و تابع ساختن هرچه بیشتر ساختارهای قدرت جدید بر پایه آن. اگرچه دموکراسی مستقیم در تضادماهوی با نمایندگی قراردارد و نمایندگی بویژه با فراگیر و گندیدگی نظام بورژوائی اساسا به معنی فیلترینگ دموکراسی و سترون ساختن و از نفس انداختن آن است. و از آنجا که فرایند است وخواهی نخواهی با ظرفیت ها و توانائی های بالقوه و بالفعل موجود مشروط می شود، اما همواره علیه آن محدودیت ها بر می خیزد و چپ پیشرو و مدافع رهائی درست در چنین نقطه ای می ایستد. اعمال دموکراسی مستقیم قبل از هرچیز به معنی عدم تفویض حق تصمیم گیری (و عدم واگذاری آزادی و گوهر انسانی خود به دیگری ) بویژه در عرصه های مهم و سرنوشت ساز و اعمال هرچه بیشترکنش مستقیم است. اما با توجه به همان خصلت فرایندی و گذار به معنی عدم استفاده از ابزارهای میانجی و هماهنگ کننده، سخن گویان و بعضا حتی نمایندگی های موقت و شاید هم رهبران نمادین به هنگام ضرورت نیست. اما هیچ کدام از این نوع ابزارها را نباید هم چون اشکال و نهادهای پایدار و دارای اصالت ذاتی تقدیس کرد. چرا که آن ها اشکال واسطی بیش نیستند و در خدمت تحقق چنان فرایندی. همانطور که اشاره شدهدف تقویت مستمراخگرسوزان دمکراسی مستقیم است و اشکال بینابینی جز در راستای تعمیق و گسترش آن نیستند.

آشفتگی در مفهوم شورا

اساسا مفهوم و معنای شورائی رابطه معکوسی با ساختاربندی و سلسه مراتب دارد. متآسفانه درک آشفته، جاافتاده و منجمدشده ای از شورا وجود دارد که معنا و محتوای واقعی شورا را بالکل مسخ می کند. شورا اگر به معنای مداخله و مشارکت هرچه بیشترباشد، عیارواقعی اش با درجه دموکراسی مستقیم و اشکال و سازوکارهائی که بتواند آن را هرچه بیشتر ساری و جاری کند و در همانحال هرچه بیشتر مشارکت کنندگان را حول اهداف مشترک خود هماهنگ و هم راستا کند، سنجیده می شود. بنابراین دموکراسی مشارکتی قبل از هرچیز با عیار دموکراسی هرچه مستقیم تر و لاجرم ابداع اشکال متناسب با آن، شمول دامنه مداخله آن به عرصه های مهم زندگی اجتماعی و نیز ارتقاء کیفی مشارکت ( چون افزایش آگاهی و بحث و گفتگو و تبادل تجربه …. ) شناخته می شود. بدین ترتیب باید گفت که درک های انجمادیافته از شورا خود بزرگترین مانع شورا و تکوین وتکامل آن ها در بسترزمان است. در واقع آن گونه شوراهای سلسه مراتبی ماکت هائی هستند از جهان هرمی در کلیت خود که به نوبه خود ماشین های کوچک قدرتی هستند در خدمت حفظ ساختارکلی هرمی -طبقاتی. از همین رو علیرغم منازعات شکلی بین دوگرایش هردوی آن ها در اصل نمایندگی و سلسه مراتبی به هم می رسند و حتی صرفنظر از عنوان به یک نهادملی می رسند و مناقشه در حیطه شکل و فرمول بندی های مربوط به آن باقی می ماند. در حالی که یک سنتز و رویکردواقعی باید بتواند از محدودیت های تجربه شده هردوی آن ها عبورکند و افق تازه ای را بگشاید. در این زمانه چپ مدافع مناسبات سوسیالیستی با وفاداری به درون مایه دموکراسی مستقیم و مشارکتی و هم چون پادقدرت می تواند کنشگری مؤثر و نقش آفرین داشته باشد.

همانطور که گفته شد تشکل ها به نوبه خود آئینه تمام نمائی از مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه هستند که در آن ها چه بسا پوسته اشکال کهن مانع مداخله مستقیم مردم می شود. مهمترین کارکردانقلاب در وهله نخست درهم شکستن همین قیدوبندها وسلسه مراتب ماشین قدرت است. چنان که می دانیم بورژوازی به مثابه اقلیتی برخوردار با ساختارهای مبتنی برسلسه مراتب و سیستم دموکراسی نیابتی در کناردیگرستون ها چون مناسبات اقتصادی و یا گفتمان … امکان کنترل جامعه توسط یک اقلیت را برای خود فراهم می کند. گرچه تلاش می کند که با بکارگیری انواع ترفند ها و ظرایف، ذمختی جهان هرمی را لاپوشنی کند. اما در این میان هستند کسانی با صبغه چپ که گاه با چنان فصاحت و بدون لکنت زبان از سلسه مراتب و نمایندگی دفاع می کنند که آدم هاج و واج می ماند. بطوری که خودبورژوازی قاصر و ناتوان و «شرمسار» از بیان آن است! گوئی که آن ها خود به بخشی از ملزومات و ساختاربندی جهان هرمی تبدیل شده اند که در ستایش از جهان هرمی و دفاع از «واقع گرائی» آن حتی گوی سبقت را از بورژوازی می ربایند و حال آن که چپ هماره و تاریخا با دفاع از رهائی و نقد و ستیز علیه انقیادها و جهان هرمی-طبقاتی شناخته شده است.

البته نکات انتقادی دیگری هم مطرح هستند، اما در انتها برای اجتناب از طولانی شدن مطلب صرفا به طورتلگرافی به دو نکته اشاره می کنم:
نخست آن که در اسناد و مقالات و مباحثات درج شده در سایت ادعا می شود که در فرمول استخراج شده کمیسیون اصلاح برنامه از متن سندتاریخچه سازمان ( تهیه شده توسط هردو سازمان راه کارگر) استفاده شده است و حال آن که آن فرمولاسیون دقیقا مغایر و خلاف چنین ادعا و فرمول استخراج شده ای است: در فرمولاسیون سندتاریخچه چنین آمده:… برای تعیین و تغییر نظام سیاسی از طریق به کارگیری همه اشکال مشارکت مستقیم توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییرنظام، نماد تجربه سوسیالیسم شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم است.
چنان که ملاحظه می کنید در این سند اولا از مشارک مستقیم توده ای سخن آمده و نه از «مشارکت» نمایندگی و ثانیا از «اشکال مشارکت» نام برده شده و نه فقط از یک شکل ( سراسری و تحمیل آن به همه)!.
بنابراین طبق همین سند بحث بر سر یک دوگانه سازی کاذب نیست که طبق آن گویا حق رأی عمومی همگانی تنها از کانال مجلس مؤسسان می گذرد که طبعا نادرست است و یا از کانال شوراهای سراسری که این نیز بهمان اندازه نادرست است. مبنای برخورد همانطور که درسندآمده پای بندی به حق مردم هم چون مرجع تأسیس و تغییر نظام و درس گرفتن از نمادتجربه سوسیالیسم شکست خورده قرن بیستم به نام طبقه کارگر در سرکوب آزادیهاست. حق همگانی رأی آزاد مستلزم آزادی تشکل ها نیز هست، گواین که چپ سعی می کند، صرفنظر از چگونگی آن، تشکل ها و یا قانون اساسی موردنظرخود را تقویت کند. اما چنین تلاشی به معنای نفی دیگراشکال و دیگربخش های جامعه و حق آن ها در تدوین قانون اساسی موردنظرخود نیست. گرچه انتخاب نوع تشکل خود حقی است همگانی حتی برای کارگران هم نمی شود فقط یک شکل را در نظرگرفت و یا دیکته کرد تا چه برسد به بقیه اقشار و طبقات و لایه های های اجتماعی.
این که یک جریانی در ذهن خود به تک بنی کردن تشکل برسد، طبعا وقتی آبی برای شنا پیداکند و احیانا صاحب هژمونی وگفتمانی نافذ بشود بطریق اولی به فکرتحقق آن خواهد افتاد. در این جا من از تناقضی صحبت می کنم که می تواند منجر به نفی دیگرآزادی هائی که روی کاغذ به آن اذغان می شود و به شکل ناسازه کنارهم هستند.
اما نکته پایانی این که ما به تجربه آموخته ایم پرنسیپ کردن سریع و ناپخته اختلافات سم است و موجب تضعیف و پراکنده کردن هرچه بیشترصفوف چپ. ضمن آن که با ویژگی چندگرایشی بودن نیز در تضاداست. البته طرح نظرات و بحث ها بشرطی که موضوع بازبماند (بخصوص که هنوزهم بقدرکافی پخته نباشد) و اگر تبدیل به پرنسیپ نشود شاید بی ضررباشد، گرچه به گمان من بهتراست که در درجه نخست انرژی خود را روی مسائل مهم و برآمده از جنبش ها و مسائل مبرم نظری آن ها بکارگرفت.
۱۳ اگوست ۲۰۱۹

*- نگاه کنید به مباحث جاری پیرامون تغییربرنامه سازمان
http://rahkargar.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)