دفاع پورمحمدی از اعدام‌های غیر‌قانونی تابستان ۶۷؛ رویه‌ای خطرناک با پیامدهای ناگوار

مشاور ارشد قوه قضاییه می‌پرسد که دولت چرا باید نگران «بحث‌های حقوقی» باشد 

مصطفی پورمحمدی: «ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم»

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ – اظهارات جدید مقام ارشد قضایی مصطفی پورمحمدی، و دفاع علنی او از اعدام‌ غیرقانونی حدود چهار الی پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۷ به عنوان اقدامی لازم علیه «دشمنان» در زمان جنگ، نقطه عطف مهم و خطرناکی در برخورد دولت با این کشتارها محسوب می‌شود. این در حالی است که این اعدام‌ها از نظر حقوقی واجد عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند.

کمپین حقوق بشر در ایران بیان این اظهارات توسط یک مقام رسمی را به شدت محکوم می‌کند، به خصوص از این جهت که پورمحمدی خود یکی از مسوولان اصلی قتل این زندانیان است که همگی در حال گذراندن دوره محکومیت خود بودند و در واقع برای یک اتهام دو بار محاکمه و مجازات شدند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفت: «دفاع یک مقام عالی‌رتبه قضایی از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷، تلاشی است در جهت مشروعیت بخشیدن به ارتکاب قتل عمد توسط دولت و برخورد با مخالفان سیاسی به عنوان نیرو‌های دشمن در حال نبرد. این اظهارات نشانگر بی‌توجهی کامل مقامات جمهوری اسلامی به جایگاه قانون و لزوم رعایت تشریفات قضایی است.» 

پورمحمدی که هم اکنون مشاور رئیس قوه قضاییه است در مصاحبه‌ای تصویری با مجله‌ای تندرو به نام مثلث که در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد گفت: «اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آنها باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد؟» وی اضافه کرد: «انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنیم؟» 

اعدام‌های گسترده سال ۶۷ توسط «هیات مرگ» و در جریان روندی مشابه دادگاه‌های تفتیش عقاید به دنبال فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی پس از جنگ ایران و عراق صورت گرفت. اگرچه بسیاری از این قربانیان عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، اما در این جنایت افراد دیگر از جمله کمونیست‌ها، اعضای فدائیان خلق و سایر گروه‌ها نیز مورد هدف قرار گرفتند. این زندانیان مخفیانه در زندان‌های سراسر کشور کشته و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. پورمحمدی (و ابراهیم رئیسی) از چهره‌های کلیدی در این «هیات» بودند.

در این مصاحبه پورمحمدی هشدار داد که «جنگ» همچنان با مجاهدین خلق ادامه دارد: «ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم و بعد از تصفیه‌حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.»

مقامات ایران سابقه‌ای طولانی در معرفی منتقدان دولت به عنوان «دشمن» دارند، و در طول تاریخ مکررا با اتهامات مربوط به امنیت ملی آنها را مورد پیگرد قرار داده‌اند. با این حال  بعد از گذشت سی سال، همچنان قتل‌عام سال ۶۷ را انکار کرده یا نادیده گرفته‌اند. کمپین حقوق بشر ایران عمیقا نگران است که اظهارات اخیر مشاور قضایی مصطفی پورمحمدی تلاشی باشد برای مشروعیت بخشیدن به این کشتارهای غیرقانونی تا از این طریق، راه را برای تشدید مجازات غیرقانونی منتقدان سیاسی در ایران هموار کند.

• کمپین حقوق بشر ایران از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران می‌خواهد تا اظهارات مربوط به مجازات غیرقانونی زندانیان را محکوم کند و اطمینان حاصل کند که از مجازات‌های غیرقانونی برای به سکوت واداشتن منتقدین و مخالفان سیاسی استفاده نمی‌شود. 
• کمپین حقوق بشر ایران همچنین از ارکان حقوق بشر سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، سریع یا خودسرانه، و همچنین از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد تا اظهارات پورمحمدی را به شدت محکوم کرده و صریحا بر غیرقانونی بودن قتل‌های سال ۶۷ تاکید کنند.
  

هادی قائمی گفت: «روایت نادرست پورمحمدی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ تلاشی است برای از بین بردن هرگونه احتمال پاسخگویی از جانب کسانی که مرتکب این جنایات شدند.» 

حتی در شرایط جنگی، دولت‌ها موظفند از حقوق انسانی غیرنظامیان صرف نظر از وابستگی سیاسی یا مذهبی آنها محافظت کنند. به علاوه، این زندانیان طی دادرسی‌های غیرقانونی و با نادیده گرفتن روند قضایی به قتل رسیدند. 

هنگامی که پورمحمدی توسط رهبر وقت روح‌الله خمینی به عضویت «هیات مرگ» منصوب شد، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین تهران بود. این هیات به دنبال حمله‌ی مجاهدین خلق به ایران از پایگاهی واقع در شمال عراق در سال ۱۳۶۷ تشکیل شد.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به این نکته که افراد اعدام‌شده همگی در زمان اعدام در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده یا حتی با پایان محکومیت، منتظر آزادی از زندان بودند، آنها را متهم کرد که از داخل زندان در توطئه‌های سازمان مجاهدین خلق شرکت داشتند و گفت: «در قبال فردی که نقشه فرارش را کشیده بود، می‌خواست جماران را بگیرد، امام را بگیرد و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صداوسیما و مراکز حکومتی را بگیرد و نقشه عملیاتی گرفته بود که کجا برود و چه‌کار بکند باید می‌گفتیم که تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی می‌کردی؟ هر کسی در میان دشمن است باید با او جنگید.»

مثلث، نشریه‌ای که این مصاحبه را با پورمحمدی انجام داده است، توسط مصطفی آجرلو فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود.

این اولین باری نیست که پورمحمدی از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ دفاع می‌کند. او در شهریور سال ۱۳۹۵ در جمع گروهی از مقامات استان لرستان در خرم‌آباد گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»

عضو دیگر «هیات مرگ»، ابراهیم رئیسی، اکنون رئیس قوه قضاییه ایران است

یکی دیگر از اعضای «هیات مرگ» ابراهیم رئیسی بود که هم اکنون رئیس قوه قضاییه ایران است.  وکیل برجسته حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی درمصاحبه‌ای با کمپین در اسفندماه سال ۱۳۹۷ گفت: «در واقع [رئیسی‌] همیشه یکی از مهره‌‌های اصلی این نظام بوده است. چه در زمانی که معاون قوه قضاییه بود، چه در زمانی که عضو هیات مرگ بود و چه حالا که رییس قوه قضاییه شده است.» 

او اضافه کرد: «او در زمانی که از سوی خمینی جز هیات مرگ انتخاب شد یک جوان ۲۶-۲۷ ساله‌ای بود که نه تحصیلات فقهی داشته و نه حقوقی، ولی چون برنامه کشتن زندانیان و تصفیه زندان‌ها بوده او هم در هیات مرگ قرار می‌گیرد. او طی سی چهل سال گذشته همیشه یکی از مهره‌های نظام بوده است.»

 جمهوری اسلامی هرگز به طور رسمی این اعدام‌های دسته‌جمعی را به رسمیت نشناخته و هیچ کدام از مقامات رسمی مسوول این کشتارها را تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. در واقع در سایه این فرهنگ بی‌کیفری، عاملان این جنایت مانند رئیسی و پورمحمدی در طی ۳۰ سال گذشته با انتصاب به مقامات مهم مورد پاداش قرار گرفته‌اند.

اعدام‌های ۶۷ طبق قانون غیرقابل دفاع بودند 

بهانه پورمحمدی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در جنگ با مجاهدین خلق بود، زیرپا گذاشتن حقوق حامیان زندانی این سازمان و همینطور دیگر زندانیانی را که بدون هیچ ارتباطی با مجاهدین اعدام شدند، به هیچ وجه توجیه نمی‌کند. این اعدام‌ها بسیار سریع و پس از آنکه زندانیان از امضای توبه‌نامه امتناع ورزیدند انجام شد، و نه به این دلیل که این افراد قصد فرار و جنگ با دولت داشتند (به گزارش جامع سازمان «عدالت برای ایران» مراجعه کنید).

مطابق ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر گاه‌ یک‌ خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسما اعلام‌ بشود، کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی که‌ وضعیت‌ حتما ایجاب‌ می‌نماید اتخاذ نمایند. مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ به عهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی منحصرا براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، یا منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.»

به این ترتیب، استدلال مبنی بر اینکه اعدام‌ها پاسخی مشروع به شرایط جنگی بوده است، معتبر نیست. زیرا حتی چنین شرایطی به جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد که قتل‌‌عام فراقانونی زندانیانی را که قبلا مشمول مجازات زندان شده بودند، انجام دهد. این کشتارها تعهدات ایران را به کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی نقض می‌کند.

«ایران تریبونال» یک دادگاه حقوقی بین‌المللی است که در لاهه در هلند و توسط خانواده‌های قربانیان و با حضور تعدادی از قاضیان برجسته بین‌المللی تشکیل شد و از جمله بطور ویژه به کشتار دسته‌جمعی و مخفیانه هزاران زندانی در تابستان ۶۷ رسیدگی کرد. در زمستان سال ۱۳۹۱ حکم نهایی این دادگاه در «پرونده مربوط به نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران» صادر شد. 

احمد منتظری، فرزند قائم‌مقام سابق ولی فقیه در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر ایران در خرداد سال ۹۶ گفت: «مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است.»

او ادامه داد: «آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند. در هر حال شفاف سازی بهترین راه است؛ چنانچه آقایان با توضیح واقعیات  شفاف سازی کنند هم از خود دفاع کرده اند و هم به تاریخ این مملکت خدمت کرده اند.»

جنایات سال ۱۳۶۷ با آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه پیدا می‌کند 

علاوه بر همه این‌ها، اعدام های سال ۶۷ یک رویداد پایان یافته و سربسته نیست که تنها وقایع چند دهه گذشته را انعکاس می‌دهد. بلکه همانطور که درگزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است، این جرایم همچنان ادامه دارند. به خانواده‌های هزاران فردی که در این کشتارهای دسته‌جمعی کشته شدند هنوز اجازه برگزاری مراسم عزاداری یا بزرگداشت داده نشده و این افراد هر زمان که برای رسیدن به عدالت یا حتی کسب اطلاعاتی در مورد سرنوشت، اجساد یا محل قبر عزیزانشان تلاش کنند، مورد آزار و اذیت، تهدید و حمله قرار می‌گیرند.